abrahem daragmeh

أعادت آلاف المدارس فتح أبوابها، الثلاثاء، مع بروتوكول صحي غير مسبوق، في خطوة رحبت بها الحكومة لكنها تثير مخاوف من وباء كوفيد-19 الذي “لا يزال يسبب العدوى”.

ومع إعادة فتح المدارس للأولاد من بين 3 إلى 10 سنوات، وهو قرار اعترض عليه علماء وبعض النواب، تواصل الحكومة رفع تدابير العزل الذي بدأ الإثنين في فرنسا، لاستقبال التلاميذ بعد حوالي شهرين.

وقال ديفيد ليفكوفيتز (38 عاما) الذي رافق ابنته البالغة السادسة من العمر إلى مدرستها في مرسيليا (جنوب) “وضعت علامات على الأرض للمسافة. واستقبلت مديرة المدرسة التلاميذ عند المدخل وفي الداخل وضع جميع الراشدين الكمامات”.

وفي منطقة سان-جورج-دو-مون التي تعد ألفي نسمة (وسط فرنسا) حاولت معلمة وضعت كمامة طمأنة التلاميذ مذكرين الأهل بالقواعد. وقالت لوالدة أحد التلاميذ “لا يمكنكم الدخول”.

ورحب وزير التربية جان ميشال بلانكيه بهذه الخطوة “الأولى” التي ستمهد لإعادة فتح بعض المدارس (11-14 عاما) الأسبوع المقبل.

وقال خلال زيارة لمدرسة في بيليزو في المنطقة الباريسية “من الأهمية بمكان باستئناف النشاط خصوصا أولادنا الذين هم بحاجة إلى ذلك”.

ولتهدئة الخواطر تركت الحكومة للأهل خيار إعادة أولادهم إلى المدرسة وهي عملية ستطال طوال الأسبوع 1,5 مليون تلميذ.

لكن النقابات تدين قرارا “سابقا لأوانه” في الوقت الذي لا يزال الفيروس يتفشى فيه في فرنسا.

(أ ف ب)

بكين – رويترز: قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستصب في صالح البلدين والعالم، بعد أن تلقت سؤالا عما إذا كانت بكين تبحث إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، للصحافيين خلال إفادة يومية أن على البلدين تطبيق الاتفاق على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية الصينية أن بعض المستشارين الحكوميين يحثون بكين على إبطال الاتفاق التجاري والتفاوض على آخر موات على نحو أكبر لبلادهم.
من جهة ثانية أعلنت الصين أمس أنها ستعفي الولايات المتحدة لمدة عام من رسوم جمركية إضافية على 79 سلعةً مستوردة، في وقت يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين إلى احترام التزاماتها التجارية.
وتتضمن لائحة البضائع المعفية التي نشرتها وزارة المالية الصينية شرائح السيليكون التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، ومعقمات طبية، فضلاً عن معادن نادرة وضرورية في صناعة التقنيات العالية.
وستعفى هذه السلع من الرسوم الإضافية اعتباراً من 19 مايو/أيار الحالي ولمدة عام. ولم تحدد الوزارة الكميات التي استوردتها الصين من هذه المواد العام الماضي، ولا قيمة الإعفاءات.
وفي فبراير/شباط أعلنت الصين إعفاء 65 سلعة مُصنَّعة في الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية، بينها قطع طائرات ومعدات طبية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستأنف الصين نشاطها تدريجياً بعد توقفه منذ يناير/كانون الثاني بسبب وباء كورونا، الذي عرقل سلاسل الإنتاج في العملاق الآسيوي.
كما يأتي القرار في ظل هدنة تجارية بين بكين وواشنطن.
وأكد المفاوضون الصينيون والأميركيون يوم الجمعة الماضي خلال مكالمة هاتفية التزامهم بتنفيذ اتفاق «المرحلة الأولى» الذي أبرم في يناير/كانون الثاني بعد عامين من حرب تجارية وتبادل فرض رسوم جمركية عقابية.
واستبعد ترامب أمس الأول إعادة التفاوض على الاتفاق مع الصين، رغم تأثير الوباء على النمو العالمي، داعياً بكين بداية إلى احترام التزاماتها.
وبموجب الاتفاق، التزمت إدارة ترامب بالامتناع عن أي زيادة جديد للرسوم. ومن جهتهم تعهد الصينيون برفع قيمة وارداتهم من الولايات المتحدة بـ200 مليار يورو على عامين، مقارنة مع قيمتها عام 2017

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إن الأندية الإسبانية لن يكون لديها أي خيار سوى خفض رواتب اللاعبين في الموسم المقبل، بسبب التداعيات المالية لجائحة كورونا.

