21.1 C
عمّان
الأربعاء, 9 أكتوبر 2024, 7:22
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

abrahem daragmeh

رفض ارتداء الكمامة واعتدى على الطبيب في “البشير”

abrahem daragmeh

اعتدى مرافقو مريض في قسم الباطنية بمستشفيات البشير على أحد أطباء الإختصاص خلال عمله الرسمي ما أدى لاصابته بالكسر .

وبحسب مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات فإن كوادر المستشفى والأطباء طلبوا من مرافق المريض ارتداء الكمامة والالتزام بشرط السلامة العامة والوقاية قبل دخوله المستشفى ، إلا أن المرافق ذلك واعتدى على الطبيب.

وأضاف زريقات أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المعتدي.

Share and Enjoy !

Shares

بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 290 ألفا و504 حالات والوفيات 44883

abrahem daragmeh

لندن :وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا 290 ألفا و504 حالات، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الأحد بتوقيت لندن، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الإصابة الفيروس وصلت إلى 44 ألفا و883. وتوقف عدد من تعافوا من مرض “كوفيد19-” الذي يسببه الفيروس عند 1378 شخصا حتى الآن.

ومر حوالي 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

(د ب أ)

Share and Enjoy !

Shares

صندوق همة وطن: تحويل 27 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية

abrahem daragmeh

أعلن نائب رئيس هيئة إدارة صندوق “همة وطن” جمال الصرايرة، أن الصندوق سيقوم بتحويل مبلغ 27 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية كدفعة ثالثة وأخيرة لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة كورونا، بعد إضافة أعداد جديدة من المستفيدين من المعونة وضمن برنامج يتم التدقيق عليه.

وقال الصرايرة في تصريح صحفي، الأحد، إن “الصندوق ما زال يسهم بتأمين عودة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل خارج المملكة، وحالت امكانياتهم المالية من عودتهم إلى أرض الوطن”.

وبحسب الصرايرة، أشادت هيئة إدارة الصندوق بالإجراءات الحكومية التي ساعدت على السيطرة وبنجاح على انتشار وباء فيروس كورونا، معربة عن أملها بعودة عجلة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية والإجراءات الاحترازية لتحصين الاردن من أي موجة جديدة.

وأعرب عن تقديره، لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تبرعوا لصندوق (همة وطن)، داعياً الذين لم يسددوا التزاماتهم للصندوق بان يسارعوا بتسديد ما الزموا أنفسهم به.

وأوضح أن باب التبرعات مازال مفتوحاً وأن الصندوق بحاجة ماسة للمزيد منها.

Share and Enjoy !

Shares

النعيمي: لجنة مشتركة مع الصحة بدأت دراسة دوام المدارس

abrahem daragmeh
 قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، إن الوزارة لم تحدد بعد آلية عودة الطلبة الى المدارس سواء بشكل كامل او جزئي، مشيرا الى أن هذه الدراسة قاربت على الانتهاء.

وأكد النعيمي عبر اذاعة الامن العام، أنه لا يمكن للوزارة الاعلان عن بدء العام الدراسي او عن شكله سواء كان بالتناوب او التعليم المتمازج الا باقرار البروتكول من قبل وزارة الصحة واللجنة المشتركة.

واضاف أن هذه اللجنة بدأت اولى اجتماعاتها اليوم الاحد، داعيا الى عدم استعجال الامر.

وعن اعلان نتائج التوجيهي، قال النعيمي إن ما يهم الوزارة هو دقة النتائج، ولن يعلن الموعد الا بعد تأكد الوزارة من دقتها.

وبين أنه بالمجمل قد تعلن النتائج بعد 20 يوما من تاريخ اخر امتحان، وقد يزيد عن ذلك بايام.

Share and Enjoy !

Shares

تصرف “مخجل” من غاريث بيل يغضب جمهور الملكي

abrahem daragmeh

من جديد، أثار النجم الويلزي سخط جماهير ريال مدريد الإسباني، بتصرف غريب اتخذه خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام ألافيس، ضمن منافسات الليغا.

