صدر في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين نظام المركز الوطني مكافحة الأوبئة والأمراض السارية.
وتاليا النص النظام:

سجّل الأردن، الإثنين، 66 وفاة، إضافة إلى 4981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، الصادر عن رئاسة الوزراء، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في الأردن:
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4981) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (1751) في محافظة العاصمة عمّان.
– (872) في محافظة إربد.
– (436) في محافظة الزرقاء.
– (340) في محافظة المفرق.
– (279) في محافظة الكرك.
– (266) في محافظة البلقاء.
– (264) في محافظة جرش.
– (259) في محافظة عجلون.
– (192) في محافظة العقبة.
– (135) في محافظة معان.
– (94) في محافظة مأدبا.
– (93) في محافظة الطفيلة.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (188,410) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (66,094) حالة.
– سُجّلت (66) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,302) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (250) حالات، فيما غادرت (229) حالة المستشفيات بعد شفائها.=
– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,155) حالة، منهم (453) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,996) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (120,014) حالة.
– تمّ إجراء (25,349) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,383,578) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (19,6%).
إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (# بحميهم).
اجتمع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين عودة الرواشدة وأعضاء مجالس فروع الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين وعدد من ممثلي الاتحادات النوعية بناء على طلبهم بحضور أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس أحمد عليمات وأمين عام سلطة وادي الاردن بالوكالة المهندسة منار محاسنة وبحث معهم عدد من القضايا والمواضيع التي تهم الأخوة المزارعين في جميع مناطق المملكة .
واستمع الوزير من الحضور الى عدد من المطالب المتعلقة باهمية مشاريع الحصاد المائي وزيادة كميات مياه الري والاستعجال بصيانة الابار الخاصة لمربي المواشي والثروة الحيوانية وغيرها من المطالب التي تسهم في تمكين المزارعين وخفض الكلف موعزا للامناء العامين بدراسة المطالب التي تقدم بها المزارعين وايجاد البدائل والحلول الممكنة .
وأكد الوزير حرص الحكومة الاكيد على توفير كافة الامكانيات اللازمة وفق التوجيهات الملكية السامية للحكومة في دعم الزراعة والمزارعين و خلق الظروف المناسبة التي تمكنهم من القيام بواجبهم ومن اقامة مشاريع تنموية زراعية توفر عدد من فرص العمل وتحقق لهم مردود مالي مناسب .
وبين الوزير سعيدان ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه وسلطة وادي الاردن تقوم بكل مايلزم من الإجراءات التي من شأنها توفير مياه الري بكميات عادلة وفق الموازنة المائية مستعرضا الواقع المائي الذي تشهده المملكة والتحديات المتزايدة وتزايد الطلب على الاحتياجات لمياه الشرب التي هي اولوية قصوى لقطاع المياه منوها الى ان الوزارة بصدد اعادة دراسة نظام المياه الجوفية بما يتوافق مع تعاظم هذه التحديات ويحد من الاعتداءات على مصادر المياه .
ودعا الوزير الأخوة المزارعين الى الاستخدام الأمثل لمياه الري المتاحة و ضرورة اتباع اساليب زراعية حديثة واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وكذلك التركيز على المحاصيل ذات المردود الجيد وقليلة استهلاك المياه بما ينعكس على المزارع وعلى الاقتصاد الوطني و استخدام أفضل وسائل الري الحديثة وتفعيلها لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية .
رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مناشدة شخص كان يفترش الأرض قرب المنطقة الخضراء في جمهورية العراق الشقيق، ويقول إنه مواطن أردني فقد أوراقه الثبوتية ويطلب المساعدة للعودة إلى المملكة.
وقام المركز بالتواصل مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، والتي أرسلت فريقًا توجه إلى مكان إقامته، وجرى تأمينه بمسكن وتوفير احتياجاته، كما قام بالاتصال معه والتأكد من توفير جميع مستلزماته.
وتواصل المركز مع وزارة الخارجية الأردنية التي أبدت تعاونًا ملموسًا، وقام القنصل الأردني في العراق بزيارة المذكور، ومتابعة قضيته من خلال الوزارة واتخاذ اللازم.
بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الاثنين، في دار مجلس الأعيان مع الوزير المفوض بالتجارة الخارجية في وزارة الخارجية الفرنسية فرانك رييستر، أبرز القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأوضاع الراهنة.
وقال الفايز، بحضور السفيرة الفرنسية في لدّى المملكة فيرونيك فولاندو، والعين عيسى مراد، إن الأردن دولة مؤسسات وقانون دولة تؤمن بحرية الرأي والتعبير في إطار القانون، ودولة تؤمن أيضًا بالتعددية وقبول الآخر وترفض الإساءة للرسل والأنبياء والكتب السماوية تحت أي حجة أو ذريعة.
وطالب بالتصدي بحزم وقوة لكل من يعمل على إثارة النعرات الدينية والطائفية ونشر خطاب الكراهية والخطاب العنصري والمتطرف، داعيًا فرنسا ليكون لها موقف واضح برفض مثل هذه الإساءات والممارسات بحق الرسل والأنبياء.
