abrahem daragmeh

عقد المجلس القضائي في محكمة التمييز، اليوم الاثنين جلسة لإعادة النظر في الإجراءات المقررة من قبل المجلس بموجب القرار رقم (42) لسنة 2021 في ضوء تطور الوضع الوبائي في المحاكم ودوائر النيابة العامة بهدف الحفاظ على سلامة القضاة والكوادر الإدارية المساندة ومنع انتقال العدوى وإعاقة مرفق العدالة.

وقرر المجلس ما يلي:

1. التأكيـــــــــــــــد على ما تضمنه القرار رقم (42) لسنة 2021 من إجراءات، والالتزام بتوفير قواعد الســـــــــــــــلامة العامـــــــــــــــة.

2. التأكيد على السادة قضاة محاكم الاستئناف بضرورة الالتزام بأحكام أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 من حيث عقد جلسات غير حضورية (تدقيقاً) دون حضور أطراف الدعوى، وايداع الأوراق القضائية إلكترونياً أو قلمياً، وعدم قبول تقديم الأوراق القضائية من قبل الاطراف في الجلسات، والالتزام بوضع عبارة (جلسة تدقيق) أو (جلسة مرافعة) وفقاً لمقتضيات الحال على نموذج محضر الجلسة.

3. توجيه السادة قضاة محاكم الاستئناف وفي اليوم المخصص للمرافعات تحديد جلسات يومية بمعدل (15) جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

4. توجيه السادة قضاة محاكم البداية لتحديد جلسات يومية بمعدل (15) جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

5. توجيه السادة قضاة محاكم الصلح لتحديد جلسات يومية بمعدل (20) جلسة، بحيث تُحدد مواعيد الجلسات على وجه التحديد والدقة في محضر الجلسة وتعكس بالدقة ذاتها على نظام ميزان.

6. توجيه السادة المدعين العامين للتنسيق مع المراكز الأمنية لغايات إنهاء القضايا الجزائية لديها دون الحاجة إلى توديع الأطراف إلى دوائر الإدعاء العام، وتفويض النواب العامين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم أعمال دوائر الإدعاء العام بالتنسيق مع المراكز الأمنية بصورة تضمن عدم وقوع اكتظاظ فيها ومراعاة كافــــــــــــــــــة قـــــــــــــــواعد الســـــــــــــــلامةالعامـــــــــــــــة.

7. الايعاز للسادة القضاة بمغادرة المحكمة فورا الانتهاء من أعمالهم، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات القضائية والكوادر الإدارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل.

8. الايعاز لرؤساء المحاكم والنواب العامين للتأكيد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية بضرورة استخدام تقنية المحاكمات (عن بعد) المتاحة مع مراكز الإصلاح والتأهيل في حال أن كان فيها موقوف على حساب القضية.

9. تفويض رؤساء التنفيذ بتنظيم آلية العمل في دوائرهم (عن بُعد) من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، بحيث يعمل قضاة التنفيذ على البت في الطلبات الواردة للدائرة يومياً أول بأول دون تأخير، وتخصيص يوم أو يومين اسبوعياً للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى، على أن يتم الإعلان عن جدول أعمال هذه الدوائر في مكان ظاهر في المحكمة والدائرة.

10. تفويض رؤساء المحاكم والنواب العامين بتطبيق نظام الدوام المرن للموظفين في محاكمهم والمحاكم التابعة لهم ودوائرهم بحيث يتواجد في المحكمة أو الدائرة في الوقت ذاته ما لا يزيد عن (50%) من العدد الكلي من الموظفين خلال فترتي عمل (الأولى) من الساعة (8:00 صباحاً ) وحتى الساعة ( 11:30 صباحاً) و(الثانية ) من الساعة (11:30 صباحاً ) وحتى الساعة ( 3:00 عصراً) ذلك بما يتفق مع أوامر الدفاع.

11. مخاطبة معالي وزير العدل لغايات توزيع الكتاب العدل على مبنى المحكمة الإدارية العليا – الشميساني وغرف التجارة والمواقع الأخرى التي يتواجد فيها الكتاب العدل في عمان والمحافظات الأخرى للتقليل من عدد المراجعين في قصر عدل عمان وقصور العدل في كافة المحافظات.

12. مخاطبة المفتش الأول لدى المحاكم النظامية لغايات متابعة التزام المحاكم ودوائر النيابة العامة ببنود القرار وإعلام المجلس القضائي بأي مخالفات.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد فجر اليوم بلاغ لغرفة عمليات مديرية شرطة العقبة بوجود جثة لشاب عشريني تعرض للطعن بواسطة أداة حادة أدت إلى وفاته.

وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي وتولى فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة العقبة التحقيق في القضية حيث تمكن الفريق بعد جمع المعلومات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه قيامه بطعن المغدور بأداة حادة إثر خلافات بينهما وجرى توديعه للمدعي العام الذي قرر توقيفه 15 يوماً في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جرم القتل القصد.