والموسم متوقف في إسبانيا منذ مارس، ورغم توقعات استئناف المباريات في يونيو من دون جماهير، لا تزال “الليغا” تتوقع أن تتكبد الأندية مجتمعة خسائر بقيمة 300 مليون يورو (326.07 مليون دولار) بسبب تراجع الإيرادات من جراء الوباء.

ولمواجهة هذه الخسائر الكبيرة قامت أندية عدة من بينها برشلونة وأتلتيكو مدريد بخفض مؤقت لرواتب اللاعبين والموظفين، لكن تيباس يعتقد أنه يجب إجراء المزيد من الاجراءات.

ونقلت صحيفة “اس” الإسبانية عن تيباس قوله “سيتعين على الأندية خفض رواتب لاعبيها. لا يوجد حل آخر”.

وأنفقت الأندية الإسبانية مبالغ قياسية العام الماضي في سوق الانتقالات، من بينها حصول برشلونة على خدمات أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، الذي أنفق بدوره 126 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس.
وباشرت بعض الأندية الإسبانية التدريبات في الملاعب وسط برتوكولات وإجراءات وقائية صارمة، تلتزم بمبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات
وفي وقت سابق، أعلن رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني خافيير تيباس عن أمله في عودة الدوري في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، مشددا على ضرورة التأقلم مع الأوضاع الجديدة والعمل على أساسها في الفترة المقبلة.

وقال تيباس في مقابلة تلفزيونية: “علينا التأقلم مع الظروف الجديدة، ستقام المباريات نفسها لكن من دون جمهور”.

ةعندما توقفت المسابقة، كان برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الليغا بـ58 نقطة بعد 27 جولة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

نفى مصدر حكومي تحضير أحد الوزراء لتعيين إحدى الموظفات اللاتي يشغلن موقعاً قياديّاً في رئاسة الوزراء عضواً في الهيئة المستقلة للانتخاب بعقد سنوي مقداره 6 آلاف دينار.

وقالت الاشاعة ان الوزير يرتبّ لترفيع أحد الموظفين (ابن شقيقة رئيس وزراء أسبق) للدرجة العليا وتعيينه مستشاراً في الرئاسة، كما قام بتعيين مساعد أمين عام ومساعد أمين سرّ لمجلس الوزراء بعقد 2500 بالإضافة إلى مكافأة 1000 دينار لكل منهما، وتعيين موظف درجة رابعة مديراً لدائرة تكنولوجيا المعلومات.

وبين مصدر حكومي لـ عمون ان تعيين أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلّة للانتخاب يتمّ بموجب المادة (6) من قانون الهيئة بإرادة ملكيّة سامية، وبناء على قائمة أسماء مقترحة من لجنة مشكّلة برئاسة رئيس الوزراء، وعضويّة رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النوّاب، ورئيس المجلس القضائي، ولا يكون للوزراء أيّ صلاحيّة في اقتراح الأسماء.

وبشأن التعيين في المواقع القياديّة في رئاسة الوزراء فقد تمّت جميعها وفقاً لنظام التعيين على الوظائف القياديّة، إمّا بموجب مسابقة وحصولهم على أعلى النتائج مثل إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات، أو من خلال النقل من موقع قيادي إلى موقع قيادي آخر كأمين عام رئاسة الوزراء، وجميعهم من موظفي الرئاسة الذين خدموا لسنوات طويلة فيها.

كما لم يتمّ تعيين أيّ موظّف في أيّ موقع برئاسة الوزراء براتب 2500 دينار، ولا يوجد من بين موظفي الرئاسة من يتقاضى مثل هذه القيمة من الراتب؛ فجميع الموظفين يتقاضون رواتبهم وفقاً لنظام الخدمة المدنيّة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما في ذلك الموظفين بعقود شاملة الذين يتمّ تحديد قيم رواتبهم من خلال اللجنة المركزيّة في ديوان الخدمة المدنيّة وبناء على خبراتهم وكفاءاتهم، بحيث لا تزيد قيمتها عن سلّم رواتب بقيّة الموظفين.

