abrahem daragmeh

 أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب الدكتور نمر السليحات، ضرورة إيلاء منظومة النقل العام جل الاهتمام في ظل معاناتها من جملة تحديات فاقمتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وترجمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتطوير شبكة النقل البري إلى منجزات ملموس.

وقال السليحات، خلال مناقشة اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2021، لوزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها، اليوم الثلاثاء، “إن قطاع النقل العام يعاني من العديد من المشاكل والتحديات أعادته سنوات إلى الوراء”، مؤكداً أن اللجنة المالية النيابية ستبحث واقع هذه المشاكل والتحديات التي يوجهها القطاع بأنماطه المختلفة مع المعنيين وصولاً إلى إيجاد حلول جذرية لها؛ تطور القطاع وتنهض به وتدفعه إلى الأمام.

وناقش أعضاء اللجنة النيابية، بحضور وزير النقل مروان الخيطان، وأمين عام الوزارة وسام التهتموني، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، ومدير عام الهيئة البحرية محمد السلمان، ومدير عام شركة المطارات الأردنية أحمد العزام، بنود موازنة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها، من نفقات جارية ورأسمالية، إضافة إلى الإيرادات المتأتية لخزينة الدولة من كل جهة، والمشاريع الحالية والمستقبلية.

وعرض الخيطان لمشروع موازنة الوزارة لعام 2021 وأهداف الوزارة ومشاريعها الحالية والمستقبلية، وقال إن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها واستراتيجياتها لتطوير منظومة النقل العام رغم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع ومنها عدم وجود شبكة نقل تلبي الطموحات.

وأشار إلى وجود مناطق كثيرة في المملكة غير مخدومة بشبكة النقل ولا تصلها وسائط النقل العام، مشدداً على أن الوزارة تسخر كل طاقاتها لإيصال مختلف مناطق المملكة بشبكة وسائط نقل عام تخدم السكان وتسهل من أعمالهم.

وأكد الخيطان أن موازنة وزارة النقل للعام الحالي هي موازنة طارئة في ظرف طارئ.

ولفت إلى أهمية مشاريع النقل الحضري التي تنهمك الوزارة في تنفيذها لتطوير قطاع نقل الركاب في مختلف محافظات المملكة.

بدورها، قالت أمين عام الوزارة، وسام التهتموني، إن موازنة الوزارة للسنة المالية 2021 تبلغ 26 مليوناً و549 ألف دينار، منها 610ر23 مليون دينار كنفقات رأسمالية، و939ر2 مليون دينار كنفقات جارية، بزيادة مقدارها مليونين و 613 ألف دينار عن إعادة التقدير في العام 2020.

ولفتت التهتموني إلى رصد 939ر2 مليون دينار في النفقات الجارية لعام 2021 بزيادة مقدارها مليون و788 ألفاً أو ما نسبته 3ر155 بالمئة عن إعادة التقدير لعام 2020، مبينة أن هذه الزيادة تعود بصورة رئيسية إلى نقل مخصصات دائرة الأرصاد الجوية لعام 2021 بقيمة مليون و739 ألفاً إلى مشروع موازنة وزارة النقل لعام 2021 ضمن برنامج الأرصاد الجوية تطبيقا لنظام إلغاء دائرة الأرصاد الجوية لسنة 2020 والمتضمن نقل الموظفين والمستخدمين العاملين في الدائرة إلى وزارة النقل وتوفيق أوضاعهم وفق نظام الخدمة المدنية.

وأضافت أن ما نسبته 90 بالمئة من ميزانية الوزارة هي نفقات رأسمالية، ومنها ما يتوزع على تنفيذ استراتيجية النقل الوطنية في وزارة النقل، وإنشاء شبكة سكك حديدية وطنية، ومشروع حافلات التردد السريع للربط بين عمان والزرقاء، وغيرها، فيما يبلغ حجم النفقات الجارية 10 بالمئة.

وحول مشروع تتبع ومراقبة حركة المركبات والآليات الحكومية شمل حوالي 500ر13 ألف مركبة وآلية حكومية، وساهم في توفير حوالي 3 ملايين دينار بين عامي 2018 و2020.

 أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء، أن استمرار الجمود في جهود تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة خطرٌ يجب مواجهته عبر عملٍ جماعيّ يعيد الأمل بجدوى العملية السلمية، ويحول دون تجذر اليأس وتفاقم الصراع.

