abrahem daragmeh

وافق البنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لمساعدة الأردن على مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا COVID-19 على الصعيد الصحي.

وبين البنك الدولي على موقعه : سيدعم مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا COVID-19 المستجد جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي

وأضاف : تندرج حزمة المساعدة العاجلة هذه ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية لفيروس COVID-19 الذي تبلغ قيمته 6 مليار دولار أمريكي والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 2 أبريل / نيسان ، لتعزيز استجابة الدول النامية للوباء

وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المشرق معلقاً: “يتأثر الأردن، مثل غيره من الدول المجاورة، بهذه الجائحة التي تتسع آثارها لتتجاوز القطاع الصحي وتسبب تباطؤاً اقتصادياً وضعفاً في آفاق النمو. وقد اتخذت الحكومة الأردنية في هذا الإطار تدابير صارمة لاحتواء تفشي COVID-19 وتخفيفه. إن دعم قدرة وزارة الصحة الأردنية على مواجهة هذه الأزمة الصحية أمر بالغ الأهمية لوقف أي تراجع في الإصلاحات والتحسينات الكبيرة في القطاع الصحي التي حققها الأردن على مدى العقدين الماضيين”

وقال الدكتور وسام الربضي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن: “هذا الدعم يأتي في وقت هام لتعزيز قدرة وزارة الصحة للاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية. لقد كان الأردن من أوائل الدول في المنطقة والعالم في اتخاذ إجراءات مبكرة وحازمة لمنع انتشار الفيروس واحتوائه، واليوم تظهر نتائج هذه الإجراءات جلية من خلال الانخفاض في الأعداد اليومية للمصابين.”

وأضاف الوزير الربضي: “ومع توجه الحكومة إلى إعادة الفتح التدريجي للقطاعات التجارية والاقتصادية خلال الأسابيع القليلة القادمة، فإن جهودنا ستتركز حول المزيد من الإجراءات والاحتياطات لمنع حصول موجة ثانية من تفشي الفيروس.”

وقال البنك الدولي : يهدف المشروع إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس COVID-19 من خلال تقديم الدعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء الفحوصات، وتوثيق وتسجيل الحالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية. وسيساعد المشروع وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، كما سيكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص. كما وسيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.

.

• استخدام المركبات الخاصة من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساءً وبنظام الفردي والزوجي ( يُعتمد الرقم الاخير من اليمين في اللوحة لتحديد ذلك ويعتبر الصفر رقم زوجي) .
• العمل بنظام الفردي والزوجي في المحافظات التي لم يعدل تعليمات الحظر داخلها فقط .
• ينطبق هذا النظام على الدراجات النارية والسكوتر والمركبات الاجنبية والتي تحمل لوحات ادخال مؤقت .
• ويسري نظام المسير بالفردي والزوجي على كافة وسائل النقل العامة (التكسي ،السرفيس، حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة والتطبيقات الذكية) وداخل المحافظات فقط ووفق الشروط المحددة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع النقل وامانة عمان الكبرى
• ويبدا العمل يوم الاربعاء للمركبات التي تنتهي برقم فردي ، على ان يسمح بالمسير في اليوم التالي للمركبات التي تنتهي برقم زوجي ويستمر العمل على هذا النحو لحين صدور تعليمات جديدة تلغيه او تعدله .
• ويستثنى من النظام حملة التصاريح الالكترونية الذين حصلوا عليها سابقا بحكم طبيعة عملهم .
• يوم الحظر الشامل عند اعلانه ومنع الحركة بشكل كامل فانه لا يغير في ادوار الفردي والزوجي .

تباشر مديرية الامن العام اعتبارا من يوم غد مراقبة تنفيذ تعليمات استخدام المركبات الخاصة بنظام الفردي والزوجي وضبط المخالفات المرتبطة بها ، حيث سيسمح باستخدام المركبات الخاصة من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساءً وبنظام الفردي والزوجي ( ويعتمد الرقم الاخير من اليمين في لوحة الارقام لتحديد المركبة المصرح لها بالمسير في ايام الفردي او الزوجي وليس الترميز ويعتبر الصفر رقم زوجي ) .
ويبدا العمل يوم غد الاربعاء الموافق 29/4/2020 للمركبات التي تنتهي برقم فردي ، على ان يسمح في اليوم التالي للمركبات التي تنتهي برقم زوجي بالمسير، ويستمر العمل بهذا النظام وعلى هذا النحو لحين صدور تعليمات جديدة تلغيه او تعدله .
وسيسمح باستخدام المركبات الخاصة داخل المحافظات فقط ويمنع وجود اكثر من شخصين داخلها ، كما ويسري نظام الفردي والزوجي على المركبات الاجنبية والادخال المؤقت والدراجات النارية والسكوتر .
وستنفذ هذه التعليمات في المحافظات التي لم يعدل نظام الحظر بها، ويستثنى منها حملة التصاريح الالكترونية الذين حصلوا عليها سابقاً بحكم طبيعة عملهم .

