abrahem daragmeh

أسند مدعي عام الجنايات الكبرى الاربعاء، تهمة القتل القصد لشاب ضرب شقيقته حتى الموت قبل أيام، حيث قرر تعديل التهمة التي كانت مسندة اليه عند بدء التحقيق من جناية الضرب المفضي الى الموت الى جناية القتل القصد، وفق ما أكد مصدر مقرب من التحقيق.

وأشار المصدر إلى أن قرار تعديل التهمة جاء على اثر ورود تقارير طبية تثبت أن المجني عليها تعرضت للاصابة بجسم صلب راض.

ومن المنتظر ان يستمع المدعي العام لافادته بتهمة القتل القصد الخميس.

وكانت الاجهزة الامنية ألقت القبض على الشاب المشتبه به الذي اعترف بقيامه بضربها بواسطة يديه إثر خلاف بينهما.

وتبين بعد تشريح الجثة أنها تعرضت لضرب أصابها بنزيف داخلي أدى لوفاتها.

أصدرت الحكومة الأربعاء، أمر الدفاع رقم 25 لسنة 2021، الصادر بالاستناد لأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع انطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلها أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.

وألغت الحكومة الفقرة 2 من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 واستعاضت عنه بالنص التالي:

يعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار اليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً.

وتعاقب منشآت القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في البند أ من هذه الفقرات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها ألف دينار ويتم اغلاق المنشأة لمدة 7 أيام في حال التكرار.

تعمل الحكومة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مؤسسات الدولة المختلفة ، على وضع اللمسات الأخيرة للإجراءات التي من شأنها منع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ، حيث التشديد عليها عملا بالمصلحة الوطنية العليا.

ويأتي ذلك مع بدء تنفيذ الحزمة الثانية ، من خلال إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والأكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية، حيث سيكون ذلك في الأول من شهر شباط (2).

كما ستعمل الحكومة ، على التشديد على الإجراءات الصحية ، المتمثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، واستخدام المعقّمات ، مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والكوادر العاملة ، وفق البروتوكول الصحي المتّبع .

ومن جهتها أكدت وزارة العمل أن برنامج توكيد يحرص على قيام المنشآت والمحال التجارية باتخاذ الاجراءات الوقائية كاملة مما يوفر حماية للعاملين ومرتادي الأسواق على اختلاف فئاتهم العمرية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على “الفيسبوك” ، الأربعاء، إن البرنامج يعمل على استدامة الأعمال للقطاع الخاص ويساعد على فتح القطاعات المختلفة بطريقة آمنة لصحة المجتمع الأردني.

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن شركة البترول الوطنية، تتجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل الريشة لاستكشاف الغاز.

وبينت زواتي خلال جلسة الأربعاء النيابية، أن شركة البترول الوطنية تعمل ضمن خطة واحدة لحفر المزيد من الآبار في حقل الريشة الغازي.

وبينت أنه تم حقر 3 آبار بسواعد أردنية سابقاً، وكانت الـ 3 آبار ناجة، والشركة بصدد حقر 3 آبار أخرى.

وأشارت زواتي الى أنه تم رفع انتاج حقل الريشة من 9 مليون قدم مكعب سنوياً الى 27 مليون قدم مكعب.

وأكدت أن الوزارة تسعى لجذب الصناعة والاستثمارات لمنطقة انتاج الغاز في الريشة.

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 27/1/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

العديد من الأشخاص يتناولون مسكنات الآلام دون استشارة أو مراجعة طبيب، ولكن ما يجهله الكثيرون أنّ هذه المسكّنات تهدّد صحة الإنسان بالخطر عند الإكثار منها، أو حتى تناولها للأشخاص المصابين بأمراض معينة، وبالتالي سيكون ضررها أكبر من نفعها.
تعرّفوا إلى أبرز الآثار الجانبية للمسكنات الآلام:

1-    نزيف في المعدة.
2-   زيادة خطر احتشاء عضلة القلب.
3-    الإصابة بالجلطة الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. التي من الممكن أن تصل إلى الموت.