 صادقت محكمة التمييز على حكم يلزم وزارة التربية والتعليم بدفع مبلغ 13 ألفا و300 دينار تعويضا لولي أمر طفل كان أغلق على يده باب المدرسة عام 2017 من قبل مدير المدرسة، ما أدى إلى اصابته بقطع في أصابع يده اليمنى.

وفي التفاصيل فانه في منتصف أيلول من عام 2017 وأثناء تواجد الطفل داخل المدرسة بالقرب من إحدى بواباتها تم إغلاق باب المدرسة على يده من قبل مدير المدرسة ولكون الباب معطلا ويستحيل فتحه دون إحضار المفتاح الخاص به بقي الطفل يصرخ من الالم الى أن جرى إحضار المفتاح وفتحه وإسعاف الطفل الذي احتصل على تقرير طبي أولي يفيد باصابته بقطع في أصابع اليد اليمنى.

واحتصل الطفل على تقرير من اللجان الطبية يفيد بأنه قد تخلف لديه عاهة دائمة بنسبة 65% من قواه العامة ومدة التعطيل اسبوعين وعليه توصلت المحكمة الى أن الطفل تضرر جراء الحادث ماديا ومعنويا وتعرض لتشوه يحتاج الى مداخلات جراحية مستقبلا مما ضاعف الامه ومعاناته النفسية فضلا عن تضرره ماديا ومعنويا واختلاف نظرة زملائه له نتيجة الاصابة.

وعليه قررت المحكمة الزام الوزارة بدفع 13 ألفا و300 دينار لولي أمره.

ولم يقبل وكيل ادارة قضايا الدولة بصفته ممثلا عن وزارة التربية بالحكم فطعن به أمام محكمة الاستئناف التي قضت برد الطعن وتأييد القرار، فعاد وطعن بالحكم أمام محكمة التمييز التي قررت تأييد الحكم ورد الطعن.

 القت الاجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على شخصين تهجما على احدى لجان التفتيش المختصة بمراقبة الالتزام بارتداء الكمامات وأوامر الدفاع في اربد.

وقال مصدر أمني ، إن الشخصين تهجما على اللجنة خلال وجودها في لواء بني كنانة، وسيتم احالتهما للقضاء.

قررت الهيئة الإدارية لبنك الشفاء والصحة الأردني ، تكليف العميد المتقاعد ممدوح سليمان العامري ، ليكون عضواً في المجلس الإستشاري لبنك الشفاء ، ومسؤولاً عن ملف الأمن الصحي فيه .
ويُذكر أن العامري كان قد شغل مواقع متقدمة في السلك العسكري محلياً ودولياً ، ولديه خبرات واسعة في العلاقات المحلية والدولية ، ويحظى بإحترام كبير وعلاقات شعبية ورسمية واسعة .
حيث شغل العامري خلال خدمته العسكرية ، منصب مديراً للتوجيه المعنوي والناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومديراً لوحدة الإتصال الإستراتيجي في القوات المسلحة ، كما عمل مديراً للإعلام والشؤون العامة لقوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا .

رئيس الهيئة الإدارية لبنك الشفاء أشرف الكيلاني، قال بأن بنك الشفاء وضمن خطة تطوير عمله ، كان لا بد من رفد بنك الشفاء بالكفاءات ، التي تتناسب وتطلعات بنك الشفاء ، في المضي قُدماً بتحقيق المزيد من النجاح والإنجازات.
وأضاف الكيلاني بأن توجيهات رئيس مجلس أمناء بنك الشفاء فيصل الفايز ، كانت واضحة بأهمية إعادة تشكيل المجلسين الإداري والإستشاري ، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والقادمة ، والتي تُعتبر فيها القضية الصحية ، قضية الأردن والعالم الأولى جراء جائحة كورونا.

مدير عام بنك الشفاء الدكتورة نيفين أبو زيد ، أكدت على أهمية وجود الكفاءات من أصحاب الخبرة ضمن كوادر بنك الشفاء ، ونوّهت أبوزيد إلى أهمية العمل من مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ، على تحقيق مفهوم الأمن الصحي في الأردن.

وأضافت الدكتورة أبو زيد إلى أن إعادة هيكلة بنك الشفاء ، هي الخطوة الصحيحة في الإتجاه الصحيح ، لضمان بقاء مسيرة بنك الشفاء حافلة في خدمة الوطن ، وتحت مظلة قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، الراعي الأول للصحة في الأردن.

ونذكر بأن المجلس الإستشاري لبنك الشفاء والصحة الأردني ، الذي يرأسه مدير الخدمات الطبية الملكية السابق ، الفريق المتقاعد الدكتور يوسف القسوس ، يضُم عدداً من الشخصيات الوطنية ، من أصحاب الخبرة والكفاءة في مختلف المجالات.

 طالب 47 نائبا في مذكرة تبناها النائبان زينب البدول ومحمد عناد الفايز، رئيس المجلس باعطاء مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة صفة الاستعجال.

