abrahem daragmeh

 شكل وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح لجنة تحقيق في شبهة اساءة لاحد منتفعي مركز للاشخاض ذوي الاعاقة يتبع للوزارة وفقا للناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس .

وقال خريس في تصريح صحافي صدر ، الاحد  ، ان الوزير المفلح ، احال ملف التحقيق بمرفقاته الى المدعي العام  المختص لاجراء المقتضى القانوني ، فيما تم توقيف 5 اشخاص يعملون في المركز يشتبه بتورطهم بالاساءة للمنتفع.

وأكد خريس ان الوزارة التي تتبنى رسالة نبيلة من شأنها حماية منتفعيها وكل شخص محتاج للحماية والرعاية وان الوزارة لن تتهاون في اي امر يمس حقوقهم ، مشددا ان الوزارة لن تسمح باية اساءة قد يتعرضون لها.

– أسند مدعى عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات للمشتكى عليهم في قضية فتى الزرقاء تهم القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر، باستخدام سلاح بالاشتراك، وذلك بحدود المواد (2 و3) و(7/ب/3) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

وقرر القاضي العسكري الخريسات توقيف المتهمين مدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

رفع رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي، القاضي محـمد الغزو إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2019.

وقال القاضي الغزو في تصريحات صحفية اليوم الاحد، إن المجلس القضائي استكمل العام 2019 أكثر من 85 بالمئة من توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، ما كان له الاثر الواضح في تحقيق مزيد من الانجازات في سير عمل المحاكم والقضاء الاداري والنيابة العامة، للارتقاء بإجراءات التقاضي وتحسين جودة الاحكام وتحقيق العدالة الناجزة.

واضاف أن المجلس يواصل تنفيذ الجزء المتبقي من توصيات اللجنة الملكية، والوقوف على التحديات ووضع خطط لمعالجتها، للارتقاء بالأداء وتعظيم الانجازات، وصولا الى التميز على نحو يحقق العدل وتكافؤ الفرص وضمان المحافظة على الحقوق وصون الحريات ليكون القضاء الأردني منارة للتميز على المستويين الاقليمي والدولي.

وأظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي، انخفاضا في مدور جميع المحاكم من الدعاوى ولأول مرة منذ 10 سنوات، حيث وصل إلى 79894 دعوى، بانخفاض نسبته 18 بالمئة مقارنة بعام 2018، حيث كان مدور المحاكم في نهايته ما مجموعه 97560 دعوى.

وقَابلَ هذا الانخفاض زيادة في إنجاز المحاكم على مستوى الفصل والوارد، والذي بلغ ما نسبته 104,1 بالمئة، وبذلك تكون المحاكم قد فصلت ما يعادل مجموع الدعاوى الواردة إليها خلال عام 2019 وزيادة عليه ما نسبته 4,1 بالمئة من الدعاوى المدورة القديمة، وبنسبة إنجاز كلي بلغت 85 بالمئة على مستوى مجموع الوارد والمدور، كما بلغ معدل مدد التقاضي للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم في عام 2019 وفصلت خلاله 63 يوما بانخفاض مقداره 4 أيام عما كان عليه في عام 2018.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم خلال العام الماضي 451729 دعوى، ووردها ما مجموعه 434063 دعوى، وانخفض معدل عبء القاضي السنوي ليبلغ 679 دعوى، مقارنة بـ766 دعوى لعام 2018، بالرغم من انخفاض عدد القضاة بنسبة 3,3 بالمئة.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدل الفصل لدى محكمة التمييز بنسبة 5 بالمئة عما كانت عليه في عام 2018، حيث بلغ عدد الدعاوى المفصولة عنها 12084 دعوى، وبعبء سنوي 371 دعوى للقاضي الواحد.

وشهدت أعمال محاكم الاستئناف تغييرا ملحوظا على ضوء نقل الاختصاص بنظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح إلى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، حيث انخفض عدد وارد محاكم الاستئناف الثلاث في عمان وإربد ومعان بنسبة 46 بالمئة، مقارنة بعام 2018 ، إذ بلغ واردها في عام 2019، 34074 دعوى، مقابل 62693 دعوى في العام الذي سبقه، وانخفض مدور هذه المحاكم ليصل إلى 3346 دعوى بما نسبته 46 بالمئة عن عام 2018.