يشار أن أيام الحظر الشامل لا تغير بالدور بين الزوجي والفردي، بل يستمر الدور كما هو . وللتوضيح فإن تناوب الدور بين الزوجي والفردي منذ يوم غد الأربعاء وحتى السبت يكون على النحو التالي: الأربعاء: فردي، الخميس: زوجي، الجمعة: حظر شامل والدور الأصلي فردي، السبت: زوجي، ويستمر الدور بهذا النسق تباعا، بحيث لا يطرأ تغيير عليه.

كما ويسري نظام الفردي والزوجي على كافة وسائل النقل العامة (التكسي ،السرفيس، حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة ، التطبيقات الذكية) ، اضافة الى ضرورة التزامهم وتقيدهم بشروط السلامة العامة اثناء عملهم

• عدم تحميل اكثر من شخصين بالنسبة لمركبات التكسي والتطبيقات الذكية على ان لا يجلسوا بجانب السائق مع وضع حاجز بلاستيكي فاصل بين السائق والركاب .
• بالنسبة لحافلات النقل المتوسطة والكبيرة يمنع ان تزيد حمولتها على 50% من العدد الكلي للحمولة الاجمالية.
• الزام سائقي وسائط النقل بارتداء ادوات السلامة العامة ( الكمامة والكفوف ) واستخدام المعقمات داخلها .
• تنظيف المركبات والحافلات وتعقيمها باستمرار .
• مراجعة كافة التعلميات الصادرة عن هئية تنظيم قطاع النقل وامانة عمان الكبرى لكل فئة من فئات النقل العام والتقيد بها قبل المباشرة بالعمل .
  واهابت مديرية الامن العام بالجميع الالتزام التام بما صدر من تعليمات وعدم تجاوزها ، مؤكدة انه سيتم متابعة انفاذها والتقيد بها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين اضافة الى حجز المركبات المخالفة لمدة شهر ووفق اوامر الدفاع .

 قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحث مع البنك الأوروبي سبل التعاون في مواجهة الظروف الحالية.

وأضاف في ايجاز صحفي الثلاثاء، أن الحكومة قررت بناء على الاستقرار التدريجي في أعداد الاصابات والوضع الوبائي تعديل اجراءات حظر التجول في مأدبا وجرش وعجلون اعتبارا من الأربعاء، بحيث يسمح للمواطنين بالخروج سيرا على الاقدام أو باستخدام مركباتهم بغض النظر عن ارقامها من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.

كما قررت الحكومة فتح مكاتب المحاماة لمدة 5 أيام في الأسبوع وذلك وفق اجراءات وشروط وتواقيت معينة.

وأكد العضايلة أن السماح باستخدام المركبات يأتي للتسهيل على المواطنين، محذرا من الاستغلال الخاطئ لمثل هذا القرار واستخدام المركبات لغير الحاجة الضرورية أو تجاوز الأوقات المحددة وستكون العقوبة وفق أوامر الدفاع السابقة.

كما حذر العضايلة من خروج كبار السن والأطفال تحت طائلة المسؤولية كونهم أكثر الأشخاص المعرضين للمرض، مشيراً إلى أن الخطر من الفيروس لا يزال موجوداً.

وقال نحن أمام منعرج حقيقي اما الاستمرار أو الانحراف والعودة لنقطة البداية، مؤكداً ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر وارتداء الكمامات والقفازات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وشدد على ضرورة التزام المنشآت المصرح لها بالعمل بمثل هذه الاجراءات الوقائية، وتعمل فرق الرقابة والتفتيش على ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، فالتخفيف التدريجي يتطلب التشديد في بعض الأوقات للتقليل ما أمكن من المخالطة المسببة لنقل العدوى.

وأعلن العضايلة فرض حظر تجول شامل الجمعة المقبل.

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل حالة وفاة ثامنة داخل مستشفى الملكة علياء بسبب فيروس كورونا، كما أعلن عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة.