ودعا الصفدي في بيان مكتوب قدمته المملكة لجلسة مجلس الأمن الربعية “حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية” المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر لحماية العملية السلمية وحق شعوب المنطقة كلها العيش بأمن وسلام.

وقال الصفدي إن السلام العادل والدائم، المرتكز إلى القانون الدولي والذي يشكّل حل الدولتين سبيله الوحيد، هو خيار استراتيجي عربي، وضرورة إقليمية ودولية، وحق لكل شعوب المنطقة.

وأضاف الصفدي أن السلام العادل والشامل الذي تتجسد بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 على أساس حل الدولتين والقانون الدولي، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، هدفٌ ستستمر المملكة الأردنية الهاشمية ببذل أقصى الجهود لتحقيقه.

وحذر الصفدي من أن “فرص التوصل لحل الدولتين، وبالتالي فرص تحقيق السلام الشامل والدائم، تتراجع كل يوم نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل، وتنسف معادلة الأرض مقابل السلام، التي انطلقت وفقها العملية السلمية”.

وقال الصفدي في البيان الموجه إلى الجلسة التي ترأسها وزير خارجية تونس، العضو العربي غير الدائم الحالي في المجلس، إن “الاستمرار في بناء المستوطنات وتوسعتها خرقٌ للقانون الدولي، وتقويضٌ لفرص تحقيق السلام يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ضده ولمواجهته”.

كما شدد الصفدي على أن استمرار الانتهاكات الاسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ومحيطه يمثل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واستفزازاً يدفع باتجاه التصعيد يتطلبان خطوات فاعلة لوقفهما حماية للسلام وحق الشعوب فيه”.

وزاد “لا بد من جهد حقيقي فاعل لإعادة إطلاق مفاوضات جادة، توجد أفقاً سياسياً لإعادة الثقة بالعملية السلمية، وتحقيق التقدم اللازم للتوصل لحل الدولتين.”

وأضاف الصفدي أنه “لا سلام دائماً وشاملاً من دون انتهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، التي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لإنهاء الصراع وتلبية حق المنطقة وشعوبها بالسلام الحقيقي، الذي يتيح إمكانية توجيه كل الطاقات نحو تحقيق التنمية وبناء المستقبل الذي تملؤه الفرص والإنجازات، بدلاً من القهر والصراعات.”

وقال الصفدي إن للرباعية الدولية التي تضم في عضويتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، في هذه الجهود دور أساسي لا بد من تفعيله.

وشدد الصفدي مخاطبا مجلس الأمن على أن الأردن سيبقى “قوة من أجل السلام العادل، يعمل مع الأشقاء والأصدقاء، معكم جميعاً، من أجل تحقيقه.” وقال إن الأردن سيستمر أيضا في جهوده “لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية وعلى الوضع القائم القانوني والتاريخي فيها، أولوية تكرّس المملكة كل جهودها من أجلها، بتوجيه ومتابعة مباشرة من الوصي على هذه المقدسات، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.”

وأضاف الصفدي “يجب أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم خدماتها للاجئين إلى حين حل قضيتهم، بما يضمن حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وفي إطار حل شامل للصراع، ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين.”

وأكد أن المملكة وبالتعاون مع شُركائها في المجتمع الدولي ستظل تبذل كل جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي والمالي للوكالة، وتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها وفق تكليفها الأممي تجاه أكثر من خمسة ونصف مليون لاجئ فلسطيني. وأشار إلى استضافة المملكة ومملكة السويد أخيرا اجتماع “مجموعة ستوكهولم” للحوار الاستراتيجي حول “الأنروا” لبحث سبل توفير الدعم المستدام للوكالة. وقال “نأمل أن تفي جميع الدول بتعهداتها (للأنروا) بأقرب وقتٍ ممكن، وزيادة هذه التعهدات إن أمكن، لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها، وأداء مهامهما، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الطارئة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وقال الصفدي إن التحديات كبيرة ولكنها ستكون حتماً أشد خطورة إن بقيت الحال على ما هو عليه من شلل في جهود التوصل لحل عادل القضية الفلسطينية بينما تتوغل إسرائيل في إجراءاتها التي تحول دون التوصل لهذا الحل.

وشدد على أن السلام “لا يتحقق بتكريس الاحتلال وقتل الأمل وهدم المنازل. لنعمل معاً، على تغيير هذا الحال عبر إيجاد الظروف التي تضمن العودة إلى المفاوضات بأسرع وقت ممكن، للتوصل إلى السلام العادل بأسرع وقت ممكن”.

وهنأ الصفدي وزير الخارجية في الجمهورية التونسية الشقيقة عثمان الجرندي على تولي رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وهنأ الأعضاء الخمس غير الدائمين الجُدد في مجلس الأمن للفترة 2021-2022: إيرلندا، والنرويج، والهند، والمكسيك، وكينيا على انضمامهم للمجلس بعد انتخابهم.

وشكر الصفدي مبعوث الأمم المتحدة السابق للأمم المتحدة للعملية السلمية نيكولاي ميلادينوف على جهوده خلال السنوات الماضية وأكد تطلعه للعمل مع المبعوث الجديد تور وينسلاند من أجل إيجاد آفاق حقيقية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة

قال وزير العدل الدكتور بسَّام سمير التَّلهوني، إنَّ مشروع الربط الإلكتروني مع مديرية الأمن العام، يهدف إلى تحسين إدارة القضايا وزيادة الفعالية في نظام العدالة الجزائية باستخدام نُظم المعلومات الإلكترونية.
وأضاف خلال محاضرة له، اليوم الثلاثاء في كلية الدِّفاع الوطني، إنَّ الوزارة وبالشراكة مع المجلس القضائي وبالتعاون مع مديرية الأمن العام قامت بتنفيذ الربط الإلكتروني بين المحاكم ومديرية الأمن العام فيما يتعلق بالإنتربول والربط مع المراكز الأمنية كافة، حيث تم الربط بين 134 مركزاً أمنياً في أنحاء المملكة كافة مع دوائر المدَّعين العامين والمحاكم في المحكمة وعددها 85 دائرة.
وأكد أنَّ الرَّبط هذا يسرِّع الإجراءات ويقلِّل زمن الخدمة المرتبطة بإجراءات تحويل الملفات التحقيقية من المراكز الأمنية لدوائر الادعاء العام بحيث يتم تحويل ملفات التحقيق الأولي وبيانات قضية الشرطة المودعة لدى القضاء إلكترونيا.
ولفت إلى أنَّ خطة الوزارة المستقبلية تقضي بالاستمرار بالرَّبط الإلكتروني مع دائرة الإقامة والحدود مما يسهل عملية تنفيذ القرارات القضائية بشكل مباشر من خلال القضاة والمدعين العامين وسهولة الاطلاع على أوضاع المطلوبين من حيث تواجدهم داخل حدود المملكة أو خارجها.
وقال إنَّ العام الحالي سيشهد ربطًا آخر مع إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بهدف الحفاظ على الأدلة الجُرمية التي يتم جمعها من على مسرح الجريمة وضمان سرعة وصولها ونقلها إلكترونيا ما بين النيابة العامة والأمن العام.
وقال إنَّ دور وزارة العدل يأتي من خلال دعم وتعزيز السلطة القضائية لوجستيا وضمان استمرارية وديمومة مرفق القضاء بما يمكنه من القيام بدوره في تحقيق العدالة، وتتجه التشريعات العقابية الحديثة إلى التقليل من فرص التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل وخصوصاً لمن يرتكبون الجرائم البسيطة أو للأشخاص غير المكررين حيث أتاح القانون بدائل عديدة للتوقيف.
وأوضح أنَّ الهدف من الحد من التوقيف هو عدم تعريض من يتم توقيفهم للاختلاط بمعتادي الجرائم من الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل ولما للتوقيف من أثر سلبي من الناحية الاجتماعية على الموقوف وأسرته.
ونوه إلى انَّ الوزارة بدأت وضمن استراتيجيتها اللجوء إلى بدائل التوقيف والعقوبات السالبة للحرية بتنفيذ مشروع السِّوار الإلكتروني، وهو بديل عن التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل ومن المتوقع أن يبدأ العمل بما مجموعه ألف و500 إسوارة إلكترونية في منتصف العام الحالي كمرحله أولى من شأنها أن توفر ما يزيد عن 13 مليون دينار سنوياً كانت كلفة إيواء النزلاء.
وأكد أنَّ الوزراة أيضا بدأت بمشروع المحاكمة عن بُعد والهادف إلى ربط المحاكم مع مراكز الإصلاح حيث يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وحققت نجاحا كبيرا حيث تم إجراء 155 ألف جلسة محاكمة عن بُعد منذ تاريخ إطلاق البرنامج.
وقال إنَّ المشاريع المتعلقة ببدائل الإصلاح المجتمعية البديله عن العقوبات السالبة للحرية تمثلت بالخدمة المجتمعية، وهي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجور لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد عن سنة.
