abrahem daragmeh

أوعز مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بحبس احد سائقي الامن العام في مركز اصلاح وتاهيل الشرطة، إثر ارتكابه لمخالفة الاصطفاف بمركبته العسكرية في احد الشوارع بصورة معيقة لحركة السير، مخالفا بذلك ابسط قواعد الضبط والربط العسكري ومرتكبا مخالفة مرورية.

وكان السائق صف مركبته بصورة مخالفة في شارع عام

وتأتي هذه العقوبة في ضوء المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على رجل الأمن في تطبيق القانون ومراقبة إنفاذه، وحرص مديرية الأمن العام على بقاء منتسبيها كقدوة ومثال يحتذى في الالتزام بالقوانين والأنظمة .

رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة توقيع اتفاقيّة تطوير منصّة (درسك) واستدامتها، بين وزارة التربية والتعليم وموقع “موضوع”؛ وذلك لغايات تطوير خدمات التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التطوّعيّة الكبيرة التي قدّمها موقع “موضوع” منذ إطلاق المنصّة في شهر آذار من العام الماضي، والتي ساهمت في استدامة العمليّة التعليميّة في المدارس، وتطوير عمليّة التعلّم عن بُعد خلال جائحة كورونا. 

وتنصّ الاتفاقية، التي وقّعها وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والمدير التنفيذي لموقع “موضوع” رامي القواسمي، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، على تسخير جهود كوادر موقع موضوع بشكل مجّاني ودون مُقابل، في خدمات التطوير والتحديث والصيانة لمنصّة “درسك”، ولمدّة عام، بما يضمن استدامة عمل المنصّة في تقديم خدمات التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس.

ويقدّم موقع “موضوع” بشكلٍ تطوعيّ خدمات توفير الاستوديوهات، وفرق الإنتاج والإخراج لمحتوى المنصة منذ اعتماد التعلّم عن بُعد خلال جائحة كورونا.

وأكّد وزير التربية والتعليم أنّ الاتفاقيّة تنصّ على تبرّع موقع “موضوع” بمنصّة (درسك) بشكل كامل لصالح الوزارة ودون أيّ مقابل، مع استمرار الموقع بتقديم الدعم الفنّي وإدامة عمل المنصّة لمدّة عام.

وأشار إلى أنّ الوزارة مضت بالإجراءات الرسميّة اللازمة لإدخال المنصّة ضمن لوازمها، وبناء على ذلك تشكّلت لجنة تضمّ مندوبين عن وزارة الماليّة ووزارة التربية والتعليم وديوان المحاسبة لغايات تقدير قيمة المنصّة المتبرّع بها، والتي قدّرت قيمتها بمليونيّن وأربعمائة وسبعة وثمانين ديناراً تقريباً.

وثمّن النعيمي جهود القائمين على موقع موضوع، ومساهمتهم بتطوير منصة (درسك) وتحديثها منذ إطلاقها، ما أسهم في استمرار العمليّة التعليميّة خلال جائحة كورونا، مُبيّنًا أنّ هذه الاتفاقية سترفد جهود الوزارة في تطوير خدمات التعلّم عن بُعد واستدامتها.

ونوّه إلى أنّ هذه الاتفاقيّة تُظهر عمق العلاقة التشاركيّة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكّداً التزام الوزارة بالعمل على رفع مستوى هذه الشراكات وتعزيز دورها المُهم في دعم العمليّة التعليميّة والتربويّة.

بدوره، أكّد المدير التنفيذي لموقع “موضوع” رامي القواسمي أنّ الجهود التي قدّمها فريق موضوع تهدف إلى خدمة الوطن، مضيفاً: “هذا أقل واجب يمكننا أن نقوم به في مثل هذه الظروف”.

وأوضح القواسمي أنّ فريق موقع “موضوع” عمل بشكل تطوعي في خدمة العمليّة التعليميّة خلال الفترة الماضية، وسيستمرّ بموجب هذه الاتفاقية بمساندة جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير خدمات التعلّم عن بُعد واستدامتها.

ولفت إلى أنّ المنصّة نجحت بشكل لافت خلال الفترة الماضية؛ مبيّناً أنّ حجم التفاعل على المنصة وصل إلى أكثر من 1.6 مليار مشاهدة، وتم تقديم أكثر من 20 مليون امتحان وزاري.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أنعم على موقع “موضوع” العام الماضي بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميّز من الدرجة الأولى، تقديراً لجهود الموقع، وما قدّمه منذ بدء أزمة كورونا، من توفير منصة تعليميّة متطوّرة لتمكين عملية التعلّم عن بُعد في وقت سريع.

