وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة للطلبة المنتفعين من المعونة الوطنية ودعم الخبز.
وقالت الوزارة في منشور لها عبر موقع “فيسبوك”، إنه في حال كان الطالب مستفيداً من المعونة الوطنية أو من دعم الخبز ولم يتم منحه نقاطا على ذلك في طلب المنح والقروض الداخلية فيمكنه عند تقديم طلب الاعتراض الإلكتروني أن يختار بند المعونة أو دعم الخبز.
وأضافت الوزارة أنه وبعد اختيار بند المعونة أو دعم الخبز لا حاجة لأن يقوم الطالب بتحميل أي وثيقة نهائيا حيث ستقوم بإحضار كامل البيانات إلكترونيا من صندوق المعونة الوطنية.
يطوي الأردن بعد أيام عاما اقتصاديا صعبا واياما كانت عجافا، في سنة قضمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، فجاء حصادها شحيحا، فيما تزداد الآمال برؤية انفراجة اقتصادية قريبة، ترسي البلاد معها على شاطئ الأمان.
عام اقتصادي ثقيل يمضي، كان محملا بتحديات برزت بوضوح مع بدء انتشار الوباء واللجوء لإجراءات عسيرة لحماية صحة المواطنين، فيما وقع النشاط الاقتصادي “في قبضة” تبعات الجائحة، حيث توقفت عجلة التجارة وانحسرت الصادرات وتعطلت القطاعات وتبعثر معها النمو وبرزت البطالة بأرقام غير مسبوقة.
وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية بالمملكة بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، انكماشاً شديداً خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، باستثناء خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 8ر2 بالمئة، والخدمات العقارية بنسبة 6ر0 بالمئة، وقطاع الزراعة بنسبة 7ر0 بالمئة.
ويأمل ممثلون لفعاليات اقتصادية وخبراء، بان يكون الأردن جاهزا في العام الجديد، لمرحلة جديدة من العمل والمعالجات من خلال وضع خطة وطنية للتعافي ترسم “خارطة طريق”، بهدف تمكين القطاعات وتحفيز الصادرات وتجويد بيئة الأعمال بما يساعد بالعودة التدريجية إلى معدلات النمو المسجلة في البلاد قبل جائحة كورونا على أقل تقدير.
وطالبوا في احاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بوضع أولويات لمواجهة التحديات المتراكمة من العام الحالي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي لم تنته بعد، من خلال تشجيع الاستثمار لخفض نسب البطالة العالية ودعم القطاعات وتخفيض الضرائب وكلف التشغيل.
واوضحوا ان انجع وسيلة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، هي النهوض بالقطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها وتمكين المتضرر وذلك بتخفيف الأعباء المالية وتحديدا تكاليف الطاقة وضريبة الدخل والمبيعات ورسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي وتسهيل وصول الشركات لمصادر التمويل.
وأعلنت الحكومة اخيرا، اجراءات تهدف للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على بعض القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا وتحملت جزءا من اجور العاملين بالقطاع الخاص وتوسيع الحماية الاجتماعية للأسر والافراد وبقيمة اجمالية تصل الى نحو 320 مليون دينار.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح أهمية وجود استراتيجية وطنية واضحة لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل 2021، بما يخفف من الاعباء والتحديات التي مرت بها جميع القطاعات خلال 2020.
وشدد على ضرورة تركيز الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة على المشاريع الرأسمالية ذات البعد التنموي من اجل توليد مزيد من فرص العمل للأردنيين، مشيرا الى ضرورة ان يركز القطاع الصناعي على رفع سوية وجودة المنتجات الاردنية بحيث تكون اكثر قبولا ورغبة بالأسواق الخارجية.
وأكد ابو وشاح ان الصادرات الأردنية بمثابة العجلة التي تحرك الاقتصاد الوطني من خلال التوسع بالإنتاج وتنشيط القطاعات الاخرى وتوليد المزيد من فرص العمل عدا عن تحسين الميزان التجاري ورفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
وأشار الى دور الكفاءة بالعمل من قبل القطاعين العام والخاص من خلال التشاركية الحقيقية وتبسيط الاجراءات بهدف تحقيق نقلة نوعية بالاقتصاد الوطني، مشددا على اهمية اعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بأثمان الطاقة وأجور النقل من اجل زيادة تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا.
وبين ان العام المقبل لن يكون سهلا في ظل ظهور سلالة جديد من وباء فيروس كورونا المستجد ووضع الاسواق الخارجية، مؤكدا اهمية التعاطي مع جميع الاجراءات بمرونة لضمان استمرار عمل الانشطة الاقتصادية ومواصلة اعمال الشركات.
من جانبه، اكد نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن عام 2020 غيّر الكثير من المعادلات الاقتصادية والاجتماعية بالأردن والعالم، مشيرا إلى ان ازمة فيروس كورونا لم تنته بعد، ما يحتم التركيز على تداعياتها أولا بأول، خاصة وأن التوقعات الاقتصادية تشير بأن الاقتصاد الوطني لن يبدأ بالعودة لمستويات نموه ما قبل الجائحة حتى نهاية العام المقبل على الأقل.
وشدد ابو حلتم الذي يرأس كذلك منظومة (صنع في الأردن) التابعة لغرفة صناعة عمان، على ضرورة وضع سياسة اقتصادية هدفها بالدرجة الأولى تمكين مختلف القطاعات من التوسع وخلق فرص عمل وتحفيز معدلات النمو.
وأوضح أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب ضخ سيولة نقدية كافية لتحفيز الاستهلاك، وهو ما بدأ به البنك المركزي لكن يجب توسيع مظلته أكثر من خلال تسهيل شروط الحصول على القروض، الى جانب تحفيز القطاعات الاقتصادية وفتح اسواق جديدة ودعم المنتجات الأردنية ومنحها التسهيلات للمنافسة بالأسواق التصديرية غير التقليدية.
وشدد على ضرورة تسهيل عمل بيئة الأعمال، وذلك بإصلاح المنظومة الضريبية والجمركية وتخفيف مختلف الرسوم المفروضة على مستوردات مدخلات الإنتاج وغيرها، الى جانب تخفيض كلف التشغيل، وبخاصة اثمان الطاقة التي تعد مدخلا رئيسيا من مدخلات الإنتاج، ووضع تعرفة تشجيعية للفائض من الكهرباء.
واشار ابو حلتم الى أن تشجيع الاستثمار يتطلب وجود بيئة استثمارية سهلة ومرنة وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وذلك بتسريع الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات الرسمية على مشروعات اصحاب الأعمال والمستثمرين.
بدوره، دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الى إعداد خطة وطنية للتعافي الاقتصادي بالعام الجديد 2021 وفق إطار زمني محدد، للمساعدة في تجاوز تبعات أزمة فيروس كورونا، يرافقها برامج عمل لتحديد التحديات والعقبات وتقييم الخسائر بشكل دقيق لجميع القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة.
واشار الى ان ذلك يجب ان يتبعه تحديد أفضل الوسائل والأدوات العملية المناسبة لدعم القطاعات بالشكل الذي يتلاءم مع خصائص كل قطاع، الى جانب تقديم الدعم الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص بالمملكة.
ورأى الطباع ضرورة العمل على تخفيض وتوحيد الضريبة العامة على المبيعات لمختلف القطاعات لفترة زمنية لا تقل عن سنة ليتمكن القطاع الخاص من استعادة نشاطه وتخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتحديد على القطاع الصناعي.
واوضح ان التبعات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا خلال العام الحالي على الاقتصاد الوطني تتطلب التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكة بشكل حقيقي وذلك للوصول الى حلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج تدريجيا حتى الوصول إلى بر الأمان.
واكد الطباع ان القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية، وديمومة عمله ونشاطه أمر أساسي لتحقيق التوازن في اقتصاد البلاد، موضحا ان استمرار التداعيات الاقتصادية للجائحة يجعل من الصعوبة الجزم بإمكانية تجاوز الصعوبات التي واجهها الأردن بشكل غير متوقع خلال العام الحالي.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني- الأردني المهندس نظمي عتمه إن الاقتصاد الوطني يعيش حالة انكماش ناتجة عن تراجع معدلات النمو وضعف القدرة الشرائية ما يتطلب إجراءات وحزم إنقاذ استثنائية تتم بالتشارك مع القطاع الخاص.
واضاف أن الانكماش بالاقتصاد الوطني الذي ظهر جليا منذ بدء أزمة فيروس كورونا، زاد من معدلات البطالة وطال معظم القطاعات الاقتصادية وبخاصة الخدمات مثل شركات السياحة والفنادق والمطاعم إلى جانب القطاع العقاري والصناعي والزراعي.
وأكد ان التعامل مع الوضع الراهن يتطلب اتباع طرق جديدة تركز على تحفيز الاقتصاد وتخفيف الكلف التشغيلية على جميع القطاعات الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو تجارية او خدمية، بالإضافة لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وبما يحقق مصالح الطرفين.
وطالب رئيس الملتقى بحزمة إنقاذ واسعة وشاملة تمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة تتجاوز معدلات النمو السلبية، مبينا أن معدلات البطالة وصلت لمستويات مقلقة ولن تتراجع الا بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.
وأكد أن العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني ما زال مرتفعا وأصبح من الضرورة تخفيض ضريبة المبيعات لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات لتحفيز المستثمر المحلي لتوسيع استثماراته واستقطاب المستثمر الأجنبي بما يساعد على توليد فرص عمل جديدة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت ان حجم المشكلات الاقتصادية التي نعاني منها كبير، وضمن الصلاحيات التي منحها الدستور للحكومة فبإمكانها تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل، ولا بد من فتح جميع القطاعات دون استثناء لأن حال الناس اقتصاديا أصبح صعبا جدا.
واضاف ان التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ازمة فيروس كورونا كبيرة وتتطلب اجراءات اكبر على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية من خلال خفض الضرائب خصوصا ضريبة المبيعات، مؤكدا ان هذا التخفيض يتماشى مع خطاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لتأمين بيئة ضريبية عادلة.
ورأى الساكت ان اعادة صرف العلاوات على رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين لسنة 2021 من ناحية اقتصادية سيكون ايجابيا وسيزيد في حجم السيولة ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
وشدد على ضرورة تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة من خلال دعم وتنشيط الصادرات، موضحا ان النمو في الناتج المحلي الاجمالي يعتمد بشكل كبير على إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي ويؤدي لازدهار الصناعات بشكل حقيقي، ويرفع تنافسيتها.
واكد ضرورة ان تصبح الضريبة المفروضة على مختلف مدخلات الإنتاج بقيمة الصفر، أو خارج النطاق الضريبي كون ضريبة المبيعات تؤثر على الإنتاج الصناعي، وتستوفى قبل بيع المنتج النهائي، مبينا ان هذا يؤثر على السيولة لدى المصانع.
واشار الساكت الى ان النشاط الاقتصادي اليوم اسير لتكلفة انتاج عالية جراء التشوهات في كلف الطاقة والنقل والتمويل وقانون الضريبة وهذا يعيق النمو، مؤكدا ان البلاد بحاجة الى وضع حلول عملية اولها زيادة الانفاق الرأسمالي وتخفيض العبء الضريبي حتى يتحرك الاستهلاك.
ودعا الى تفعيل دور كل من مجلس السياسات الاقتصادية والذي شكل بتوجيهات ملكية سامية لمناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ومساندة الجهود الحكومية، وكذلك تفعيل دور المجلس الزراعي خصوصا في ظل ما نشهده من تراجع اقتصادي كبير في مختلف القطاعات، مطالبا بإعادة تشكيله ليضم اصحاب الاختصاص الفني والاداري.
من جانبها، اعتبرت نائب رئيس ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، ارتفاع نسب البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الأردن، ما يتطلب وضع حلول فعلية وليست تأجيلية لها.
واشارت إلى أن تجميد بعض قوانين العمل منعاً لتسريح العمال، فرض أعباء إضافية على الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل جزئيا أو كليا، خاصة وأنها تعاني أصلا من نقص السيولة.
وبينت البغدادي أن حل مشكلة البطالة يتطلب صياغة سياسات، ووضع استراتيجيات استثمارية تتناسب مع طبيعة القطاعات الصناعية والتجارية، وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الشركات، بهدف إعادة العجلة الإنتاجية لحركتها والحفاظ على العمالة وفرص التوظيف.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فإن معدل البطالة ارتفع إلى 9ر23 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 1ر19 بالمئة لنفس الفترة من عام 2019.
