abrahem daragmeh

شككت أوساط نقابية باجراء الانتخابات النقابية وبخاصة النقابات الكبرى المؤجل بعضها من العام الماضي الى شهر آذار الحالي بسبب عدم وجود معايير السلامة العامة فيما رجحت اجراء انتخابات النقابات الصغرى في آذار ونيسان.

ويحل العام الجاري الموعد القانوني لانتخابات خمس نقابات العام الحالي وهي نقابات «المهندسين والمهندسين الزراعيين والمقاولين والممرضين ورابطة الكتاب» التي تشكل أكبر النقابات المهنية وذلك وفق ما أوردته يومية الرأي. ورجحت مصادر نقابية أن توافق الحكومة على إجراء انتخابات نقابية العام الحالي خلال شهري آذار ونيسان تبدأ فيها بالنقابات ذات الهيئات العامة قليلة العدد مثل نقابتي الجيولوجيين والصحفيين ومن ثم تنطلق إلى الانتخابات الأصعب في نهاية العام الحالي التي تتجاوز أعداد منتسبيها ال ١٠ آلاف مثل الصيادلة والمحامين وتؤجل الكبرى إلى العام القادم٢٠٢٢ مثل نقابة المهندسين التي يتجاوز عدد أعضائها ١٤٥ ألفا وتجري انتخاباتها على ثلاث مراحل.

عبر رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق عن شكره لوزارة الصحة لسرعة الاستجابة لطلب الغرفة بعقد لقاء مع القطاعات التجارية والخدمية المغلقة وغير المسموح لها بالعمل منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن القطاع الخدمي هو أكثر القطاعات تضررا من الجائحة، ويضم منشآت ممنوعة من العمل، وبخاصة صالات الأفراح والمناسبات، والعديد من القطاعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات.

وأكد الحاج توفيق ضرورة الإسراع في إلغاء الحظر الشامل أيام الجمع بفعل زيادة نسبة الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وتسطيح المنحنى الوبائي.

وطالب بضرورة عودة القطاعات جميعها للعمل، والتركيز على التوعية، وتشديد إجراءات الرقابة، وتغليظ العقوبات على غير الملتزمين، وإغلاق المنشآت غير الملتزمة، وليس القطاع بأكمله.

وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاعات التجارية والخدمية لم تعد تحتمل المزيد من الخسائر، ومواصلة إغلاقها سيؤثر على قدراتها باستمرار أعمالها والحفاظ على العاملين لديها.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة السماح بعودة السياح إلى المملكة، ضمن إجراءات مشددة مثلما هو حاصل في بعض دول المنطقة.

وأكد أن تجارة عمّان مستعدة للتعاون والعمل والتشاركية مع وزارة الصحة ولجنة الأوبئة للقيام بدور توعوي، ووضع بروتوكولات تنظم عودة القطاعات إلى ممارسة أنشطتها وتجنيبها المزيد من الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتجاوز العثرات والصعوبات التي واجهتها القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي، وتجاوز السلبيات التي رافقت تطبيق بعض القرارات.

وحضر اللقاء ممثلون عن قطاعات صالات الأفراح والمناسبات، وشركات تنظيم الحفلات والمعارض والمؤتمرات، وتأجير مستلزمات المناسبات، ومحال اللياقة البدنية والرياضية، وبيع الألعاب الإلكترونية والمطاعم والمقاهي بصنفيها السياحي وغير السياحي.

وتطرق المشاركون في اللقاء إلى التحديات والصعوبات التي تواجه أعمالهم جراء استمرار توقفها عن العمل منذ بدء انتشار الوباء في المملكة، مؤكدين أن مطلبهم الرئيسي يتمثل بالسماح لهم بالعودة إلى ممارسة نشاطهم لوقف المزيد من الخسائر التي طالتهم.

وتم خلال اللقاء عرض بروتوكلات تراعي الاشتراطات الصحية، وتساعد في وضع تصور لطبيعة عمل القطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل في حال السماح لها بممارسة نشاطها التجاري والخدمي، مؤكدين استعدادهم للالتزام بها، وتطبيقها على أرض الواقع.

 وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 244 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

وجاء ذلك بناء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون للجنة.

شهدت تجارة الذهب أسوأ فتراتها في السوق المحلية خلال العام الماضي 2020، مقارنة مع سنوات عديدة سابقة، فرضتها جائحة فيروس كورونا والارتفاع التاريخي لأسعار المعدن النفيس، حسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وقال علان، الأحد، ارتهن نشاط سوق الذهب محليا، بأزمة جائحة فيروس كورونا، وما رافقها من إغلاقات وإجراءات لمواجهة ومنع تفشي الوباء.

