abrahem daragmeh

 اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله على صحة مواطنيين أردنيين تعرضا للاعتداء في فرنسا الأسبوع الماضي.

وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني على أنه يتابع مع السفير الأردني في فرنسا مكرم القيسي حالة المواطنين الأردنيين، وأي شيء يحتاجاه في فرنسا والأردن عليهما ابلاغ السفير فقط.

وأكدت جلالة الملكة رانيا العبدالله أن ما حدث مع المواطنين الأردنيين غير مقبول، معبرة عن انزعاجها مما حدث معهما.

وأكد المواطنان أنهما بخير وأن السفارة الأردنية في باريس والسفير القيسي يتواصل معهما بشكل مستمر، وبينا خلال المكالمة أن مدينتهما لا يوجد بها مثل هذه الحوادث، ولم يتوقعا أن يحدث معهما مثل ذلك.

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت متابعتها من خلال السفارة الاردنية في باريس حادثة الاعتداء، يوم الجمعة الماضي، على مواطن أردني وشقيقته في مدينة انجرز في شمال غرب فرنسا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أنه وفور تلقي السفارة اتصال هاتفي من المواطنين، قام السفير الاردني في باريس بالتواصل معهما للاطمئنان على صحتهما وسلامتهما والتأكيد على أن السفارة ستقدم كافة المساعدات الممكنة، كما قام بتكليف الملحق الثقافي للتوجه فوراً إلى المدينة التي يقطن فيها الشقيقين لتقديم المساعدات اللازمة لهما ومتابعة المسائل المتعلقة بالشكوى.

وأوضح الفايز أن السفارة تتابع حاليا الشكوى المقدمة للسلطات المحلية وإجراءات التحقيق.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي معلومات زعموا خلالها أن نقصا بالأوكسجين حدث في أجهزة التنفس الإصطناعي في مستشفى الأمير حمزة ، ما أدى الى وفاة عدد من الأشخاص ، أُعلن عنهم أنهم توفوا بكورونا بحسب ما يتم تداوله.

وزعم مستخدمو مواقع التواصل أن الحادثة نجمت عن نقص في مخزون الاوكسجين بالخزانات التي تزود الاجهزة وان الادارة اضطرت الاستعانة بخزان إضافي تم نقله مستشفى الايمان بمحافظة عجلون.

مدير مستشفى الأمير حمزة ماجد نصير ، أوضح ، أن هناك مشكلات تقنية بسيطة حدثت ولكنها لم تؤثر على مخزون الأوكسجين بالمستشفى ، منوها الى أن المستشفى تسعى لزيادته.

ونفى نصير أن تكون الوفيات المعلنة الأربعاء الماضي ضمن الإيجاز الصحفي لكورونا ، قد كانت بسبب الخلل بالأجهزة ، مشددا على أن الوفيات بموجب تقارير الطب الشرعي هي بسبب كورونا.

وشدد نصير على أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على سبب الخلل في الأجهزة.

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الدول الإسلامية التخلي عن مقاطعة المنتجات التي تتم صناعتها في فرنسا على خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.صلى الله علية وسلم

اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدّل لقانون نقابة أطبّاء الأسنان لسنة 2020.

وبحسب التعديلات الجديدة، سيتمّ نقل مهام الهيئة المركزيّة إلى الهيئة العامّة، واعتبار دورها استشاريّاً في النقابة، كما سيتمّ السماح بإنشاء مركز تعليمي متخصّص لتدريب أطبّاء الأسنان على برامج الإقامة والتخصّص، وكذلك السماح لأبناء قطاع غزّة المقيمين في المملكة إقامة دائمة التسجيل في سجلّ خاصّ بالنقابة.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير لسنة 2020، وذلك استكمالاً لمتطلّبات إعادة هيكلة القوّات المسلّحة الأردنيّة – الجيش العربي، واستكمالاً للخطط الموضوعة على مستوى المديريّات والوحدات العسكريّة الخدميّة والإنتاجيّة فيها بشكل خاصّ.

ويهدف النظام إلى تحقيق أسس ومضامين الحاكميّة الرشيدة، وتوسيع دائرة الرقابة المباشرة على أعمال تلك المديريّات والوحدات من خلال تحديث طرق وآليّات الإدارة المعتمدة لديها.

كما أقرّ المجلس تعديلات على أسس تسوية المتطلّبات العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2020، وذلك بهدف تعزيز عمل لجنة التسوية والمصالحات، وزيادة كفاءة إجراءات التحصيل الضريبي والحدّ من التهرّب والتجنّب الضريبي.