من جهة أخرى، ارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة التمييز لتصل إلى 68 بالمئة من مجموع الطعون المفصولة عنها، ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية.

كما شهدت محكمة الجنايات الكبرى انخفاضا في عدد الدعاوى المسجلة لعام 2019 بنسبة 23 بالمئة عنه في عام 2018، والذي بلغ 1449 دعوى، ما يشير إلى انخفاض في عدد الجرائم المرتكبة والتي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة، وكنتيجة لذلك انخفض مدور المحكمة في نهاية عام 2019 بنسبة 16 بالمئة ليبلغ 579 دعوى.

وعلى صعيد أعمال المحاكم الابتدائية، فقد بلغ عدد الدعاوى المدورة لديها من عام 2018، 16554 دعوى، ووردها خلال عام 2019، 30160 دعوى ، منها 13934 دعوى جزائية، و16226 دعوى حقوقية فصل منها 35709 دعاوى، بواقع 19452 دعوى جزائية و16257 دعوى حقوقية، ليصبح المدور في نهاية العام الماضي 11005 وبنسبة انخفاض بلغت 34 بالمئة.

أما عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، فقد بلغ عدد الدعاوى المدورة لديها من عام 2018، 968 دعوى، ووردها العام الماضي، 78876 دعوى، فصل منها 78039 دعوى، ليصبح المدور في نهاية العام الماضي 1805 دعاوى، وبنسبة انخفاض بلغت 86 بالمئة.

وأظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان كان أقل معدل سجلته المحاكم الابتدائية والذي بلغ 48 يوما، مقابل 84 يوما في جميع المحاكم الابتدائية المدنية و57 يوما لدى جميع المحاكم الابتدائية، باختلاف اختصاصاتها، وبذلك تكون الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان قد حققت الأهداف التي وجدت من أجلها والمتمثلة بتسيير إجراءات الدعاوى التي تأخذ الطابع الاقتصادي وتقليص أمد التقاضي فيها بصورة تسهم في تشجيع الاستثمار.

من جهة أخرى، انخفض مدور المحاكم الابتدائية بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام 2018، وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة الاستئناف لتصل إلى 70 بالمئة من مجموع الطعون المفصولة لديها، ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية للمحاكم الابتدائية.

وحظيت محاكم الصلح بأعلى نسبة من الدعاوى الواردة إلى المحاكم والتي بلغ مجموعها 261893 دعوى، وهو ما نسبته 60,3 بالمئة من المجموع الكلي للدعاوى الواردة للمحاكم، وسجلت أعلى نسبة في عدد الدعاوى المفصولة والبالغة 271852 دعوى، بنسبة 60,2 بالمئة من مجموع الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم.

وسجلت محاكم الصلح مدد تقاضٍ قصيرة على مستوى مبادرة الدعاوى البسيطة والمسار السريع التي أطلقتها وزارة العدل والمجلس القضائي في الربع الأخير من عام 2019، إذ أظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي فيها بلغ 18 يوما.

كما ألحقت النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية بالنيابة العامة النظامية اعتبارا من عام 2019، حيث سمي نائب عام ضريبي ونائب عام جمركي من السادة القضاة وتم رفد دوائرهما بعدد من المدعين العامين النظاميين.

وقد حققت أعمال دائرة النيابة العامة الضريبية ودائرة النيابة العامة الجمركية، إنجازا ملموسا بالرغم من حداثة إلحاقهما بالنيابة العامة النظامية، اذ وصلت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الضريبية في نهاية العام الماضي 26 مليونا و773 الفا و127 دينارا، وبلغت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الجمركية 664 مليونا و400 ألفا و329 دينارا.

وازداد عدد الدعاوى التحقيقية الواردة لدى دوائر الادعاء العام ليبلغ 91310 دعاوى في عام 2019 بزيادة 10 بالمئة عن العام الذي سبقه، وبلغ عدد الدعاوى المفصولة لديها 91277 دعوى، بزيادة 6 بالمئة عن عام 2018، وبلغ مدور هذه الدوائر 1765 دعوى، كما ازداد عبء المدعي العام في الدعاوى التحقيقية ليصل إلى 669 دعوى سنويا مقابل 581 دعوى في عام 2018.