وقرر غاريث بيل استخدام قناعه الصحي كغطاء للعين، بينما أخذ قيلولة من على دكة الفريق في المدرجات، خلال مباراة فريقه الحاسمة أمام ألافيس بالدوري الإسباني، مساء الجمعة.

وقرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إجلاس النجم الويلزي على مقاعد البدلاء، للمرة الرابعة على التوالي، الأمر الذي دفع الأخير للرد بأخذ قيلولة في المباراة.

وبعد أن استخدم ريال مدريد تبديله الخامس والأخير في المباراة، بدأ بيل بالضحك بشكل هستيري، تعبيرا على سخريته من قرار عدم إشراكه في اللقاء.

ووصفت صحيفة ‘ماركا’ الإسبانية تصرف بيل ‘بالمخجل’، مشيرة إلى أنها أسوأ صورة لبيل مع ريال مدريد.

وكتب أحد مشجعين النادي الملكي على تويتر: ‘قلة احترام كبيرة من غاريث بيل. من الواضح أنه لا يريد أن يكون جزء من النادي بعد الآن’.

وكتب الصحفي الإسباني روبن خيمينيز: ‘هل ينوي بيل أن يستمر بالضحك حتى 2022؟ هل له نية بلعب كرة القدم أو الانتقام من منتقديه؟’.

يذكر أن بيل لديه عقد يربطه بالنادي حتى 2022، كما أنه يتقاضى راتبا ضخما، ‘لا يستحقه’، وفقا للعديد من مشجعي النادي، ويبلغ 15 مليون يورو سنويا، وهو الأعلى في النادي.

Share and Enjoy !

Shares

شركة تويوتا تفتح مصانعها في أنحاء العالم بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا

abrahem daragmeh

طوكيو: تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات استكمال فتح جميع مصانعها في أنحاء العالم، بعدما تم إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدث كينسوكي كو القول الأحد، إن الشركة سوف تعيد فتح مصنعها في فنزويلا الاثنين، مما يعني أن جميع مصانع الشركة في أمريكا الجنوبية سوف تكون مفتوحة.

وكانت الشركة قد أعادت بالفعل فتح مصانعها في أنحاء اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وكانت تويوتا قد علقت الانتاج ابتداء من شهر شباط/ فبراير الماضي في عدة دول في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

والآن سوف تعمل جميع مصانع الشركة مجددا لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر.

(د ب أ)

Share and Enjoy !

Shares

وزير العمل يقرر إعادة فتح مصنع الزمالية في الشونة الشمالية

abrahem daragmeh

قرر وزير العمل نضال البطاينة، الأحد، إعادة فتح مصنع الزمالية في الشونة الشمالية بناءً على توصية اللجنة الثلاثية التي شكلها للتحقق من جاهزية بيئة المصنع للعمل، شريطة التزامه بمعايير السلامة والصحة المهنية، وبحسب متطلبات جميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وجاءت توصية اللجنة الثلاثية بإعادة فتح المصنع المكونة من وزارة العمل والصحة ومديرية الأمن العام / الدفاع المدني قيادة إسناد إقليم الشمال بعد زيارتها الميدانية السبت لموقع المصنع، وتفقد مرافقه واجتماعها بإدارته، والاطلاع على جميع إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة فيه.

واطلعت اللجنة على تقرير مديرية السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل بتاريخ 4/7/2020 بعد زيارة ميدانية قامت بها لموقع المصنع، إضافة إلى اطلاعها على تقرير مديرية الصحة المهنية في وزارة الصحة الصادر بتاريخ 2/7/2020 الذي أفاد بأن الحادث “عرضي” نتيجة استخدام مبيد حشري دون اتخاذ إجراءات السلامة العامة، ولا يشكل أثراً على الصحة العامة في المستقبل، وتنتهي آثاره بعد 48 ساعة من عملية الرش.

كما اطلعت اللجنة على تقرير مديرية الأمن العام /الدفاع المدني قيادة إسناد إقليم الشمال الصادر بتاريخ 6/7/2020 الذي أشار إلى استخدام مادة التطهير في عملية رش المصنع، فيما راجعت اللجنة إجراءات إدارة المصنع؛ للتأكد من عدم وجود بقايا لهذه المواد.

وراجعت اللجنة بطاقة البيان الخاصة بالمادة المستخدمة في عملية رش المصنع التي أكدت أنه يمنع دخول المكان الذي ترش به هذه المواد إلا بعد مرور 48 ساعة على رشها، بالإضافة إلى اطلاع اللجنة الثلاثية على التقارير الطبية للمستشفيات حول حالة العاملات اللواتي دخلن المستشفيات في الفترات الماضية التي تثبت أن جميعهن بحالة صحية جيدة.

يشار إلى أن وزير العمل نضال البطاينة أغلق المصنع منذ لحظة وقوع الحادثة، وبعد مرور أسبوع على عملية الإغلاق، وبعد التأكد من سلامة وبيئة المصنع وصلاحيتها للعمل أمر بإعادة فتحه، إلا أنه بعد مباشرة المصنع العمل؛ شعرت بعض العاملات مرة أخرى بضيق خفيف في التنفس وأدخلن المستشفيات، وخرجن منها بعد ساعة بعد التأكد من حالتهن الصحية، وأنها جيدة ومع ذلك وجه الوزير احتراما للعاملات ومن منطلق الشفافية مع المجتمع وكإجراء احترازي إضافي لما تم اتخاذه سابقا بإعادة إغلاق المصنع للمرة الثانية.

Share and Enjoy !

Shares

الخدمة المدنية: تقاعد الـ28 عاما يهدد أموال الضمان

abrahem daragmeh
 قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إنه لا توجد قرارات بإحالة من أتم 25 أو 28 سنة خدمة إلى التقاعد، مؤكدا أن الدراسات الاكتوارية التي وصلت من مؤسسة الضمان تفيد بأن “إحالة من يتم 28 عاما إلى التقاعد يشكل تهديدا حقيقيا لأموال المؤسسة التي تعتبر الحكومة وصية عليها”.

وبين الناصر خلال مقابلة مع الـ الغد، “نعمل على شمول الوظائف الأخرى سواء كان الحاصل على الدبلوم أو الدرجة الجامعية لتصبح تحت مظلة الديوان حتى نصل إلى الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل والشركات التي تملك الحكومة فيها فوق 51 % لتعزيز مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين”.

وأضاف، انه تم استحداث 1900 وظيفة في جدول التشكيلات للعام الحالي أغلبها لوزارة الصحة لتعبئة شواغر توسعة مستشفى البشير ومستشفى السلط الحكومي ومستشفى الطفيلة.

وأشار إلى أن الديوان يعمل حاليا على إلغاء نظام الدور التنافسي والتخلص من ثقافة الانتظار تدريجيا اعتبارا من العام الحالي وبواقع 10 % سنويا، مع التوجه للإعلان المفتوح عن الوظائف من خلال المسابقات وإتاحة المنافسة للجميع.

وأوضح أنه سؤخذ في الاعتبار أصحاب الاحقيات في الدور الحالي حيث سنرشح ستة لكل وظيفة ونعمل لهم امتحانا وأعلى ثلاثة نرشحهم للمقابلة، أما الاحتياج فتحدده الدائرة المعنية بحسب نماذج معينة.

وأشار إلى أنه بموجب النظام تم الزام الديوان بإصدار نشرة بالتخصصات الراكدة، ولن يقوم الديوان من الآن فصاعدا باستقبال طلبات، لأننا بصدد التخلص من ثقافة الانتظار والتخلص من التخصصات الراكدة حسب قانون التربية والتعليم، مشيرا إلى الخلل الهيكلي في القوى البشرية حيث لدينا 60 % تخصصات أكاديمية وإنسانية، بمعنى أن 46 % من مخزون الديوان مهن تعليمية، وفي المقابل فإن المطلوب لا يقل عن 60 % لكن النسبة الفعلية لا تتجاوز 30 %.

