أوصى المشاركون بجلستين ضمن جلسات نقاشية ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تقرير حالة البلاد 2020 بعنوان مراجعة الإسكان والبنية التحتية، ومراجعة النقل، بإنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية كما هو معمول به في أغلب دول العالم للتخفيف من حوادث السير.

وطالبوا بالاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها العاملون في القطاع، وهي اللامركزية على مستوى النقل، والملكية الفردية، والدعم المالي، ومنح وزارة النقل دوراً تنسيقياً وقيادياً كما حصل في ملف السلامة على الطرق، بالإضافة إلى إعادة دراسة أنماط نقل الركاب وإمكانية اختصار عددها وتوفير بعض المرونة في تقديم خدمات متعدّدة باستخدام الوسائط نفسها.

وناقشت جلسة الإسكان والبنية التحتية، المخاطر التي تعرض لها القطاع بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى عدم إمكانية التزود بمواد البناء وتعثر العملاء، وعدم توفر السيولة المالية والتسهيلات البنكية.

وأكد المشاركون أهمية تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في قطاع الإنشاءات بسبب ما خلفته الجائحة من آثار على القطاع، والحاجة إلى مشاريع تنموية لتشغيل الشباب، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في المشاريع.

ودعا مجلس نقابة المقاولين الحكومة إلى تأجيل الأقساط لقطاع الإسكان والإنشاءات، نظرا لتعرضه إلى التوقف عن العمل ثلاثة أشهر بسبب الحظر الشامل.

وقال رئيس جمعية المستثمرين كمال العواملة إن الاستثمار في قطاع الإسكان تراجع وانخفض، ولا بد من محفزات لجذب المستثمرين وخاصة في ظلِّ ظروف الجائحة، وإيجاد تشريعات وأنظمة وتعليمات تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأوصت الورقة بضبط التشتت العمراني، واعتماد مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة في إنشاء البنية التحتية والتوجه لاستعمال التكنولوجيا وتطوير الخدمات الرقمية.

وناقشت ورقة النقل أبرز التغيرات في مؤشرات الأداء بالقطاع ولاسيما في الربع الثاني من العام 2020، إذ تبين أن أغلب المؤشرات والإحصائيات المتصلة بقطاعات النقل الفرعية الثلاثة “البري والجوي والبحري” انخفضت انخفاضا ملحوظاً مقارنة مع الربع الأول من العام 2020 والربع الثاني من عام 2019.

وقال أمين عام المجلس بالوكالة المهندس أحمد الصوافين إن التقرير هذا العام سيكون بمثابة مراجعة شاملة لأداء الحكومة في التعامل مع الأزمات، والخروج بنتائج علمية تبين مكامن القوة والضعف للاستفادة منها في التعامل مع جائحة كورونا، ومراجعة ما نفذ وما لم ينفذ من تقرير حالة البلاد 2019.

يذكر أن المجلس سينظم المزيد من الجلسات النقاشية للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات حول المحاور والقطاعات الواردة في التقرير لهذا العام، وهي الاقتصاد الكلي، القطاعات الأولية والاقتصادية والبنية التحتية والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

أعلنت أمانة عمان الكبرى تحرير 60 مخالفة داخل الأسواق المركزية، ومخالفة 9 أشخاص في وسائط النقل العام، بالإضافة لمخالفة 19 شخصا من قبل أفراد الامن العام.

وبذلك بلغ مجموع المخالفات التي تم تحريرها في اليوم الاول من الشهر الحالي 86 مخالفة وفقا لتقرير الأمانة اليومي، ضبطتها مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني داخل المنشآت التجارية والأسواق المركزية ووسائط النقل العام وأفراد الأمن العام.

وتابعت الأمانة انها أغلقت وخالفت 130 منشأة بسبب عدم التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية، مشيرة إلى أنها أغلقت وخالفت 14 منشأة بسبب عدم التزامها بأوامر الدفاع.

ودعت الأمانة الجميع للالتزام بأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية لتجنب تعرضها للمخالفات التي قد تصل لحد الإغلاق.

مخالفة 86 شخصاً بعمان لم يلتزموا بأوامر الدفاع

قال مصدر طبي لصحيفة الامم ان عدد اصابات كورونا في الاردن اليوم وصلت الى 3591 اصابة حتى هذه اللحظة ، مشيراً ان عدد الفحوصات 24615 فحصاً .

وتنشر الحكومة، الإيجاز الإعلامي اليومي حول وباء كورونا، اليوم الاربعاء ، نصّاً، بصيغة موجز صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، قرابة الساعة الخامسة مساءً، عبر المنصّات الإعلاميّة الرسميّة للحكومة، ولجميع وسائل الإعلام.

بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على سمو الشيخ خليفة بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

دعت وزارة الصحة المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية للتعيين من حملة شهادات “الطب العام”، لمراجعة مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين في مبنى الوزارة لإستكمال إجراءات التعيين.

وأكدت على ضرورة اصطحاب الوثائق المطلوبة، وذلك من الساعة 9 صباحاً – الساعة 2 ظهراً . 

 قررت قاضية صلح جزاء عمان سوار الرشدان الحكم بالسجن 6 أشهر والغرامة 500 دينار، ومصادرة الهاتف على شخص قام بتصوير ورقة انتخاب.

كما أصدرت القاضية الرشدان حكما بالسجن 6 أشهر والغرامة 500 دينار بحق شخص حاول الاقتراع بدل شخص آخر.

وكان مدعي عام عمان علي الخضيري قد احال قضايا تتعلق بمخالفة قانون الانتخاب للقضاء.