ورفض الفايز الربط بين الدين الإسلامي والإرهاب والتطرف، لأن الارهاب المنتشر بكل دول العالم يقوم به أشخاص ليس لهم أدنى علاقة بالدين الإسلامي أو الأديان السماوية الأخرى التي تدعو للمحبة والتسامح والإيمان.
وطالب الحكومة الفرنسية بتعزيز حوار الأديان والثقافات للتقريب بين اتباع الأديان السماوية، وفتح حوار مع المسلمين في فرنسا ومواجهة العنصريين والمتطرفين من مختلف الأديان والجماعات العنصرية.
وأكد الفايز أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعتبر رأس الحربة في مواجهة الإرهاب، اذ أطلق جلالته رسالة عمّان التي تؤكد أن الدين الإسلامي هو دين المحبة والسلام والوسطية والاعتدال، وتؤكد أيضًا قبول الآخر وتعظيم القواسم المشتركة بين الشعوب، كما تؤكد أن قوى الإرهاب والتطرف ليس لها علاقة بالدين الإسلامي الحنيف.
وأشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الفرنسية على مختلف المستويات، مؤكدًا أهمية البناء عليها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
وأكد الوزير الفرنسي أهمية تعزيز سُبل التعاون المشترك بين بلاده والأردن. وقال إن فرنسا ترفض الإساءة إلى الأنبياء والرسل وتحترم الدين الإسلامي الذي يعد الدين الثاني في فرنسا.
وبين أن بلاده معنية بتعزيز علاقاتها مع مختلف الدول العربية والإسلامية، وخاصة الأردن الذي تقيم معه علاقات خاصة ومتميزة في مختلف المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده تحارب بقوة الجماعات العنصرية والتكفيرية، وأن القانون الفرنسي يجرم خطاب الكراهية والخطاب الذي يدعو إلى العنصرية.
صرح مصدر قضائي لـ أنه سجل اليوم الاثنين 4 طعون بنتائج الانتخابات النيابية، حيث سجلت جميعها لدى محكمة استئناف عمان.
وقال المصدر إن إجمالي أعداد الطعون بنتائج الانتخابيات الاجمالية بلغت 5 طعون منذ بدء سريان مدة الطعن الثلاثاء الماضي وحتى نهاية دوام اليوم.
وتنص المادة 71 من الدستور على “يحق لكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه”.
وتكون قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها .
وكانت الانتخابات النيابية جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري.
أكد مدير أمن اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا لأندية شرق القارة جاسم الكعبي؛ على أن كافة الأمور الأمنية المتعلقة بالبطولة تسير على أكمل وجه وفقاً لأعلى المعايير العالمية ووفقاً لمعايير الاتحاد الاسيوي AFC والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مشيراً في حديثه للموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم، بأنه تم تشكيل فرق عمل أمنية من اللجنة المحلية المنظمة ومن اللجنة الأمنية وأمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق المنافسات، حيث جرى التنسيق على أعلى المستويات للخروج بالبطولة في أبهى حلة تنظيمية.
وأوضح الكعبي بقوله : ” سبق وأن عملنا في بطولة دوري أبطال آسيا لأندية الغرب والتي لاقت نجاحاً وإشادة كبيرة، وهو ما نسير عليه في بطولة أندية شرق آسيا والتي تقام في ذات الأجواء وفي ظل الأوضاع والظروف الصعبة الحالية فيما يتعلق بجائحة كورونا وكيفية التعامل معها والتي تمثل تحدياً لنا يتطلب ضرورة التعامل وفقا للبروتوكول الطبي الصارم والاجراءات الاحترازية المتبعة”.
وأكد مدير أمن اللجنة المنظمة بأنه تم دمج عمليات البطولة مع الجهات الأمنية في الدولة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية والتي تضم جميع الجهات الأمنية في دولة قطر برئاسة معالي رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية ، من أجل توفير أعلى المستويات الأمنية للوفود والفرق من الأندية المشاركة والإعلاميين منذ لحظة الوصول إلى مطار حمد الدولي وانهاء الاجراءات حتى التوجه إلى مقر الإقامة بالفنادق والتواجد لتأمين الملاعب التي تستضيف المباريات وملاعب التدريب كذلك.
حيث تم اعتماد خطط عمل وفقاً لأعلى المعايير الأمنية والمتضمنة متطلبات الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الملاعب عن طريق تكليف الأمن الخاص ومشرفي السلامة بتأمين الملاعب والمنشآت و ملاعب التدريب ويتم دعمهم عن طريق فرق من قوات الشرطة واللجنة الأمنية.
وأضاف جاسم الكعبي بقوله : “الكفاءات والكوادر القطرية حاضرة بقوة في اللجنة الأمنية وضمن فريق عمل اللجنة المحلية المنظمة، كما يتواجد خبراء دوليون بهدف تأسيس وتجهيز فريق قطري متكامل للإشراف على العمل في جميع ملاعب ومنشآت البطولة الرسمية وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .
حيث سيخضع الفريق القطري للتدريب المستمر حتى بطولة كأس العالم 2022 من خلال المشاركة في البطولات ، كما أن البطولات المحلية ميدان متميز لصقل إمكانيات فريق العمل بطريقة احترافية ، وهم بذلك يمثلون أفضل إرث بشري أمني لدولة قطر بعد بطولة كأس العالم 2022″.