الجدير بالذكر أنّ الدراسات العلميّة الحديثة توجّه تحذير مضاعف لمن تجاوزا ال65 عام. من تناول أدوية المسكنات دون استشارة الطبيب.

بعد مضي أسبوعين على بدء إعطاء اللقاح ضد وباء كورونا لم نسمع من القائمين على الحملة تقييماً واضحاً لسيرها وما الخطة البديلة لديهم في حال استمرار انخفاض أعداد المواطنين المُقبِلين على تلقي المطعوم. ومن المفيد القول إن الحكومة نجحت بالحصول على اللقاح في وقت معقول ومبكر نسبياً رغم شدة التنافس على شرائه عالميا حيث كان الأردن البلد العربي السابع بعد دول الخليج وضمن أول 41 دولة على المستوى العالمي. هذا إنجاز كبير قياساً على إمكانيات الأردن إذ هناك دول عربية لم تبدأ حملة التطعيم للآن.

من حيث الشكل تسير عملية إعطاء المطعوم بسلاسة ولكن ببطء واضح، عدد من حصلوا على الجرعة الأولى حتى الآن 35 ألف شخص،
فثمة عزوف وتردد واضحان. وبحسب بيانات وزارة الصحة استنكف نحو 30 % ممن أرسِلت لهم دعوات الحضور لتلقي اللقاح. فكيف ستنجح الوزارة في تحقيق الرقم المستهدف الذي يتراوح بين 20 % و 25 % أي حوالي ثلاثة ملايين مواطن؟ ويعني المعدل الحالي أنه إن بقيت الأمور تجري على هذا النحو سنكون بحاجة لثلاث سنوات لتحقيق تلك النسبة. واللافت أن هناك أعدادا كبيرة من الجسم الطبي لم تحصل على اللقاح بعد.

وبما أن نسبة المستنكفين بلغت 30 % فإنه يمكن زيادة من يتم دعوتهم بنفس هذه النسبة ويمكن زيادة عدد مراكز التطعيم.
قبل أيام تحدث عضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة مذكراً أننا بحاجة لحصول 30 ألف شخص يومياً على اللقاح حتى نتمكن من الوصول للمناعة الجماعية التي تعني إعطاء اللقاح لحوالي خمسة ملايين نسمة خلال خمسة أشهر. لكن هذا يبدو حلماً صعب المنال حالياً في ظل عزوف الناس ومحدودية إنتاج اللقاح من المصادر التي أجيزت من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهما لقاح فايزر الأميركي وسينوفارم الصيني.

يتضح حتى اللحظة أن حرية الاختيار لأخذ المطعوم لا تَراجُع عنها، ويتسق هذا مع الكميات المتوفرة من اللقاحات، ولكن نتوقع ونأمل أن يكون لدى وزارة الصحة خطط بديلة للتعامل مع هذا الوضع خاصة في ظل تزايد انتشار الفيروس المتحوّر وهو ما تحذر منه الوزارة ويستدعي العمل على تكثيف حملة التطعيم لما يمكن أن نسميه القطاعات الاستراتيجية والكوادر الصحية والمعلمين وموظفي القطاع العام وموظفي البنوك ودوائر الترخيص وشركات الاتصالات وأمانة عمان الكبرى والبلديات ودور رعاية المسنين والمراكز التجارية الكبرى.

يستدعي حَث الناس على أخذ اللقاح تشاركية من الجميع بما في ذلك القطاع الخاص وليس الحكومة فقط. ومن شأن ذلك إكمال خطة فتح جميع القطاعات وعودة الحياة لطبيعتها. ولغرف الصناعة والتجارة الدور المهم في حث المؤسسات المنتسبة لها على المبادرة لتسجيل موظفيها في منصة التطعيم التي خصصتها وزارة الصحة.

