abrahem daragmeh

تمكنت كوادر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة خلال الفتـــــرة من 20/9-1/12/2020 من ضبط (24) شبكة اتصالات خاصة دون الحصول على الموافقات و الترخيص اللازمة ، واستخدام ترددات و تشغيل محطات راديوية خلافاً لأحكام القانون، بالإضافة إلى استخدام أجهزة راديوية، والمساعدة على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات خلافا لاحكام القانون.

وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة واستناداً لقانون الاتصالات تملك حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل لتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة للقانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه.

وقال الدكتور الجبور أن موظفي الهيئة المفوضين بضبط المخالفات يعتبروا من رجال الضابطة العدلية، ويقوموا بكل ما يلزم لمنع هذه المخالفات في سوق الاتصالات الأردني لما لها من أثر سلبي على مصالح المستفيدين، كما أن منع هذه المخالفات يعتبر حماية لكافة الجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذه، ومنعاً للتشويش على المرخصين ، وحماية لأمن الاتصالات بالإضافة إلى أثرها على الاقتصاد الوطني كون الطيف الترددي يعتبر ثروة وطنية نادرة و مصدر للعديد من الاستثمارات.

كما أكد الجبور حرص الهيئة على مواصلة تنفيذ جولات الكشف الميدانية في كافة أرجاء المملكة والقيام بكل ما من شأنه أن يضع حداً لارتكاب هذه المخالفات حفاظاً على أمن واقتصاد ومقدرات الوطن، وضمان عدم المساس بمصالح مقدمي ومتلقي خدمات الاتصالات بكافة أنواعها.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ بعد منتصف الليل باسعاف حدث يبلغ 15 عاما من العمر للمستشفى اثر تعرضه لاعتداء بواسطة اداة حادة في منطقة الراس من قبل احد الاشخاص اثناء وجوده داخل منزله في منطقة مرج الحمام . واضاف الناطق الاعلامي ان الحدث ما زال قيد العلاج وهو بحالة صحية مستقرة فيما بينت التحقيقات الاولية ان الجاني حضر لمنزل الحدث لوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين والد الحدث، وانه بعد عدم العثور على والده اقدم على ضربه بواسطة اداة حادة على عدة مناطق في منطقة الراس . وتابع الناطق الاعلامي انه وفور تلقي البلاغ شكلت فرق تحقيق وتفتيش ومتابعة للبحث عن الجاني الذي تم تحديد هويته وتبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا السرقات . واكد الناطق الاعلامي انه وبوقت قياسي تمكنت فرق التحقيق المشتركة من تحديد مكان اختباء الجاني داخل احدى المزارع جنوب العاصمة وجرى مداهمتها والقاء القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدا لاحالته للقضاء ينال عقابه الرادع . مشددا انه لن يفلت احد من العقاب كل من يجرؤ على الاعتداء على حياة وسلامة المواطنين وسيلاقي جزاءه الرادع الذي يستحقه ويحمي المجتمع منه ومن شروره .

يترقب أردنيون أمر دفاع جديد، وذلك منذ بدء جائحة كورونا، لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين ، خاصة أن العبء المترتب على العاملين بالقطاع التجاري والخدمي بات متزايدا وواضحا .

ويأتي ذلك ، على ضوء مطالبة النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي، حيث لفت امس الثلاثاء، أن القطاع الخدمي هو أكثر القطاعات الاقتصادية (المنهكة) جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوضع استراتيجية لمساعدته.

وبين الرفاعي ، إن قطاع الخدمات الذي يضم 38 قطاعا بالإضافة الى 28 قطاعا فرعيا، يعد من القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا.

واشار إلى أن قطاع الخدمات يلعب دورا مهما وفاعلا بالاقتصاد الوطني ما يتطلب التعاطي معه بالإجراءات الحكومية لتمكين العاملين فيه من الصمود والاستمرار وبخاصة انه يسهم بما نسبته 31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل اكثر من 193 الف عامل وعاملة ويضم 22 الف شركة

 أظهرت بيانات موقع “وورد ميترز” العالمي المتخصص باحصاءات كورونا ارتفاع عدد الاصابات في العالم إلى 68 مليونا و587 ألفا و502 إصابة حتى صباح الأربعاء.