وأضاف، أن أسعار الذهب بمختلف عياراته ارتفعت خلال العام الماضي لأكثر من 10 دنانير للغرام الواحد، مما انعكس على مستويات الطلب، الذي “كان الأسوأ خلال السنوات الماضية”.

وبلغ أعلى سعر لعيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين خلال العام الماضي عند 41.50 دينارا، فيما وصل أعلى سعر سجلته الليرة الإنجليزية وزن 8 غرامات 330 دينارا، والليرة الرشادي وزن 7 غرامات 290 دينارا.

ولفت علان إلى أن شهري تموز وآب من العام الماضي شهدا عرضا على الذهب بعد ارتفاع الأسعار عالميا لأرقام تاريخية، وذلك في محاولة من المواطنين لجني الأرباح، وتوفير السيولة بعد انحسار مجمل النشاط التجاري في الأردن. ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.

ولفت علان، إلى أن أسعار الذهب عالميا استعادت خلال العام الماضي مجمل الخسائر التي تعرضت لها منذ عام 2012، وتمكنت من كسر مستوياتها التاريخية المسجلة.

ولمعت أسعار المعدن النفيس عند سعر تاريخي وصل إلى 2074 دولارا للأونصة الواحدة، وذلك خلال شهر تموز الماضي من عام 2020، مؤكدا أن الذهب ارتفع في السوق العالمية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا بمقدار 800 دولار للأونصة.

وأشار إلى أن ارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية والصحية عالميا، أدى إلى تعزيز مكانة المعدن كملاذ آمن للمستثمرين الذين تركوا صناديق الاستثمار الأخرى، واتجهوا صوب الذهب والدولار الأميركي، تفاديا للخسائر خاصة في سوق الأسهم.

وبين، أن الذهب تحول إلى أبرز ملاذ فوري بالنسبة للمستثمرين حول العالم منذ نهاية شهر شباط الماضي، مع إعلان العديد من دول العالم عن إغلاق مرافقها، وتعليق حركة التنقل البري والجوي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي بدأ بالانتشار على نطاق واسع.

ولفت علان، إلى أن أسعار المعدن النفيس بدأت خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بالتراجع مع بدء الإعلان عن التواصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وانحسار حدة التوترات السياسية والاقتصادية عالميا، بالإضافة إلى عودة المستثمرين للمخاطرة واستغلال أسعار الأسهم الرخيصة لغرض الشراء والاستثمار.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021م.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.

كما يأتي مشروع القانون لمراعاة الشفافيّة في الموازنة العامّة، وضمان شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، ولتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
الأحد 3 كانون الثاني 2021 آخر تحديث: 16:50

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1540) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

• (559) في محافظة العاصمة عمّان.
• (513) في محافظة إربد، منها (73) في الرمثا.
• (104) في محافظة المفرق.
• (75) في محافظة البلقاء.
• (64) في محافظة الزرقاء.
• (53) في محافظة جرش.
• (41) في محافظة عجلون.
• (37) في محافظة الكرك.
• (36) في محافظة مأدبا.
• (26) في محافظة العقبة.
• (22) في محافظة الطفيلة.
• (10) في محافظة معان، منها (3) في البترا
• وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (298,208) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (17,820) حالة.
• سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3903) حالات.
• بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (86) حالة، فيما غادرت (85) حالة.
• بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (657) حالة.
• بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (555) بنسبة إشغال (13%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (237) بنسبة إشغال (25%).
• بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (114) بنسبة إشغال (12%).
• بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2499) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (276,485) حالة.
• تمّ إجراء (20,893) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,232,259) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (7.37%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

 التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وأعضاء كتلة الشعب النيابية في إطار مشاورات الحكومة حول بيانها الوزاري الذي القاه رئيس الوزراء اليوم الأحد أمام المجلس.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بالعمل في إطار روح التعاون والشراكة مع مجلس النواب وفق أحكام الدستور، وذلك لتجاوز المفاصل والتحديات الصعبة التي تواجه الدولة الاردنية.

ولفت رئيس الوزراء الى “اننا أمام تحديات ومفاصل كبرى تتطلب قدرا من التشاركية والتعاون في الخطوات التنفيذية والتشريعية وبما يسهم في ترشيد العمل تحت قبة البرلمان وداخل مجلس الوزراء”.