أما بخصوص قيمة المكافآت فهي موحّدة لجميع موظفي رئاسة الوزراء، ولا يوجد من بينهم من يتقاضى مكافأة تصل إلى 1000 دينار.

وبشأن الموظفين الذين شغلوا مواقع إشرافيّة في رئاسة الوزراء (رؤساء أقسام ومدراء مديريّات) فجميعهم تمّ اختيارهم وفقاً لمعايير الخبرة والكفاءة والأقدميّة.

وأكدت رئاسة الوزراء أنّها ستتعقّب مروّجي هذه الإشاعات، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم.

قال محافظ المفرق ياسر العدوان، إنه تم عزل التجمع السكني الذي ظهرت فيه إصابتان بفيروس كورونا في دير ورق التابعة لبلدية منشية بني حسن، ضمن قضاء المنشية بهدف تنفيذ عملية سحب عينات طبية في مكان العزل.

ويبعد تجمع دير ورق بمسافة قرابة 2 كم عن منطقة الخناصري التي ظهرت فيها عدة إصابات بفيروس كورونا.

وأشار العدوان، إلى أن قرار العزل في منطقة دير ورق يهدف إلى تسهيل عمل فرق التقصي الوبائي وبما يمكنهم من جمع عينات بشكل سريع وميسر قادر على منع انتشار المرض.

وقال رئيس بلدية منشية بني حسن، محمد عبدالكريم شديفات، إن تجمع دير ورق يتبع بلدية المنشية، ويقطنه زهاء 2500 نسمة، منوها إلى أن قرار العزل شمل مكانا واحدا بحسب حالتي الإصابة بالفيروس.

ولفت شديفات، إلى أن البلدية جاهزة لتقديم كافة ما يطلب منها من حيث توزيع المواد التموينية وغير ذلك حال طلب منها.

عمّمت رئاسة الوزراء اليوم الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة على جميع مؤسسات القطاع العام، بهدف تهيئة الموظّفين لاتخاذ إجراءات الوقاية والصحة العامة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بُعد.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقد يوم الأحد على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل لمؤسسات القطاع العام، فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد عودة العضايلة أمس قرار الحكومة عودة عمل القطاع العام اعتباراً من يوم الثلاثاء 26 أيار الجاري.

وقام بإعداد الدليل الإرشادي، الموجه لإدارات القطاع العام والعاملين فيه ومتلقي خدماته، ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ومعهد الإدارة العامة وخبراء ومختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما) الممول من الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الأردن أول دولة، ضمن برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، بادرت بوضع دليل إرشادي لعودة عمل القطاع العام بعد فترة شهرين ونصف من الإغلاقات والعطلة الرسمية لمؤسسات القطاع العام غير المصرح لها بالعمل، ما أوقف تقديم عدة خدمات.

ويهدف الدليل إلى تمكين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من تحديد الخدمات ذات الأولوية وتقديمها بكفاءة وفاعلية، عبر التخطيط السليم لعودة سلسة ومنظمة تراعي متطلبات السلامة العامة والمحافظة على صحة الموظف والمواطن واستئناف تدريجي للخدمات بما يضمن استمرارية العمل الحكومي. وستكون عودة الموظفين للدوام من موقع العمل على ثلاث دفعات ووفق النسب التي يحددها الوزير المعني والقرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.

وسيعقد معهد الإدارة العامة ورش تدريبية بتقنيات التدريب عن بعد لشرح الدليل وتوضيح الأدوات والنماذج الواردة فيه، خلال الفترة 14 – 20 أيار الجاري، مستهدفاً رؤساء وحدات تطوير الأداء المؤسسي والشؤون الإدارية والموارد البشرية والاتصال والإعلام.

يشار إلى أن النسخة الإلكترونية للدليل الإرشادي لعودة العمل في الدوائر الحكومية متوفرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء www.pm.gov.jo .

وينقسم الدليل الإرشادي لجزئين أساسيين، يتناول الأول الاعتبارات العامة لتخطيط وتفعيل العودة للعمل (بما فيها التدابير الوقائية)، فيما يتضمن الجزء الثاني إرشادات عامة لتنفيذ خطة العودة للعمل. كما يزود الدليل الإدارات العليا في الدوائر والمؤسسات الحكومية بإرشادات وتوجيهات وأدوات تمكنهم من تحديد أولويات العمل والخدمات وطريقة تقديمها واختيار الموظفين المكلفين بتنفيذها، وتحديد الموظفين التي تستدعي أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية تنفيذ المهام عن بعد.

ويوفر الدليل مرتكزات تمكن الدوائر من تطوير قوائم تحقق يتابع تنفيذها موظف يتولى مسؤولية الإشراف على السلامة العامة في كل دائرة، للتأكد من التحضير المسبق لاستقبال الموظفين والمراجعين وتنفيذ إجراءات احترازية للوقاية والحد من التجمعات وتدابير التباعد الاجتماعي وتحديدا في مكاتب خدمات الجمهور.

وتتضمن إرشادات الدليل إجراءات تساعد في الحد من تدفق المواطنين للدوائر، منها التدرج في تفعيل عملية تقديم الخدمات وتفعيل خدماتها المؤتمتة والتواصل مع الموطنين لشرح طريقة الحصول على تلك الخدمات دون الحاجة لزيارة موقع الدائرة.
ومن أبرز الاعتبارات العامة المتعلقة بتفعيل الدوام في موقع العمل:
• التدرج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات مع مراعاة النسب التي يحددها الوزير المختص، وحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.

• التقيد التام بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات.

• تنفيذ أعمال تعقيم دورية بالتنسيق مع إحدى الدوائر الحكومية المختصة.
• الحد من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب والاستعاضة عنها بوسائل التواصل المرئية الإلكترونية، وفي حال ضرورة عقد الاجتماعات، فيتم تقليص أعداد المشاركين للحد الأدنى الضروري، والحرص على تباعد المقاعد بينهم.

• التقيد بتعليمات وإرشادات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيما يتعلق بتأدية الصلاة في مكان العمل.
• الاحتفاظ بسجل الحاضرين إلى موقع العمل بشكل يومي، لتقديمه للجهات المختصة إذا استدعى الأمر، وتفعيل أنظمة المراقبة (مثل الكاميرات) والتأكد من عملها بالشكل الصحيح والاحتفاظ بالتسجيلات للرجوع إليها عند الحاجة.
• الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونية الرسمية.

• عدم تفعيل “الكافتيريات” والبوفيهات الموجودة في الدوائر الحكومية، إضافة إلى عدم التشارك بالأطعمة والمشروبات والأدوات بين الموظفين، والتخلص من المخلفات والنفايات أولا بأول وبطرق آمنة.

• الاستعاضة عن استخدام أجهزة التكييف بالتهوية الطبيعية المناسبة، وتقليل عدد الأشخاص المتنقلين في مركبة واحدة قدر الإمكان، وتخصيص مركبة لكل سائق في أقسام الحركة، وفي حال ضرورة نقل استخدامها لسائق آخر يحرص على تعقيمها.

• عدم الجلوس أو استخدام مكاتب الآخرين، وعدم الاحتكاك بالمراجعين إلا إذا دعت الحاجة ووفق الضوابط والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة.
• إعادة توزيع مواقع المكاتب بما يضمن التباعد الاجتماعي وتواجد أقل عدد ممكن من الموظفين في الغرفة الواحدة، والتأكد من توفر التهوية الكافية في المكاتب ومواقع تقديم الخدمة.

• تحديد مواقع استقبال المراجعين، مع الحرص على منع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية للمبنى، بالإضافة إلى تحديد ساعات محددة لاستقبال المراجعين، والحد من تداول العملات والأوراق النقدية والاستعاضة عنها بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني وتفعيل المحافظ الإلكترونية.

• تفعيل إجراءات التعقيم وفحص الحرارة على مداخل المباني.
ويؤكد الدليل على الالتزام بمجموعة من المعايير عند اختيار الموظفين المرشحين للدوام في موقع العمل، بحيث يتم استثناء الموظفين، الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من النقاط التالية، من العمل في الموقع وينظم عملهم عن بعد:

• من لديه سجل مرضي من مجموعة الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.
• الحوامل أو من تمر بفترة إرضاع.
• من أجروا عمليات جراحية مؤخراً أو يعانون من أحد أشكال ضعف المناعة.
• القاطنون في أماكن التي انتشر فيها الفيروس.
• مخالطو الأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس.
• من يعانون من ظروف خاصة تصعب عملية التحاقهم بموقع العمل (مثل وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفر وسيلة نقل).

