abrahem daragmeh

 أكد مسؤول ملف الكورونا  في الشمال ، وعضو لجنة الأوبئة،  الدكتور وائل الهياجنة أن الفحوصات التي أجريت للممرض الذي يعمل بمستشفى البادية الشمالية ، الذي خالط سائق الشحن المصاب بالكورونا ، والذي يقطن بمنطقة الخناصري في المفرق ، أثبتت انتقال العدوى اليه وإصابته بالفايروس.

وأوضح الهياجنة أن هذا الممرض كان قد خالط السائق المصاب وفق ما أعلن أمس الأربعاء.وأعلن الهياجنة عن أكتشاف 7 إصابات أخرى لأشخاص قريبين من منطقة الخناصري التي يقطن فيها المصاب .

 استمرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية وإدارة المطار، لليوم الثالث على التوالي، باستقبال الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل في مطار الملكة علياء الدولي، حسب التعليمات الصادرة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك لضمان سلامة المسافرين القادمين وأهليهم ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.
وقال مدير أمن وحماية المطارات، العميد الركن خالد الشنتير، إن وحدات وتشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ما زالت مستمرة في تنفيذ خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء، مشيرا أن مجموع الرحلات التي وصلت وستصل لغاية مساء اليوم الخميس يبلغ 13 رحلة، ويتبقى 3 رحلات ستصل صباح يوم غد الجمعة بإذن الله، في ختام المرحلة الأولى من خطة الاخلاء، وسيعلن عن باقي المراحل لاحقاً. وأكد العميد الشنتير أن كل من وصل وسيصل من الطلبة العائدين إلى المملكة يتم إرسالهم إلى مواقع الحجر الصحي ولن يستثنى أيا منهم، مشيرا إلى مغادرة عدد من الرعايا الأجانب والأشقاء العرب من أرض الوطن إلى دولهم؛ حيث وصل عددهم خلال 48 ساعة الماضية إلى 1491 مسافرا.
وأشاد مدير أمن وحماية المطارات بالدور الكبير الذي تقوم به الملكية الأردنية من نقل ابنائنا الطلبة إلى أرض المملكة، علما أن معظم رحلات الذهاب تكون دون مسافرين لجلب الطلبة.
وعملت الفرق الطبية المختصة على استقبال المسافرين فور وصولهم المطار وعلى مدخل الطائرة لإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لكل مسافر، وتعقيم وتطهير المسافرين وأمتعتهم الشخصية ومن ثم تستكمل إجراءات الدخول وختم الجوازات في صالة القادمين والحركة للتفتيش بنظام التباعد الاحترازي واستلام الأمتعة واستكمال إجراءات التعقيم والتطهير لجميع المسافرين، ثم تبدأ عملية توزيع المسافرين على الحافلات المخصصة لعملية نقلهم لمناطق الحجر الصحي التي أعدت وجهزت مسبقاً لغايات توفير البيئة الصحية المناسبة وبأقصى جهد ممكن لقضاء الطلبة مدة الحجر الصحي حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.
كما قامت فرق من الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي بتطهير وتعقيم المطار بعد كل رحلة قادمة لجعل المطار بيئة آمنة باستمرار.
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا لا قدر الله.

 بدأت وزارة الصحة إجراءاتها الوقائية في مستشفى البادية الشمالية بعدما أصيب ممرض بفيروس كورونا خالط مصاب “الخناصري” ويرتبط بوشائج وصلات قربى به.

وقال مصدر طبي في المستشفى إنه تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع المستشفى، مشيرا إلى أن عمليات تعقيم المستشفى بدأت وسيتم أخذ مسحات من كافة الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفى لغايات فحصها من المرض. وحسب المصدر، فإنه تم نقل كافة المرضى المتواجدين في المستشفى إلى مستشفى المفرق الحكومي للحفاظ على صحتهم من جهة ومنع انتشار الوباء من جهة أخرى.