وأكدت البغدادي ضرورة معالجة ما وصفته بالتشوهات الضريبية، خاصة الموجودة في ضريبة المبيعات، بهدف تحفيز القدرة الشرائية للمستهلك، مطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية وتكاليف الطاقة، لتشجيع الاستثمار واستقطابه.
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة الحكومة الى اتخاذ اجراءات تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب الضريبي.
وبين أن الاستثمار في الاقتصاد المحلي للقطاعات الواعدة التي سيزيد الطلب على منتجاتها خلال الفترة المقبلة كقطاعات الادوية والمستلزمات الطبيبة والزراعة والقطاعات اللوجستية، أمر ضروري.
واشار مخامرة إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.
وتوقع ان تواجه الحكومة تحديات باستقطاب المزيد من المساعدات الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الدول، ما يعني ضرورة إيجاد آلية مختلفة لصرف هذه المساعدات بما يدعم تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب مخامرة باستحداث صناديق لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة فيروس كورونا وتعزيز دور صندوق المعونة الوطنية لدعم الأسر التي فقدت وظائفها.
من جانبه، اكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور مروان الزعبي، أن مكافحة الفساد والمحسوبية والتهرب الضريبي الذي بلغ 149 مليون دينار في عام 2019، وتفعيل المساءلة يجب ان تكون أولوية خلال العام المقبل.
واشار الى أن الأولوية الأخرى هي تفعيل الحياة السياسية لنرى دورا أكبر للأحزاب على أرض الواقع مع تشجيع المواطنين على الانتساب لها، مؤكدا ضرورة ان تضع الأحزاب برامج اقتصادية توافقية مع مجموعة من الخبراء، للوصول للوضع الأكثر نجاعة اقتصاديا واجتماعيا.
ودعا الزعبي إلى الاستفادة من خبرات الكفاءات الأردنية من خلال تقلدها المناصب القيادية، مع ضرورة التوجه نحو القطاعات الحيوية ودعمها وحمايتها من المنافسة الخارجية.
أصيب طبيب في مدينة بوسطن الأميركية بحساسية شديدة بعد تلقيه، الخميس، لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة موديرنا.
وأوردت “رويترز” عن صحيفة “نيويورك تايمز” أن الدكتور حسين صدر زاده، زميل طب أورام المسنين، بمركز بوسطن الطبي أصيب بحساسية شديدة فور تلقيه التطعيم بهذا اللقاح، وشعر بدوار وتسارع في ضربات القلب.
ويعتبر هذا أول رد فعل حاد يجري ربطه علنا بلقاح موديرنا، الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة.
وقال ديفيد كيبي المتحدث باسم مركز بوسطن الطبي في بيان، الجمعة، إن الدكتور صدر زاده الذي يعاني من حساسية المحار “شعر بأنه أصيب بحساسية.. نُقل إلى قسم الطوارئ وقيم الأطباء حالته وعالجوه وأخضعوه للملاحظة وخرج من المستشفى.. وهو في حالة جيدة اليوم”.
وقال مسؤول بإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية الأسبوع الماضي إن الإدارة تتحقق من نحو خمس حالات أصيبت بحساسية في الولايات المتحدة بعد تلقيها لقاح كوفيد-19، الذي تنتجه فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.
وكالات
– أظهر موقع “وورد ميتر” المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، وجود 25 ألفا و283 إصابة كورونا نشطة في الأردن، حتى صباح اليوم السبت منها 282 في العناية الحثيثة.
ووفق الموقع العالمي توفي 3711 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 30 حالة وفاة الجمعة.
وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء، 285 ألفاً و306 حالات، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.
كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 256 ألفا و312 حالة.
وعالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 80 مليونا و222 ألفا و603 حالات، شفي منها 56 مليونا و490 ألفا و167 حالة.
وأودى الفيروس بحياة مليون و757 ألفا و985 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة، 21 مليونا و974 ألفا و451 حالة، منها105 آلاف و760 حالة في العناية الحثيثة.
كتب : خالد الخواجا
اعتقال الزميل جمال حداد يوم امس كان استفزازا وتعديا وانتهاكا لحريتنا وكرامتنا و
للاسف اعتصام امس كان ضعيفا ونصفهم جاء لتغطية خبر والاخرين احرار وهذا ليس للمرة الاولى بل تعودنا على ذلك بان يكون العدد لا يكمل خمس درجات من بوابة النقابة.