وأعلن تسجيل 6 حالات شفاء ليبقى 89 حالة في المستشفيات.

وقال جابر إنه تم صناعة 1.3 مليون كمامة بالأردن اليوم، وتم زيادة أسرة العناية الحثيثة بالأردن 30 سريراً في مستشفى الأمير حمزة، كما تم تشكيل فرق للتقصي الوبائي.

أكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاستمرارية في إغلاق المساجد في الوقت الراهن.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاوقاف حسام الحياري ، في بيان وصل “الامم” ،  إن قرار إغلاق المساجد ما زال نافذا، ولم يصدر اي قرار مخالفا لذلك، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرار وعدم مخالفته. وأوضح أن قرار استمرارية إغلاق المساجد مرتبط بلجنة الأوبئة وما يصدر عنها من توصيات، إضافة إلى أن الصلوات الجهرية تقع ضمن فترة الحظر الممتدة من الساعة 6 مساء، ولغاية الساعة 10 صباحا.

وأكد الحياري أن وزارة الأوقاف تعي تماما وتدرك الأثر النفسي الذي خلفه قرار الاغلاق على على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، والذين يعمرون بيوت الله تعالى بالصلاة والذكر، داعيا الله تعالى أن يرفع البلاء عن وطنا وامتنا لتعود المساجد عامرة بروادها، وأن يتقبل الطاعات من الجميع.

 بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي (Sir Suma Chakrabarti)، وبمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام عدنان الربضي، سبل التعاون مع البنك الأوروبي خاصة في ظل الظروف الحالية والتداعيات الناجمة عن فيروس الكورونا المستجد، حيث تم وضع مسؤولي البنك بصورة الجهود المتخذة من جانب الأردن للتعامل مع الفيروس واحتوائه والتدابير والإجراءات المنفذة في الجوانب المختلفة وخاصة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

كما ثمن رئيس الوزراء دعم البنك للأردن واستماراته والتي تنوعت في عدة مجالات ذات أولوية لتشمل مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص، مبيناً أهمية حزمة التضامن الطارئة التي أسسها البنك لدعم بلدان العمليات ومنها الأردن وتوجيه التمويل لعملاء البنك الحاليين والجدد وكذلك القطاعات المتأثرة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني.

من جانبه، عبر رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إعجابه بالجهود التي اتخذها الأردن في مواجهة تداعيات فيروس الكورونا المستجد، مطلعاً رئيس الوزراء على مضمون حزمة التضامن الطارئة التي تتضمن إطاراً للمنعة بقيمة مليار يورو تم رفع قيمته إلى أربعة مليارات يورو لتأمين السيولة على شكل اقتراض وخطوط ائتمان، إلى جانب المكونات الأخرى للحزمة التي تشمل على برنامج تيسير التجارة (TFP)، ومسار لإعادة هيكلة التمويلات الحالية للعملاء المتأثرين، وتعزيز الأطر الحالية التي يقدم البنك الدعم من خلالها لتوفير السيولة بسرعة للاقتصاد الحقيقي، والبرنامج الطارئ لدعم البنية التحتية الحيوية لدعم رأس المال العامل وتحقيق الاستقرار والاستثمار العام الأساسي. حيث تهدف هذه الأطر إلى تمكين الشركات وعملاء البنك في دول العمليات، إلى جانب توفير فرص للتمويل لمساعدة البنوك التجارية الأردنية في دعم عمليات تسهيل التجارة وكذلك تمويل أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس الكورونا

كما أبدى وقوف البنك إلى جانب الأردن واستعداده لمواصلة تقديم المساعدة للأردن من خلال حزمة التضامن الطارئة وكذلك النوافذ المتاحة من البنك في هذا الاتجاه.

قرر المجلس القضائي بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء استمرار عمل المحاكم وبالحد الأدنى للنظر بالقضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير.وقال المجلس في بيان صدر عنه ، على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، فقد بحث المجلس القضائي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء سبل تسيير قطاع العدالة خلال هذه الفترة بما ينسجم مع السياسات الحكومية لضمان عدم عودة انتشار فيروس كورونا وتوفير متطلبات السلامة العامة”.وأكد المجلس على استمرار المحاكم وبالحد الادنى في نظر الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والدعاوى الجزائية ذات الموقوفين واستقبال الطعون، كما أكد على استمرار عمل دوائر النيابة العامة والمحكمة الادارية.

اما بخصوص عمل دوائر تنفيذ الاحكام المدنية فتستمر لغايات استقبال الطلبات التنفيذية من خلال التطبيقات الالكترونية في وزارة العدل وإصدار القرارات القضائية بخصوصها.

اما على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية فتستمر في اعمالها لغايات البت في الطعون تدقيقا، والتحضير التدريجي لنظر دعاوى المرافعة بعد انتهاء العطلة بما في ذلك أجندة الجلسات وتبليغها.

الأمم – خاص
أصدر خمس أعضاء من أصل 9 أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم الثلاثاء بيانا توضيحا للهيئة العامة لم يخلو من القسوة إن لم تكن ثورة بيضاء على نقيب الصحفيين راكان السعايده.
وتبرأ كل من الزملاء عمر محارمه, علي فريحات, هديل غبون, مؤيد ابو صبيح, فايز أبو قاعود في بيانهم الناري غير المسبوق في تاريخ النقابة كل ما صدر عن الزميل النقيب موضحين بأنه لم يعرض على المجلس ولم يكن على علم به، معتبرين أنه اجتهاد شخصي من الزميل النقيب.
وأستعرض الزملاء الخمس المحتجون على أداء نقيبهم وقائع وتفصيلات وحقائق متعلقة بأزمة الصحف في ظل تداعيات فيروس كورونا في الأسابيع الماضية
داعين في الوقت ذاته وفي ظل انسحاب النقابة من دورها المنوط فيها الزملاء الصحفيين إلى تشكيل لجان متابعة للتواصل مع مجلس النقابة عبر كل مؤسسة، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحف الورقية، مع تأكيدهم لعدم وجود حلول مطروحة في الأفق على الأقل في الوقت الحالي, وتاليا نص البيان:

توضيح صادر عن أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين
الزميلات والزملاء الأعزاء في الهيئة العامة ، وفي الصحف اليومية على وجه الخصوص.
إشارة إلى التوضيح المتداول يوم السبت الماضي عن جهود نقابة الصحفيين في إدارة أزمة الصحف الورقية، وما تضمنه من عرض لوقائع وتفصيلات مرتبطة بالجهود المبذولة في إيجاد حلول لهذه الأزمة في ظل تداعيات فيروس كورونا في الأسابيع الماضية، فقد وجب علينا، من باب المكاشفة والصراحة توضيح بعض القضايا، في الوقت الذي لم نرغب فيه سابقا بإعلان أية مواقف فردية، حفاظا على روح العمل الجماعي ومراعاة للمصلحة العامة، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، إلا أن تحملنا للمسؤولية بالتكافل في مجلس النقابة، يحتم علينا بيان ما يلي:

أولا: ما صدر عن الزميل النقيب يوم السبت الماضي لم يعرض على المجلس ولم يكن على علم به، وهو اجتهاد شخصي للزميل النقيب.

ثانيا : حتى اليوم الثلاثاء لم تستلم أي من الصحف اليومية الموعودة مستحقاتها من عوائد الإعلان الحكومي، حيث أنها لا تزال قيد التحصيل رغم ما أشير إلى أنها ستصرف الأسبوع الماضي.

ثالثا: في حال صرف المستحقات المطلوبة للصحف، سيتم توزيعها وفقا لنسب متعارف عليها باثمان بين المؤسسات، وهي بكل الأحوال لن تغطي الرواتب المطلوبة حسب المعلومات المتوفرة، علما بأن بعض المؤسسات الصحفية سبق وأن حصلت على جزء من تلك المستحقات في وقت سابق.

رابعا : أزمة المؤسسات المالية، لا تحلها قطعا المستحقات المنتظرة، والتي وعدت الحكومة بصرفها منذ أكثر من عشرة أيام، ولا زلنا في مجلس النقابة ننتظر عقد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حيث تم تفويض الزميل النقيب بترتيب موعد عاجل، لبحث كل السبل الممكنة لإيجاد حلول لأزمة الصحف الورقية، وعلى الرغم من مسؤولية إدارات الصحف، إلا أن الحلول المطلوب نقاشها، لم تتم بلورتها لغاية الآن بشكل مؤسسي عبر النقابة لاعتبارات عديدة، من بينها مماطلة الحكومة بالاستجابة لبحث أزمة الصحافة الورقية، والتذرع بأنها أزمة قديمة.