وأضاف أنَّ من البدائل أيضا، المراقبة المجتمعية وهي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ولكن القانون لم يترك المسألة على غاربها في تطبيق العقوبات المجتمعية المحكوم بها فقد أجاز القانون للمحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها عند إلغاء وقف التنفيذ وإذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
ولفت إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات شريكة منها وزارات وبلديات وجامعات وأمانة عمان الكبرى.
وأكد إنَّ تشريع بدائل للتوقيف واستخدام بدائل للعقوبات السالبة للحرية لا يعني أبداً التساهل مع ظاهرة الإجرام بل على العكس فإنَّ الحزم وعدم التهاون مع المجرمين أمر في غاية الضرورة، ولا تهاون مع معتادي الجرائم ومكرِّريها وباستعراض أحكام المحاكم الصَّادرة يتبين للجميع أنَّ المحاكم على العموم تتشدد باستخدام الأسباب التخفيفية في حال كان مرتكب الجريمة من المكررين.
وأضاف أنَّ المجتمع الأردني وحسب القياسات الدولية والعالمية فهو مجتمع آمن ومع ذلك كان لا بد من التَّعامل مع بعض الظواهر الجرمية، كحوادث السير المفتعلة والتقارير الطبية الوهمية والبلطجة والإتاوات، فلا تراخي في تطبيق القانون وتنفيذه بالقوة القصوى.
وبين أنَّ مسألة إنفاذ القانون للحد من الجريمة تتطلب القيام بإجراءات اجتماعية تشارك فيها الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان؛ لدراسة وتحليل مدى تغير السلوكيات الجُرمية في المجتمع وقياس مدى نجاعة العقوبات المفروضة من خلال دراسة “العود الجرمي” ودراسة فعالية برامج الإصلاح والتأهيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وكذلك مدى تطبيق برامج الرعاية اللاحقة.
ونوه إلى أنَّ نجاح أيَّ جهد للحد من الجرائم لا بد بأن يرافقه حملة من الوعي من مخاطر الجريمة وانتشارها فالاعتماد على جهاز الإعلام، الذي يُسهم بوسائله المتعددة المقروءة والمسموعة والمرئية في التوعية بالقضايا الأمنية، وترجع أهمية الإعلام في تحقيق الأمن إلا أنه يستطيع أن يصل بسهولة إلى فكر الإنسان ووجدانه، ويسهم في تشكيل آرائه واتجاهاته.
وأكد أنَّ المجتمعات المعاصرة تتجه إلى تنمية الوعي بالأمن الشامل من خلال إطلاق “حملات التوعية الإعلامية الأمنية”، والتي تقوم بدور إيجابي مؤثر في لفت أنظار أفراد المجتمع إلى الظواهر الأمنية ودعوتهم إلى تجنب الوقوع فيها وتفادي آثارها السلبية ومثال ذلك حملات التوعية الأمنية ضد الإرهاب، الذي تصاعدت أعماله في السنوات الماضية، وحملات التوعية ضد الحوادث المرورية، التي أصبحت بمثابة سرطان العصر ويحصد أرواح آلاف المواطنين، وحملات التوعية الأمنية ضدَّ المخدرات والتسول وإطلاق العيارات النارية والتوعية خلال جائحة كورونا والالتزام بالممارسات التي تؤدي لتخفيف آثارها.
وأكد أنَّ الحدَّ من الجرائم يتطلب فلسفة عقابية متكاملة فليس دائماً الحل هو في تغليط العقوبة فالأمر يتطلب تجنيب الأشخاص الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وتجنيبهم الاختلاط بمعتادي الجرائم، وعلى الجهات المعنية بسلطات العدالة وإنفاذ القانون التركيز على تغيير السلوك المجتمعي والتركيز على التعليم ومعالجة أسباب ارتكاب الجرائم كوسائل للحد منها، فالتوازن مطلوب بين تشديد العقوبات وعدم التساهل مع المجرمين وإيلاء سياسات الإصلاح والتأهيل للحد من الجريمة وفق معايير نفاذ القانون وسيادته.
ونوه التلهوني إلى أنَّ أفضل طريقة لمعرفة أهمية احترامنا لسيادة القانون في حياتنا اليومية هي عندما نتخيل حال البلاد في حال غيابه، وأن هذه السيادة قد يربطها البعض بالأمن والحفاظ عليه، إلا أنَّها تعني أكبر وأكثر من ذلك فهي ببساطة ضرورة تطبيق القانون على الجميع بنفس الأسلوب بحيث يكون المواطنون كافة أمام القانون سواء يحصلون على حقوقهم ويؤدون واجباتهم ويتحملون مسؤولياتهم أيضاً بنفس المستوى.
وبين أنَّ سيادة القانون تعني أنَّ الأردنيين أمام القانون سواء حسب الدستور، وأنَّ الحرية الشخصية مصونة، وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أنَّ سيادة القانون يجب أن تظهر جلية واضحة في نصوص وأحكام القوانين التي تصدر عن السلطات المختصة ضمن “مبدأ المشروعية” الذي يجب أن يسود فلا بد من كفالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، وعزَّزت أحكام الدستور هذا المبدأ في القبض على من يخرق القانون أو يتعدى عليه.

حذرت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، الثلاثاء، من إجبار معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، على إعادة المبالغ التي دفعتها المدرسة، بعد استلام الراتب المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي، استنادا إلى برنامج “استدامة”.

وقال رئيس لجنة المعلمين في النقابة، لؤي الرمحي، في تصريح صحفي: “ورد للجنة 124 شكوى بخصوص برنامج استدامة تتعلق بمحاولة إجبار المعلمين والمعلمات على إعادة المبلغ الذي دفعته المدرسة، بعد استلام الراتب المحول من الضمان الاجتماعي”.

وتحدث عن تحويل جزء من الشكاوى إلى وزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

ودعت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، معلمي القطاع الخاص لتقديم شكاوى لدى وزارة العمل بشأن أي مخالفات تمس حقوقهم العمالية، مؤكدة أن العقد الموّحد هو الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المعلمين في القطاع الخاص وأصحاب المدارس الخاصة.

النقابة أشارت إلى “محاولة التفاف بعض أصحاب المدارس الخاصة على الحقوق التي كفلها العقد الموحد”، مؤكدة في الوقت ذاته، عدم قانونية تلك الممارسات، وأنها باطلة، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

 اسند مدعي عام الجنايات الكبرى لمتهمين اثنين كانا اقدما على قتل شاب في احدى مناطق البادية الوسطى قبل ايام، جناية القتل العمد وفق ما أكده مصدر مقرب من التحقيق لـ عمون.

وقرر المدعي العام توقيفهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين كانا اقدما على ضرب المغدور بواسطة ادوات راضة حتى فارق الحياة.

 أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن العام الحالي سيشهد ربطًا الكترونيا مع إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بهدف الحفاظ على الأدلة الجُرمية، وضمان سرعة وصولها ونقلها إلكترونيا بين النيابة العامة والأمن العام.

وقال إن مشروع الربط الالكتروني مع مديرية الأمن العام يأتي لزيادة الفعالية في نظام العدالة.

وأكد أن المجتمع الأردني وحسب القياسات الدولية والعالمية هو مجتمع آمن ومع ذلك لا بد من التَّعامل مع بعض الظواهر الجرمية، كحوادث السير المفتعلة والتقارير الطبية الوهمية والبلطجة والإتاوات، فلا تراخي في تطبيق القانون وتنفيذه بالقوة القصوى.

وبين أن هناك خطة مستقبلية بالرَّبط الإلكتروني مع دائرة الإقامة والحدود لتسهيل عملية تنفيذ القرارات القضائية بشكل مباشر.

