abrahem daragmeh

 أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، أن نحو 175 أردنيا سيعودون إلى المملكة عبر معبر جابر – نصيب الحدودي، من سوريا بعد أن تم تأمين عودتهم.

وقال السفير ضيف الله الفايز الناطق باسم الوزارة في مداخلة هاتفية له عبر “المملكة”، إن “عدد الأردنيين الذين تم تأمين عودتهم وحاليا هم في إجراءات نقلهم من الحدود السورية إلى الأردنية، بلغ حوالي 175 شخصا”.

ويأتي ذلك، في ظل إطلاق المرحلة الرابعة من خطة إعادة الأردنيين من الخارج ممن تقطعت بهم السبل.

الفايز أشار إلى “تأمين عودة أكثر من 50 مواطنا أردنيا من العراق مساء أمس (الجمعة)”.

“ولغاية الآن، تم تأمين عودة ما بين 700- 750 شخصا من المملكة العربية السعودية”، وفق الفايز.

وقال إن الأردن يعمل حاليا على عودة المواطنين الأردنيين في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن “عملية العودة ستبدأ صباح الثلاثاء القادم”.

الفايز أوضح أن إجراءات الدخول ونقل الأردنيين إلى أماكن الحجر، “يتم وفق ما تراه المؤسسات المعنية في الأردن وخصوصا الارشادات الصحية وهدفها الحفاظ على صحة الجميع”.

“هذه الإجراءات يتم إعادة تقييمها بين الحين والآخر، بهدف تحسين الخدمة وتسهيل دخول المواطنين إلى المملكة”، وفق الفايز.

وأشار إلى أن “هناك كوادر صحية على المعابر الحدودية تقوم بإجراء الفحوص الطبية قبيل دخول أي مواطن إلى المملكة”.

كشف الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي عن سبب تأخر امداد النفط العراقي للأردن رغم اتفاق الحكومتين على استئنافه.

وقال الشوبكي إن تأخر وصول النفط العراقي بسبب اضراب سائقي الصهاريج العراقية عن العمل حتى تلبية مطالبهم التي تتعلق برفع الاجور.

وبرزت قضية الاجور لسائقي الصهاريج العراقية بعد اتفاق الجانب العراقي والجانب الاردني على استئناف تصدير النفط للاردن عبر آلية الباك تو باك حيث يتم تفريغ الصهاريج في ساحات معبر الكرامة الطريبيل الحدودي بسبب حرص الحكومتان الأردنية والعراقية على تنفيذ تعليمات الوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، علما ان النفط العراقي قد وصل للاردن في 4 ايلول من العام الماضي عبر آلية النقل دور تو دور بوصول الصهاريج نفسها من مصفاة الصمود بيجي الى مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء، على ان يتم نقل 10 آلاف برميل يومياً تمثل 7% من حاجة الاردن من النفط والمشتقات النفطية وينقل اسطول مكون من 500 ناقلة نصفها عراقي ونصفها اردني لتطبيق مبدأ المشاركة والفائدة للدولتين الشقيقتين.

ويأمل الشوبكي أن تحل هذه العقبة في غضون الاسبوع الحالي بعد تلبية طلبات السائقين العراقيين، خاصة ان الحاجة قد دعت عدد قليل منهم الى عدم الالتزام بالاضراب والتحميل من مصفاة بيجي صباح اليوم الا انها لم تصل للحدود الاردنية بعد.

كما من المرجح ان يعاود النفط العراقي الوصول للاردن بكميات يومية أكبر من السابق لتعويض النقص الذي حصل اثناء توقف التصدير في الشهرين الماضيين.

عبر 82 بالمئة من الاردنيين عن موافقتهم على الدور الإيجابي الذي قامت به وزارة الصحة حول توفير المعلومات الكافية عن فيروس كورونا، بحسب استبيان أجرته الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، ان نتائج الدراسة التي أطلقتها مديرية الإعلام في الوزارة عبر صفحات “فيس بوك وتويتر”، أظهرت رضا الجمهور عن المضامين الاعلامية والتوعوية والمداخلات الصحفية التي تقدمها الوزارة بدقة وشفافية عبر مختلف وسائل الإعلام، التي تعتبر الشريك الرئيس في إيصال تلك الرسائل.

ووافق 82 بالمئة من المشاركين على صفحات الفيس بوك على دور الوزارة بتوفير المعلومات الكافية حول كورونا، مقابل 18 بالمئة غير موافقين.

اما على صفحات تويتر، فقد كانت نسبة الموافقين على دور الوزارة الإيجابي في توفير المعلومات 74,7 بالمئة، مقابل 25,3 بالمئة لم يوافقوا على ذلك.

وثمنت الوزارة دور جميع وسائل الإعلام الإلكتروني والمرئي والمكتوب والمسموع، الشريك الأساسي في إيصال المعلومة بالدقة والشفافية والوقت المناسب، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في اطلاع الجمهور على المعلومات أولا بأول.

 أكد نائب رئيس لجنة ادارة نقابة الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، عدم صحة ما يتم تداوله حول نية اللجنة تصفية صندوق التقاعد في نقابة الأطباء.

وقال لـ”الغد” ان “اللجنة لم تبحث هذا الموضوع اطلاقا وغير وارد على جدول اعمالها”، مبينا ان “الضائقة المالية الخانقة و الكبيرة التي يعاني منها الصندوق ليست بامر طاريء ومفاجيء انما معروف منذ عقد اواكثر، ونوقش في مجالس النقابة السابق وعرض على الهيئة العامة اكثر من مره وحذرت منه جميع الدراسات الاكتوارية السابقة”.

واشار الدكتور الطراونة الى ان اللجنة ومنذ مباشرتها مهامها في السادس من حزيران هذا العام تحاول انعاش الصندوق وفقا للمعطيات وتوفير سيوله من خلال تنشيط تحصيل ايرادات النقابة المختلفة كما وردت في المادة (67) من قانون نقابة الاطباء.

وبين الطراونة انه لا يوجد محفظة استثمارية لصندوق التقاعد، وان اصول الصندوق عباره عن اراض بعضها مؤجر لمدة تزيد على عشرين عاما والبعض الاخر اراض مشاع بحاجة الى افراز قضاىي قد يستغرق سنوات طويله.

ولفت الى ان اللجنة “تمكنت خلال هذه الفترة القصيرة من انجاز ملف ارض (الكمشة) وانهت كافة الاجراءات والمخطط النهائي ومخطط الافراز وسندات التسجيل لـ( 148) قطعة من ارض الكمشة اصبحت جاهزة، وسيتم تسليمها للاطباء الذين سددوا كافة الاقساط المترتبة عليهم وتم الاعلان عن توفر (21) قطعة يمكن للاطباء الشراء من خلال نظام التفسيط بالاضافة الى (4 ) قطع في حوض موبص.

إلى ذلك، نفى الطراونة ان تكون فترة اعادة عضوية الاطباء ممن شطبت عضويتهم من المجالس السابقة وهم حوالي اربعة الاف طبيب، كما نفى ايضا ان يكون لذلك علاقة بصندوق التقاعد انما جاء لحماية الطبيب من خلال الالتزام بالمادة (4) من قانون النقابة اذ يحظر على الطبيب ممارسة المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص مزاولة من وزارة الصحة حيث اعلنت اللجنة على موقع نقابة الاطباء التفاصيل الكاملة لاعادة تسحيل العضوية واليات سداد المستحقات المترتبة على الطبيب والتي اشتملت على الاعفاء من كامل الغرامات حال تسديد كامل المبلغ او وفقا لنظام التقسيط لمدة سنة او من خلال تسهيلات القرض الحسن مع البنك الاسلامي بدون فوائد.

وافاد الدكتور الطراونة ان الاستمرار في قرار المجلس السابق المتضمن تجميد صرف رواتب الاطباء المتقاعدين منذ 18 شهرا لعدم توفر السيولة في الصندوق والحاجة الماسة لافساح المجال امام شركة التدقيق للقيام بمهامها وتقديم تقرير باقرب فرصه حول اجمالي الذمم المالية التي ترتبت على الصندوق والتي قاربت من 14 مليون دينار.

واضاف قائلا انه كلف هيىئة صندوق التقاعد بتقديم دراسة عاجلة حول سبل دفع 50% من رواتب كافة الاطباء المتقاعدين والورثة والبالغ عددهم حوالي 3600 مشترك وقال ان اللجنة تدرس خيار البحث عن قرض بفوائد منخفظه وبفترة سماح ليتمكن الصندوق من الايفاء بالتزاماته.

