abrahem daragmeh

– أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن الأيام الماضية شهدت تسارعا كبيرا في وتيرة تسجيل الاصابات بفيروس كورونا ووصلت لمستويات غير مسبوقة، اضافة لزيادة ملحوظة في أعداد الوفيات، وهو ما كانت تحذر منه الحكومة كونه يحتم اتخاذ قرارات صعبة.

وقال إن المنظومة الصحية لا تزال قادرة على استيعاب هذا المستوى من الاصابات بفضل الجهود المبذولة منذ بداية الجائحة.

وأضاف أن نحن أمام تحد كبير ومسؤولية للحفاظ على المنظومة الصحية من الانهيار، وهو ما يحتم اتخاذ قرارات تخفض الوضع الوبائي، وتم دراسة العديد من القرارات، ومنها فرض حظر التجول الشامل لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع للحد من عدد الاصابات ولكن قرار حظر التجول الشامل لأسابيع تنطوي عليه آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية صعبة للغاية وتم استبعاده في هذه المرحلة، رغم قيام العديد من دول العالم باعادة فرضه، ولكن لأن الحالة الوبائية تتطلب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة للسيطرة على أعداد الاصابات عقدت خلية أزمة كورونا اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وتقرر اتخاذ القرارات التالية للموازنة بين صحة المواطنين وسلامتهم ولضمان استمرار عمل غالبية القطاعات، كما تم اتخاذ قرارات بخصوص دوام المدارس والجامعات.

وشدد على أن العامل الرئيس للحد من انتشار الوباء هو الالتزام وهي مسؤوليتنا جميعاً، من أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا، ومن واجبنا جميعا الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والحفاظ على اجراءات النظافة والتعقيم ومنع اقامة التجمعات.

وبين أن حملات الرقابة والتفتيش على مدى التزام المنشآت والأفراد باجراءات الرقابة، وقد قامت كوادر وزارة الصناعة ووزارة الادارة المحلية وأمانة عمان وكوادر الغذاء والدواء بتنفيذ 2417 زيارة تفتيشية الاثنين، نتج عنها اغلاق 26 منشأة وتحرير 69 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، و59 مخالفة بحق مواطنين غير متلزمين.

 أغلقت لجنة الأوبئة في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، 6 مدارس بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيها. وقال مدير الشؤون والرعاية الصحية في عجلون الدكتور تيسير عناب، إنه تم إغلاق المدارس لمدة اسبوعين، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكادر الإداري والتدريسي والعاملين، وسيتم تحويل التعليم في تلك المدارس عن بُعد خلال فترة الإغلاق. وأضاف أن المدارس التي تم إغلاقها هي: عين جنا الثانوية للبنات، والخنساء الثانوية للبنات في عنجرة، والوهادنة الثانوية للبنين، والمدرسة المعمدانية الأساسية المختلطة، والزراعة الأساسية المختلطة، وصخره الأساسية المختلطة .

اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انتهاء اليوم الاول لمرحلة الترشح الثلاثاء، وذلك باستقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر في الاماكن التي حددتها الهيئة في الدوائر الانتخابية.

واوضحت الهيئة انه ولغاية اانتهاء ساعات الدوام الرسمي لليوم الاول للترشح تسلمت الهيئة (151) طلبا لقوائم ترغب في الترشح شملت (867) مترشحا وذلك حسب التوزيع التالي:

العاصمة الاولى (7) والثانية (12) والثالثة (7) والرابعة (10) والخامسة (10) وبدو الوسط (9) ومحافظة مادبا (8) الزرقاء الاولى (7) والزرقاء الثانية (5) البلقاء (9) والمفرق (3) وبدو الشمال (2) دائرة اربد الاولى (7) اربد الثانية (7) اربد الثالثة (5) اربد الرابعة (3) جرش (5) عجلون (6) الكرك (10) الطفيلة (3) معان (5) العقبة (8) بدو الجنوب (3) .


وسيعمل رؤساء لجان الانتخاب وفق قانون الانتخاب على احالة طلبات الترشح والوثائق والبينات المرفقة بها الى المجلس بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، حيث يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح او اسم القائمة او رمزها وذلك خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب واذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية وذلك وفقا للمادة (15) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

ولغايات تحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع فإنه تجرى القرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل وفي حال تغيب أحد المفوضين عن القرعة فانها تجري القرعة بمن حضر، وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية رقم (6) لسنة 2016، وتعديلاته.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد ايام السادس والسابع والثامن من تشرين اول الحالي موعدا لتقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

 أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية عام 2020 الجاري.

وقال تيدروس، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال اختتام اجتماعات للجنة التنفيذية المعنية بجائحة فيروس كورونا المستجد استمرت يومين: “سنكون بحاجة إلى اللقاحات، وهناك أمل في أنه من الممكن أن نحصل على لقاح حتى نهاية هذا العام. هناك أمل”.

وتعمل آليات تطوير اللقاحات “COVAX”، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، على 9 أمصال مرشحة ضد الفيروس، وتستهدف توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاح الفعال بعد الحصول عليه حتى نهاية العام 2021.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد تطوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وأطلق عليه اسم “سبوتنيك V” تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957.

وأكدت نتائج دراسة أعدها الفريق المعني بتطوير المصل ونشرتها دورية “ذا لانسيت” الطبية أن لقاح “سبوتنيك V” حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.

ويخضع الآن اللقاح لتجارب ما بعد التسجيل تشمل حوالي 42000 شخص في روسيا عدد من الدول الأجنبية.

 قال رئيس مجلس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجمعية نجحت مؤخرا باستقطاب استثمار استرالي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيوفر 350 فرصة عمل لأردنيين في هذا القطاع.

وأوضح المجالي، في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل انسياب هذه الاستثمارات للأردن وتسجيلها وتيسير أعمالها يأتي في سلم أولويات عمل الجمعية.

وثمن المجالي الدور الكبير الذي قدمته هيئة الاستثمار في هذا الصدد وقال”إن هيئة الاستثمار بكافة كوادرها سهلت عملية تسجيل الشركة وقدمت كل الدعم الذي ضمن سرعة الإجراء وحظي بإعجاب وارتياح المستثمرين”. وقال المستثمر الاسترالي، طارق الفقي، إن اختيار الأردن جاء نظراً لما يتمتع به من مزايا استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات الواعدة في المملكة ويحظى بميزة تنافسية واعفاءات ضريبية كبيرة.

وأوضح الفقي أن هذه الأسباب، بالإضافة للكفاءات الأردنية والمهارات المميزة للشباب الأردني في هذا القطاع كانت أحد أهم الأسباب التي دفعتهم لاختيار الأردن.

من جانبه، أكد عضو مجلس غدارة الجمعية، بدي تو، إن الشركة في عمان بدأت عملياتها بالفعل وفي توظيف الأيدي العاملة الأردنية المختصة وستستمر خلال العام 2021 حسب مقتضيات تطور الأعمال وفقاً لتطورات الوضع المحلي والعالمي المتعلق بفيروس كورونا.

وأضاف بدي تو إن الأردن سيكون مقرا لعمليات الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عبير دبابنة، عدم تغيير موعد الانتخابات لغاية الآن، مشيرة إلى أن تأجيل الانتخابات من صلاحيات جلالة الملك، فيما تمتلك الهيئة المستقلة للانتخاب حق تغيير موعد الاقتراع، وذلك منوط بتطور الوضع الوبائي.

وبينت دبابنة خلال زيارتها لمركز استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية في الدائرة الثالثة في كلية الحصن، التابعة للواء بني عبيد في إربد، أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية في كافة مراحلها، مشيرة إلى أن الهيئة استفادت من تجاربها السابقة وتقييم أدائها بما يخدم العملية الانتخابية مستقبلا.