وبالنسبة لعقود شراء الخدمات أشار إلى أن العاملين بموجبها “لا ينطبق عليهم مفهوم الموظف، والقرار الرئاسي كان يميل عندما ناقش هذا الموضوع عدم التوسع في شراء الخدمات.

وأشار إلى أن الديوان يتعرض للعديد من الهجمات والضغوطات سواء من حيث دوره أو مركزه أو سويته، موضحا أن “هذا الجهاز هو جهاز مركزي حيوي ومهم للبيانات والمعلومات ومسؤول عن إدارة تخطيط الموارد البشرية في الدولة ولا يجوز التعامل معه بتبعيته لأي جهة مهما كانت باستثناء رئيس الوزراء”.

وبين ان الديوان له ادوار مهمة بالإضافة للجوانب التنظيمية، فهو مسؤول عن تطبيق نظام الخدمة المدنية، في حين أضيف له بموجب النظام الجديد رقم 9 لسنة 2020 نص صريح بإعطائه صلاحية الرقابة الإدارية ايضاً، بحيث يكون له دور أكبر في متابعة تنفيذ كل ما يتعلق بشؤون الموظف والوظيفة العامة ميدانياً.

وأوضح أن من صلاحيات الديوان تصويب القرارات المخالفة بموجب نظام الخدمة المدنية في المادة 183 بحيث إذا اتخذت الوزارة أو الدائرة قرارا مخالفا يتم مخاطبة رئيس الدائرة لتصويب قرارها وهذا جزء من الرقابة، وإذا لم تلتزم الدائرة يتم رفع الأمر لرئيس الوزراء، كما نبين من ناحية أخرى رأينا في بعض المسائل التي نعتقد انها ضرورية.

وأشار بهذا الخصوص الى أن الديوان قام في العامين 2011 – 2012 بإعادة هيكلة القطاع العام والرواتب والأجور وتم شمول 46 مؤسسة مرة واحدة بنظام الخدمة المدنية وهي المؤسسات التابعة لأنظمة خاصة مثل الضمان الاجتماعي، الجمارك، رئاسة الوزراء، بعد ان كانت مؤسسات لها انظمة خاصة لمواردها البشرية، حيث تم توحيد القاعدة القانونية والمظلة التي تحكم شؤون موظفيها وأصبحت تابعة لنظام الخدمة المدنية.

لكن الديوان، بحسب الناصر، لا يتدخل بأعمال المؤسسات واستقلاليتها نحن نتحدث عن النظام الذي يدير موظفيه فقط مع توحيد المظلة ودراسة واقع القوى البشرية وتحريكها من خلال الفائض والنقص والعمل، بمعنى نقل موظف من جهة الى أخرى وهذا لم يكن متاحا قبل أن تصبح تبعية هذه المؤسسات للديوان.

وبين أن تبعية المؤسسات للديوان ضبطت عملية الإنفاق على الرواتب، مشيرا على سبيل المثال الى أن 90 % من موازنات البلديات كانت تصرف على الرواتب وتصل أحيانا الى 100 % وهو ما كان يقف عائقا أمام تأدية مهماتها الخدمية بسبب استنزاف الموازنة على الرواتب، لكن بعد العام 2015 أصبح التعيين على الفئة الثالثة عن طريق الديوان وأصبحت البلديات تطلب تعيين ما تحتاج اليه فعلا تحت مظلة الديوان.

وأكد أن الديوان سيستمر في شمول الوظائف الأخرى سواء كان الدبلوم او الجامعية في الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل وصولاً الى الشركات التي تملك الحكومة فيها فوق 51 % لتعزيز مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين.

