سجلت مساء الثلاثاء، اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لفتاتين في منطقة الكرامة بالشونة الجنوبية، وفي مخيم البقعة الجديد.
وقال محافظ البلقاء نايف الهدايات إن اصابة مخيم البقعة الجديد هي مخالطة لمصاب سابق، فيما يتم حالياً تتبع مصدر اصابة الفتاة في الشونة الجنوبية.
وأضاف أنه تم عزل منزلي الفتاتين وتعمل فرق التقصي الوبائي على سحب العينات من المخالطين لهما.
قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، إنه جرى اليوم الثلاثاء، عزل 8 بنايات بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.
وقال الشهاب في تصريح صحفي، إن البنايات تقع في مناطق خلدا وجبل النصر والمقابلين وطلوع المصدار وشفا بدران والجبيهة وماركا الجنوبية وضاحية الرشيد.
وأكد الشهاب أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد.
وبين محافظ العاصمة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتأمين دورية شرطة عند مداخل تلك البنايات لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى البنايات، حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.
قرر مجلس إدارة شركة المطارات الأردنية تعيين المهندس أحمد العزام مديراً عاماً للشركة.
وعمل العزام سابقاً مفوضاً في مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ورئيساً تنفيذياً بالوكالة في الهيئة.
وافق مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على طلب التجديد المبكر لرخصة الترددات العامة للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين)، لمدة 15 عاما، بمبلغ000ر375ر156 دينار، في نطاق الترددات 900 م.هـــ.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدكتور غازي الجبور، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن المبلغ ذاته أقرّ سابقاً فيما يتعلق بتجديد رخصة شركة أورنج موبايل في النطاق ذاته ولنفس سعة الحزمة.
وأضاف أن المجلس استعرض قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المتعلق بالإعفاءات والتسهيلات المرتبطة بتجديد رخصة الترددات العامة للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين) في نطاق الترددات 900 م.هـــ، والتي تنتهي في شهر شباط من العام 2021.
وبين الدكتور الجبور أن القرار تضمن الموافقة على تقسيط مبلغ عوائد التجديد والبالغة 156.375.000 دينار والواجب على شركة زين دفعها للهيئة على ثلاث دفعات متساوية ودون فوائد في بداية كل خمس سنوات من عمر الرخصة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة الرخصة الكلية 15 عاماً، إضافة إلى الإعفاء التدريجي من عوائد ترخيص الترددات السنوية المستحقة على شركة زين بعد تجديد رخصتها والبالغة قيمتها
3.840.000 دينار، اعتباراً من تاريخ استحقاق تلك العوائد من تاريخ 1/1/2021 للتجديد وذلك لمدة تراكمية تعادل 6 سنوات.
وأوضح أن تلك الاعفاءات مرتبطة بالتزام الشركة بشروط وعوائد التجديد التي تقرها الهيئة وتعليماتها ذات العلاقة بما في ذلك التزامها بمعايير الأداء الخاصة بتحسين ونشر التغطية في مناطق معينة من خلال إنشاء محطات راديوية جديدة تستخدم الترددات وبما لا يقل عددها عن 100 محطة خلال 3 سنوات من تاريخ بدء الرخصة وفق ما تحدده الهيئة من مواقع لتلك المحطات وتقديم ضمانه مالية بهذا الخصوص بقيمة 6 ملايين دينار، يعاد النظر بقيمتها بشكل سنوي وتخفيضها بناء على التزام الشركة بإنشاء تلك المحطات.
وأضاف أن الأثر المباشر لتجديد الرخصة يتمثل بالسماح للشركة باستخدام أي تقنية (حيادية التكنولوجيا)، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تقديم خدمات الاتصالات في المملكة وتحسين نشر الخدمات على النحو المطلوب.
يذكر أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رفدت الخزينة منذ نشأة الهيئة ما مجموعه 1.910 مليار دينار حتى نهاية العام الحالي، ووردت منذ العام 2015 ما مجموعه 635 مليون دينار حتى نهاية هذا العام.
قال مصدر في المجلس القضائي، إن السلطة القضائية جاهزة لتطبيق أمر الدفاع (8) المتعلق باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ضمن اشتراطات صحية تضمن عدم تفشي الفيروس.
وبين الثلاثاء، أن محاكمة المخالفين لبنود أمر الدفاع من المصابين بفيروس كورونا، سيمثلون أمام الادعاء العام عقب انقضاء مدة الحجر الصحي وحصولهم من وزارة الصحة على ما يثبت تماثلهم للشفاء من المرض، موضحا ان ذات الاجراء ينطبق على المخالطين المشتبه بإصابتهم بالفيروس وخالفوا بنود أمر الدفاع.
وأوضح المصدر أن تطبيق العقوبات التي تصدر من خلال القضاء تتم من خلال إدارة الاصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام التي بدورها تطبق اجراءات احترازية ووقائية.
وكان المجلس القضائي اتخذ سلسلة من الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس عند عودة المحاكم للنظر في القضايا نهاية شهر أيار الماضي.
يذكر ان رئيس الوزراء أصدر امر الدفاع (8) في 15 نيسان الماضي يقضي بمعاقبة كل من يعرض سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى “فيروس كورونا”، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، وتسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية
