حذرت وزارة الصحة خلال الايجاز اليومي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.
كما دعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك)، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وتفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة.
سُجِّلت في الأردن السبت، (8) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1154) حالة.
وتوزعت الحالات وعلى النحو الآتي:(5) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من فلسطين، و2 من سوريا، و1 من السعوديّة)، و(3) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.
كما سُجِّلت أيضاً (6) حالات شفاء لهذا اليوم، (5) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في مستشفى الملكة علياء، وتمّ إجراء (7795) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (558451) فحصاً.
أعلن وزير التربية والتعليم الدّكتور تيسير النعيمي أنّه تبلّغ اليوم السبت، بقرار النيابة العامّة المتضمّن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها، وبناءً عليه ستنفذ الوزارة القرار من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّاً وماليّاً خلال اليومين المقبلين.
قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن علاوة المعلمين ضمن تعديل نظام رتب المعلمين التي جرى وقفها إثر جائحة كورونا أسوة بجميع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني سيعاد صرفها للجميع اعتبارا من بداية شهر كانون الثاني المقبل.
وقال النعيمي بشأن تصحيح أوراق امتحان التوجيهي للعام2020، “إن عمليات التدقيق والتصحيح تسير بشكل منتظم حسب الخطة والإجراءات المتبعة”، مبينا أن إعلان النتائج سيكون ضمن الإطار الزمني المتوقع.
قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات كف يد اعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.
كما قرر اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.
وكان نائب عام عمان صرح اليوم السبت ، انه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي :
أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية.
ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وبين العبداللات انه وبناء على ما تقدم فقد قرر المدعون العامون ، اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.
كما قرر كف يد أعضاء مجلس النقابة واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لاجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة اداريا وماليا.
كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك
بعد الأخبار الجديدة المتداولة عن فضائح التجسس الأميركي على العالم، بتنا نشعر لهولها وضخامتها، أن كل عائلة على الأرض يشاركها البيت فرد أميركي لم تنتبه له قبل ذلك!
فرد أليف وهادئ و”دبلوماسي”؛ تم تدريبه على الأكل المحلي والموسيقى المحلية والتلفزيون المحلي والطقس واللهجة والخلافات العائلية، وينام وسط الأولاد كأنه واحدٌ منهم، لكنه موجود فقط من أجل سعادة هذه العائلة ورفاهها، ودفع الأذى عنها؛ كما تقول دائماً وكالة الأمن القومي الأميركي!
فالسبب وراء التنصت على مليارات المكالمات للناس (خصوصاً في الدول الحليفة) كان لحماية أمن هذه الدول في الغالب، كما تقول الوكالة؛ أي بمعنى آخر وكما يقول وليّ الأمر لابنه أحياناً (لكي أحميك من نفسك)!
وهو مجهود ضخم، وخارق، تتجشمه الدولة الأكبر في العالم لحماية الشعوب الجاهلة من إيذاء نفسها، بل وها هي من أجل هذه الشعوب تحمل لقب “الدولة الفسّادة”. ونتذكر كيف بدت في أشد حالات الخزي حين ضبطت قبل سنوات متلبسةً بالتنصّت على هواتف أكثر من 35 رئيس دولة، حتى لم يعد الإنكار ممكناً، ولم يجد السيد أوباما أمامه يومها الا القول “نعم نتجسس. كما تفعل كل الدول”!
ولا أعرف كيف كان موقف الجدّة أنجيلا ميركل وهي تنظر في عيون أحفادها وهم يسمعون من التلفزيون أن هاتف الجدّة القوية والصارمة مراقب من السفارة الأميركية؛ لكنه شعور مهين على أي حال، حيث لم يعد ثمة هيبة للحكومات المحلية في بلادها؛ ولا نعرف ما الذي يحمله الخيال العلمي للدول ككيانات مستقلة، في المستقبل البعيد، .. فربما لا تعود هناك ضرورة لفكرة الحاكم الوطني، بما أنه لا يستطيع حماية تلفونه الشخصي، وبما أن كل هيلمانه الوطني وأجهزة أمنه لم تستطع أن تحمي مكالماته مع زوجته!
