abrahem daragmeh

قال مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على قاتل الطفل محمد العماوي والبالغ من العمر 16 عاما ، والذي طعن خلال مشاجرة وقعت في بلدة إرحابا ليل الإثنين الثلاثاء في اربد.

وأضاف أنه جرى تحويل القاتل إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه

 أحبطت دائرة المخابرات العامة، مخططين إرهابيين لمتهمين استهدفا مبناها في الزرقاء، باستخدام مواد متفجرة لقتل المتواجدين، واحدى دورياتها الثابتة وقتل طاقمها، وتم القبض عليهما أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وبحسب يومية الرأي المحلية، فإن المتهمين ، خططا لعمليتهما الإرهابية نصرة لتنظيم داعش الإرهابي، وكانا يتابعان إصدارات التنظيم لتقوية عزيمتهما وترسيخ فكر التنظيم لديهما حتى أصبحا يكفران الأجهزة الأمنية كافة وتحديداً دائرة المخابرات وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

ويواجه المتهمان وفق إسناد نيابة أمن الدولة تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، إذ باشرت محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص بالنظر في تلك القضايا بمحاكمة المتهمين بعقد الجلسة الافتتاحية بالقضية برئاسة رئيسها العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، والتي أجاب فيها المتهمان عن التهمتين المسندتين لهما بأنهما غير مذنبين.

وتقول لائحة الاتهام في تفاصيل القضية إن المتهمين تربطهما علاقة صداقة، وهما من مؤيدي ومناصري تنظيم داعش الإرهابي ومن حملة الفكر التكفيري، وسبق وأن حوكم المتهم الأول أمام محكمة أمن الدولة بتهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية، إلا أنه وبعد خروجه من السجن وإنهاء محكوميته في آب/ أغسطس 2018 بقي مستمراً بتأييد تلك العصابة، ولم يردعه ذلك عن مناصرة التنظيم.

وكان المتهمان خلال لقاءاتهما يتداولان أخبارا وإصدارات تنظيم داعش الإرهابي فيما بينهما من خلال الانترنت عبر قناتين تابعتين للتنظيم، من أجل تقوية عزيمتهما وترسيخ فكر التنظيم لديهما، وأصبحا يكفران جميع الأجهزة الأمنية وخاصة دائرة المخابرات والعاملين فيها.

وفي منتصف 2019 ولرغبة المتهمين بنصرة تنظيم داعش واتباعاً للفتاوى الصادرة من قبل التنظيم بضرورة استهداف الأجهزة الأمنية في جميع بلدان العالم بعمليات عسكرية، اتفق المتهمان على تنفيذ عملية إرهابية في الأردن باستهداف دورية للمخابرات في منطقة حي معصوم بالزرقاء باستخدام أسلحة نارية، وقتل من فيها، بعد أن عاينا الهدف.

وفي نهاية 2019، وبحكم معرفة المتهم الثاني بموقع مبنى مخابرات الزرقاء ومراجعته لهم من أجل معاملة حسن سير وسلوك، اقترح على المتهم الأول استهداف مبنى مخابرات الزرقاء باستخدام مواد متفجرة سيقومان بتصنيعها، لقتل أكبر عدد من المتواجدين داخل المبنى، ولإحداث أكبر ضرر ممكن نصرة للتنظيم الإرهابي، حيث وافق المتهم الأول على ذلك وعاينا المبنى من حيث المداخل والمخارج لوضع خطة محكمة للتنفيذ، إلا أن إلقاء القبض عليهما في أواخر شباط/ فبراير الماضي حال دون تنفيذهما لمخططهما الارهابي وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.

ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الثلاثاء، وتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية تنشط على فترات، تصبح مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 11، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 15، وفي مناطق السهول 29 – 13، وفي الأغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 16، وفي البحر الميت 34 – 20، وفي خليج العقبة 36 – 20 درجة مئوية.

قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة تفريغ الكوادر التفتيشية والضابطة العدلية في الوزارة للقيام بحملة تفتيش وضبط واسعة ومكثفة على المدارس الخاصة بمختلف أنحاء المملكة وذلك للتأكد ميدانيا من مدى التزام أصحابها بتنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات ذات العلاقة، وخصوصا اعادة من تم إنهاء عقودهم من المعلمين والعاملين إلى الخدمة وتعويض أجورهم وكذلك لفرض دفع الأجور المتأخرة والوقوف على أي ممارسات تؤثر على الإرادة الحرة للمعلمين مثل إجبارهم على اجازات.

