abrahem daragmeh

قال وزير الخارجية الكويتي مساء يوم الاثنين، إنه تم الاتفاق على فتح   الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

 أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن المؤشرات الوبائية جيدة، وكان الوزير عبيدات قد بدأ في قراءة أرقام عن الحالة الوبائية لكن تبين عدم دقتها، وأنها قديمة.

وقال عبيدات خلال المؤتمر الصحفي الاثنين، إن الوضع الوبائي يتحسن، فيما يعمل المستشفى الميداني في عمان وسيتم افتتاح المستشفى الميداني في إربد قريباً، ومستشفى معان جاهز لاستقبال المرضى، وسيتم افتتاح مستشفى العقبة قريباً.

وأضاف أن نوع جديد من الفحوصات سيصل الأسبوع المقبل، وهو فحص سريع سيستعمل في بعض الظروف، كالمصانع والتجمعات الكبيرة والمدارس، ويتم دراسة نسبة العدوى المجتمعية ووصلت لمرحلتها الثالثة.

وبين أن التحسن في الوضع الوبائي لا يعني أننا أصبحنا في أمان فلا زلنا في قلب المعركة، وعلينا الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات.

وشدد على أن التحدي الكبير هو أن يكون لدينا برنامج تطعيم وسيكون له دور ايجابي في تحسن الوضع الوبائي، فالمطاعيم مهمة عالميا ويجب تطعيم أكبر قدر ممكن من سكان العالم للقضاء على الوباء، وتسعى المؤسسات الطبية العالمية لشمول كافة دول العالم بالمطعوم.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك كافة الظروف المناسبة لانجاح البرنامج، وستكون المطاعيم متوفرة في الأردن خلال 3 أسابيع، وسيكون بالبداية مطاعيم فايزر بمليون جرعة، ويتم العمل على زيادتها إلى 2 مليون جرعة، كما تم الاشتراك مع ائتلاف كوفاكس لتوفير مطاعيم تكفي 10% من سكان المملكة، وحسب المطعوم سواء جرعة أو جرعتين، والائتلاف اتفق مع استرازنيكا وفايزر وستكون الدفعة الأولى من استرازنكا، وسيتم الاعلان لاحقا عن توفر هذا اللقاح، وسيتم العمل على تطعيم 20% ونسعى لزيادتها إلى 25%، وكلما تم زيادة المواطنين الحاصلين على اللقاح يكون الأمر أفضل.

وأعرب عن أمله بزيادة أعداد الحاصلين على لقاح كورونا، مؤكداً من حق الجميع الحصول على اللقاح فهو مجاني وجزء من قانون الصحة العامة مجانية اللقاح وهو اختياري لأنه حق كل شخص، والقانون قادر على اجبار المواطنين بالحصول على المطعوم ولكن قررنا أن يكون اختياريا ومجانياً.

ولفت إلى أن المطاعيم التي ستوفر بالمملكة مسجلة في دول ومنظمات معروفة، والحكومة حريصة على أن تكون المطاعيم بمراحل الاعتماد، وأن يتم اعتمادها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهو ما حصل مع شركة فايزر، ولا توجد أي مشكلة بما يتعلق بمضاعفات المطاعيم، فكل الأعراض الجانبية بسيطة ومعروفة ولا تشكل خطورة على حياة متلقي اللقاح، ومن لديه حساسية مفرطة عليه اخبار الطبيب بوجود هذه الحساسية.

وبين أن برنامج التطعيم دقيق وواضح، وتم بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، وسيتم حفظ المطاعيم بدرجة الحرارة المطلوبة، وبرنامج المطاعيم يشمل كافة الأمور اللوجستية والمرعية.

وأعلن عبيدات أن السلالة الجديدة موجودة منذ بداية أيلول الماضي وأعلن عنها قبل 3 أسابيع، وهي متواجدة بـ 30 دولة، وسجلت 5 حالات من السلالة الجديدة في الأردن ويتم مراقبة الحالات من فرق التقصي الوبائي في الأردن، ونأمل أن لا تسجل أي تغيير في الوضع الوبائي في الأردن وانتشار الفيروس.

 اختتم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اللقاءات التي عقدها مع الكتل النيابية بعقد ثلاثة لقاءات منفصلة مع كتلة العزم برئاسة النائب خالد ابو حسان، وكتلة المسيرة برئاسة النائب الدكتور تيسير كريشان، ولقاء النواب المستقلين الذي حضره رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاءات التي حضرها عدد من الوزراء التزام الحكومة بروح التعاون والتشاركية التي عبر عنها خطاب العرش السامي لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها وطننا مع الالتزام بمبدأ الفصل المرن بين السلطات، وفقا لما حدده الدستور.