وحققت دوائر الادعاء العام إنجازا ملحوظا على مستوى الدعاوى التنفيذية حيث بلغت نسبة المنفذ إلى الوارد 178,4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الدعاوى المنفذة ما مجموعه 219085 دعوى، ما أدى إلى انخفاض عدد الدعاوى المدورة لدى هذه الدوائر بنسبة 51 بالمئة عنه في عام 2018 ليبلغ مجموع المدور 91162 دعوى.

وبلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية 2795 دعوى سنويا، بمعدل إنجاز 1974 دعوى سنويا.

أما على صعيد القضاء الإداري، فقد انخفض مدور المحكمة الإدارية العليا من الدعاوى بنسبة 84 بالمئة عن عام 2018، حيث بلغ مدور المحكمة في نهاية العام الماضي 6 دعاوى، وفصلت ما مجموعه 330 دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها ما نسبته 110.4 بالمئة، كما بلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور 98.2 بالمئة.

أما المحكمة الإدارية فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 2 بالمئة على العام السابق، وفصلت المحكمة ما مجموعه 524 دعوى. وتأتي هذه الإنجازات نتيجة الجهود المبذولة من أعضاء الجهاز القضائي النظامي بكافة مواقعهم ومسمياتهم، وحصيلة الإجراءات التي اتخذها المجلس القضائي خلال عام 2019 وخططه لمتابعة ما تم إنجازه والبناء عليه وصولا إلى العدالة الناجزة التي تضمن حماية الحقوق والحريات.

وأعد المجلس التقرير، عملا لمتطلبات نص المادة 8 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 29 لسنة 2014، التي جاء فيها أن الرئيس يعد في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة، ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى جلالة الملك، ويرسل نسخه منه إلى وزير العدل، كما يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها، وأسباب ذلك الإلغاء، بالاضافة الى ان رئيس النيابة العامة يعد تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.

وبحسب القانون، يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إلى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي.

قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إن ربع مليون أسرة في مختلف مناطق الأردن، ستستفيد من برامج الدعم والمساعدات النقدية عام 2021.

وأوضح المشاقبة الأحد، أن الصندوق أنهى إعداد الخطط التنفيذية والمتطلبات اللوجستية والفنية لمشروع توسعة برامج الدعم النقدي الحكومي، للبدء بتنفيذها مع مطلع العام المقبل، مشيرا الى أن حجم الانفاق على برامج الدعم النقدي والمساعدات المالية التي سينفذها الصندوق خلال العام المقبل، بعد عمليات التوسعة، سيصل إلى أكثر من ربع مليار دينار.

وبين المشاقبة أن الأزمة الحالية أثرت بشكل كبير على الأسر الأردنية، خاصة الطبقات الفقيرة والهشة، مؤكدا أن الحكومة ستعلن قريبًا عن كافة تفاصيل برامج التوسعة، وذلك بعد اقرارها بصيغتها النهائية من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن صندوق المعونة قدم خدماته خلال العام الحالي لأكثر من 80% من الأسر الاردنية، من خلال البرامج التي نفذها والمتمثلة ببرامج المعونات المالية المتكررة، والدعم التكميلي، ودعم عمال المياومة، اضاقة الى برنامج دعم الخبز، وغيرها .

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إن الوزارة توخّت في تحديد مواقع المحطات الثابتة لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد في المحافظات كافة، الموقع الجغرافي وجرى دراسته مسبقا لتحقيق التغطية كاملة.

وأضاف شركس ، الأحد، إن “إجراء الفحوص للمواطنين في هذه المحطات مجانبة”، موضحا أن “الهدف من إنشائها التخفيف على الناس في عملية متابعة المخالطين، ولتسجيل أعداد كبيرة من الحالات وجميعها أعداد كبيرة من المخالطين وفرق التقصي تعمل للوصول إليها بسرعة”.

“أصبح من السهل على الشخص المخالط اللصيق التوجه إلى هذه المراكز لجمع عينات منه والتركيز على المخالطين من الدرجة الأولى”، بحسب شركس. 

وأضاف أن “هناك إقبالا شديدا على محطات الفحص في اليوم الأول من افتتاحها وهناك مراكز محددة الإقبال عليها أكثر من غيرها، وهذا الموضوع سيتم دراسته لتعزيز هذه المراكز بفرق أكثر لتلبي حاجة المواطنين”. 

وتابع شركس أنه “يفضل أن يأتي المواطنين إلى المحطات عند الساعة التاسعة وليس في ساعات الصباح الباكر، لأن الفرق تأخذ وقتا لكي تستعد لإنجاز مهماتها”. 

وأشار إلى أنه “في حال أدت هذه المراكز المطلوب منها وكانت تلبي الحاجة سيتم زيادتها”، موضحا أن الوزارة توخّت “أن يكون مكان الفحص وأخذ العينات منفصل عن المراكز، لكي لا يكون هنالك اختلاط بين مراجعي المراكز ومن يشتبه بإصابته بالفيروس”. 

وزارة الصحة، أعلنت السبت، أسماء ومواقع محطات فحص الكشف عن فيروس كورونا الثابتة في المراكز الصحية الشاملة والألوية في مختلف المحافظات.

قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي، الاحد، إن حركة المسافرين في المعابر وفق شروط وضوابط تمكن الجهات الصحية من اكتشاف الإصابات.

وأضاف حجاوي عبر المملكة، أنه يشترط على القادمين الى الأردن عبر المعابر التسجيل في منصة (visitjordan)، واجراء فحص مخبري لفيروس كورونا ونتيجته سلبي قبيل دخوله، لافتا إلى أن المسافر يجري فحص أخر عند دخوله الأراضي الأردنية دون انتظار.

وأكد، أن اعداد حالات الشفاء في الموجز الإعلامي اليومي لا تتناسب مع الاعداد الحقيقية، مؤكدا أن الوزارة تعمد على حل المشكلة خلال يومين.

خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين شركات الاتصالات الخلوية لإجراء وقف فوري لسياسة فصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، وعدم اتخاذ اي قرارات من شأنها الاخلال بآليات السوق والمنافسة الحرة.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي إن الوزارة طالبت شركات الاتصالات الخلوية بمخاطبات رسمية بإيقاف هذه الممارسة تحت طائلة المسؤولية، مشيرة الى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت قد أحالت الى الوزارة الشكاوى الواردة للهيئة من قبل المستفيدين من خدمات الشركات الخلوية الثلاث والمتعلقة بقيام الشركات بفصل خطوط المستفيدين من الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد، وطلبت الهيئة تحويل الموضوع الى مديرية المنافسة في الوزارة والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.

وبينت علي أنه وبناءً على نتائج الدراسة التي أجرتها مديرية المنافسة في الوزارة فقد تبين تطبيق شركات الاتصالات الخلوية الثلاث شروطا جديدة لفصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، مما أدى الى الاخلال بالمنافسة، والحد من الخيارات أمام المشتركين.

وكانت شركات الاتصالات الخلوية سابقا تمنح مشتركي خطوط الدفع المسبق فترة شهر لاستقبال المكالمات بالرغم من انتهاء فترة الاشتراك، الا ان الشركات الثلاث قامت مؤخراً باتباع سياسة جديدة تجاه مشتركيها بفصل خطوط المستفيدين الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد، مما أدى الى فرض واقع جديد يفرض على المشتركين تجديد الاشتراك مباشرة لتفعيل الخطوط.

ويحظر قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد أسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.

 علمت الامم ان وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة القادمة.

وبين مصدر ان تعميما سيصدر في وقت لاحق الاحد  من الوزارة حول صلاة الاستسقاء، مشيرا الى انها ستقام بعد انتهاء صلاة الجمعة مباشرة.

يذكر ان وزير الأوقاف اعلن في وقت سابق الاحد انه سيتم تعديل اوقات الخروج لصلاة الجمعة القادمة ، بما يتناسب مع التحول للعمل بالتوقيت الشتوي.

