abrahem daragmeh

 عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، اجراءات جديدة لضبط النفقات وترشيدها، مؤكدا على ضرورة الالتزام والتقيد بها.

ومنع الرزاز في تعميمه صرف أي مكافآت من خارج المخصصات المرصودة ضمن مجموعة الرواتب في النفقات الجارية، كما منع تجاوز السقف المحدد لاجمالي المكافآت الشهرية البالغة نسبته 100% من الراتب الاجمالي بغض النظر عن المسميات ودون أي استثناء، وتحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية.

وشملت الاجراءات الجديدة 9 بنود تهدف الى ضبط النفقات، بعد مناقشة مجلس الوزراء التعديلات المقترحة حيال ملاحظات رئاسة الوزراء حول دراسة الهدر في الموازنة العامة لعام 2020.

وشملت الاجراءات عدم تكليف أكثر من 25% من موظفي الدائرة الحكومية بالعمل الاضافي الا بوجود مبررات جوهرية تستوجب ذلك، كما شملت عدم الجمع بين المكافأة والعمل الاضافي.

قفزت الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 16.2 % أو ما مقداره 1.9 مليار دينار إلى 13.5 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2019.

وأوضح البنك في نشرة أصدرها أن الارتفاع في إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لشهر تموز(يوليو) من العام 2020 يعود نتيجة لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 مليون دولار، علماً بأنه يستحق خلال العام 2020 سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول(أكتوبر) بقيمة 1250 مليون دولار، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة الأجنبية في شهر كانون الأول(ديسمبر) بقيمة 400 مليون دولار.

وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

وبذلك ارتفعت ميزانية البنك المركزي “موجودات ومطلوبات” في أول سبعة أشهر من العام الحالي بمقدار 3.4 مليار دينار أو ما نسبته 25% مقارنة مع مستواها في نهاية 2019، بحسب آخر احصائيات البنك على موقعه الإلكتروني.

ووصلت ميزانية البنك المركزي في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 17.12 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2019.

من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 1.5 مليار دينار أو ما نسبته 74.7 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019 لتصل إلى 3.53 مليار دينار.

وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

وارتفعت قيمة الديون على القطاع العام في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى مليار دينار وبنحو 22.4 % مقارنة مع نهاية العام 2019 حيث كانت تبلغ 822 مليون دينار.

في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 731 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 113 % مقارنة في نهاية العام 2019.

في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 69.3 % الى 768.2 مليون دينار مقارنة مع 453.8 في نهاية العام السابق.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة تعتبر أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشر سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت
100.4 مليون.

أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد زادت بشكل طفيف لتصل الى 23 مليون دينار مقارنة مع 22.9 مليون دينار في نهاية العام 2019.

وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 29 % إلى 6.6 مليار دينار.

في حين انخفضت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 11.5 % بعد أن سجلت قيمة 5.09 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2019.

كما ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 30.3 مليون دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار في نهاية العام 2019، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، ترجعت بنحو 2.1 % في 2019 لتصل إلى 1.53 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.56 مليار دينار في نهاية العام 2019.

وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد تضاعفت الودائع في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مسجلة 1.55 مليار دينار مقارنة مع 363.3 مليون دينار في نهاية العام 2019.

قالت دائرة الأرصاد الجوية، الخميس، إن درجات الحرارة نهارا تسجل معدلاتها الاعتيادية؛ وتسود أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبين تقرير الأرصاد، أن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح غربية خفيفة السرعة.

 أكد الناطق الاعلامي باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات أن عزل العمارات والمنازل التي يقطن بها المصاب والمخالطين له في المرحلة الحالية يكفي.

وقال خلال مقابلة مع قناة رؤيا الأربعاء، إن سبب اختلاف العزل خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة الماضية يعود لتحسن خبرات فرق التقصي الوبائي، وقدرة المستشفيات حاليا على استيعاب الاصابات، اضافة للضرر الاقتصادي الكبير للحظر، ما جعل من المنطق حاليا عزل المناطق التي يتم تسجيل اصابات بها.

وأضاف أن الوضع الوبائي يتغير باستمرار ويتم تحليله من أعداد الاصابات والمخالطين وقدرة المؤسسات الصحية على التعامل مع هذه الاصابات، مشددا أنه على الرغم من تحسن قدرة فرق التقصي الوبائي يجب زيادة عددهم وقدرتهم على تتبع المخالطين، واجراء الفحوصات، وتشخيص المصابين من المخالطين بأسرع وقت ممكن، حيث ترك المصابين دون تشخيص يزيد من أعداد الاصابات.

ودعا لتطبيق المزيد من الاجراءات على المعابر الحدودية.

ولفت إلى أن الاسوارة الالكترونية والحجر المنزلي كان به ضعف، ولا يمكن التعويل عليه في هذه المرحلة التي تتطلب ضبط الأمور.

 تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، من قادة دول عربية شقيقة، وعدد من كبار المسؤولين فيها.

وعبر مرسلو البرقيات عن أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة المباركة.

واستذكر مرسلو البرقيات عظمة الرسالة الخالدة التي هاجر من أجل مبادئها سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، رسالة الإسلام السمحة الداعية للمحبة والأخوة والوئام والسلام.

وأكدوا أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة آذنت بانطلاقة عظيمة في تاريخ الأمة، ومهدت لبناء الحضارة الإسلامية العريقة التي قامت على قواعد الحق والعدل والحرية والمساواة، لافتين إلى تضحيات آل هاشم الأطهار الذين حملوا رسالة الإسلام السمحة وقدموا الغالي والنفيس لخدمة الدين الحنيف وإعلاء كلمة الحق، تحقيقاً لخير الأمة وصلاحها.

وأعرب مرسلو البرقيات عن فخرهم واعتزازهم بجهود جلالة الملك الموصولة في تجسيد معاني الإسلام في التكافل والتعاون والتضامن بين أبناء الوطن والأمة، وإجلاء الصورة النقية للدين الإسلامي القائم على الاعتدال والوسطية والتسامح، والدفاع عن قيمه النبيلة في المحافل الدولية.

 أكد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أنه لم تدخل إلى المملكة أي كميات من الدجاج المستورد من أوكرانيا بعد قرار حظر الاستيراد منها بتاريخ 26 / 1 / 2020.

وقال المصدر الأربعاء، إنه تبين أن كمية الدجاج الأوكراني التي دخلت إلى السوق المحلي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كانت من ضمن إرساليات واردة إلى المملكة خلال الأشهر 10/ 11/ 12 من العام 2019 وأن آخر إرسالية دخلت الأراضي الأردنية كانت بتاريخ 2/ 1/ 2020 وقبل صدور قرار حظر الاستيراد من أوكرانيا بتاريخ 26/ 1/ 2020 ومودعة في المستودعات العامة (البوندد وهي منطقة حرة اقتصادية لتخزين المواد الغذائية المستوردة على الأراضي الأردنية) بموجب بيان جمركي إيداع ترميز (7).

وأضاف المصدر أنه تم إدخال الإرساليات إلى البوندد بعد التأكد من سلامتها الغذائية من خلال الجهات الرقابية ومنها الفحص المخبري من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبموجب رخص استيراد أصولية ممنوحة للشركة من وزارة الزراعة عام 2019.

وتبين الوثائق أن هذه الإرساليات من الدجاج الأوكراني المجمد تم إدخالها إلى المملكة قبل تاريخ حظر الاستيراد من أوكرانيا وبموجب الإجراءات الأردنية المتبعة حسب الأصول ووفقاً للمعايير القياسية الأردنية لسلامة المنتج الغذائي، وتم إخراج هذه الكميات على دفعات بموجب بيان جمركي إخراج ترميز (4) لكل دفعة ومشار فيه إلى أن هذه الكمية جزء من الإرسالية المودعة في البوندد بموجب بيان الايداع ترميز(7) وبموجب وثائق أصولية تبين صلاحية المنتج من الناحية الغذائية ويتم فحصه من مؤسسة الغذاء والدواء عند إخراجه.

وبخصوص شحنة الدجاج الأخرى البالغة 78 طناً التي وصلت الأراضي الأردنية بتاريخ 6/ 1/ 2020 ذات المنشأ الأوكراني، أكد المصدر أنه ورغم أنها كانت صالحة للاستهلاك البشري وموجودة على الأراضي الأردنية قبل تاريخ حظر الاستيراد إلا أن الجهات الرقابية رفضت إدخالها لعدم حصول المستورد على رخصة الاستيراد، مضيفاً أنه وعلى ضوء ذلك قام المستورد بإعادة تصديرها لخارج الأردن ولم تدخل إلى السوق المحلي الأردني.

وكان وزير البيئة، وزير الزراعة المكلف، الدكتور صالح الخرابشة، خاطب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني بشأن ما نسب إلى وزارة الزراعة من زعم علمها وسماحها باستيراد كميات من لحوم الدواجن وبودرة البيض تم حظر استيرادها من أوكرانيا.(بترا)

 أعرب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن تقدير الحكومة للجهود الكبيرة والاستثنائية التي تبذلها فرق التقصي الوبائي والكوادر الصحية في إجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتحديد المصابين والمخالطين بسرعة وكفاءة، كحلقة مهمة في مواجهة خطر الوباء.

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه في رئاسة الوزراء الأربعاء، مجموعة من اطباء وزارة الصحة العاملين ضمن فرق التقصي الوبائي، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر، انه وبفضل جهود هذه الفرق والأجهزة العاملة في الميدان، تمكن الأردن من التعامل بنجاح مع الموجة الأولى من الجائحة، معربا عن ثقته بالقدرة على التقليل من تداعيات هذه الجائحة على وطننا ومواطنينا بفضل المهنية العالية والتزام وتعاون الجميع.

ونقل رئيس الوزراء تحيات وتقدير جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فرق التقصي الوبائي، وأسرهم على تحمل ظروف العمل الصعبة، مؤكدا على توجيهات جلالته بمزيد من التعاون والارتقاء بالعمل إلى مستوى التوقعات.

واكد الرزاز ضرورة الاستعداد والتحضير لاسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بالحالة الوبائية، ولاسيما أننا لسنا بمعزل عن دول العالم ودول الجوار التي دخلت في الموجة الثانية من الفيروس بتسجيلها أعدادا كبيرة من الإصابات.

وثمن رئيس الوزراء جهود فرق التقصي الوبائي وتحملهم لضغوطات العمل سواء ما يتعلق باللباس الواقي الخاص بهم رغم ارتفاع درجات الحرارة والظروف الاجتماعية ببعدهم عن أسرهم والظروف الصحية بتعاملهم بشكل مباشر مع المصابين، قائلا “أنتم في الخندق الأمامي للدفاع عن صحة المواطن ونحن فخورون بكم”.

وأكد الرزاز أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات في تنفيذ التقصي الوبائي وحصر المرض واكتشاف البؤر الأكثر سخونة، لافتا إلى أهمية تطبيق أمان في هذا الصدد، لقدرته على تنبيه مخالطي المصابين ما يمكنهم من الفحص المباشر وكسر سلسلة العدوى بشكل سريع.

ولفت وزير الصحة إلى العمل الميداني الحثيث الذي تبذله فرق التقصي الوبائي لتحديد الإصابات واحتوائها وكسر سلسلة العدوى بسرعة وكفاءة، والسرعة الكبيرة التي طورت وزارة الصحة قدراتها في مجال تنفيذ الفحوصات، حيث كانت الوزارة تجري 500 فحص في بدايات الجائحة وأصبحت اليوم تجري نحو 7 آلاف فحص.

