كامل النصيرات

لا أحد يحبّ الحظر الشامل؛ وصراحة كنت أتوقّع ألاّ نعود إليه مهما كانت الأسباب لأنّ الكلفة الاقتصادية والاجتماعية أكبر من كبيرة. ولكنّ الحظر على ما يبدو سيبقى سيفاً مسلطاً علينا طوال ما دامت هذه الكورونا تستعمرنا وتفرض قوانينها الفجائية علينا..
المهم أن اليومين القادمين سنعود للسجن المنزلي؛ سنعود للتكشيرة؛ سنعود (للطققان)؛ سنكون مضطرين لرؤية نفس الوجوه لمدة 48 ساعة بل سنكون مضطرين لتحمّل ثقالة دم بعض..!
اليوم؛ ستكون الشوارع مرتعاً خصباً لكل الشعب بل لكلّ الناس؛ اليوم سيكون الزحام والكتف بكتف و النَّفَس بالنَّفَس .. اليوم حتى ينجح الحظر الشامل ستكون المخابز طوابير؛ وستختفي من أرفف البقّالات مواد كثيرة وسترون كيف ستكون روحنا بمناخيرنا عن حقٍّ وحقيق..!
تعبنا والله تعبنا؛ ليس من الكورونا وحسب؛ بل من تضارب التصريحات ومن تضارب القرارات ومن تضارب المزاجات وتضارب الأسعار وتضارب أراء العائلة الواحدة في كيفية قضاء الحظر الشامل..!
بصدق؛ أنا حزين؛ والأدق مش عارف راسي من رجليَّ..أحاول أن أفهم..أحاول أن أستقرّ؛ أحاول أن أنسى ..أفشل في كلّ شيء..!
حظراً سعيداً ..وكل حظر وأنتم فائزون.

قيل «لا نُبوغ بعد العشرين ولا ثراء بعد الأربعين». ينطبق هذا على طريقة إدارة الأزمة حكومياً بعد سبعة أشهر من بدئها. هل بقي لدى الحكومة ما لم تجربه؟ صحيح أن المطلوب من الجميع تحمل المسؤولية بعيداً عن التلاوم والاتهامية؛ لكن الأصح تغيير طريقة التفكير.
فبقاء ذات الاستراتيجية المرتبطة بالحظر فقط مقلق وخطير والأهم أنه دون جدوى.

لا نحتاج الفتح بالمندل لانتظار القرارات الحكومية، فالقراءة ما زالت من نفس الصفحة ولا توجد رغبة للاستماع لآراء أصحاب الرأي المخالف. جربنا الحظر الشامل والأسبوعي فكانت التداعيات الاقتصادية كارثية. اعتقدنا أن الخطر يأتي من الخارج عبر المطار فكانت المعابر الحدودية الثغرة القاتلة التي أدخلتنا في الحائط.

الوباء يتفشى وينتشر بتسارع، وأي قرار حكومي له كُلف اقتصادية واجتماعية ونفسية على الناس. والأهم من هذا أن النقاش العام بين المختصين في الأوبئة بما فيهم أغلب وزراء الصحة السابقين يؤشر على عدم جدوى قرارات الحظر الآن بعد وصولنا للتفشي المجتمعي.

هذا ليس تحميلاً للحكومة المسؤولية؛ فالعالم كله مرتبك في التعامل مع وباء محير، وهناك تخبط دولي. ولكنه تساؤل حول الإصرار على استمرار التفكير داخل الصندوق وبذات الأدوات التي ليست بالضرورة مناسبة لظروفنا الآن، وقد وصلنا مرحلة حرجة علماً أن ما جرى في البداية يحتاج لتقييم ومحاسبة.

وقع الفأس في الرأس، ونحن أمام لحظة الحقيقة التي تتطلب أن يتحمل الجميع مسؤوليته.
ولتكن البداية من شعور الناس بخطورة الاستمرار في اللامبالاة وعدم التحوط واستخدام وسائل الوقاية والخروج من فكرة المؤامرة. ألا تكفي هذه الوفيات اليومية وآلاف المصابين ليشعر الجميع بالقلق.

