abrahem daragmeh

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأربعاء، موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021. وقال السليحات، خلال اجتماع اللجنة بحضور أعضاء اللجنة المالية، ووزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، وأمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، إن الرِّسالة الأهم تتمثل بتهيئة البيئة القضائية والإدارية المناسبة، ورسم السياسات والأطر التشريعية للنهوض بعملية التقاضي والمساعدة القانونية لصون الحقوق وتيسير سبل الوصول للعدالة من خلال ترسيخ بنية عصرية وكوادر مدربة. وأشاد أعضاء من اللجنة، بالمؤشرات المالية الواضحة والقابلة للقياس في موازنتي وزارة العدل والمجلس القضائي للعام 2021، والتي تميزت بالأرقام الدقيقة. وعرض التلهوني للأرقام التي ظهرت في الموازنة المقدَّمة من الحكومة وأوجه الانفاق المالي الجاري والرأسمالي للوزارة، والمشاريع التي جرى الانتهاء من تنفيذها أو المنوي القيام بها خلال العام 2021. وقال إنَّ الوزارة أنجزت عددًا من المشاريع التي وفرَّت على خزينة الدولة المال ومن بينها المحاكمة عن بُعد، وستبدأ باستخدام الإسوارة الإلكترونية والتي ستوفر أكثر من 13 مليون دينار على الخزينة. وأضاف أنَّ قصر عدل معان من المشاريع التي كانت متعثرة، لكن من المتوقع تسليمه منتصف العام الحالي. وبين كناكرية أن موازنة المجلس القضائي كانت مشتركة مع وزارة العدل لكن جرى فصلها، وهي متواضعة جدا مقارنة مع الأعباء الملقاة على كاهل المجلس وحجم العمل الذي يحتاجه الجهاز القضائي بشكل عام. ولفت إلى أنَّ أبرز التحديات التي تقف أمام القضاء اليوم هو مواكبة التطور العالمي والاكتظاظ، وعدم توفر المال الكافي. وأشار إلى إنشاء غرفة اقتصادية مختصة بالقضايا المالية والمصرفية، وسيجري افتتاح غرفة تجارية بداية شهر شباط، وإطلاق تجربة المسار السريع في التقاضي خاصة القضايا البسيطة، وهناك عدة مشاريع تنتظر التنفيذ.

 واصلت اللجنة المالية النيابية الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات مناقشتها مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وناقشت اللجنة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمؤسسات التابعة لها، ودائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.

وثمن السليحات جهود الوزارة ودائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام في ابراز الصورة الحقيقة والمشرقة للإسلام المعتدل وتعميق الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية في النفوس ونشر الثقافة الإسلامية.

وقال الخلايلة إن الوزارة يقع على عاتقها المسؤولية الدينية والاجتماعية والثقافية في تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية، اضافة إلى دورها التوعوي والتنموي من خلال صندوق الزكاة الذي ينفذ اليوم اسهم الزكاة الثمانية التي نص عليها القرآن الكريم، وكذلك من خلال صندوق الحج ومؤسسة تنمية اموال الاوقاف.

واشار إلى أن اجمالي موازنة الوزارة لسنة 2021 ضمن مشروع القانون بلغت 79 مليونا و437 ألف دينار، تذهب في معظمها نفقات جارية بمعدل 77 مليون دينار تقريبا، فيما بلغت حجم النفقات الرأس مالية نحو 2.390 مليون دينار.

وفي رده على مداخلات النواب حول تعيينات الائمة والوعاظ، قال الخلايلة إن هناك تعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية وصندوق الدعوة وهناك من يكلف على حساب بند الفروض المعمول به ضمن هيكل الوزارة، موضحا أن الوزارة تعمل على سد النقص في الائمة والخطباء من خلال بند مكافآت غير الموظفين تقدر هذا العام بنحو مليوني دينار.

واشار الوزير إلى نقص في أئمة المساجد والمؤذنين، مبينا أن عدد المساجد في المملكة يتجاوز 7 آلاف مسجد يعاني بعضها من عدم وجود اي موظف لديها.

ودعا اعضاء اللجنة النيابية إلى الاهتمام بالأئمة والخطباء والواعظات والمؤذنين ودعمهم ماديا ومعنويا لدورهم في اصلاح المجتمع والمحافظة على قيمه ومواجهة الفكر المتطرف والمتشدد ما يعزز المنظومة الامنية في المجتمع.

وفيما يتعلق بدائرة اوقاف القدس التابعة لوزارة الاوقاف، قال الخلايلة إن من مهام الدائرة القيام بمتابعة شؤون المسجد الاقصى المبارك والاملاك والعقارات الوقفية في القدس الشريف ومتابعة شؤون المعاهد والكليات بهدف حماية الاوقاف بالقدس من مخططات التهويد، مشيرا إلى أن عدد العاملين التابعين لدائرة اوقاف القدس يقدر بنحو 757 موظفا يتلقون رواتبهم الشهرية من مخصصات الوزارة.

وقال الخصاونة إن دائرة الافتاء العام للمملكة تقوم بواجبها الكامل تجاه المجتمع من خلال تقديمها الفتوى والتي تأتي كأسئلة من داخل الاردن وخارجه، حيث تقدم الدائرة خدماتها باللغتين العربية والانجليزية، لافتا إلى ان الافتاء الاردني مصنف الاول عربيا والثاني عالميا في اصداره للفتوى.

واضاف أن دائرة الافتاء كان لها دور كبير في خدمة المجتمع وتوحيد الفتوى بالرغم من موازنتها المتواضعة التي تقدر بنحو 2.3 مليون دينار.

وأشار إلى وجود تطلعات كثيرة للدائرة لتطوير عملها ورسالتها الدينية التي ترتبط بالعقيدة والمعاملات، وكل سؤال فقهي والفتاوى العامة والخاصة تقدم مجانا، وبلغ عدد الفتاوى الصادرة عن الدائرة العام الماضي بنحو 250 ألف فتوى.

وعرض لموازنة الدائرة البالغة نحو 25 مليون دينار، وابرز الخدمات التي تقدمها في الجوانب الحياتية للأفراد والمجتمع ما ينعكس ايجابا على حق التقاضي الذي كفله الدستور والتشريعات النافذة وتيسير سبل الوصول للعدالة الناجزة.

وأشار الى أن هناك تحديات محدودية الموازنة قياسا مع المشاريع المطلوبة والاهداف المرغوب تحقيقها، ومنها استكمال حوسبة الخدمات وهندسة الاجراءات نحو التحول الإلكتروني الشامل لتحسين بيئة العمل والتقاضي.

ودعا سماحته إلى دعم الجهاز القضائي الشرعي بما ينعكس ايجابا على ادائه في حماية الحقوق وايصالها لمستحقيها، والمعهد القضائي الشرعي الذي يسهم في نشر الوعي الاسري من خلال دورات المقبلين على الزواج، إلى جانب دعم صندوق تسليف النفقة الذي يضمن حق الزوجة بالحصول على نفقتها ويمهل الزوج المعسر لحين قدرته على تسديد النفقة المستحقة عليه.

ولفت إلى النجاح الذي حققته النيابة العامة الشرعية في حفظ حقوق القاصرين ومن في حكمهم وما تؤديه من أعمال بحكم القانون.
وبين الربطة أن عدد المحاكم الشرعية التابعة للدائرة في المملكة بلغت 73 محكمة شرعية، جميعها مستأجرة ولا تعود ملكيتها للدائرة عدا المبنى الرئيس للدائرة في عمان ومجمع محاكم الزرقاء ومبنى صغير في شرق عمان، وسيتم هذا العام استلام قصر عدل العقبة والمباشرة في انشاء قصر عدل الكرك.