على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني حول المركز الشامل للخدمات الحكوميّة، والذي يقدّم خدماته للمواطنين والمحامين بشكل مباشر.

وأوضح التلهوني أنّ المركز يضمّ عدداً من مندوبي الوزارات والمؤسّسات المختلفة والبالغ عددها 12 مؤسّسة، أصبحت تقدّم ما مجموعه 105 خدمات إلكترونيّة من خلال المركز.

وبيّن أنّ المؤسّسات المرتبطة بهذا المركز هي: المجلس القضائي، ووزارة العدل، ودائرة الأحوال المدنيّة والجوازات، ووزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة الأراضي والمساحة، ومركز إيداع الأوراق الماليّة، ووزارة الصناعة والتجارة (السجلّ التجاري)، وإدارة ترخيص السوّاقين والمركبات، وإدارة التنفيذ القضائي، وإدارة المعلومات الجنائيّة، وإدارة الإقامة والحدود.

ولفت التلهوني إلى أنّ المركز يقدّم خدماته من الساعة التاسعة صباحاً وحتّى التاسعة مساءً طيلة أيّام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة؛ مشيراً إلى أنّ هذه التجربة ساهمت في توفير الوقت والجهد على المواطنين وتيسير تقديم الخدمات لهم بشكل مباشر، والتخفيف من أعداد المراجعين للدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.

ووجّه مجلس الوزراء لتعميم تجربة المركز الشامل للخدمات الحكوميّة على عدد من المناطق في الألوية والمحافظات، وبما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى كفاءتها.

كما اطّلع المجلس على عرض مرئي قدّمه وزير العدل حول النظام الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة لتمكين المخالفين من دفع الغرامات الناشئة عليهم بسبب مخالفتهم لأوامر الدّفاع قبل انقضاء المدّة القانونيّة التي تتطلّب بعد ذلك تحويلها إلى المحاكم المختصّة.

ووجّه المجلس لتعميم النظام على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وإدخال التحسينات عليه؛ وبما يسهم في زيادة كفاءته وفاعليّته في تسريع دفع الغرامات قبل تحويلها إلى المحاكم المختصّة، وتعزيز الالتزام بأوامر الدفاع من خلاله.

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي منح الطلبة الذين سجلوا إلكترونيًّا في الموعد المحدد لامتحان شهادة الدراسة الثانوية لعام 2020 / الامتحان التكميلي ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل؛ فرصة ليتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل عن طريق مديرياتهم، وذلك بدءًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 / 10 / 2020 ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 28 / 10 / 2020 .

– أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأحد، اغلاق 51 منشأة ومخالفة 341 أخرى و93 مواطناً غير ملتزمين بأوامر الدفاع خلال زيارات الفرق التفتيشية البالغ عددها 2994 في كافة أنحاء المملكة من الخميس حتى السبت.

وبينت الوزارة أن الفرق التابعة لها زارت 756 منشأة، وخالفت 31 منشأة و93 مواطنا.

ولفتت إلى أن فرق وزارة الإدارة المحلية قامت بزيارة 1460 منشأة أغلقت 20 منها وخالفت 95 أخرى.

فيما قامت كوادر أمانة عمان بزيارة 587 منشآت أغلقت 15 منها وخالفت 115 أخرى، بينما زارت فرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء 191منشأة أغلقت 16منها، وخالفت 100 أخرى.

 بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى جلالة السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، بوفاة نجله المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير عبدالعظيم.

وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم جلالة السلطان حاج حسن البلقية، والأسرة المالكة وشعب بروناي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