كان هناك متسع من الوقت كي تعمل الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية لتمتين كفاءة الجهاز الطبي لأقصى درجة ممكنة بما فيها تجهيز مشافٍ ميدانية وأن تستغل الفترة التي تراجعت فيها الإصابات للتهيؤ لما هو أصعب، لا أن تسترخي وتتذكر في الربع ساعة الأخيرة.
نتفهم انعدام الخيارات في بداية الأزمة غير الحظر الشامل، ولكنه طال عن اللازم. للحكومة مبرراتها التي يمكن تفهمها في حينه، ولكنها غير مناسبة حالياً والتلويح بإغلاق شامل مجازفة كبرى خاصة أنه ليست ثمة ضمانات قاطعة بكسر حلقة انتشار العدوى مما يجعل التلويح به كخيار نهائي ذي تداعيات سلبية ومقلقة.

التفكير بعقل أحادي وعلى طريقة أن الحقيقة لا تتوفر الا لدى الوزير المعني وفريقه هو أسهل وصفة للتخبط. ما يضير الحكومة لو شكلت لجنة تضم وزراء الصحة السابقين وعمداء كليات الطب وخبراء المخاطر الوبائية والاستعانة بخبرات وتجارب دولية مع تشديد تطبيق أوامر الدفاع بأقصى درجة؟

القلق والارتباك يسيطر على الجميع ونحتاج إعادة النظر في كل الآليات السابقة وقبل ذلك أن يشعر الناس بأن مسؤولية كل فرد في الالتزام وتجنب الإصابة توازي مسؤولية الحكومة عن المحافظة على التوازن بين مكافحة الوباء وإدامة سير مناحي الحياة.

اليوم ينتهي تسجيل المرشحين للانتخابات ويبدأ ماراثون الحملة الانتخابية. لكنه يبدأ وسط ضباب كثيف يلف المشهد كما لم يحصل ابدا من قبل. عناء شديد شاب تشكيل القوائم والعديد منها كان يجاهد حتى الأمس لاستكمال العدد وقد تذهب الى التسجيل بعدد اقل أو دون كوتات وسيفشل بعض المرشحين في دخول الانتخابات بسبب العجز عن تشكيل قائمة. ثم كأن هذا ليس كافيا يلقي الوباء هذه الايام بظلال كثيفة من الشك على مصير الانتخابات مع التوسع اليومي للاصابات والوفيات وتزايد الاغلاقات لمواقع وأحياء وبلدات وقد تم اغلاق المدارس على الطلبة فهل نفتحها للانتخابات.

مقارنة مع الانتخابات الماضية تبدو القوائم أكثر ضعفا وأقل اقناعا بصورة اثرت حتى على المرشحين الأقوياء أما الأضعف فإن موقفهم أسوأ كثيرا اذ يظهرون امام جمهورهم نفسه كحشوات وأنهم ربما باعوا جمهورهم للمرشح الأقوى وقد تشكلت كثير من القوائم كيفما اتفق وهي تبدو غير مقنعة حتى لأعضائها. وهناك اشكالات قانونية عويصة قد تبرز القى عليها الضوء الأستاذ محمد داوودية في مقابلة وافية مع قناة رؤيا. مثلا اذا جاء يوم الانتخاب وهناك مناطق مصنفة كبؤر وبائية يمنع الدخول اليها والخروج منها أو اغلاقات اعاقت حركة المرشحين وأخلت بتساوي الفرص. واذا كانت استطلاعات الرأي قد اظهرت سلفا نسبة أعلى من الاستنكاف لضعف القناعة بالانتخابات فما بالك مع هذا الوضع للقوائم والمرشحين ومع اتساع الوباء والشروط والتعليمات المقيدة وأثرها المحبط على الحملات الانتخابية.

