abrahem daragmeh

تنطلق يوم غد الجمعة 14 آب، مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين 2020، بلقاء الرمثا ومعان عند السادسة مساءً على ستاد عمان الدولي، قبل أن يلتقي شباب الأردن مع السلط عند الثامنة والنصف على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتتواصل المباريات السبت، حيث يلتقي الحسين مع الأهلي عند السادسة مساء على ستاد عمان الدولي، وهو ذات التوقيت الذي يشهد مواجهة سحاب مع الفيصلي على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يستضيف شباب العقبة نظيره الوحدات عند الثامنة والنصف مساءً على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتختتم مباريات الجولة الأحد 16 آب، بلقاء الجزيرة مع الصريح عند الثامنة والنصف مساءً على ستاد عمان الدولي.

وكانت الجولة الماضية شهدت انفراد الوحدات بالصدارة بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط، فيما حل الجزيرة ثانياً بـ 7، ثم الصريح ومعان بـ6، الفيصلي والحسين 5، الرمثا 4، فيما حلت أندية سحاب، شباب الأردن، والسلط بالمراكز من الثامن إلى العاشر بـ 3 نقاط، ثم شباب العقبة والأهلي دون نقاط.

قال مدير إدارة العمليات والسيطرة في الأمن العام العميد رامي الدباس خلال الايجاز الصحفي عصر اليوم الخميس ان فرق حكومية برفقة أمنية للمراقبة والتفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق أمر الدفاع رقم 11 .

واشار الدباس الى تفعيل الرقابة الأمنية الإلكترونية من خلال كاميرات المراقبة، مشيرا الى انه تم تخصيص رقم خاص بمديرية العمليات والسيطرة 0797911911 للإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الصور والفيديوهات.شارك0

 قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن أمر الدفاع رقم (11) الذي سيبدأ تطبيقه يوم السبت المقبل، يفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وأضاف في مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء اليوم، إن العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.

وأوضح أنه ستكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاجتماعيّة التي لا تنسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة العامّة، كالتجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصاً، وإقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم، وسيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يخالف هذه التعليمات.

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة أن صحة الأردنيين وسلامتهم أولوية قصوى للحكومة. وقال العضايلة إن الأمور تحت السيطرة وأن فرق التقصي الوبائي تعمل على تتبع حالات المخالطين.

وشدد العضايلة على أن إجراءات فرض حظر التجول مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ولا يوجد أي قرار مرتبطة بهذا الشأن حتى الآن وأهاب بالجميع عدم تداول أي إشاعات وتلقي المعلومات من مصاردها الرسمية.

وقال إن أمر الدفاع رقم 11 يفرض عقوبات على من يخالف الأوامر وتتراوح الغرامات بين 20 – 50 دينارا على الأفراد.
وعقوبات على المنشآت تصل لحد إغلاقها، وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

وطالب العضايلة المواطنين بتحميل تطبيق أمان والذي ساهم في كشف بعض الحالات مشددا على أنه لا يخرق الخصوصية.

وقال العضايلة إن الأردن أمام استحقاقين مهمن هما بدء العام الدراسي والانتخابات النيابية متمنيا إجراءهما بسلامة.

وأوضح أن وزارة التربية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي في موعده المحدد وفق البروتوكول الصحي.
وأكد على ضرورة الالتزام بالسلامة والوقاية في إجراء انتخابات النيابية مهيبا بضرورة الالتزام بالإجراءات اللازمة.

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الخميس، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن منها 10 محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 1320.

وتوزعت الإصابات بحسب جابر على النحو التالي: 6 حالات من فنادق الحجر الصحي لخمس أردنيين قدموا من السعودية، وحالة سادسة قادمة من فلسطين، وحالة لأردني قادم من مركز العمري، و4 حالات محلية لمخالطين في إربد، و 4 حالات محلية في لواء الرمثا، واحدة مخالطة لمصاب، وحالة لمقيم في مستشفى خاص يتم الاستقصاء عنها.

كما سجلت 7 حالات شفاء في مناطق العزل بالبحر الميت، وتم اجراء 6691 فحصا مخبريا، لترتفع مجموع الفحوصات المخبرية 672344 فحصا
منذ بدء الجائحة.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج وصلت إلى 90 حالة.

 قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، إن فرق التفتيش المختلفة ستشدد الرقابة على إجراءات الوقاية التي أقرها أمر الدفاع 11، إضافة الى الانتشار الكثيف للأجهزة الأمنية أمام المنشآت التجارية.

وأكد الفراية في مداخلة له عبر المملكة، أن المنشأة التي لا يلتزم العاملون فيها بالإجراءات الصحية عقوبتها لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار، اضافة الى اغلاقها 14 يوما.