* العضايلة : نجاح تجربتنا في التعامل مع الوباء يعود إلى الإجراءات الحكومية الصارمة والمبكرة

العضايلة: التنسيق التام بين جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية ساهم في عدم تسجيل إصابات لثمانية أيام على التوالي

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن سر نجاح التجربة الأردنية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، يكمن في الإجراءات المبكرة والصارمة التي اتخذتها الحكومة، من خلال فرض حظر تجول شامل في مختلف أنحاء المملكة، وإغلاق الحدود مع جميع الدول، والحجر الصحي الالزامي على المواطنين العائدين إلى الأردن.

وأشار العضايلة خلال استضافته عبر نشرة منتصف الليل في قناة الجزيرة يوم أمس الأربعاء، إلى أن جزءا من نجاح تجربتنا في التعامل مع الوباء، يعود أيضا إلى المساهمة الكبيرة من المواطنين الذين التزموا بإجراءات الحظر والتعليمات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار المرض، لافتا إلى مطالبة بعض المواطنين في بعض الأحيان بالتشديد من الإجراءات للسيطرة بشكل أكبر وأسرع على الفيروس.

كما أكد أن التنسيق التام والمستمر بين جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية، وبمتابعة حثيثة من جلالة الملك عبد الله الثاني ساهم في عدم تسجيل إصابات داخل حدود المملكة لثمانية أيام على التوالي.

وقال العضايلة: ” نحن خضنا تجربة ناجحة لكن لا زال أمامنا الكثير لنقوم به للتعافي من الوباء وخصوصا اقتصاديا”.

ولفت إلى تسجيل إصابتين بالفيروس يوم أمس، الأولى لسائق شحن من جنسية عربية تم التعامل معه حسب البروتوكول المتبع من خلال إعادته إلى خارج الحدود لكنها تحسب كحالة إصابة في الأردن، والإصابة الثانية لسائق شحن من محافظة المفرق.

وحول نسبة الفحوص التي أجراها الأردن بالنسبة لعدد السكان، أشار العضايلة إلى أن نسبة الفحوص تعد قليلة نوعا ما مقارنة مع دول أخرى، إذ لم تتعدَ 94 ألف فحص لمواطنين ومقيمين داخل المملكة منذ بدء انتشار الوباء، مؤكدا أن وزارة الصحة بدأت في زيادة عدد الفحوص خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن معظم عمليات الفحص تتم بطريقة عشوائية، وتختار من قبل الأطباء واللجنة الوطنية للأوبئة، مبينا أن الأطباء يؤكدون أن نسب الإصابات في الأردن تعد متدنية، ولاسيما مع إجراء العديد من الفحوصات العشوائية في جميع محافظات المملكة والتي جاءت نتائجها سلبية.

وحول خشية الأردن من موجة ثانية للفيروس مع عودة القطاعات الاقتصادية بكامل طاقتها الانتاجية، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن ذلك ممكنا، لكن الخشية والقلق الأكبر لدى الحكومة يكمن في تسجيل إصابات من الطلبة والمواطنين القادمين من الخارج، وخصوصا أن معظمهم عادوا من دول تشهد حالات انتشار للوباء.

وأشار العضايلة إلى أن الحكومة والقوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية تعاملت مع الطلبة من خلال فرض حجر صحي عليهم في مناطق الحجر بمنطقة البحر الميت لمدة 17 يوما.

وأشاد العضايلة بجهود القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، في الحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، وذلك من خلال عزل أي منطقة تشهد ظهور إصابات لمدة عشرين يوما، وتوفير المواد الأساسية للقاطنين فيها، ومنع خروجهم منها إلا للضرورة القصوى.

وبين أن الحكومة خففت إجراءات الحظر منذ ثلاثة أسابيع في غالبية محافظات المملكة ولم تشهد تسجيل إصابات للمواطنين فيها وخصوصا المحافظات الجنوبية، إضافة إلى أنها سمحت للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية بالعودة للعمل ولم تُسجل إصابات.