كشف رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات ان المجموعة في طريقها لاستحداث جسر لمناولة البضائع والمنتجات بين المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي ومطار الشحن الجوي بذات المطار.
جاء ذلك خلال مؤتمر استثماري عقدته المجموعة وخصصته لقطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والاغذية ، عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”، وشارك فيه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ممثلا عن نقابة تجار المواد الغذائية، وامين عام الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية والمستلزمات الطبية الدكتورة حنان السبول ممثلا لقطاع الادوية والمستلزمات الطبية، اضافة الى عدد من المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية .
واكد الهميسات ان الجسر الذي ستطلقه المجموعة ، فور انتهاء اللجنة المخصصة بدارسته، يعالج كثير من التحديات التي تواجه المستثمرين خصوصا فيما يتعلق بتعجيل خروج البضائع من مقرات الشركات بالمنطقة الحرة بالمطار، واثر ذلك بالحفاظ على جودة المنتج الاردني وتخفيض تكاليفه، اضافة الى اثر ذلك في تعزيز عمليات التشبيك وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من المستثمرين سيما الشركات المتخصصة بقطاع الادوية والغذائية.
واشار الهميسات الى ان المجموعة تعكف حاليا على اعداد قاعدة بيانات على مستوى المناطق الحرة العامة الخاصة بالمملكة والمناطق التنموية بهدف زيادة التواصل مع الهيئات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية المعنية لتعزيز سهولة إتاحة الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المناطق للمستثمرين الاردنيين والعرب والأجانب.
وشدد الهميسات على ان المجموعة توفر للمستثمرين المنضوين تحت مضلتها حوافز وميزات ، تنافسية تهيئ بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين وأصحاب العمل فضلا عن حوافز ضريبية ومالية ، مؤكدا استمرار المجموعة بتفعيل الرؤيا الملكية السامية بأهمية المناطق الحرة والتنموية ، خصوصا بالمنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي، والمامول منها لتكون ميناءً محورياً ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير.

بدوره اكد الحاج توفيق اهمية المناطق الحرة والتنموية واثرها بتوفير قيمة إضافية للاقتصاد الوطني، موضحا ان المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي تساهم بتوفير مزايا تنافسية نحو بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين وأصحاب العمل ومركزا هاما من الناحية الجغرافية للاستيراد وإعادة التصدير.

وقال ان تفعيل الرؤيه السامية بجعل الاردن، موطئا اقليميا ودوليا للمنتجات الغذائية والدوائية، يتطلب تعزيزالتشاركية الحقيقة بين القطاعات الرسمية المعنية بالاستثمار والقطاع الخاص سيما في عملية الترويج وجذب الاستثمار، لافتا الى ان القطاع الخاص والهيئات الاستثمارية فيه ، تحتاج لقواعد بيانات تغطي القطاعات الاستثمارية بكافة انحاء المملكة .

وراى الحاج توفيق أن تعزيز الاستثمار في المملكة يحتاج إلى سياسات تفضيلية في القطاعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية ، داعيا الى اعادة ميزات هامة فقدتها المناطق التنموية عبر فرض ضريبة دخل على المستثمرين بها، اضافة الى ضرورة شمول منتجات المناطق الحرة بشهادة منشا اردنية وادراجها باتفاقيات التجارة العربية البينية.

فيما اكدت السبول اهمية استحداث معبر الشحن بين المنطقة الحرة الجديدة بالمطار ومطار الملكة علياء الدولي للشحن، مشيرتا الى ان الجسر سيختصر تكاليف وفترات يتكبدها المستثمرين بالمنطقة الحرة العاملين بقطاعات الادوية خصوصا المنتجات الدوائية التي لا تتحمل درجات الحرارة واوقات انتظار تتلف صلاحيتها.
واضافت ان المنطقة الحرة بالمطار عالجت الكثير من التحديات التي واجهت شركات الادوية والمستلزمات الطبية، حيث تعتمد على تصدير منتجاتها خارج الأردن ، وتوظف ما يزيد عن ثمانية آلاف شخص في مصانعها ومؤسساتها وتقوم بتصدير حوالي 70 إلى 80 بالمائة من منتجاتها سنوياً. وقد بلغت صادرات الأردن من الأدوية والمستلزمات الطبية عام 2007 ما يقارب 430 مليون دولار مثلت 7ر7% من مجمل الصادرات الأردنية

أعلنت مديرية الأمن العام أنها وبصفتها جهة إنفاذ القانون، والحامية له، لن تسمح لآي كان وتحت أي ظرف بمخالفته والتعدي عليه، ولن تتوانى عن إلقاء القبض على أي مخالف له، وتقديمه للعدالة دون تهاون، أو تحيز، أو تمييز.

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم: “نقوم بالتحقيق ونتابع مختلف القضايا التي تردنا، وبحسب القضية ومجرياتها لحين إنهاء التحقيقات فيها وإحالة مرتكبيها للقضاء”، مؤكدة أن كل من يخرج عن القانون ستطاله يد العدالة ودون استثناء .