 اطلع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمّان، على مشروع إعادة تأهيل المسجد الذي أنجز تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، عقب تعرض المسجد للحريق في عام 2019.

وشملت أعمال المشروع في المسجد الذي يعد معلماً دينياً وثقافياً بارزاً في تاريخ الدولة الأردنية، تجهيز منبر ومحراب جديدين، وواجهات خشبية مزخرفة، وتغطية أعمدة المسجد بالفسيفساء المقطعة يدوياً، صُممت ونفذت من قبل كوادر جامعة البلقاء التطبيقية، بالتنسيق مع لجنة مُتابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك.

واستمع سموه إلى شرح من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عرض فيه المكانة التاريخية للمسجد، الذي يعد أول مشروع عمراني أقيم في عمان، حيث أعيد بناؤه في عهد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، عام 1923 ميلادية.

ويحمل المسجد اسم “الحسيني” نسبة إلى قائد الثورة العربية الكبرى المغفور له، بإذن الله، الشريف الحسين بن علي، طيب الله ثراه، فيما يعود البناء القديم له إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

كما استمع سموه لشرح قدمه رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي، عن مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ لأعمال إعادة تأهيل المسجد الحسيني.

وقال الزعبي إن كوادر الجامعة جهّزت منبراً مصنوعاً من خشب الجوز والبلوط الطبيعي، ويعد من الجيل الثالث لمنبر صلاح الدين في المسجد الأقصى المبارك، ويتطابق المنبران في عدد الدرجات والارتفاع، لافتاً إلى أن الجيل الثاني للمنبر جرى تركيبه في مسجد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

ويتكون المنبر من 3 آلاف قطعة خشبية جرى تركيبها يدوياً من دون استخدام “براغ” أو مواد لاصقة، مزخرفاً بأشكال هندسية تحمل دلالات وطنية ودينية.

وغُطيّ المحراب بـ 450 قطعة مزخرفة من خشب الجوز والبلوط الطبيعي، وجرى تصفيح الجدران بخشب مغطى بقشرة الجوز مزخرفاً بأشكال هندسية إسلامية، واستخدمت 12500 قطعة من الفسيفساء المغربية المصنعة يدويا لتزيين أعمدة المسجد.

ورافق سموه، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وإمام الحضرة الهاشمية.

 التزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الفريق الوزاري إلى تكثيف العمل الميداني، والتواصل مع المواطنين وتلمّس قضاياهم واحتياجاتهم، في جميع محافظات المملكة.

وأشار الخصاونة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت مساء اليوم الأربعاء، إلى ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إحداث فارق في العمل الميداني، ورفع وتيرة العمل في مختلف القطاعات، بشكل ينعكس إيجابيّاً على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأكّد رئيس الوزراء على ضرورة استدامة العمل الميداني، وأن يتمّ التركيز خلاله على القضايا التي تهمّ المواطنين والشأن العام، وأن يسبق الزيارات الميدانيّة تنسيق ما بين الوزارات والمؤسّسات التي تتقاطع وتتكامل مهامّها واختصاصاتها، بما يسهم في إنجاز المهام على أفضل وجه.

سُجِّلت (870) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (483) في محافظة العاصمة عمّان.
– (113) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.
– (70) في محافظة المفرق.
– (53) في محافظة البلقاء.
– (47) في محافظة الزرقاء.
– (36) في محافظة جرش.
– (15) في محافظة العقبة.
– (15) في محافظة الطفيلة.
– (13) في محافظة عجلون.
– (13) في محافظة مأدبا.
– (12) في محافظة الكرك.
– (0) في محافظة معان.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (323,111) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (7769) حالة.
– سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4262) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (49) حالة، فيما غادرت (51) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (391) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (355) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (124) بنسبة إشغال (14%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (55) بنسبة إشغال (6%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1075) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (311,080) حالة.
– تمّ إجراء (24,763) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,784,233) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (3.51%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم

تلقى 156 لاجئا سوريا في مخيمي الزعتري والأزرق، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، وذلك منذ بدء الأردن حملة التطعيم في 13 كانون الثاني/يناير الحالي.