كما أشار العضايلة إلى أن كل منشأة في الأردن يجب عليها التقيد بالإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة من حيث لبس الكمامات، والقفازات الطبية والتباعد الجسدي بين العاملين فيها، إضافة إلى إلزام المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق أي منشأة أو مؤسسة لا تلتزم سواء بفرض غرامة مالية أو الإغلاق، كما ستفرض غرامة مالية أيضا بحق المواطنين المخالفين.

وأكد أنه في حال تفشي الإصابة بالفيروس في منطقة ما بالمملكة ستعود الحكومة للإجراءات المشددة ومن بينها فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات، لافتا في هذا الصدد إلى أن الأردن لا يزال يفرض حظر تجول جزئي على المواطنين منذ الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة صباحا، إضافة إلى فرض حظر شامل في نهاية كل أسبوع.

وحول استمرارية إجراء الفحوص العشوائية، أكد العضايلة أنها ستستمر وتزداد خلال الأيام المقبلة، لضمان عدم تفشي الوباء مجددا، وأن لا تنتقل العدوى في مختلف أنحاء المملكة.

ولفت إلى أن الأردن ومنذ بداية الأزمة لم يتوفر لديه أجهزة الفحص اللازمة، إذ كانت وزارة الصحة تجري نحو 3 إلى 4 آلاف فحص كورونا يوميا، مؤكدا أن الوزارة زادت من عدد الفحوص المخبرية خلال الأسابيع القليلة الماضية ووزعتها على جميع المحافظات، ” ونطمح أن تصل أعداد الفحوص خلال الفترة المقبلة ما بين 10 إلى 15 ألف فحص يوميا ووفق الإمكانيات المتاحة”.

قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس ان وزير الصحة سعد جابر، خاطب رئيس الوزراء عمر الرزاز لاستثناء الأطباء والكوادر الصحية من قرار خصم علاوات موظفي القطاع العام.

وأضاف العبوس أن لقاءه مع وزير الصحة كان مقررا عقده الاسبوع القادم، الا انه وبطلب منه تم تقديم موعد الاجتماع الى اليوم لاهمية المواضيع المطروحة.

واوضح انه بخصوص عقد امتحان اطباء الامتياز، فقد قرر الوزير عقده في اواخر شهر حزيران المقبل. اما بخصوص الاطباء المعينين مؤخرا، فسوف يتم المباشرة باجراءات تعينهم بعد عيد الفطر مباشرة.

ولفت العبوس الى انه تم مناقشة حالات الاعتداء على الاطباء، وخصوصا الاعتداء الاخير على طبيب في محافظة اربد، حيث قام الوزير بالاتصال مع محافظ اربد ومتابعة الاعتداء.

أغلقت كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء أحد المحال التجارية في الزرقاء، بسبب ضبط 1200كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وتم إتلاف الكمية المضبوطة.
وأوضح محافظ الزرقاء، حجازي عساف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء، وخلال قيامهم بالجولات الميدانية اليومية للرقابة على الأسواق، ضبطوا موادا غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري تقدر كميتها بحوالي 1200 كيلو غرام؛ حيث تم على الفور إتلاف تلك المواد الغذائية المضبوطة حسب الأصول، وإغلاق المحل التجاري بالشمع الأحمر، وتحويل مالكه للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.
وشدد العساف على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون ومراعاة صحة وسلامة المواطنين من خلال الرقابة اليومية على الأسواق للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المختلفة للاستهلاك وعدم التهاون في لقمة عيش المواطن.

 أكد عضو لجنة الأوبئة في الشمال الدكتور وائل الهياجنة أن الفحوصات التي أجريت للممرض الذي يعمل بمستشفى البادية الشمالية ، الذي خالط سائق الشحن المصاب بالكورونا ، والذي يقطن بمنطقة الخناصري في المفرق ، أثبتت انتقال العدوى اليه وإصابته بالفايروس.

وأوضح الهياجنة أن هذا الممرض كان قد خالط السائق المصاب وفق ما أعلن أمس الأربعاء.

نفى المجلس  القضائي  ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام حول تعطل قطاع العدالة خلال فترة أزمة كورونا وأن المحاكم مغلقة، مما أدى إلى تأخر نظر الدعاوى وعطل مصالح وحقوق الأفراد والمؤسسات.

وقال المجلس في بيان وصل “جراسا” أنه من بداية الأزمة وتحديداً من تاريخ 15/3/2020 عمد المجلس القضائي إلى تنظيم اعمال المحاكم ووضع سياسات وإجراءات وقائية للتعامل مع الأزمة الصحية التي تمر بها المملكة وللحفاظ على السلامة العامة للمتقاضين ومراجعي المحاكم والدوائر التابعة لها، حيث تم تشكيل لجنة قضائية من قبل رئيس المجلس القضائي بالتنسيق مع وزير العدل لدراسة الاستعدادات التي يتوجب اتخاذها للحيلولة دون انتشار الفيروس وتحسباً لأي تطورات قد تؤثر على عمل المحاكم، وبناء على توصيات اللجنة قرر المجلس القضائي تأجيل النظر في كافة الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم والمحددة جلساتها خلال الفترة الواقعة ما بين يوم الاثنين الموافق 16/3/2020 ويوم الاربعاء 15/4/2020 تلقائياً دون الحاجة لحضور الخصوم، وفق المواعيد (الأجندة) المُعدة لهذا الغرض والمُعلنة على موقع المجلس القضائي ونقابة المحامين، واعتبار هذه المدة جزء من العطلة القضائية لهذا العام، مع استمرار كافة المحاكم أعمالها بنظر بعض الدعاوى والطلبات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ اجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير والقضايا الجزائية التي يوجد فيها موقوفين واستقبال الطعون القانونية وطلبات إخلاء السبيل.

ومع إعلان مجلس الوزراء للعطلة الرسمية اعتباراً من تاريخ 18/3/2020، قرر المجلس القضائي استمرار دوائر الادعاء العام بأعمالها خلال العطلة وبقاء جميع المحاكم مفتوحة وبالحد الأدنى لغايات تسيير الأعمال الطارئة، وتم انتداب عدد من السادة القضاة والمدعين العامين في جميع المحاكم الابتدائية في المملكة للعمل على نظر مخالفات أوامر الدفاع وجميع الطلبات المستعجلة سواء الجزائية أو الحقوقية وتمديد مدد التوقيف للموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل، كما وتم انتداب هؤلاء القضاة والمدعين العامين لنظر قضايا الاحداث بالإضافة إلى أعمالهم، حيث استكملت دوائر الادعاء العام ومحاكم المملكة إجراءات التحقيق والمحاكمة فيما يزيد على عشرين ألف مخالفة لأمر دفاع منذ بداية الأزمة.

وفي ظل استمرار العطلة الرسمية، استأنفت محكمة التمييز واعتباراً من الاسبوع الثاني من الأزمة أعمالها باعتبار أن نظر الدعاوى أمامها تتم تدقيقاً دون حضور المحامون، وتم تنظيم عمل الهيئات القضائية وكوادرها بالتناوب على مدار الاسبوع الواحد مع مراعاة كافة تعليمات الصحة والسلامة المحددة من قبل وزارة الصحة، وبصورة تمكن السادة القضاة من دراسة ملفات القضايا المعروضة عليهم والمداولة فيها وإصدار الاحكام فيها، حيث أنجزت المحكمة ما نسبته (98%) من الدعاوى المعروضة عليها بواقع (1837) دعوى جزائية وحقوقية شاملة الغرفة الاقتصادية، واعيدت الى مصادرها وتبقى عدد محدود لا يزال في مرحلة الطباعة والتوقيع النهائي.