وبشأن قرار الاحالات إلى التقاعد لمن تجاوز ثلاثين عاما خدمة، وهل يمكن ان يصدر قرار خلال الفترة المقبلة بشمول من تجاوز 28 عاما سواء أكان تقاعدا مدنيا أو على الضمان الاجتماعي، أشار الناصر إلى أن عدد الموظفين الخاضعين لصندوق التقاعد المدني الآن بحدود 12 ألفا منهم 2000 استوفوا الشروط وهي 20 عاما للإناث و25 للذكور، أما الباقي وهو حوالي عشرة آلاف موظف فقد اتخذ قرار منح حوافز وفعلاً خرج حوالي 6000 للتقاعد المدني، وفي بداية العام طبق ايضاً على العاملين التابعين للضمان الاجتماعي على أساس خدمة 30 سنة فأكثر، موضحا أن أي يوم خدمة بعد 30 سنة غير مشمول بالحسبة التقاعدية وكذلك بالضمان الاجتماعي.

وبالنسبة لـ 25 أو 28 سنة خدمة أكد الناصر انه لا يوجد اي قرار في هذا الجانب، مبينا ان الحكومة تعمل من خلال أذرعها سواء الديوان أو ادارة الضمان الاجتماعي أو وزارة المالية، حيث بينت الدراسات الاكتوارية التي وصلتنا من مؤسسة الضمان ان إحالة من يصل 28 عاما إلى التقاعد يشكل تهديدا حقيقيا لأموال الضمان الاجتماعي التي تعتبر الحكومة وصية عليها.

وقال الناصر، إن العدد الإجمالي لمن استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد المدني يتراوح بين 6500 – 7000 اما بالنسبة للخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي ممن أمضوا ثلاثين سنة فأكثر فهم بحدود 1500 تقريبا.

ورفض الناصر مقولة أن الجهاز الحكومي هو جهاز كهل كما يعتقد البعض، بل هو جهاز فتي بكل المقاييس، مشيرا الى أن نسبة من تقل أعمارهم عن 42 سنة تزيد على 60 %.

ونفى أي علاقة بين التقاعدات وبين ما يشاع عن توصية صندوق النقد الدولي، موضحا ان الحكومة دخلت منذ العام 2012 في مرحلة إعادة هيكلة القطاع العام وهذه نتيجة حتمية يعني التعامل مع القوى البشرية على ضوء عملية الدمج والإلغاء، والفائض والنقص على أسس منهجية وعلمية ودراسات.

وحول ما يقال ان التقاعدات فرغت وزارة التربية من خبرات طويلة قال، إن قطاع التربية والتعليم قطاع كبير وضخم ويشكل حوالي 48 % من الجهاز الحكومي ولدى هذه الوزارة كفاءات وخبرات متراكمة، مشيرا إلى أن هناك توجها باستثناء وزارة التربية من القرار رقم 9222 المتعلق بوقف التعيينات.

وبالنسبة للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات 2020، قال إن أي احتياج يتم دراسته في اللجنة الفنية واللجنة المركزية، وبموجب جدول التشكيلات الجديد 2020 تم استحداث 1900 وظيفة خصصت أغلبها لوزارة الصحة، خاصة بعد موضوع الإحالات على التقاعد وفي ضوء المستشفيات الجديدة سواء توسعة البشير أو المستشفيات الجديدة في السلط وتوسعة في مستشفيات الكرك والطفيلة وعجلون، مشيرا الى أننا في الديوان نتفهم احتياجات قطاعي التربية والصحة ونحاول ما أمكن تلبية احتياجاتهما لكننا نشترط توفر المقاسات المالية سواء بالنسبة للتربية أو بالنسبة للصحة وهذا شرط أساسي في التعيين على الوظائف اما بالنسبة لوظائف بدل مجاز فقد اكدنا للتربية والصحة أننا سنغطي هذه الشواغر بأسرع ما يمكن لأن إجازة الموظف في هذا البند تعني موردا اساسيا للعملات الاجنبية وتخفيفا للبطالة.

من جانب آخر، دعا الناصر الشباب للتوجه الى العمل في القطاع الخاص بصفته المشغل الاساسي لأن ما توفره الحكومة من وظائف لا يزيد على 3 % من مجموع مخزون الطلبات لدى الديوان، مقابل 7000 – 9000 طالب وظيفة سنويا يضاف اليها 65000 خريج كل عام.

