اعتصم العشرات من المزارعين، صباح الاحد ، أمام وزارة الزراعة في العاصمة عمان.
وعبر المزارعون عن غضبهم من خسائرهم المتتالية التي لحقت بالقطاع، وازدادت بسبب تأثيرات فيروس كورونا.
وحمل مزارع
قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني الدكتور معن القطامين إن بعض الحكومات السابقة، لم تكن موفقه في التعامل مع كثير من الملفات، منها على وجه الخصوص ملف البطالة، مع وجود نحو 400 ألف مواطن أردني يبحثون عن عمل، وارتفاع معدلات البطالة لنحو 23.9%، فضلًا عن قضايا أخرى لا بد من العمل عليها بجدية.
وأكد ، أن تجربته التي انتقد فيها السياسات الحكومية قبل تعيينه وزيرًا، كانت بدافع وطني ولأجل أردن أفضل. ورأى أن ما قدّمه في تلك التجربة مثّل “نقدًا منهجيًا وعلميًا وبنّاء” مؤكدًا على أن هناك الكثير من القضايا والملفات التي تواجه الحكومة وتسعى بجدية للتعامل معها.
وردًا على سؤال: هل الأردن حكومة شخصيات لا مؤسسات، تغيب فيها المؤسساتية وترتبط بشخص الوزير؟ قال القطامين: “اتفق معك كمواطن وكوزير، هناك عمل مؤسسي في الأردن، وهناك مساحة للحكومات عند توليها مهماتها. لكن كل حكومة يكون لديها أجندة وأولويات وطريقة عمل مختلفة. ولهذا أدعو لتطبيق سياسة اقتصادية طويلة المدى، تكون عابرة للحكومات والبرلمانات. وهذا هو الضامن الوحيد لعدم تطبيق سياسة مختلفة “ثورية أو نسفية” لكل حكومة تتولى مهماتها.
البيئة الاستثمارية
أما عن التحدي الأكبر الذي تواجهه البيئة الاستثمارية في الأردن، والحوافز الاقتصادية، فأشار القطامين إلى تحدي جائحة كورونا، فهي مشكلة حقيقية في حد ذاتها. ومن جانب آخر ينشغل القطامين بدراسة الواقع الاستثماري في الأردن، ومراجعة التشريعات.
وأضاف أن الحكومة تحدد المبادئ العامة، وتتجه إلى تمكين القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. وعند الانتهاء منها والموافقة عليها، يمكن الخروج بمجموعة من التشريعات والبرامج التي تجذب المستثمرين.
وفي ظل هذه البيئة التنافسية التي تشهدها المنطقة، وكيف سيجذب الأردن المستثمر الأجنبي، قال الوزير: “نطمح أن تكون المملكة الوجهة الأولى للمستثمر. وأضاف: “الحكومة تعمل على التأكد ودراسة وتحديد الميزة التنافسية للأردن، وإعطاءها الأولوية التي قد تكون سياحية أو غير ذلك”.
كما أكد الوزير على ضرورة أن تستعيد الأردن مكانتها على الخريطة الاستثمارية، من خلال رؤية حقيقية وثاقبة للاستثمار وفهم المحيط الاستثماري.
وفي سياق إجابته عن الإحصائيات التي تستند عليها الحكومة لإعادة الأردن لمكانتها على الخريطة الاستثمارية، وما هي الرؤية الحكومية للملف الاستثماري؟ أوضح القطامين أن الحكومة تنظر إلى ملف الاستثمار نظرة وطنية متكاملة وليس حكومية فقط. فمن النقاط التي ركز عليها جلالة الملك عبد الله الثاني، إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص .وأوضح الوزير:” بدأنا فعلًا بحوار مستفيض مع القطاع الخاص.
هيكلة القطاع الحكومي
وفي ظل حالة عدم الرضا لدى الشارع الأردني عن تغيير الحكومات، وهل هناك خطط لإعادة هيكلة القطاع الحكومي لإقناع الأردنيين بجدية التغيير، قال القطامين: “ورد في كتاب التكليف السامي لجلالة الملك، ضرورة وضع آليات لإعادة هيكلة القطاع العام. وقد تم تشكيل لجنة وزارية للنظر بعملية إعادة الهيكلة. كما سيقدم تقرير بتوصيات لإعادة الهيكلة خلال 100 يوم من تشكيل الحكومة، مما يعني أنه خلال 30 يومًا لا بد من وضع أفكار حقيقية لإعادة الهيكلة وتقديمها. ومن جانب آخر يجب تطوير القطاع، فهناك أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والحكومة”.