وقال وزير العمل، أن الحملة التفتيشية تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتأكد من مدى التزام صاحب العمل بالتعليمات الصادرة من حيث تجديد العقود المنتهية، وإيصال الحقوق المالية كافة “الأجور” بالشكل الذي اقره أمر الدفاع 6، وكذلك تأتي الحملة نتيجة عدد من الشكاوي التي وردت الوزارة بخصوص ممارسات خاطئة من بعض المدارس تنطوي على إكراه وأجبار معلمين على التقدم باجازات بدون راتب.

وأضاف البطاينة ، أن وزارة العمل وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة كجزء من العالم، حيث ستقوم فرق التفتيش بالاطلاع على كافة عقود العمل المحددة المدة للمعلمين في المدارس الخاصة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من 30/4/2020 حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، بهدف تجديدها بشكل تلقائي.

واشار البطاينة، أن هذه الإجراءات نُفذت حفاظاً على وظائف المعلمين، ولمتابعة المخالفين بشكل مباشر للحدد من التجاوزات والانتهاكات التي قد تحصل من قبل بعض أصحاب المؤسسات والعمل على إيقافها بشكل فوري..

كما اكد وزير العمل، على متابعة الوزارة لتنفيذ البلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء، للحيلولة دون قيام بعض القطاعات بإستغلال هذا البلاغ بطريقة تؤثر على حقوق العمال الاردنيين.

وأهاب وزير العمل بالمفتشين ضرورة إتّباع أفضل السُبل والطرق التي تعكس الصورة الايجابية عن الوزارة والعاملين فيها ، وبما يحقق المصلحة العامة من خلال تنفيذ هذه الحملات، مع ضرورة تعاون أصحاب العمل مع الفرق التفتيشية، من خلال تمـكينهـم مـن أداء مهـامـهـم، وبمـا يسـاهم بحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل وتنفيذ القانون.

أكد مصدر رسمي أن الأجهزة المعنية ستقوم بإجراءات حاسمة وشديدة لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الاختلالات بما يفضي إلى زيادة الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.

وأكد المصدر، أنه لا بديل عن الحد من التهرب الضريبي لتعزيز الإيرادات عن طريق مكافحة التهرب وضبط المخالفين، ليصار إلى عدم التوجه لفرض ضرائب جديدة، لتعويض الانخفاض في الإيرادات الحكومية الناتج عن تباطؤ النمو الاقتصادي كتداعيات لأزمة كورونا.

وقال المصدر، إن مكافحة التهرب الضريبي لا تنحصر آثاره في زيادة الإيرادات، بل ستؤدي في الوقت ذاته إلى تعزيز المساواة والعدالة الضريبية بين المكلفين، الأمر الذي سينعكس على تنمية المنافسة التجارية العادلة بين المكلفين.
وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها بقوة وحزم وتأتي عقب توفر معلومات مؤكدة يتم التدقيق فيها ومتابعتها حالياً.

وقال “إن هذه الإجراءات التي تعتمد على بيانات ومعلومات بدأت تظهر آثارها على المبالغ الأولية الناتجة عن عمليات المكافحة، والتي جاءت تنفيذاً لخطة بدأت فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال آلية تدقيق شفافة وموثقة الكترونيا .

وكانت الدائرة بحسب المصدر، قد ضبطت مجموعة تشمل شركات صناعية وإسكانات وخدمات تابعة لإحدى الشركات العائلية والتي ثبت تورطها في مخالفات ضريبية كبرى.

قالت رئيسة اللجنة المركزية للبعثات والدورات، أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي، إن الديوان يعمل حالياً على استكمال إجراءات الترشيح والإيفاد للموظفين وفقاً لأحكام الفصل 15 من نظام الخدمة المدينة المعمول به.

وأضافت لـ(بترا)، اليوم الاثنين، أن الترتيبات والإجراءات اللاحقة ستكون مرتبطة بالوباء وآثاره بالنسبة للدول المانحة.
وأشارت إلى أن الديوان قام خلال فترة إعلان أمر الدفاع بتعطيل الدوائر والمؤسسات الرسمية بحصر جميع الحالات الوظيفية، التي ظهرت نتيجة للحظر ومنع التنقل وتعميمها على الدوائر الحكومية كافة.