وسيتم تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خاصة للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة. بالإضافة إلى استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني لطلب الإجازات والموافقة عليها، ومراقبة ساعات العمل.

وفيما يتعلق بمتلقي الخدمات الحكومية، أكد الدليل أهمية متابعة فعالية أنظمة الدور وشاشات الاستدعاء للحد من اكتظاظ المراجعين، ووضع علامات على الأرض للمباعدة بين المصطفين في الدور، والمباعدة لمسافات آمنة بين الكراسي المستخدمة للجلوس والانتظار من المراجعين، واستخدام الرسائل النصية لاستقبال المراجعين في أوقات معينة وفق جداول زمنية محددة، والتأكد من إعلام متلقي الخدمة بالخدمات المقدمة عن بُعد وعدم استقبال متلقي هذه الخدمات في موقع الدائرة، إضافة إلى توفير المعقمات لمتلقي الخدمة، والكمامات والقفازات إن أمكن، والتأكد من استخدامها قبل دخول المبنى وبعد تلقي الخدمة.

يشار أن عودة واستمرار العمل في القطاع العام يرتبط بتطورات الوضع الوبائي، كما أن تنوع طبيعة وحجم دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية المستهدفة أُخذت بالاعتبار عند إعداد الدليل، حيث جاء بتوجهات مرنة يمكن قولبتها من قبل المستخدمين ويوفر أدوات تتوافق مع طبيعة الدائرة وحجمها والمرحلة التي وصلت إليها في تفعيل تقديم خدماتها والعودة للعمل.

يقدّرُ حجم المساعدات المتوقعة للعام 2020 بنحو 3.5 مليار دولار، وهو رقم مبشّر مقارنة بالأوضاع التي تمر بها دول العالم التي تئن تحت وطأة أزمة كورونا؛ صحيّا واقتصاديا.
تحقيق هذا الرقم يعود إلى أن المساعدات والمنح خُصصت للأردن قبيل انتشار الفيروس، ولا يتعدى الأمر سوى بذل وزارة التخطيط جهودا كبيرة واتصالاتٍ مستمرةً مع الجهات المانحة لضمان تدفقها.
الحكومةُ مطالبة باستثمار علاقة الأردن التي مهّد لها جلالة الملك مع هذه الجهات من أجل ضمان الحصول على المساعدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موازنة الدولة للعام الحالي، والسعي نحو تحقيق المزيد لتغطية النفقات المتزايدة على القطاع الصحي، إلى جانب ضرورة عدم إغفال تأمين متطلبات تجاوز أعباء اللاجئين، وهي الفئة التي يجب أن لا يتناسى المجتمع الدولي مسؤوليته تجاهها.
المعضلة الرئيسية تكمُنُ في العام 2021، مع توقع انخفاض كبير في حجم المساعدات والمِنح، كون دول العالم تقفُ عاجزةً أمام الأضرار الجسيمة التي تلحق بها، ما يعني زيادة الأعباء على الحكومة، فالعجز سيعصفُ مبكرا بموازنة العام المقبل، إلى جانب تأثر قطاعات عديدة كالصحة والتعليم والمياه والبيئة، إذ أن مشاريع كبيرة في الأردن ممولة كليا من هذه المساعدات.