تعودنا في كل اعتصام وللاسف ان يتغيب النقابة عن كل الاعتصامات التي يتم اعتقال الزملاء فيها وليس كذلك بل غاب نائب النقيب و اربعة اعضاء من النقابة ورؤساء تحرير الصحف اليومية والمئات من الصحفيين والاعلاميين يوم امس .
الموضوع ايها الزملاء ليس فزعة او تباهي بالحضور بل اصبح الموضوع خطير جدا ليس في توقيف ثلاثة من الزملاء خلال العام الحالي فقط امام محكمة امن الدولة بل في المحاكم النظامية ومحاكم الجزاء كان المسؤولين يريدون الانتقام منا وقتلنا .
الاحكام لم تقف عند التوقيف بل تعدتها الى ابعد من ذلك وتمادت الحكومات بالاعتداء علينا وعلى شرف مهنتنا الى ابعد ما يكون.
تصوروا ان قضايا التعويضات اصبحت مغنم لدى المسؤولين وانتقاما الى حد القتل .
لانريد ان نبتعد قبل ان نتذكر توقيف الزميل عمر المحارمة عضو المجلس والزميل شادي الزيناتي ولم نعترض وكان اعتصاما ركيكا وبيانات هزيلة لا تليق بابناء هذه السلطة الصحفية والجرم الذي ارتكب بحقها.
وبعدها تمادت نقابة المعلمين علينا بالمسبات والاتهامات من الزنار فما دون حتى ان صحفيون اخذوا يعتذرووون لهم لضعف النقابة ومجلسها للاسف.
ثم توالت واشتدت حملات التوقيف الى الزميل عماد الحجاج والاعلاميين محمد الوكيل والاعلامي الفذ نضال فراعنة وشادي سمحان ووليد حسني وجهاد ابو بيدر وحسن صفيرة والزميل المحترم باسل العكور وحسين الشرعة ومحمد الخالدي من قناة رؤيا وصاحب القناة وغيرهم من الزملاء المحترمين
ردات فعل النقابة والزملاء لا تتعدى هذه الوقفات فقط وبيانات لم تعد تجدي ولا تنفع حتى الوقفات يدعوا لها زملاء من خارج اعضاء مجلس النقابة للاسف .
الامر لم يقف عند ذلك بل اخذ المسؤولين يرون المغانم في جمع المال من الزملاء وقتلهم احياء من خلال التعويض ومنهم انا وابني الصحفي الصغير علينا لغاية الان ١٦ الف لافسد الفاسدين في الارض وليس في الاردن.
انا كتبت تحقيق استقصائي عن الفستق الحلبي المسمم والقهوة الغير صالحة وكلها مدعمة بالوثائق وحوكمنا انا ورئيس التحرير السابق الاستاذ طارق المومني بقانون الجرائم الالكترونية وغرمنا اربعة الاف دينار .
هذا التحقيق الاستقصائي اخذته هيئة النزاهة والفساد وتم توقيف ٢٨ تاجر وكبار الموظفين وشركات ومخلصين وغيرهم في السجن لغاية اليوم.
امس ذهبنا انا وطارق المومني للمحامي الموكل للاطلاع على ملف القضية ليتبين لنا ما يشيب له الصبيان وهناك ثغرات كبيرة من القضية ومعاقبتنا باننا اسئنا للمسؤوول ولم تاخذ القاضية ان هذا انتقاد وحق وملاحقة للفساد والمفسدين خلافا لشهادات زور وكذب وافتراءات في القضية.
القائمة تطوووول وتطول وزملاء رفعت عليهم قضايا منها وزير سابق كسب قرابة ال ٦٣ الف لانهم كشفوا ان لديه معلولية في عام ٢٠١١ وزميل اخر غرم من قبل نائب مخضرم ٤٥ الف دفعهن بالدين رغم كل الواسطات في الارض حيث قضي عليه.
واخرها نائبة سابقة تكسب قضية بعشرة الاف دينار على زميل اعلامي في وكالة صخر نيوز لانه انتقد اخيها .
اسامة الراميني المحترم عليه غرامات وجمال المحتسب وعلي الطراونة والعديد من القضايا التي يجري فيها تسويات في الخفاء.
