abrahem daragmeh

 انطلقت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) افتراضياً، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وألقى الملك سلمان كلمة، أكد خلالها على ضرورة تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات لكورونا بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة وتوفيرها لكافة الشعوب.

وشدد على ضرورة التأهب بشكلٍ أفضل للأوبئة المستقبلية، وقال “يتوجب علينا تقديم الدعم للدول النامية بشكلٍ منسق، للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية”.

ودعا خادم الحرمين الشريفين إلى ضرورة التعاون الدولي لتجاوز أزمة كورونا، لافتا إلى ضخ مجموعة العشرين ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات.

وأكد توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم. وتقديم الدعم الطارئ للدول النامية. ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل.

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان السلط ليوم غدٍ الاحد الموافق 22/11/2020 ويوم الاثنين الموافق 23/11/2020، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة عدد من موظفي الفرع بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فايروس كورونا.

وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117). 

ودعت المؤسسة كافة مراجعي الفرع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020 بعد الانتهاء من عملية تعقيم الفرع بشكل كامل وفتح أبوابه أمام المراجعين.  

قال مدير المختبرات المركزية الدكتور محمود الغزو ان الطاقة الاستيعابية للكوادر العاملة في المختبرات المركزية في العاصمة تعمل باعلى طاقتها لاكثر من 15 الف فحص يوميا، فضلا عن المختبرات الفرعية التي توزعت على اقاليم الشمال والوسط والجنوب .

واضاف انه سيتم زيادة الفحوصات لأعلى مستوياتها في الأيام القليلة القادمة، إذ تزود وزارة الصحة بالنتائج يوميا ضمن نظام الكتروني مركزي لارسال النتائج للموطنين.

 شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، كضيف شرف في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تعقدها المملكة العربية السعودية افتراضياً، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتأتي مشاركة جلالة الملك في القمة تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

على الرغم من بدء محال بيع الألبسة والأحذية تخفيضات تصل إلى 70% وتستمر أسبوعا، إلا أن إقبال المواطنين على الشراء بدا “متواضعا”، وفق ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، السبت، الذي توقع أن تنشط حركة الشراء خلال اليومين المقبلين.

تجار قطاع الألبسة والأحذية استبدلوا يوم “الجمعة البيضاء” كما يسمى في الدول العربية، بأسبوع من التنزيلات والتخفيضات اعتبارا من السبت، وذلك لفرض الحكومة حظر تجول شاملا كل يوم جمعة وحتى نهاية العام الحالي.

ويعاني هذا القطاع أصلا من ركود غير مسبوق بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على المبيعات بشكل حاد.

القواسمي توقع أن “تنشط حركة الأقبال على التنزيلات والتخفيضات خلال اليومين المقبلين مع استلام رواتب الموظفين وانخراط الراغبين من الشركات والمحال في مرحلة العروض”، مؤكدا “وجود التزام كامل من المحال لجهة تدابير الصحة والسلامة والتباعد”.

وبلغت نسب التنزيلات على الألبسة والأحذية، بين 20 و70%، وفق القواسمي، الذي أوضح أن “الشركات والمحال وأصحاب العلامات التجارية العاملة في السوق المحلية تعطي أسبوع التخفيضات أهمية كبيرة من حيث توفير الموديلات والأسعار”.

والتخفيضات على الألبسة والأحذية “ستشمل مختلف الأسواق والمراكز التجارية ومحال التصفية المنتشرة بعموم المملكة”، وفق القواسمي الذي أكد مراقبتها من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأشار إلى أن “ترتيبات إقامة أسبوع للتصفية جاء بعد اتفاق بين تجار القطاع، للاستفادة من الخصومات وتفادي تركيزها اختصارها على يوم واحد، منعا للتزاحم والتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين”.

وطالب القواسمي العاملين في قطاع الألبسة والأحذية “الالتزام بإجراءات السلامة والتباعد الجسدي ولبس الكمامة وترك مسافات بين الزبائن والعاملين في المحال والحرص الشديد على معايير الصحة والسلامة”.

وأكد أن “التخفيضات والتنزيلات ستكون حقيقية وفي صالح المستهلك للحصول على أسعار تفضيلية ولتنشيط حركة المبيعات وتوفير السيولة للقطاع الذي يعاني حالة ركود غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي، وزادت حدتها أكثر مع جائحة فيروس كورونا”.

وجدد القواسمي مطالبته بـ “منح قطاع الألبسة والأحذية بعض الحوافز وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات”.

و”الجمعة البيضاء” هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة، وعادة ما يكون نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، ويعد هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد.

وهو اليوم الذي يقوم فيه أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، ولأن أغلب هدايا عيد الميلاد تشترى في ذلك اليوم، فإن أعدادًا كبيرة من المستهلكين يتجمهرون فجر الجمعة، خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها لشراء ما يحتاجون.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغل 35 ألف عامل، غالبيتهم أردنيون، 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية عالمية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.

عمم وزير الصحة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات اليوم السبت على مدراء المستشفيات أنه قرر إيقاف زيارة المرضى الراقدين على أسرة الشفاء في المستشفيات .

وبين عبيدات أنه نظرا لتزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا و حفاظا على سلامة المرضى الذين يرقدون على أسرة الشفاء والمراجعين والكوادر الطبية أنه تقرر وقف الزيارة للمرضى واعتماد وسائل الاتصال المختلفة مع المرضى من قبل ذويهم  . 

وأشار إلى أنه على جميع المستشفيات الالتزام والتقيد بأوامر الدفاع والتعليمات والقرارات و البلاغات الصادرة المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامات .

 تفقد وزير الزراعة محمد داودية اليوم السبت السوق المركزي للخضار والفواكه واطلع على سير العمل في السوق والكميات الواردة من المحاصيل الزراعية واستمع خلال الزيارة إلى أهم الإجراءات المتخذة من قبل إدارة السوق حيث أكد مدير السوق المركزي للخضار والفواكه أنس محادين على التشاركية المطلقة مع وزارة الزراعة من خلال مكتبها الموجود في السوق وإدارة التسويق في الوزارة. 

 وبين داودية أن أمانة عمان تقوم بدور كبير في تنظيم ومتابعة أعمال السوق واكد خلاله الجولة التي قام بها الوزير في السوق المركزي والتي رافقه فيها مساعد آمين عمان عبد المجيد العدوان ومدير السوق المركزي للخضار والفواكه على ضرورة التعاون التام للحفاظ على إجراءات التباعد الجسدي والصحة العامة وتكاتف كافة الجهات في تحقيق هذا الأمر وأثنى على جهود الأمانة بهذا الخصوص. 

 وقد اطلع الوزير على واقع التعامل مع الكميات الواردة للسوق ومعدلات الأسعار والتي تبين أنها ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذه الفترة مع توفر الكميات المحلية المناسبة للأسواق ووجود فائض للتصدير وأكد على ضرورة تطبيق نظام الأسواق والبيع بشفافية خدمتا للمزارع والذي سينعكس بدورة على المستهلك واطلع أيضا على مطالب التجار خلال لقاءه نقيب تحار ومصدري الخضار والفواكه سعدي لبوحماد وأشار إلى أنه سيتم متابعة كافة هذه المطالبات خلال لقاءات قادمة مع النقابة والإدارات المختصة في الوزارة

 تسلّمت 16 أسرة عفيفة في قصبة السلط ولواء دير علّا بمحافظة البلقاء، اليوم السبت، مساكنها الجديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، والتي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءات جلالته التواصليّة مع أبناء ووجهاء المحافظة.

وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة مُتابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، مفاتيح المساكن الجديدة للأُسر المستفيدة، بحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، والتنميّة الاجتماعيّة أيمن المفلح، ومحافظ البلقاء.
كما جالوا في المساكن الجديدة التي جرى تأثيثها وتزويدها بمختلف المُستلزمات المنزليّة والأجهزة الكهربائيّة اللازمة.

وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة التي أُطلقت بتوجيهات ملكيّة عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة والمستقرّة للأسر المستفيدة التي تُعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، ويجري اختيارها وفق أُسس تراعي تحقيق العدالة والشفافيّة التي
تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعيّة، وبحسب أعلى المواصفات الهندسية والفنيّة.

وفي منطقة الملّاحة بلواء دير علّا، تفقد العيسوي والكسبي والمفلح مشروع مساكن الأسر العفيفة، واطلعوا على سير العمل ومستوى الإنجاز المتحقّق على أرض الواقع، حيث يشمل المشروع تنفيذ 400 وحدة سكنية في مرحلته الأولى، فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ 370 وحدة سكنية أخرى، فضلاً عن تنفيذ شبكات الطرق الرئيسة والطرق الفرعية والأرصفة، وإنشاء شبكة صّرف الصحي وتصريف المياه الجوفية، ووحدة معالجة المياه، وتمديد خطوط المياه والكهرباء لخدمة هذه الوحدات السكنية، والتي يجري تنفيذها وفق أعلى المواصفات الهندسية والفنية والمعايير التي تتواءم مع طبيعة المنطقة والفئات المستفيدة وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتأتي الزيارة التفقديّة في إطار المتابعة المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية، وتأكيد أهمية تقييم مستوى الإنجاز المُتحقق على أرض الواقع، وضرورة متابعة التنفيذ وفق خطط العمل الموضوعة والتي تُراعي أعلى مواصفات الجودة والمعايير المعتمدة، وفق الإطار الزمني المحدد، وتذليل مختلف التحديات التي قد تعترض سير المشروع خلال مراحله التنفيذيّة.

وقال العيسوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جلالة الملك يُولي المواطن كل الرعاية والاهتمام، ويحرص على تلمُّس احتياجاته من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات التواصليّة، كما يوجّه جلالته باستمرار للتخفيف على المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير خدمات نوعيّة لهم في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أنه بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، وزعت 16 وحدة سكنية على الأسر المستفيدة في لواء دير علّا وقصبة السلط بمحافظة البلقاء جرى اختيارها وفق منظومة من الأسس والمعايير التي تراعي تحقيق العدالة والشفافية، وتُجسّد على أرض الواقع الجهد الملكي المُستمر لرعاية هذه الأسر، وتوفير الحياة الكريمة لها وتلبية احتياجاتها الأساسيّة.

وأشار العيسوي إلى أن الزيارة التفقديّة لمشروع مساكن الأسر العفيفة بمنطقة الملاحة في لواء دير علا، استهدفت متابعة سير العمل بالمشروع والوقوف على مراحل الإنجاز المُتحقّق فيه، والذي يشمل تنفيذ 400 وحدة سكنية سيتم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للأسر المستحقة في مطلع العام المُقبل.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن دور الوزارة يكمن في الإشراف على المشروع ومتابعته، ومراقبة مستوى العمل ونوعيته، وتذليل مختلف التحديات التي قد تظهر خلال مرحلة التنفيذ، مبيناً أن الوزارة قامت بجميع أعمال البنية التحتية والهندسة الإنشائية اللازمة. يشار إلى أن مساكن الأسر العفيفة التي يجري تنفيذها في منطقة الملاحة، جاءت بمواصفات هندسية وفنية عالية تتناسب مع طبيعة المنطقة، وتقاوم ملوحة التربة.

من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن المبادرات الملكية تُؤكد استمرار النهج الهاشمي الأصيل في تقديم المساعدة للأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الأُسر المستفيدة من هذه المبادرة جاء اختيارها وفقًا لمعايير وأسس تعتمدها الوزارة، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والحالة الصحيّة لأفرادها.

