abrahem daragmeh

أكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً، غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقد وظيفته في حال استمرّ به.

وأوضح الديوان رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، إلى أن “الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشر أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة، وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (169) من نظام الخدمة المدنية”.

وأشار إلى أن حضور المعلم إلى المدرسة وامتناعه عن الدخول إلى الغرفة الصفية وأداء مهامه التعليمية “يدخل في مفهوم التغيّب عن العمل الذي يترتب عليه حرمانه من راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من نظام الخدمة المدنية”.

وأضاف، إن المادة (22) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أن الحضور بالمفهوم العام هو دخول المعلم للغرفة الصفية والقيام بمهامه التعليمية وليس مجرد الحضور إلى المدرسة وامتناعه عن القيام بمهامه وواجباته الوظيفية.

وبيّن الديوان أنّه وبعد مراجعة نصوص التشريعات ذات العلاقة فإنّ حق الإضراب مشروط بممارسته وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيراً إلى أنّ قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (6) لسنة 2014 نص على أنّ: “إضراب المعلمين ألحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين، ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم، وقانون نقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ولفت إلى أن الفقرات (أ) و(ب) و(هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 أكدت على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، إضافة إلى اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.

وزاد: إن الفقرة (ج) من المادة (68 ) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنّه: “يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على “استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي من مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة”.

تتقدم عائلة حسان بآحر التهاني والتبريكات لأبنتهم هيام ضرار صالح حسان بمناسبة انهاء مرحلة البكالوريوس تخصص ادارة الأعمال متمنين لها مزيد من التقدم والنجاح في ضل والديها

أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء أنها ستعمل على انهاء تكليف عدد كبير من المعلمين المضربين عن العمل في المدارس الحكومية لكنهم يلتزمون بالعمل في الفترة المسائية لتدريس الطلبة السوريين.

وشددت الوزارة على أن هذه الازداوجية التي يمارسها معلمون تلحق بالأساس الضرر بالطلبة الأردنيين نتيجة عدم حصولهم على حقهم بالتعليم مقابل حصول الطلبة السوريين عليه.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار ستتبعه إجراءات إدارية تلتزم بها الوزارة سعيا منها لحفظ حق الطلبة بالتعليم الذي تضرر منذ بدء تنفيذ الإضراب.

تحتفل جامعة عمان العربية بذكرى مرور عشرين عاما على تأسيسها، وتعود قصة الجامعة الريادية إلى العام 1997 عندما أنشئت بقرار مجلس التعليم العالي كجامعة خاصة غير ربحية تختص بالدراسات الجامعية العليا وباشرت الجامعة التدريس في العام 1999، تحت مسمى جامعة عمان العربية للدراسات العليا؛ لتكون أول جامعة أردنية مختصة في برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه؛ لكنها ما لبثت عام 2009م أن فتحت باب القبول في برامج البكالوريوس وأصبح اسمها جامعة عمان العربية.

منذ بداية نشأتها بذلت أسرة الجامعة من رئاسة وأعضاء هيئة تدريس وإداريين جهودهم لتكون شريكاً فعالاً في الجهد المبذول على المستوى الوطني والإقليمي في تعزيز جودة التعليم، وتأمين بيئة تنمي فكر الطالب ليكون عنصراً فاعلاً ومبدعاً يعود بالنفع على المجتمع، إضافة إلى أن تكون بيئة جاذبة لطلبة من الدول المجاورة والأجنبية.

وسعت بشكل دائم إلى تحقيق التميز، وتعزيز روح الريادة والإبداع، وتقديم التعليم الجيد، والبحث العلمي الأصيل، إضافة إلى خدمة المجتمع، وأخذت الجامعة على عاتقها رفد سوق العمل بخريجين مزودين بالمعرفة والتدريب، ومؤهلين للتفوق في مجالهم المهني، وقادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.

كذلك ومن خلال كلياتها الثمانية : العلوم التربوية والنفسية، الأعمال، القانون، العلوم الحاسوبية والمعلوماتية، الآداب والعلوم، الهندسة، الصيدلة، وكلية علوم الطيران، سعت الجامعة لبلورة وتكريس دور الجامعات في المشاركة في عملية البناء الوطني من خلال إشاعة أجواء وفضاءات تسمح باحترام الرأي والرأي الآخر، وتحترم التعددية، من منطلق إيمانها بالوسطية.