رعى عطوفة مدير شرطة الزرقاء العقيد هزاع الطوره مبادرة بعنوان “تسامحي من قيمي” والتي اطلقها المجلس المحلي لمركز أمن المدينة وبحضور سعادة السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء ونائبه السيد عماد أبو البندورة والسيد زياد البغال والسيد زياد العزوني ومدير مركز امن المدينة المقدم هيثم العابد وعدد من افراد الشرطة المجتمعية وكافة أعضاء المجلس المحلي.
وأكد العقيد الطوره على أهمية الشراكة المجتمعية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ، وقال ان تعزيز روح الانتماء للوطن يكون من خلال تعزيز الوعي المجتمعي “.

وبين ضرورة خلق وعي شامل بطبيعة واجبات الأمن العام وضرورة مشاركة المواطن ، لافتا الى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الداعية لتعزيز التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بهدف التصدي لآفة المخدرات والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع .
وتم عرض فيلم توثيقي عن المبادرة التي اطلقت سابقا باسم تكاثف والتي اطلقتها الشرطة المجتمعية .

ومن جانبه أكد شريم على دور غرفة تجارة الزرقاء في دعم كافة المبادرات المجتمعية التي تعود بالفائدة على أبناء الزرقاء و ضرورة تحقيق التشاركية بين افراد المجتمع والشرطة في جميع مناطق المحافظة من خلال خارطة مدينة الزرقاء حيث ان هناك مناطق نائية لا يتم ذكرها والوصول اليها ومعرفة المشاكل التي تواجه هذه المناطق .
وفي الختام قدم رئيس الغرفة درعا تقديريا لعطوفة مدير شرطة الزرقاء العقيد هزاع الطوره لتكرمه برعاية إطلاق هذه المبادرة المجتمعية، وتقديرا لجهوده في خدمة مدينة الزرقاء، آملا النجاح لهذه المبادرة وأن يتم تعميمها في مختلف مناطق الزرقاء ومحافظات الوطن الحبيب.

بقلم: ممدوح سليمان العامري –

يعتمد نجاح الحكومة في القيام بواجباتها تجاه المواطنين في قدرتها على استيعاب ودمج التيارات السياسية المختلفة، وحماية قيم المواطنة وتأكيد سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص للمواطنين في جميع مناحي الحياة وذلك للخروج من حالة اليأس والاحباط التي يعيشها المواطن نتيجة ممارسات خاطئة سواء أكان ذلك بقصد أم دون قصد ومن قبل الحكومات المتعاقبة.

يؤدي غموض الطروحات والسيناريوهات أو عدم وضوحها وغياب المعلومات أو عدم مشاركتها من قبل الحكومة في أغلب الأحيان إلى إعاقة العمل وانحرافه عن المقصد المنشود، لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تكون قنوات الاتصال والتواصل ما بين الحكومة والمواطن مفتوحة وبالاتجاهين ارسالا واستقبالا، وبهذا تستطيع الحكومة ايصال رسائلها إلى المواطن وتستطيع أيضا أن تتأكد أن الرسائل وصلت وبدون تشويش وذلك من خلال التغذية الراجعة التي تصلها من المواطن عبر الوسائل المختلفة، فإذا كنا نبحر في قارب وحدث فيه تسرب، من المهم جداً معرفة مكان التسرب والعمل فوراً على إصلاحه لتجنب غرق القارب، فبدون إصلاح مكان التسرب سيغرق الجميع.

ومن المهم أيضاً أن نجد من يعمل من أجل الصالح العام ومن أجل تحسين وتسريع عملية الإصلاح وليس إعاقتها، ويكون ذلك من خلال تطوير استراتيجية شاملة مبنية على أسس وثوابت وطنية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة وتوفير الإدارة الواعية المسلحة بالعلم والمعرفة والخبرة اللازمة للعمل، وأيضاً وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً عن الواسطة والمحسوبية والمحاصصة والجغرافيا فيكون المعيار الأساس هو العلم والمعرفة والخبرة والكفاءة، فالإدارة الحكيمة الرشيدة الواعية هي التي تنجح في جعل المواطن شريكاً لها في تحمل المسؤولية ومعالجة الأزمات وايجاد الحلول المناسبة والعمل على تحويل التحديات إلى فرص.

بقي أن أقول أن علينا – حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني- أن نعمل جميعاً بشكل أفضل من أجل حماية الأجيال القادمة وتوفير الحياة الآمنة والكريمة لها.

ameri.m@aol.com