وأودى الفيروس بحياة مليوناً و563 ألفا 487 شخصا في العالم منذ ظهور الجائحة نهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 47 مليونا و482 ألفا و977 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا، 19 مليونا و541 ألفاً و38 إصابة، منها 106 آلاف و402 حالة في العناية الحثيثة.

وسجل في الأردن 247 ألفا و131 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى صباح الاربعاء.

وأودى الفيروس بحياة 3162 شخصاً في المملكة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 197 ألفاً و58 حالة شفاء.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حالياً في الأردن 46 ألفا و911 حالة، منها 403 حالات في العناية الحثيثة.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 9/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن

 قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر تويتر اليوم الاربعاء: “نودع عاماً آخر حمل لنا ظروفاً غير عادية”.

ونشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله صورة جمعتها بجلالة الملك عبدالله الثاني والامراء الحسين ولي العهد وهاشم وايمان وسلمى.

واضافت الملكة في تعريدتها، “بالرغم من أننا ابتعدنا قليلاً عن عائلاتنا وأحبتنا، إلا أن محبتهم لدينا أكبر”.

وتابعت، “مع نهاية هذه السنة نتمنى لكم ولجميع من في قلوبكم كل العافية والخير”.

 توفي ، الأربعاء ، سائق صهريج للمياه العادمة جراء اصطدامه بصهريج أخر ما أدى إلى انقلابه.

وقال مصدر امني ، ان الحادث وقع  قرب السفارة السورية نزولاً باتجاه إشارات المخدرات.

وكانت ذات المنطقة قد شهدت أيضا حادثا أخرا باصطدام مركبة خصوصي بأحد الصهاريج ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفقا لذات المصدر.

رصد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة علي العايد، إن الحكومة ستعلن الاجراءات التي ستتخذ العام المقبل للتعامل مع جائحة كورونا، ومنها حظر التجول، قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف العايد في مداخلة له عبر اذاعة حياة أف أم، أن قانون الدفاع وأوامر الدفاع التي صدرت جاءت للتعامل مع جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه وفي حال انتهاء الجائحة سيتوقف العمل بقانون الدفاع.

وبين أن الحكومة تدرس باستمرار قراراتها المتعلقة بالحظر بناء على الوضع الوبائي في المملكة، حتى يتم التوازن بين صحة المواطن والمعطيات الطبية.

وأكد العايد أن على الحكومة مسؤولية وتحديات وعلى المواطن أيضاً تحديات كبيرة، قائلا: “مدركون كمية المعاناة التي يشعر بها المواطن”.

وقعت مشاجرة مساء اليوم في منطقة حي الجندي في محافظة الزرقاء بين عدد من الأشخاص على أثر خلافات بينهم ، وفق مصدر امني .

وقال المصدر لصحيفة الامم انه قد أستخدمت فيها الأدوات الحادة ونتج عنها وفاة شخص ثلاثيني نتيجة طعنه بأداة حادة وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، كما وأصيب شخص أخر بأداة حادة وهو قيد العلاج .

واكد المصدر ضبط عدد من أطراف المشاجرة وجاري التحقيق معهم .

 قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إن أمر الدفاع 21 جاء للحدّ من انتشار العدوى بين العاملين والمراجعين لمرافق القضاء، في ظل مستويات الانتشار الحالية لفيروس كورونا، واستجابة لمطالبة المجلس القضائي بضرورة وضع إجراءات احترازية إضافية تحمي هذا المرفق الحيوي، والعاملين فيه والمراجعين له، وتضمن استدامته.
وبين التلهوني في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أنَّ إصابة نحو 82 قاضيًا ونحو 600 موظف اضافة لعدد لافت من المحامين بفيروس كورونا المستجد، ومطالبات المجلس القضائي بإجراءات احترازية إضافية هي ما استدعى الحكومة إلى إصدار أمر الدِّفاع رقم 21، بهدف الحد من انتشار العدوى بين مراجعي مرافق العدالة في المملكة والعاملين فيه وضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم.
وأوضح أنَّ أعداد جلسات المحاكمات وآليات إجرائها ضمن أماكن مغلقة وخصوصاً داخل المحاكم نتج عنه تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما تطلب اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة إلى حين انحسار وباء كورونا وبهدف تنظيم تقديم اللوائح والمذكرات أمام المحكمة بحيث يتم تقليل عقد الجلسات ومتطلبات مثول الأطراف والمحامين أمام المحاكم المختصة.
ولفت إلى أنَّ أمر الدفاع منح لوزير العدل صلاحيات تحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يصرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية عن بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل. وبين أنَّه فيما يتعلق بالمحامي الوكيل وحيث يوجد ربط إلكتروني ما بين نقابة المحامين الأردنيين ووزارة العدل فقد تم الطلب بالتصريح أعلاه مركزياً عن طريق النقابة تسهيلاً على السادة المحامين من جهة ولضمان الحصول على قائمة عناوين موحدة ومحددة من جهة أخرى.
وأضاف، وفيما يتعلق بالخصوم، فقد أتاح أمر الدفاع للخصوم حرية التصريح عن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المتنقل إلكترونياً أو قلمياً، وأنَّ أمر الدفاع تطلب أن يتم إيداع الأوراق واللوائح والمذكرات إلكترونياً لدى أقلام المحاكم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة ومراجعتها؛ لغايات المحافظة على الصحة العامة وتوفيراً للوقت والجهد في إجراءات التقاضي المتخذة في المحاكم كافة ومنعاً للاختلاط بين مراجعي المحاكم بشكل عام.
وأشار إلى أن من الممكن إتمام ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ومن خلال حسابات المحامين الأساتذة الموجودة على الموقع حيث يوجد لكل محامٍ أستاذ حساب إلكتروني يمكن من خلاله القيام بالإيداع إلكترونياً بحيث يجري بعد ذلك إرسال تلك الوثائق إلكترونياً إلى القاضي المختص دون الحاجة إلى حضور المحامي أو أطراف الدعوى وبالتالي يتم تبليغ أطراف الدعوى الآخرين بتلك البينات والأوراق المطلوبة مع إمكانية إتمام ذلك إلكترونياً لمن يرغب بذلك، مع الإبقاء على خيار الإيداع الورقي مفتوحاً أمام الخصوم و/ أو وكلاؤهم من السادة المحامين.
ونوه إلى أنَّ أمر الدفاع أتاح اللجوء إلى مراجعة الأقلام وتجنب عقد العديد من الجلسات للقضايا لبعض الإجراءات التي من الممكن أن تتم قلميًا دون الحاجة للمثول أمام المحكمة المختصة.
وأكد التلهوني أن الإجراءات الواردة في أمر الدفاع رقم 21 هي إجراءات مؤقتة وستنتهي بانتهاء الغاية التي صدرت من أجلها وانحسار عدد الإصابات ومستوى انتشار الوباء في المملكة ، وأنَّ عملية مراجعة وتقييم التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات ميدانيا سيبقى مستمراً بما يحقق المصلحة العامة لأطراف التقاضي كافة.
وأضاف، انَّ اصدار أمر الدفاع رقم 21 هو من صُلب عمل السلطة التنفيذية ولا يعتبر تدخلًا في إجراءات التقاضي، ويستند إلى أحكام المادة 24 من الدستور الأردني، والتي منحت الصَّلاحية لرئيس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك وقف قوانين الدَّولة العادية لمواجهة حدوث أو انتشار آفة أو وباء وتفعيل قانون الدفاع. كما أن المادة 3/ا من قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992 أناطت برئيس الوزراء صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها