abrahem daragmeh

 صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيدة تغريد مصطفى حكمت عضواً في المحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 6/10/2020.

 قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة إن مجلس التعليم العالي أقر السماح خلال ورقة السياسات للتعليم الإلكتروني للجامعات بالتدريس إلكترونيا ما نسبته 50 بالمئة من مساقاتها الأكاديمية خلال عام 2022.

وأوضح الدكتور الصرايرة، أن مجلس التعليم العالي كان قرر وقبل بدء جائحة كورونا بالسماح للجامعات بحوسبة ما نسبته 25 بالمئة من برامجها الأكاديمية، وذلك لغايات تدريسها إلكترونيا أو من خلال التعليم المدمج.

وبين الدكتور الصرايرة أن هيئة الاعتماد قامت بمنتصف عام 2020 بوضع محددات وأسس ومعايير للتدريس بالتعليم المدمج، لافتا إلى أن مجلس التعليم العالي قام عندما بدأت جائحة كورونا والبدء بالتدريس إلكترونيا بوضع ورقة سياسات وتم إقرارها من قبل مجلس التعليم العالي بوضع خطة متكاملة بعد أن قام بتشكيل لجان مختلفة لتقييم العملية التعليمية خلال الفصل الثاني والفصل الصيفي الماضيين.

وأوضح الدكتور الصرايرة أن ورقة السياسات شملت الخطة الزمنية أو الخطة المستقبلية للتعليم الإلكتروني في الجامعات الأردنية وبينت الخطة الأمور المتعلقة بالبنية التحتية والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وتطوير المحتوى الإلكتروني بما يتماشى مع التعليم الإلكتروني الذي يطبق عالميا.

وكشف الدكتور الصرايرة عن مخطط التعليم العالي كما ورد في ورقة السياسات في أن يدرس ما نسبته 25 بالمئة إلكترونيا للعام 2020 والعام 2021 لترتفع النسبة المقررة للمقررات الدراسية التي تدرس إلكترونيا إلى ما نسبته 40 بالمئة إلى أن تصل خلال ثلاث سنوات عام 2022 إلى 50 بالمئة، لافتا إلى أن هذه الورقة تعطي الجامعات الصلاحية بإعداد الجاهزية المناسبة للبنية التحتية وتطوير أعضاء الهيئة التدريسية خلال الثلاث سنوات لتتمكن في العام 2022 من تدريس 50 بالمئة من مساقاتها إلكترونيا.

ولفت الدكتور الصرايرة إلى أن هيئة الاعتماد قامت بوضع محددات لكل هذه المسارات سواء كانت من خلال التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج ووضع التعليمات المتعلقة بالتعليم المدمج وتفصيلاتها الكاملة بعد الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال واستشارة الخبراء في قطاع التعليم العالي إلى أن تم مراجعة هذه التعليمات خلال الأشهر الماضية وتنقيحها مرة أخرى بعد الاطلاع على التجارب الحقيقية للتعليم الإلكتروني خلال الفصلين الثاني والصيفي الماضيين.

وكشف الدكتور الصرايرة أن مجموعة من الجامعات الحكومية والخاصة قامت بالتقدم لمجلس التعليم العالي بطلب أن تكون هنالك برامج افتراضية كاملة وعلى غرار ذلك قمنا بدراسة الطلب وصدر قرار بآخر جلسة لمجلس التعليم العالي بالموافقة المبدئية لدراسة هذا القرار وذلك لأن التشريعات في وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد والحكومة الأردنية لم تكن تسمح بهذه البرامج الافتراضية الكاملة ولكن فقط بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف الدكتور الصرايرة ان إعطاء الموافقة النهائية بالسماح للجامعات بتدريس برامج كاملة افتراضيا أي إلكترونيا عن بعد يتطلب دراسة معمقة واستشارات لديوان الخدمة المدنية بقبول المؤهلات التي تحمل هذه الصيغة من التعليم، فعندما يتم تبلور كامل لهذه الأفكار يستطيع مجلس التعليم العالي وضع الإطار العام والخصوصيات للتراخيص للبدء فيها على أن تنسجم مع المعايير، والتأكد من إتاحة هذه الصيغة من التعليم لخريجيها بالالتحاق بالدراسات العليا واعتماد هذه المؤهلات.

وفيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، أوضح الدكتور الصرايرة أنه وبعد إقراره من قبل مجلس الوزراء العام 2019 لابد الآن من إعادة النظر في بعض التشريعات الناظمة في هيئة الاعتماد ليندرج تحت الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد، لافتا إلى أن الهيئة بالمراحل النهائية من خطوات إقراره في هيكل تنظيمي لنستطيع توطينه وتسكينه بالهيئة.