وربما يكون المستقبل (أكثر مرونةً)، فيصير العالم كله ولايات متحدة أميركية، وتصير مهام الأمن والجيش كلها من مسؤولية “الأخ الأكبر” في واشنطن، ولا تعود الدول تُعنى بأكثر من مهام الأكل والمطاعيم وتنشيط السياحة!
وتلغى وزارات “الخارجية”؛ حيث لا تعود هناك فكرة “الخارج” أصلاً موجودة، فكل الشعوب تصير أهل وعائلة واحدة يسودها السلام والوئام، وسيوفر العالم موازنات ضخمة جداً وخيالية ينفقها الآن على التسليح والتجسس والحروب، وهي نفقات غبية وبلا معنى ما دام الجميع في النهاية يسعى لرضا أميركا ومساعداتها!
وتوفر أميركا، بذلك، كل نفقات التجسس والتدخل العسكري والجيوش الضخمة، لتنفق علينا نحن أبناء الشعوب الجاهلة التي قد تؤذي نفسها، وتأخذنا في رحلات ترفيهية!
بل إن ذلك سيعطي الفرصة لشرطي العالم أن تصير “أم العالم” الحنون ومرضعته.
ويعطي الفرصة للجدّة أنجيلا ميركل لتكون قدوة حسنة لأحفادها ولا تظهر أمامهم بصورة مهزوزة.
ربما يبدو الأمر صادماً في البداية لمهووسي الهويات الوطنية، وأصحاب الأجندات الرومانسية والكلاسيكيات التي لم تطعم أصحابها، ومعزوفة القرار الوطني المستقل، في الدول الصغيرة والكبيرة، لكنهم سرعان ما سيتكيفون لاحقاً مع ذلك، وربما يواجه السلفيون ومواليد برج الدلو وسكان المناطق النائية بعض الصعوبة الناجمة عن اختفاء الأغاني الوطنية ووو.. الخ!
في كل مرة يجري الحديث فيها عن التعليم العالي، تبرز حقيقة غياب جامعاتنا عن خريطة المؤسسات الرائدة في البحث والابتكار والجوائز العالمية ومحدودية حضور بعضها في التصنيفات التي يجري ظهورها من وقت لآخر. رغم مرارة الحقيقة وصعوبة قبولها، إلا أن الجميع مؤمن بتوفر الاستعداد والقدرة لدى جامعاتنا على تجاوز الوضع بشيء من الإصلاح والتنظيم والإدارة الرشيدة.
المشكلة الأبرز اليوم أن الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم العالي تتبدل بمتوالية تفوق قدرة المراقب على التيقن من ملاءمتها لتحقيق الأهداف. في أقل من نصف قرن، أسست الدولة إحدى عشرة جامعة حكومية وأجازت للقطاع الخاص أن يؤسس ما يزيد على عشرين جامعة وعددا من الكليات والبرامج التي تمنح الدرجات الجامعية، وتوسع بعضها ليمنح مئات شهادات الدكتوراه في مواضيع تفتقر الى الأصالة البحثية أو الشروط الموضوعية والالتزام بقواعد البحث العلمي. في حالات كثيرة يحدث التغيير لخدمة مصالح الجماعات المؤثرة أو لخلق نظام يتناسب مع ميول واتجاهات من يقود القطاع، أو لتحقيق رغبات من يظنون أنهم يملكون حلولا سحرية يحلمون في إسقاطها على القطاع لكي يقال إن وجودهم أحدث فرقا يعزى لهم.
التخطيط الاستراتيجي وسرعة إلغاء أو تعديل الخطط سمة أردنية بامتياز. فمن غير المستغرب أن تتبدل الأحوال من رفض قاطع لترخيص كليات جديدة للطب البشري الى فتح الباب على مصراعيه ومنح تراخيص لثلاث كليات جديدة دفعة واحدة، أو أن تؤسس مجالس أمناء بمهام وصلاحيات تحقق التنافس وأن يتم سلب الصلاحيات والتراجع عن المهام المعطاة لها قبل مرور عام على انطلاقها. في الأردن بات واضحا أن التبديل والتعديل للسياسات والبرامج وحتى الموازنات والكوادر سلوك نمطي في مختلف القطاعات لدرجة تقود المراقب للاعتقاد أن التغيير يأتي لمنع التغيير.
