abrahem daragmeh

في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة بسبب جائحة كورونا وتضرر العائلات والاسر الاردنية جراء خفض جزء من الرواتب الشهرية وخسارة اخرين لوظائفهم وتعطل اعمال كثير من الاردنيين في القطاعات المتضررة من الجائحة فان العائلات التي قامت بتسجيل ابنائها في المدارس الخاصة وجدت نفسها امام مشكلة كبيرة بعدم المقدرة على دفع الاقساط الشهرية خصوصا ان الخصم الذي حددته حكومة بشر الخصاونة في ظل التعليم عن بعد بواقع 15% كذر الرماد بالعين وانحاز بشكل واضح للمدارس الخاصة على حساب الاهالي الذين وجدوا انفسهم بورطة ومصيبة وامام كارثة اقتصادية جديدة .

لا شك ان دور المدرسة خلال فترة التعلم عن بعد اصبح محدودا جدا حيث يقع الجزء الاكبر في التدريس والمتابعة على اولياء امور الطلبة كما ان درجة الاستفادة من التعليم عن بعد للطلبة وخصوصا المراحل الاساسية متدني جدا لا بل معدوم ولا يتحقق منه اي جدوى او فائدة مرجوة منها في ظل تأكيدات وزارة التربية والتعليم والمختصين التربويين ان المكان الطبيعي للتعليم هو داخل الغرفة الصفية ووجاهيا .
ان الكلف التشغيلية على المدارس الخاصة خلال فترة التعليم عن بعد انخفضت بنسب عالية من ناحية عدم استخدام البنية التحتية لها من كهرباء ومياه وتدفئة ومواصلات وخفض الكلف عليها من ناحية العمالة الادارية كما ان الكوادر التعليمية تقوم بالتدريس عن بعد لا تحتاج لمجهود كبير في ظل قيام مدارس خاصة بالاكتفاء بارسال الواجبات وفيديوهات على الواتساب وعليه فان المدارس الخاصة لا تستحق 85% من قيمة الرسوم والأقساط، في ظل التعلم عن بعد والظروف المادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تداعيات أزمة كورونا.

جاء اطلاق هذه الحملة الوطنية “بكفي” في ظل هذه الظروف الحساسة لمطالبة حكومة بشر الخصاونة باعادة النظر بخصم ال 15% الذي اعلنت عنه بالتنسيق مع المدارس الخاصة حيث ان الظروف الاقتصادية والمعيشية واضحة للعيان ويعرفها الجميع ونتيجة الأضرار التي طالت ارباب الاسر في ظل انخفاض اجورهم الشهرية والاقتطاعات التي حصلت على الرواتب الشهرية وتضرر اعمالهم واغلاق مصالحهم فان الاسر التي قامت بتسجيل ابنائها بالمدارس الخاصة لا تستطيع تسديد هذه الاقساط الشهرية.

كثير من العائلات والاسر لجأت لتسجيل ابنائها في المدارس الخاصة بعد تأكيدات الحكومة ووزارة التربية ان التعليم سيكون في المدارس ووجاهيا وان الحاق ارباب الاسر ابنائهم بالمدارس الخاصة ليس من باب الترف او الثراء وانما كثير من الاسر تلجأ للتسجيل بهذه المدارس التي تقوم بتامين المواصلات للطلبة ذهابا وايابا في ظل بعد المدارس الحكومية عن اماكن السكن كما ان العديد من الاسر تضطر لتسجيل ابنائها بهذه المدارس التي توفر خدمة الانتظار لساعات اضافية للطلبة داخل المدرسة في ظل التزام ارباب الاسرة بالعمل ورغبة اولياء امور الطلبة بمستوى متقدم في التعليم بهذه المدارس وهو امر لم يتوفر لأولياء امور الطلبة بظل جائحة كورونا .
ان كل ما سبق يستوجب اعادة النظر بالخصم الذي اعلنت عنه الحكومة ليصبح 50% بدلا من 15% وذلك لتحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم الذي طال الاهالي من خلال تحميلهم دفع 85% من قيمة الرسوم رغم عدم استفادة ابنائهم من التعليم عن بعد وان هنالك توجه لحملة جديدة لمقاطعة دفع رسوم المدارس الخاصة التي لم تراعي ظروف اهالي الطلبة ولم تقم باي مبادرات تحفيزية وتشجيعية لتقديم خصومات للأهالي الذين سيلجؤون حكما لنقل ابنائهم للمدارس الحكومية خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية للأسر بحاجة لعدة سنوات حتى يعود لوضعه الطبيعي.

وجاء اطلاق حملة “بكفي” بالتنسيق مع الاهالي لمناهضة ما اعلنت عنه الحكومة مع المدارس الخاصة ولمساندة ودعم الاهالي الذين قاموا بتسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة التي تصر وباسناد وبدعم حكومي على تحميل المواطن الجزء الاكبر من الازمة رغم ادراك هذه الاطراف للحالة المعيشية الاقتصادية المتردية التي فرضتها ظروف كورونا على الجميع الا ان اصرار الحكومة والمدارس الخاصة على عدم تقديم اي حلول لهذه الازمة يؤكد ان المواطن يبقى الحلقة الأضعف في هذه المعادلة خصوصا ان مدارس خاصة تمارس استقواء على الاهالي بهذه الظروف الصعبة .
منسق الحملة الوطنية “بكفي” لمناهضة خصم ال 15% بالمدارس الخاصة حازم الصياحين خلوي 0796469471

أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والحكومة الهولندية اليوم شراكة جديدة “آفاق” (Prospects)، وستستثمر هولندا منحة بقيمة 74 مليون يورو من خلال هذه الشراكة في الأردن حتى عام 2023.

وتُعدّ هذه الشراكة وهي مبادرة مدتها 5 سنوات، أُطلقت مع بداية أول برنامج مشترك عام 2018، وستستثمر هولندا في هذه الشراكة في الأردن مبلغ 74 مليون يورو حتى عام 2023.

وسيتم تنفيذ هذه الشراكة من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظّمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF))، والبنك الدولي.

وتهدف الشراكة في الأردن إلى دعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين للحصول على تعليم ابتدائي وتدريب مهني جيدين، وتأمين فرص العمل المناسبة، وتعزيز الحماية الاجتماعية. وتماشياً مع جهود الحكومة الأردنية في زيادة الانتاجية وتحقيق النمو المنشود والتركيز على الاعتماد على الذات وتمكين المجتمعات الأكثر تأثرا من الاوضاع الحالية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة خلال لقائه اليوم عبر التواصل الرقمي وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنمويّ الهولنديّة السيدة سيجريد كاخ، ان مكونات الشراكة وبرنامج المساعدات الجديد ومكوناته الرئيسية الثلاثة (التعليم ؛ التوظيف وسبل العيش والحماية) تتماشى مع استراتيجيات وسياسات الحكومة الأردنية بما في ذلك خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية واستراتيجية الحماية الاجتماعية.

وأكد الشريدة ان الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المبادرة في الأردن، حيث لا نزال نتأثر بالآثار غير المباشرة للأزمة السورية بما في ذلك استضافة عدد كبير من اللاجئين ، لا سيما في المجتمعات المضيفة. وأشار الى انه من المؤمل أن تساهم مبادرة شراكة (الآفاق) بشكل فعال في الأردن وتدعمه في استجابته لتأثير التحديات القائمة والناشئة والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة كورونا COVID-19 لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين والأردنيين المستضعفين في المجتمعات المضيفة لللاجئين.

واكد اننا نتطلع أيضاً إلى الاستفادة من التجربة الغنية لهولندا من خلال التعاون الوثيق والمشاركة مع شركائنا من القطاع الخاص للاستجابة لهذه التحديات والاحتياجات على نحو أفضل “.