وأضاف أن مجموعة من موظفي الهيئة قاموا مؤخرا بعقد عدة دورات تعريفية لجزء من كادر الهيئة ومجموعة من موظفي المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أنه تم تطبيقه ببعض الجامعات لأخذ تغذية راجعة للبدء بالمرحلة القادمة بعد إقرار مجلس الوزراء لهيكله التنظيمي، والبدء بتطبيقه في العام 2021.

وفي معرض رده على كيفية منح شهادات الجودة للمؤسسات التعليمية، قال الدكتور الصرايرة إن الهيئة عملت على تعديل آلية وتعليمات منح شهادة الجودة للجامعات؛ حيث منحت الهيئة 10 بالمئة زيادة على الطاقة الاستيعابية للجامعات التي تحصل على شهادة الجودة، وذلك من أجل وضع حافز للجامعات على التقدم للحصول على شهادات الجودة على مستوى برامج الكليات، وبما يحقق تقدما وتطورا للبرامج والمستوى التعليمي المتقدم.

وبين أن النظام المطبق سابقا لمنح شهادات الجودة والذي يمنح شهادة الجودة الذهبية والفضية والبرونزية أعيد النظر فيه من خلال الاطلاع على التجارب العالمية في منح هذا النوع من الشهادات.. حيث عملت الهيئة على منح شهادة الجودة بواقع 4 سنوات للمؤسسات التعليمية المتميزة، و3 سنوات للمستوى الأقل على أن يعاد النظر فيها بعد مرور 3 سنوات، ومنح شهادة جودة بمعدل سنتين للمستوى الأقل أو حجب الشهادة.

وفي موضع رده على سؤال حول تباين الدور الرقابي لهيئة الاعتماد على الجامعات الحكومية والخاصة من حيث تحقيقها شروط الطاقة الاستيعابية، أوضح أن هنالك نظرة خاطئة حول ارتفاع الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية مقارنة بالجامعات الخاصة، وأرجع ذلك إلى أن الجامعات الحكومية حققت شروط رفع الطاقة الاستيعابية، لكنها لم تتقدم بطلب بهذا الخصوص بينما الجامعات الخاصة تتابع ذلك بشكل فصلي أو شهري.

وأضاف أن هيئة الاعتماد لهذا العام وبالتنسيق مع مجلس التعليم العالي قامت بالتقيد التام بتحقيق معايير الاعتماد للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للطلبة المقبولين.

ولفت إلى أن جامعة مؤتة كانت الطاقة الاستيعابية فيها العام 2004، 14 ألفا بواقع 350 عضو هيئة تدريس وتقدمت عندما كنت رئيسا لها بطلب رفع الطاقة الاستيعابية بعام 2019 بواقع 700 إلى 750 عضو هيئة تدريس وحصلنا على طاقة استيعابية 22 ألف طالب.

وبين أن جامعة البلقاء التطبيقية في العام 2004 كانت بطاقة استيعابية 31 ألفا تقدمت الجامعة لرفع الطاقة الاستيعابية بعد التعيينات لأعضاء الهيئة التدريسية خلال السنوات الماضية وتبين من خلال لجان أن طاقتها وصلت الى 52 ألفا.

وفيما يتعلق بامتحان الكفاءة الجامعية أوضح الدكتور الصرايرة أن الهدف الأسمى لهذا الامتحان هو قياس مخرجات البرامج وكان آخر اجتهاد لهيئة الاعتماد أن يتم ربطه بتخرج الطالب، إذ إنه لن يمنح الطالب الشهادة ما لم يتقدم ويجتاز امتحان الكفاءة الجامعية وربطه بالتقدم لديوان الخدمة المدنية.