كما أن مسألة إجازة اللقاحات مهمة. لا أريد هنا أن أقلل من الجهد الذي تبذله المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تدرس ثلاثة لقاحات لمنحها الإجازة الطارئة لقاح جامعة أكسفورد «أسترازينيكا» ولقاح «سبوتنيك» الروسي. لكن من الواضح أن هناك استزادة لا نعرف سبباً لها في تأخير منح الإجازة الطارئة، فلقاح «أسترازينيكا» حصل على الإجازة الطارئة في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والهند وكما أجيز اللقاح الروسي في معظم دول أميركا اللاتينية وإندونيسيا ومصر والمغرب، أما لقاح «جونسون آند جونسون» فقد يحصل على إجازة في الولايات المتحدة بداية الشهر القادم.

صحيح أن مؤشرات الوضع الوبائي مريحة ولكنها قد تفهم بشكل خاطئ. وأخشى في حال تردد الناس وتأخر وصول اللقاحات أن تحدث – لا سمح الله-انتكاسة. لذلك يبدو في غاية الأهمية العمل على محورين: الاستمرار في إجراءات التحوط والتباعد الاجتماعي والعمل سريعاً على رفع أعداد الحاصلين على المطعوم.

اجتماع «أجندة دافوس» انطلق .. ولأول مرة منذ تأسيسه في العام ( 1971 ) يعقد افتراضيا «عن بعد»، وبمشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني ونحو 25 زعيما ورئيس دولة وحكومة و أكثر من 2000 مشارك من قادة الاقتصاد والحكومات من 70 دولة. هذا المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يوصف بأنه ( منتدى الصفوة السياسية والاقتصادية العالمية ) والذي استطاع مؤسسه البروفيسور كلاوس شواب، ان يجعل منه «قمة اقتصادية سياسية عالمية» هي الأهم، التي تجمع صناع القرار في العالم من سياسيين واقتصاديين ورجال اعمال ومجتمع مدني في مكان واحد لبحث قضايا هي بمثابة «جردة حساب» لعام مضى، واجندة عمل لتصورات القادم من أعوام.

منتدى 2021 الذي يعقد خلال الفترة من ( 25 – 29 كانون الثاني ) الحالي يقام تحت شعار (عام حاسم لإعادة بناء الثقة)، يبحث ما أحدثته جائحة كورونا من تداعيات على الصحة العالمية والانسانية والاقتصاد العالمي، وآليات التعاون للتصدي لهذه الجائحة، وايجاد حلول للانتقال الى مرحلة التعافي خلال المرحلة المقبلة.

يعقد المؤتمر هذا العام – وأحدث الارقام العالمية تقول وفقا لمنظمة العمل الدولية – ان جائحة « كوفيد – 19» تسببت بفقدان ( 255) مليون وظيفة في العام 2020، وان اقتصادات العالم جميعها قد تراجعت معدلات نموها – باستثناء الصين التي سجل اقتصادها نموا وان لم يتجاوز ( 2.3 %).

معظم المتحدثين – حتى الآن – في مؤتمر « دافوس 2021- الافتراضي» أكدت كلماتهم حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم، فهناك ( تفاؤل حذر) في معظم الكلمات والتصريحات، وهناك اجماع على خسارة عالمية لم يرَ العالم لها مثيلا منذ 100 عام على الاقل – بحسب تصريحات الامين العام للامم المتحدة، وهناك تحذير من مغبة زيادة الخسائر البشرية والاقتصادية – رغم ظهور اللقاحات – اذا لم يكن هناك تعاون عالمي حقيقي في مواجهة هذه الجائحة ومساعدة الدول الفقيرة والاكثر فقرا، بل ان المطلوب اكثر من ذلك، وهذا ما عبرت عنه منظمة «أوكسفام» الخيرية في تقريرها السنوي الذي نشرته متزامنا مع موعد «دافوس» والذي دعت فيه الى فرض ضرائب على الاكثر غنى لمحاربة ما سمته «فيروس انعدام المساواة»، ودلّلت على ذلك في تقريرها بأن اصحاب المليارات شهدوا زيادة في ثرواتهم بمقدار 3.9 تريليون دولار بين 18 آذار و31 كانون الاول 2020.