وبين الخلايلة ان الأوقات المسموح فيها بالخروج للصلاة خلال الحظر ستصبح بين الساعة 11:15 و12:15.

القوائم الانتخابية اتخذت الصفة القطعية.1693 مترشحا ومترشحة توزعوا على 294 قائمة على مستوى المملكة بينهم 364 سيدة.

الملامح العامة لخريطة المترشحين لا تختلف عن سابقاتها، أغلبية من المستقلين والوجوه الجديدة مع عدد أكبر من الحزبيين مقارنة مع الانتخابات السابقة. لكن هذا المتغير على أهميته، لم يترك أثرا يذكر على الحملات الانتخابية، ربما بسبب أجواء أزمة كورونا التي تهمين على المناخ الانتخابي، والمرجح أنه لن يحدث فرقا كبيرا في تركيبة المجلس الجديد، فباستثناء المحسوبين على التيارات الإسلامية واليسارية بكل تنويعاتها واجهت معظم التشكيلات الحزبية صعوبة على الدوام في بناء كتل ومجاميع متماسكة.

معنى القول إن نتائج الانتخابات الحالية قد لا تمنح فرصة لتغيير جوهري في تركيبة المجلس النيابي. ما يمكن توقعه منذ الآن، أن المجلس القادم سيكون أقل صخبا من السابق مع غياب وجوه معروفة عن قائمة الترشيحات.

التوقعات تشير أيضا إلى أن كتلة المعارضة الرئيسة ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي وتحالفاته، ستحافظ على وزنها الحالي في مجلس النواب مع فرص قوية لزيادة حصتها.

وفي ضوء غياب رئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة عن المعركة الانتخابية، يرى مراقبون أن المنافسة على رئاسة المجلس ستنحصر بين ثلاثة مرشحين أقوياء أحدهم صار مؤكدا منذ اليوم، هذا في حال لم تحصل مفاجآت في الانتخابات تحول دون وصول بعضهم لقبة البرلمان.

التحديات الماثلة أمام العملية الانتخابية تنحصر في عنوانين بارزين، الأول نسبة المشاركة، إذ تشير المعطيات المتوفرة أنها لن تزيد على نسبة الاقتراع في الانتخابات الماضية، لكن ما يقلق أكثر هذه المرة العزوف عن المشاركة لاعتبارات صحية، في ظل تفشي فيروس كورونا والتوقعات بارتفاع أعداد الاصابات مع اقتراب يوم الاقتراع في العاشر من الشهر المقبل.

ما تزال أصوات داخل وخارج مؤسسات الدولة تنصح بإعادة النظر بموعد الاقتراع، وترحيله لشهر كانون الثاني”يناير” المقبل، بينما يسود اعتقاد أقوى أن الانتخابات ماضية في موعدها المقرر.

المترشحون في المدن وأحياء الطبقة الوسطى في عمان يخشون من تردد الناخبين في القدوم إلى مراكز الاقتراع خوفا من الاصابة بكورونا، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي ظل انعدام الحيوية الانتخابية والمهرجانات الانتخابية يرقب المترشحون حالة من الفتور وغياب الحافز الانتخابي للمشاركة في أوساط شعبية واسعة.

العنوان الثاني، تأثير المال الانتخابي وتفشي ظاهرة شراء الأصوات رغم الإجراءات غير المسبوقة للهيئة المستقلة. العشرات تم تحويلهم للقضاء والذي بدوره لم يتساهل أبدا مع أي شكوى ترده من الهيئة، وبالنتيجة تم توقيف ما يزيد على عشرين متهما. وتستعد الهيئة لتشديد رقابتها على الحملات الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات، وبتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية التي تلاحق المتورطين.

لكن ذلك لم يحل دون تحايل عديد المترشحين على القانون، وتنفيذ عمليات جماعية لشراء الأصوات باستخدام طرق مبتكرة يمكن من خلالها الإفلات من المساءلة والعقاب. وتكثر هذه الظاهرة على نحو لافت في دوائر العاصمة عمان، حيث يتمركز مترشحون من أصحاب الأعمال.