وأشار الى الميثاق الوطني التشغيلي الذي اطلقه ولي العهد في تموز (يوليو) الماضي والذي تم توفير التمويل له من البنوك لدعم المشاريع الريادية الصغيرة والمشاريع الانتاجية، موضحا أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل حوالي 35 % من قوة العمل في أي دولة.

وقال، إن الحكومة اعتمدت الدبلوم الفني حسب مخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية وهو موجه لمن يخفق في التوجيهي، والديوان أعطى لخريجي هذا الدبلوم مزايا الدبلوم الشامل واعتبرناه فئة ثانية وليس فئة ثالثة لنرفع من سويته واهميته لأن هذه مهن لها مردود جيد للخريج ولأسرته.

وفيما يتعلق بتعيينات الفئة العليا أكد الناصر انها محكومة بالنظام 98 لسنة 2019 ومن خلال آلية منظمة بالديوان بحيث يتم متابعة مراحل التعيين بدءا من استقبال الطلبات على نظام إلكتروني وكذلك فرز وتقييم الطلبات ومطابقتها لشروط الوظيفة المعلن عنها، لافتا إلى أن هناك اختبارا يعتمد على المواقف وليس اختبارا للتخصص، أي يتعلق بالقدرات القيادية في التعامل مع المواقف المختلفة ومن يجتازه تحسب له 50 % من التقييم، ثم ترفع الأسماء بواقع 7 لكل وظيفة.

وبخصوص من استكملوا إجراءات تعييناتهم وقدموا استقالاتهم من القطاع الخاص والذين فوجئوا بقرار وقف التعيينات بسبب كورونا بعد مخاطبتهم من مجلس الوزراء، أشار إلى أن ذلك كان ضمن جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات كورونا وحشد الامكانيات البشرية والمالية.. وقال، تم مخاطبة مجلس الوزراء ووافق على أنه اذا كان هناك مبررات ملحة، وبالتالي فقط سمح المجلس لبعض الوظائف الطبية والصحية، ويتم الآن دراسة بعض الوظائف في وزاة التربية والتعليم.

Share and Enjoy !

Shares

ارتفاع النفقات وزيادة الرواتب يعيد العجز لميزانيات البلديات

abrahem daragmeh

كشف تقرير متخصص عن “عودة العجز المالي ليسيطر على الأداء المالي للبلديات” العام الماضي، بمقدار 56.87 مليون دينار، نتيجة ارتفاع النفقات المدعوم بزيادة الراتب والأجور والعلاوات، واستجابة الحكومة لمطالب موظفيها بتحسين أوضاعهم المعيشية”.

وأرجع، التقرير الأمر لـ”ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، والحاجة الملحة للبلديات لتحسين البنية التحتية التي تأثرت بشكل رئيس بالتغير المناخي”.

وأظهر التقرير، الصادر عن بنك تنمية المدن والقرى والبنك الدولي الشهر الماضي، أن “رصيد مديونية البلديات لصالح البنك كأرصدة قروض ارتفع بنسبة 5.1 % العام 2019، لتصبح 62 مليون دينار وذلك لتلبية لحتياجاتها المالية والخدمية، مقارنة بـ59.9 مليون دينار العام 2018”.

ووفق التقرير، فإن “ارتفاع المديوينة يؤدي الى تقييد قدرة البلديات على رسم السياسات المالية والتنموية، وتاليا زيادة مشكلتي الفقر والبطالة فيها، وعودة اجمالي القروض الى الايرادات الى مستواها الطبيعي العام الماضي لتصل إلى 24.7 %، نظرا لحاجتها للاقتراض لاقامة مشاريع خدمية أو سداد النفقات التشغيلية”. من جهة أخرى، ونتيجة الى التدخل الحكومي لتخفيض مديونية البلديات، ارتفعت نسبة التحويلات الحكومية الى اجمالي الإيرادات العام 2018 الى 11.2 %، لكنها عادت للانخفاض العام الماضي لتصل الى 9.8 %.