السلط – زيد عوامله –
أقدم مجهولين بالاعتداء على جدار قيد الإنشاء وتحطيمه في مشروع مدخل مدينة السلط.
حيث قام المعتدين بهدم و تكسير أجزاء و واجهات من الجدار الحجري
و اقتلاع الأشجار التي تم زراعتها ضمن المشروع
واستنكر رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان و رؤسا المجالس المحلية وأعضاء المجالس المحلية وموظفي البلدية هذا الاعتداء على إنجازات البلدية و المقدرات والأملاك العامة في مدينة السلط

وأكد الخشمان أن من يقوم بهذه الأعمال الشنيعة لا يمثل أبناء السلط
و حرصهم على مقدرات الدولة و الأملاك العامة أمر مسلم فيه
وأن قلة ضالة تقوم بهذه الأعمال التخريبية والتي أصبحت بعد أن تكررت خطة ممنهجة و تستهدف مشاريع البلدية.

و دعا الخشمان أبناء مدينة السلط أن يكونوا العين الساهرة على حماية ممتلكات المدينة و التبليغ عن أي شخص يقوم بمثل هذه الاعمال

وأكد الخشمان أن البلدية ستتخذ إجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة ضد من يقوم بأعمال التخريب و التطاول على الممتلكات العامة.

أوعز وزير الداخلية سمير المبيضين للمحافظين بالاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية على الخارجين على القانون في كافة مناطق المملكة.

وأكد الوزير في تعميم وجهه للمحافظين اليوم الأربعاء ، بالتشدد بالاجراءات المتخذة بشان أصحاب السوابق الجرمية وفارضي الاتاوات وعدم تكفيل أي منهم إلّا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبله شخصيا ، وإيلاء هذا الموضوع جل العناية والاهتمام.

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلستين بعنوان “مراجعة الإسكان والبنية التحتية”، و”مراجعة النقل” ضمن الجلسات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2020 قبل الإطلاق عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص.
ناقشت الجلسة الأولى ورقة الإسكان والبنية التحتية المخاطر التي تعرض لها القطاع بسبب جائحة كورونا من الحجر وتقييد الحركة التي أدت إلى عدم إمكانية التزود بمواد البناء وتعثر العملاء، وعدم توفر السيولة المالية والتسهيلات البنكية، إضافة إلى مراجعة آلية استجابة الجهات الحكومية المسؤولة في ظلَّ الجائحة.
وأكد المشاركون على أهمية الاهتمام بتحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في قطاع الإنشاءات بسبب تأثرهم بالوضع الاقتصادي الذي خلفته الجائحة، كما أكدوا حاجة هذا القطاع إلى مشاريع تنموية لتشغيل الشباب الأردني، إضافة إلى أهمية التشاركية بين القطاع العام والخاص في المشاريع.
وطالب مجلس نقابة المقاولين الحكومة بتأجيل الأقساط لقطاع الإسكان والإنشاءات، إذ أوضح أن القطاع تعرض للتوقف عن العمل لثلاثة أشهر بسبب الحظر الشامل، وكانت العودة بعد ذلك غير منتجة، إذ ثمّة الكثير من الشركات الآن بلا عمل ومشاريع.
وقال رئيس جمعية المستثمرين كمال العواملة إن الاستثمار في قطاع الإسكان تراجع وانخفض إلى أكثر من ٥٠٪؜، ولا بد أن يكون ثمّة إغراءات لجذب المستثمرين وخاصة في ظلِّ ظروف الجائحة، إضافة إلى ضرورة إيجاد تشريعات وأنظمة وتعليمات تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأوصت الورقة بضرورة ضبط التشتت العمراني، واعتماد مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة في إنشاء البنية التحتية وأهمية التوجه لاستعمال التكنولوجيا وتطوير الخدمات الرقمية تطويراً أكبر.
وناقشت الجلسة الثانية ورقة النقل التي احتوت على أبرز التغيرات في مؤشرات الأداء في القطاع بالتركيز على الربع الثاني من عام 2020، إذ تبين أن أغلب المؤشرات والإحصائيات المتصلة بقطاعات النقل الفرعية الثلاثة، النقل البري والجوي والبحري، قد انخفضت انخفاضا ملحوظاً مقارنة بالربع الأول من عام 2020 والربع الثاني من عام 2019.
وأوصى المشاركون بإنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية كما هو معمول به في أغلب دول العالم للتخفيف من حوادث السير، إضافة إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالمشاكل الثلاث التي يعاني منها العاملون في القطاع، وهي اللامركزية على مستوى النقل، والملكية الفردية، والدعم المالي.
ومن أبرز التوصيات التي تضمنتها الورقة هي ضرورة إعطاء وزارة النقل دوراً تنسيقياً وقيادياً كما حصل في ملف السلامة على الطرق، إضافة إلى أهمية إعادة دراسة أنماط نقل الركاب وإمكانية اختصار عددها وتوفير بعض المرونة في تقديم خدمات متعدّدة باستخدام الوسائط نفسها.

وقال أمين عام المجلس بالوكالة المهندس أحمد الصوافين إن التقرير هذا العام سيكون بمثابة مراجعة شاملة لأداء الحكومة في التعامل مع الأزمات، إذ سيخرج التقرير بنتائج علمية تبين مكامن القوة والضعف للخروج بدروس مستفادة من التعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة الى مراجعة ما نفذ وما لم ينفذ من تقرير حالة البلاد 2019.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بعقد المزيد من الجلسات النقاشية حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات المختصة العامة والخاصة منها، لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).