لو سألت أي عامل في الجامعات عن علل القطاع لأجابك بلا عناء بأن هناك تراجعا في حماسة وجدية الطلبة وضعفا في مخرجات العملية التعليمية ومستوى البحث العلمي، وتبدلا في نوعية الأساتذة، إضافة الى غياب مظاهر القراءة والبحث والمتابعة والاهتمام من البيئات الجامعية. البعض يعزو ذلك الى قلة الموارد المالية وآخرون يرون أن نوعية ومستوى الطلبة مسؤولان عن هذه الأوضاع. طلبة المكارم والبعثات وأبناء العاملين والموفدين من التربية والتعليم وغيرها، قد يصلون الى ما يقارب نصف الجسم الطلابي المعفى من الرسوم في الجامعات الحكومية.
على مقاعد إحدى عشرة جامعة حكومية، يجلس ما يزيد على 200 ألف طالب. في هذه الفضاءات توجد طاقات فكرية وعلمية وإبداعية هائلة لكنها بعيدة أو مبعدة عن التحديات والمشكلات التي تواجه البلاد. الأساتذة والطلبة منشغلون بحياة روتينية رتيبة والبحث العلمي يتخذ طابعا أكاديميا غير تطبيقي يجري إعداد غالبيته لأغراض الترقية وقلما تنعكس نتائجه على المؤسسات والقطاعات التي تحتاج الى التطوير والتنمية.
الجهود التي تبذل في تحقيق استدارة جادة للجامعات نحو إنتاج ونشر المعرفة تحتاج الى تفهم وإسناد من صناع القرار والقائمين على التشريعات وإدارة الموارد. حتى اليوم تواجه الخطط والمبادرات الرامية للتطوير بجملة من العوائق والعقبات التي تحتاج الى تقييم وإزالة. في مختلف الجامعات شكلت سياسات التوسع في التعيين والمبالغة في تقديم الامتيازات للكوادر وتطبيق التعديلات التي أجريت على نظام مكافآت نهاية الخدمة أعباء إضافية ألقت بظلالها على موازنات المؤسسات المثقلة أصلا.
الاستراتيجية القائمة في مجال التعليم العالي لا تعدو هيكلا أو إطارا يمكن الإشارة إليها في المراسلات والمخاطبات التي تجري بين الوزارة والجامعات والاسترشاد ببعض البنود والمؤشرات. حتى اليوم لم يسبق لمجالس الأمناء أن التقت بمجلس التعليم العالي الذي يحدد أعداد المقبولين والتخصصات الجديدة وتعيين رؤساء الجامعات والكثير من الصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والإشراف والتنظيم والتوجيه.
لا أعرف كيف يسمح المجلس لجامعة أن تقبل أكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية ولا تحظى بعض الجامعات بنصف العدد المطلوب لملء المقاعد الشاغرة. صحيح أن الأمر يخضع لخيارات الطلبة، لكن المجلس هيئة تنظيمية جديرة بهندسة الشروط بما يحقق التنافس المفضي للتكامل بين الجامعات الواقعة ضمن نطاق عملها الإشرافي.
في المعلومات أن سفراء غربيين يقومون بزيارة مسؤولين على رفعة في المستوى، ويجالسون شخصيات أردنية سياسية واقتصادية وإعلامية، في جلسات شخصية، بحثا عن أجوبة لعدة أسئلة كلها تتعلق باستقرار الحكومة الحالية، وملف الانتخابات النيابية، وغير ذلك من قضايا، بما فيها الموقف من الوضع في الضفة الغربية، والعلاقات مع الإسرائيليين.
الأمر لا يقف عند حدود السفارات الغربية؛ إذ إن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، ودول آسيوية كبيرة يسألون ذات الأسئلة، خصوصا خلال الأسابيع الأخيرة، كونهم يبرقون عادة بتقييماتهم الى دولهم، حول الوضع الداخلي في الأردن، خصوصا إذا كانت هذه الدولة أو تلك مانحة ماليا للأردن وتربط ضمنيا بين المنح والمساعدات، ومعايير الحياة السياسية.