وعادت في العام الماضي، وفق ما ورد في التقرير، قيمة الأقساط المسددة من البلديات، الى مستواها في السنوات السابقة، والذي يتماشى مع ملاءتها المالية في سداد مديونيتها، وبلغت 7.8 مليون دينار، في حين وصلت قيمة الفوائد المسددة 4.5 مليون دينار.

واستحوذت الرواتب والأجور على النسبة الأكبر من إجمالي النفقات العامة إذ تشكل رواتب الموظفين غير المصنفين وعمال النظافة، والعلاوات، ومساهمات الضمان الاجتماعي، والتعويضات، والمكافآت، والعمل الاضافي، الجزء الأعلى منها، بينما جاءت النفقات الرأسمالية الخدمية في المرتبة الثانية، ومن ثم المصاريف الإدارية والعمومية والصيانة. وبلغت مساهمة الأجور والرواتب والعلاوات: 47 %، و50 %، و55 %، و56 %، في الأعوام بين 2016، و2019، والتي تتجاوز ما نص عليه قانون البلديات في المادة (26) بـألا تتجاوز 50 %، من حجم الموازنة.

وسجل العام الماضي ارتفاعا بقيمة 21.6 مليون دينار، لتصل الى 171.9 مليون دينار، اي بزيادة 14.4 % عن العام السابق، نتيجة استجابتها لمطالبات الموظفين في تحسين الرواتب ومنافعهم المالية.

وهذا الأمر أثر سلبا على قدرة البلديات في الإنفاق على الخدمات الرأسمالية، والمتمثلة بفتح وتعبيد الشوارع، وإنشاء العبارات واقنية التصريف، والأرصفة والأطاريف، وغيرها.

كما أشار التقرير الى أن “الرواتب والعلاوات ارهقت الموازنات واستنزفت إيرادات البلديات، اذ أن أكثر من 50 % منها يذهب لسدادها، ما يجعلها غير قادرة على إقامة مشاريع تنموية أو خدمية، تلبي احتياجاتها وتجذب استثمارات جديدة لها، علما بأن القانون وضع سقفا محددا لها بحيث لا تتجاوز الـ40 %”.

كما أن “الإيرادات الرئيسة للبلديات العام الماضي انخفضت لتصل لـ251.2 مليون دينار، مثل المتأتية من ضريبة الأبنية والأراضي، بخاصة بعد انتهاء مدة الاعفاء من غراماتها والرسوم المترتبة عليها، والايراد من المخصصات من العوائد والضرائب، مع انخفاض الناجمة عن المساعدات والهيبات”. واحتلت المخصصات من الضرائب والرسوم، المرتبة الأولى كمصدر للإيرادات، لكن مساهمتها انخفضت الى 37.1 % العام الماضي، في حين أن ما ينتج عن ضريبة الابنية بلغت 11.3 %، اما المصادر الاخرى للايراد فشكلت 11.8 %”.

وبرغم انخفاض إيرادات البلديات من رخص المهن والاستثمار والعوائد، مقارنة بما يرد من الإيجارات، ووصولها إلى نسبة لا تتعدى 0.1 % من المتأتية عن مشاريع إنتاج السلع والخدمات، لكنها ارتفعت في المقابل من المساعدات والهبات بخاصة الحكومية، نتيجة لتدخلاتها المباشرة في تخفيف الأعباء عنها”.

وارتفعت قيمة الرأسمالية الخدمية 13.% لتصل الى 308.1 مليون دينار، والمتمثلة بفتح وتعبيد الشوارع، وفي العام الماضي، عادت الإيرادات التشغيلية، بخاص الذاتية الى مستواها الطبيعي لتنخفض 23 % عن السنة السابقة، وبلغت 247.4 مليون دينار، منها 222.8 ايراد تشغيل ذاتي، و24.6 مليون منح تشغيلية.

