abrahem daragmeh

 أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان “نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025″، يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي وضبط آلياته، بما يضمن حقوق العاملات، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويعزز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال.

ويستند النظام الجديد إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، وينص على وجوب حصول الشركات الراغبة في تقديم خدمات تنظيف المنازل على ترخيص رسمي من وزارة العمل، ويمنع بشكل صريح استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في بلدان أُبرمت اتفاقيات تعاون رسمية بينها وبين الأردن.

ينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، واتخاذ التوصيات المناسبة للوزير.

ويُشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدِّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، مع ضرورة توقيع تعهد رسمي يتضمن الشروط والالتزامات الواجب التقيد بها، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة.

رسوم الترخيص وتجديده

حدّد النظام المقترح رسوماً غير مستردة للحصول على الترخيص، وهي 200 دينار عن طلب الحصول على رخصة الشركة لأول مرة، 100 دينار عن طلب الحصول على رخصة لفرع الشركة، و100 دينار عن طلب تجديد الرخصة سواء للشركة أو لأي من فروعها.

ويسمح النظام الجديد للوزارة بالتفتيش على الشركات في أي وقت للتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، مع منح الوزير صلاحية إنذار الشركات المخالفة، أو إيقافها مؤقتاً، أو إلغاء الترخيص نهائياً ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب الوضع القانوني.

كما يحظر على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويُحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة بدل الخدمة والحد الأعلى للعاملات في كل شركة.

وأوجب المشروع على الشركات الاحتفاظ بسجلات دقيقة تشمل بيانات العاملات وطالبي الخدمة، وعقود العمل، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي. كما ألزمها بتوفير لباس موحد للعاملات، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح، والمحافظة على سرية البيانات.

وفي حال توقّف الشركة عن العمل أو إغلاقها، يلتزم صاحب الترخيص بضمان حقوق العاملات، ويجوز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى.

ومنح النظام الجديد وزير العمل صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتاً لضبط وتنظيم سوق العمل، وألزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام.

ويختم المشروع بمنح الوزير الصلاحية لإصدار التعليمات التفصيلية لتنفيذ أحكام النظام، مع تأكيد على معاقبة كل من يخالف أحكامه وفقاً لقانون العمل.

النظام المقترح ما يزال في مرحلة المسودة المنشورة على ديوان التشريع والرأي، ويخضع للملاحظات والمقترحات قبل اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ.


وتاليا، نص نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل:

صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996:

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون العمل.

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل.

الشركة: الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.

طالب الخدمة: الشخص الطبيعي الذي يتعاقد مع الشركة لتزويده بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات.

الخدمة: تزويد طالب الخدمة بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات.

عقد الخدمات: العقد المبرم بين الشركة وطالب الخدمة لغايات تقديم الخدمة.

اللجنة: لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الرخصة: الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بالخدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3):أ‌- يشترط للقيام بتقديم الخدمة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب‌- يحظر على الشركة استقدام العاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بينها وبين المملكة.

المادة (4): أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له.

ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- اقتراح تعديل التشريعات الخاصة بعمل الشركة ورفعها إلى الوزير.

3- النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة (5): يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:

أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية.

ج- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار ضماناً لحسن الأداء، على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير.

د- أن يوقع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها ووفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير.

هـ- أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة.

و- أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوّض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب.

ز- أن لا يكون مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها مالكاً أو شريكًا في أي من شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين أو مكاتب استقدام واستخدام العاملين غير الأردنيين في المنازل القائمة.

ح- أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير ما لم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبهم.

ط- أن يوفر سكناً خاصاً للعاملات، وتتولى الوزارة القيام بالتفتيش عليه للتحقق من مراعاته الشروط المطلوبة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

المادة (6):أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبلّغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.

ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام.

د- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها.

المادة (7): أ‌- للوزير السماح للشركة باستقدام واستخدام العاملات غير الأردنيات بمهنة (عاملة تنظيف المنازل) فقط.

ب‌- يحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ما يلي:

1- بدل الخدمة الذي تتقاضاه الشركة عن العاملة الواحدة.

2- الحد الأعلى لعدد العاملات غير الأردنيات المسموح باستخدامهن لدى كل شركة.

ج- لا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات من هذا القطاع إلى أي قطاع آخر أو العكس.

المادة (8): أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير.

ب – تستوفي الوزراة رسوماً غير مستردة على النحو التالي:

(200) مائتا دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة.
(100) مئة دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة.
(100) مئة دينار عن طلب تجديد الرخصة للشركة أو لأي فرع لها.
المادة (9): أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتأمين طالبي الخدمة بالعاملات حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد الخدمات الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.

ب- تلتزم الشركة بما يلي:-

1- أن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العاملة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2- الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمةً حسب الأصول بما في ذلك ما يلي:

أ‌- الوثائق والبيانات الخاصة بالعاملات وأجورهن.

ب‌-البيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تأمينهم بالعاملات.

3- الاحتفاظ بنسخ عن عقود العمل التي تبرم مع العاملات وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي وفق التشريعات ذوات العلاقة.

المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملات لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذوات العلاقة.

تزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الاسم التجاري لها.

أن يكون بدل الخدمة التي يقدمها معلنا بشكل واضح.

توفير لباس موحد للعاملات.

المادة (10): أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها.

ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام:-

1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.

2- إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار.

3- إلغاء رخصة الشركة ومصادرة قيمة الكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل أو لتغطية رسوم تصاريح العمل وتذاكر السفر وأي نفقات أخرى تترتب على الشركة في حال هروب العاملة.

المادة (11): تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:-

أ‌- بناء على طلب صاحب الرخصة.

ب‌-إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

ج- فقدان أحد شروط منح الرخصة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

المادة (12): في حالة وقف عمل الشركة أو إغلاقها أو إلغاء الرخصة، يجب مراعاة ما يلي:-

سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معا.

ب- عدم الإخلال بحق العاملات في تقاضي أجورهن كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهن.

للوزير إصدار قرار بإلغاء تصاريح العمل ونقل العاملات إلى شركة أخرى.

المادة (13): لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه، للوزير أن يقرر وقف إصدار رخص لشركات جديدة.

المادة (14):على أي شخص أو جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذه.

المادة (15): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة (16): للوزير إصدار التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع موظفي شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك من قبل اللجنة النيابية الإدارية.

وتشارك لجنة الشباب والرياضة والثقافة في ملتقى الحوار الوطني الشبابي الأردني الأول تحت عنوان، (تنمية الحس الوطني لدى الشباب تجاه الوطن والقيادة) الذي تنظمة مبادرة ملهمون للعمل الشبابي بمناسبة عيد الاستقلال.

وتزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، المركز الوطني للأمن السيبراني، وذلك للاطلاع على دور المركز في حماية الأردن من تهديدات الفضاء السيبراني.

 تمكن العاملون في فرع دوريات العقبة من ضبط سائق تريلا من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدم اليمنى يحمل رخصة سوق من الفئة السابعة يقوم بقيادة مركبة (تريلا) رأس قاطرة غير مبالٍ بسلامته وسلامة الآخرين.

وقد تم ضبط السائق وتسليمه للمركز الامني لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه لضمان عدم تكرار ذلك وردع المستهترين بسلامة مستخدمي الطريق.

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة على الطريق، والالتزام بقانون السير حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

 تعقد وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، اختبارا تقييميا لطلبة الصف الثالث الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والثقافة العسكرية، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة.

وقال شحادة الأحد، إن الامتحان سيعقد عند الساعة الـ10 صباحا في مبحثي اللغة العربية والرياضيات لطلبة الصف الثالث الأساسي، للوقوف على مدى تمكن الطلبة من المهارات القرائية والحسابية في نهاية المرحلة التعليمية الدنيا، واتخاذ إجراءات مبكرة وفورية، لعلاج ما قد تسفر عنه نتائج الاختبار في حال تبين وجود ضعف عند الطلبة قبل تعمقها في الصفوف اللاحقة، بحسب المملكة.

وأضاف شحادة أن عدد من سيخضعون للاختبار نحو 182 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أن زمن الاختبار ساعة واحدة، وفقراته من نوع الاختيار من متعدد، مؤكدا أن أسئلة الاختبار سيتم تسليمها لمديريات التربية والتعليم مغلفة ليصار إلى توزيعها على المدارس من قبل لجان معتمدة رسميا للإشراف على الامتحان، وأخذ الإجابات لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في معرفة مدى امتلاك الطلبة المهارات المطلوبة.

وأوضح أن هذا الاختبار، خطوة مهمة في مجال التقويم التربوي، ويستهدف المرحلة التأسيسية، إذ أُعد وفق جدول مواصفات دقيق وحُكّمت فقراته، وجربت حتى وصل إلى صورته النهائية.

وكانت الوزارة أجرت الثلاثاء الماضي، اختبارا وطنيا لضبط نوعية التعليم لـ 176 ألف طالب وطالبة من الصف الثامن في مباحث اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، بهدف توفير بيانات موضوعية تتعلق بمستويات إتقان طلبة الصف الثامن الأساسي محاور التعلُّم ومهاراته الأساسية، ونتاجاته الخاصة، في مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وبيانات عن مستويات أداء الطلبة بدلالة مؤشرات الأداء، ومستويات أداء الطلبة على مهارات اقتصاد المعرفة.

وبين أن إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، ستصدر في الاختبارين المذكورين تقريرين إحصائيين عامين ومفصلين بنتائج الطلبة، يتضمنان مستويات أداء المديريات على مستوى المملكة، ومستويات أداء المدارس على مستوى المديرية، فضلا عن مستويات أداء الطلبة على مستوى المدرسة والمديرية، وتوصيات المعنيين في الميدان التربوي، في ضوء نتائج الاختبارين.