واستعرضت إجراءات الاقتراع في ظل جائحة كورونا، موضحة أن الهيئة عملت على أخذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والمشاركين في العملية الانتخابية وان هذه التدابير انعكست على التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية بما يحقق الشروط الصحية ويتماشى مع الوضع الوبائي الحالي.

وأكدت دبابنة أن رسالة الهيئة جاءت من أجل إدارة دستورية مستقلة تدير العملية الانتخابية من خلال التطبيق العادل للتشريعات الناظمة والمواثيق الدولية، وتقديم خدمات انتخابية متميزة محلياً وإقليمياً.

من جهته بين رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الثالثة والتي تضم لواءي بني عبيد والمزار الشمالي علي أبو نقطة، أن كافة الاستعدادات قد تم الانتهاء منها، مبديا جاهزية اللجنة لاستقبال طلبات الترشيح من الراغبين في الترشح لاستلام طلباتهم من الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء وحتى مساء الخميس المقبل.

وقال عضو الهيئة المستقلة للانتخابات فيصل الشبول، إن الهيئة بدأت إجراءاتها مبكراً هذا العام، حيث ضُبط أكثر من 260 مخالفة لغاية الاثنين منها نحو 50 مخالفة تتعلق بالمال الأسود.

الشبول أجرى جولته، الثلاثاء، للاطلاع على إجراءات الترشح للانتخابات في الدائرتين الأولى والثانية في محافظة الزرقاء، والتي تستمر حتى الخميس المقبل.

وبين أن الهيئة وضعت مجموعة إجراءات واضحة ودقيقة تطمئن المترشح والناخب على حد سواء، وتعزز الثقة بين المواطن ونزاهة العملية الانتخابية، وذلك يدخل في صميم واجبها القانوني والدستوري والغاية التي وجدت من اجلها بالأصل.

وأكد ان الهيئة ناشدت المواطنين وقامت برصد وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي واستقبلت العديد من الشكاوى، حيث تم التحقق من العديد من تلك الشكاوى والملاحظات، وأحيلت بعض الشكاوى للقضاء، فيما تم إيقاف بعض الأشخاص بسبب رصد لبعض حالات استخدام المال السود، إلا أن ذلك لا يعني سيطرتنا بالكامل على المال الأسود.

ولفت إلى ان الهيئة اتخذت إجراءات واضحة لضمان عدم التزاحم والاكتظاظ أمام أماكن تقديم طلبات الترشح، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، مشيراً إلى ان تحديد الرقم المتسلسل للقائمة في دفتر الاقتراع سيتم من خلال إجراء القرعة في اليوم الأخير.

ونوه بأن الهيئة لن تقبل أي طلبات للترشح بعد انقضاء المدة المحددة وهي ثلاثة أيام، مبيناً ان الحصول على الوثائق المطلوبة والتي منها شهادة عدم المحكومية سهل جداً ويتم الكترونياً دون أية صعوبات تذكر.

وأوضح أنه إذا استجدت ظروفاً استثنائية تتعلق بإصابات جائحة كورونا، ربما تلجأ الهيئة التي تغيير موعد يوم الاقتراع، ولا يعني ذلك تمديد الانتخابات، حيث ان الهيئة لديها أربعة أشهر لإجراء الانتخابات النيابية بعد حل المجلس النيابي، وأي شيء خارج هذا السياق يعني عودة المجلس النيابي القديم.

من جهة أخرى، تفقدت الهيئة المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إجراءات التسجيل واستقبال طلبات الترشح للانتخابات في مركز محافظة الكرك. وقال المفوض عمار الحسيني في تصريح صحفي ان الهيئة حريصة على التأكد من عدة امور بالمراكز ومن اهمها الحفاظ على التباعد الاجتماعي والجسدي والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة من حيث الكمامات والقفازات وتوفر المعقمات.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعمل دواء الـ Dexamethasone في العلاج من مرض كورونا الذي أعلنت إصابته فيه ليل الخميس الجمعة

والديكساميثازون (Dexamethasone) هو: كورتيكوستيرويد (Corticosteroids)، يشبه الهرمون الطبيعي الذي تنتجه الغدد الكظرية في الجسم، وغالبا ما يتم استخدامه لاستبدال هذه المادة الكيميائية عندما لا ينتج الجسم ما يكفي منها، وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة

وحسب موقع شركة أدوية الحكمة، فإن الشركة تنتج دواء Dexamethasone في السوق الأميركي

والحكمة هي شركة متعددة الجنسيات تأسست سنة 1978 في الأردن على يد الأردني سميح دروزة، وهي أول شركة من أصل عربي تَدخُل السوق الأميركي والبريطاني والأوروبي

ثم تَوسعت واستحوذت على مصانع في أميركا والبرتغال وإيطاليا وتونس والسعودية ومصر والجزائر، وطالت نحو 52 سوقا في العالم

وأدرجت لأول مرة في بورصة لندن للأسهم كشركة مساهمة دولية سنة 2005، وكذلك بورصة دبي

وتصنع الأدوية الأصلية بامتياز شركات دولية وأخرى بماركة أو من دون، ويوجد المقر الرئيسي لإدارتها اليوم في لندن

ويوجد لها العديد من المواقع التصنيعية في أكثر من دولة عربية وأجنبية. وتلتزم الشركة بتطبيق معايير جودة عالية أو ما يسمى ممارسات التصنيع الجيد GMP

 صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيدة تغريد مصطفى حكمت عضواً في المحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 6/10/2020.

 قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة إن مجلس التعليم العالي أقر السماح خلال ورقة السياسات للتعليم الإلكتروني للجامعات بالتدريس إلكترونيا ما نسبته 50 بالمئة من مساقاتها الأكاديمية خلال عام 2022.

وأوضح الدكتور الصرايرة، أن مجلس التعليم العالي كان قرر وقبل بدء جائحة كورونا بالسماح للجامعات بحوسبة ما نسبته 25 بالمئة من برامجها الأكاديمية، وذلك لغايات تدريسها إلكترونيا أو من خلال التعليم المدمج.

وبين الدكتور الصرايرة أن هيئة الاعتماد قامت بمنتصف عام 2020 بوضع محددات وأسس ومعايير للتدريس بالتعليم المدمج، لافتا إلى أن مجلس التعليم العالي قام عندما بدأت جائحة كورونا والبدء بالتدريس إلكترونيا بوضع ورقة سياسات وتم إقرارها من قبل مجلس التعليم العالي بوضع خطة متكاملة بعد أن قام بتشكيل لجان مختلفة لتقييم العملية التعليمية خلال الفصل الثاني والفصل الصيفي الماضيين.

وأوضح الدكتور الصرايرة أن ورقة السياسات شملت الخطة الزمنية أو الخطة المستقبلية للتعليم الإلكتروني في الجامعات الأردنية وبينت الخطة الأمور المتعلقة بالبنية التحتية والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وتطوير المحتوى الإلكتروني بما يتماشى مع التعليم الإلكتروني الذي يطبق عالميا.

وكشف الدكتور الصرايرة عن مخطط التعليم العالي كما ورد في ورقة السياسات في أن يدرس ما نسبته 25 بالمئة إلكترونيا للعام 2020 والعام 2021 لترتفع النسبة المقررة للمقررات الدراسية التي تدرس إلكترونيا إلى ما نسبته 40 بالمئة إلى أن تصل خلال ثلاث سنوات عام 2022 إلى 50 بالمئة، لافتا إلى أن هذه الورقة تعطي الجامعات الصلاحية بإعداد الجاهزية المناسبة للبنية التحتية وتطوير أعضاء الهيئة التدريسية خلال الثلاث سنوات لتتمكن في العام 2022 من تدريس 50 بالمئة من مساقاتها إلكترونيا.