وتتمتع الجامعة بإطلالة عالية على شارع الأردن، ففضاؤها في التميز والريادة لا حدود له، وهي التي يقع حرمها في منطقة مطلة على العاصمة عمّان وتقع على أربع محافظات: العاصمة عمان، ومحافظات البلقاء والزرقاء وجرش.

وحرمها الجامعي في نمو دائم لتحقيق أعلى معايير الجودة، وتعمل على زيادة عدد التخصصات بما يخدم احتياجات سوق العمل، وتلبية حاجاته؛ فقد بلغت مساحة المباني القائمة حالياً ما يتجاوز 15000 متر مربع، إضافة إلى ما يزيد على 5000 متر مربع من الساحات، والمساحات الخضراء.

ولا تخفي إدارة الجامعة تطلعاتها في الانتقال بجامعة عمان العربية، إلى مصاف متقدمة في الريادة والابداع.

فأسرة الجامعة وإدارتها وفريقها المتميز يقود الجامعة بتوجيهات مجلس أمناء منفتح على كل الأداء والمقترحات، لتعزيز البحث العلمي التقني البحت، وتوجيه الدعم المالي للمشاريع العلمية مباشرة، والمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي، والانتقال بالتعليم إلى التعلم التطبيقي.

لذلك، حققت الجامعة مراتب متقدمة بين التصنيفات المحلية والعربية والدولية مثل حصولها على المرتبة (81) من بين (800) جامعة عامة وخاصة عربية حسب تصنيف QS، كما ترتبط الجامعة بالعديد من الاتفاقيات المحلية والعربيةً منها: اتفاقيات مع جامعات ماليزية وتركية وأجنبية مختلفة.

ووضعت الجامعة استراتيجية جديدة، من عام (2017-2020) تحكم عملها، وتكون مؤشراً للأداء وفترة الإنجاز انبثق منها استراتيجية لكل كلية منسجمة مع استراتيجية الجامعة، ولكل دائرة من الدوائر الإدارية حتى تكون رؤية كل مركز أو قسم أو كلية أو دائرة واضحة، ونسعى لتحقيقها حسب المدة المحددة لأن التخطيط هو أساس كل عمل ناجح وسليم.

تفتخر جامعة عمان العربية أنها جسدت رياديتها من خلال تأسيسها كلية علوم الطيران التي مثلت انعطافة مهمة نحو التعليم التقني، وهو التخصص الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تصنيف أكاديمية الطيران الملكية الأردنية، وهي شريك الجامعة في تأسيس هذا التخصص الذي يمنح البكالوريوس في صيانة الطائرات.

حيث يدرس الطالب في هذا التخصص التقني التطبيقي مساقات تدمج بين النظري والعملي، ومنها مساقات في رياضيات وفيزياء الطيران، وقانون الطيران والسلامة الجوية، ونظرية الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية -نظريا وعمليا- ومواد وأدوات بناء الطائرة المعدنية، وأساسيات الكهرباء، وأنظمة وهياكل الطائرات التوربينية، والمحركات التوربينية.

فهذا التخصص ينسجم مع سياسة واستراتيجية التعليم العالي في التحول نحو التعليم التقني، كما أنه ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالة الملك في الورقة النقاشية السابعة بضرورة بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة، لذلك يركز التخصص على الجانب التطبيقي التقني.

ومن جهة ثانية، ينشط مركز الأعمال الريادية والمبادرات المجتمعية في الجامعة في تكريس مسارين مهمين لدى الطلبة وهما: المبادرات والمشاريع الصغيرة، إذ وفي فترة قصيرة تمكن المركز من تعميم ثقافة العمل الريادي والتطوعي، و تفجير طاقات طلبة تطلعوا لمنصة تمكنهم من تفجير طاقاتهم الإبداعية في العمل والتسويق.