خالد خازر الخريشا –
في الزرقاء والرصيفة وتكتمل الصورة في امانة عمان وبلديات كبيرة مثل اربد والمفرق وغيرها هناك احتلال كامل من قبل البسطات العشوائية التي تحتل الارصفة وكذلك الاكشاك التي اضحت أكثر من عدد الركاب والباصات عداك عن انفاق المشاه التي تحولت الى جارية استثمارية مثل علب السردين جاءت بطريقة تنفيعية عبثية في ظل وجود حكام اداريين ( ماخذين غفوة ) وفي ظل وجود مجالس بلدية فاسدة مقززة ساهمت من زيادة العشوائية في الشوارع والمجمعات وهنا اتحدث عن بلدية الزرقاء والرصيفة كوني قريب من مشهد هاتين المدينتين التي اصبحت طادردة للسكان ولنكن صادقين مرة واحدة مع انفسنا من صنع الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات ولا أريد اتحدث عن ملف ترويج المخدرات ومن يملك البسطات والاكشاك اليس متنفذين مدعومين من مؤسسات الدولة وبعض اللاهثين عن الفتات من الموظفين الفاسدين ، اليوم في بعض الشوارع بالزرقاء والرصيفة ( الداخل مفقود والخارج مولود) احدى السنوات وانا اعمل في صحيفة العرب اليوم وصلتني شكاوي بوجود سمك فاسد على بسطات سكة الحديد يعني مخيم الزرقاء للاسف اتصلت بمدير الغذاء والدواء الذي اخبرني بانه لا يستطيع ارسال موظفيه الى هذه المنطقة خوفا على حياتهم وكأننا في كمبوديا أو المكسيك .
للاسف في بعض الاحيان يخيل اليك ان هيبة البسطة وهيبة الكشك اصبحت اقوى من هيببة الدولة ، وصدقوني هناك رؤساء بلديات يستعينون بالزعران والبلطجية وبعض المواطنين المراجعين من المواطنين يخافون مراجعة سيادة الرئيس كونه محاط بالزعران والبلطجية الذين يحرسونه وهم جاهزين لاي عمل مطلوب منهم من سيادة الرئيس، وهناك موظفون واقرباءهم بالبلديات والامانة يملكون بسطات ويملكون اكشاك وهي محمية من الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات بالله عليكم لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجة .
نعم يا سادة الزرقاء والرصيفة ستدخل موسوعة جينيس من كثرة البسطات والاكشاك المخالفة وللاسف كل ما يأتي محافظ ومدير شرطة يصمت عن هذا الحال السيئ الذي أضر بالمواطنين من النواحي الامنية والصحية وحتى الاخلاقية لان بعض مالكين هذه السمفونيات المزعجة لا يملكون شهادة عدم محكومية لا من الاجهزة الامنية ولا حتى من مخاتير العشائر .
البعرة تدل على البعير البلديات الفاسدة جزء من المشكلة وجلالة الملك اليوم يقرع الجرس على الاجهزة الامنية اعادة ترتيب اوراق البسطات والاكشاك وترك امر الاكشاك والبسطات بيد وزارة التنمية الاجتماعية الادرى بالحالات الانسانية التي تستحق بالفعل ( كشك او بسطة) ومن الضروري فتح عش دبابير هذه الاكشاك والبسطات وتحديدا في الزرقاء والرصيفة .
إذا كانت الدولة جادة في حل المشكلة من جذورها عليها أن تبدا من الفقاسة الحقيقية لهؤلاء المجرمين،،، لأعمال المرتبطة بأمانة عمان وبلديات المحافظات ذات الكثافة السكانية الهائلة متل الزرقاء والرصيفة .
تتدحرج الاعترافات والإقرارات الرسمية كما لم يحصل من قبل على خلفية الحملة الأمنية الخاصة بالقبض على رواد البلطجة وزعران الشوارع والأندية الليلية وتجار المخدرات وفارضي الأتاوات حيث المزيد من الاعترافات والإقرارات المباغتة والمفاجئة وكشف المزيد من الأسرار عبر مسؤولين سابقين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وكان آخر راكبي موجة تلك الإقرارات العميد المتقاعد زهدي جانبيك وهو مدير سابق ومشهور للأمن الوقائي كشف النقاب عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به عما حصل معه عندما كان مسؤولا عن الشرطة السياحية، مؤكدا أن ثمانية أشخاص فقط كانوا يفرضون الأتاوات على نحو 108 منشآت سياحية مسجلة في وزارة السياحة ووزارة الداخلية تحت بند الأندية الليلية، ويتقاضى كل من هؤلاء، حسب العميد جانبيك، 80 ألف دينار شهريا على الأقل كدخل ثابت جراء تلك العلاقة المشبوهة وغير المسبوقة مع أصحاب الأندية الليلية.
ويثبت ذلك عمليا أن أصحاب هذه الأندية والمنشآت كانوا يدفعون أتاوات وغرامات مالية غير قانونية قسرا فيما لم تكن السلطات الأمنية تفعل شيئا بالمقابل.