كما وتم التعامل مع الدعاوى المعروضة على محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية والمنظورة تدقيقاً بالآلية ذاتها التي أُتبعت لدى محكمة التمييز، حيث تم توزيع جميع هذه الدعاوى على الهيئات الحاكمة وتم تنسيق تواجدها في مراكز اعمالها بالتناوب لغايات المداولة وإعداد الأحكام، ومع نهاية شهر نيسان تم انجاز ما نسبته (100%) منها، بحيث يتبقى لدى هذه المحاكم الدعاوى المنظورة مرافعة، والتي تم الإيعاز لرؤساء المحاكم لأعداد خطة لنظرها مباشرة بصورة متتالية بعد انتهاء فترة الحظر بالتنسيق مع نقابة المحامين، مع إعطاء الخيار للمحامين لعقد المحاكمات باستخدام تقنية الحاكمة (عن بعد) في حال أن توافق الأطراف على ذلك.

أما فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة للتدقيق أمام محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف فقد تم العمل على تأمين جميع هذه الدعاوى للسادة القضاة في أماكن سكنهم لغايات استكمال دراستها واعداد القرارات الإعدادية والنهائية فيها، بحيث تكون تلك القرارات والأحكام معدة للنطق بها في أول جلسة عند حضور أطراف الدعوى.

أما وعلى نطاق دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، فقد استمرت بالعمل خلال الأزمة لغايات ضمان تحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية إلى المحكوم لهم في المواعيد المحددة دون تأخير باستخدام خدمة التحويل البنكي الالكتروني.

وانسجاماً مع خطط الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا أعد المجلس القضائي ووزارة العدل خطة اجرائية للتعامل مع قضايا مخالفي أوامر الدفاع من خلال استخدام تقنية المحاكمة (عن بعد) للتخفيف على المواطنين ولتنظيم العمل لدى مديريات الشرطة ودوائر الادعاء العام والمحاكم ومنع وقوع اكتظاظ في أروقتها، حيث تم البدء بإجراء التحقيق والمحاكمة (عن بعد) دون الحاجة إلى نقل المشتكى عليهم من مديريات الشرطة إلى دائرة الادعاء العام أو المحاكم بحيث تصدر الأحكام وتستوفى الغرامات والرسوم من المشتكى عليهم مباشرة لدى المراكز الامنية. ومن جهة أخرى، فقد رُعيَ في إجراءات التحقيق والمحاكمة في مخالفات أوامر الدفاع أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ومعايير المحاكمة العادلة، حيث تم تأجيل عدد من الدعاوى التي أنكر فيها المشتكى عليهم مخالفتهم لأوامر الدفاع لغايات الاستماع لبينة النيابة و/او توكيل محامي، بالإضافة إلى الحرص على ضمان حق المشتكى عليهم بالطعن بالأحكام الصادرة في مواجهتهم وفقاً لأحكام القانون.

وبتاريخ 13/4/2020 وعلى ضوء تمديد مجلس الوزراء مدة العطلة الرسمية حتى نهاية شهر نيسان وعدم امكانية تحديد نهاية العطلة، فقد شكل المجلس القضائي لجنة قضائية عليا بمشاركة وزارة العدل ونقابة المحامين لغايات إعداد خطة لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الاصلاح والتأهيل بالتنسيق مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا وتقنية المحاكمات (عن بعد) منعـاً من إطالة أمد التقاضي في تلك الدعاوى والتي قد تكون نتيجة الحكم فيها ببراءة أحد الموقوفين، وحفاظاً على حقهم الدستوري في محاكمة عادلة، الذي يقتضي أن تتم اجراءات التحقيق و/أو محاكمتهم في مدة معقولة أو أن يتم الافراج عنهم بأسرع وقت، حيث اوصت اللجنة بضرورة تمكين المحامين من الحصول على تصاريح لغايات القيام بمهامهم والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم وحضور الجلسات باستخدام التقنية حفــاظاً على حق الدفاع للموقوفين المكرس بموجب أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات والعهود الدولية والتشريعات الناظمة، وعليه وبتاريخ 19/4/2020 وجه عطوفة رئيس المجلس القضائــــــي خطاباً لدولة رئيس الوزراء لمنح المحامين التصاريح اللازمة لذلك. وتم البدء بتطبيق المحاكمات عن بعد في عدد من المحاكم في الدعاوى الجنائية حيث تم نظر ما يقارب (253) جلسة عن بعد بالتنسيق مع مراكز الاصلاح والتأهيل.