واستهدف المركز جميع طلبة الجامعة، لكن التركيز انصب على طلبة مساق الريادة والإبداع الذي يدرس نظريا مفاهيم الريادة والإبداع من خلال كليتي الاداب والعلوم والأعمال، لكن المركز الآن يتيح للطلبة الدمج النظري بالجانب العملي.

الحكومة أمس وللمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي أسعار المشتقات النفطية الأساسية، وبنسب تراوحت ما بين 1.9 % إلى 2.5 %، فيما ثبتت أسعار الكهرباء عند مستواها الشهر الماضي.
مقابل هذه الزيادات خفضت الحكومة الأسعار 3 مرات في أشهر كانون الثاني (يناير) وتموز(يوليو) وأيلول (سبتمبر)، فيما ثبتتها مرتين فقط في شهري شباط (فبراير) وأيار(مايو).
وبحسب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 للشهر الحالي بمقدار 15 فلسا ليصبح 770 فلسا لكل لتر بدلا من 755 فلسا لكل لتر أي بنسبة 1.9 %، والبنزين 95 بمقدار 20 فلساً ليصبح 1005 فلسات لكل لتر بدلا من 985 فلسا لكل لتر أي بنسبة 2 %، في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا فقط ليصبح 605 فلسات لكل لتر بدلا من 590 فلسا لكل لتر أي ما نسبته 2.5 %.
وقالت الوزارة أمس أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 59.1 دولار للبرميل لشهر آب (اغسطس) الماضي إلى 62.9 دولار للبرميل في شهر أيلول (سبتمبر) وذلك بناء على استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول (سبتمبر)، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب (أغسطس) الماضي، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيلول (سبتمبر).
إلى ذلك، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية عند 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الأول (اكتوبر) بمقدار 10 فلسات/كيلو واط ساعة بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.

ابدأ مقالي بإرسال تحية الاحترام المقترنة بصبر المتألم الى أولياء أمور أبنائنا الطلبة، … على مدى أسبوعين على بدء العام الدراسي كانت ساحات مدارسنا في انحاء البلاد كئيبة وفارغة من الطلاب والطالبات وكان الامل  ومع بدء عامنا الدراسي الحالي ان تزدان مدارسنا بمن وجدت من أجل تربيتهم وتعليمهم وهذا موجع لنا جميعا للحكومة وللمعلمين والمعلمات قبلنا…

يا سادة … بعيدا عن العواطف أقول وقد فاض حبر قلمي ليخرج الى العلن من شدة الغضب الممزوج بالعتب على الكثير من القوى السياسية ” المزعومة ” هذا ان وجدت  ، وهم الذين كنا ننتظر منهم للوقوف على مسافة واحدة بين المعلم ” موظف الحكومة ” و ” الحكومة ” صاحبة الرعاية الأولية على الوطن الشعب والحجر والشجر، وكنت اعتقد وقد خاب ظني بالأحزاب والتي طاف عددها أيام الشهر بعشرين والذين كان من المفترض ان يلبُّوا نداء الوطن عند ظهور اول ازمة وهو ما تضمنته انظمتهم الداخلية المنسوخة، حيث لا مناقشة ولا إبداء رأي صريح ولا نصيحة مخلصة وكلهم اختفى بانتظار الفائز في كسر العظم ما بين الحكومة والمعلمين …

يا سادة … الجلوس إلى مائدة التفاوض يستدعي تبادل الآراء لسرعة إيجاد الحلول لهذه القضية العرضية، مثلما يستدعي تهيئة الأجواء السياسية بتوحيد الجبهة الداخلية لدرء التدخلات الأجنبية، وهي تهيئة لا تتم إلا بقيام الحكومة بسماع وجهة النظر التي تصر عليها نقابة المعلمين وأخذها في الاعتبار والعمل على إيجاد الحل الناجع من لدن دهاقنة الإدارة ونطاسي التشريح السياسي وان يكون الحل وفقا لأجندة وطنية لإسعاف البلاد وإخراجها من الأزمة الوطنية التي تشهدها وما قد يترتب عليها من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، آخذة بالتفاعل والتفاقم مع مرور الأيام، وأنه قد حان الوقت لأن يجلس الجميع وان يستمعوا لبعضهم البعض والتخلي عن الانفراد بالقرار الوطني وإقصاء الآخرين والتمترس خلف الاجندات والرؤى المتزمتة، ويتجاوز النهج في سبيل مواجهة المخاطر التي تواجه الوطن وتتهدد كيانه ووجوده.