ولفت الدكتور الصرايرة إلى أن هيئة الاعتماد قامت بوضع محددات لكل هذه المسارات سواء كانت من خلال التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج ووضع التعليمات المتعلقة بالتعليم المدمج وتفصيلاتها الكاملة بعد الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال واستشارة الخبراء في قطاع التعليم العالي إلى أن تم مراجعة هذه التعليمات خلال الأشهر الماضية وتنقيحها مرة أخرى بعد الاطلاع على التجارب الحقيقية للتعليم الإلكتروني خلال الفصلين الثاني والصيفي الماضيين.

وكشف الدكتور الصرايرة أن مجموعة من الجامعات الحكومية والخاصة قامت بالتقدم لمجلس التعليم العالي بطلب أن تكون هنالك برامج افتراضية كاملة وعلى غرار ذلك قمنا بدراسة الطلب وصدر قرار بآخر جلسة لمجلس التعليم العالي بالموافقة المبدئية لدراسة هذا القرار وذلك لأن التشريعات في وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد والحكومة الأردنية لم تكن تسمح بهذه البرامج الافتراضية الكاملة ولكن فقط بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف الدكتور الصرايرة ان إعطاء الموافقة النهائية بالسماح للجامعات بتدريس برامج كاملة افتراضيا أي إلكترونيا عن بعد يتطلب دراسة معمقة واستشارات لديوان الخدمة المدنية بقبول المؤهلات التي تحمل هذه الصيغة من التعليم، فعندما يتم تبلور كامل لهذه الأفكار يستطيع مجلس التعليم العالي وضع الإطار العام والخصوصيات للتراخيص للبدء فيها على أن تنسجم مع المعايير، والتأكد من إتاحة هذه الصيغة من التعليم لخريجيها بالالتحاق بالدراسات العليا واعتماد هذه المؤهلات.

وفيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، أوضح الدكتور الصرايرة أنه وبعد إقراره من قبل مجلس الوزراء العام 2019 لابد الآن من إعادة النظر في بعض التشريعات الناظمة في هيئة الاعتماد ليندرج تحت الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد، لافتا إلى أن الهيئة بالمراحل النهائية من خطوات إقراره في هيكل تنظيمي لنستطيع توطينه وتسكينه بالهيئة.

وأضاف أن مجموعة من موظفي الهيئة قاموا مؤخرا بعقد عدة دورات تعريفية لجزء من كادر الهيئة ومجموعة من موظفي المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أنه تم تطبيقه ببعض الجامعات لأخذ تغذية راجعة للبدء بالمرحلة القادمة بعد إقرار مجلس الوزراء لهيكله التنظيمي، والبدء بتطبيقه في العام 2021.

وفي معرض رده على كيفية منح شهادات الجودة للمؤسسات التعليمية، قال الدكتور الصرايرة إن الهيئة عملت على تعديل آلية وتعليمات منح شهادة الجودة للجامعات؛ حيث منحت الهيئة 10 بالمئة زيادة على الطاقة الاستيعابية للجامعات التي تحصل على شهادة الجودة، وذلك من أجل وضع حافز للجامعات على التقدم للحصول على شهادات الجودة على مستوى برامج الكليات، وبما يحقق تقدما وتطورا للبرامج والمستوى التعليمي المتقدم.

وبين أن النظام المطبق سابقا لمنح شهادات الجودة والذي يمنح شهادة الجودة الذهبية والفضية والبرونزية أعيد النظر فيه من خلال الاطلاع على التجارب العالمية في منح هذا النوع من الشهادات.. حيث عملت الهيئة على منح شهادة الجودة بواقع 4 سنوات للمؤسسات التعليمية المتميزة، و3 سنوات للمستوى الأقل على أن يعاد النظر فيها بعد مرور 3 سنوات، ومنح شهادة جودة بمعدل سنتين للمستوى الأقل أو حجب الشهادة.