وبين الفراية أن العقوبة الجماعية لعدم الالتزام بالاجراءات، على المجتمع الأردني أكبر من العقوبة المفروضة على المخالفين، حيث قد يتسبب عدم الالتزام باغلاقات وآثار اجتماعية واقتصادية وصحية.

وأوضح أن التركيز يجب أن يكون على العقوبة الجماعية الصحية والاقتصادية..

 يعقد وزيرا الإعلام أمجد العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر مؤتمراً صحفياً عند الساعة الثالثة اليوم الخميس من رئاسة الوزراء.

ويتناول المؤتمر آخر مستجدات أزمة كورونا وتداعياتها.

* مدير الامن العام يوعز باتخاذ جملة من الإجراءات والخطط الأمنية والمرورية المشددة بالتزامن مع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة

* تكثيف الانتشار الامني والمروري في كافة محافظات المملكة لضبط المخالفات المرورية الخطرة المرتبطة بالتعبير الخاطئ عن الفرح

* مراقبة إطلاق العيارات النارية، ومتابعة مرتكبها – إن وجدت – لحين إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم

أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لكافة تشكيلات ووحدات الامن العام باتخاذ جملة من الاجراءات والخطط الامنية والمرورية، والبدء بتطبيقها تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة بالمباشرة واعتبارا من صباح يوم السبت القادم.

وتشمل هذه الخطط ضبط كافة أشكال التعدي على القانون، والتعبير الخاطئ عن الفرح، ومنع كافة الممارسات والسلوكيات الخاطئة في التجمع والاحتفال المخالفة لأوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإنفاذ أوامر الدفاع بحق كافة المخالفين دون تهاون او تمييز.

وأكد اللواء الحواتمة على تحقيق الانتشار الأمني والمروري الواسع بمشاركة قيادات ومديريات وإدارات الأمن العام، وبمتابعة كافة القادة والمدراء في الميدان وفي كافة محافظات المملكة.

ولفت مدير الأمن العام إلى أن الغاية الأولى والرئيسية من هذه الخطط والإجراءات، حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الأمن والسكينة من خلال التصدي لكافة التجاوزات الأمنية والمرورية الخطرة، التي تحدث أحيانا نتيجة للتعبير الخاطئ عن الفرح، مثل إطلاق العيارات النارية، وتسيير المواكب، وإخراج الاجسام من المركبات، والقيادة بطيش وتهور، غير ذلك من السلوكيات الخاطئة والمخالفة للقوانين واستخدام التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة والكاميرات لرصد تلك المخالفات ومتابعتها .

وشدد مدير الامن العام على مراقبة ظاهرة اطلاق العيارات النارية، ومتابعة اي شخص يقوم بارتكابها لحين ضبطه، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المشددة بحقه، وعدم إغفال أي ملحوظة او شكوى ترد بهذا الخصوص وعدم اغلاق التحقيق بها، الا عند القاء القبض على مرتكبها وضبط السلاح المستخدم .

هذا وتمنى مدير الامن العام لكافة ابنائنا طلاب الثانوية العامة النجاح ، متمنياً عليهم وذويهم ومع ما تقوم به الحكومة من اجراءات للحماية من فيروس كورونا ولعدم التعدي على حقوق الغير وتهديد حياتهم والالتزام بالقانون والتعبير بكل حضارية عن فرحهم بعيداً عن ارتكاب اية مخالفات تهدد حياة الاخرين وتعطل اعمالهم ، ومؤكداً بنفس الوقت انه سيتم التعامل مع اي من هذه المخالفات وكل ما يرد بخصوصها بصرامة تامة .

يستحق صندوق المعونة الوطنية الثناء الملكي على جهوده الكبيرة خلال الازمة الحالية، ويستحق ايضا ان يكون محط انظار المؤسسات والهيئات الدولية والعالمية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية على مستوى العالم.

تجارب الصندوق خلال السنوات الاخيرة في بناء وتنفيذ افضل انظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم مكنه من الوصول لهذا المستوى الرفيع عالميا وهذه النقلة النوعية في مستوى الاداء كانت من اهم العوامل التي مكنت الحكومة من النجاح الباهر في تحقيق الحد الادنى من الاستقرار الاقتصادي لمئات الالوف من الاسر الاردنية التي تضررت خلال الازمة والتي سببتها جائحة كورونا وتأمين الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين طيلة فترة هذه الازمة، حتى أن صندوق المعونة غدا نموذجاً عالميا يحتذى وقبلة للمؤسسات الدولية المعنية بالإغاثة وسرعة تقديم الدعم للاسر المحتاجة في اوقات الأزمات والطوارئ بعد النجاح الباهر الذي حققته بادارة ازمة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على الاسر الاردنية المحتاجة من حيث الية اتخاذ القرارات والتخطيط والاتصال والتواصل واداراة البيانات والمعلومات وتوزيعها على جميع الجهات المعنية في الدولة بسرعة قياسية.