هذا الكلام توظفه أجنحة معينة في الدولة، من أجل ترحيل الحكومة الحالية، وإجراء انتخابات نيابية، باعتبار أن العيون مفتوحة على الأردن من الخارج، مثلما يقول هؤلاء إنه لا يمكن الاستمرار بذات النواب الحاليين، بعد أن احترق رصيدهم، وإن هناك حاجة لتغيير الحكومة وتكليف رئيس جديد، وإن الأردن على المستوى الداخلي بحاجة الى هذه التغييرات، كون الانتخابات مثلا تحرك الاقتصاد الداخلي، إضافة الى أهمية التخلص من إرث النواب الحالي، وإجراء مقاصة سياسية، بين مرحلتين؛ مرحلة الرزاز، والمرحلة التي تليها، من أجل تهدئة الأجواء، وتجديد الهواء في الغرف الداخلية للدولة، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
بالمقابل هناك رأي آخر، لا يتوقف أبدا على تأثيرات الدول المانحة، أو الممولة، أو استفسارات الدول الغربية، ولا يهتم أيضا بقصة حرق رصيد النواب، أو حتى قصة الاقتصاد الانتخابي، وينظر للعملية من زاوية أخرى، تقول إن تأجيل الانتخابات أو بقاء الحكومة، أو بقاء النواب، سيناريوهات أفضل إذا تم تطبيقها كليا، أو جزئيا، كون البيئة الانتخابية ستكون تصعيدية وسيئة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وستكون خارج السيطرة، بسبب أوضاع الأردنيين، ووجود مئات الآلاف بلا عمل، وأنها ستكون بيئة قابلة للإشعال من جانب مرشحين فرديين، أو اتجاهات سياسية أو تعتمد على رفع السقف والتصعيد، وغير ذلك، وأنه وبسبب ظروف كثيرة، داخلية أو خارجية، فإن الأفضل بقاء الرئيس الحالي، وإيجاد حل لقصة النواب، أو الانتخابات، من أجل أن يتم إكمال برنامج الحكومة، إضافة الى كون الرئيس مقبولا الى حد ما على المستوى الداخلي، ومقبولا أيضا على المستوى الخارجي، وهذا الرأي يعاند أصحاب الرأي الأول، الذين يريدون المضي قدما في قصة الانتخابات، بل ورحيل الحكومة الحالية.
عمان أكدت مرارا أن الانتخابات استحقاق دستوري، وهذا يعني أن القصة قد لا تكون مرتبطة بالمبدأ بل بالتوقيت، كما أن التوقيت ذاته قابل للتغيير والتمديد، وبتغطية من الدستور، وقد تم الحديث مرارا عن الانتخابات من باب موعدها وعلاقتها بوضع كورونا في الأردن، الذي بالمناسبة بات واضحا الى حد كبير، وإذا كانت العقدة، هي عقدة كورونا، فقد تجاوزها الأردن، اذا أريد إعلان موعد الانتخابات، الا أن المرجح هنا، أن القصة النهائية ترتبط بما هو أعمق من كورونا، نحو حسابات معقدة داخليا، وبعض الحسابات الخارجية المرتبطة بوضع الإقليم والمنطقة والعالم، وما يتوقعه الأردن خلال الفترة المقبلة.
حتى ساعة كتابة هذه السطور، لم يتم حسم هذه الملفات، وربما قريبا جدا، سوف تتضح الصورة، وحتى تلك اللحظة، فإن هناك وجهات نظر مختلفة، ومتباينة، وكل طرف يريد لرأيه أن يسيطر، من دون أن ننكر هنا، أن هناك في الظلال وجهات نظر ذات لون شخصي، فمن هو مع الرئيس الحالي، يريد للرئيس أن يبقى بأي شكل، ومن يريد رحيله يريد أن تستقيل الحكومة وتجري الانتخابات على يد رئيس جديد، وبينهما قد تأتي وصفة ثالثة لا تخطر على البال، يتم خلطها من وصفات مختلفة، لا تخطر على بال أحد.
دعونا ننتظر؛ إذ إن كثرة “التحليل” من دون معلومات نهائية، تعد نوعاً من أنواع “التضليل”.