وفي موضع رده على سؤال حول تباين الدور الرقابي لهيئة الاعتماد على الجامعات الحكومية والخاصة من حيث تحقيقها شروط الطاقة الاستيعابية، أوضح أن هنالك نظرة خاطئة حول ارتفاع الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية مقارنة بالجامعات الخاصة، وأرجع ذلك إلى أن الجامعات الحكومية حققت شروط رفع الطاقة الاستيعابية، لكنها لم تتقدم بطلب بهذا الخصوص بينما الجامعات الخاصة تتابع ذلك بشكل فصلي أو شهري.

وأضاف أن هيئة الاعتماد لهذا العام وبالتنسيق مع مجلس التعليم العالي قامت بالتقيد التام بتحقيق معايير الاعتماد للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للطلبة المقبولين.

ولفت إلى أن جامعة مؤتة كانت الطاقة الاستيعابية فيها العام 2004، 14 ألفا بواقع 350 عضو هيئة تدريس وتقدمت عندما كنت رئيسا لها بطلب رفع الطاقة الاستيعابية بعام 2019 بواقع 700 إلى 750 عضو هيئة تدريس وحصلنا على طاقة استيعابية 22 ألف طالب.

وبين أن جامعة البلقاء التطبيقية في العام 2004 كانت بطاقة استيعابية 31 ألفا تقدمت الجامعة لرفع الطاقة الاستيعابية بعد التعيينات لأعضاء الهيئة التدريسية خلال السنوات الماضية وتبين من خلال لجان أن طاقتها وصلت الى 52 ألفا.

وفيما يتعلق بامتحان الكفاءة الجامعية أوضح الدكتور الصرايرة أن الهدف الأسمى لهذا الامتحان هو قياس مخرجات البرامج وكان آخر اجتهاد لهيئة الاعتماد أن يتم ربطه بتخرج الطالب، إذ إنه لن يمنح الطالب الشهادة ما لم يتقدم ويجتاز امتحان الكفاءة الجامعية وربطه بالتقدم لديوان الخدمة المدنية.

ولفت إلى أن أولويات الهيئة خلال الفترة القادمة ألّا يكون اختبار الكفاءة الجامعية إلزاميا على كافة الطلبة، بل أن يتم أخذ عينات عشوائية على مستوى البرامج من الطلبة المتوقع تخرجهم بمعدلات ممتازة ومتوسطة ومقبولة وذلك للتأكد أن هذه المخرجات تنسجم مع أهداف البرامج، أو أن يتم اتخاذ قرارات من مجالس العمداء بهذا الشأن في الجامعات بخصوص اختبار الكفاءة الجامعية تلزم الطلبة وتشعرهم بجديته وأهميته وبالتالي نحصل على نتائج حقيقة بمخرجات البرامج في الجامعات، مشيرا إلى أن الهدف من الاختبار هو تصويب الأخطاء التي ترد في خطة الجامعة وليس معاقبة الطالب

* %78 من المستثمرين لم يقوموا بتسريح الموظفين

* %78 عبروا عن رضاهم عن الاجراءات الحكومية خلال جائحة كورونا

عمون – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير نتائج الجولة السابعة من مسح “ثقة المستثمرين في الأردن”، وقد نُفذ هذا المسح في شهر آب من العام 2020 بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع وبالتعاون مع شركة كنز؛ واعتمد المسح في منهجيته لعام 2020 على أربع محاور رئيسية، يغطي المحور الأول الوضع الاقتصادي في الأردن، ويشمل المحور الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي المحور الثالث الاثار الناجمة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن. وأخيراً، المحور الرابع حول العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.

فيما يخص المحور الأول والذي يشمل الوضع الاقتصادي في الأردن، أظهرت نتائج المسح في جولته السابعة تحسناً طفيفاً في ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث تظهر النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ قد تراجعت من 60% في الجولة السابقة إلى 55% في هذه الجولة. فيما كانت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور التي تسير بالاتجاه الصحيح 36%. ولدى سؤال المستثمرين الذين قالوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح حول الأسباب، أظهرت نتائج المسح بأن 36% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى استقرار الأوضاع بشكل عام، فيما عزا 22% منهم لإدارة الحكومة الجيدة خلال جائحة كورونا، وأشار 21% إلى أن ذلك يعود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بسبب بعض الإجراءات.

