تنحصر الخيارات بعد فض الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس النواب الثامن عشر، بين اجراء الانتخابات النيابية هذا العام، أو تأجيلها لحين انحسار جائحة كورونا، وبالتالي بقاء المجلس الحالي لفترة قد تتجاوز عمره الدستوري.
وتشترط المادة 68 من الدستور إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس في 27 ايلول القادم، وفي حال تأخر الانتخاب بسبب من الاسباب يبقى المجلس الحالي قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
وكان مجلس النواب اوقف أعماله قبل نحو شهرين بسبب جائحة كورونا ولم ينه مناقشة عدد من التشريعات اهمها: قانون الادارة المحلية وقوانين اقتصادية مستعجلة، وأخرى ذات صلة بالإعلام، ما يرجح الدعوة الى دورة استثنائية بعد عيد الفطر، ليتم بعد ذلك النظر في سيناريوهات تتراوح بين الدعوة لانتخابات برلمانية، سواءً كان ذلك بحل المجلس وبالتالي استقالة الحكومة، أو بدون حل المجلس، على قاعدة “مجلس يسلم مجلس”، فيما يبقى خيار التمديد للمجلس الحالي قائماً، الى جانب عودته التلقائية عند انتهاء عمره الدستوري دون إجراء الانتخابات.
ويبدو في هذه المرحلة، إجراء الانتخابات بالشكل التقليدي بعيداً الى حد كبير، لما تشكله مظاهر الذهاب الى الصناديق، والاصطفاف، وما يسبق ذلك من مهرجانات انتخابية وتجمعات، من مخاطر جدية على صحة المواطن، الأمر الذي يعزز فرص بقاء المجلس النيابي الحالي، وهو خيار “غير شعبي” بحسب استطلاعات رأي حول المجلس.
وقد تعالت مؤخراً دعوات لإجراء انتخابات إلكترونية، وتصويت عن بعد، باعتباره حلا عمليا للتعايش مع ازمة كورونا، اضافة لما تتصف به العملية من كفاءة وسرعة، وسهولة الاستخدام، ودقة في الفرز، مع هامش أقل للأخطاء، فضلاً عن زيادة حجم المشاركة.
ويرى مؤيدو الخيار الالكتروني انه يؤكد قوة الدولة الأردنية وريادتها ديموقراطياً بالتزامن مع مرور مئة عام على تأسيسها، ناهيك عن تخفيض كلفة الانتخابات، وتخفيف العبء الأمني، وخفض الكلفة على المرشحين وتحقيق التوازن بينهم، وجعل التنافس من خلال الأفكار والبرامج عبر حملات انتخابية إلكترونية، إضافة الى منح المغتربين فرصة التصويت من أماكن تواجدهم.
ويُدلي الناخبون بأصواتهم في هذه الانتخابات عبر مواقع الكترونية على شبكة الانترنت من منازلهم أو أماكن عملهم او أي أماكن أخرى يتم تحديدها وتجهيزها في المناطق التي يتعذر فيها استخدام شبكة الانترنت لأي سبب كان، وتتطلب العملية، هوية رقمية آمنة للناخب، وتسجيل دخول للموقع المحدد في يوم الانتخاب باستخدام كلمة سر مخصصة لكل ناخب.
ويتخوف معارضو هذا التوجه من الرقابة على أجهزة وبرمجيات العمل، التي تؤثر في عملية الانتخاب، وتنتهك مبدأ “سرية الانتخاب”، مؤكدين صعوبة إجراء الاقتراع عن بعد في الوقت الحالي كونها تجربة جديدة على المواطن، ولعدم جاهزية البنية التحتية والشبكات، والحاجة لمزيد من الوقت لاختبار كفاءة هذه الاجراءات الإلكترونية، ومدى تحقيقها لمعايير الشفافية والنزاهة والكفاءة، وضمان دقة البيانات والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، إضافة الى انه لا يمكن إعادة فرز الأصوات يدوياً وتدقيقها ومنع التزوير، كما انه قد تحتوي برامج النظام على نقاط ضعف على المستوى الأمني.