قرر مجلس نقابة الصحفيين باجتماعه الأربعاء، برئاسة الزميل راكان السعايدة نقيب الصحفيين وحضور نائب النقيب ينال البرماوي وأعضاء المجلس تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للنقابة في الثاني من نيسان المقبل على أن يؤجل الى الجمعة التالية 9 نيسان 2021 في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وفق ما نص عليه القانون بحيث يتم مخاطبة الحكومة للموافقة على عقد الاجتماع في هذا الموعد بالالتزام التام باجراءات السلامة العامة والوقاية من وباء كورونا وتطبيق البروتوكول الصحي الذي يفترض أن يصدر عن الجهات المختصة بشأن الانتخابات النقابية.

وأقر المجلس ووافق على المطالعة القانونية التي قدمها الزميل نائب النقيب ينال البرماوي والمستشار القانوني للنقابة الأستاذ محمود قطيشات بشأن عقد اجتماع الهيئة العامة والمدد القانونية اللازمة لانتخابات مجلس النقابة وفق أحكام قانون نقابة الصحفيين ونظامها الداخلي.

وجاء في المطالعة القانونية أنه وبالإشارة الى موافقة الحكومة على البدء باجراء انتخابات النقابات المهنية والتي تعذر اجراؤها العام الماضي بسبب جائحة كورونا ومن بينها نقابة الصحفيين وبالرجوع الى قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 نضع المطالعة القانونية التالية بشأن موعد اجتماع الهيئة العامة المقبل ان شاء الله تعالى”.

أولا : المادة 20 من القانون حددت اجتماعات الهيئة العامة العادية للنقابة خلال شهر نيسان من كل عام ” تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون”.

ثانيا : المادة 26 من القانون الفقرة أ ” يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة . واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة العامة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه”.

الفقرة بـ ” في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الأكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع”.

الخلاصة 1:

-استنادا الى النصوص القانونية أعلاه فانه لايجوز قانونا الدعوة لعقد اجتماع غير عادي قبل نيسان لأن الاجتماع غير العادي يكون لأمور طارئة ولا يجوز فيه إجراء الانتخابات.

– الأفضل أن يتم الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي في نيسان المقبل وفقا لما نصت عليه المادة ” 20 ” من القانون وفق السيناريو المقترح التالي :

1- أن تتم الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة يوم الجمعة 2/4/2021 وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع بمن يحضر في الجمعة التالية بتاريخ 9/4/2021.

2- المادة “13” من القانون ” ينظم المجلس جدولا بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها “.( وبموجب هذه المادة يمكن تنظيم الجدول في أي يوم من الأيام الثلاثين التي تسبق موعد الانتخابات حيث أن النص ” خلال الثلاثين يوما ” ولم يقل المشرع خلال ثلاثين يوما ).

الخلاصة 2:
بناء على ما سبق يتم اصدار جدول الصحفيين الممارسين يوم 1 نيسان 2021 أي بعد يوم واحد من انتهاء مهلة تسديد الرسوم وضمن مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في القانون.

3- المادة ” 28 ” من القانون”:

-الفقرة أ : ” يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ويتم الترشح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم بتقديم الطلب الى النقابة مقابل إيصال مالي موقع من المسؤول الإداري فيها أو من أي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية “.

الفقرة ب : تعلن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح “.

الخلاصة 3:

بناء على هذه النصوص يفتح باب الترشيح يوم الثلاثاء 23/3- الى نهاية دوام يوم الاثنين 29/3/2021. ويبقى ثلاثة أيام من 30/3-1/4/2021″ الثلاثاء والأربعاء والخميس ” قبل موعد اجراء الانتخابات بحسب النص القانوني المشار اليه أعلاه بحيث يعتبر يوم الجمعة 26/3/2021 يوم عمل رسمي لاستقبال طلبات الترشيح فقط كونه يقع ضمن المدة القانونية للترشيح.

4- المادة 25 الفقرة ” ب “: ” يسمي مجلس النقابة من بين أعضاءالهيئة العامة الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة عشر سنوات على الأقل لجنة أو أكثر للأشراف على الانتخابات في مركز النقابة أو في أي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة أعضاء ينتخبون بينهم رئيسا لها”. “

الفقرة ” ج ” :” للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الأعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين”.

المادة ” 30 ” الفقرة أ : تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها”.

أسند مدعي عام الجنايات الكبرى الاربعاء، تهمة القتل القصد لشاب ضرب شقيقته حتى الموت قبل أيام، حيث قرر تعديل التهمة التي كانت مسندة اليه عند بدء التحقيق من جناية الضرب المفضي الى الموت الى جناية القتل القصد، وفق ما أكد مصدر مقرب من التحقيق.

وأشار المصدر إلى أن قرار تعديل التهمة جاء على اثر ورود تقارير طبية تثبت أن المجني عليها تعرضت للاصابة بجسم صلب راض.

ومن المنتظر ان يستمع المدعي العام لافادته بتهمة القتل القصد الخميس.

وكانت الاجهزة الامنية ألقت القبض على الشاب المشتبه به الذي اعترف بقيامه بضربها بواسطة يديه إثر خلاف بينهما.

وتبين بعد تشريح الجثة أنها تعرضت لضرب أصابها بنزيف داخلي أدى لوفاتها.

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.

تعمل الحكومة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مؤسسات الدولة المختلفة ، على وضع اللمسات الأخيرة للإجراءات التي من شأنها منع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ، حيث التشديد عليها عملا بالمصلحة الوطنية العليا.

ويأتي ذلك مع بدء تنفيذ الحزمة الثانية ، من خلال إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والأكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية، حيث سيكون ذلك في الأول من شهر شباط (2).

كما ستعمل الحكومة ، على التشديد على الإجراءات الصحية ، المتمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، واستخدام المعقّمات ، مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والكوادر العاملة ، وفق البروتوكول الصحي المتّبع .

ومن جهتها أكدت وزارة العمل أن برنامج توكيد يحرص على قيام المنشآت والمحال التجارية باتخاذ الاجراءات الوقائية كاملة مما يوفر حماية للعاملين ومرتادي الأسواق على اختلاف فئاتهم العمرية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على “الفيسبوك” ، الأربعاء، إن البرنامج يعمل على استدامة الأعمال للقطاع الخاص ويساعد على فتح القطاعات المختلفة بطريقة آمنة لصحة المجتمع الأردني.

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن شركة البترول الوطنية، تتجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل الريشة لاستكشاف الغاز.

وبينت زواتي خلال جلسة الأربعاء النيابية، أن شركة البترول الوطنية تعمل ضمن خطة واحدة لحفر المزيد من الآبار في حقل الريشة الغازي.

وبينت أنه تم حقر 3 آبار بسواعد أردنية سابقاً، وكانت الـ 3 آبار ناجة، والشركة بصدد حقر 3 آبار أخرى.

وأشارت زواتي الى أنه تم رفع انتاج حقل الريشة من 9 مليون قدم مكعب سنوياً الى 27 مليون قدم مكعب.

وأكدت أن الوزارة تسعى لجذب الصناعة والاستثمارات لمنطقة انتاج الغاز في الريشة.

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 27/1/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

العديد من الأشخاص يتناولون مسكنات الآلام دون استشارة أو مراجعة طبيب، ولكن ما يجهله الكثيرون أنّ هذه المسكّنات تهدّد صحة الإنسان بالخطر عند الإكثار منها، أو حتى تناولها للأشخاص المصابين بأمراض معينة، وبالتالي سيكون ضررها أكبر من نفعها.
تعرّفوا إلى أبرز الآثار الجانبية للمسكنات الآلام:

1-    نزيف في المعدة.
2-   زيادة خطر احتشاء عضلة القلب.
3-    الإصابة بالجلطة الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. التي من الممكن أن تصل إلى الموت.

الجدير بالذكر أنّ الدراسات العلميّة الحديثة توجّه تحذير مضاعف لمن تجاوزا ال65 عام. من تناول أدوية المسكنات دون استشارة الطبيب.

بعد مضي أسبوعين على بدء إعطاء اللقاح ضد وباء كورونا لم نسمع من القائمين على الحملة تقييماً واضحاً لسيرها وما الخطة البديلة لديهم في حال استمرار انخفاض أعداد المواطنين المُقبِلين على تلقي المطعوم. ومن المفيد القول إن الحكومة نجحت بالحصول على اللقاح في وقت معقول ومبكر نسبياً رغم شدة التنافس على شرائه عالميا حيث كان الأردن البلد العربي السابع بعد دول الخليج وضمن أول 41 دولة على المستوى العالمي. هذا إنجاز كبير قياساً على إمكانيات الأردن إذ هناك دول عربية لم تبدأ حملة التطعيم للآن.

من حيث الشكل تسير عملية إعطاء المطعوم بسلاسة ولكن ببطء واضح، عدد من حصلوا على الجرعة الأولى حتى الآن 35 ألف شخص،
فثمة عزوف وتردد واضحان. وبحسب بيانات وزارة الصحة استنكف نحو 30 % ممن أرسِلت لهم دعوات الحضور لتلقي اللقاح. فكيف ستنجح الوزارة في تحقيق الرقم المستهدف الذي يتراوح بين 20 % و 25 % أي حوالي ثلاثة ملايين مواطن؟ ويعني المعدل الحالي أنه إن بقيت الأمور تجري على هذا النحو سنكون بحاجة لثلاث سنوات لتحقيق تلك النسبة. واللافت أن هناك أعدادا كبيرة من الجسم الطبي لم تحصل على اللقاح بعد.

وبما أن نسبة المستنكفين بلغت 30 % فإنه يمكن زيادة من يتم دعوتهم بنفس هذه النسبة ويمكن زيادة عدد مراكز التطعيم.
قبل أيام تحدث عضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة مذكراً أننا بحاجة لحصول 30 ألف شخص يومياً على اللقاح حتى نتمكن من الوصول للمناعة الجماعية التي تعني إعطاء اللقاح لحوالي خمسة ملايين نسمة خلال خمسة أشهر. لكن هذا يبدو حلماً صعب المنال حالياً في ظل عزوف الناس ومحدودية إنتاج اللقاح من المصادر التي أجيزت من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهما لقاح فايزر الأميركي وسينوفارم الصيني.

يتضح حتى اللحظة أن حرية الاختيار لأخذ المطعوم لا تَراجُع عنها، ويتسق هذا مع الكميات المتوفرة من اللقاحات، ولكن نتوقع ونأمل أن يكون لدى وزارة الصحة خطط بديلة للتعامل مع هذا الوضع خاصة في ظل تزايد انتشار الفيروس المتحوّر وهو ما تحذر منه الوزارة ويستدعي العمل على تكثيف حملة التطعيم لما يمكن أن نسميه القطاعات الاستراتيجية والكوادر الصحية والمعلمين وموظفي القطاع العام وموظفي البنوك ودوائر الترخيص وشركات الاتصالات وأمانة عمان الكبرى والبلديات ودور رعاية المسنين والمراكز التجارية الكبرى.

يستدعي حَث الناس على أخذ اللقاح تشاركية من الجميع بما في ذلك القطاع الخاص وليس الحكومة فقط. ومن شأن ذلك إكمال خطة فتح جميع القطاعات وعودة الحياة لطبيعتها. ولغرف الصناعة والتجارة الدور المهم في حث المؤسسات المنتسبة لها على المبادرة لتسجيل موظفيها في منصة التطعيم التي خصصتها وزارة الصحة.

كما أن مسألة إجازة اللقاحات مهمة. لا أريد هنا أن أقلل من الجهد الذي تبذله المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تدرس ثلاثة لقاحات لمنحها الإجازة الطارئة لقاح جامعة أكسفورد «أسترازينيكا» ولقاح «سبوتنيك» الروسي. لكن من الواضح أن هناك استزادة لا نعرف سبباً لها في تأخير منح الإجازة الطارئة، فلقاح «أسترازينيكا» حصل على الإجازة الطارئة في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والهند وكما أجيز اللقاح الروسي في معظم دول أميركا اللاتينية وإندونيسيا ومصر والمغرب، أما لقاح «جونسون آند جونسون» فقد يحصل على إجازة في الولايات المتحدة بداية الشهر القادم.

صحيح أن مؤشرات الوضع الوبائي مريحة ولكنها قد تفهم بشكل خاطئ. وأخشى في حال تردد الناس وتأخر وصول اللقاحات أن تحدث – لا سمح الله-انتكاسة. لذلك يبدو في غاية الأهمية العمل على محورين: الاستمرار في إجراءات التحوط والتباعد الاجتماعي والعمل سريعاً على رفع أعداد الحاصلين على المطعوم.