ولفت إلى أن أولويات الهيئة خلال الفترة القادمة ألّا يكون اختبار الكفاءة الجامعية إلزاميا على كافة الطلبة، بل أن يتم أخذ عينات عشوائية على مستوى البرامج من الطلبة المتوقع تخرجهم بمعدلات ممتازة ومتوسطة ومقبولة وذلك للتأكد أن هذه المخرجات تنسجم مع أهداف البرامج، أو أن يتم اتخاذ قرارات من مجالس العمداء بهذا الشأن في الجامعات بخصوص اختبار الكفاءة الجامعية تلزم الطلبة وتشعرهم بجديته وأهميته وبالتالي نحصل على نتائج حقيقة بمخرجات البرامج في الجامعات، مشيرا إلى أن الهدف من الاختبار هو تصويب الأخطاء التي ترد في خطة الجامعة وليس معاقبة الطالب

* %78 من المستثمرين لم يقوموا بتسريح الموظفين

* %78 عبروا عن رضاهم عن الاجراءات الحكومية خلال جائحة كورونا

عمون – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير نتائج الجولة السابعة من مسح “ثقة المستثمرين في الأردن”، وقد نُفذ هذا المسح في شهر آب من العام 2020 بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع وبالتعاون مع شركة كنز؛ واعتمد المسح في منهجيته لعام 2020 على أربع محاور رئيسية، يغطي المحور الأول الوضع الاقتصادي في الأردن، ويشمل المحور الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي المحور الثالث الاثار الناجمة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن. وأخيراً، المحور الرابع حول العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.

فيما يخص المحور الأول والذي يشمل الوضع الاقتصادي في الأردن، أظهرت نتائج المسح في جولته السابعة تحسناً طفيفاً في ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث تظهر النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ قد تراجعت من 60% في الجولة السابقة إلى 55% في هذه الجولة. فيما كانت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور التي تسير بالاتجاه الصحيح 36%. ولدى سؤال المستثمرين الذين قالوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح حول الأسباب، أظهرت نتائج المسح بأن 36% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى استقرار الأوضاع بشكل عام، فيما عزا 22% منهم لإدارة الحكومة الجيدة خلال جائحة كورونا، وأشار 21% إلى أن ذلك يعود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بسبب بعض الإجراءات.

ولمعرفة مدى النمو في أعمال المستثمرين في الأردن، يقوم المنتدى في كل مسح بالسؤال حول الاختلاف بحجم التعامل التجاري لشركاتهم، وهو حجم التبادل التجاري ومستوى نشاط عمليات البيع والشراء لهذه الشركات. وفي هذا السياق، بينت النتائج بأن أغلبية المستثمرين (78%) يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام 2020 أسوأ مما كان عليه في العام 2019. فيما قال 10% فقط من المستثمرين بأن حجم تعاملهم التجاري كان أفضل في العام 2020 من العام 2019. أما بالنسبة لتوقعات المستثمرين لحجم تعاملهم التجاري خلال السنة القادمة، فقد أظهرت النتائج تفاؤل أغلبية المستثمرين في العام القادم، حيث يتوقع 53% من المستثمرين بأن تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل خلال العام القادم، فيما يعتقد 23% منهم بأن تعاملهم التجاري سيبقى على ما هو عليه و11% منهم يرى بأن تعاملهم التجاري سيكون أسوأ مما هو عليه حالياً.

أما فيما يتعلق بنظرة المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، أظهرت نتائج المسح بأن 82% من المستثمرين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية في العام 2020 كانت أسوأ مقارنةً بالعام 2019. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، بين 49% من المستثمرين بأنهم متفائلون حيال المستقبل ويرون بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أفضل خلال العام القادم.

وبالنسبة للمحور الثاني والذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة قد ارتفعت من 30% في مسح كانون الأول 2019 إلى 34% في المسح الأخير، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 63% في كانون الأول 2019 مقارنةً بـ 68% في المسح الذي أجري في كانون الأول 2019.

وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت النتائج بأن 28% منهم عزوا ذلك إلى تعقيد الإجراءات والقوانين وعدم استقرارها. فيما أرجع 24% منهم ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، كما قال 20% منهم بأن ذلك يعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية. وفي هذا السياق بينت نتائج المسح بأن هذه النسب تفتح الباب حول ضرورة العمل على مراجعة السياسات التي شكلت هذا الاعتقاد لدى المستثمرين بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، حيث أكد المنتدى في تقريره على ضرورة أن تتم هذه المراجعة بطريقة مدروسة بحيث تحفز الاستثمار دون الاضرار بالموارد المالية لخزينة الدولة أو التأثير على وضع المالية العامة خصوصاً بعد الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مؤخراً.

وبالنسبة لآثار جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، أظهرت نتائج الموجة السابعة من مسح ثقة المستثمرين بأن أكثر من نصف المستثمرين (58%) يرون بأن حجم تعاملهم التجاري كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير، بينما يرى نحو 20% من المستثمرين أن حجم التعامل التجاري منذ بداية الأزمة كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد ما.

ولقياس الأثر الناجم عن تقليص أعمال المستثمرين في الأردن، تم سؤال المستثمرين عما إذا كان قاموا بتسريح عدد من الموظفين، أجاب نحو 78% من المستثمرين بأنهم لم يقوموا بتسريح الموظفين نتيجة لجائحة كورونا، فيما أجاب نحو 22% من المستثمرين بأنهم قاموا بتسريح عدد من موظفيهم.

ولتقييم الإجراءات الحكومية خلال جائحة كورونا، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين حول رأيهم ومدى رضاهم عن الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد الأردني خلال الجائحة، أشارت نتائج المسح أن 45% من المستثمرين راضون إلى حد كبير، فيما عبر 33% من المستثمرين أنهم راضون إلى حد ما، ومن جهة أخرى فقد عبر نحو 13% من المستثمرين عن عدم رضاهم على الاطلاق.

كما تم سؤال المستثمرين عن اعتقادهم فيما إذا كانت الإجراءات الحكومية حول الضمان الاجتماعي وحماية العمال والتي نظمت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالاتجاه الصحيح، حيث أشار ما يقارب من نصف المستثمرين أنها بالاتجاه الصحيح (48%)، وما يقارب من ثلث المستثمرين (32%) يرون أنها في الاتجاه الخاطئ، وعند سؤال المستثمرين عن مدى استفادة شركاتهم من هذه الإجراءات، أجاب 25% من المستثمرين بأن هذه الإجراءات عادت بالفائدة على استثماراتهم، في حين أجاب حوالي 75% بأنها لم تعد بأي فائدة.

وفي ذات السياق، تم سؤال المستثمرين عن اعتقادهم حول إذا ما كانت الإجراءات الحكومية المتخذة للتجاوب مع تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص كافية، حيث أجاب 36% من المستثمرين بأنهم يعتقدون أن الإجراءات الحكومية كانت كافية، في حين كان ما يقارب من 59% من المستثمرين يعتقدون بأنها غير كافية.

وفي المحور الأخير حول عوامل جذب وطر المستثمرين في الأردن، وفيما يتعلق بنية المستثمرين بمختلف القطاعات الاقتصادية نقل أو تنويع استثماراتهم إلى قطاعات أخرى بعد جائحة كورونا، أشار نحو 18% منهم أنهم يفكرون بنقل أو تنويع نشاطهم الاقتصادي، حيث كان قطاع الأغذية والتموين بما فيها المواشي والخضار هو من أكثر القطاعات اهتماماً من قبل المستثمرين بعد بروز كورونا وبنسبة 38%، يليها قطاعات التجارة، والصناعة، والزراعة.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح بأن نسبة المستثمرين الذين يفكرون في نقل أعمالهم إلى الخارج شهدت انخفاضاً طفيفاً لآخر ثلاثة جولات من المسوحات لتبلغ 27% في آب 2020؛ وعند سؤال المستثمرين عن الأسباب التي دفعتهم للتفكير في نقل أعمالهم إلى الخارج، بينت نتائج المسح بأن 21% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، فيما أرجع 19% منهم ذلك إلى تحسين الوضع المعيشي وتحقيق أرباح أكثر، و18% منهم أرجو السبب إلى وجود بيئة استثمارية أفضل من البيئة الاستثمارية في الأردن، و 16% عدم وضوح الإجراءات والقوانين وتعقيدها، فيما رأى 11% من المستثمرين بأن السبب يعود في ذلك إلى نيتهم توسيع الأعمال.

كما وتم سؤال المستثمرين عن الإجراءات المستقبلية التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة لزيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن، حيث أظهرت النتائج بأن 33% من المستثمرين يرون بأن تخفيض الضرائب والجمارك وتثبيتها وإصدار الإعفاءات من شأنه ان يزيد حجم الاستثمار في الأردن، وقد رأى 18% منهم بأن تشجيع الاستثمار من خلال عرض حاجة السوق وتسهيل الإجراءات وتوحيد النافذة أمام المستثمرين من شأنه أن يساعد في ذلك أيضاً.



وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الحكومية بحيث تشمل مختلف القطاعات وجميع الشركات بمختلف احجامها وتحديداً الصغرى منها، كما أوصى التقرير بأهمية التركيز على وضع خارطة طريق واضحة لإعادة إنعاش الاقتصاد واعادته كما كان قبل الجائحة، أو وضع بدائل عديدة في حال استمرار هذه الجائحة لمدة أطول. كما وأشار التقرير إلى ضرورة وضع خطط طويلة الأمد لتنشيط الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات، الذي من شأنه تحسين ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن في حال استمرار الجائحة عالمياً وانحسارها محلياً.