يا سادة … ماذا جرى والذي سيجري!، حيث خيّم الصمت على مدارسنا وعلى امتداد البلاد في طولها وعرضها بعد أن انهى إضراب المعلمين أسبوعه الثاني، رغم المحاولات المكثفة لحلّ الأزمة، رئيس الحكومة الرزاز دعا الطلبة إلى التوجه لمدارسهم يوم الأحد الماضي في بداية هذا الأسبوع، وأكد الرزاز على ضرورة متابعة التطورات الميدانية في المدارس، وتركيز العمل على خدمة الطلبة وتسهيل وصولهم للمدارس، لأنهم أساس وهدف العملية التربوية والتعليمية ، وفي ذات السياق لا زال رئيس الحكومة وهو بالأمس القريب الذي كان وزيرا للتربية والتعليم يؤكد على أن الحكومة قد توافقت مع مجلس نقابة المعلمين السابق على ربط العلاوات بمؤشر قياس أداء المعلم والطالب، مشددا على أن “لا تراجع عن هذا المؤشر المهم” … وامام هذا التشدد هناك تشدد اخر من قبل نقابة المعلمين والتمترس خلف مطالبهم بالعلاوة الـ (50%) على الراتب الأساسي وغيرها من الشروط الشكلية…

يا سادة … الى اين تأخذون البلاد ، … الحكومة وقفت يوم الخميس 14 سبتمبر / أيلول 2019 بوجه الاعتصام على الدوار الرابع والذي كان من الممكن احتوائه ومسايرة المعلمين وفي امتصاص حركتهم بالتظاهر والاحتجاج ولو كان ذلك لما وصلنا الى هذا المنحنى ، … نقابة المعلمين وما حفلت به أيضا تحركاتهم الميدانية ، حيث احتشد المئات منهم أمام مبنى بعض مديريات التربية والتعليم في بعض المحافظات ورددوا هتافات تطالب بحقهم في العلاوة، في حين ذهب هتف بعض المعلمين برحيل حكومة الرزاز في إشارة لتصعيد محتمل لاسيما وأن منع الأجهزة الأمنية لاعتصام مماثل هذا الشهر على الدوار الرابع كما ذكرنا  والذي كان هو السبب في الدعوة للإضراب…

يا سادة … الملاحظ وبدون مواربة ان هناك موقفا ” تصعيديا واستفزازيا ” بين الطرفين الحكومة ونقابة المعلمين الامر الذي سوف ينعكس بالدرجة الاولى على مستقبل ابنائنا الطلاب وتعليمهم ، وفي رأينا لقد بدأ واضحا انه توجد “حالة انقسام في المجتمع” في ظل تباين المواقف من شخصيات برلمانية وسياسية منها ما أكدت مساندتها لمطالب المعلمين في تأدية الحكومة لرفع رواتبهم وحمّلت الحكومة مسؤولية الأزمة الحالية ومواقف تساند الحكومة في وجهة نظرها نحو عجز الموازنة لتلبية مطلب المعلمين متهمة إياهم بالمتاجرة بمستقبل الطلاب وتعليمهم ومع إصرار الحكومة على معايير منح المكافآت المقترن بحسن الأداء للمعلمين…

يا سادة … اضراب المعلمين في الأردن بات عنق الزجاجة الإستراتيجي في مجمل خارطة البلاد السياسية والتحديات الجسام التي قد تنفجر في المنطقة والاقليم في قادم الأيام وفي ظل أوضاع إقليمية معقدة يواجه الأردن تحديات صفقة القرن، التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على دول الإقليم، في ظل علاقات عربية – عربية يسودها الصراع والتنافس ، حيث تسود علاقات الأردن مع بعض الدول العربية المهمة  الضبابية وعدم الثقة والتنافس ، إذ دخلت قوى إقليمية عربية على خط القضية الفلسطينية ، تنافس الدور الأردني التقليدي في فلسطين ، … وفي هذا الاطار لا يستطيع الأردن مواجهة هذه التحديات  القادمة والخروج بأقل الخسائر إلا بالاعتماد على تمتين الجبهة الداخلية التي تصدعت مؤخرا لأسباب كثيرة وعلى راسها اضراب المعلمين وغياب الثقة بين المواطنين والدولة، وهذا يتطلب إعادة ترتيب البيت الداخلي بشكل شامل…