ولمعرفة مدى النمو في أعمال المستثمرين في الأردن، يقوم المنتدى في كل مسح بالسؤال حول الاختلاف بحجم التعامل التجاري لشركاتهم، وهو حجم التبادل التجاري ومستوى نشاط عمليات البيع والشراء لهذه الشركات. وفي هذا السياق، بينت النتائج بأن أغلبية المستثمرين (78%) يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام 2020 أسوأ مما كان عليه في العام 2019. فيما قال 10% فقط من المستثمرين بأن حجم تعاملهم التجاري كان أفضل في العام 2020 من العام 2019. أما بالنسبة لتوقعات المستثمرين لحجم تعاملهم التجاري خلال السنة القادمة، فقد أظهرت النتائج تفاؤل أغلبية المستثمرين في العام القادم، حيث يتوقع 53% من المستثمرين بأن تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل خلال العام القادم، فيما يعتقد 23% منهم بأن تعاملهم التجاري سيبقى على ما هو عليه و11% منهم يرى بأن تعاملهم التجاري سيكون أسوأ مما هو عليه حالياً.

أما فيما يتعلق بنظرة المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، أظهرت نتائج المسح بأن 82% من المستثمرين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية في العام 2020 كانت أسوأ مقارنةً بالعام 2019. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، بين 49% من المستثمرين بأنهم متفائلون حيال المستقبل ويرون بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أفضل خلال العام القادم.

وبالنسبة للمحور الثاني والذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة قد ارتفعت من 30% في مسح كانون الأول 2019 إلى 34% في المسح الأخير، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 63% في كانون الأول 2019 مقارنةً بـ 68% في المسح الذي أجري في كانون الأول 2019.

وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت النتائج بأن 28% منهم عزوا ذلك إلى تعقيد الإجراءات والقوانين وعدم استقرارها. فيما أرجع 24% منهم ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، كما قال 20% منهم بأن ذلك يعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية. وفي هذا السياق بينت نتائج المسح بأن هذه النسب تفتح الباب حول ضرورة العمل على مراجعة السياسات التي شكلت هذا الاعتقاد لدى المستثمرين بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، حيث أكد المنتدى في تقريره على ضرورة أن تتم هذه المراجعة بطريقة مدروسة بحيث تحفز الاستثمار دون الاضرار بالموارد المالية لخزينة الدولة أو التأثير على وضع المالية العامة خصوصاً بعد الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مؤخراً.

وبالنسبة لآثار جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، أظهرت نتائج الموجة السابعة من مسح ثقة المستثمرين بأن أكثر من نصف المستثمرين (58%) يرون بأن حجم تعاملهم التجاري كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير، بينما يرى نحو 20% من المستثمرين أن حجم التعامل التجاري منذ بداية الأزمة كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد ما.

ولقياس الأثر الناجم عن تقليص أعمال المستثمرين في الأردن، تم سؤال المستثمرين عما إذا كان قاموا بتسريح عدد من الموظفين، أجاب نحو 78% من المستثمرين بأنهم لم يقوموا بتسريح الموظفين نتيجة لجائحة كورونا، فيما أجاب نحو 22% من المستثمرين بأنهم قاموا بتسريح عدد من موظفيهم.

ولتقييم الإجراءات الحكومية خلال جائحة كورونا، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين حول رأيهم ومدى رضاهم عن الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد الأردني خلال الجائحة، أشارت نتائج المسح أن 45% من المستثمرين راضون إلى حد كبير، فيما عبر 33% من المستثمرين أنهم راضون إلى حد ما، ومن جهة أخرى فقد عبر نحو 13% من المستثمرين عن عدم رضاهم على الاطلاق.