وقد وضعت اللجنة المشار إليها آنفاً استراتيجية شاملة لإدارة قطاع العدالة في الظروف الاستثنائية والتي تضمنت التوصيات والخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذها وإجراءات العمل المقترحة، بما في ذلك إعداد أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات (عن بعد)، ومصفوفة لإجراءات استئناف المحاكمات في المحاكم بعد صدور قرار برفع الحظر وخطة تنفيذية لإدارة قطاع العدالة بعد انتهاء الأزمة. وقد جاءت الإجراءات التي تضمنتها مصفوفة استئناف المحاكمات متسقة والسياسات العامة في الدولة من حيث التأكيد على مراعاة تعليمات الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي، وقد رُعيَ فيها:

– إلغاء أجندة مواعيد الجلسات التي أقرت بموجب قرار المجلس رقم (67) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15/3/2020، على أن يتم تنظيم أجندة خاصة من قبل كل رئيس محكمة تباشر أعمالها بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في كل محافظة.

– تولي رئيس المحكمة التي تباشر اعمالها اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة لكل من السادة القضاة والكوادر الإدارية ومراجعي المحكمة بالتنسيق مع وزارة العدل وضمان التباعد الاجتماعي، واتخاذ المقتضى القانوني في مواجهة من يخالف هذه التعليمات. وكذلك استخدام وسائل التبليغ الإلكترونية المعتمدة من قبل وزير العدل وهي البريد الالكتروني والرسائل النصية.

– وضع جدول زمني للجلسات لدى الهيئات الحاكمة والتعميم على المحامين بالالتزام بالجدول الزمني والحضور في الموعد المحدد له من قبل الهيئة بهدف منع وقوع اكتظاظ داخل قاعات المحاكمة. بحيث لا يسمح لغير المتقاضين والوكلاء بالتواجد في قاعات المحاكمات.

– استخدام وسائل التقنية الحديثة في المحاكمات، بحيث تسهل على المحامين والاطراف الدعوى الاجراءات وتمكنهم من اجراء ما يلزم عن بعد.

وقد باشرت محكمة العقبة الابتدائية وكذلك باقي محاكم اقليم الجنوب بما فيها محكمة استئناف معان على التوالي بناء على قرارات رفع الحظر باستئناف اعمالها واستقبال المراجعين سواء لنظر الدعاوى أو إجراء المعاملات اليومية بما فيها تسجيل الدعاوى الحقوقية والجزائية والإنذارات العدلية والطلبات الاجرائية التنفيذية مع مراعاة تعليمات الصحة والسلامة العامة، كما وباشرت محاكم اقليم الشمال بأعمالها على ضوء رفع الحظر عن محافظات الإقليم، وتم تركيب عدد من أجهزة التعقيم على مداخل عدد من المحاكم في إقليم الوسط والجنوب، ويجري العمل على تركيب عدد آخر في باقي المحاكم.

أما على نطاق المحاكم في محافظة العاصمة والزرقاء والسلط والرصيفة فقد بقيت مفتوحة واستمرت في اعمالها بناء على قرار المجلس القضائي باستثناء السادة القضاة والمدعين العامين من قرار الحظر بما فيها المحكمة الإدارية ومحكمة استئناف عمان، وباشرت أعمالها المعتادة وبالحد الأدنى من كوادرها اتساقاً مع القرارات والسياسات الحكومية للتعامل مع الأزمة وبصوة تحافظ على تعليمات الصحة والسلامة.