وعبر الوزير الشريدة عن شكر الحكومة الأردنية لهذا الدعم المقدم من مملكة هولندا وعلى التعاون من قبل المنظمات الأممية على شراكتها في المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفي معرض حديثها في حفل الإطلاق، قالت الوزيرة سيجريد كاخ إنّ “شراكة آفاق تهدف إلى التعاون الفعال، وتبادل المعلومات والبيانات، وتعزيز والاستفادة من الخبرات. ومن خلال التعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية، يساهم شركاء آفاق في التنمية وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على التّكيّف مع ظروف الحياة والاعتماد على الذّات”.

وتتعهد مملكة هولندا، بصفتها الجهة المانحة للشراكة، بتقديم دعم متعدد السنوات لتفعيل استجابة إنمائية لحالات النزوح القسري. ويلتزم البنك الدولي بالاستثمار في التعليم وتحسين سبل العيش وتنمية القطاع الخاص والحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات، بما في ذلك دعم الخدمات لللاجئين. كما وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم حلول القطاع الخاص للآجئين والمجتمعات المضيفة للشراكة. وستعمل منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة ((UNICEF على تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لتوفير التعليم والحماية الاجتماعية وخدمات الشباب وحماية الطفولة للفئات الضعيفة من الأطفال والشباب. وستعمل منظمة العمل الدولية (ILO) على تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل وتوفير العمل .

كما وستواصل هولندا دعم تحسين ظروف العمل للآجئين وأفراد المجتمعات المضيفة، ودعم العمال لاكتساب المهارات والشهادات التي تمكنهم من الحصول على وظائف أفضل، وتحسين الحوكمة المتعلقة بسوق العمل وتعزيز القطاعات الاقتصادية، ومن خلال الشراكة، ستضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تقديم الحماية المتواصلة للآجئين مع دعم وصول اللآجئين إلى حلول مستدامة. وتماشياً مع هذا الهدف، يركز أحد الجوانب الرئيسة لعمل المفوضية ضمن الشراكة على دعم الوصول المستمر إلى التسجيل والتوثيق القانوني للاجئين في جميع أنحاء البلاد، لا سيما أثناء حالة الطوارئ التي خلقتها جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية (عن بُعد).

 رجحت مصادر عليمة صدور إرداة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد منتصف الشهر المقبل.

وقالت المصادر إن التوقعات تصب بصدور الإرادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد منتصف شهر كانون الأول.

وإذا صدرت الإرادة الملكية قبل الأول من الشهر المقبل، فإن مجلس النواب سيعقد دورة عادية طبيعية، أما إذا دُعي المجلس لدورة بعد الأول من كانون الأول، فإنها ستكون دورة غير عادية، كالعادية باستثناء أن مدة رئاسة المجلس فيها تكون عاما واحدا.

و تضم الأجندة التشريعية لمجلس النواب التاسع عشر 73 تشريعاً مدرجة على جدول أعمال اللجان النيابية، منها 26 قانوناً مؤقتاً، تنتظر منذ سنوات تحويلها الى صيغ عادية.

وحسب الدستور، یُدعى المجلس الجدید للاجتماع في دورة غیر عادیة تعد كالدورة العادیة، من حیث شروط التمدید والتأجیل، إذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرین الثاني الحالي، أما إذا كان تاریخ انعقادها خلال الشهر الحالي، فتعد”أول دورة عادیة” لمجلس النواب.

واستنادًا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، فإن “انتخاب رئیس المجلس سیكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع أول دورة عادیة، إذا تجاوز موعد انعقاد الدورة غیر العادیة الشهر الجاري، إما إذا كان موعد انعقادها خلال الشهر الجاري فتكون مدة رئیس المجلس سنتين”.

وتنص المادة 69 من الدستور على: “انتخاب المجلس في بدء الدورة العادیة رئیسًا له لمدة سنتین شمسیتین وتجوز إعادة انتخابه، وإذا اجتمع المجلس في دورة غیر عادیة ولم یكن له رئیس، فینتخب المجلس رئیسًا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادیة، علمًا أن المجلس یعقد دورة عادیة واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس”.