 أعلنت  وزارة التربية والتعليم عن استمرار توقف تقديم خدماتها في مركز الوزارة – العبدلي وإدارة التعليم الخاص – جبل الحسين لليومين القادمين  الأربعاء والخميس الموافقين 7 و 8  / 10 / 2020 إلى حين استكمال ظهور نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجريت للموظفين.

وبينت الوزارة انه سيستأنف تقديم الخدمة واستقبال المراجعين اعتبارا من صباح يوم الأحد القادم 11 / 10 / 2020.

 أحالت النيابة العامة اللبنانية، ملف التحقيقات التي تسلمته من النيابة العامة الأردنية، والمتضمن استجواب عدد من الأشخاص المعنيين في بقاء الباخرة المحملة بمواد نترات الأمونيوم، والتي جرى تخزينها في مستودعات ميناء بيروت البحري وتسببت في الانفجار المدمر الذي وقع في شهر أغسطس الماضي، إلى المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان لاستكمال التحقيقات التي يباشرها في الحادثة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن النائب العام القاضي غسان عويدات كان قد أرسل إنابة قضائية إلى نظيره الأردني، مطالبا فيها من سلطات التحقيق القضائية الأردنية إجراء التحقيقات اللازمة مع عدد من الأشخاص الذين تبين أنهم ساهموا في بقاء الباخرة روسوس في ميناء بيروت البحري، وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة ومن ثم تفريغ حمولتها من نترات الأمونيوم في مستودعات ميناء بيروت البحري.

وأشارت إلى أن ملف التحقيقات أظهر أن النيابة العامة الأردنية استمعت إلى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف، وأرسلت حصيلة ما أجرته من استجواب إلى النيابة العامة اللبنانية.

 قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اجراء تنقلات واسعة بين مديري المناطق في العاصمة.



وتالياً الأسماء:

الأمن العام : فرق التفتيش الامنية التي أمر مدير الامن العام بتشكيلها تغلق 247 منشاة خالفت اوامر الدفاع وتضبط 431 شخصا خالفو كذلك اوامر الدفاع .
** الفرق مستمرة في عملها وعلى مدار الساعة للتعامل بحزم مع كل المخالفات المهددة للصحة والسلامة العامة.
** ندعو اصحاب الشركات والمنشآت التجارية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم ارتكاب اية مخالفات داخل منشآتهم لانهم مسؤولون امام القانون عن اية مخالفة تضبط داخل منشآتهم .

اعلنت مديرية الامن العام ان فرق التفتيش الامنية التي امر مدير الامن العام بتشكيلها امس وفي مختلف محافظات المملكة للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية والمرافق والاماكن العامة وانفاذ اوامر الدفاع بحق كافة المخالفين لها قد ضبطت منذ مساء الامس تغلق 247 منشاة خالفت اوامر الدفاع وتضبط 431 شخصا كذلك خالفوا اوامر الدفاع وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها .

واكدت المديرية ان فرق التفتيش الامنية مستمرة في جولاتها التفتيشية وبشكل مكثف لمراقبة الالتزام باوامر الدفاع وضبط اية مخالفات لها ودون اي تهاون او تمييز، مهيبة بالجميع الالتزام بما صدر من تعليمات صحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند وجودهم في الاماكن العامة .
وتُذكّر مديرية الامن العام اصحاب الشركات و المنشآت والمؤسسات والمحال التجارية انهم ملزمون وفق اوامر الدفاع باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والرقابية اللازمة داخل منشآتهم ومنع ارتكاب اية مخالفات داخلها وانهم مسؤولون امام القانون عن اية مخالفة تقع داخل تلك المنشآت.

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى زمام الأمور الأسبوع الماضي بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، جدد الثلاثاء الثقة بالحكومة الحالية بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح للاستمرار في أداء مهامها والتحضير للانتخابات المقبلة.

وقالت كونا “وضع سمو رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف سموه حفظه الله ورعاه حرصا على تولیة المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سمو أمير البلاد”.

