اكد مصدر انه سيتم صدور قرار بتكليف احد وزراء حكومة الخصاونة الحاليين وزيراً للداخلية ،بعد استقاله وزير الداخلية توفيق الحلالمة ، لحين تعيين وزيرا جديداً للداخلية.
وأعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، أن وزير الداخليّة توفيق الحلالمة تقدّم باستقالته من منطلق المسؤوليّة الأدبيّة، ورُفعت الاستقالة لجلالة الملك عبدالله الثاني، ونسّبت بالموافقة عليها، وذلك بعد “مظاهر احتفال، وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح، واستخدامه في بعض المناطق”.
أكد محافظ مأدبا علي الماضي إحالة أحد النواب الفائزين بانتخابات مجلس النواب و 12 مواطنا آخرين إلى المدعي العام بسبب خرق أوامر الدفاع.
وأشار الماضي إلى التواصل مع النواب في المحافظة وابلاغهم بعدم السماح بأقامة مظاهر الاحتفالات او التجمعات وعدم فتح المقرات لاستقبال المهنئين.
وكشف عن وضع محطات امنية بالقرب من مقرات النواب لمنع فتحها ومنع المواطنين من الوصول للمقرات لتقديم التهاني بالإضافة لنشر قوات امنية في كافة مناطق المحافظة لضمان عدم خرق اوامر الدفاع حفاظاً على سلامة المواطنين من وباء كورونا.
عبدالرحمن البلاونه –
إن ما شهدته بعض مناطق المملكة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية من تجمعات كبيرة دون أخذ الاحتياطات الواجبة للحد من انتشار فيروس كورونا، هو تحدِ للقانون في ظل قانون دفاع، وأوامر دفاع، وما رافقها من شغب واطلاق نار بشكل كثيف، ومخيف، من أسلحة اوتوماتيكية، ومواكب سيارات، واغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة، واحراق بعض المرافق الخدمية، بصورة همجية، وعنجهية فارغة، ما هو إلا مؤشر على عدم نضج، وعدم وعي بين بعض فئات المجتمع، الذين لديهم قصور بالتفكير، قد كشف النقاب، واسقط الاقنعة عن الوجوه القبيحة ومحركهم الوحيد في ذلك هو النظرة الخبيثة التي يريدون من خلالها ايصال رسائل تفوح من بين ثناياها رائحة نتنة للاستقواء، واستعراض القوة، وتحدٍ صارخ للقانون، والأجهزة الأمنية.
قد تكون الهيئة المستقلة للانتخابات اخطأت في اصرارها على إجراء هذه الانتخابات في هذا التوقيت، الذي ينتشر فيه فيروس كورونا بشكل كبير، ولا نعلم ما إذا كانت مجبرة على ذلك لظروف سياسية أو دستورية تتطلب وجود مجلس نواب في هذه المرحلة.
وبما أن الانتخابات قد انتهت بما لها وما عليها، وتمت على قدر عال من التنظيم، من خلال جهد كبير بذلته الهيئة المستقلة للانتخابات، بمساندة من الأجهزة الأمنية، ورقابة المؤسسات الصحفية، والإعلامية، المحلية والدولية، وجب على الجميع الالتزام بما يصدر عن الدولة من تعليمات و أوامر.
من هذا المنطلق نجد أنه أصبح من الواجب على الدولة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، والاستقواء على الدولة، وإعادة هيكلة للمجتمع، ووضع النقاط على الحروف، وإعادة ترسيم الحدود، التي يمنع تجاوزها، ويتوقف عندها الجميع دون استثناء، لأن الوطن أكبر من الجميع، ولا أحد فوق القانون.
نحن على يقين، وثقتنا كبيرة، وايماننا مطلق بقدرة الدولة بما تملكه من قوة، وادوات ردع على فرض هيبتها، وقدرتها على انفاذ القانون وتطبيقه على الجميع بكل حزم وقدوة واقتدار.
سجل الأردن، الخميس، 80 وفاة، إضافة إلى 5685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، الصادر عن رئاسة الوزراء، للإعلان عن آخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد:
الخميس 12 تشرين الثاني 2020، آخر تحديث: 17:15
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5685) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (2533) في محافظة العاصمة عمّان.
– (762) في محافظة الزرقاء.
– (605) في محافظة البلقاء.
– (601) في محافظة إربد، منها (257) في الرمثا.
– (335) في محافظة عجلون.
– (308) في محافظة الكرك.
– (184) في محافظة المفرق.
– (106) في محافظة الطفيلة.
– (105) في محافظة العقبة
– (60) في محافظة معان، منها (23) في البترا.
– (54) في محافظة مأدبا.
– (32) في محافظة جرش.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (132,086) حالة.
– سُجّلت (80) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,547) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (249) حالة، فيما غادرت (148) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2000) حالة، منهم (423) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
– تمّ إجراء (24,128) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,141,170) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (23,6%).
إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء يوسف الحنيطي، الخميس، إن فئة قليلة من الأردنيين انحرفت ولوثت المشهد الوطني بتماديها على سيادة القانون وترويع المواطنين، ومخالفة قوانين الدفاع.
وأضاف الحنيطي، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن القوات المسلحة، لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد ومساندة جهود الاجهزة الامنية في تطبيق القانون.
وأوضح أن الجيش لن يسمح بذلك، بأي شكلك من الأشكال، وبكافة الوسائل، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار.
قال مدير جهاز الأمن العام، حسين الحواتمة، الخميس، إن ما حدث غير مقبول ويشوه صورة مجتمعنا الأردني الراقي والمعروف بالتزامه.
وأضاف الحواتمة، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن البلد شهدت أحداثا غير مقبولة ومرفوضة، عقب العملية الانتخابية.
وأوضح الحواتمة، أن إطلاق العيارات النارية ظاهرة ليست جديدة، وتحتاج إلى عمل إجراءات جديدة على قانون الأسلحة والذخائر.
وتساءل على الذخائر الموجودة في الأردن، المخصصة للأسحة الأتوماتيكية، والتي تباع بأسعار مرتفعة وفق قوله.
وبيّن أنه كان هنالك تقصير في هذا الجانب، من الحكومات السابقة.
وتابع أن جهاز الأمن سيجلب كل مطلق للنار، واخلف قانون الحظر، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم.
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الأردن اجرى الانتخابات في ظل وضع وبائي ولم نكن نملك خيارات التأجيل.
وأكد الخصاونة إنجاز العملية الانتخابية بنجاح وبنسب مقبولة في ظل الوضع الوبائي لكن للأسف كان هناك مخالفات جسيمة للقانون أضرت بالصورة العامة
وحيى الخصاونة خلال إيجاز صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء جهاز الأمن العام مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون ومحاسبة كل الأطراف المخالفة.
عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن رفضه لما حدث بعد العملية الانتخابية من خرق للقانون، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد.
وقال جلالته في تغريدة له عبر تويتر، “المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي”.
وأضاف جلالته، “نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد”.