لا شك أن هذا سيناريو سيئ للغاية، وأعتقد أن وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي يدركه جيدا، فمهمته لن تكون أبدا سهلة، لذلك على الدولة أن تبحث عن بدائل تستطيع من خلالها التعويض، وتكون قابلة للتنفيذ.
على رأس هذه البدائل التحوّل من الزراعات التقليدية إلى تلك ذات القيمة المضافة العالية، مع استهداف أسواق تصديرية جديدة، وهذا الأمر سيوفر للأردن مئات الملايين سنويا، كون دول شقيقة كانت في منتهى الشغف خلال أزمة كورونا لضمان تدفق المنتجات الزراعية الأردنية إليها. هذا الأمر يتطلب من وزير الزراعة البدء فورا بوضع الخطط التنفيذية اللازمة، وتعديل السياسات الزراعية لمساعدة المزارعين في هذا الاتجاه، وهو ما تعهّد به مؤخرا.
صحيا، ساهمت أزمة كورونا في تعزيز نظرة العالم الإيجابية تجاه القدرات الطبية الأردنية، فالأمم المتحدة على سبيل المثال طلبت من عمّان مؤخرا تجهيز مركز علاجي يخدم كادرها العامل في المنطقة، فيما لم تبخلْ المملكة بتقديم مساعدات لدول عربية وصديقة، وهذا يؤكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وإعادة الحياة للسياحة العلاجية التي يحتل بها الأردن مرتبة متقدمة على مستوى العالم، شريطة الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت في التجربة الليبية.
لماذا يتميز الأردن صحيّا وعلى صعيد التكنولوجيا؟ هناك معطيات لا يمكن تجاوزها، أولها الملك الراحل الحسين بن طلال، الذي عمد إلى إرسال أوائل الطلبة الأردنيين إلى دراسة الطب في أفضل الجامعات العالمية، فكان صرحُ الخدمات الطبية الملكية منارة، عززها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي اختطّ النهج ذاته على صعيد التكنولوجيا بفتح الآفاق أمام تخريج جيل ريادي استطاع أن يخلق في أيام معدودة عشرات المنصات الإلكترونية لتسهيل حياة المواطنين في أزمة كورونا، وهو الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى العقول الفذة التي يشتمل عليها وطننا، والقدرة على الاستفادة منها إن نحن استثمرناها بطريقة سليمة.
انطلاقا من هاتين التجربتين المميزتين، فإن إيجاد أردن زراعي صناعي سياحي صحي يعتمد فقط على إرادة القائمين على هذه المؤسسات، فالأرضية متوفرة، والبنية التحتية جاهزة، والعقول موجودة، وإن كانت هناك ثغرات وفجوات في بعضها، فالوقت يسعفنا في ظل هذه الأزمة أن نردمها، في سبيل تعزيز الاعتماد على الذات، والتوقف عن الاعتماد على ما يأتينا من مساعدات ومنح وقروض، وإلا سنكون العام 2021 عرضةً لإعصار اقتصادي يصعُبُ التعامل معه. لا نريد فقدانَ فرصة قد لا تتكرر لاحقًا.