ليس غريبا والحالة هذه ان تتسع دائرة من يدعون لتأجيل الانتخابات .. لكن الى متى ومن اجل ماذا ؟ تأجيل الموعد قليلا يقع ضمن صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب بما في ذلك التأجيل الجزئي أي تأخير الموعد لدوائر معينة حيث تشتد الحالة الوبائية لكن هذا الأمر محاط بإشكاليات وأعتقد انها مربكة ومحل اجتهادات مختلفة قانونيا ودستوريا فمثلا لو تأجلت الانتخابات الى أي موعد ما بين كانون الأول وشباط القادم فماذا عن المدد القانونية للمحطات التي دخلنا بها ؟! هل يتجمد كل شيء عند النقطة التي وصلنا لها ونعود عند نفس المسافة من الايام المتبقية لموعد الاقتراع لمتابعة الحملة الانتخابية لنفس المرشحين ؟! وهل يوجد اي ضمانات لتغير جوهري في الوضع الوبائي مع الموعد الجديد؟

اعتقد ان التوجه سيبقى اجراء الانتخابات في موعدها مهما تطلب الامر من تشديدات للوقاية من الوباء وعلى كل حال فاننا واقعيا امام خيارين فقط إما المضي الى الانتخابات في موعدها أيا كانت الظروف او الغاء الانتخابات وتأجيلها لمدة عام اي حتى الصيف القادم وهذا الخيار الثاني يفترض ان يرتبط بمشروع لإصلاح انتخابي برلماني يستلهم الدروس وينتقل بالعملية الانتخابية الى مستوى مختلف.

سأقول كلاما قد لا يعجب كثيرين، فقد كان الأولى تأجيل العام الدراسي، واسقاطه على طريقة الفصل الجامعي، بدلا من تحويل التعليم الوجاهي الى التعليم عن بعد.

هذا الكلام قد يظنه البعض ضربا من ضروب الخيال ، لكن ما يقال يرتكز الى حقيقة تقول ليس كل اهل الأردن لديهم القدرة على الاستفادة من التعليم عن بعد بذات الطريقة، وهذا يعني ان هناك أصلا عدم عدالة في التعليم، لاعتبارات كثيرة، واذهبوا وأجروا استطلاعا حقيقيا.

الذين اتخذوا قرار التعليم عن بعد تناسوا ان الأردن ليس صورة واحدة، هناك فقراء واغنياء، هناك المدن والقرى والبوادي والمخيمات، هناك مئات الآلاف من البيوت التي لا يوجد فيها جهاز كومبيوتر او لاب توب، هناك عائلات لا تستطيع إدارة تعليم الابن او الابنة داخل المنزل، فقد اعتادت على ترك هذه المهمة للمدرسة والمدرسين والمدرسات.

هناك جشع وطمع أدى الى رفع أسعار أجهزة اللاب توب الجديدة والمستعملة، هناك آلاف العائلات لا يوجد لديها مال لتأمين كل طالب بجهاز كومبيوتر، او هاتف ذكي، هناك عائلات تعد طبيعتها الاجتماعية بسيطة جدا، ولا تستطيع متابعة الابن او الابنة عبر التعلم عن بعد، فالأردن منوع اجتماعيا، ومن يدرس في مدرسة خاصة متطورة، يختلف عن ذاك الذي يدرس في مدرسة في مخيم، او بادية، او قرية، او حتى بعض احياء عمان الشعبية والفقيرة.

الذي لم يؤجل العام الدراسي كليا، ولم يسقطه، واصر على التعلم عن بعد، لم يتأكد من استعداد الناس لهذه التجربة، مرت أشهر من شهر آذار حتى أيلول، ونحن نخطب على رؤوس بعضنا بعضا، وكان الأولى الاستعداد لهذه المرحلة، أي العودة الى التعليم عن بعد، وحتى لو افترضنا ان الحل هو حصص التلفزيون او الدروس الالكترونية، فهو حل بحاجة الى تهيئة عند كثير من البيوت التي لا يوجد فيها سوى غرفة واحدة للأطفال، فلا تعرف هل يدرسون فيها او يضحكون فيها، او يتصارعون فوق فراشها واثاثها البسيط ؟.

