abrahem daragmeh

 كشف التقرير الاسبوعي لوباء كورونا في الأردن، عن وفاة 478 شخصا بسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير سجلت المملكة خلال الفترة من الجمعة 6 تشرين الثاني وحتى اليوم الخميس 12 تشرين الثاني، 36 ألفا و222 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بمعدل 5 آلاف و174 حالة يوميا.

فيما أجرى الأردن خلال ذات الفترة 160 ألفا و487 فحصا لفيروس كورونا، ما يظهر أن نسبة الفحوصات الايجابية من مجموعها بلغت 22.64%.

قال محافظ معان، محمد الفايز، مساء الخميس، إنه ليس هنالك أي مظاهر للاحتفالات وكسر لحظر التجول، في المحافظة.

وأضاف الفايز، أن هذه المظاهر، انتهت منذ الأربعاء في المحافظة، مستدركا أن الأجهزة الأمنية، موجود للحفاظ على الوضع.

ونفى الفايز، وجود أي مظاهر للاحتفالات، في منطقة الجفر، بعد أنباء متداولة عن إقامة احتفالات لأنصار مرشحين فيها.

وأوضح أنه تم استدعاء جميع النواب الناجحين، وتوقيعهم على تعهدات بعدم إقامة أي تجمع، وخرق أوامر الدفاع.

وأشار الفايز، إلى أنه جرى ضبط 10 أشخاص مخالفين، منذ بدء الحملة الأمنية في المحافظة، والعمل جارٍ على ضبط الآخرين.

صدرت الإرادة الملكية، مساء الخميس، بالموافقة على قبول استقالة توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزير الداخلية من منصبه اعتباراً من تاريخ 12/11/2020.

كما صدرت الإرادة الملكية، بالموافقة على تكليف بسام سمير شحادة التلهوني، وزير العدل، بإدارة وزارة الداخلية اعتباراً من تاريخ 12/11/2020

أوقف المدعي العام ستة اشخاص تم إحالتهم اليه من قبل مديرية شرطة جنوب عمان بعد القاء القبض عليهم اثناء اثارتهم للشغب في منطقة وادي السير حيث قرر المدعي العام توقيفهم 15 يوماً في احد مراكز الإصلاح والتأهيل.

اكد مصدر انه سيتم صدور قرار بتكليف احد وزراء حكومة الخصاونة الحاليين وزيراً للداخلية ،بعد استقاله وزير الداخلية توفيق الحلالمة ، لحين تعيين وزيرا جديداً للداخلية.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، أن وزير الداخليّة توفيق الحلالمة تقدّم باستقالته من منطلق المسؤوليّة الأدبيّة، ورُفعت الاستقالة لجلالة الملك عبدالله الثاني، ونسّبت بالموافقة عليها، وذلك بعد “مظاهر احتفال، وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح، واستخدامه في بعض المناطق”.

أكد محافظ مأدبا علي الماضي إحالة أحد النواب الفائزين بانتخابات مجلس النواب و 12 مواطنا آخرين إلى المدعي العام بسبب خرق أوامر الدفاع.

وأشار الماضي إلى التواصل مع النواب في المحافظة وابلاغهم بعدم السماح بأقامة مظاهر الاحتفالات او التجمعات وعدم فتح المقرات لاستقبال المهنئين.

وكشف عن وضع محطات امنية بالقرب من مقرات النواب لمنع فتحها ومنع المواطنين من الوصول للمقرات لتقديم التهاني بالإضافة لنشر قوات امنية في كافة مناطق المحافظة لضمان عدم خرق اوامر الدفاع حفاظاً على سلامة المواطنين من وباء كورونا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخميس تعذر استقبال المراجعين في مركز الوزارة / المبنى الرئيسي الكائن في العبدلي اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 15 تشرين الثاني ولمدة أسبوع على أن يعود استقبال المراجعين صباح يوم الأحد الموافق 22 تشرين الثاني.