ولفت رئيس الوزراء إلى احترام الحكومة للسلطة التشريعية والدور التشريعي والرقابي المهم الذي يقوم به مجلس النواب في الرقابة على اعمال الحكومة، مؤكدا أن هذه العلاقة لن يشوبها أية شائبة نتيجة لنقد أو رقابة أو سؤال أو استجواب للحكومة أو أحد اعضائها من قبل اعضاء مجلس النواب. واشار إلى أن تعزيز ثقة المواطن بالحكومة ومؤسسات الدولة كافة تتأتى من خلال الإجراءات الحصيفة والشفافية والوضوح، وهي أمور اساسية لندخل بثقة للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية. واشار رئيس الوزراء إلى التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة، لافتا إلى أن الخزينة والمالية العامة تعاني من عجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و 55 مليونا، مؤكدا أن الحكومة لن تلجأ لاستدانة فلس واحد لتمويل الانفاق الجاري، واذا اضطرت للاستدانة فستكون لغايات إنشاء مشاريع إنتاجية واستثمارية تسهم في احداث التنمية وايجاد فرص العمل. واكد الخصاونة أننا سنظل متمسكين بالثوابت الوطنية الراسخة تجاه قضية فلسطين التي هي قضية العرب المركزية، وقضية الأردن المحورية والأساسية، وصولا ً إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لطموحاته المشروعة وحقه الكامل وغير القابل للانتقاص في تأسيس دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: متمسكون بحل الدولتين في إطار المحافظة على مصالح الدولة الأردنية العليا المرتبطة بهذا الحل، مؤكدا أن الأردن مستمر بالتصدي لكل ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ولكل محاولاتها الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وذلك من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في حماية هذه المقدسات من أتون احتلال قائم على الأرض ومحاربتها لأي تغيير في واقعها ومكانتها.

وفي رده على ملاحظات اعضاء الكتلتين والنواب المستقلين، اشار رئيس الوزراء إلى ان القضايا الكبرى التي جرى الحديث عنها في البيان الوزاري مثل الفقر والبطالة لم تحدد برامج زمنية لمعالجتها لأنها ستكون غير واقعية، مؤكدا أن الإجراءات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة في هذا الصعيد ستوفر الارضية المناسبة للمساهمة في ايجاد حلول مستقبلا.

واكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواصلة دورها في حفظ الامن والاستقرار، مشيدا بدورها في احباط كافة المحاولات التي تستهدف النيل من امن الوطن واستقراره.

وبشأن حظر يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء اننا سائرون باتجاه وقف حظر يوم الجمعة، ولكن هذا القرار مرتبط بالوضع الوبائي وبنسبة
الفحوصات الايجابية اليومية التي تسجل، والتي وان شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية الا انها لا زالت مرتفعة. واشار رئيس كتلة العزم النائب خالد ابو حسان إلى أهمية ترميم العلاقة مع المواطن، وتعزيز ثقته بمؤسسات الدولة، مشيدا بمضامين البيان الوزاري للحكومة المليء بالطموحات. وأكد استعداد الكتلة للتعاون مع الحكومة لتحقيق الصالح العام، موضحا أن لدى الكتلة رؤية ترتكز على برامج عملية، وتصورات محددة لإعادة الروح للقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

واكد رئيس كتلة المسيرة النيابية الدكتور تيسير كريشان، اهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب، لترجمة الرؤى والأفكار الواردة في خطاب العرش السامي على ارض الواقع. ودعا إلى تنفيذ مضامين البيان الوزاري وفق خطط وبرامج عمل مرتبطة بمدد زمنية قادرة على مواجهة التحديات، لا سيما الوضع الوبائي وما فرضته جائحة كورونا على القطاعات كافة، مطالبا بإحداث توازن بين صحة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.

وطالب النواب خلال اللقاءات الثلاثة، إعادة النظر بالإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، والتعامل مع التحديات التي فرضتها الجائحة بما يضمن إعادة الروح للقطاعات المتضررة، وتأجيل سداد قروض المتعثرين بسبب الجائحة. واشاروا إلى أهمية دعم الإعلام الرسمي وتعزيز دوره في الدفاع عن القضايا الوطنية، وبحث إمكانية معالجة ملف العطارات بالتفاوض مع الجهات المعنية، إضافة لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وتحري العدالة عند احالة الموظفين على التقاعد. وعرضوا لتصوراتهم حيال تحديات الطاقة والمياه والصحة والتعليم والنقل والسياحة، وتفعيل دور المنظمة التعاونية، وتشجيع الاستثمار واقامة المشاريع التنموية التي تحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى الخدمات العامة في مختلف مناطق المملكة.