ماذا سيحدث للطالب اذا تأخر تخرجه من الثانوية العامة، لعام إضافي، فبدلا من التخرج وعمره ثمانية عشر عاما، يتخرج وعمره تسعة عشر عاما، الا اذا كان بعضنا يظن ان تخرجه على سن الثامنة عشرة، يؤهله لتحرير القدس، او ان مشاريع الوالد تترقب تخرجه بعد ذلك من الجامعة لتسليمه مقاليد مليارات العائلة، ولو تأملنا حال شعوب عربية لوجدنا انها بسبب حروب مختلفة، فقدت العام الدراسي، وكل العام، وربما الجامعة، وخسروا كل سنين عمرهم، لكنننا بفضل الله، في احسن حال، لولا حرب كورونا، التي لا يمكن تجنب كلفتها.

طرح اقتراح تأجيل العام الدراسي كليا، له نتائج صعبة أيضا، لا يريدها بعضهم، اذ لماذا دفع الناس رسوم أولادهم للمدارس الخاصة اذا كان العام سوف يؤجل، ولماذا تواصل المدارس الخاصة دفع الرواتب للمدرسين والاداريين اذا كان العام سوف يؤجل، ومن اين سيغطي الكل كلفة عام سوف يؤجل، وانا ادرك هنا ان كثيرا من العائلات ترفض مثل هذا الحل.

لو قرر أي مسؤول زيارة بيوت الناس، بشكل عشوائي، فسوف يكتشف ان هناك مشاكل في التعليم عن بعد ، بيوت كثيرة لا يدرس طلابها، والآباء غارقون في عملهم ومشاكلهم، والامهات بسيطات وغير متعلمات وغير قادرات على المتابعة.

الوباء يتفشى اكثر، والتعليم عن بعد سوف يستمر حتى نهاية العام الدراسي، خصوصا، وكل التقارير تتحدث عن توقعات سلبية، فنحن امام جيل ضعيف جدا كان الأولى تأجيل دراسته.

لو كنت مسؤولا لشربت حليب السباع، وأجلت الدراسة، عاما كاملا، حتى يفرجها الله علينا، فلا احد فينا في سباق، يريد انهاء دراسته، وكأن طلب ترشحه لعضوية الكونغرس ينتظر شهادة الثانوية العامة الأردنية، والا فليثبت لنا المسؤولون ان التعليم عن بعد ناجح وعادل ويتجاوب معه الكل، وهنا فإن “الكل” تعني “الكل”، وليس شريحة مرفهة اقتصاديا واجتماعيا، فيما كلفة تأجيل العام الدراسي، قد تكون اقل من كلفة منح شهادات مجروحة السمعة .

سيردون علي بالقول، ان كل العالم يتحول نحو هذا النمط، ولا بد ان نتكيف تدريجيا، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

شهدت كافة مخابز المملكة منذ امس الاربعاء وحتى اليوم الخميس، اقبالاً وتهافتاً كبيراً من قبل المواطنين، وذلك قبيل الحظر الشامل المنوي فرضه يومي الجمعة والسبت.

وقال نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموري في تصريح ، ان المخابز شهدت تهافتاً غير مسبوق من قبل المواطنين، اي ما يعادل 3 اضعاف عن الايام السابقة.

وعلل الحموري ذلك التهافت نتيجة توارد معلومات واشاعات بين المواطنين تزعم بانه سيتم تمديد ايام الحظر، وذلك سبب الرعب لدى البعض مما دفعهم على التهافت للمخابز.

 أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي إلغاء الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية المختلفة.

وقال اللوزي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إنه جرى استبدال الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات بالحجر المنزلي، مبينا أن السائقين القادمين من الدول المصنفة بالخضراء والصفراء يتعهدون خطيا بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد إجراء فحص (PCR) عند وصولهم المنافذ الحدودية لإثبات خلوهم من فيروس كورونا.

وأضاف، ان السائقين القادمين من الدول ذات التصنيف الأحمر يتعدون خطيا بحجر أنفسهم لمدة 14 يوما، مشددا على أن مخالفة تعليمات الحجر المنزلي وأوامر الدفاع ذات الصلة تضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية.

ويتعهد سائقو الشاحنات بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية وحسب تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورنا، والالتزام بإبلاغ الجهات المعنية المختصة في حال ظهور أي من أعراض الفيروس على السائق أو على أي من أفراد عائلته، مع تحمل المساءلة القانونية المنصوص عليها في قانون الدفاع في حال عدم إبلاغ الجهات المختصة عن ظهور أعراض الفيروس.

 اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، اليوم الخميس، ان واردات المملكة من نفط العراق بلغت خلال شهر أيلول الماضي حوالي 6ر253 الف برميل بمعدل 8560 برميل يومياً.

 وأوضحت في تصريح صحفي، ان جائحة (كورونا) فرضت تفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحرة بين البلدين عن طريق تبادل الحمولة، وشارك في العملية خلال  شهر أيلول الماضي 857 صهريجا اردنيا.

 ووفق الوزيرة زواتي بلغ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ نهاية شهر آب 2019 ولغاية نهاية شهر أيلول 2020 حوالي 958ر2 مليون برميل وبمعدل يومي 7545 برميلا نقلت بواسطة 11152 صهريجا عراقيا وأردنيا محملة من موقع ( محطة الصينية /بيجي) إلى موقع المصفاة / الزرقاء  وتاتي عملية استيراد النفط الخام العراقي، تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في الثاني من شباط 2019.

 بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تهنئة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة اختياره ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وأكد جلالته، في البرقية، اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصه وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة على توطيدها والارتقاء بها وتوسيع آفاق التعاون في شتى الميادين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز من مسيرة العمل العربي المشترك، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب جلالة الملك عن أصدق مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات بالتوفيق لسمو ولي العهد الكويتي، سائلا الله جلت قدرته أن يمتعه بموفور الصحة والعافية، ويسدد على طريق الخير خطاه في خدمة الكويت وشعبها الشقيق، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبعث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة اختياره ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه تقرر السماح للمؤمن عليهم الذين استفادوا من برامج تضامن أو مساند (2) و (3) الاستفادة من برنامج مساند (1). وأوضحت المؤسسة بأن المؤمن عليهم الذين استفادوا من برنامجي تضامن (1) و (2) المتعلقة بصرف بدل التعطل عن العمل عن شهري نيسان وأيار أو استفادوا من برنامج مساند (2) المتعلق بصرف مبلغ على حساب الرصيد الادخاري وبرنامج مساند (3) المتعلق بسحب سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة الاستفادة من برنامج مساند (1) المتعلق بصرف بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم الذين انتهت خدماتهم لدى منشآتهم. وأشارت المؤسسة أن هذا القرار يأتي للتخفيف على المؤمن عليهم ممن انتهت أو توقفت خدمتهم لدى المنشآت التي يعملون لديها وذلك لتجاوز الأعباء والتبعات المرتبطة بالجائحة، مبينةً أنه للاستفادة من برنامج مساند (1) بدل التعطل عن العمل يشترط أن يكون للمؤمن عليه مدة لا تقل عن (36) اشتراكاً بالضمان من ضمنها اشتراك واحد بتأمين التعطل وذلك خلال عمله في القطاع الخاص. وأضافت المؤسسة أنه وفقاً لهذا البرنامج يستحق المؤمن عليه بدل تعطل بنسبة (50%) من أجره الخاضع للضمان ويصرف البدل بسقف (350) ديناراً شهرياً وبحد أدنى (150) ديناراً وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

 قال مدير عمليات خلية ازمة كورونا العميد مازن الفراية، إنه تم منح استثناءات من الحظر التجول المفروض يومي الجمعة والسبت لاستدامة الحياة كالقطاع الصحي والمختبرات الخاصة، مؤكدا أنه تم منح الاجهزة الأمنية المرونة لتقدير الموقف في الحالات الطارئة.

وقال الفراية للتلفزيون الأردني، إنه تم معالجة بعض القضايا التي ظهرت خلال 48 ساعة الأخيرة في القطاع الزراعي، داعيا المواطنين الى اخذ فترة حظر التجول كاستراحة حتى لا يكون العبئ على الأجهزة الأمنية.

ولفت الى عدم وجود أي توجه لفرض حظر تجول لفترات طويلة، مرجحا تكرار الحظر ليومي الجمعة والسبت في الأسابيع المقبلة.