abrahem daragmeh

الملك: الأردن أثبت قدرته على تحويل التحديات إلى فرص

* الملك: التركيز بشكل أساسي على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب

* الملك: أهمية توسيع الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية

* الملك: تطوير القطاع الزراعي بخاصة الزراعة المتطورة أولوية بالنسبة لمؤسسات الدولة

* متحدثون: إجراء الانتخابات النيابية يؤكد أن الأردن قوي وماض بالإصلاح

* متحدثون: أهمية أن يشارك الشباب بفعالية في الانتخابات المقبلة، ومحاربة المال السياسي بقوة

* متحدثون: ضرورة الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والاهتمام بالقيمة المضافة في القطاعات المختلفة

أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بالجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية في مجابهة وباء “كورونا”، وميّزت الأردن عن باقي دول العالم.

وأعرب جلالته، خلال لقائه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجهاء وشخصيات من محافظات عدّة في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها جلالته، عن فخره لوصول الأردن إلى مرتبة متقدمة عالمياً في محاربة كورونا.

وعبّر جلالته عن تقديره لدور الحكومة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في مواجهة الفيروس.

وأكد جلالة الملك أهمية التركيز بشكل أساسي على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيراً جلالته إلى أن تطوير القطاع الزراعي بخاصة الزراعة المتطورة يُعدّ أولوية بالنسبة لمؤسسات الدولة.

وبين جلالته أن الأردن أثبت قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، لافتاً إلى أهمية توسيع الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية، مؤكداً أهمية الاعتماد على أنفسنا.

وأكد جلالته عمق وتميز العلاقات التي تربط المملكة مع الدول العربية الشقيقة، مشدداً على وقوف الأردن إلى جانب أشقائه في جهودهم المستهدفة التصدي لتداعيات وباء كورونا.

كما أكّد جلالة الملك اعتزازه بدور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية حدود المملكة.

وجدّد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشدداً على رفض المملكة لأي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية.

من جهتهم، عبّر الحضور عن فخرهم واعتزازهم بنهج التواصل لجلالة الملك مع أبناء شعبه، مثمنين توجيهات جلالته للمعنيين خلال أزمة جائحة كورونا، والتي استطاع الأردن أن يتعامل معها باقتدار، وأظهرت قوة مؤسسات الدولة.

وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الأزمة، وأسهمت في الحفاظ على حياة المواطن وصحته.

وثمنوا صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية، ما يؤكد أن الأردن قوي وماض بالإصلاح برغم كل الظروف العالمية والمحيطة، لافتين إلى أهمية أن يشارك الشباب بفعالية في الانتخابات المقبلة، ومحاربة المال السياسي بقوة.

كما ثمّن الحضور دور جلالة الملك في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، مشيدين بدور جلالته وموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية بخاصة في ملف الضم حيث كان الموقف حازماً لا لُبس فيه.

كما شدد الحضور على ضرورة الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والاهتمام بالقيمة المضافة في القطاعات المختلفة، لافتين إلى ضرورة دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، من خلال الاستفادة من الجمعيات التعاونية والاستعمال الأمثل للآبار.

كما أشار بعض الحضور إلى أهمية استخدام التقنيات المتطورة في المجال الزراعي بهدف التنبؤ بأي ظرف طبيعي قد يؤثر على هذا القطاع، مطالبين بتفويض الأراضي الزراعية، بما يمكن المواطنين من استغلالها والوصول إلى اكتفاء ذاتي.

ودعوا إلى وضع استراتيجية للاستفادة من مياه الأمطار، وضرورة تعزيز البحوث الزراعية للتكيف مع التغيير المناخي، ضمن دراسات علمية لتوجيه العاملين في هذا القطاع إلى الاستخدام الأمثل للمياه.

كما اكدوا أهمية تشجيع السياحة الداخلية والترويج بشكل جيد للسياحة في الأردن، وتوجيه وزارة السياحة لتخفيض الرسوم على الدخول إلى المواقع السياحية والأثرية، وتخفيض الكلف على المكاتب السياحية وإقامة المرافق الجاذبة.

وطالب بعض الحضور بتوسيع مساحة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتشمل مناطق القويرة، بهدف تعزيز الصناعات الثقيلة خارج مناطق السلطة الحالية، والحفاظ على الصبغة السياحية للمدينة، مع الاهتمام بالاستثمار وتعزيز الشواطئ العامة.

ودعوا إلى السماح للمزارعين بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، فيما طالب عدد من الحضور بأن يكون هناك توجيه للسلطة القضائية لتخفيف العطلة القضائية كون جائحة كورونا فرضت عطلة قسرية امتدت لنحو الشهرين – وفق قولهم -.