ويبلغ عدد نواب كتلة العزم 15 نائبا والمسيرة 16، وعدد النواب المستقلين 12 نائباً.

بترا

يعقد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في رئاسة الوزراء مؤتمرا صحفيا قرابة الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين.

ويتحدث عبيدات عن تطورات الحالة الوبائية، وإجراءات الحكومة للتعامل معها، واستعدادات الوزارة لتوزيع المطعوم.

 زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجیش العربي.

وكان في استقبال جلالته رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واجتمع جلالته باللواء الركن الحنيطي، واطلع على عدد من الأمور التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وسير تنفيذ الخطط على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة إلى تحقيقها لمواكبة التطوير والتحديث على الصعيد العسكري.

وأبدى جلالة الملك ارتياحه لمستوى جاهزية تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها والدور الذي تقوم به في ظل جائحة “كورونا”، مؤكداً اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه إعداداً وتسليحاً وتدريباً.

قال مدير مديرية الدعم التكميلي في صندوق المعونة الوطنية أيمن الرباع إن عدد الأسر التي تقدمت بطلبات إلكترونية للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل ” 3 ” التي تضررت من جائحة كورونا بلغ 570 ألف أسرة.

وأشار الرباع في تصريحات صحفية إلى أن فترة تقديم الطلبات إلكترونيًا للاستفادة من البرنامجين انتهت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي .

وقال الرباع إنه في بعض الحالات الفردية خاصة الذين واجهتهم مشاكل في عملية التسجيل سيصار إلى معالجتها وإعادة تسجيلهم للاستفادة من هذا الدعم .

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة حوارية بعنوان “الموازنة العامة لعام 2021″، عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM، للخروج بتوافقات وتوصيات مقترحة حول مقترح الموازنة العامة المقرر وضعها لعام 2021، وحضر الجلسة عدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، ومجلس الأمة.
وقدم المجلس ملخصا حول أهم البنود التي تضمنتها موازنة عام 2021 والتي يبدو فيها التفاؤل من ناحية النمو الاقتصادي الحقيقي الذي قدرته بحدود 2.5%، وكذلك في الإيرادات المحلية بعد تراجع متوقع لنهاية عام 2020 بحوالي (-2%)، وتطرقت الورقة إلى عدة بنود بالأرقام والنسب وهي: الإيرادات العامة والنفقات العامة، وعجز الموازنة العامة، والدين العام، ومعدل النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة ومعدلات الإنفاق الطارئ أثناء جائحة كورونا.
وافتتح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة الحديث بأن الاقتصاد العالمي كان الضحية الأكبر تأثرا بجائحة كورونا، وأكد على وجود جانب من التفاؤل في الموازنة العامة، وذلك مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بسبب الظروف الطارئة التي فرضتها الجائحة، وأضاف الحلايقة بأنه من المتوقع أن تتراجع أرباح الشركات.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن جزءا من ضريبة الدخل التي حُصلت في 2020 تأثر بنشاط جائحة كورونا، وأضاف أن الحكومة الآن أمام برنامج إصلاح يقوم على تحسين كفاءة التحصيل والتدقيق الضريبي ومعالجة التشوهات الحاصلة، وسيتم سد الثغرات القانونية التي تسمح لبعض المكلفين بالتهرب الضريبي.
وأضاف أبو علي أن عدد المكلفين الذين تقدموا إلى التسويات الضريبية في نهاية عام 2020 بلغ (4710)، وبلغ عدد الذين صدر قرار بحقهم من مجلس الوزراء (3570)، وبين أن جزءا من هذه التسويات سيتم تحصيلها في عام 2021.
وفي مداخلة لأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي قال فيها إن موازنة التمويل لعام 2021 تتضمن في بنودها قروضا من مؤسسات دولية بقيمة مليار وربع دينار، وإصدار سندات بالدولار بقيمة 325 مليون دينار، وقروضا داخلية بقيمة 4.7 مليار دينار، وأضاف أن الحكومة ستقوم بإضفاء ما قيمته 2.9 مليار دينار من هذه القروض.
وقال الدكتور محمد أبو حمور إنه من المتوقع أن يصل العجز إلى 2.6 مليار دينار في ظل الأرقام التي طرحتها الحكومة في الموازنة، آخذين بعين الاعتبار عجز المؤسسات المستقلة.
وصرح مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي بأن جميع الدول التي كافحت المديونية بالتقشف قد فشلت، وأضاف أن غرف الصناعة تشعر بنمو الصادرات.
وقال الوزير الأسبق عز الدين كناكرية إن أولويات الموازنة لهذا العام تتمثل في ثلاثة عناصر رئيسية، وهي النمو والإجراءات الصحية وشبكة الأمان الاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان جمال الصرايرة إن الأهم هو تعزيز النمو الاقتصادي ولا بد من تشجيع القطاع الخاص لأخذ دوره في العملية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأوضح الدكتور تيسير الصمادي الذي أشار إلى المواد 8 و9 من الموازنة العامة التي تتضمن المناقلات المالية حول التضارب فيهما، وقال إن ثمة مبالغة في الكثير من البنود في موازنة 2021، وأشار إلى البنود التي تم بموجبها إجراء مناقلات في الحكومة.
وشدد النائب خالد أبو حسان على أنه ثمة أولويات تعمل عليها لجنة الاستثمار تتضمن إعادة بعض القطاعات للعمل ضمن إجراءات السلامة العامة، وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى تنظيم الكثير من الأمور لمرحلة ما بعد قانون الدفاع وخاصة فيما يتصل بحبس المدين والشيكات الراجعة وتأجيل القروض.
وأشارت مديرة التخطيط في بورصة عمان الدكتورة رشا ديات إلى موضوع الإنفاق الرأسمالي وأن ثمة الكثير من المشاريع التي لا يكتمل تنفيذها في نفس العام ولا بد من التنسيق بين الوحدات الحكومية.
ونوه المشاركون إلى أن النمو المتوقع في الربع الثالث من عام 2020 كان 1.5% وهي نسبة فيها تفاؤل، وذلك بسبب حزمة التدخلات التي قامت بها الحكومة السابقة والتي ساعدت على التخفيض من أثر الجائحة على الاقتصاد.
وأوضح المشاركون أن الأرقام التي وضعت في موازنة 2021 واقعية وفيها طموح ويمكن تحقيقها، وأضافوا أن الاقتصاد الأردني كان يعاني من تحديات ما قبل الجائحة وأن الاقتصاد أمام أرقام قابلة للزيادة وخاصة فيما يتصل بالبطالة.
وأوصت الورقة بضرورة الإسراع في معالجة الهدر المالي والفاقد الضريبي من خلال ربط نمو النفقات الجارية بنمو الإيرادات المحلية للوصول إلى موازنة تساعد في التغلب على العجز المالي من خلال تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، إضافة إلى ضرورة وضع خطة تتصل بكيفية ربط المنح بمشاريع أساسية تنفذ على أرض الواقع.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بتزويد الحكومة بالورقة النهائية بعد الأخذ بآراء الخبراء والمختصين للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتفادي آثار أزمة كورونا على الموازنة العامة للعام الحالي، لتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني.