خامسا:عقد المجلس اجتماعين طارئين في 6 و19 نيسان الحالي بعد إلحاح من بعض أعضاء المجلس، وبتنسيق من الزميل نائب النقيب المحترم، وتم التوافق فيه على ضرورة عقد لقاء لإدارات الصحف اليومية مع النقابة لبحث سبل مواجهة الأزمة، الا ان تلك الادارات عادت للاعتذار عن الاجتماع بعد تحديد موعده والموافقة عليه فتم تاجيله الى اشعار آخر.

سادسا :في مواجهة كل ذلك ، حاول مجلس النقابة مرارا عبر أغلبية الاعضاء، باتخاذ خطوات عديدة لإيجاد سبل للتخفيف من حدة الأزمة التي تتحمل الحكومة جزء منها، بسبب تعطيل المؤسسات العامة والقطاع الخاص، فيما شكّلت حالة التفّرد داخل المجلس من البعض والعمل في جزر منفصلة إلى حد تخلي بعض الزملاء علنا عن رسائل النقابة وبياناتها والتنصل منها ضمنا أحيانا أخرى، وليس أدل على حالة الوهن أن بعض الصحف المعنية بتلك البيانات امتنعت عن نشرها، عائقا إضافيا أمام تحقيق أي تقدم في حل الأزمة.

سابعا: ندعو الزملاء في الهيئة العامة، الى تشكيل لجان متابعة للتواصل مع مجلس النقابة عبر كل مؤسسة، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحف الورقية، مع التأكيد أن هناك حلولا مطروحة يمكن الضغط بها على الحكومة لتذليل التحديات التي تمر بها المؤسسات، ومن أهمها تقديم تسهيلات الاقتراض للمؤسسات ، وخصوصا من التسهيلات التي أعلن عنها البنك المركزي بنحو نصف مليار دينار لإقراض الشركات والمؤسسات من خلال البنوك في هذه الأزمة،لدفع رواتب العاملين لديها.

ثامنا: نؤكد أن الجهد الحقيقي يتوجب أن يكون دفاعا عن وجود المؤسسات الصحفية التي نعي الدور الوطني السياسي و الاجتماعي والحضاري والثقافي الذي تلعبه ، وتوفير الحماية للزميلات والزملاء فيها ،وهو ما يتطلب نبذ الخلافات وتوحيد الصف الصحفي والابتعاد عن الحسابات والمصالح الضيقة والانحياز للمهنة ومؤسساتها، لمواجهة أية محاولات لتصفيتها.، خاصة وأن الخطر المحيق بمستقبل هذه المؤسسات والعاملين بها، يفوق أي اعتبارات أو مصالح انتخابية ضيقة، إذ نعتقد أن هناك من لا يتطلع إلى أهمية أو ضرورة استمرار عمل هذه المؤسسات.

والله من وراء القصد
الموقعون على البيان:
أعضاء المجلس :
عمر محارمه
علي فريحات
هديل غبون
مؤيد ابو صبيح
فايز أبو قاعود

رفضت اللجنة التنفيذية لادارة خلية الازمة في محافظة اربد توصية شفوية للجنة الاوبئة في المحافظة برفع العزل عن الحي الشمالي في مدينة اربد.

واكد رئيس اللجنة التنفيذية لادارة خلية الازمة في المحافظة/ محافظ اربد رضوان العتوم الثلاثاء، ان اللجنة لم تاخذ بتوصية جاءت على شكل مقترح شفوي من اعضاء في لجنة الاوبئة وابقت الحي تحت العزل لحين التحقق بشكل كاف للوضع الوبائي في الحي الذي ظهرت فيه خمس اصابات مخالطين لسائق شاحنة يقطن في المنطقة قبل اسبوعين.

وبين العتوم ان اللجنة ومن خلال فرق التقصي الوبائي تقوم باخد المزيد من الاجراءات الاحترازية والتحوطية الكافية قبل اتخاذ قرار بشان رفع العزل عن الحي من عدمه

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة تدرس فتح المساجد يوم الجمعة المقبلة.

وأضاف في حديث لإحدى الإذاعات ، أن هذا الموضوع لا زال قيد الدراسة ، مشيرا الى أنه في حال إقراره فسيكون ضمن ساعات التجوال المسموحة ، وأن الهدف منه هو خصيصا لأداء صلاة الجمعة وبعض الصلوات التي لها ظروف خاصة كالظهر والعصر .

وبيّن الخلايلة أنه في حال إقرار ذلك فإنه سيكون ضمن تعليمات وشروط معينة ستضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظا على سلامة المواطنين.