وخلال الفترة الواقعة ما بين رفع الحظر عن عدد محافظات المملكة وتاريخ هذه البيان فقد سجل لدى محاكم صلح الجزاء ما مجموعه (871) شكوى جديدة و(36) دعوى جنائية وتم اجراء ما مجموعه (307) معاملة لدى كتاب العدل وتم تسجيل ما مجموعه (1612) طلب إجرائي لدى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية، وتم اجراء عدد من التحويلات المالية في دوائر التنفيذ.

ومن جهة أخرى، فقد حرص المجلس القضائي وفي جميع ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات للتعامل مع الأزمة على التنسيق المستمر والمباشر مع جميع شركائه سواء وزارة العدل أو نقابة المحامين أو الأجهزة الأمنية لضمان تعظيم الجهود المبذولة وتوحيدها لإدامة قطاع العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم والمصالح التجارية والاقتصادية للمؤسسات. كما وتم اشراك جميع الجهات المعنية بمخرجات الاستراتيجية الشاملة التي تم وضعها للتعامل قطاع العدالة مع الأزمة للتنسيق والبناء على ما تم انجازه خلال هذه الفترة، كما عمل المجلس القضائي وبهدف إعلام المعنيين بإجراءات التقاضي من الجمهور سواء المحامين والمواطنين بالقرارات والإجراءات المتخذة من قبله، بنشر عدة بيانات صحفية عبر وسائل الإعلام المرئية والالكترونية والتي اكدت بصورة مستمرة أن المحاكم مفتوحة ووضحت آلية عمل المحاكم خلال هذه الفترة.

وبالرغم من الخطط التي تم إقرارها وتطبيقها من قبل المجلس القضائي وبالتنسيق مع شركائه من وزارة عدل ونقابة المحامين والأجهزة الأمنية، إلا أنه ولعدم التزام المحامين بالحضور أمام هذه المحاكم وفق الجدول الزمني المعلن للجلسات والمعد بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في المحافظات التي رفع عنها الحظر واستثناء جميع المحامين من قرار الحظر في المحافظات الأخرى، لم تستأنف الجلسات في الدعاوى كالمعتاد، والتي لا يمكن السير في اجراءات المحاكمة فيها إلا بحضور المحامين الوكلاء، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل وبالتنسيق مع المجلس القضائي لاستخدام الوسائل الالكترونية في التبليغات والتي تسهم في تبليغ المحامين والمتقاضين بموعد الجلسات الجديدة. وكذلك طرح امكانية عقد المحاكمـــــــــــات في الدعاوى الحقوقيـــــــــــة (عن بعد) بناء على اتفاق الوكلاء المحامون في الدعاوى سواء في محاكم الدرجة الاولى أو محاكم الاستئناف والمحكمة الادارية إلا أن هناك عزوف من قبل المحامين عن استخدام هذه الوسائل الالكترونية في أعمالهم بما فيها تسجيل الدعاوى ودفع الرسوم الكترونياً.

وقد تم مؤخراً تشكيل لجنة قضائية أخرى أُنيطَ بها مراجعة جميع الخدمات الإلكترونية المعدة من قبل وزارة العدل لغايات أتمتة اجراءات التقاضي وعددها (43) خدمة، وذلك لمعالجة أي قصور فيها أو اشكاليات وتطويرها بصورة تواءم متطلبات المرحلة الجديدة، وتسهم في استمرار قطاع العدالة في أعماله تحت أي ظرف من الظروف، ومن المتوقع أن تنجز اللجنة أعمالها قبل نهاية شهر رمضان المبارك ليتم اطلاق عدد من الخدمات الالكترونية الجديدة التي تعمل وزارة العدل حالياً على إعدادها.