وكشف الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية الذي عمل بوظيفة حاكم إداري عدة مرات وهو الدكتور رائد العدوان عن اتصالات ضغط عليه بموجبها وزير داخلية سابق لكي يضمن تكفيل أحد المطلوبين بعد الاعتداء على رجال الأمن.
ويبدو أن العدوان كشف النقاب أيضا في اعترافات متأخرة من جانبه بأن هناك العديد من الشخصيات البارزة ومنهم شخصيات وزارية وبرلمانية يحاولون التوسط للبلطجية وفارضي الأتاوات وإخراجهم بالكفالة من قبل الحكام الإداريين وبالتالي يكشف العدوان النقاب بالنتيجة عن وجود نوع من أنواع الغطاء لظاهرة البلطجية والزعران وأرباب السوابق، الأمر الذي يشكل مفاجأة إضافية في هذا السياق.

في التقرير الامني الحملة الامنية على ارباب السوابق الجرمية وفارضي الإتاوات ومروعي المواطنين افضت لالقاء القبض على 599 شخصاً وهم بحسب المعلومات معظمهم ما زالوا يمارسون تلك الاعمال الاجرامية، وهناك اعداد قليلة منهم لاذوا بالفرار وتواروا عن الانظار وسيتم متابعتهم لحين القاء القبض عليهم .
و التوسع بالتحقيقات مع الاشخاص الذين القي القبض عليهم من فارضي الإتاوات، قادت لوجود روابط وثيقة بينهم وبين تجار ومروجي المواد المخدرة، وقيامهم بالتعاون فيما بينهم وتأمين بؤر في عدد من المناطق في مختلف مناطق المملكة للاتجار وترويج المخدرات .
وان عدداً من المقبوض عليهم خلال الحملة على فارضي الإتاوات ثبت تورطهم كذلك بنشاطات مرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة، حيث جرى التوسع بالتحقيق بمشاركة ادارة مكافحة المخدرات ما مكنهم منذ بداية الحملة منذ اسبوع من التعامل مع 61 قضية إتجار وترويج للمخدرات والقي القبض خلالها على 120 شخصاً متورطاً.

اليوم الزعران قوة خارجة عن القانون جمعت المبالغ المالية الباهظة بطرق غير شرعية امتلكوا الارصدة البنكية والسيارات الفارهه والعقارات فعلى الدولة ان تجفف هذا المستنقع القذر من خلال مصادرة اموالهم وممتلكاتهم لان هؤلاء الارهابيين ضربوا الواقع التجاري والاقتصادي والسياحي وروعوا المجتمع
واليوم دولة بشر الخصاونة بادر مشكورا بالايعاز بمراجعة التشريعات لسد أي فجوات يستغلها ارباب السوابق والخارجون عن القانون والمضي في المسار الدستوري لتعديل التشريعات الي تخص هذه الشرائح الخارجةعن القانون واجتثاث الاشرار ومن يقف خلفهم ويساندهم ويتعامل معهم بدعم وسيادة القانون والاجهزة الامنية والحملة يجب ان تستمر في اطارخطة طويلة الامد حتى حتى تكون نهاية وشيكة للقضاء على ظاهرة الزعران ومن يقف خلفهم ويدعمهم .

الامم- ديما الخريشا –
“خدروني واعملوا ( اللي) بدكم اياه كلمات قالها طفل بريء لمجرم بحقه اكثرمن250 قيد وطلب قضائي “

هل نضع حداُ لتجاوزات الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات ؟؟؟

شهد الشارع الاردني جريمة بشعة كان ضحيتها فتى يبلغ من العمر (16 عاما ) قام مجموعة من الاشخاص وبطريقة وحشية وبشعه وهمجية بالاعتداء عليه وبتر يديه وفقأ عينيه ثم رموه في منطقة بعيدة غارقا بدمائه.
هذه الجريمة .. مثال للانسلاخ والتجرد من الإنسانية والدين وحت العرف والعادات والقانون وانتهاك لجميع الأعراف.. نحن لسنا في غابة ولا يُسمح لأحد أن يحول البلد لغابة.. والقصاص العادل لجعل المجرمين عبرة لغيرهم هو الرادع والحل .
وتجدد الجدل في الشارع الاردني حول تنفيذ اقصى العقوبات في حق الجناة كما يعرف بقانون العقوبات الاردني، وتصدرت هاتشاجات فيسبوكية يطالبوا بالاعدام للجناة لعلها تكون عبرة لغيرهم او تشفي الصدور فهل تمثل العقوبة بالفعل رادعا لمن يفكرون في ارتكاب جرائم من هذا القبيل؟ وهذا الجدل احتد بشكل كبير إثر حادثة مأساوية تعرض لها الشاب للأعتداء .
جلالة الملك أمر بعملية أمنية على أعلى المستويات للقبض على المتورطين في هذه الجريمة مشددا على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع ، لافتا الى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار كما اوعز جلالتة بنقل الفتى المصاب من مستشفى الزرقاء الى المدينة الطبية وكذلك سرعة القبض على الجناة بوقت قياسي كان لهما بالغ الاثر في نفوس الاردنيين وبهذا الموقف يرسخ جلالة الملك شعار الانسان أغلى ما نملك على ارض الواقع كذلك جلالة الملكة رانيا التي وصفت جريمة الزرقاء بالقبيحة بكل تفاصيلها .
نعم تناسى المجرمون الذين قاموا بالتمثيل بجسد الطفل البريئ الذي لا حول له ولا قوة ان الاردن بعهدة الملك الانسان والعائلة الهاشمية التي كانت ولا تزال ملاذا للباحثين عن الامن والسلام والطمأنينة .
اليوم جلالة الملك يوجه بايقاع اشد العقوبات والاجراءات القانونية بحق المجرمين ويقرع الجرس للاجهزة الامنية لتنفيذ القانون وتغليظ العقوبات ضد الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات الذين اساؤوا للمجتمع من خلال تصرفاتهم المشينة عبر حقبة زمنية تكاثروا فيها مثل الفطريات والبكتيريا لابل في بعض المناطق والبؤر الساخنة اصبحوا يتكاثرون ويتناسلون مثل الارانب في حقل الجزر والمصيبة لا رادع يردعهم منذ سنوات .
واثارت قضية صالح غضبا واسعا من قبل الاردنيين ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد ظهور والدته على شاشات التلفزيون ، تعبر فيه عن فاجعتها وتطالب بأخذ العقوبة بحق المتهمين لابنها ، وفي الوقت الذي كانت فيه السمة المشتركة للرأي العام ، تجاه كل هذه الجرائم ، هي الغضب العارم ، والمطالبة بتنفيذ اشد العقوبات بحق الجناة ، يثار التساؤل الكبير هل يكون الاعدام بالفعل رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم من هذا القبيل ؟
وفي معظم المجتمعات التي تشهد جرائم من هذا النوع، والتي تشهد أيضا تجميدا لتنفيذ عقوبة الإعدام، يبدو هناك تيار قوي متحمس في أوساط الرأي العام، يطالب بالعودة لتطبيق تلك العقوبة، على مرتكبي الجرائم الكبرى من قبيل الإغتصاب ثم القتل ثم الاعتداء، ويرى هؤلاء أن إدراك من يفكر في ارتكاب جريمة من هذا القبيل، أن مصيره سيكون الإعدام سيجعله يفكر أكثر من مرة قبل الاقدام على تنفيذ جريمته ، تفاصيل ما حصل في جريمة الزرقاء التي تحولت إلى خبر عالمي تنتمي إلى ما لا يمكن تخيله إلا في أفلام السينما .
جريمة الزرقاء ليست جريمة معزولة في مجتمعنا ولكنها الابشع على الاطلاق وهي حادثة من مجموعة حوادث متكررة كمثيلاتها هزت الاردن مؤخرا كجريمة الطفلة نيبال الي هزت الشارع الزرقاوي والاردني وكان اخرها فتى الزرقاء (صالح ) داعين الى تنفيذ أشد العقوبات بحق المتهمين ونتمنى ان تكون هذه الجرائم الاخيرة التي تهز مشاعر المجتمع الاردني .

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء استقبال طلبات اعتماد مندوبي القوائم في مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية العامة لمجلس النواب التاسع عشر، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5/11/2020

وبحسب الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المؤمني فإنه يشترط في اعتماد مندوبي القوائم والمرشحين أن يكون أردني الجنسية، وأن يكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره بتاريخ صدور قرار اعتماده، وأن لا يكون معتمدا كمراقبا للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (8) لسنة 2016

كما بين المؤمني انه يتوجب على مفوضي القوائم أو المرشحين تقديم طلب لرئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المندوبين لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقاً للنموذج الذي أعده مجلس المفوضين لهذه الغاية. ويتضمن طلب اعتماد المندوبين صورة عن البطاقة الشخصية؛ ليتسنى للهيئة إصدار بطاقات الاعتماد للمندوبين ونشر أسمائهم على الموقع الإلكتروني للهيئة

وأضاف المؤمني أنه يحق للقائمة اعتماد مندوب واحد فقط في غرفة الاقتراع، بينما للمرشح الحق في المراقبة على كافة مراكز الاقتراع ومركز استخراج النتائج الذي يقتصر على المرشح دون مندوبين