أعلنت نقابة الأطباء الأردنيين عن وفاة الطبيب عبدالله مصطفى القضاة، والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب، وهو ثالث طبيب تعلن عن وفاته الأربعاء بفيروس كورونا.

وأعلنت النقابة عن رحيل الدكتور الشاب ابراهيم عبد الرؤوف صبري قني، والطبيب الدكتور موفق عابدين، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

دعت وزارة الصحة المرشحين الواردة اسمائهم ادناه لتواجد في الوقت والمكان المحددين كما هو مبين لإجراء المقابلة الشخصية.

وعلى الواردة اسمائهم احضار البطاقة الشخصية وقلم حبر ازرق ، والامتثال للبروتوكول الصحي بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتحميل تطبيق امان.

وكل من يتخلف عن المقابلة يعتبر مستنكفا.

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلستين بعنوان: التنمية الاجتماعية، والأسرة والطفولة، ضمن جلسات تقرير حالة البلاد 2020، إذ يقوم المجلس بعقدها قبل إطلاق التقرير لعرض الورقة على أبرز الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، للأخذ بآرائهم والخروج بتوافقات حول المسودات الأولية لتجويدها.
وخصصت الجلسة الأولى لورقة التنمية الاجتماعية التي تناولت وضع قطاع التنمية الاجتماعية، واستجابته لتداعيات جائحة كورونا وتكيُّفه معها، إذ أُخضع هذا القطاع للمراجعة ضمن إطار هذا التقرير، وذلك بموجب منهج البحث النوعي ممثلاً بطرقه الستة.
وصرح عضو مجلس الأعيان وجيه عزايزة بأن قطاع العمل الاجتماعي لا يقتصر على وزارة التنمية الاجتماعية وبالتالي فإن المشاركات يجب أن تكون أكبر من كافة الجهات، كما أكد على ضرورة الإيمان بأن العمل الاجتماعي “ليس مجرد وظيفة”.
وقال المشاركون بهذا الخصوص إنه خلال الجائحة كان ثمّة غياب للجمعيات الاجتماعية، بسبب القوانين والأنظمة التي تحكم هذا القطاع والتي يجب إعادة النظر فيها، إضافة إلى ضرورة توحيد مرجعيات تسجيل المؤسسات الأهلية بما فيها الشركات غير الربحية والجمعيات، والتزام بعض المؤسسات بدورها المرسوم في تشريعاتها.
وقد أوصى المشاركون بضرورة عمل مسح شامل لمتلقي خدمات مؤسسات التنمية الاجتماعية لتحديد خصائصهم، لتقديم الرعاية الأنسب والأفضل ولضمان توزيع هذه الجهود بالتساوي للأفراد المستحقين لهذه الخدمات.
وتناولت الجلسة الثانية ورقة الأسرة والطفولة، إذ ركزت محاورها على الآثار الاقتصادية التي لحقت بالأسرة بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى الآثار الصحية الجسدية والنفسية منها والآثار الاجتماعية، والدور الذي قامت به المؤسسات المسؤولة عن الأسرة والطفولة الحكومية والخاصة لتخفيف آثار الجائحة.
وشدد المشاركون على أهمية تفعيل دور الأسرة التربوي فيما يتصل بالتعامل مع إجراءات الوقاية والسلامة العامة في ظلِّ الحالة الوبائية، إضافة إلى تفعيل دورهم في إنجاح عملية التعليم عن بعد والتي واجهت العديد من المشكلات التي تتصل بصعوبة الالتزام بالحصص المخصصة للطلاب على التلفاز أو المنصات الإلكترونية.
كما نوه المشاركون إلى أن قضية عمالة الأطفال تحتاج إلى إعادة النظر في القوانين المعمول بها ومدى فاعلية تطبيقها، إضافة إلى ضرورة دراسة القدرات المالية لمؤسسات قطاع الأسرة والطفولة لتمكينها ماديا حتى يكون لها دور فعال أكثر على أرض الواقع.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة أحمد الصوافين إن الهدف الأساسي من عقد الجلسات الوصول لتوافقات مع الجهات المعنية للخروج بتوصيات يقدمها المجلس للحكومة قابلة للتنفيذ والتطبيق حول القضايا الوطنية الملحة في ظلِّ جائحة كورونا.
ويذكر أن تقرير حالة البلاد 2020 يختلف عن سابقيه بأنه يدرس طريقة استجابة مؤسسات الدولة للتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، للخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات الطارئة.