في الختام نؤكد على أن كافة محاكم إقليم الشمال وإقليم الجنوب مفتوحة وبعد رفع الحظر باشرت اعمالها كالمعتاد وبإمكان من يرغب من المحامين المثول أمام الهيئات الحاكمة فيها ومتابعة دعواه. أما محاكم قصر العدل في العاصمة عمان ومحافظات الوسط فهي تعمل حاليا في الحد الأدنى ومن المتوقع ان تعود لمواصلة عملها المعتاد بعد عطلة عيد الفطر وبعد ان يتم التنسيق مع مركز ادارة الأزمات بهذا الخصوص نظرا للأعداد الكبيرة من المحامين والمواطنين التي تتواجد فيها يوميا ولتجنب ما امكن حدوث اكتظاظ فيها.

أنهت الهيئة العامة للكنيست في الكيان الصهيوني ظهر اليوم، الخميس، المصادقة على جميع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”كاحول لافان”، بعد أن صادقت أيضا على تعديل قانون تمويل الأحزاب، بأغلبية 71 مؤيدا ومعارضة 37 عضو كنيست.

واتفق رئيسا الحزبين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، على تعديل قانون التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يسمح بتمديد ولاية الحكومة لأربع سنوات ونصف السنة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، في وقت سابق اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون أساس: الحكومة وقانون أساس: الكنيست، اللذين يهدفان إلى ضمان تنفيذ الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”كاحول لافان” والتناوب على رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في أعقاب ذلك سيكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة في وقت لاحق من اليوم. وأيد التعديل 72 عضو كنيست وعارضه 36 عضو كنيست، ولم يشارك أعضاء الكنيست من حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان في التصويت.

وكانت اللجنة الخاصة في الكنيست لتعديل قوانين أساس قد صادقت، صباح اليوم، على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و”كاحول لافان”. واتفق رئيسا الحزبين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، أمس، على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت مصادقة اللجنة على تعديل قانون أساس: الحكومة، الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، بعد قررت المحكمة العليا بالإجماع، قبيل منتصف الليلة الماضية، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كافة تحفظاتها.

ويقضي التعديل بأنه في حال إجراء تعديل آخر على القانون، فإنه يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، وليس 75 عضو كنيست كما نص الاتفاق الائتلافي. كذلك ينص على منح صلاحية لرئيس الحكومة أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة.

وحسب التعديل للقانون، فإن صلاحية رئيس الحكومة، أثناء ولايته، بحل الكنيست مشروطة لموافقة مسبقة من جانب رئيس الحكومة البديل.

وفي حال سعى رئيس الحكومة أثناء ولايته إلى تقديم الانتخابات للكنيست، فإن ذلك يعني أن الحكومة كلها مستقيلة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وخلال اجتماعهما، أمس، بحث نتنياهو وغانتس الطرف الذي ستوكل إليه وزارة الصحة، في أعقاب إعلان يعقوب ليتسمان (“يهدوت هتوراة” – كتلة حريديّة) مغادرته المنصب، وفي ظل تلميحات وزير الأمن الإسرائيلي، ورئيس كتلة “يمينا” التي تضم أحزاب اليمين المتطرف، نفتالي بينيت، عن استعداده للانضمام للحكومة في حال عُيّن وزيرًا للصحة.

ويأتي ذلك فيما شرع حزب الليكود بجمع تواقيع أعضاء الكنيست عن كتلة اليمين “كاحول لافان”، على طلب سيقدم للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بنقل التكليف بتشكيل الحكومة إلى نتنياهو، للإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة تمهيدا لأداء القسم الدستوري.

بلغ عدد الرحلات الجوية التي وصلت إلى مطار الملكة علياء منذ بدء فتح المجال الجوي يوم الاحد الماضي 9 رحلات على متنها 1733 مسافرا، وفق ما أعلن عنه مدير امن وحماية المطار العميد خالد الشنتير.

وقال الشنتير الخميس، إن عدد المغادرين للمملكة خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغ 1491 مسافرا من الرعايا العرب والأجانب.