«أجندة دافوس» مليئة بالعناوين التي ستكون مدار بحث نحو 100 جلسة، استعدادا للمؤتمر «الوجاهي» المقبل في سنغافورة «ايلول المقبل». وكلها سترسم توجهات العالم بعد عام من الجائحة، وتحدد الخطوط العريضة لسبل التعافي.

الأهم من كل ذلك بالنسبة لنا أن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا المنتدى العالمي الابرز، تؤكد وتعزز مكانة الاردن، واحترام وتقدير العالم لشخص جلالة الملك، ولاهمية دور الاردن في المنطقة بجميع قضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترجمة ذلك واضحة وجلية بان الاردن قد استضاف نحو10 مؤتمرات عالمية لهذا المنتدى دون غيره من دول المنطقة (دافوس – البحر الميت).

«منتدى دافوس» شكل في العام 2019 نقطة انطلاق مهمة للاردن، قدم من خلالها خططه الاصلاحية للاقتصاد الاردني، مما مهد له الطريق لعقد مؤتمر لندن شباط 2019 والذي نجح فيه الاردن باقناع المجتمع الدولي بجدية برنامجه الاقتصادي والاستثماري، رغم أننا لا زلنا ننتظر ترجمة «مخرجات» ذلك المؤتمر على ارض الواقع.

تعتبر المنظومة الصحية العلاجية في الاردن من العلامات الفارقة منذ إنشاء الدولة، فتكوّن بدايةً نظام التأمين الصحي المدني، تبعه نظام التأمين العسكري -الذي يُعنى بالمرضى العسكريين بشكل اساسي- ثم امتد بتوجيه ملكي وضم أبناء وأزواج العسكريين ايضا. ومع إنشاء المستشفيات الجامعية زادت نسبة المواطنين المؤمنين وأصبح لدينا تأمين صحي يضم غالبية القطاعات العامة.

مع تطور القطاع الخاص، تطور أيضا ما يسمى بالتأمين الصحي الخاص، فأصبحت الشركات ومؤسسات القطاع الخاص تُؤمّن موظفيها من خلالها او من خلال شركات التأمين الطبي في مستشفيات الحكومة والمستشفيات الخاصة وبذلك اكتملت حلقات التأمين الصحي العام والخاص.

لكن مع تزايد السكان وتزايد ما يسمى بعمال المُياومة، أصبح عدد لا يستهان به من المواطنين لا يتبعون لأي مظلة تأمين صحي، ومع الايام تنامى هذا العدد وأصبح لدينا مواطنون يُعانون من أمراض مختلفة ووضعهم المادي لا يسمح لهم بالعلاج على حسابهم الشخصي ولا يجدون أي مستشفى يقدم لهم العلاج.

من هنا بدأت الدولة ومن خلال الديوان الملكي ورئاسة الوزراء تقدم ما يسمى «الاعفاءات الطبية» للمواطنين غير المؤمّنين في أي جهة عامة أو خاصة، بحيث يذهب المريض ويتعالج على نفقة الدولة من خلال كتاب تغطية من الجهة المانحة للاعفاء.

لكن مع مرور الوقت وعدم التنظيم وانفلات مَنْح الإعفاءات ورغبة المواطنين المؤمّنين أصلاً بأخذ إعفاء يؤمّن لهم العلاج في مستشفيات تقدم خدمة طبية اعلى مما يقدم في أماكن تأمينهم ولا يدفعون أي نسبة تحمل، بدأت فاتورة الإعفاءات الطبية في تنام وأصبحت تشكل عبئا ماليا عاليا على موازنة اي حكومة، حيث وصلت في أحد الاعوام 450 مليون دينار.