نقول هذا الكلام بعد أن تعرفنا عن قرب على عمل الصندوق واليات عمله الجديدة وحجم التكنولوجيا الهائلة التي يعتمد عليها الان في عمله وذلك بعد ان نفض عنه غبار الماضي وانطلق نحو المستقبل بخطوات علمية وعملية مدروسة لإيصال الدعم والمساعدات المالية الى مستحقيها من الاسر الاردنية المحتاجة والفقيرة على امتداد مساحة المملكة بافضل واحدث الطرق والوسائل والتي تفوق بها على كثير من دول العالم التي تصنف بامكاناتها العالية.

لم يكن أمرأ هينا أن يقوم الصندوق بالاستجابة السريعة لتداعيات الازمة وإيصال الدعم المالي لاكثر من ربع مليون اسرة اردنية من اسر عمال المياومة الذين انقطعت بهم سبل العيش خلال جائحة الكورونا عبر مراكز الدعم والمساندة التي استحدثها الصندوق وباستخدام افضل انظمة البرامج والتطبيقات الذكية التي وصل اليها العالم والتي جند الصندوق لها العشرات من الموظفين لإرشاد وتوعية المستفيدين بطريقة استخدامها وبما يسهل على الاسر المحتاجة الحصول على الدعم وهي في بيوتها دون تحمل عناء مراجعة مراكز وفروع الصندوق، يضاف الى هذا العدد مثيله من الاسر الفقيرة المنتفعة من برامج الصندوق والتي تم ايصال مستحقاتها الشهرية لبيوتها خلال فترة الازمة وفي مشهد وطني استثنائي بامتياز يبرهن على المستوى الذي وصلت اليه هذه المؤسسة.

يملك الصندوق الان اكبر انظمة الدفع الالكتروني في المملكة، كما يملك بيانات السجل الوطني الموحد والذي يحتوي على جميع البيانات المتاحة في الدولة عن الاسر الاردنية والتي كانت مرجعا لمعظم مؤسسات الدولة اثناء ازمة كورونا ولم يكن من السهل وخلال أسابيع الحظر ومنع التجول ان تصل المساعدات وبشكل سريع الى مئات الألاف من المواطنين وفي بيوتهم لولا همة الشباب في الصندوق والمتطوعين الذين هبوا أيضاً لايصال الأدوية المزمنة الى مستحقيها في بيوتهم.

صندوق المعونة الوطنية يجسد حالياً طموحات القيادة في الانتقال الى صيغة أخرى من بناء البرامج الموجهة للتخفيف من حدة الفقر والبطالة لـيس بالدعم المالي فقط ولكن عن طريق تدريب وتأهيل وتشغيل أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق وخلق فرص عمل لهم بالتشارك مع مختلف الجهات.

وفي النهاية لا غرابة ان توكل الحكومة للصندوق القيام بتنفيذ جميع البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية على ضخامتها سواء برنامج دعم الخبز او دعم عمال المياومة بالاضافة الى البرامج الكبيرة التي تدخل ضمن اختصاصات عمل الصندوق.

صندوق المعونة الوطنية الان هو صمام الأمان الوطني في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة في المجتمع الأردني، وهذا الأمر يتطلب تقديم المزيد من الدعم الحكومي ومن الشركات ومؤسسات المجتمع المدني له بعد ان أصبح الصندوق مؤهلاً لأن يكون الجهة الوحيدة التي تعرف من يستحق للدعم الحكومي وغير الحكومي؛ لانها تمتلك المعلومة الصحيحة والموثوقة ودون تدخل من أحد.

نجاح باهر لصندوق المعونة الوطنية بعد ان فضحت ازمة كورنا منظومة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم.

خلال يومين فقط، انقلبت الطاقة العصبية في البلد، وأصبحت قلقة جدا، فوق ما فيها من توتر، والسبب عودة حالات كورونا بهذه الطريقة، والخوف من حظر شامل جديد.

غير أن هذا المشهد، كان متوقعا، إذ أن دولا كثيرة انفجر الوباء فيها للمرة الثانية، وباتت تحت وطأة موجة جديدة، لكننا في الأردن، وقد استرخت اعصابنا من قصة الوباء، والحظر الشامل، سنجد انفسنا بعد قليل، أمام سيناريوهات متعددة، بسبب الخطر الذي نراه.

المشكلة الأسوأ تكمن في فقدان الثقة، فكثرة تريد ان تقول ان الحكومة توظف الوباء لاعتبارات سياسية، من اجل كبح تجمعات المعلمين، وهذا التشكيك ينبع من فقدان الثقة، لكنه ايضا لا ينفي تفشي الوباء مجددا، ومن الغريب حقا، ان نكون من أكثر شعوب الشرق الأوسط تعليما، وعلى صلة بوسائل الإعلام العربية والغربية وشبكة الإنترنت، ونرى كيف غرقت دول ثانية بسبب عودة الوباء مجددا، ونقرأ يوميا أرقام الضحايا، والمرضى، لكننا في الحالة الأردنية لا نريد تصديق عودة الوباء، وكأننا نختلف عن شعوب العالم، أو اننا وحدنا الأكثر تميزا في هذا الكوكب، فوق السطحية التي نراها في البعض إذ يقولون ان كورونا كذبة، ومجرد مؤامرة.

حتى لو كانت مؤامرة، فقد القت بسيوفها فوق اعناق البشر في العالم، فالمهم هو النتيجة، أي ضرر الدول والشعوب على كل الأصعدة، وعدم خلاصها حتى الآن.

الكل يريد أن نتعافى ونخرج من هذه المحنة، والخبراء يعتقدون ان هناك حالات أخرى لم يتم الوصول اليها، بسبب عدم ظهور الأعراض، ولهذا فأن الكلام عن التوظيف السياسي لوباء كورونا، يتوجب مراجعته بهدوء وعقل، إذ لو افترضنا صحة هذه النظرية، أي نظرية التوظيف السياسي، فأن هذا لا ينفي عودة الوباء على ارض الواقع، بهذه الطريقة التي نراها، أي اننا في كل الحالات أمام تجدد للوباء، بما يعنيه ذلك من مخاطر صحية واقتصادية.

الازمة الأكبر التي نراها على وجوه الناس، تتعلق بالمخاوف من عودة الحظر الشامل، بذات الطريقة الأولى، وهي طريقة منهكة دفع الناس ثمنها، من أرزاقهم ومعنوياتهم، لا أعادها الله من أيام، لكن الحل ليس بالتعبير عن الضيق فقط من احتمال عودة الحظر الشامل، بل عبر الوقاية من الوباء، بالطرق المعروفة، أي الكمامات وكفوف الأيدي، وكلفتها زهيدة جدا، ولست أعرف ما الذي يمنع الناس من استخدامها، وهم يرون بأنفسهم كيف ان شعوبا لديها أنظمة صحية أفضل من التي عندنا بكثير، وقد تفشى فيها الوباء، وقتل الآلاف فيها.

الحظر الشامل كارثة لا نريدها، واعتقد ان الجهات الرسمية لن تذهب الى هذا السيناريو لكلفته الكبيرة على الخزينة والناس، ولربما يتم التدرج أولا، عبر حظر وإغلاق بعض المناطق، أو المدن في المرحلة الأولى، إضافة الى إجراءات متدرجة محتملة، فيما الحظر الشامل سيكون خيارا أخيرا، لن يمكن تجنبه حتى النهاية، إذا زاد عدد الحالات وتفشى الوباء داخليا، بطريقة تخرج عن السيطرة، وهو أمر لا نتمناه ابدا، ولا يمكن التعامل مع كلفته هذه المرة، وقد تحتاج عمان إلى يومين إضافيين حتى تتضح الصورة، وإلى أين نذهب جميعا في ظل هذه الظروف.

الأسئلة هنا كثيرة، حول ملف التعليم في المدارس والجامعات، إذا عاد الوباء بقوة، وملف الانتخابات النيابية، وملف المطار، وملف الخدمات الحكومية، وملف القطاع الخاص، وعلينا ان نستذكر المعاناة التي مررنا بها، كي نعمل معا، من اجل منع سيناريو الحظر الشامل، عبر قيام كل واحد فينا بتجنب الاختلاط قدر الإمكان، واتخاذ إجراءات على المستوى الفردي والعائلي، من أجل حماية انفسنا، والا سنجد انفسنا أمام وضع جديد خطير للغاية.

عودة الوباء الى الأردن، ليست غريبة، فقد عاد الى دول كثيرة، لكن هذه المرة ستكون العودة اكثر قسوة، ما لم نساعد انفسنا بمنع عودة الوباء بكل الطرق الممكنة، فيما خيار الحظر الشامل يبقى انتحاريا وغير منتج، ويمكن تجنبه منذ هذه الأيام، اذا تعاون الكل.

لقد تعبنا جميعا، هذه هي الخلاصة التي لا يختلف عليها أحد في عام السعد هذا.