التطاول القضائي من خلال قانون الجرائم الالكترونية التي ساهم في تطبيقه علينا هذا المجلس الحالي وغيب قانون النشر والمطبوعات رقم ٣٨
اضافة للعديد من القوانين التي يجرم بها الزملاء واخرها محكمة امن الدولة وربما سنحاكم امام محاكم دولية قريبا.
اعتصام ووقفة امس لا يليق بها غياب النقيب ونائبه والنقباء السابقين ورؤساء التحرير في الصحف والمواقع والمحطات الفضائية والتلفزيون الاردني وغيرهم.
ايها الزملاء المحترمين تصوروا ان موقع الكتروني واحد عليه ١٢٧ قضية والعشرات من القضايا على بقية المواقع وصحيفة يومية صغيرة ومحترمة عليها ٤٢ قضية خلاف لعشرات بل مئات القضايا على اصحاب المواقع .
ايها الزملاء المحترمين ان مهنة الصحافة الحرة هي انتقاد اداء المسؤول والبحث عن الحقيقة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد ومراقبة اداء الحكومة ومجلس النواب واداء الدولة بكاملها اما ما نراه حاليا وللاسف نرى صحفيين مستشارين لوزراء وموظفين حكوميين ومثقفين وعابرين ومدراء بنوك ومدراء ثقافة ومالية ووزراء وامناء عامين وسفراء ونواب واعضاء لامركزية وبلديات واصحاب مخابز ومحلات خضار وغيرهم والقائمة تطووول .
اذن من بقي يحارب دفاعا عن هذه المهنة وشرفها ويحمي الوطن من الفساد والواسطات فهو الصحفي الحر المتبقي وهو يحارب بسيف ضعيف وظهر مكسور بنقابة ضعيفة ومشتتة للاسف بينما النقابات الاخرى نجدها متماسكة وقوية ولا تاخذها بالحق لائمة لائم ومنها نقابة المحامين مؤخرا والتي احرجت الحكومة وتراجعت عن تطبيق قانون الدفاع ٢١ لقوة رئيسها ومجلسها المتماسك.
النقابة قزمت وضعفت ولم نرى خلال اربع سنوات مضت اي زيارة لجلالة الملك او لرئيس الوزراء لها وحتى وزير الاعلام لم يزرها وفهمكم كفاية.
انا لست ضد النقابة بل احترمهم وكلهم زملائي واخوتي لكن ما يجري حاليا للزملاء الصحفيين والاعلاميين هو خطير جدا والزملاء في احتقان كبير ومن اخطرها وخلافا للتوقيفات والتعويضات والمضايقات هو انهيار الصحف المحلية مهنيا وماليا ووظيفيا وحتى ان التامين الصحي موقوف عنهم والعديد من المواقع المهددة بالاغلاق نتيجة القضايا والغرامات والرسوم السنوية الهائلة التي تدفع للنقابة ولا نجد حتى بيان يناصرهم او ينتصر لهم او حتى يواسيهم او يترحم على اخر ما تبقى من وسائل الاعلام الحرة.
كنا نتمنى ان تصدر النقابة بيانا عن اوضاع الصحف المحلية والمواقع الاخبارية الحرة والفضائيات التي طفش مالكوها ومنها افلست ومنها لوحقت بقضايا كبيرة واستهداف لها دون اي حراك او اي اعتراض خلافا للاقوال التي تقول ان هذا اعلامي وهذا صحفي علما ان اداء اعلامييين هو اهم واكبر من اداء الصحفييين.
اذا ما الحل وما العمل ونحن نرى الاعتصام والتحشيد ضعيفا ونرى اداء النقابة ضعيفا بل تبطش بزملاءها والية قبول العضوية معقدة وبالية وقديمة وكانها مغنم كبير بينما النقابات الاخرى تضم كل من معه شهادة مهنة تلك النقابة ومثال على ذلك هو نقابة المحامين التي يقبل فيها من هم اعمارهم فوق الستين عاما .
انا متشائم ما دامت النقابة والزملاء والمهنة تسير بهذه التعليمات والاتجاهات حتى اننا اصبحنا اضحوكة ومهزلة لدى باقي النقابات بعد تطوع نقابة المحامين لانقاذنا بينما اعتصامنا لم يصل لعشرين زميلا بل واقل من ذلك للاسف.