وأضاف أن المواطن الأردني واجه مصاعب اقتصادية، أدت إلى تراجع ثقته بالحكومة. حيث يرى أنها تعتمد على فرض الضرائب، وتثقله بالأعباء المالية. لكن لإعادة بناء هذه الثقة، ينبغي تعزيز الخدمات المقدمة للمواطن الأردني، ليشعر بأهمية وجدوى فرض الضريبة.
وأضاف القطامين: “لا ننكر أن المملكة كباقي الدول تمر بتحديات صعبة، لكنها ستتغلب عليها في النهاية لتمنحها مقومات القوة.
مواجهة ارتفاع نسب البطالة وآليات خفضها
أوضح القطامين أن البطالة تفاقمت في ضوء الجائحة. وقد عملت الحكومة الأردنية الجديدة، على خطة ارتكزت على تجنب الحظر الشامل، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات ومضاعفتها، والعمل على زيادة الوعي بشأن الفيروس، مما أدى لانخفاض المنحنى الوبائي لضمان استمرار سوق العمل والمصالح الاقتصادية.
في هذا الإطار يقول الوزير: “أطلقنا من خلال هيئة المهارات فرص تشغيل وريادة لنحو 150 شابًا وشابة، لعمل مشاريع رقمية بقيمة 5 آلاف دولار، وهو تمويل حسن بدون فائدة، ويتمتع بفترة سماح حتى 6 شهور و7 أعوام للسداد، بواقع 50 دولارًا شهريًا. وإذا نجحت أفكارهم سيتم العمل على تطوير مشروعاتهم بشكل أكبر”.
وكشف عن برنامج الوزارة الجديد الذي سيطلق قريبًا في البرمجة المتقدمة، حيث تم توفير 15 إلى 18 ألف فرصة عمل، نتيجة تغيير بعض السياسات الخاصة بالعمالة الوافدة.
كما أطلقت الوزارة 500 فرصة عمل في سوق الخضار المركزي، لأن العمالة الوافدة غير المرخصة كانت تستحوذ على تلك السوق.
ويؤكد الوزير على أن الحكومة تسعى لإيجاد 712 فرصة عمل، بالتعاون مع القطاع الخاص. وأهم برنامج هو”استدامة” ، بدعم من القطاع الخاص بقيمة 200 مليون دينار، أي نحو 300 مليون دولار. ويهدف لدعم القطاعات المغلقة والأشد تضررًا في الأردن من الجائحة، حيث عملت الحكومة على خفض الأجور لنسبة 50% ودفع كامل الرواتب عن الموظف في كافة القطاعات، وخفض رواتب الأشخاص الأكثر تضررًا بنسبة 75% ودفع 50% منها مباشرة.
الكفاءات الأردنية والجاهزية للعمل عن بعد
قال القطامين:” إن العالم يسير باتجاه الرقمنة. ومن أهم استراتيجيات وزارة العمل الأردنية، زيادة القدرات الرقمية للشباب الأردني. وهناك عدد من البرامج لتعزيز ذلك، بينها برنامج مشترك مع البنك الدولي. كما نعمل على برنامج الوظائف الرقمية، وهو للفتيات بشكل خاص، نظرًا لتميز المملكة بمهارات وخبرات رقمية يمكن الاستفادة منها.
وأضاف: “طرحنا عددًا من فرص التدريب. وهناك نحو 26 سيدة كنَّ عاطلات عن العمل، وعقب انتهائهن من دورات البرمجة الرقمية خلال 6 شهور، حصلن على راتب قدره 1000 دولار. اليوم تضع الحد الأدنى للأجور لكنك ترفع الكفاءة.”
ويتوقع القطامين أن يصبح الأردن من الدول المتميزة في المنطقة مع مطلع العام 2021، من الناحية التشريعية، ومن حيث تكوين المهارات الرقمية.
وختم الوزير اللقاء بقوله: “يستقبل الأردن المئوية الثانية بتفاؤل، حيث تنتظرنا نهضة قوية ستحدث تغييرًا حقيقيًا على الساحة الأردنية. وسنعمل بأقصى جهدنا مدفوعين بحب الوطن”.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل أمن يحمل سريراً خشبياً برفقة سيدة في منطقة دوار القيسية بوادي عبدون بالعاصمة عمّان يوم الجمعة خلال الحظر الشامل، كانت تحمله لابنها الذي اجرى عملية ديسك وبحاجة إلى الراحلة والنوم على السرير.