وانتقد عدد من الحضور وقوف البعض ضد إجراءات مكافحة الفساد بعد المطالبة بمحاربتها، فيما أشار آخرون إلى أهمية معالجة مسألة الجلوة العشائرية التي أضحت تؤرق المجتمع لما تجلبه من مآس على العائلات.

واقترح عدد من الحضور أن يستفاد من الأموال المخصصة لصندوق المعونة الوطنية لغاية إنشاء المشاريع التي قد تعود على المستفيدين بنفع أكبر، وتخفف من البطالة وتحد من الفقر، مؤكدين ضرورة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

بدوره، أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن التوجيهات الملكية للحكومة تنسجم 100 بالمائة مع طروحات المتحدثين، لافتاً إلى أن جلالة الملك وجه الحكومة إلى أهمية تطوير القطاع الزراعي لينتقل إلى مجال التصدير ويصل إلى مرحلة التصنيع الغذائي وبما يعود على الأردنيين بالنفع من ناحية التشغيل.

وحول البطالة، قال رئيس الوزراء إنه تحد كبير لكن بالتعاون والتعاضد مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تعمل على تخطي أي مصاعب من خلال القضاء على ثقافة العيب والعمل في كل القطاعات بخاصة في القطاع الزراعي وقطاع الإنشاءات.

ولفت الرزاز إلى أن الحكومة تعمل ضمن 12 موقعاً في المملكة بهدف توفير فرص العمل للشباب ليكونوا منتجين، مطمئناً الحضور بأنه سيكون هناك نظام جديد فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي لإشراك العاملين في القطاع الزراعي وكل عمال المياومة.

وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، أكد الرزاز أن توجيهات جلالة الملك واضحة بأنه لا يوجد شخص فوق القانون وكسر ظهر الفساد، وقال “نعمل جنباً إلى جنب بالشراكة مع الأجهزة المعنية بحماية المال العام” لتحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقوم بعمل كبير في الجانب التوعوي وهو مهم جداً، موضحاً أنه جرى تعديل العديد من التشريعات حتى لا تسقط قضايا المال العام بالتقادم.

كما أشار الرزاز إلى أن الحكومة تعمل على توفير وسائل إلكترونية للتبليغ في القضايا، وتعمل حالياً على تعزيز حماية المبلغ ضمن تعديل تشريعي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال رئيس الوزراء “ننظر إلى القطاع الخاص كمشغل ومحرّك للاقتصاد، وواجبنا حماية القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه”.

وفي حديثه عن الجلوة العشائرية، أشار الرزاز إلى أن هناك جانباً تشريعياً نعمل عليه من خلال تعديل مجموعة من التشريعات وكذلك من ناحية الثقافة، وقال “لا زلنا نحتاج إلى أصوات الوجهاء وشيوخ العشائر، ونحن أيضاً بحاجة إلى سماع صوت الشباب”.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

رصد – قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي وجمعية البنوك على فتح حساب يسمى “حساب انتخابات” لكل قائمة مترشحة للانتخابات.

واضاف الكلالدة خلال استضافته في برنامج صوت المملكة الذي يبث عبر فضائية المملكة ويقدمه الزميل عامر الرجوب، أن هذه الحسابات لمراقبة مصاريف الحملات الانتخابية للقوائم المترشحة.

وبين أن أي مبلغ يزيد عن 500 دينار لا يصرف الا بموجب شيك بنكي، وتخضع هذه الحسابات لرقابة مدققين رسميين.

وعن الاعتراضات على قوائم الناخبين قال الكلالدة إن محكمة البداية هي المختصة بالنظر في اعتراضات الناخبين، مؤكدا حق المواطن بالاعتراض على جداول الناخبين.

وأشار إلى أنّ، العملية الانتخابية تسير على 7 مراحل، 5 منها قد تكون عن بعد او بالحضور الجسدي.

المراحل السبعة وفق الكلالدة: أولا الإرادة الملكية، ثم تحديد موعد الاقتراع، ثم عرض جداول الناخبين من خلال مخاطبة دائرة الأحوال المدنية موزعة على مناطق السكن، هناك شكلين لاعتراض المواطنين، أولا الاعتراض على نفسه، والثانية، ناخب أو مواطن في دائرة ما يعترض على أسماء مدرجة ليست من دائرته وله الحق في الاعتراض، وثم مرحلة الترشح ومدتها 3 أيام، وثم الدعاية الانتخابية وتوقف قبل يوم من يوم الاقتراع.

“نحن على تواصل مع دائرة الأحوال المدنية ولكن السنة الحالية سنفتح خانة جديدة في جداول الناخبين تحتوي على عدد الناخبين المسجل، وستبقى أسماء الناخبين معروضة لمدة 90 يوماً قبل يوم الاقتراع”، بحسب الكلالدة الذي بين أن عدد المسجلين نحو 4 مليون و 644 ألفاً، ومن هؤلاء يوجد 197 ألف لم يتحصل على هوية شخصية.