رويترز

عمان
يرفع البطل الأردني على القيسي راية التحدي إستعدادا لخوض نزاله الثاني في كبرى بطولات العالم للفنون القتالية المختلطة (UFC) بوزن “Bantam Weight” والذي سيقام ما بين الساعة الواحدة والثانية من فجر يوم الأحد القادم (بتوقيت الأردن) في مدينة أبو ظبي الإماراتية.
ويتواجد القيسي حالياً في ابو ظبي بعدما أنهى قبل عدة أيام معسكرا تدريبا مكثفا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية تخلله تدريبات يومية لرفع مستوى اللياقة البدنية والقوة الجسمانية التي تحتاجها مثل هذه النزالات العالمية.
وعبر القيسي عن جاهزيته وحماسه للنزال من خلال ما كتبه على حسابه في الفيسبوك “العودة قريبا للقتال في جزيرة القتال / ابو ظبي، متحمس لرفع راية الوطن مرة أخرى ان شاء الله”.
ويحظى “القيسي” باهتمام خاص ومتابعة دائمة من سمو الأمير حسين ميرزا رئيس الاتحاد الأردني للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، الذي أشاد بالمرحلة المتقدمة التي وصل إليها القيسي، وبالجهوده الكبيرة التي أثمرت عن إنجاز جديد للرياضة الأردنية في المحافل العالمية وعززت من مكانة ألعاب الفنون القتالية الأردنية.
وقال سموه “القيسي يقوم بعمل رائع.. اتمنى له تحقيق الفوز في نزاله القادم والاستمرار في تقديم الأداء المشرف بروح قتالية عالية في بطولات (UFC)”.
ويعد انضمام القيسي كأول لاعب أردني لمنظمة الفنون القتالية المختلطة انجازا جديدا للألعاب القتالية وللرياضة الأردنية بشكل عام، وإنجازا فريدا في مسيرة اللاعب حيث تضم هذه المنظمة أفضل المقاتلين على مستوى العالم وتحظى النزالات باهتمام عالمي واسع وستبث على الهواء مباشرة عبر قنوات ابو ظبي الرياضية ومن خلال تطبيقات (UFCARABIA.COM) و (UFC ARABIA).
شرح صورة: لقطة سابقة للبطل علي القيسي

 استكمالاً لمراقبة مجريات الانتخابات النيابية القادمة، تابع فريق “راصد” بدء عملية تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية القادمة، والتي انطلقت صباح اليوم، من خلال 180 راصد ميداني تم تدريبهم على نماذج معدّة مسبقاً ومستوحاه من الممارسات الدولية الفضلى الخاصة بعملية مراقبة مجريات الترشح.

وسجل لغاية الساعة 12 ظهراً 73 قائمة انتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، ما عدا دائرة المفرق الانتخابية التي لم يسجل فيها أي قائمة حتى 12 ظهراً، وتبين أن عمان الثانية سجل بها 9 قوائم انتخابية تلهتا دائرة اربد الأولى بـ 6 قوائم انتخابية.

وعلى صعيد المترشحات والمترشحين فقد وصل تعدادهم إلى 420 مترشحة ومترشح منهم 326 ذكور و 94 إناث، ويذكر أنه تم تسجيل قائمتين مكونتين من سيدات فقط وهم قائمة نشميات الهية في دائرة الكرك الانتخابية وقائمة النشميات دائرة عجلون الانتخابية.

وقد اتسمت انطلاقة عملية تسجيل المرشحين بالهدوء النسبي دون أي حوادث عنف أو مشاجرات في أي من دوائر الانتخاب، حيث افتتحت مراكز تسجيل المرشحين في الموعد المحدد، الساعة (8:30) صباحاً في جميع دوائر المملكه، وأظهرت عملية التسجيل كفاءة عالية للجان الانتخاب في استقبال وتسجيل القوائم الانتخابية.

ووفق البيانات التي أوردتها فرق الرصد الميدانية فقد تم تجهيز مراكز التسجيل لاستقبال القوائم الانتخابية، وأورد الراصدون أن 90% من مراكز التسجيل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أما المراكز غير الملائمة بسبب وجود مكاتب التسجيل في الطابق الثاني دون وجود مصعد كهربائي وذلك في مركزي تسجيل الزرقاء الأولى وعمان الثانية.

وأورد فريق الرصد في دائرة العقبة عن اختلالات تتعلق بتأخير تسجيل القوائم الانتخابية وذلك بسبب المعيقات التي واجهتها القوائم والمترشحون في دفع التأمينات الخاصة بالحملات الدعائية وذلك لدى سلطة منطقة العقبة الخاصة، مما ساهم في تأخير تسجيلهم والحد من سلاسة عملية التسجيل، وفي تمام الساعة ١١ صباحاً تم حل الإشكالية بعد اتصالات وردت من الهيئة المستقلة للانتخاب.