حاولت الحكومات المتتابعة إيجاد حل وعمل تنظيم للإعفاءات وتوجيهها لمستحقيها وذلك بعدة طرق ووضعت رقما ثابتا من الموازنة ولكن لم تستطع السيطرة ايضا، حيث على سبيل المثال وقبل 3 اعوام تم إقرار 70 مليون دينار من موازنة الدولة للإعفاءات الطبية على ألا تزيد التكلفة عن ذلك ولكن مع نهاية العام بلغت تكلفة الاعفاءات 280 مليون دينار.

أي حكومة لا تستطيع إلغاء الاعفاءات، لأنها ستواجه سيلا عارما من الانتقادات والهجوم من المواطنين ومن النواب أيضا (الذين يعتمدون على هذه الاعفاءات لإرضاء قواعدهم وتقديم خدمات)، ولكن في نفس الوقت بقاء الأمور على ما هي عليه يعتبر نزيفا ماليا متواصلا من الموازنة لا تستطيع اي حكومة التعايش معه

من كل ما ذكرنا، ومع تشخيص المشكلة، لا بد من طرح حلول تحفظ حق المواطن في العلاج وفي نفس الوقت تضبط نفقات الاعفاءات.

ويبدو ان الحل الأمثل لهذه المشكلة هو عمل تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، يشاركون فيه وكل يختار الدرجة المناسبة له، وفي نفس الوقت عمل مظلة تضم القطاعات الصحية العامة بحيث تتوزع الخبرات الطبية على جميع القطاعات ويتم تقديم خدمة طبية جيدة.
هذا الحل ليس فقط لتحسين الخدمة الطبية المنشودة ولكن سيكون فيه توفير مادي أيضاً خصوصا ان جميع القطاعات الصحية تأخذ من الموازنة بشكل مباشر.

على الرغم من فوائد ”فيتامين د“ العديدة بما فيها تعزيز المناعة، يمكن للإكثار منه أن يسبب مشاكل أخرى. تنجم عما يعرف بـ ”سمية فيتامين د“، وهي حالة نادرة تحدث نتيجة ارتفاع مستويات الفيتامين في الجسم. بسبب تناول جرعات كبيرة من مكملات فيتامين د، ولكن ليس بسبب الأطعمة أو التعرض للشمس.

ومن خلال مجلة ”إيت زيس نوت زات“ نوضح أضرار الإكثار من فيتامين د:

فرط الكالسيوم في الدم

يساهم ”فيتامين د“ في زيادة امتصاص الكالسيوم في مجرى الدم، مما يساهم في تراكم مستويات الكالسيوم في الجسم. الأمر الذي يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل بما في ذلك الغثيان والقيء والتبول المتكرر. وقد يتفاقم الأمر إلى آلام في العظام ومشاكل في الكلى مثل ما يُعرف بحصوات الكالسيوم.

تشوهات القلب

أحد المضاعفات الخطيرة للإفراط في ”فيتامين د“، إذ إنه في أكثر الحالات حدة قد يصاب الشخص باعتلالات أو تشوهات في القلب. بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب والعديد من المشاكل المرتبطة بهذا العضو الحيوي.

لذا من المهم استشارة الطبيب قبل تناول ”فيتامين د“ وغيره من المكملات. مع ملاحظة ظهور أي أعراض غريبة لتعديل الجرعة.

الجفاف

يندرج فيتامين د تحت فئة الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون وليس الماء. والإكثار من تناوله يزيد خطر إصابة الجسم بالجفاف. والتي تشمل أعراضه كلا من ارتفاع الحرارة وانخفاض ضغط الدم وتشنج العضلات والإمساك.

الإعياء والضعف

يؤدي ارتفاع مستويات فيتامين د في الجسم إلى الشعور بالضعف والإعياء غير المبرر. كما قد يلاحظ فقدان في الشهية.

حصوات الكلى

من بين مشاكل الإكثار من هذا الفيتامين هو تكوين حصوات الكلى. والذي يحدث نتيجة زيادة الفيتامين لامتصاص الكالسيوم كما ذكر أعلاه. الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المعادن في الدم وتنتج عنه الحصوات.