وبرغم تحقيق الوفر التشغيلي في الفترة ذاتها، لكن قيمته لم تتعد الـ13.9 مليون دينار، مصحوبا بانخفاض الإيرادات التشغيلية بشقيها، الذاتية، والمساهمات الحكومية، وارتفاع النفقات؛ بخاصة الرواتب والأجور، والعلاوات بعد موافقة الحكومة على مطالب موظفي البلديات لتحسين أوضاعهم المعيشية. وللوصول إلى الوضع المالي الصحي والسليم في البلديات، لتتمكن من أداء دورها بتقديم الخدمات، والمساهمة بالحد من الفقر والبطالة، فإن “ذلك يستوجب تعزيز وزيادة الإيرادات، بتفعيل إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة لها، وتحفيز المواطنين على سداد المستحقات المترتبة عليها في الوقت المناسب”.

كما لا بد من وضع خطة واضحة وقابلة للتطبيق لترشيد النفقات الجارية على نحو فعلي وتدريجي عبر تحديد أولويات الإنفاق، والاعتماد المباشر على المشاريع الرأسمالية ذات الجدوى الاقتصادية، وإيجاد مصادر التمويل المناسبة لها، وتفعيل دور بنك تنمية المدن والقرى بدعم المشروعات وتمويلها.

وجاء في التوصيات، أن “ثمة ضرورة لتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد آلية مناسبة للتواصل معهم عبر المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة، ومراجعة القوانين والانظمة والتشريعات باستمرار، لضمان مواءمتها للظروف والأوضاع المستجدة”.

كما ولا بد من إدارة دينها العام ووضع الخطط الملائمة لتخفيض نسبة الدين والإبقاء عليها ضمن مستويات مقبولة حسب الممارسات الفضلى، ورفع أداء وقدرات كوادرها، لرفع إنتاجيتهم وزيادة كفاءة العاملين، وتخفيض نسبة الزيادة في الأجور والرواتب والعلاوات.

وشددت التوصيات، على “أهمية تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية في حال وجود أي تقصير، والشفافية والنزاهية في نشر البيانات المالية بشكل مستمر، وتحديد اطار زمني لذلك”.

وأشار التقرير الى التدخلات الحكومية لتخفيف الأعباء المالية عن البلديات وتحسين واقع موظفيها، بتخفيض مديونيتها المستحقة لبنك تنمية المدن، وللضمان الاجتماعي، وتسديد جزء من التزاماتها وحسابتها المكشوفة، وبلغت 96.6 مليون دينار.

وفي العام الماضي، وبهدف اتاحة الفرصة للشباب في إيجاد فرص عمل وتحسين أداء البلديات، وتحسين المستوى المعيشي للموظفين، فقد طبق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإحالة العاملين لقانون التقاعد المدني، الذين يشغلون الفئات، الأولى والثانية والثالثة.

Share and Enjoy !

Shares

العضايلة: الحكومة لم تدرس الغاء حظر تجول منتصف الليل

abrahem daragmeh

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة أنه لا توجد دراسة واضحة حتى الآن تحدد أعداد الأردنيين المغتربين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم في بعض دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أنه يرد للحكومة ملاحظات من مواطنين بإنهاء عملهم ببعض الدول لكن لايوجد أعداد محددة لهم.

ونقلت يومية الدستور عن العضايلة قوله إن الحكومة حريصة على متابعة أوضاع أبنائها أينما كانوا ومهما كانت ظروفهم، وتعمل على متابعة أوضاعهم لتقديم ما يلزم بشأنهم، ودراستها وفقا لوجود استفسارات بهذا الشأن.

وردا على سؤال فيما إذا كانت الحكومة تدرس الغاء قرارها بمنع التجول الليلي بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، أكد العضايله أنه لا قرار حتى الآن مطلقا بهذا الشأن، مبينا أن هذا الأمر لم يدرس من قبل الحكومة والجهات المعنية.

وبين أن هناك طلبات استلمتها الحكومة بإلغاء القرار، لكنه حتى الآن لم يدرس ولم يتخذ بشأنه قرار، نافيا ما يتردد بوجود قرار بالغاء منع التجول بعد (12) ليلا.

Share and Enjoy !

Shares