عبدالرحمن البلاونه –
إن ما شهدته بعض مناطق المملكة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية من تجمعات كبيرة دون أخذ الاحتياطات الواجبة للحد من انتشار فيروس كورونا، هو تحدِ للقانون في ظل قانون دفاع، وأوامر دفاع، وما رافقها من شغب واطلاق نار بشكل كثيف، ومخيف، من أسلحة اوتوماتيكية، ومواكب سيارات، واغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة، واحراق بعض المرافق الخدمية، بصورة همجية، وعنجهية فارغة، ما هو إلا مؤشر على عدم نضج، وعدم وعي بين بعض فئات المجتمع، الذين لديهم قصور بالتفكير، قد كشف النقاب، واسقط الاقنعة عن الوجوه القبيحة ومحركهم الوحيد في ذلك هو النظرة الخبيثة التي يريدون من خلالها ايصال رسائل تفوح من بين ثناياها رائحة نتنة للاستقواء، واستعراض القوة، وتحدٍ صارخ للقانون، والأجهزة الأمنية.
قد تكون الهيئة المستقلة للانتخابات اخطأت في اصرارها على إجراء هذه الانتخابات في هذا التوقيت، الذي ينتشر فيه فيروس كورونا بشكل كبير، ولا نعلم ما إذا كانت مجبرة على ذلك لظروف سياسية أو دستورية تتطلب وجود مجلس نواب في هذه المرحلة.
وبما أن الانتخابات قد انتهت بما لها وما عليها، وتمت على قدر عال من التنظيم، من خلال جهد كبير بذلته الهيئة المستقلة للانتخابات، بمساندة من الأجهزة الأمنية، ورقابة المؤسسات الصحفية، والإعلامية، المحلية والدولية، وجب على الجميع الالتزام بما يصدر عن الدولة من تعليمات و أوامر.
من هذا المنطلق نجد أنه أصبح من الواجب على الدولة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، والاستقواء على الدولة، وإعادة هيكلة للمجتمع، ووضع النقاط على الحروف، وإعادة ترسيم الحدود، التي يمنع تجاوزها، ويتوقف عندها الجميع دون استثناء، لأن الوطن أكبر من الجميع، ولا أحد فوق القانون.
نحن على يقين، وثقتنا كبيرة، وايماننا مطلق بقدرة الدولة بما تملكه من قوة، وادوات ردع على فرض هيبتها، وقدرتها على انفاذ القانون وتطبيقه على الجميع بكل حزم وقدوة واقتدار.

 سجل الأردن، الخميس، 80 وفاة، إضافة إلى 5685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، الصادر عن رئاسة الوزراء، للإعلان عن آخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد:

الخميس 12 تشرين الثاني 2020، آخر تحديث: 17:15

الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (5685) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (2533) في محافظة العاصمة عمّان.

– (762) في محافظة الزرقاء.

– (605) في محافظة البلقاء.

– (601) في محافظة إربد، منها (257) في الرمثا.

– (335) في محافظة عجلون.

– (308) في محافظة الكرك. 

– (184) في محافظة المفرق.

– (106) في محافظة الطفيلة.

– (105) في محافظة العقبة

– (60) في محافظة معان، منها (23) في البترا.

– (54) في محافظة مأدبا.

– (32) في محافظة جرش.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (132,086) حالة.

– سُجّلت (80) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,547) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (249) حالة، فيما غادرت (148) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2000) حالة، منهم (423) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

– تمّ إجراء (24,128) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,141,170) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (23,6%).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء يوسف الحنيطي، الخميس، إن فئة قليلة من الأردنيين انحرفت ولوثت المشهد الوطني بتماديها على سيادة القانون وترويع المواطنين، ومخالفة قوانين الدفاع.

وأضاف الحنيطي، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن القوات المسلحة، لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد ومساندة جهود الاجهزة الامنية في تطبيق القانون.

وأوضح أن الجيش لن يسمح بذلك، بأي شكلك من الأشكال، وبكافة الوسائل، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار.