abrahem daragmeh

كلما صدر قرار بمنع النشر في قضية ما تطرح عشرات الأسئلة حول ذلك، لماذا يمنع النشر؟ وهل حجب المعلومة عن الرأي العام ضروري؟ وهل الحجب يشكل قيدا على حرية التعبير المكفولة بموجب الدستور؟ وما هو الأساس القانوني لهذا الحظر؟

الوزير الاسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، قال إنه للإجابة على ذلك لابد من إيضاح جملة من الأمور تشكل أساساً جوهرياً لفهم هذا الموضوع والاجابة على الأسئلة.

وبين العجارمة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي:

اولاً: حرية التعبير ضرورة لكل مجتمع: تعتبر الصحافة (بكافة أنواعها بما فيه الصحافة الالكترونية) أحد روافد حرية الرأي والتعبير، وتحتل منزلة مهمة في النظام الديمقراطي، فلا قيام للديمقراطية بدون حرية للصحافة، فالصحافة رئة الشعوب تتنفس من خلالها، وتعبر عن فرحها وآلامها، فمن خلال صفحاتها نغضب ونسعد ونعلن عن رضانا أو رفضنا من خلال تحقيق أو مقالة أو دراسة، وتسخر الشعوب من حكوماتها وإدارتها من خلال الكلمة الساخرة، والكاريكاتير الساخر، فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا أكسجين متوفر من حوله ، كذلك الصحافة لا تستطيع أن تعيش بدون حرية التعبير وتحرير إرادة الكلمة فالصحافة ضرورة لا غنى عنها لأي مجتمع ديمقراطي يسعى للتقدم والرخاء والاستقرار، ويهدف ويرنو إلى احتلال مكانة سامية بين دول العالم المتحضر.

ثانياً: وبالرغم من هذا الدور العظيم والمهم لحرية الصحافة في أي نظام ديمقراطي – في العالم – إلا أن هذا لا يعني أنها حرية مطلقة بلا حدود: فالأصل المستقر في الأنظمة الديمقراطية أنه لا يمكن أن تكون الحرية مطلقة بلا قيد، وإلا انقلبت فوضى وحملت في طياتها البغي والعدوان على كيان الدولة وحريات الآخرين، وقد تؤدي إلى العديد من الأضرار والاضطرابات التي تهدد كيان الدولة وبقاءها، كما تهدد الأفراد أيضا في حرياتهم وحقوقهم، لذلك كان لا بد من تنظيمها ووضع ضوابط تكفل ممارستها حفاظاً عليها وعلى المجتمع وأفراده في آن واحد.

ثالثاً: انطلاقا من هذا الفهم:

1. فقد وضعت المادة (15) من الدستور الأردني حداً وسقفاً لحرية التعبير وهو القانون حيث تنص على: (تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون) فالقانون وهو الذي حدد الإطار الموضوعي لهذه الحرية.

2. كما تنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على: ((1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.2. إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.3. يستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة)) أي ان هناك ثمة قيود تمليها المصلحة العامة على حرية التعبير سواء تعلقت هذه القيوم بحقوق الآخرين أو سمعتهم او حماية للأمن القومي أو النظام العام في الدولة.

رابعاً: حظر النشر حق تملكه النيابة العامة بموجب القانون: حيث أجاز المشرع حظر النشر في أي قضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة بموجب المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر حيث تنص الفقرة (أ) من تلك المادة على: (يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك)). كما اعتبرت المادة (12) من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم (9) لسنة 1959 نشر أي معلومات-بشأن أي قضية قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية – جرماً يعاقب عليه القانون.

خامساً: من خلال النصوص المتقدمة نجد بأن حظر النشر يهدف الى تحقيق أحد الأمرين التاليين:

1. احترام الحق في الخصوصية : يأبى الإنسان بطبيعته الاجتماعية الحيّة أن يتدخل أحد في شأن من شؤونه الخاصة، ولكل فرد منا حياته الخاصة التي لا يمكن أن تكون مكشوفة دون محرمات، فالإنسان يعيش مع ذاته أحياناً ويعيش مع أسرته أحياناً أخرى في هدوء وسكينة، ويتوجب على الآخرين احترام هذه الخصوصية، وهذا ما يعبر عنه بالحياة الخاصة للإنسان والتي تشمل أيضاً» الحق في السرية المهنية ، وسرية المراسلات والمحادثات، حرمة المساكن وحرية الاعتقاد والفكر، المسألة العاطفية والعائلية، والروحية والمالية ..الخ «، وهي من المظاهر الاجتماعية الضرورية لكل إنسان. وجزءاً لا يتجزأ من الوجود الإنساني تجب حمايته بكل قوة من التعسف والاعتداء أياً كان الشخص المعتدي وبغض النظر عن المعتدى عليه أو الوسيلة المستعملة في الاعتداء. ومع التطورات العلمية المذهلة والمتسارعة، أصبح الإنسان عارياً ومكشوفاً، وبات بالإمكان وفي أي وقت تتبع حياة الفرد بكل تفاصيلها، مع الاعتراف بأن موضوع الحياة الخاصة فكرة مرنة وغير محددة، فما يعد من الحياة الخاصة للفرد في الاردن قد لا يكون كذلك في الدولة الأوروبية مثلا، وما يعد من الحياة الخاصة في زمن مضى قد لا يكون كذلك الآن او في المستقبل القريب ، كما ان الحياة الخاصة للمشاهير تختلف عنها بالنسبة للأشخاص العاديين، وتختلف أيضا باختلاف القيم والعادات والتقاليد السائدة في كل المجتمع . ان حماية الحياة الخاصة لا تكمن في حمايتها دستوريا او قانونيا، وإنما في حمايتها الفعلية من تجاوزات الصحافة من نشر دقائقها وتفاصيلها وهي قيد التحقيق، لذلك يتوجب على الصحافة ان تحترم هذا الحق وتحرص عليه، وحرصها على حق التعبير وحق الحصول على المعلومة، و لا يجوز ان تضحي الصحافة بهذا الحق او تنتقص منه تحت أي ذريعة من الذرائع، فحرية الصحافة ليست مطلقة، وإنما يحدها أمران مرتبطان هما: أمن المجتمع وسلامته و حرية الأفراد وحقوقهم وأعراضهم. كمان ان خوض الصحافة في الحياة الخاصة للأفراد ونشر تفاصيلها لا تهم الرأي العام في شيء ولا فائدة أو جدوى من نشرها سوى المساس بحقوق الناس، وكشف عوراتهم، وانتهاك خصوصيهم، و إيذاء مشاعرهم، الأمر الذي تعين معه على الصحافة عدم الخوض في هذه التفاصيل وهي قيد التحقيق.

2. الحفاظ على سرية التحقيق: حتى يتم في جو خال من المؤثرات، توصلاً لانبلاج الحقيقة في الجرم موضوع الاتهام ، وقد أشارت إلى ذلك المادة (11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم واعتبرته جرما يؤثر في سير العدالة فبعض النشر من شأنه التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في أي دعوى مطروحة أمامهم أو في رجال النيابة العامة او غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق وقد يؤدي الى منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الشأن والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق او ضده ، لذلك حظر النشر في مثل هذه الحالات يصب في المصلحة العامة ويحقق العدالة .

أي ان مصلحة المجتمع هي المعتبرة في موضوع النشر من عدمه، ماذا كانت هناك مصلحة للمجتمع من النشر كان النشر أجدر بالرعاية واولى بالحماية، اما اذا كان عدم النشر وحماية الحياة الخاصة لا يتعارضان مع مصلحة المجتمع كان عدم النشر الأولى بالرعاية و الأجدر بالحماية، كل ذلك يدخل في السلطة التقديرية لمصدر القرار سواء كانت النيابة العامة أو محكمة الموضوع

 أكد نقيب أصحاب المخابز عبد الاله الحموي وجود 1797 مخبزاً مناوباً خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال لـ عمون إن هناك 1350 مخبزا حجريا، و447 مخبزا آليا ونصف آلي ستكون مناوبة في كافة محافظات ومناطق المملكة خلال أول أيام العيد، مشدداً على أن كافة المخابز مستعدة للعمل خلال أيام العيد.

وبين أن هناك بعض المخابز تقوم باغلاق أبوابها أول أيام العيد فيما تعود للعمل في ثاني أيام العيد.

وأضاف أن هناك تنسيق بين النقابة ووزارة الصناعة والتجارة والمطاحن لتزويد المخابز بالطحين وكافة المواد الأولية اللازمة لصناعة الخبز، حيث بدأت المخابز تخزين الكميات الاضافية منه داخلها.

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.

وبحسب الموجز الاعلامي المشترك الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، توزعت الاصابات الجديدة على النحو الاتي:

– (4) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و 1من سوريا، و1 من الولايات المتّحدة الأمريكيّة).

– (4) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1176 حالة، فيما لم تسجّل اليوم أيّ حالة شفاء جديدة.

وتمّ إجراء (6281) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (571390) فحصاً.

إجراءات أخرى:
︎ تحذّر وزارة الصحّة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ وسيتمّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أوامر الدّفاع بحقّ الأشخاص المخالفين.

︎ كما تدعو الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك)، وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وتفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة.

قال مدير الطب الشرعي الدكتور عدنان عباس، انه بعد تشريح جثة السيدة التي قتلت اليوم الاثنين على يد ابنها الحدث في منطقة ماركا، تبين اصابتها بنحو 30 طعنة في رقبتها.

واشار الى ان الحدث البالغ من العمر 14 عاماً، قام بقتل والدته والبالغة من العمر 40 عاماً وهي نائمة في فراشها، بواسطة سكين، دون معرفة الاسباب.

واشار الى انه قام  بفحص الحدث “الجاني” عقليا وهو لا يعاني من اي امراض او اعاقات، فيما لا تزال الاجهزة الامنية تواصل التحقيق في الجريمة.

الامم – عمان –

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال لقائه رئيس مجلس النقباء وعدداً من رؤساء النقابات المهنية، اليوم الاثنين، في رئاسة الوزراء، أن النقابات المهنية جزء من النسيج الوطني وأن جميع المؤسسات في الدولة تخضع للقانون وتلتزم بأحكامه.

وأكد الرزاز أهمية الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية، والتشريعية، وبين أدوار هذه السلطات وعدم التدخل في عمل أي منها.

وقال رئيس الوزراء: “نحن نعول على روح المسؤولية لدى الجميع، ولا أحد يقبل ويريد تعطيل أي مرفق عام وخصوصاً مدراسنا وطلابنا الذين تحملوا الكثير خلال جائحة كورونا”، مجدداً التأكيد على أن الدولة قوية وقادرة على أن تؤمن حق التعليم للطلبة، آملا أن لا تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لإيصال التعليم لأبنائنا.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره وزراء التربية والتعليم، والشؤون السياسية والبرلمانية، والعدل، والدولة لشؤون الإعلام ورئيس ديوان التشريع والرأي، إلى أن الحكومة تدرس أزمة الصحف الورقية بشكل دوري، وتهدف إلى إعادة ألقها خلال الفترة المقبلة، مشيداً بدور الصحف اليومية في حمل رسالة الدولة الوطنية والدفاع عنها.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقة التشاركية بين الحكومة والنقابات المهنية التي تقوم على أساس الحوار المتبادل للوصول إلى العديد من التفاهمات حول بعض القضايا المحلية والعمالية.

بدوره، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن معظم بنود الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين الموقوف أعمالها نفذت بالكامل باستثناء بندين يتطلبان تعديل التشريعات والقوانين.

وأشار النعيمي إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً ومالياً برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وذلك عملاً بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.

وجدد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني التأكيد على أن ما حصل في قضية نقابة المعلمين الموقوف أعمالها، يعد إجراءات قضائية بحتة ولا علاقة للحكومة بها، مشيراً إلى أن القانون هو الفيصل “وكلنا متفقون على نزاهة القضاء”.

من ناحيته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في تصريحات صحفية، إن هذا اللقاء يعد الثاني الذي تعقده الحكومة مع مجلس النقباء خلال عشرة أيام، ويأتي في إطار نهج الحوار والتشاركية التي تنتهجها الحكومة مع مؤسسات مهمة كالنقابات المهنية التي نحترم دورها وأداءها.

وأشار المعايطة إلى أن اللقاء شهد مناقشة بعض من القضايا التي طرحت خلال الاجتماع السابق بين الحكومة ومجلس النقباء، والتي من الممكن التوصل إلى حلول لها خلال الفترة المقبلة.

وبين أن مجلس النقباء تناول قضية مجلس نقابة المعلمين الموقوف أعمالها، مشيراً إلى أن الحكومة ومن خلال وزير العدل أكدت أن هذه القضية مرتبطة بالقضاء ولا تستطيع السلطة التنفيذية التدخل بها.

وأكد المعايطة أن الحكومة ستستمر بالحوار مع مجلس النقباء وكل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وذلك إيماناً منها بأهمية اللقاءات والانفتاح على مختلف المؤسسات لتوضيح بعض المواقف والقضايا الشائكة.

وأشار رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إلى أن اللقاء يعد استمراراً لنهج التشاركية والحوار الذي يجمع بين الحكومة والنقابات المهنية، مؤكداً أهمية استمرار لغة الحوار بين جميع الأطراف للوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا.

وتحدث رؤساء النقابات المهنية حول أهمية الحوار لحل أي مشكلة تواجهنا، مشيرين إلى أن القانون والقضاء الأردني هو الحكم والفيصل دائماً.

–

• الامم – رصد – حذرت ادارة الدوريات الخارجية السائقين مرتادي الطريق الصحراوي توخي أقصى درجات الحيطه والحذر اثناء المسير حيث تشهد مناطق متعدده الان امطاراً غزيرة، واخرى غبار كثيف.
  
  واشارت الى ان المنطقة من الابيض ولغاية منطقة الحسا تشهد غبارا كثيفا و مدى الرؤيا الافقية 150 متر، وفي منطقة باير تشهد غبار كثيف مدى الرؤيا معدوم وعلى فترات و منطقة سطح معان تشهد غبار كثيف ومدى الرؤيا ٥٠ متر ومنطقة السلطاني تشهد امطار متوسطه

• أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن مكافحة التهرب الضريبي لا يعتمد فقط على ملاحقة المتهربين ومعاقبتهم، بل على تحويل ثقافة التهرب إلى ثقافة التزام، ولذلك قامت الحكومة بفتح باب التسويات.

وقال العسعس خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، إن عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسوية والمصالحة لإجراء تسوية بلغ (1125) مكلفا منهم (842) بخصوص ضريبة الدخل و(283) بخصوص الضريبة العامة على المبيعات.

وبين أنه سيتم توريد كل ما يتم تحصيله من هذه العمليات للخزينة حيث سيتم تخصيصه لأوجه الإنفاق الضرورية كدعم الخبز، وتحسين المدارس وتوظيف الشباب.

وقال العسعس إن الحكومة التزمت بعدم فرض اية ضرائب جديدة او زيادة اية ضرائب حالية، وما زالت ملتزمة بهذا الأمر حتى في أصعب الظروف الاقتصادية السائدة بسبب جائحة كورونا.

كما أكد على الالتزام بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز ثقافة الالتزام.

واشار وزير المالية الى أن مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اجرت حوالي (643) جولة تفتيشية خلال النصف الاول من هذا العام.

وحرصت عند القيام بهذه الجولات على مراعاة سرية بيانات المكلفين، وعدم التغول على حقوقهم من خلال وضع كاميرات على الموظفين تراقب سير العملية التفتيشية ودراسة ملفاتهم بعناية قبيل التفتيش.

واوضح أن الجولات لم تكن عشوائية بل كانت نتاج تقصي للحقائق، فقد بلغت قيمة الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال النصف الاول من هذا العام حوالي (371) مليون دينار منها (146) مليون دينار نتيجة اجراءات التدقيق الضريبي و (225) مليون دينار نتيجة اجراءات التفتيش.

وأكد العسعس أن الحكومة في طور مراجعة التعرفة الجمركية لتبسيط المنظومة الجمركية على المواطنين والشركات، وتسهيل إجراءات الطرود البريدية.

اقدم حدث يبلغ من العمر 14 عاماً اليوم الاثنين، على قتل والدته بطعنها باداة حادة عدة طعنات داخل منزل في منطقة ماركا بالعاصمة عمان، وفق مصدر امني.

واضاف المصدر ، ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على الحدث، وبوشر التحقيق معه، لكشف اسباب وملابسات الجريمة، فيما تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي.

 اعلنت وزارة الإدارة المحلية أنها ستخصص بعد عيد الاضحى مباشرة أراضي لإقامة أسواق شعبية لـ 23 بلدية للحد من ظاهرة انتشار البسطات العشوائية والتي تعيق حركة المارة وتؤثر على أصحاب المحال التجارية.

وقال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، خلال زيارته إلى بلدية الزرقاء اليوم الاثنين، إن الوزارة تعمل لإيجاد قطع أراض مناسبة وتخصيصها كأسواق شعبية للحد من ظاهرة انتشار البسطات العشوائية.

وأضاف ان الأسواق الشعبية حل مثالي نضمن من خلالها إنفاذ القانون دون الإساءة لكرامة الباعة وأصحاب البسطات ونضمن حقوقهم بالكسب المشروع، مشيراً إلى مراعاة الوزارة لاختيار قطع أراضي “الأسواق الشعبية ” بحيث تكون قريبة من أماكن تواجد أصحاب البسطات.
وأوضح الوزير ان الأسواق ستكون دون سقوف في المرحلة الأولى، وإنما سيتم وضع مظلات صيفية، ليصار إلى تحويلها إلى ” هناجر ” دائمة خلال المراحل اللاحقة، مؤكداً ان الوزارة ستباشر بمشروع الأسواق الشعبية فورا، بعد تخصيص الأراضي، وستقوم بأعمال البنية التحتية وتعبيدها ونقل الباعة إليها.

وأفاد المصري بأن الوزارة تدرس فكرة إيجاد شوارع أو ساحات محددة بحيث يتم إغلاقها أمام حركة المركبات وتخصيصها أيام العطل للباعة وللمواطنين ولأصحاب البسطات أيضا لعرض أي شيء للبيع.

وأوضح أن الوزارة تدرس العدد المحدود الذي يمكن استيعابه وتوزيعه على البلديات من تلك العربات، وسيتم توزيع هذه العربات عن طريق مديريات التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، للمواطنين الأكثر حاجة.

كما زار الوزير ، يرافقه محافظ الزرقاء حجازي عساف ورئيس البلدية المهندس عماد المومني ومدير شرطة الزرقاء العقيد ناصر الدعجة، مبنى معرض المنتوجات المنزلية الذي لم يكتمل بعد، مبيناً ان مبنى معرض المنتوجات المنزلية يعتبر أول فكرة بالمملكة وستعمل الوزارة لتعميمها على المدن الكبرى.

وقال حجازي إن الزيارة تهدف إلى إيجاد حل جذري لمشكلة انتشار البسطات العشوائية في الوسط التجارية وبعض المناطق في الزرقاء.
بدوره قال المومني ” ان زيارة وزير الإدارة المحلية لبلدية الزرقاء هدفت لبحث اختيار قطعة أرض ملائمة وتخصيصها كسوق شعبي بديل لإنهاء مشكلة البسطات العشوائية المنتشرة بالوسط التجاري، مشيرا الى انه جرى معاينة قطعة أرض ملائمة قريبة من ميدان الجيش والوسط التجاري ، وستباشر الوزارة ترتيباتها مع الرئاسة وهيئة الأركان للسير بتخصيص القطعة كسوق شعبي”.

وأشار الى ان مبنى معرض المنتوجات المنزلية لم يكتمل بعد بسبب تباطؤ المقاول، حيث اطلع الوزير على المبنى لبحث إمكانية استغلاله للغاية التي تم إنشاؤه لها أو كمبنى استثماري للبلدية بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن البلدية بحثت مع الوزير سبل دعم بلدية الزرقاء حيث ان الوزير تعاطى بشكل إيجابي مع مطالب البلدية ضمن الإمكانات المتوفرة في الوزارة

عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، اجتماعا ضم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ومجلس النقباء.

وبحسب ما علمت عمون جاء الاجتماع بناء على طلب رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان، الدكتور عازم القدومي.

وحضر الاجتماع نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، ونقيب المحامين مازن ارشيدات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، ونقيب المقاولين أحمد اليعقوب.