وأوضح الناطق باسم المفوضية في الأردن، محمد حواري، لـ “المملكة”: “حصل 156 لاجئا من مخيمي الزعتري والأزرق على لقاح فيروس كورونا”، مشيرا إلى تلقي لاجئين سوريين اللقاح خارج المخيمات.

وحصل “150 لاجئا من مخيم الزعتري و6 من مخيم الأزرق” على اللقاح، وفق حواري.

وبات الأردن من أوائل الدول التي تمنح اللاجئين على أرضها فرصة أخذ اللقاح المضاد لكورونا، وفق وزارة الصحة.

وتقول وزارة الصحة، إن من حق أي شخص يعيش في الأردن، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء، الحصول على اللقاح مجانًا.

ويسعى الأردن إلى تعطيم 20% من سكانه ضد الفيروس خلال الأشهر المقبلة.

وأجيز في المملكة “الاستخدام الطارئ” للقاح فايزر-بيونتيك في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، والذي وصلت شحنة منه في 11 كانون الثاني/يناير.

وأُعلن في 9 كانون الثاني/يناير، عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي “سينوفارم”، والذي وصلت شحنة منه في اليوم ذاته.

حواري قال، إن اللاجئين السوريين تلقوا لقاحي فايزر-بيونتيك، والصيني الإماراتي “سينوفارم”.

وتلقى أكثر من 30 ألف شخص اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن، وفق وزارة الصحة، التي أشارت إلى أن عدد المسجلين على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح تجاوز 335 ألفا.

61 حالة نشطة

وسجلت 2173 إصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين، إضافة إلى 14 وفاة توزعت على 8 في الزعتري، أكبر مخيم للاجئين السوريين في المملكة، ووفاتين من مخيم الأزرق و4 وفيات من مخيم مريجب الفهود الإماراتي، بحسب حواري.

لكنه قال إن “61 حالة نشطة (مُصابة) في مخيم الزعتري ولا توجد أي إصابات الآن في مخيم الأزرق”.

وسجل الأردن، 322241 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، إلى جانب 4248 وفاة.

قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن كلفة مشروع استكمال خط الإنارة لطريق مستشفى الاميرة هيا، بطول (4.8) كم، بلغت 138 ألف دينار.

وأضاف الكسبي، في رده على سؤال نيابي، أن أعمال المشروع جاءت ضمن المنطقة غير المنارة ضمن ذات الطريق، والمحصورة ما بين منطقة سوف ومنطقة عبلين.

أوعز مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بحبس احد سائقي الامن العام في مركز اصلاح وتاهيل الشرطة، إثر ارتكابه لمخالفة الاصطفاف بمركبته العسكرية في احد الشوارع بصورة معيقة لحركة السير، مخالفا بذلك ابسط قواعد الضبط والربط العسكري ومرتكبا مخالفة مرورية.

وكان السائق صف مركبته بصورة مخالفة في شارع عام

وتأتي هذه العقوبة في ضوء المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على رجل الأمن في تطبيق القانون ومراقبة إنفاذه، وحرص مديرية الأمن العام على بقاء منتسبيها كقدوة ومثال يحتذى في الالتزام بالقوانين والأنظمة .

رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة توقيع اتفاقيّة تطوير منصّة (درسك) واستدامتها، بين وزارة التربية والتعليم وموقع “موضوع”؛ وذلك لغايات تطوير خدمات التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التطوّعيّة الكبيرة التي قدّمها موقع “موضوع” منذ إطلاق المنصّة في شهر آذار من العام الماضي، والتي ساهمت في استدامة العمليّة التعليميّة في المدارس، وتطوير عمليّة التعلّم عن بُعد خلال جائحة كورونا. 