من غير المرجح أبدا أن تحمل نتائج الانتخابات المقبلة تغيرا جوهريا في الحياة النيابية، والمشاكل التي رافقت المجالس السابقة ستبقى معنا لأربع سنوات قادمة. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر فيها سنجد أنفسنا بعد وقت قصير وقد استنفدنا ثقة المواطنين بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية، ودخلنا من جديد في نفس النفق.

المهم أن نملك القدرة هذه المرة على تقديم تشخيص حقيقي لجوهر أزمة الحياة السياسية في بلادنا يتعدى ما نسمعه من كلام مكرر وسطحي عن التشريعات القوانين الناظمة للحياة الحزبية والبرلمانية.

الأزمة أعمق من ذلك وتستدعي وقفة تأمل بعد الانتخابات.

تفرض عليك دائما المتغيرات السياسية والاقتصادية والوبائية اعادة نظر في الخطط والبرامج المخطط لها، والاساس استشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في البلد وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها، بل واستباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

الاردن اليوم يحتاج الى اعادة بناء استراتيجياته وآليات متجددة للمواجهة الانية، يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة محاور رئيسية لبناء الاستراتيجية : محور آلية عمل الحكومة ومحور بناء القدرات ومحور وجهة المستقبل وتقع ضمن كل محور مهام وواجبات يعمل على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد، وان كنا بإنتظار حكومة الدكتور بشر الخصاونة اعلان برنامج العمل لحكومته خلال الايام القادمة، لابد من وضع اطار عام لبناء الاستراتيجية الوطنية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يقوم على التشاركية بين مختلف الأطراف المعنية، وتبنى على المؤسسية البعيدة عن برامج الشخصنة التي تنتهي بانتهاء عمل افراد، ثم ان الموضوعية وقابلية الحياة والتطبيق والاطار الاهم في استراتيجيات المستقبل للاردن اليوم الاعتماد على الذات واستكشاف الفرص والاستجابة للتحديات والمستجدات.

علينا ان ندرك ان الاستراتيجية الجيّدة تأخذ في الحسبان الحواجز والموارد القائمة (الناس، والمال، والسلطة، والمواد،…) ، وذلك بتوفير المعلومات، وتعزيز الدعم، وإزالة الحواجز، وتوفير الموارد، ومن هنا فان الاردن يطلب استرتيجيات تتناول :

– استثمار الفرص الواعدة والمبتكرة، في العديد من المجالات، مثل الخدمات الذكية والرقمية، والتنمية، والثقافة، والأمن الغذائي، والتوطين، والمياه، والبنية التحتية والإسكان، والإعلام، والشباب، والكثير من الأولويات التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة وجودتها.

– تطوير الأداء وحماية المكتسبات والحفاظ على القيم ومواكبة المتغيرات.

– ترسيخ مفهوم التعلّم والتدريب وتطوير المهارات مدى الحياة

– تعزيز نمط حياة صحي ونفسي واجتماعي سليم للأفراد، يرافقه تعزيز لمهارات التفكير الإيجابي، وإطلاق شرارة الإبداع لدى الشباب.
– تحقيق منظومة لإنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات، والتطلع نحو بناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية

-تعزيز مكانة الأردن وتنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، كاقتصاد المعرفة، والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والخدمات، وغيرها.

التحديات التي نمر بها تحتم علينا المسارعة الى رسم خارطة طريق نمضي بها الى مستقبل، افضل من الحاضر ، خارطة تستبق التغيرات العالمية والمتغيرات الداخلية ،عبر منهجية تستشرف كل ذلك ، وتعمل على صياغته ،وصناعته ، ومواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص نبني بها ومنها للاجيال القادمة مستقبلا يعتمد على موارد الاردن الطبيعية والبشرية، يخاطب العالم بانجازات علمية وعملية، ويفرض حضوره في ميادين السياسية والاقتصاد والعلوم من خلال قواعد من التفكير والانتاج.

الاردن الذي يرسم استراتيجيته لمستقبله، يجب ان يكون على حجم الطموح .. طموح الاردني وقيادته الهاشمية التي قدمت ارادة سياسية لا تقارن.