رجل الأمن استمر بحمل السرير لمسافة كيلو متر، وأصر على مساعدة السيدة وإيصال السرير الخشبي وحمله عنها حتى تأكد من وصولها إلى المكان المنشود.
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن “واجبات إسرائيل كقوة احتلال، توفير لقاحات ضد فيروس كورونا للشعب الفلسطيني”.
وأشارت الوزارة إلى أنه “في الوقت الذي توفر فيه إسرائيل هذه اللقاحات لمواطنيها، تتجاهل واجباتها كقوة احتلال، وتقوم بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقه بالصحة”.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن “إسرائيل تحاول أن تعفي نفسها من واجباتها كقوة احتلال، وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية”، مؤكدة أن “دولة فلسطين على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة، والقيام بواجباتها غير منقوصة، وهو ما كانت ولا تزال تقوم به أمام الإهمال المتعمد واللامبالاة من سلطة الاحتلال”.
وقالت: “ما على سلطة الاحتلال إلا الاعتراف بتمييزها العنصري، وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتحمل مسؤولياتها، أو أن تنقلها بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية، للقيام بها، باتجاه إنهاء إسرائيل لاحتلالها الاستعماري، لأرض دولة فلسطين”.
كما شددت الوزارة على أن “بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مصادرها المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات، استنادا الى واجباتها بناء على قواعد القانوني الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبارها قوة احتلال”.
من جانب آخر، أشادت الخارجية بمواقف الدول، والمؤسسات، وأعضاء البرلمان، والشخصيات القانونية والدولية، التي وصفت ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات، بالإهمال الصحي ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ”الضغط على إسرائيل في تحمل مسؤولياتها، وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت على أنه يتعين على قوة الاحتلال واجب ضمان اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة”، وبما يشمل هذه الالتزامات، “شراء وتوزيع اللقاحات على أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلالها العسكري الذي طال أمده، وكذلك تقديمها إلى الأسرى البواسل في سجون الاحتلال”.
أوعز وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين لفرق التفتيش في الوزارة بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها، حرصا من الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تنظيم سوق العمل ولضبط المخالفين من العمالة غير الأردنية لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن هذه الحملة التي قرر تنفيذها الوزير القطامين جاءت بعد قرارات متتالية سهلت على أصحاب العمل تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم، ومنها قرار مجلس الوزراء تخفيض 80٪ من الغرامات المترتبة عليهم وهذه الفرصة متاحة لغاية نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن القرارات السابقة أيضا تضمنت أيضا إعفاء العمالة غير الأردنية من الغرامات المترتبة عليها شريطة مغادرتها أراضي المملكة (خروج بلا عودة) قبل نهاية شهر أيار المقبل.
وأكد الزيود أن قرار الوزير القطامين بخصوص الحملات التفتيشية سيستمر ولا نية بإصدار قرار خاص بتصويب الأوضاع كما يشاع حالياً، داعياً العمالة غير الأردنية المنتهية تصاريح عملها إلى الالتزام وتجديد تصاريحهم على الفور تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل.
وبين الزيود أن المادة 12 من قانون العمل تمنح الوزير صلاحية تسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل أو مدير المنشأة إذا ضُبط وهو غير حاصل على تصريح عمل أو استخدم لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه أو استخدمه صاحب العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
وأضاف أن العامل المخالف إذا صدر قرار من الوزير بتسفيره لا يجوز إعادة استقدامه أو استخدامه قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير.
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأحد عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالكلية العسكرية الملكية دورة ضباط فرسان المستقبل رقم / 4 للعام 2021 من (الذكور والإناث) الحاصلين على الشهادة الجامعية البكالوريوس.
وعلى الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق وللاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق (إي فواتيركم efawateercom) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لطلبات التجنيد على الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo).
وسيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من صباح اليوم الأحد ولغاية مساء يوم الأحد الموافق 24 /1 وحسب الشروط والتعليمات.
01 شروط القبول:
أ . أن يكون أردني الجنسية .
ب. أن لا يتجاوز العمر عن (26) عاماً حتى تاريخ 31/12/2021 أي مواليد (1/1/1996) وما بعد .
جـ. أن يكون أعزباً .
د . أن لا يقل الطول عن 165سم للذكور و 155 سم للإناث وان يتناسب الطول مع الوزن وأن يكون لائق من الناحية الصحية وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة .
هـ. أن لا يكون من العسكريين العاملين أو له خدمه عسكرية سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي او الأجهزة الأمنية الأخرى .
و. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والإختلاس والرشوة وسوء الائتمان أو أي جريمة تخل بالأخلاق العامة .
ز. أن لا يقل المعدل في الثانوية العامة عن “65%” ولجميع الفروع .
حـ. أن يكون خريج إحدى الجامعات الأردنية أو غير الأردنية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ط. أن لا يكون للطالب المتقدم شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة حالياً في (جامعة مؤتة / الجناح العسكري ( امن , جيش) , كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية , كلية الأميرة منى للتمريض , كلية الملك حسين الجوية ( طيار) , او على مقاعد الدراسة حالياً كبعثه عسكرية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ) .
2.الوثائق المطلوبة:
أ. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية (الهوية الشخصية ) لمقدم الطلب .
ب. صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية وصورة مصدقة عن كشف علامات الجامعة..
جـ. صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الجامعية غير الأردنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
د. صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة الأردنية .
هـ. صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية + صورة مصدقة عن المعادلة من وزارة التربية والتعليم .
ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (ساري المفعول) صفحة الأب ومقدم الطلب وإذا كان الأب متوفيا ً شهادة الوفاة الأصلية مبينا ً فيها مكان الولادة .
حـ. صورة مصدقة عن شهادة الولادة لمقدم الطلب .
ط. صورة عن قرار التقاعد إذا كان أحد الوالدين متقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
أو أحد الأجهزة الأمنية أو شهاده خطيه من وحدته تثبت انه على رأس عمله وصوره عن شهادة التعيين .
ي. صورة شخصية حديثة قياس (4#6 ) عدد /1 .
3.يتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق ( إي فواتيركم efawateercom ) وتعبئة الطلب وإرسال الوثائق المطلوبة الكترونياً من خلال الرابط ( https://tajneed.jaf.mil.jo ) فقط ( يتم سحب جميع الوثائق المطلوبة سكانر وتحويله إلى ملفPDF واحد ثم إرفاقها مع الطلب الكترونياً ) سيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الالكتروني لطلبات تجنيد الضباط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/01/2021 ولغاية يوم الأحد الموافق 24/01/2021 , لمزيد من المعلومات يرجى
متابعة الموقع الالكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
( WWW .jaf.mil.jo ) أو الدخول مباشرة إلى الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo) .
4. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أو كان به نقص بالوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة .
قرر البنك المركزي الأردني تمديد العمل بقراره عدم السماح للبنوك رفع أسعار الفائدة على العملاء عند استحقاق دورية التعديل الى حين إصداره قرارا بتعديل أسعار الفائدة.
وبموجب قرار البنك المركزي، فإن على البنوك عدم القيام برفع أسعار الفائدة على العملاء عند استحقاق دوريات التعديل اللاحقة لتاريخ تخفيض سعر الفائدة، وذلك حتى اتخاذ البنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة مستقبلا .
وينطبق هذا القرار على جميع البنوك بما فيها التي اعتمدت على تخفيض أسعار الفائدة في بداية شهر أيار من العام الماضي بما مجموعه 1.5%على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا على القطاعات والاقتصاد.
وكان البنك المركزي قرر في شهر نيسان من العام 2020 ولغايات التعامل بعدالة مع جميع عملاء القطاع المصرفي وبناء على قرار جمعية البنوك تخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة بما مجموعه 1.5%، عدم رفع أسعار الفائدة على العملاء عند استحقاق دوريات اللاحقة لتاريخ تخفيض سعر الفائدة حتى نهاية العام 2020 ما لم يقم البنك المركزي بتغيير الفائدة.
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(284) شركة ومكلّفاً، وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ويأتي القرار بتوصية من لجنة التسوية والمصالحة المشكّلة بموجب هذه الأسس، وبناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون إلى اللجنة.
ويهدف القرار إلى تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتمكينهم من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة سابقاً، والتخفيف من الأعباء الماليّة التي ترتّبت بسبب تراكم المبالغ الضريبيّة، والتأخّر في تسويتها أو تسديدها.
كشف الناطق الرسمي في وزارة التربية والتعليم عبدالغفور القرعان ان الوزارة وضعت الخطط و كافة السيناريوهات سواء لعودة الطلبة او الدوام عن بعد وهي جاهزة لطبيعة الدوام حسب الوضع الوبائي .
وفي وقت سابق اكد القرعان ان قرار آلية دوام الفصل الدراسي القادم سيكون في آخر أسبوع من شهر كانون الثاني .
وشدد القرعان على ان طبيعة الدوام مرتبطة بالوضع الوبائي .