وتنصّ الاتفاقية، التي وقّعها وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والمدير التنفيذي لموقع “موضوع” رامي القواسمي، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، على تسخير جهود كوادر موقع موضوع بشكل مجّاني ودون مُقابل، في خدمات التطوير والتحديث والصيانة لمنصّة “درسك”، ولمدّة عام، بما يضمن استدامة عمل المنصّة في تقديم خدمات التعلّم عن بُعد لطلبة المدارس.

ويقدّم موقع “موضوع” بشكلٍ تطوعيّ خدمات توفير الاستوديوهات، وفرق الإنتاج والإخراج لمحتوى المنصة منذ اعتماد التعلّم عن بُعد خلال جائحة كورونا.

وأكّد وزير التربية والتعليم أنّ الاتفاقيّة تنصّ على تبرّع موقع “موضوع” بمنصّة (درسك) بشكل كامل لصالح الوزارة ودون أيّ مقابل، مع استمرار الموقع بتقديم الدعم الفنّي وإدامة عمل المنصّة لمدّة عام.

وأشار إلى أنّ الوزارة مضت بالإجراءات الرسميّة اللازمة لإدخال المنصّة ضمن لوازمها، وبناء على ذلك تشكّلت لجنة تضمّ مندوبين عن وزارة الماليّة ووزارة التربية والتعليم وديوان المحاسبة لغايات تقدير قيمة المنصّة المتبرّع بها، والتي قدّرت قيمتها بمليونيّن وأربعمائة وسبعة وثمانين ديناراً تقريباً.

وثمّن النعيمي جهود القائمين على موقع موضوع، ومساهمتهم بتطوير منصة (درسك) وتحديثها منذ إطلاقها، ما أسهم في استمرار العمليّة التعليميّة خلال جائحة كورونا، مُبيّنًا أنّ هذه الاتفاقية سترفد جهود الوزارة في تطوير خدمات التعلّم عن بُعد واستدامتها.

ونوّه إلى أنّ هذه الاتفاقيّة تُظهر عمق العلاقة التشاركيّة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكّداً التزام الوزارة بالعمل على رفع مستوى هذه الشراكات وتعزيز دورها المُهم في دعم العمليّة التعليميّة والتربويّة.

بدوره، أكّد المدير التنفيذي لموقع “موضوع” رامي القواسمي أنّ الجهود التي قدّمها فريق موضوع تهدف إلى خدمة الوطن، مضيفاً: “هذا أقل واجب يمكننا أن نقوم به في مثل هذه الظروف”.

وأوضح القواسمي أنّ فريق موقع “موضوع” عمل بشكل تطوعي في خدمة العمليّة التعليميّة خلال الفترة الماضية، وسيستمرّ بموجب هذه الاتفاقية بمساندة جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير خدمات التعلّم عن بُعد واستدامتها.

ولفت إلى أنّ المنصّة نجحت بشكل لافت خلال الفترة الماضية؛ مبيّناً أنّ حجم التفاعل على المنصة وصل إلى أكثر من 1.6 مليار مشاهدة، وتم تقديم أكثر من 20 مليون امتحان وزاري.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد أنعم على موقع “موضوع” العام الماضي بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميّز من الدرجة الأولى، تقديراً لجهود الموقع، وما قدّمه منذ بدء أزمة كورونا، من توفير منصة تعليميّة متطوّرة لتمكين عملية التعلّم عن بُعد في وقت سريع.

قرر مجلس نقابة الصحفيين باجتماعه الأربعاء، برئاسة الزميل راكان السعايدة نقيب الصحفيين وحضور نائب النقيب ينال البرماوي وأعضاء المجلس تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للنقابة في الثاني من نيسان المقبل على أن يؤجل الى الجمعة التالية 9 نيسان 2021 في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وفق ما نص عليه القانون بحيث يتم مخاطبة الحكومة للموافقة على عقد الاجتماع في هذا الموعد بالالتزام التام باجراءات السلامة العامة والوقاية من وباء كورونا وتطبيق البروتوكول الصحي الذي يفترض أن يصدر عن الجهات المختصة بشأن الانتخابات النقابية.