وأشار الكلالدة إلى أن “هناك 2705 أسماء أعمارهم فوق 100 عام وهذا يدل أن هذا المسجل قد يكون توفى ولم يبلغ عنه ولم يستصدر شهادة وفاة، لذلك لا يمكن لدائرة الأحوال المدنية أو الهيئة إزالة الاسم عن السجل وهذا حقه يبقى اسمه على السجل حتى يأتي احد ويبلغ عن وفاته بشهادة رسمية، وسيتم التأكد من هؤلاء الأشخاص”.

“لدينا 850 ألف مواطن غير محدد عنوانه، ولا يمكن توزيعهم على الدوائر لأن توزيع الأسماء على جداول الناخبين يكون بناء على موقع السكن أو الدائرةرة التي ينتمي لها المواطن”، وفق الكلالدة.

 يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يُحدده مجلس مفوضي الهيئة، على أن يكون قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بـ 25 يومًا على الأقل، بحسب قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016.

ويستمر الترشح لمدة 3 أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل أي طلب ترشح بعد إنتهاء المدة المحددة.

وبحسب المدد القانونية للإنتخابات النيابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات يوم 6-10-2020 وتنتهي في نهاية يوم 8-10-2020.

ثم يصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ويحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة
أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا، ويتم تبليغه الى رئيس مجلس مفوضي الهيئة فور صدوره.

وفي يوم 22- 10- 2020 يبدأ عرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى.

وبعد عرض اسماء القوائم والمرشحين يمكن الطعن بها خلال 3 أيام من اليوم التالي، على أن يكون مرفقًا ببيانات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل بطلب الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه قطعيا، ويبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار فور صدوره.

وخلال يومي 30 و31 -10 -2020، يتوجب على مجلس مفوضي الهيئة عرض التعديلات التي أدرجت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وتكون هذه القوائم والأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات النهائية.

وفي حال قرر أحد المرشحين الانسحاب من الانتخابات يشترط تقديم طلب الانسحاب قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع أي في حد اقصى نهاية يوم 31-10-2020.

وتكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لاحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.

وبحسب قرار الهيئة المستقلة للانتخاب يكون ترتيب ارقام القوائم في دفتر الاقتراع والفرز في الانتخابات القادمة بحسب القرعة وليس كما كان في السابق لمن يسجل اولا.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:

أ‌- ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب-ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.

ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع 0

د-ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.

ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

وعلى من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:

1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2
‌-موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.

3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.

4- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفوها .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام هذا القانون.

وعلى كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.

وتلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام .

ولا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مساء اليوم مع حادث إنقاذ شخصين تعرضا لضيق في التنفس أثناء قيامهما بأعمال صيانة داخل خزان ماء إسمنتي في منطقة صويلح .
حيث قامت فرق الإنقاذ بإخراج الشخصين باستخدام المعدات المتخصصة وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى الجامعة الحكومي وحالتهما العامة متوسطة .

اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وفي اطار الجهود التي تقوم بها ادارة مكافحة المخدرات لتضييق الخناق على تجار ومروجي المخدرات ووقف نشاطاتهم الاجرامية فقد تمكن العاملون في ادارة مكافحة المخدرات من القاء القبض على شبكة اجرامية حاولت تصنيع وتركيب مواد مخدرة داخل المملكة وضبط شخصين تورطا في القضية والبحث جارٍ عن اخرين.

وحول التفاصيل قال الناطق الاعلامي ان معلومات قد وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من الاشخاص بتجهيز مكان وتخزين كميات كبيرة من المواد الكيميائية داخله من اجل البدء بتصنيع وتركيب احد انواع المواد المخدرة ولترويجه بعد ذلك داخل المملكة.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومنذ لحظة ورود تلك المعلومات قامت عدة فرق تحقيقية من الادارة بمتابعتها وتتبع عدد من الاشخاص المشبوهين ، حيث تمكنوا من تأكيدها وتحديد هوية الاشخاص المتورطين والمكان الذي اعدوه لتلك الغاية داخل احدى الشقق في العاصمة.

وتابع الناطق الاعلامي ان فرق التحقيق وبإسناد من الفريق الخاص داهمت المكان وضبطت شخصين من المتورطين داخله، وبتفتيش الشقة عثر داخلها على مادة على شكل بودرة مختلفة الالوان ومواد حجرية ومواد سائلة كيميائية وجميعها تدخل كمواد خام في تصنيع المواد المخدرة وخاصة مادة الحشيش الصناعي والكريستال والكوكائين المخدرة اضافة الى مجموعة من المعادلات الكيميائية لغايات تركيب المواد المخدرة وسلاحين ناريين.