يا سادة … اليوم الخميس 26 سبتمبر / أيلول 2019 اسال الله ان يدخل حكمة الراي والصواب وتغليب مصلحة الوطن ومراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب واهليهم وان يكون الصواب حليف حكومة بلادنا ونقابة المعلمين والخروج بحل توافقي تاريخي جريء يأخذ بالاعتبار الإمكانيات والخطوات والتوقيت ويكون نبراسا لنا جميعا وللأجيال القادمة من بعدنا…

باحث ومخطط استراتيجي

(طريق الموت)
كثر في الأوانه الاخيره الحديث عن حوادث تقشعر لها الأبدان على الطريق الصحراوي وهناك عائلات بأكملها ذهبت ضحيه الطريق المشؤوم وقد ناشد الكثير بعمل صيانه لهذه الطريق ولكن لا حياة لمن تنادي وكأن أرواح البشر لاقيمه لها ولأهمية هذا الموضوع أرتايت ان اتحدث عن أبعاده ومخاطره بدايه لماذا تكون حياة المواطن من آخر أولويات الحكومه ولاتكترث اذا كانت حياته بخطر ام لا جراء هذا الطريق ولماذا كل هذا الاستهتار والإهمال وأين دور البلديات من مجريات الأحداث التي تحصل وهنا تذكرت مقوله الملك الراحل المغفور له جلاله الملك حسين رحمه الله الشهيره بأن الإنسان هو أغلى ما نملك ولكننا في زمننا هذا أصبح ارخص سلعه وليس لديه ايه حقوق ولاقيمه واخيرا اود ان أوجه رساله الى كل مسؤول اتقوا الله وحكموا ضمائركم واعملوا على اصلاح وترميم هذا الطريق المخيف الذي أصبح يشكل كابوسا لكل شخص يعبر من خلاله وننقذ أرواحا بريئه لا ذنب لها حقيقه لست أدري ماذا ننتظر لحل أزمة هذا الطريق وإلى متى سوف نبقى مكتوفي اليدين ولانحرك ساكنا هل عندما تزداد أعداد الوفيات والمصابين سوف يخجل المسؤولين على أنفسهم حينها سوف يكون قد فات الأوان ومن حقي كمواطن بأن أنعم بالأمن والسلامه من كل اذى وهذا هو من ابسط الحقوق وعلى الحكومه توفيرها

 قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في كلمة له بوقفة احتجاجية نفذت في مادبا، بانه مهما كانت الاجراءات الحكومية قاسية على المعلمين والنقابة “لن نتراجع ولن نحيد عن مطلبنا”.

واكد النواصرة، على ان النقابة تحترم السلطة القضائية والقرارات الصادرة عن القضاء، الا ان النقابة ستمارس حقها القانوني وستقدم طعنا امام المحكمة الادارية العليا خلال 15 يوماً قبل ان يصبح القرار قطعياً.

وتساءل النواصرة عن عدم التزام رئيس الوزراء عمر الرزاز، بتنفيذ قرار المحكمة الادارية الذي الزمه بتعيين معلم مشرفا تربويا بعد ان رفع قضية امام المحكمة وتم البت فيها لصالحه.

واعاد النواصرة التأكيد على ان مطلب المعلمين الاول، قيام الحكومة بتقديم اعتذار والاعتراف بعلاوة الـ 50%.

أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستبدأ مع نهاية دوام اليوم الثلاثاء في مدارس المملكة باتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس.

وأوضح المصدر أن الإجراء الإداري يقتضي الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية، بحيث يكون الحد الأدنى ١٥ دينارا عن كل يوم لا يلتزم به المعلم أو المعلمة في إعطاء الحصص المخصصة له في الغرف الصفية.