اطلت عليكم ايها الزملاء وان استمرار النقابة وحال الهيئة على هذا الحال لن يغير شيئا واقترح بل وساعمل على انشاء تيار للصحفيين والاعلاميين الاحرار وذلك لحمايتهم من البطش الذي يجري لان بقية الزملاء والبالغ نسبتهم ٩٠% هم موظفون حكوميين ومستشارين ولانريد قطع ارزاقهم وليبقوا في وظائفهم انما الدفاع عن الزملاء الاحرار من صحفيين واعلاميين اصبح لزاما فهم من يكشفون الحقيقة والفاسد والاخطاء الحكومية ومصائبها وعطاءاتها وغيرها من المهام التي لن يتنازل عنها الصحفي الحر كما نرى ونشاهد الانتقادات والمصائب الكبيرة التي يبثها اردنيون من الخارج عبر الفيسبوك ولهم متابعين ومشاهدين بالملايين وانا ضد ان يساء للاردن من الخارج ولكن هناك نقد وحقائق يتحث بها البعض وهي صحيحة ومنهم كال مسبات وشتائم للدولة والحكومة وجاء للاردن وزار اهله دون ان يساله احد اما ان يوقف زميل لسؤاله الحكومة عن مطعوم فايزر ويسجن من قبل محكمة امن الدولة فاي هراء هذا ….؟
انا ضد اتهام اي مسؤوول بدون وجه حق او محاولة ابتزازه خروجا عن النقد المدعم بالوثائق والحقائق .
عاشت الصحافة الحرة الابية وعاش الزملاء الصحفيين والاعلاميين الاحرار ودفاع حتى الموت عن هذه المهنة واعتذر لكل من يرى ان هذا الكلام اساءة له بل هو نقد اداء وعتب محبة واتمنى للزميل جمال حداد الحرية ولزملائنا الحرية والاتحاد والقوة امام انتهاك الحكومة لشرف هذه المهنة.
قررت وزارة الإدارة المحلية وضع كافة سيارات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تحت تصرف مديريات الصحة في المحافظات والألوية كل ضمن اختصاصه.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي الجمعة، أن القرار جاء بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، للمساهمة بتعزيز ودعم عمل تلك المديريات خلال الحالة الوبائية السائدة في المملكة وتسهيلا لعمل فرق التقصي الوبائي وأي أنشطة أخرى تتطلبها ظروف الجائحة.
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد إن الحكومة جاءت بظرف استثنائي وهو ما تطلب أن تكون حكومة مهمات، وهو ما تطلب منها زيادة قدرات السعة السريرية للمستشفيات نتيجة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا.
وأضاف خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن عبر شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، أن الحكومة قامت ومن خلال لجنة فنية برئاسة وزير الأشغال العامة وعضوية الجهات الرقابية قامت بالتعاقد على بناء 4 مستشفيات ميدانية، اضافة للمستشفيات التي تقوم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي باقامتها، والتعاقد الحكومي مع جهات خاصة لاستئجار مستشفى.
وبين أن الحكومة وخلال أسابيع من تكليفها بالمسؤولية أعلنت عن اجراءات تتعلق بالحماية المجتمعية والأسر العفيفة.
ولفت العايد إلى أن الحكومة ستقدم بيان الثقة لمجلس الأمة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وأشار إلى الحكومة وحتى نهاية العام المقبل وستعلن عن اجراءات تخفيفية متدرجة خلال أيام، وستكون قابلة للقياس، وبالامكان العودة عنها أو التوسع بها تبعاً للوضع الوبائي.
ورفض العايد الكشف عن الاجراءات التخفيفية التي سيتم اعلانها.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بإعادة الزيادات المقرّرة على علاوات موظفي القطاع العام اعتباراً من بداية العام المقبل، وتمّت دراسة هذا القرار بعناية قبل اتخاذه.
حذرت ادارة الأرصاد الجوية، الجمعة، من احتمال تشكل الصقيع بعد ساعات منتصف الليل في عدد من مناطق المملكة.
وأكدت الادارة أنه من المحتمل أن يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.
وبحسب النشرة الجوية تكون الأجواء الليلة أكثر برودة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، أما في خليج العقبة فالأجواء باردة نسبياً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