ورجح شحادة إعلان نتائج الاختبارين في أيلول القادم، مؤكدا أن الهدف من الامتحان ليس رصد العلامة للطلبة بل توفير قاعدة بيانات مهمة جدا للوقوف على الحصيلة العامة للمعرفة المتراكمة لدى الطلبة.

 ورد بلاغ إلى عمليات شرطة وسط عمان صباح اليوم الأحد، عن وجود حقيبة مشبوهة في ساحة ترابية بمنطقة شارع وصفي التل في العاصمة.

وقد تحركت الجهات المختصة فورًا إلى الموقع، حيث جرى التعامل مع الحقيبة وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، ليتبين لاحقًا أنها فارغة ولا تشكل أي خطر.

 تلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.

ووفق تقرير موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، بنك الإعمار الألماني، السفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

في التقرير، الذي نشرته وزارة الاتصال الحكومي، وقعت وزارة التخطيط مع البنك الدولي اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، لتمويل مجموعة مشاريع تهدف إلى تعزيز النمو ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز بناء القدرة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتعزيز كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء.

ويشمل التمويل اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولاراً بهدف فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.

كما تهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولاراً، إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة.

وجرى تصميم برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات مع تعزيز الدعم للفئات الهشة.

ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية.

ووقعت وزارة التخطيط مع بنك الإعمار الألماني، اتفاقية بقيمة 200 مليون يورو لدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية.

وأكد البنك الألماني أن هذا “الائتمان المالي غير المشروط، الذي التزمت به الحكومة الألمانية للأردن يأتي في وقت حاسم؛ لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو”.

ومع السفارة الهولندية في عمّان، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه وتوفير حلول مستدامة لمواجهة نقص المياه وآثار التغيرات المناخية.

وأشارت وزارة المياه إلى أن المشروع سيؤمن حلولا مستدامة لحل جزء من نقص المياه من خلال تحلية 300 مليون متر مكعب ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتلبية احتياجات نحو 4 ملايين مواطن.

وأطلقت وزارة التخطيط “استراتيجية الشراكة القطرية” مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام (2025-2029)، وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار، خلال الاجتماع السنوي الـ 54 لمجلس محافظي الصندوق الذي عقد في الكويت.

وتتماشى الاستراتيجية مع رؤية التحديث الاقتصادي وهي مبنية على محورين أساسيين: تحسين جودة الرعاية الاجتماعية، ويندرج تحته التدخلات التالية: تحسين الأمن المائي، تحسين البنية التحتية في قطاع الطاقة والكهرباء وتحسين الوصول إلى تعليم مهني ذو نوعية جيدة. والمحور الثاني: إطلاق امكانيات القطاع الخاص، ويندرج تحته التدخلات التالية: تمويل الاستثمار في الصناعات ذات القيمة العالية ودعم التوسع الاقليمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتسهيل وصول القطاع الخاص للسوق العالمي.

وجرى خلال الاجتماع أيضا، التوقيع على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولارا للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال. “المملكة”

– بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3828 طنا، منها 2968 طن خضار، و658 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 30 و50 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 7 و20 قرشا، والليمون 100 و165قرشا، والموز البلدي 60 و85 قرشا.

بترا

– نفت السفارة الأميركية في ليبيا، فجر اليوم الأحد تقرير يزعم خططًا أمريكية لنقل سكان غزة إلى ليبيا.

وقالت السفارة في بيان مقتضب إنّ المعلومات الواردة في التقرير “غير صحيحة”.

وكانت قناة إن.بي.سي نيوز، قد ذكرت الجمعة، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب كانت تعمل على خطة تهدف إلى نقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.

وأضافت نقلا عن الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمّدتها واشنطن قبل أكثر من عشر سنوات.

وكالات

 تجتمع اللجنة الوطنية المشكلة لإعادة النظر بأسعار الأدوية، الأحد، لتخفيض حزمة أدوية جديدة خلال الشهرين المقبلين.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إنه طلب من اللجنة عدم النظر بأسعار الأدوية التي تقل أسعارها عن 10 دنانير والتركيز على الأدوية مرتفعة الأسعار.

وبين مهيدات، أن الأدوية تخضع لإعادة التسعير والتسجيل بشكل دوري، مبينا تخفيض أسعار 848 صنفا دوائيا في العام 2022، و698 صنفا في العام 2023، و626 صنفا في العام 2024، من أصل 9 آلاف صنف دوائي مسجل في الأردن.

وعن المقارنات التي يعقدها البعض في أسعار الأدوية في الأردن مع دول كمصر وتركيا، أوضح مهيدات أن تلك الدول لديها تنافسية عالية في التصنيع؛ نظرا للحجم السكاني الكبير فيها.