 باشرت فرق الاستقصاء الوبائي بجمع العينات من منطقتي الهاشمية وبيرين في محافظة الزرقاء من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء الدكتور محمد الطحان انه تم اغلاق حي الهاشمية الشرقي واغلاق الاحياء اغلاق امنيا وعزل المباني فيها.

واضاف الطحان انه تم عزل منازل في منطقة بيرين مجاورين لاحد المصابين بالفيروس.

وبين الطحان بأن 6 فرق استقصاء وبائي باشرت بجمع العينات بعد الافطار في المنطقتين لمخالطين لحصر الوباء.

ولفت ان الاجراءات المتبعة لحصر الوباء تكمن في الاغلاق الامني لبعض الاحياء وعزل المباني واخذ عينات عشوائية والتقصي بشكل عام.

واكد الطحان ارتياحه من الاجراءات في منطقة بيرين بشكل عام كون المنازل متباعدة عن بعضها البعض لافتا الى انه سيتم سحب 400 عينة هذه الليلة .

من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي غدا الأربعاء على برنامج حكومة التناوب “نتنياهو وغانتس”. نتنياهو سيتولى رئاسة الحكومة لفترة 18 شهرا وبعدها يسلم الراية لغانتس لفترة مماثلة.
ضم أراض في الضفة الغربية وغور الأردن يحتل حيزا مهما في برنامج الحكومة، والتصويت عليه يعني إقرارا تنفيذيا للأمر. وفي نفس اليوم سيحضر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى القدس المحتلة ليشهد على هذه اللحظة التاريخية المظلمة. وهناك اعتقاد واسع لدى المراقبين بأن يعلن الوزير الأميركي دعم واشنطن للمباشرة في إجراءات الضم، لتكون الزيارة بمثابة حفل تدشين لإعلان صفقة القرن في وشنطن قبل أشهر.
نحو ثلث الضفة الغربية المحتلة سيصبح جزءا من إسرائيل، وبموجب القرار ستضم قوات الاحتلال حوالي 720 ألف دونم في غور الأردن حسب المصادر الفلسطينية. ولن يبقى من الحلم الفلسطيني بدولة مستقلة سوى مناطق مشتتة لا رابط جغرافيا بينها ويراد لها أن تكون مجرد جيب فلسطيني في المجال الإسرائيلي الواسع وتخضع لسيطرته التامة.
هل يمكن أن يكون رد الفعل الفلسطيني دراماتيكيا إلى الحد الذي يصرح فيه قادة السلطة؟
إلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، وقطع كل أشكال العلاقة مع واشنطن.
والسؤال الأهم، هل من انعكاسات سلبية لهكذا خطوات على إسرائيل؟
الأكيد أن إسرائيل تتوقع مثل هذا السيناريو وتتحضر له. لكن الجانب الفلسطيني لا يبدو حاسما في تهديداته، ولا يعلم بعد ما هي الخطوة التالية لقرار فك الارتباط مع إسرائيل ونتائجه على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية أيضا.
انهيار السلطة الفلسطينية في حد ذاته سيصبح احتمالا قويا للغاية، فبدون تنسيق أمني وعلاقات اقتصادية ومصالح مالية متبادلة مع الاحتلال ماذا يتبقى من كيانية للسلطة.
شعبيا لا تملك السلطة الفلسطينية القدرة على إطلاق انتفاضة جديدة، وخلافاتها الداخلية إلى جانب الصدع الفلسطيني الكبير بين فتح وحماس لا يترك مجالا للتحرك الميداني.
حركة فتح غرقت في السلطة وامتيازاتها، وحماس عالقة في قطاع غزة، تبحث عن هدنة طويلة مع إسرائيل.
الأردن حذر مرارا من تبعات قرار الضم على مستقبل السلام في الشرق الأوسط. ومنذ أشهر انكب على دراسة خياراته للتعامل مع تطور خطير محتمل. لكن في كل الأحوال الهوامش المتاحة لا تمنح الأردن خيارا يتجاوز رد الفعل.
ميزان القوى العالمي والعربي مختل لدرجة غير مسبوقة، ولا تستطيع دولة بحجم الأردن وإمكانياتها أن تذهب بعيدا في قرارها، خاصة مع تخلي العرب عن القضية الفلسطينية، وانهماك الجميع في هذه المرحلة بمداواة جروح معركة كورونا وما خلفت من تداعيات اقتصادية كارثية. وهناك دول عربية تتسابق في السر والعلن على بناء علاقات وثيقة مع إسرائيل.
مصر منهكة بأزمتها الاقتصادية، والقوى الخارجية تواصل الضغط عليها عبر بوابة سيناء، وتشغلها في حرب استنزاف طويلة مع الجماعات الإرهابية الممولة من دول في المنطقة.
إسرائيل ليست عمياء، وتعرف قدرات العالم العربي في هذه المرحلة، وتعلم مسبقا أنها قادرة على تنفيذ أجندتها بأقل قدر من الخسائر. لقد ارتكبت جرائم أكبر في السابق ولم تدفع الثمن، فما الذي تغير حتى تخشى رد فعل العرب بعد الضم؟!