من المتوقع صدور قرار بتأجيل استيفاء أقساط قروض المزارعين يوم غد الخميس ، وفق مصادر مطلعة .

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجه مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي بالاجتماع لبحث تأجيل استيفاء اقساط قروض المزارعين تخفيفا عنهم في هذه الظروف الصعبة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان امس الثلاثاء، إنه تم ادراج بند تأجيل استيفاء أقساط قروض المزارعين على جدول أعمال مجلس ادارة المؤسسة يوم الخميس.

 تضم الأجندة التشريعية لمجلس النواب التاسع عشر 73 تشريعاً مدرجة على جدول اعمال اللجان النيابية، منها 26 قانوناً مؤقتاً، تنتظر منذ سنوات تحويلها الى صيغ عادية.

ويُعد القانون المؤقت رقم 79 لسنة 1966 “قانون تنظيم المدن والقرى” وتعديلاته الخمسة، من أقدم القوانين المؤقتة التي ما زالت تنتظر إجراءً من السلطة التشريعية، الى جانب المعدل لقانون الضريبة الإضافية رقم 14 لسنة 1993، و”الكهرباء العام” رقم 64 لسنة 2002، والقوانين المعدلة لقانون الشركات ذوات الارقام 4 و40 و35 لسنتي 2002 و2010.

وكانت التعديلات الدستورية عام 2011، حددت الحالات التي يمكن فيها إصدار قوانين مؤقتة عندما يكون مجلس النواب منحلاً، وهي: الكوارث العامة، وحالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، على أن تعرض هذه القوانين أمام مجلس الأمة في أول إجتماع يعقده، وان يبت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين، فاذا انقضت المدة ولم يُبت بها يتوجب إعلان بطلانها فوراً، إلا ان المجلس العالي لتفسير الدستور إستثنى بقرار تفسيري عام 2012، القوانين المؤقتة التي احيلت لمجلس النواب قبل نفاذ التعديلات الدستورية عام 2011 من الفترة الزمنية المحددة.

وتضم جداول أعمال اللجان، القوانين المؤقتة: رقم 52 لسنة 2003 ” قانون معدل لقانون الكهرباء العام”، رقم 73 لسنة 2003 “قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية”، رقم 82 لسنة 2003 “قانون معلومات الائتمان”، رقم 15 لسنة 2010 “قانون المعلومات الائتمانية”، رقم 4 لسنة 2010 “قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017″، رقم 15 لسنة 2002 “قانون معدل لقانون تصديق إتفاقية الإمتياز بين الاردن وشركة البترول الوطنية”، رقم 67 لسنة 2002 “قانون معدل لقانون مراقبة أعمال التأمين”، رقم 53 لسنة 2003 “قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة”.

كما تضم القوانين المؤقتة، رقم 55 لسنة 2003 “قانون معدل لقانون تصديق الإمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية”، رقم 70 لسنة 2003 “قانون غرف التجارة”، رقم 82 لسنة 2003 “قانون معلومات الإئتمان”، رقم 29 لسنة 2009 “قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات”، رقم 23 لسنة 2010 “قانون معدل لقانون تصديق الإمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية”، رقم 25 لسنة 2010 “قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة بين الاردن وتركيا”، والقانون المؤقت رقم 15 لسنة 2010 “قانون المعلومات الائتمانية”.

ويبلغ عدد القوانين المعروضة امام اللجنة القانونية 42 مشروع قانون أبرزها قوانين: الأسلحة والذخائر لسنة 2016، المعدل لقانون السير لسنة 2016، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2019، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016.