وبررت المذكرة النيابية ذلك بالعمل على تعديل التشريعات لمنح صفة الضابطة العدلية لديوان المحاسبة، اضافة الى منحه الاستقلال المالي والاداري.

ويرى النواب ان ذلك يمكن الديوان من تحقيق الرقابة الفعالة على المال العاموفقا لافضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية، ويعزز دوره في ضبط الممارسات المخالفة وتصويبها.

 أقر أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة، بوجود بعض المشاكل في المدة الزمنية ما بين اجراء فحص (PCR) واستخراج النتيجة وجرى رصد ذلك الأسبوع الماضي خاصة في السلط.

وأضاف الهياجنة، عبر التلفزيون الأردني، أن الأردن يشهد حالة ارتفاع بإصابات فيروس كورونا، لافتا إلى ارتفاع أعداد الفحوصات التي أجريت يوميا إلى حوالي 36 ألفا، مع الإشارة إلى أن الوزارة كانت في وقت معين لا تستطيع اجراء أكثر من ألف فحص يومي.

وقال إن جميع المحافظات تمتلك مختبرات لفحص كورونا، موضحا أن الاقبال اصبح شديدا على اجراء الفحوصات بعد ازدياد اعداد الإصابات.

وأكد الهياجنة، أن الوزارة كانت تعاني قبل أسابيع من اقناع المواطنين بإجراء الفحوصات غير أن الأسبوعين الماضيين شهدا اقبالا كبيرا على اجراء الفحوصات، وبالتالي زاد العبء على المختبرات.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل على معالجة المشكلة على الفور من خلال إجراءات اتخذتها، مبينا أن الوزارة أخذت فحوصات من المختبرات التي تشهد ضغطا إلى المختبر المركزي.

وقال، إنه يوم أمس الأحد كان لدى الوزارة عطاء لزيادة القدرات المخبرية في مختلف مختبرات المملكة، لافتا إلى أن ملف العطاء سينتهي اليوم الإثنين.

وقدم الهياجنة اعتذاره للمواطنين الذين شهدت فحوصهم المخبرية تأخيرا، مؤكدا أنه سيتم إيجاد حل جذريا للمشكلة خلال الأيام المقبلة.

وزاد، أنه مع الوضع الوبائي في المملكة وسط التفشي المجتمعي قد تكون أي ارتفاع على حرارة الجسم مع أعراض تنفسية في أغلب الظن كورونا أو مرض فيروسي آخر كالإنفلونزا، وفي كل تلك الأحوال يعتبر الالتزام مركب النجاة.

وعن حظر يوم الجمعة وتمديد ساعات الحظر اليومي، أكد الهياجنة أن القرار اتخذ بعد توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية التي تضم خبراء، مؤكدا أنه لم يكن هنالك اجماع سابق كما كان على هذه التوصيات.

وأشار إلى إن الأردن في وضع صحي مقلق والأعداد في ازدياد، والوضع تحت السيطرة بالنسبة للأعداد التي تدخل المستشفيات.

وعن السيناريوهات في شهر رمضان، قال الهياجنة إن شهر رمضان يشهد بالعادة تجمعات ولم يدرس أي سيناريو بعد عن صلاة التراويح أو صلاة المغرب أو غيرها.

وأكد أن الوزارة تعهدت بإعادة تقييم الوضع الوبائي خلال مدة زمنية، لافتا إلى عدم وجود أية سيناريوهات للإجراءات الحكومية في شهر رمضان حتى اللحظة.

خاص – شارفت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث تعديلات قانون التنفيذ وبما يضمن حلّ قضايا المتعثرين وحبس المدين والتي كان يرأسها وزير العدل المستقيل بسام التلهوني في جلستها الأخيرة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

وقال مصدر لـ الاردن ” للامم ” إن أنهت وضع التوصيات النهائية تمهيدا لارسالها الى مجلس الوزراء لاقرارها وارسال القانون لمجلس النواب.

ومن أبرز التوصيات التي اقرتها اللجنة الغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات بدون رصيد بعد ” تاريخ الاقرار” اي خلال الفترة المقبلة وتخفيض قيمة التسويات من 25% الى 15% ووضع نص جزائي على الربح الفاحش وتخفيض مدة الحبس من 120 يوما الى 60 يوما مهما بلغت قيمة الديون وعدم حبس الاشخاص من يزيد عمره عن 65 عاما.

وقامت اللجنة بدراسة حول حجم الديون على المطلوبين فوجدت ان 57% منها اقل من 2000 دينار فقررت الغاء الحبس عن الديون التي تبلغ قيمتها 2000 دينار بشكل متدرج.

– نعت نقابة أطباء الأسنان، الإثنين، الطبيب وليد محمد عودة، بعد وفاته متأثرا بإصاباته بفيروس كورونا.

ونعت النقابة الطبيب قائلة إنه كان صاحب ابتسامة وخلق طيب، ومهنية عالية.