من جهتها، اشارت مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح إلى الجهود التي تبذلها فرق التقصي الوبائي لاحتواء الأزمة والسيطرة على الوضع الوبائي ومعرفة مخالطي المصابين.

واكدت انه ورغم ارتفاع أعداد الحالات المسجلة محليا بالفيروس إلا أن الامور لا زالت تحت السيطرة حتى الآن.

وحضر اللقاء كل من الدكتور عدنان اسحق، الدكتورة هديل السائح، الدكتور محمد المعايعة، الدكتور علاء الشيخ، الدكتور رعد معلوف، الدكتور نادر الهيموني، الدكتور انيس الحجاوي، الدكتور رعد الصناع، الدكتور راكان أبو رمان، الدكتور محمد القعدان، الدكتور محمد عبدالله والدكتور محمد الحوارات.

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن حالة واحدة من اصابات كورونا نقلت العدوى إلى حوالي 38 شخصا من أقاربها.

وأضاف جابر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء، أن الحكومة لم تفقد السيطرة على الوباء لغاية اللحظة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي يعتمد على عدد المخالطين.

ولفت إلى أن المواطنين بدأوا يشعرون بالاطمئنان نتيجة لقلة الاصابات المسجلة في المملكة، واذا لم نقف معا لربما تتزايد الحالات”.

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق رئيس اللجنة المختصة للوقوف على حيثيات التسمم في لواء عين الباشا أواخر تموز الماضي، إن اللجنة عقدت 4 جلسات مطولة استمعت للوزراء المعنيين بالمراقبة على المنشآت الغذائية ومدير الغذاء والدواء، وعدد من مدراء الدوائر المعنيين.

وأضاف في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن اللجنة تعاونت مع ديوان التشريع والرأي لمراجعة التشريعات المتعلقة بالرقابة على الغذاء، وتبين أن التشريعات واضحة ومحددة، ولا يوجد بها تداخل في الصلاحيات.

وشدد على أنه تبين للجنة وجود مشكلات واضحة في تطبيق تشريعات الرقابة على المنشآت الغذائية ونقصان في أعداد المفتشين، حيث يبلغ عدد المفتشين في الغذاء والدواء 82 مفتشا للتفتيش على 64 ألف منشأة غذائية، كما أن المؤسسة لا تتواجد الا في 4 محافظات في المملكة وهي: الزرقاء والكرك وإربد والعاصمة.

وبين أن المؤسسة تفوض صلاحياتها للبلديات والمديريات الصحية في المحافظات ومن ضمنها مديرية صحة البلقاء، وتبين للجنة وجود قصور ونقص في عمل المؤسسة والمديرية وضعف في التنسيق، وهما يتحملان المسؤولية الادارية عن ما حدث.

ولفت إلى أن اللجنة قدمت 10 توصيات تتعلق بالنصوص القانونية والاجراءات المنصوص عليها، وضرورة وجود قاعدة بيانات وربط الكتروني لتتبع السلسلة الغذائية من لحظة دخولها للأردن ووصولها للمستهلك، أو من لحظة ذبحها لحين وصولها للمستهلك، كما أوصت بضرورة رفد الغذاء والدواء بمفتشين اضافيين ومتابعة تدريبهم بشكل مستمر، والاستعانة بمختبرات الجامعات الأردنية لفحص الغذاء، ومراقبة الغذاء الكترونيا وأخذ عينات عشوائية لفحصه وعدم الاكتفاء بالزيارات المبرمجة خاصة في الصيف والأعياد، ورفع تقارير انجاز العمل للجنة العليا للتفتيش لممارسة صلاحياتها بشكل فعال، وتوحيد الجهات الرقابة المتعددة بجهة واحدة بما يضمن زيادة الفعالية والكفاءة ومعالجة ضعف التعاون والتنسيق.