وجرى عرض المواد الكيميائية المضبوطة على خبراء السلائف الكيميائية من ادارة المختبرات والادلة الجرمية حيث اكدوا انها مواد أولية تستخدم في تركيب المواد المخدرة وبلورتها وتحضيرها وما زالت التحقيقات جارية والبحث عن اشخاص اخرين تورطوا في القضية.

وتؤكد ادارة مكافحة المخدرات انها ستبقى حاجز الصد الاول ضد هذه الافة ومنع انتشارها وترويجها بين افراد المجتمع وستبذل لتلك الغاية كافة الطاقات وستسخر كل الامكانات ولن تسمح لاي شخص كان بممارسة تلك الغايات الجرمية القاتلة والمهددة لأمن المجتمع وسلامة افراده.

 أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجهاء وشخصيات من محافظات عدّة، عن فخره لوصول الأردن إلى مرتبة متقدمة عالمياً في محاربة كورونا.

وأكد جلالته أهمية التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

تتعامل فرق الاطفاء في الدفاع المدني وبمساندة قوات الدرك وطائرة من سلاح الجو الملكي مع حريق كبير شب في اشجار حرجية بمنطقة حسبان.

وبحسب مديرية الأمن العام تبذل فرق الإطفاء، جهود كبيرة للسيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته حوالي 400 دونم في مناطق وعرة ومتشعبة باستخدام المعدات وآليات الإطفاء والتزويد وعدد كبير من رجال الإطفاء وقوات الدرك ولا زالت عمليات الإطفاء مستمرة.

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه تم اجراء العملية الانتخابية في الأردن سابقا وسط ظروف صعبة.

وأضاف أن الحكومة ستدعم الهيئة المستقلة للانتخاب بكل ما تحتاجه من كوادر بشرية، وأي دعم لوجستي مطلوب من الحكومة، كما ستقوم الحكومة بالحفاظ على أمن الانتخابات ولن تسمح بأي تدخل أو أي شائبة بهذه الانتخابات.

وأعرب عن أمله بأن يشارك العدد الأكبر من المواطنين بالعملية الانتخابية.

وشدد على أن الوزارة ستقوم باعداد حملات توعية تستهدف فئة الشباب للمشاركة بالانتخابات والترشح، اضافة لمشاركة الأحزاب متوقعا أن تكون مشاركتها بالانتخابات متميزة.

ولفت إلى أن الأحزاب بدأت تشكل ائتلافات للمشاركة بالانتخابات.

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات أنه تم اجراء دراسة مسحية للمطاعم في منطقة لواء عين الباشا، وتبين وجود جراثيم في منشأة غذائية وهو ما يؤكد عدم اتباع المنشأة للاجراءات الصحية.

وقال مهيدات إن المنشأة تلقت اشعارا بالاغلاق في 27/6/2020، وتم السماح بفتحها لتصويب الخلل بالاجراءات الصحية في المنشأة وتم توجيه انذار لها، لكنها لم تلتزم.

وأضاف أن وحدة التبريد داخل المشغل لا تعمل بكفاءة، وتم اتلاف المواد الغذائية كشاورما الدجاج ودجاج الشواية بعد أخذ عينات منها وقدرت الكمية المتلفة بـ 150 كغم، كما تم جمع عينات من المواد الغذائية المجهزة للاعداد وتم اتلافها، كما تم اتلاف وجمع عينات من المواد المصاحبة لوجبات الطعام.

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن الحادثة تذكر الجميع بمسؤولية حماية الانسان الأردني بوجود فيروس كورونا أو عدمه.

وقال العضايلة إنه يتم تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية حتى لا تتكرر، بحيث لا تخلق ضغوطا على جهود وزارة الصحة بالتزامن مع أزمة كورونا.

وأضاف أن موجة الحر الحالية تتطلب حرصا أكبر على سلامة المنتجات الغذائية.

وبين أن صدور الارادة الملكية السامية بالدعوة لاجراء الانتخابات يتطلب المسؤولية والالتزام الملكي الراسخ باستقرار تجديد التمثيل النيابي وفق الأسس الدستورية.

وشدد على التزام الحكومة بتقديم الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب المسؤولة حصراً عن اجراء العملية الانتخابية.

وبين أن التعامل مع اجراءات الاعتصام والتجمهر يتم لعدم تعطيل الأماكن العامة والمرافق الصحية وحركة المواطنين، ومنع الاختلاط بسبب اشتراطات واجراءات الصحة والسلامة العامة.

وقدم العضايلة العزاء باسم الحكومة لذوي الطفل المتوفى نتيجة حادثة التسمم.