التجربة الإنسانية تعلمنا عاما بعد عام أن لا شيء أقدر على تحصين المجتمعات والحفاظ على استقرارها وديمومتها من حسن التنظيم وتوفير العدالة وتحقيق الإنجازات واستثمار الطاقات والموارد بكفاءة وفعالية ورشاد. في الأردن اليوم تبدو الحاجة أقوى مما كانت عليه إلى إعادة البناء والتنظيم والسير بخطى ثابتة وسريعة نحو مجتمع العدالة والإنجاز حيث يشعر الناس بالراحة والرغد والأمن ويفخر الجميع بالدور والمكانة التي ينعم بها مجتمعهم والسمعة التي ترتبط بهويتهم.
خلال المائة عام التي مضت من عمر الدولة الأردنية لم تكن الظروف مهيأة لإحداث مراجعة وتغيير للممارسات وأساليب التفكير والتنظيم والإدارة والعمل والإنتاج كما هي مهيأة اليوم. فقد استعاد الشعب ثقته بالحكومات ومؤسسات الدولة وأصبح مدركا لقدرتها على العمل كما انتعشت الآمال بالتغيير وتنامت المشاعر الوطنية وبدى الناس أكثر تعلقا بموطنهم واستعدادا للمشاركة في تنفيذ الخطط وخدمة البرامج الضرورية للنهوض والبناء.
الحظر والحجر وانشغال العالم بأزمة الكورونا منح الدول والمجتمعات فرصا ذهبية لتنفيذ الأفكار والخطط والتطلعات التي يحملها القادة والمنظرون للنهوض بالبلاد وأوضاعها الاقتصادية والسياسية والإدارية التي طالما تعطل تنفيذها لأسباب تنظيمية أو غياب الثقة الشعبية والتأييد الذي تحتاج له السلطة.
في حالات كثيرة تأخر تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الطموحة بسبب معوقات وعراقيل وضعها الأعداء أو قوى مقاومة التغيير والشد العكسي. اليوم تنشغل الكثير من القوى المعادية بشؤونها الداخلية وتختل تدريجيا موازين القوى ويتطلع الجميع إلى فرص جديدة للخلاص والانطلاق إلى آفاق جديدة تتماشى مع التطلعات والآمال والنظرة التي يحملها الناس لأنفسهم ومستقبلهم.
الإصلاح السياسي الذي اعتبره الأردن هدفا لأكثر من عقدين يحتاج إلى قفزة نوعية تمكن القوى والأحزاب الفاعلة من المنافسة على نيل ثقة المواطنين على أسس برامجية تضع حدا للانتخابات الخالية من أي نكهة سياسية أو فكرية وتعبر عن الاستعداد الجدي للعمل. العوائق المتخيلة والفعلية يمكن إزالتها بتقديم تشريع انتخابي يشجع القوى الاجتماعية على تنظيم نفسها وطرح برامجها وتحمل مسؤولياتها.
في الجانب الاقتصادي لا بد من تجاوز التشخيص والتفكير إلى اتخاذ خطوات أساسية باتجاه تطوير وتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها فمن غير المجدي أن يبقى الأردن تحت رحمة الكيان الإسرائيلي في موضوع المياه والطاقة حيث يحتاج الأردن إلى خطة شاملة لتوفير احتياجاته المائية واستخدام الطاقة الشمسية والرياح بشكل أوسع للتحلية والنقل.
في جوانب التعدين والأسمدة لا يلمس المزارع الأردني آثارا مهمة لوجود هذه الأسمدة ولا تأثيرها على الزراعة في الأردن. اليوم أصبح من الضروري التوجه إلى إنتاج أنواع أسمدة لإغناء التربة وتطوير الزراعات الأردنية في ميادين الحبوب والبقوليات والسلع الإستراتيجية التي كان الأردن ينتج حاجاته منها قبل أن تتدهور كفاءة التربة وتنحصر أراضي الزراعات الحقلية.
الترهل والتسيب الإداري وسوء استخدام الموارد والمحسوبية وغياب مؤشرات الأداء عوامل يحتاج الأردن إلى التصدي لها بجرأة وموضوعية بدون تسويف او تبرير. فلا حاجة الى هذه الاعداد من المؤسسات والهيئات والمجالس التي تتقاسم مهام مع الوزارات والدوائر التي كانت تقوم بها.
اليوم ووسط انشغال القوى العالمية والمواطنين بالأزمة وتداعياتها تبدو الظروف مهيأة لإحداث تغيير شامل وإطلاق طاقات المجتمع المكبلة وتوجيهها نحو أهداف وأولويات جديدة تخلص المجتمع من إرث الاستحقاقات والامتيازات والغنائم وتؤسس لمجتمع الإنجاز والعدالة.
الحديث الذي يظهر من وقت لآخر عن تهيئة البلاد واقتصادها الى ما بعد الكورونا يتطلب خطة نهوض شاملة يتم صياغتها والمباشرة بتنفيذها فورا. فالمجتمع جاهز اليوم إلى خطة إنقاذ وطني تتجاوز الإجراءات الجزئية والخواطر التي تظهر بين فينة وأخرى. التاريخ والظروف تمنح الأردن فرصة نادرة لإعادة الترتيب والتأسيس لمرحلة انطلاق جديدة تخلص البلاد من أعباء الماضي وتستثمر الاستعداد الوافر عند الجميع للصعود على عربات قطار التغيير.