وبينت أن الحصر جاء لغايات تسيير شؤون الوظيفة العامة، خلال الوباء والحفاظ على حقوق العاملين في جهاز الخدمة المدنية، وضمان تكاملية القرارات، ومن ضمنها حالات الموظفين الموفدين في بعثة أو دورة تدريبية، لافتة إلى أن الموظف، الذي أنهى متطلبات الحصول على مؤهل علمي ودورة تدريبية قبل إعلان العطلة الرسمية ولم يتسن للجنة المركزية للبعثات والدورات إصدار قرار انتهاء ابتعاثه، اعتبر على رأس عمله في دائرته اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء بعثته، وستقوم اللجنة بإصدار القرار لاحقاً، على أن يكون الموظف قد التحق فعلياً بعمله مباشرة بعد زوال الأسباب والظروف المانعة.

وحول الموظفين، الذين انتهت مدة بعثتهم ولم ينهوا متطلبات الحصول على المؤهل العلمي، أوضحت البلبيسي، أن بعثة الموظف في هذه الحالة اعتبرت ممدة تلقائياً حتى تاريخ بداية الدوام الرسمي للدوائر، التي كانت مشمولة بقرار التعطيل وستقوم اللجنة المركزية للبعثات والدورات بإصدار القرار المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الموفد في الدولة الموفد إليها، وذلك بناء على استدعاء قدمه الموفد في حينه.

أكد البنك المركزي الأردني أنه طلب من البنوك تأجيل اقساط العملاء الذين تأثروا ولا زالوا متأثرين بجائحة فيروس كورونا، دون عمولة او فوائد تأخير بما في ذلك دفعات بطاقات الائتمان ودون أن يؤثر ذلك على تصنيفهم الائتماني.

واوضح المركزي أن في ضوء عودة معظم القطاعات الاقتصادية الى العمل وعلى الغم من ان البنوك لن تقوم خلال الشهر الحالي بتأجيل كافة الأقساط لجميع العملاء كما كان عليه الحال في الاشهر الثلاث السابقة، إلا أنه يمكن للعملاء المتأثرين بالجائحة التقدم للبنوك بطلب تأجيل الاقساط، بحسب تصريح محافظ البنك الدكتور زياد فريز.

وبين أن التعليمات الصادرة للبنوك بتاريخ 15-3-2020 تتيح للبنوك تأجيل اقساط عملاء التجزئة ممن تراجعت تدفقاتهم النقدية بصورة مؤقتة بسبب المرض او الحجر الصحي او الاجازات المرضية او غيرها من الاسباب المرتبطة بآثار فيروس كورونا.

وأكد المركزي أنه بإمكان العملاء مراجعة بنوكهم لإجراء الترتيبات المناسبة مع تقديم ما يثبت تأثرهم السلبي بسبب فيروس كورونا.

 أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بالتنسيق العالي بين مؤسسات الدولة خلال فترة جائحة كورونا والتمتع بروح الفريق الواحد.

وقال جلالة الملك اليوم الاثنين، إنه يجب التوازن بين محاربة “كورونا” وبين تطوير وحماية الاقتصاد الأردني بأقصى سرعة.

وأكد أن الإسراع في عملية التعافي تعتمد على التزام المواطنين.

واشار الملك إلى أهمية تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة والبنية التحتية للمعسكرات.

تقرّر الاثنين، إحالة قضيّة تسريب إحدى الوثائق والمخاطبات الرسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بحقّ الموظّفين الذين تورّطوا بتسريبها.

وهذه الإحالة بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العُليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

ويأتي القرار كخطوة حكوميّة باتجاه اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.

وشدّدت الحكومة على أنّ هذا الفعل يتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفيّة، وبالتالي لن يجري التهاون مع أيّ موظّف يثبت أنّه قام بتسريب أي وثيقة مهما كان نوعها

دعا رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي الى اتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة تجنب المملكة مضاعفات غير محمودة على اثر ازمة وباء فيروس كورونا.

وقال الرفاعي إنه لابد من هذه الإجراءات الاقتصادية السريعة مقترحا ثلاث اجراءات عاجلة، اولها وضع حلول فورية لمسألة المالكين والمستأجرين تنصف الطرفين وتجنبهما الوصول لنقطة النزاع.

واقترح تخفيض فوائد القروض القائمة والمستقبلية تجنبا لإعسار وتعثر مزيد من المواطنين والمؤسسات، ولضمان توفر السيولة في أيدي المواطنين.

كما دعا الى النظر في تأجيل استيفاء بعض القروض، خاصة في ظل أمر الدفاع ٦ وتعديلاته.