وأكدت المديرية انها لن تتوانى عن مسؤولياتها في حفظ أمن وسلامة المجتمع واطمئنانه مهما كانت الظروف، وستتصدى بحزم لكل من يخالف القانون، لافتة أنها تتابع التحقيق بظهور مجموعة من الأشخاص الملثمين في احد الاجتماعات في محافظة الكرك، حيث جرى تحديد هوياتهم، والعمل جار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء .

رح امين عام المجلس القضائي والناطق الاعلامي للمجلس القاضي علي المصري بانه وعلى أثر التعديلات التي طرأت على قانون استقلال القضاء بموجب القانون المعدل رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٧ فقد جرى تخفيض سن التقاعد لقضاة الدرجة العليا ليصبح حتى إكمال القاضي السبعين من عمره ، واعتبر القانون ان خدمة القاضي تنتهي حكما عند بلوغه السن المحدد له وهي مدة غير قابلة للتمديد بأي حال من الاحوال ، وعلى أثر ذلك فقد احال أحد قضاة الدرجة العليا نفسه مؤخرا للتقاعد لبلوغه سن التقاعد ، كما سبق لقاضيين آخرين ممن اقتربا بلوغ سن التقاعد وان قرر كل منهما إحالة نفسه على التقاعد بمجرد ان اقتضت المصلحة العامة نقلهما من المواقع التي امضيا فيها بضع سنين الى مواقع اخرى لا تقل درجة واهمية عن المواقع التي كان يشغلها كل منهما ، بعد ان قدما وباقي الزملاء الذين احالوا انفسهم على التقاعد خدمات جليلة خلال فترة عملهم ولكل منهم التقدير والاحترام.

وفي ظل استحقاق عدد كبير من قضاة الدرجة الخاصة لمتطلبات الترفيع للدرجة العليا ونتيجة عدم وجود شواغر للترفيع فقد اصبح مطلبا ملحا تقتضيه الضرورة التفكير بحلول عملية تتفق واحكام القانون تضمن توفير شواغر قضائية لانتظام سير العمل القضائي ، مما شكل تحديا على عاتق المجلس القضائي امام عدم وجود وسيلة للتعامل مع هذا التحدي الا من خلال إحالة بعض من امضى في الخدمة القضائية مدة طويلة حتى وصل الى مرحلة تؤهله إمكانية إحالة نفسه على التقاعد، و من هذا المنطلق وحرصا من المجلس القضائي على الشفافية والوضوح وتقديرا للاعتبار الشخصي للسادة القضاة فان مايجري فعلا هو احاطتهم علما بان المجلس بصدد مناقشة موضوع احالة بعض القضاة على التقاعد ليتسنى لمن يرغب منهم التقدم من تلقاء نفسه بطلب الاحالة ، وهذا ما حصل فعلا فقد بادر عدد منهم بتقديم طلبات احالة انفسهم على التقاعد ، ولم يقرر المجلس القضائي في تشكيلاته الاخيرة احالة اي قاضي من الدرجة العليا الى التقاعد. دون طلب منه ، وبالمقابل جرى ترفيع عدد من القضاة المستحقين للدرجة العليا بما يقابل عدد القضاة المتقاعدين ، ويثمن المجلس القضائي استجابة السادة القضاة تلك وتفهمهم للظروف القائمة .

اما فيما يتعلق بالقضاة من فئات الدرجات الاخرى وفي ضوء مهام المجلس القضائي في المراجعة المستمرة للعمل القضائي فقد قرر المجلس القضائي احالة عدد منهم على التقاعد بالاستناد الى توصية اللجنة المشكلة من اقدم خمسة قضاة في محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس القضائي وفق ما تقتضيه احكام المادة ١٥ من قانون استقلال القضاء ، وكانت خدمة كل منهم قد بلغت مدة التقاعد، وفي المقابل فقد جرى ادخال عناصر شابة من خلال تعيين عدد من القضاة المتدرجين .

وتأتي التشكيلات القضائية التي اجريت مؤخرا او تلك التي ستجرى كلما تطلب الامر ذلك، انسجاما مع احكام المادة ٣٩ من قانون استقلال القضاء التي تتطلب اجراء مراجعة شاملة دورية لاوضاع العمل القضائي يتم خلالها استعراض مواطن الضعف والقوة وبالنتيجة ترجمة نتائج تلك الدراسة إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات تقتضيها المصلحة العامة من ضمنها اجراء التعيينات القضائية والترفيعات والتنقلات ومن ثم الاحالات على التقاعد ويأتي ذلك انسجاما مع السياسة العامة للدولة في اعادة الهيكلة وترشيق القطاع العام وترجمة لخطط الاحلال والتعاقب الوظيفي لاتاحة المجال لجيل الشباب من القضاة للتقدم في مسارهم الوظيفي والترقية دون التفريط في النخب القضائية من ذوي الخبرات المتراكمة والمتميزة التي يحرص المجلس القضائي عليها وهي امور في مجملها تضمن ديمومة استمرار السلطة القضائية في اداء دورها الريادي والحيوي وتمكنها من مواكبة التطورات والمتغيرات والتعامل مع التحديات والمستجدات بشكل يضمن مواصلة عملية التطوير والتحديث ووضع التدابير المثلى للارتقاء بعمل السلطة القضائية على أكمل وجه تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية بان يكون القضاء الاردني القلعة الحصينة الكفيلة بمنع أي تجاوز على أحكام القانون ويحفظ الحقوق ويصد اي تعدي على الحريات العامة والوقوف في وجه الفساد وتحقيق سيادة القانون بشكل يحقق العدالة للجميع ،

وفي الختام نوكد على ان كافة بنود التشكيلات الاخيرة كما هو الحال بما سبقها من تشكيلات اقتضتها اعتبارات وظيفية موضوعية ترتبط بمصلحة العمل القضائي وفقا لسلطة المجلس القضائي التقديرية ولا علاقة لها لا من قريب او بعيد في أي شأن أخر ، فالعمل القضائي كما هو معروف للجميع غير محصور بشخص محدد وانما يخضع لأسس واجراءات صارمة تضمن تسلسل وتعدد درجات التقاضي ، تبدأ على الأغلب بحكم قابل للطعن صادر عن قاضي منفرد في محكمة الدرجة الاولى، ثم يحال الى هيئة من ثلاث قضاة للنظر بالطعن استئنافا في محكمة الدرجة الثانية بحكم قابل للطعن بالنقض ، واخيرا يحال الى هيئة قضائية في محكمة التمييز وهي اعلى محكمة مكونة من خمسة قضاة للنظر في طلب التمييز، كذلك عمل النيابة العامة يخضع لمراجع تسلسلية قانونية . مما يجعل من الربط بين التشكيلات القضائية واي شأن أخر هو من قبيل الجهل وعدم المعرفة بطبيعة العمل القضائي.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة البحث الجنائي وعلى اثر تداول مقطع فيديو لحفل مخالف لاوامر الدفاع والعادات والتقاليد وظهر به مجموعة كبيرة من الاشخاص، وأُقيم في إحدى المزارع، فقد باشروا التحقيق في المقطع وتمكنوا من تحديد موقع الحفل في احدى المزارع في محافظة جرش.

واضاف الناطق الاعلامي أنه جرى كذلك القاء القبض على ثلاثة اشخاص نظموا ذلك الحفل وسيتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فيما سيتم متابعة باقي الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء.

كد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عضو لجنة الاوبئة، الدكتور عدنان اسحق، أن اللجنة الوطنية للاوبئة ليس لديها ما يمنع من إقامة حظائر الاغنام تحضيرا لعيد الاضحى المبارك.

وقال اسحق لـ عمون السبت، إن اللجنة ستسمح باقامة حظائر الاغنام واسواق الاضاحي في العاصمة عمان والبلديات، وتوصي بضرورة اتخاذ شروط وقائية صارمة.

واضاف أن تنفيذ هذه الاسواق والشروط الوقائية تقع ضمن مسؤولية امانة عمان الكبرى.

وكانت أمانة عمان قالت إنها بانتظار قرار اللجنة الوزارية للسماح لبائعي الاضاحي باقامة الحظائر واسواق الاضاحي، فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة لـ عمون إن القرار بيد لجنة الاوبئة ولا علاقة للجنة الوزارية بذلك.

وأكد وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة توفر كميات كافية من الأغنام تمتلك شروط الأضحية، وعددها يقدر بحوالي 450 ألف رأس موزعة بين الصنف البلدي والمستورد مشيرا الى أن هذه الكميات ستحافظ على الأسعار ضمن معدلاتها السنوية.

وكان كشف الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، لـ عمون، أن سعر الأضحية البلدية للعام الحالي يتفاوت ما بين (180-220) دينارا، فيما يتفاوت سعر الأضحية المستوردة بين (135- 160) دينارا.

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر (64 عاما) من بلدة بيت كاحل غرب الخليل.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أنه بتسجيل حالة الوفاة الجديدة ترتفع حالات الوفيات في فلسطين إلى 57.-(وفا)