وأقر المجلس ووافق على المطالعة القانونية التي قدمها الزميل نائب النقيب ينال البرماوي والمستشار القانوني للنقابة الأستاذ محمود قطيشات بشأن عقد اجتماع الهيئة العامة والمدد القانونية اللازمة لانتخابات مجلس النقابة وفق أحكام قانون نقابة الصحفيين ونظامها الداخلي.

وجاء في المطالعة القانونية أنه وبالإشارة الى موافقة الحكومة على البدء باجراء انتخابات النقابات المهنية والتي تعذر اجراؤها العام الماضي بسبب جائحة كورونا ومن بينها نقابة الصحفيين وبالرجوع الى قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 نضع المطالعة القانونية التالية بشأن موعد اجتماع الهيئة العامة المقبل ان شاء الله تعالى”.

أولا : المادة 20 من القانون حددت اجتماعات الهيئة العامة العادية للنقابة خلال شهر نيسان من كل عام ” تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون”.

ثانيا : المادة 26 من القانون الفقرة أ ” يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة . واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة العامة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه”.

الفقرة بـ ” في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الأكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع”.

الخلاصة 1:

-استنادا الى النصوص القانونية أعلاه فانه لايجوز قانونا الدعوة لعقد اجتماع غير عادي قبل نيسان لأن الاجتماع غير العادي يكون لأمور طارئة ولا يجوز فيه إجراء الانتخابات.

– الأفضل أن يتم الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي في نيسان المقبل وفقا لما نصت عليه المادة ” 20 ” من القانون وفق السيناريو المقترح التالي :

1- أن تتم الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة يوم الجمعة 2/4/2021 وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع بمن يحضر في الجمعة التالية بتاريخ 9/4/2021.

2- المادة “13” من القانون ” ينظم المجلس جدولا بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها “.( وبموجب هذه المادة يمكن تنظيم الجدول في أي يوم من الأيام الثلاثين التي تسبق موعد الانتخابات حيث أن النص ” خلال الثلاثين يوما ” ولم يقل المشرع خلال ثلاثين يوما ).

الخلاصة 2:
بناء على ما سبق يتم اصدار جدول الصحفيين الممارسين يوم 1 نيسان 2021 أي بعد يوم واحد من انتهاء مهلة تسديد الرسوم وضمن مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في القانون.

3- المادة ” 28 ” من القانون”:

-الفقرة أ : ” يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ويتم الترشح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم بتقديم الطلب الى النقابة مقابل إيصال مالي موقع من المسؤول الإداري فيها أو من أي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية “.

الفقرة ب : تعلن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح “.

الخلاصة 3:

بناء على هذه النصوص يفتح باب الترشيح يوم الثلاثاء 23/3- الى نهاية دوام يوم الاثنين 29/3/2021. ويبقى ثلاثة أيام من 30/3-1/4/2021″ الثلاثاء والأربعاء والخميس ” قبل موعد اجراء الانتخابات بحسب النص القانوني المشار اليه أعلاه بحيث يعتبر يوم الجمعة 26/3/2021 يوم عمل رسمي لاستقبال طلبات الترشيح فقط كونه يقع ضمن المدة القانونية للترشيح.

4- المادة 25 الفقرة ” ب “: ” يسمي مجلس النقابة من بين أعضاءالهيئة العامة الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة عشر سنوات على الأقل لجنة أو أكثر للأشراف على الانتخابات في مركز النقابة أو في أي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة أعضاء ينتخبون بينهم رئيسا لها”. “

الفقرة ” ج ” :” للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الأعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين”.

المادة ” 30 ” الفقرة أ : تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها”.