كما تم سؤال المستثمرين عن اعتقادهم فيما إذا كانت الإجراءات الحكومية حول الضمان الاجتماعي وحماية العمال والتي نظمت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالاتجاه الصحيح، حيث أشار ما يقارب من نصف المستثمرين أنها بالاتجاه الصحيح (48%)، وما يقارب من ثلث المستثمرين (32%) يرون أنها في الاتجاه الخاطئ، وعند سؤال المستثمرين عن مدى استفادة شركاتهم من هذه الإجراءات، أجاب 25% من المستثمرين بأن هذه الإجراءات عادت بالفائدة على استثماراتهم، في حين أجاب حوالي 75% بأنها لم تعد بأي فائدة.

وفي ذات السياق، تم سؤال المستثمرين عن اعتقادهم حول إذا ما كانت الإجراءات الحكومية المتخذة للتجاوب مع تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص كافية، حيث أجاب 36% من المستثمرين بأنهم يعتقدون أن الإجراءات الحكومية كانت كافية، في حين كان ما يقارب من 59% من المستثمرين يعتقدون بأنها غير كافية.

وفي المحور الأخير حول عوامل جذب وطر المستثمرين في الأردن، وفيما يتعلق بنية المستثمرين بمختلف القطاعات الاقتصادية نقل أو تنويع استثماراتهم إلى قطاعات أخرى بعد جائحة كورونا، أشار نحو 18% منهم أنهم يفكرون بنقل أو تنويع نشاطهم الاقتصادي، حيث كان قطاع الأغذية والتموين بما فيها المواشي والخضار هو من أكثر القطاعات اهتماماً من قبل المستثمرين بعد بروز كورونا وبنسبة 38%، يليها قطاعات التجارة، والصناعة، والزراعة.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح بأن نسبة المستثمرين الذين يفكرون في نقل أعمالهم إلى الخارج شهدت انخفاضاً طفيفاً لآخر ثلاثة جولات من المسوحات لتبلغ 27% في آب 2020؛ وعند سؤال المستثمرين عن الأسباب التي دفعتهم للتفكير في نقل أعمالهم إلى الخارج، بينت نتائج المسح بأن 21% من المستثمرين يرجعون ذلك إلى ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، فيما أرجع 19% منهم ذلك إلى تحسين الوضع المعيشي وتحقيق أرباح أكثر، و18% منهم أرجو السبب إلى وجود بيئة استثمارية أفضل من البيئة الاستثمارية في الأردن، و 16% عدم وضوح الإجراءات والقوانين وتعقيدها، فيما رأى 11% من المستثمرين بأن السبب يعود في ذلك إلى نيتهم توسيع الأعمال.

كما وتم سؤال المستثمرين عن الإجراءات المستقبلية التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة لزيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن، حيث أظهرت النتائج بأن 33% من المستثمرين يرون بأن تخفيض الضرائب والجمارك وتثبيتها وإصدار الإعفاءات من شأنه ان يزيد حجم الاستثمار في الأردن، وقد رأى 18% منهم بأن تشجيع الاستثمار من خلال عرض حاجة السوق وتسهيل الإجراءات وتوحيد النافذة أمام المستثمرين من شأنه أن يساعد في ذلك أيضاً.



وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الحكومية بحيث تشمل مختلف القطاعات وجميع الشركات بمختلف احجامها وتحديداً الصغرى منها، كما أوصى التقرير بأهمية التركيز على وضع خارطة طريق واضحة لإعادة إنعاش الاقتصاد واعادته كما كان قبل الجائحة، أو وضع بدائل عديدة في حال استمرار هذه الجائحة لمدة أطول. كما وأشار التقرير إلى ضرورة وضع خطط طويلة الأمد لتنشيط الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات، الذي من شأنه تحسين ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن في حال استمرار الجائحة عالمياً وانحسارها محلياً.