سجل الأردن منذ الايجاز الصحفي مساء الثلاثاء ، وحتى الساعة 8:00 من صباح الأربعاء 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ، وفقا لمصادر طبية.
وبحسب المصادر ، سجلت الوفيات الجديدة في مستشفيات الامر حمزة (وفاتان) و مستشفى الملكة علياء ومستشفى الأميرة هيا بعجلون، كما سجلت 3 وفيات بمستشفيات خاصة.
تنتظر جماهير الكرة الأردنية ، والأندية قرارا مرتقبا من اتحاد كرة القدم حول مصير الدوري الأردني بعد اعلان الحكومة فرض حظر شامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ، ابتداء من يوم الجمعة القادم (9/10/2020) بسبب تفشي وباء كورونا.
وكان من المقرر ان تقام مباراتان يوم الجمعة ، تجمع الأولى سحاب والحسين إربد على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، ويعقبها الكلاسيكو بين الوحدات والفيصلي على ستاد عمان الدولي،ولكن تم تأجيل المواجهتين في وقت سابق، بسبب اصابة أكثر من لاعب بكورونا.
اما السبت فمن المقرر ان يواجه معان الأهلي ، علمًا بأن الأخير أعلن إصابة 3 من لاعبيه بكورونا، وتم تأجيل مباراته في الجولة العاشرة فقط.
أما المباراة الثانية، تجمع بين السلط وشباب العقبة، على ستاد عمان الدولي، وتقام السبت المقبل الذي يشمله الحظر الشامل.
أظهرت بيانات عن مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات البرلمانية خلال الأعوام 1974- 2016، أن تخصيص كوتا نسائية في قانون الانتخاب (34) لعام 2001 والذي عدّل عام 2003، ساهم في تحفيز النساء على الترشّح للانتخابات بوتيرة أعلى.
وبحسب قراءة لجمعية معهد تضامن النساء (تضامن) وثّقت لمشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية الأردنية على مدى 42 عاما، في إطار برنامجها “عين على النساء”، فازت 65 امرأة بمقاعد في مجلس النواب بدءا من المجلس الحادي عشر عام 1989 وحتى المجلس الثامن عشر العام 2016.
وأشارت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء الى أن الأردنيات حصلن على حقهنّ في الانتخاب والترشّح عام 1974، لكنّ الانطلاقة الحقيقية لمشاركتهنّ انتخاباً وترشحاً كانت في العام 1989 الذي شهد عودة الحياة البرلمانية بانتخابات مجلس النواب الحادي عشر، حيث ترشحت 12 امرأة من إجمالي المترشحين حينها (647) وبنسبة 85ر1 بالمئة، ولم تفز أي من المرشحات في تلك الانتخابات.
وفي انتخابات مجلس النواب الثاني عشر عام 1993، وعلى الرغم من تراجع عدد المرشحات الى ثلاث وبنسبة 56ر0 بالمئة من إجمالي المترشحين (534)، فازت إحداهنّ لتصبح المرأة الأردنية الأولى التي تدخل مجلس النواب.
وفي انتخابات مجلس النواب الرابع عشر التي أجريت العام 2003، تم تخصيص كوتا للنساء لأول مرة، بموجب قانون الانتخاب رقم (34) لعام 2001 والذي عدّل عام 2003، وبلغت ستة مقاعد من إجمالي 110 مقاعد أي بنسبة 5ر5 بالمئة، وحينها ترشحت 54 سيدة وبنسبة 6ر6 بالمئة من إجمالي المترشحين حينها (819)، ولم تفز أي مترشحة بالتنافس وإنما بالمقاعد المخصصة للكوتا.
وشكلت انتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 2007، نقلة نوعية للأردنيات من حيث أعداد المرشحات، حيث ترشحت 199 سيدة وبنسبة 5ر22 بالمئة من إجمالي المترشحين حينها (885)، إلا ان هذه الزيادة لم تؤد الى زيادة في عدد الفائزات بالتنافس، لتبلغ نسبة الفائزات بمقاعد 63ر6 بالمئة، حيث فازت مرشحة واحدة بالتنافس إلى جانب المقاعد الستة المخصصة للكوتا النسائية.
وفي انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010، تم زيادة عدد مقاعد الكوتا المخصصة للنساء إلى 12 مقعدا من أصل 120 مقعدا، حيث ترشحت 134 سيدة وبنسبة 6ر17 بالمئة من إجمالي المترشحين حينها (763) ولم تتمكن سوى مرشحة واحدة من الفوز بالتنافس في حين فازت 12 مرشحة بالمقاعد المخصصة للكوتا النسائية، حيث شكّلت نسبة النساء 83ر10 بالمئة من مجمل أعضاء مجلس النواب.
وفي انتخابات مجلس النواب السابع عشر العام 2013، بلغ عدد المتقدمين بطلبات للترشح 1528 مرشحاً ومرشحة، من بينهم 208 سيدات، وفازت 18 امرأة من بينهنّ واحدة على القوائم واثنتان بالتنافس، فيما فازت 15 سيدة بالكوتا، وكانت نسبة التمثيل النسائي في هذا المجلس 12 بالمئة (زاد عدد مقاعد الكوتا للنساء في هذا المجلس إلى 15 من أصل 150 عضوا بموجب قانون الانتخاب المعدل لعام 2012).
وفي انتخابات مجلس النواب الثامن عشر عام 2016، صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2016، وبموجبه تم تخفيض عدد مقاعد المجلس إلى 130 خصص منها 15 مقعداً للكوتا النسائية بواقع 5ر11 بالمئة من إجمالي المقاعد، وبلغ عدد المترشحين حينها 1252 منهم 257 مرشحة، وتمكّنت 5 نساء من الفوز بالتنافس إلى جانب مقاعد الكوتا الـ 15، وبهذه النتيجة ارتفع عدد النساء إلى 20 نائبا، من أصل 130 نائبا وبنسبة تمثيل بلغت 3ر15، وهي أعلى نسبة تمثيل نسائي في تاريخ مشاركة النساء في الحياة البرلمانية.