توقع موقع طقس العرب في النشرة الشهرية التي أصدرها عبر موقعه فرصة لتساقط الثلوج على الجبال متوسطة الارتفاع في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني 2021.

وقال طقس العرب إن هنالك ​فرصة مُتوسطة لتساقط الثلوج على الجبال متوسطة الارتفاع في بلاد الشام.

وأشار الى أن الأمطار خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي ستكون أعلى من المُعدلات، ودرجات الحرارة حول إلى أبرد من المُعدلات، وان فرصة تشكل السيول مُتوسطة.

​ولفت الى انه يُتوقع أن يحدث تغيير جذري في المنظومة الجوية في الاسبوع الثالث من الشهر الحالي بحيث يندفع الى المنطقة منخفض جوي يُعتقد بأنه سيُصنف من الدرجات المتقدمة ويجلب معه كميات وفيرة من الأمطار بمشيئة الله، كما وستخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس وتصبح الأجواء أبرد بكثير من بدايات الشهر. هناك فرصة مُتوسطة لأن تتعرض الجبال متوسطة الارتفاع في بلاد الشام لتساقط الثلوج بإذن الله.

أكد مصدر نيابي، الاثنين، أن مجلس النواب تسلم مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية للعام 2021.

وقال المصدر، إن “الأمانة العامة تسملت مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، وسيتم مناقشته بعد انتهاء مناقشات النواب والكتل النيابية للبيان الوزاري”.

وبحسب المصدر، يقدم مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل؛ للنظر فيهما.

ولا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.

“ولمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة، أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة، على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة” وفق الدستور.

ولا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة، أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات، أو الواردات المربوطة بعقود.

ويحال مشروع القانون إلى اللجنة المالية، وهي اللجنة المختصة وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب.

أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، أن الحكومة أعادت تقدير عجز موازنة 2020 (بعد المنح) بأكثر من ملياري دينار، وبفرق يُناهز المليار دينار عن القيمة المقدرة.

وتوقعت الحكومة وصول العجز (بعد المنح) في موازنة العام الحالي إلى 2.163495 مليار دينار، بعد أن توقعت في قانون موازنة 2020 وصوله إلى 1.046066 مليار دينار.