كما أكد الخصاونة “اننا نمر بتحديات مالية واقتصادية مركبة تعمقت كثيرا بفعل جائحة كورونا ولوجودنا في إقليم مضطرب فرض علينا تحديات خارجة عن إرادة الدولة الاردنية”.

وفي رده على أسئلة وملاحظات أعضاء الكتلة بشأن اتفاقيات الطاقة، بين رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات ليست مقدسة وهي تخضع للمراجعة تحقيقا للصالح والنفع العام.

وبشأن ملف العطارات، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أحالت مشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة العطارات إلى التحكيم على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة مع شركة العطارات للطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية.

وردا على ملاحظات الكتلة، اكد رئيس الوزراء ان المتقاعدين العسكريين هم محط الرعاية والاهتمام، حيث يشكلون الرديف للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقدموا للوطن تضحيات كبيرة، لافتا الى دعم الحكومة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لتمكين المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية. وبين رئيس كتلة الشعب، النائب عبدالله ابو زيد، أهمية تعزيز التشاركية الحقيقية بين الحكومة ومجلس النواب على ارض الواقع.

وأشار الى حرص أعضاء الكتلة على خدمة الوطن، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحا ان الاردن يمر بمرحلة استثنائية تتطلب من الجميع ان يكون على قدر المسؤولية. ودعا الى التحصيل العادل للضرائب والرسوم وبدون محاباة، فضلا عن إعادة النظر باتفاقيات الطاقة.

كما دعا أعضاء الكتلة، التي تضم 14 نائبا إلى اعتماد سياسات تستعيد الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وتعالج التحديات في القطاعات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والتنموية، مستعرضين الهموم التي يعاني منها المواطن وسبل حلها وكيفية النهوض بمستوى الخدمات العامة.

واكدوا أهمية اجراء مراجعة ملف الطاقة، وإعادة النظر في إحالة الموظف الذي يكمل 30 سنة في الخدمة للتقاعد، بالإضافة الى إنشاء مشاريع تحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتكبح جماح غلاء الاسعار وتحارب الفساد، وتحسن المستوى المعيشي للمواطنين.

 سددت دائرة المشتريات الحكومية نحو 102 مليون دينار لشركات ومستودعات الأدوية من المديونية المستحقة على الجهات المشاركة في عطاءاتها، التابعة للأعوام السابقة لعام 2020.

وقال مدير عام الدائرة، الدكتور حازم الخصاونة، إنه بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، أولت الدائرة أولى اهتماماتها لتسديد المستحقات المالية للشركات ومستودعات الأدوية، وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصحي العام من الأدوية.

وأضاف الخصاونة، اليوم الأحد، أن التسديد يتم وفق دراسة تحليلية ضمن أولويات تتعلق بحجم الدين وتاريخ الاستحقاق وأقدميته وفق معايير تضمن العدالة والنزاهة والشفافية والذي من شأنها رفد شركات ومستودعات الأدوية بالسيولة التي تساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتهم بما يخدم تحقيق الأمن الدوائي الوطني.

وبين أن وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة شكلا من مجمل المبلغ المسدد ما مجموعه حوالي 83 مليون دينار من أصل 102 مليون دينار.

 ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل خلال أسبوع في السوق المركزي للخضار 120 عاملاً وافداً خلال 8 أيام يعملون بطريقة مخالفة في مهنة النقل والمناولة للخضار والفواكه داخل السوق بواسطة العربات الصغيرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن ضبط العمالة الوافدة المخالفة في السوق جاء بعد الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة داخل السوق والمنطقة المحيطة به منذ بداية الأسبوع الماضي وبعد قرار وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين بفتح مكتب عمل خاص بمفتشي العمل داخل السوق.

وأشار إلى أن مهنة النقل والمناولة للخضار والفواكه بالعربات الصغيرة داخل السوق المركزي حصراً للأردنيين وغير مسموح للعمالة الوافدة العمل بها.

وأكد الزيود أن الجولات التفتيشية لفرق التفتيش ستواصل عملها بلا توقف خلال أوقات الدوام الرسمي للسوق المركزي.

– اقدم شخص من جنسية عربية اليوم الأحد، على اضرام النار بنفسه، في محيط الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء في العاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إنه جرى نقل الشخص إلى المستشفى وحالته العامة متوسطة.