أعلن الناطق الاعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وذلك وفقا لأحكام المادة (20)، الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.
وتنص المادة على أن “تكون الدعاية الانتخابية وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
وأشار المومني الى انه يمنع فتح المقرات الانتخابية الخاصة بالقوائم والمرشحين الا بعد الحصول على موافقة رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية، من خلال تعبئة نموذج طلب فتح مقر انتخابي، وتقديم تعهد بالالتزام بالشروط الصحية، مشيرا الى أن الهيئة نشرت النموذج المعتمد والتعهد الخاص بذلك على موقعها الالكتروني.
ووفقا لأحكام المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام الدعاية الانتخابية وحفاظا على الصحة والسلامة العامة، يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة، بتوفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات، وعدم الدعوة للاجتماع بالناخبين او المواطنين بما يزيد على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.
كما تنص المادة 8 من التعليمات، بعدم تقديم الاطعمة بمختلف اشكالها او المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الانتخابي، وبما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والتزام شروط التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والاخر عن مئتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم امام المقرات الانتخابية، اضافة الى عدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقا به تعهدا خطيا موقعا من المرشح أو المرشحين بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.
أعلنت مديرية الامن العام أن فرق التفتيش الأمنية التي أمر مدير الامن العام بتشكيلها امس وفي مختلف محافظات المملكة للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية والمرافق والاماكن العامة وانفاذ اوامر الدفاع بحق كافة المخالفين لها قد أغلقت منذ ظهر اليوم 184 منشأة أخرى خالفت اوامر الدفاع وضبطت 274 شخصاً كذلك خالفوا اوامر الدفاع وجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها .
وكانت فرق التفتيش الامنية قد أغلقت 247 منشأة وضبطت 431 شخصاً منذ ان بدأت الفرق عملها منذ مساء امس ولغاية ظهر اليوم .
وأكدت المديرية ان فرق التفتيش الامنية مستمرة في جولاتها التفتيشية وبشكل مكثف لمراقبة الالتزام باوامر الدفاع وضبط اية مخالفات لها ودون اي تهاون او تمييز، مهيبةً بالجميع الالتزام بما صدر من تعليمات صحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند وجودهم في الاماكن العامة .
وتُذكّر مديرية الامن العام اصحاب الشركات والمنشآت والمؤسسات والمحال التجارية انهم ملزمون وفق اوامر الدفاع باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والرقابية اللازمة داخل منشآتهم ومنع ارتكاب اية مخالفات داخلها وانهم مسؤولون امام القانون عن اية مخالفة تقع داخل تلك المنشآت.
قال الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إن الأرقام المسجلة حاليا هي نتيجة ارتفاع المنحنى الوبائي. وأضاف نحن أمام معادلة صعبة ولا بد من بعض الإجراءات المؤلمة للتقليل من الإصابات المسجلة مشيرا أن الالتزام بالكمامات لم يكن بالمستوى المطلوب.
وتابع عبيدات إذا نظرنا لزيادة الأعداد فمن المحتمل تضاعف الحالات في قادم الأيام وذلك في تصريح له لقناة المملكة.
ونوه عبيدات لأهمية التزام أصحاب المنشآت والمؤسسات كوننا نعيش في وضع وبائي دقيق يحتم علينا التعامل بجدية مؤكدا أهمية تغيير فرق التقصي الوبائي لاستراتيجية عملها علاوة على زيادة طاقة المختبرات.
ولفت عبيدات إلى تأخر النتائج له أثر سلبي وبالتالي سرعة ظهور النتيجة يسهم في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحد من سرعة انتشار الفيروس.
قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، الثلاثاء، إن الحظر الشمال يومي الجمعة والسبت قد يمتد لأشهر.
وأضاف الفراية، خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج “صوت المملكة” أن القرار جاء في ضوء تطورات الوضع الوبائي بالأردن.
وأوضح أن استمرار فرض حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت، يعتمد على تحسن الوضع الوبائي.
وأشار إلى أن خلية الأزمة، كانت متخوفة من أن يصل رقم الإصابات إلى رقم يصعب التعامل معه، لذلك فرضت الحظر.
وبيّن أن الحظر قد يستمر، إلى حين وصول عدد الإصابات إلى حد تصبح الكوادر الصحية قادرة على التعامل معه.
قال وزير التربية والتعليم، في حكومة تصريف الأعمال، تيسير النعيمي، إنه تقرر تعليق دوام المدارس كافة اعتبارا من يوم الجمعة 9/10 وحتى اشعار آخر.
وأضاف النعيمي، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أنه تبقى الدورة التكميلية لطلبة التوجيهي في موعدها المعلن مسبقا وستعلن الوزارة عن إجراءات عقد امتحانات الثانوية للدورة التكميلية الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه تستمر الامتحانات للبرامج الدولية وفق برنامجها المعلن ومراكزها المعتمدة والشروط الصحية المعتمدة.
وبيّن أنه يكون دوام المعلمين والهيئات الإدراية بالمدارس الحكومية بنظام التناوب وفق برنامج ستعلن عنه الوزارة لمتابعة تعلم الطلبة عن بعد.
وأشار النعيمي، إلى أن المدارس الخاصة ومدارس السلطات التعليمات الأخرى ستقوم بتنظيم دوامها بما يخدم التعلم عن بعد.