وفي مقابلات صحفيّة، أعرب عدد من الأسر المستفيدة من مشروع مساكن الأسر العفيفة في لواء دير علّا وقصبة السلط، عن بالغ شُكرهم وتقديرهم لهذه الجهود الملكيّة الكريمة، والتي تعكس اهتمام جلالة الملك وحرصه الكبير على توفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين، فضلاً عن تثمينهم الاستمرار في تنفيذ المبادرات الملكية بالرغم من الظروف التي يمُر بها المجتمع الإنساني بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.
وجرى خلال تسليم المساكن الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.

يُشار إلى أن المبادرات الملكيّة تترجم على أرض الواقع رؤى جلالة الملك الذي يضع في مُقدمة أولوياته؛ تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مُستدامة، وتأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين، ورفع سويّة الخدمات المُقدمة لهم وتفعيل إنتاجيتهم، فضلاُ عن تحويل التحديات إلى فُرص حقيقية، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.

وبالرغم من الظروف الاستثنائيّة الصعبة التي تمر بها المملكة حالياً بسبب جائحة كورونا، وبتوجيهات مُباشرة من جلالة الملك، يجري وبشكل دوري توزيع الوحدات السكنية المجهّزة بالكامل على الأسر المستفيدة من هذه المبادرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً لخُطة عمل تأخذ بالاعتبار تأمين الأسر العفيفة التي تقطن في بيوت لا تتوفر فيها الظروف الملائمة، بمساكن جديدة تجد فيها الراحة والسكينة والاستقرار.

وتسعى المبادرات الملكيّة إلى تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المُستدامة من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات وفق أولويّات تنموية محددة، تلبي احتياجات المجتمعات المحلية وتمكينها، وتحفيز طاقاتها لتحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي، حيث تمكّنت المبادرات الملكية عبر تعزيز شراكتها مع الجهات الرسميّة ومؤسسات المجتمع المدني، من تطوير منظومة العمل التنموي والإنساني في المُجتمعات المُستهدفة لترسيخ قيم العمل التنموي، وبناء مجتمعات تعتمد على ذاتها اقتصادياً وتنموياً.

وتشمل المبادرات الملكية قطاعاتٍ حيوية مختلفة، منها الصحة والتعليم وتمكين الشباب والمرأة، والتنمية الاجتماعية والمشروعات الإنتاجية المدرّة للدخل، والتي تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، وضمان تقديم خدمات نوعية لها.

– تسلمت وزارة الصحة جهاز (PCR) لفحص فيروس كورونا ضمن نظام محوسب بالكامل لفحص واظهار النتائج وبقدرة اسيتيعابية 1300 عينة يوميا، والذي جاء بدعم من الاتحاد الاوربي وبالتنسيق مع منظمة الصحة العاليمة.

واكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن الجهاز المتطور سيساهم في دعم وتعزيز قدرات وزارة الصحة في استيعاب اعداد عالية من الفحوصات المخبرية، وسيخفف العبء نتيجة ازدياد اعداد الفحوصات من خلال ظهور النتائج في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

ويعتبر جهاز الفحص (cobas 6800) من شركة (Roche) السويسرية، الاول من نوعه في المملكة بطاقة استيعابية 1300 عينة وتظهر نتائج العينات خلال 24 ساعة، مما يخفف الجهد على الكوادر والتدخل الفني لحمايتهم، ضمن خطوات فحص اوتوماتيكية من خلال ربطه بالنظام المعمول به حاليا في المختبرات المركزية المؤتمتة.

والتقى الدكتور عبيدات خلال زيارته الكوادر العاملة في وحدات PCR المختلفة في المختبرت المركزية، ودعا الى الالتزام بشروط السلامة العامة وضبط الجودة المخبرية في التعامل مع العينات، لاسيما واننا نتعامل مع فيروس يحتم علينا الدقة في اتخاذ جميع اجراءات السلامة.

وثمن الجهود المبذولة التي تقوم بها الكوادر العاملة لحظة وصول العينة الى المخبرات المركزية ضمن سلسلة واضحة ودقيقة، من مختلف المحافظات.

وبين مدير المختبرات المركزية الدكتور محمود الغزو ان الطاقة الاستيعابية للكوادر العاملة في المختبرات المركزية في العاصمة تعمل باعلى طاقتها لاكثر من 15 الف فحص يوميا، فضلا عن المختبرات الفرعية التي توزعت على اقاليم الشمال والوسط والجنوب، وسيتم زيادة الفحوصات لأعلى مستوياتها في الأيام القليلة القادمة، إذ تزود وزارة الصحة بالنتائج يوميا ضمن نظام الكتروني مركزي لارسال النتائج للموطنين.

قررت المحكمة الادارية العليا تأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين (بالأكثرية) المتضمن من حيث النتيجة رفض تسجيل مستدعية في سجل المحامين المتدربين، وفق ما نشر مركز إحقاق للدراسات القانونية على موقعه الالكتروني.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المستدعية حاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة خاصة عام 2004، وبتاريخ (2/10/2004) أصدر مجلس نقابة المحامين المتضمن تسجيل المستدعية محامية متدربة، (وفي ضوء الأخبار الواردة إلى لجنة شؤون المهنة في نقابة المحامين ومفاده تزعم ممارسة المحامية المتدربة (مهنة الرقص في ملهى ليلي) وتثبتت اللجنة من صحة هذه الأخبار) وبتاريخ (13/12/2004) عاد مجلس نقابة المحامين وأصدر قراره المتضمن إعادة النظر بقرار تسجيل المستدعية محامية متدربة والغاؤه عملاً بالمادتين (8 و17) من قانون نقابة المحامين.

وطعنت المستدعية بقرار مجلس نقابة المحامين الى محكمة العدل العليا آنذاك وتشكلت الدعوى حيث أصدرت تلك المحكمة قرارها متضمناً رد دعوى المستدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف، ثم عملت المستدعية لدى احدى البنوك بوظيفة مسؤول خدمة العملاء لمدة 9 سنوات وحصلت في على شهادة الماجستير في القانون من جامعة خاصة بتقدير (ممتاز).

وحسب لائحة الدعوى أن المستدعية عادت وتقدمت بطلب جديد للتسجيل في سجل المحامين المتدربين عام 2011 وأن مجلس نقابة المحامين برفض تسجيلها والتأكيد على قراراته السابقة المؤيدة من محكمة العدل العليا، حيث تقدمت المستدعية بالطعن بالقرار المذكور لدى محكمة العدل العليا آنذاك وتشكلت الدعوى، حيث أصدرت محكمة العدل العليا قرارها متضمناً رد الدعوى وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف.

ووفق اللائحة ان المستدعية عادت واستمرت في عملها في احد البنوك حيث تقدمت باستقالتها وكانت أثناء عملها في البنك حسنة السيرة والسمعة والسلوك وشاركت في عدة دورات تدريبية وحصلت على إجازة محاماة شرعية من دائرة قاضي القضاة.

كما حصلت على شهادة عدم محكومية من الجهات المختصة، وأن المستدعية شاركت في امتحانات القبول للمتدربين للتسجيل في سجل المحامين المتدربين في دورة شهر (آب/8 لعام 2019) وحصلت على علامة (20) في الامتحان التحريري وذات العلامة في الامتحان الشفوي وهي أعلى العلامات بين المتقدمين للامتحانات.

وحسب القرار انه وبتاريخ (8/8/2019) تقدمت المستدعية بطلب انتساب الى نقابة المحامين لتسجيلها في سجل المحامين المتدربين مرفقة معه جميع الوثائق والمستندات المشار اليها سابقاً وأن مجلس نقابة المحامين أصدر فراره وبأغلبية ستة أعضاء ومخالفة ثلاثة أعضاء وامتناع عضوين وجاء قرار المجلس الصادر بالأغلبية متضمناً التأكيد على قرار المجلس السابق والقرارات السابقة برفض التسجيل.

وبتاريخ (14/10/2019) تقدمت المستدعية بالدعوى لدى المحكمة للطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين المذكور.

وفي معرض رد المحكمة الادارية على الدفع الشكلي الذي أثاره ممثل المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين – المحامي) ومؤداه أن الدعوى مردودة شكلاً لكون القرار الطعين الصادر عن المستدعى هو قرار توكيدي لقرارات سابقة،،، قالت المحكمة:

وقال القرار: (وفي ذلك نجد أن القرار التوكيدي هو ذلك القرار الذي لا يحدث بذاته أثراً قانونياً وإنما يقتصر دوره على مجرد ترديد الأحكام التي تضمنها قرار سابق بغية إظهار نية الإدارة في التمسك بالقرار الأول أو لتنبيه الأفراد الى واجباتهم والتزاماتهم التي تضمنها القرار الأول، وبالتالي فإنه يتوجب للقول بوجود القرار التوكيدي ان تتماثل وتتطابق القرارات في المحل والسبب والغاية، وبالتالي يتوجب لاعتبار القرار توكيداً أن يتطابق مع القرار الأول من حيث المدى والأثار بحيث يندمج معه ويصبحان قراراً واحداً، وليس قرارين مستقلين ومتميزين عن بعضهما (موسوعة القضاء الإداري الجزء الاول – د.علي خطار شطناوي ص 412-415).

كما وجدت المحكمة ان الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل العليا الأردنية والمحكمة الإدارية العليا الأردنية قد استقر على أن (تأكيد الإدارة على قرارها السابق لا يغدو قراراً إدارياً قابلاً للطعن لأنه ليس فيه أحداث أو تعديل أو إلغاء للمركز القانوني للطاعن وعليه ولما كان القرار التوكيدي لم يصدر بناء على تحقيق جديد في أمور استجدت بعد صدور القرار السابق ولم يتناول تغييراً أو تعديلاً فيه فإنه يكون غير قابلاً للطعن فيه بدعوى الإلغاء)) (عدل عليا رقم 29/2001، عدل عليا رقم 61/1996، إدارية عليا رقم 201/2018).

ووجدت أن المستدعية تقدمت بطلب تسجيل جديد الى نقابة المحامين لتسجيلها في سجل المحامين المتدربين وأنها تقدمت بامتحانات شفوية وتحريرية لدورة شهر 8/2019 لغايات قبولها كمتدربة في نقابة المحامين الأردنيين وحصلت على أعلى العلامات في تلك الامتحانات.

كما وأنها حصلت على شهادة الماجستير في القانون من جامعة خاصة في العام 2010 بتقدير ممتاز وكذلك حصلت على إجازة في المحاماة الشرعية من قاضي القضاة في العام 2019 وأرفقت مع طلبها شهادة حسن سيرة وسلوك وأنها غير محكومة بأية جريمة تمس الشرف أو الأخلاق كما أرفقت مع طلبها شهادة تثبت عملها في البنك الاستثمار العربي الأردني من 3/9/2007 الى أن تقدمت باستقالتها من البنك المذكور بتاريخ 31/12/2017، وأنها كانت تتمتع بحسن السيرة والسلوك أثناء عملها في البنك المذكور بوظيفة مسؤول خدمة العملاء إضافة الى أرفاقها شهادات خبرة ودورات قامت بالمشاركة فيها في مجالات مختلفة.

ورأت المحكمة أن تقديم المستدعية طلب جديد الى مجلس نقابة المحامين لتسجيلها في سجل المحامين المتدربين وأن المادتين (12/2و18) من قانون نقابة المحامين لا تمنع من إعادة تسجيل المحامي في سجل المحامين في حال زوال السبب أو الأسباب التي لم تتوفر فيه لشروط التسجيل وفقاً للمادتين (7 و8) من قانون نقابة المحامين، وبما أن المستدعية تقدمت بطلب جديد لتسجيلها في سجل المحامين المتدربين وأن المستدعى ضده أصدر قراره بتاريخ 30/9/2019 متضمناً التأكيد على قرار المجلس السابق والقرارات السابقة فإن هذا القرار لا يعتبر قراراً توكيدياً وإنما قراراً جديداً قابلاً للطعن لدى محكمتنا ويغدو هذا الدفع مستوجباً للرد.

وتابع القرار: “وفي معرض تسبيبها وتعليلها لقرار إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين، تجد المحكمة أن المستفاد من المواد (7 و 8 و 12/2 و 17 و 18) من قانون نقابة المحامين أن سلطة مجلس النقابة في تسجيل أو رفض التسجيل للمحامي المتدرب هي سلطة مقيدة ولا تخضع لتقدير أو مزاجية صاحب القرار بمعنى أن مجلس النقابة وهو يمارس صلاحياته بهذا الخصوص يتوجب عليه أن يصدر قراره وفقاً للمواد السالف ذكرها وبغياب شرط من الشروط أو أكثر يعني عدم تحقق شرط التسجيل”.

وأشار إلى أنه “من هنا يتضح أن سلطة مجلس النقابة في هذا الشأن هي سلطة مقيدة ولا يجوز القول أن ما ذهب اليه مجلس النقابة باعتبار وجود سابقة قديمة بحق شخص ما تبقى قيداً دائماً وأبدياً يمنعه من التسجيل ما دام أن المادتين (12/2 و18) من قانون نقابة المحامين رسمت طريقاً واضحاً بعدم منع أي شخص من التسجيل مجدداً في حال توافر الشروط التي يتطلبها القانون لتسجيله في سجل المحامين المتدربين، ذلك أن المشرع قد أضاف أمراً في غاية الأهمية بخصوص سلوك الشخص وهل هو محمود السيرة والسلوك بأن أعطى لمجلس النقابة وقبل إصدار قراره بالتسجيل أو الرفض بوجوب التحقق من هذا الشرط”.

وزاد “بمعنى أنه على مجلس النقابة أن يتحقق من حسن السيرة والسلوك لا أن يذهب للقول بوجود سابقة بحق المستدعية يجعلها غير محمودة السيرة والسلوك ودليل ذلك أن المادتين (12/2 و 18) من قانون النقابة قد أعطت بشكل صريح وواضح لمن تم رفض طلب تسجيله حق تقديم طلب جديد إذا زال السبب أو الأسباب التي أدت الى الرفض وأن القانون وفي المادة (18) أعطى للمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه أو قبوله”.

وبينت أن “مجلس نقابة المحامين لم يبحث في طلب المستدعية وما طرأ عليه من أسباب جديدة تضمنتها الأوراق المقدمة منها في طلبها ولم يتحقق من شرط حسن السمعة والسلوك للمستدعية وأصدر قراره الطعين قبل الوقوف على حقيقة سلوك المستدعية بعد طول تلك الفترة التي تم فيها شطب اسمها من سجل المحامين المتدربين ومرور أكثر من خمسة عشر عاماً على ذلك وفي ضوء المستجدات وما حصلت عليه المستدعية من شهادات علمية وخبرات عملية ومنها إجازة المحاماة الشرعية”.

ووجدت المحكمة أن حسن السمعة والسيرة والسلوك لا تتجزأ وأن ممارسة مهنة المحاماة الشرعية تتطلب سمعة وحسن سيرة وسلوك لا تقل عما تتطلبه ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم النظامية وارتباطها بعقد زواج مع محامي مزاول مهنة المحاماة كل ذلك يجعل من القرار الطعين مشوباً بعيب مخالفة القانون وأسباب الطعن ترد عليه ويتوجب الغاءه.