وتضم الأجندة التشريعية للجنة المشتركة (القانونية والادارية) 32 مشروع قانون معدل لسنة 2019، هي المعدلة لقوانين: الإدارة المحلية، الأمن العام، التقاعد المدني، التقاعد العسكري، الجمارك، صكوك التمويل الإسلامي، صندوق توفير البريد، جوازات السفر، الإعلام المرئي والمسموع، الخدمات البريدية، أصول المحاكمات المدنية، الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الهيئة الملكية للأفلام، مقاولي الإنشاءات، الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس، حماية التراث العمراني والحضري، رعاية الثقافة، الطيران المدني، صندوق المعونة الوطنية، تطوير المشاريع الإقتصادية، الإتصالات، المعاملات الإلكترونية، تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، الشركات، الجمعيات، الدواء والصيدلة، الصحة العامة، نقابة الأطباء البيطريين، البناء الوطني الأردني، الطرق، كما ينتظر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 على طاولة اللجنتين القانونية والتوجيه والاعلام والثقافة.

اما أبرز القوانين المعروضة أمام اللجنة المالية فهي: مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، والقانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019، وقانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان لسنة 2019 بالتشارك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة الى تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018.

وتضم لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018، وقانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا لسنة 2019، في حين ينتظر لجنة الطاقة والثروة المعدنية، قانون الوقاية الاشعاعية والامن النووي لسنة 2016، وقانون الغاء قانون التصديق على إتفاقية المشاركة في الإنتاج للإستكشاف عن البترول وتقييم إكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية، وشركة أمونايت للطاقة في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، فيما ينتظر لجنة الصحة والبيئة، القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل لسنة 2019 ، وقانون غرفة زراعة الاردن لسنة 2008، المعروض امام لجنة الزراعة والمياه والبادية، ومعدل قانون العمل لسنة 2020 في لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

 قالت حملة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، إن بايدن في حديثه مع جلالة الملك عبدالله الثاني إنه يتطلع الى العمل مع الملك عبدالله على دعم قرار حل الدولتين بما يتعلق في القضية الفلسطينية.

وبحسب ما نقلت “واشنطن بوست” عن حملة بايدن، قال الرئيس المنتخب للملك عبدالله الثاني إنه “يتطلع للعمل مع الملك عن كثب على جميع الاصعدة التي تهم البلدين، بما فيها محاربة وباء كورونا والتغير المناخي، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب والتحديات الأمنية في المنطقة، ودعم قرار حل الدولتين بما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي”.

وأضافت أن بايدن تحدث مع جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل.

وكان أجرى جلالة الملك، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المنتخب بايدن، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة المتينة بين البلدين.

وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

اعلنت مديرية الامن العام ان فرقاً امنية متخصصة وبعد جمع المعلومات بالطرق الاستخبارية حول عدد من الاشخاص المطلوبين الخطرين بقضايا تشكيل عصابات الاشرار وفرض الاتاوات وترويع المواطنين ، حددت أماكن وجودهم ، وبدأت منذ مساء الثلاثاء بتنفيذ سلسلة من المداهمات لتلك الاماكن .

وبينت المديرية في بيان لها أن عمليات المداهمة هذه افضت لالقاء القبض على عشرة اشخاص من المطلوبين بتلك القضايا ودون وقوع اية اصابات تذكر ، وضبط بحوزتهم عدد من الاسلحة النارية والذخيرة وكميات من المواد المخدرة وسيتم احالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة بعد انهاء التحقيقات معهم .

 واكد البيان ان هذه العمليات تأتي بايعاز من مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لاستكمال الحملة الأمنية التي تنفذها المديرية للقبض على الخارجين عن القانون من فارضي الإتاوات ومرتكبي أعمال البلطجة وترهيب المواطنين وترويعهم وستبقى الجهود الأمنية متواصلة للدفاع عن أمن الوطن وحماية المجتمع وضمن تنسيق أمني فاعل وكبير.