abrahem daragmeh

سراج اللاذقاني

 قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس الجامعي، الدكتور محمد الغزو، إنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة إربد اليوم الأحد.
وأوضح الغزو، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تبقى سبع حالات بقسم العزل في المستشفى تتلقى العلاج وهي في طريقها للشفاء واصفا إياها بالجيدة والمستقرة.
من جانب آخر، قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة إربد /عضو اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في المحافظة، الدكتور قاسم المياس، أن فرق الاستقصاء الوبائي تقوم اليوم بجمع عينات عشوائية وأخرى منتقاه موجهة لكوادر صحية ومراجعين للمراكز الصحية التي عاودت عملها اليوم بتقديم المطاعيم للأطفال وأخذ مسحات ثلاثية لحديثي الولادة.
ولفت المياس إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي، وضمن الخطة التنفيذية، تقوم بالتركيز على أحد الألوية في المحافظة بتكثيف عملها فيه وهي اليوم تركز نشاطها في لواء بني كنانة، مؤكدا أن جميع العينات التي تم جمعها خلال اليومين الماضيين جاءت سلبية.

 توفيت مواطنة أردنية تبلغ من العمر 54 عاماً إثر اصابتها بفيروس كورونا في الكويت وفق ما أعلنت وزارة الصحة الكويتية.

وقالت الوزارة في بيان إن المقيمة كانت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة داخل العناية المركزة منذ يومين.

وكانت الكويت قد أعلنت تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا الأحد.

يعتز كل اردني بجيشه العظيم.. جيشنا العربي.. وفي ظل الكورونا تنظر بعمق الى قوافل الجيش وهي تنتشر على ابواب المدن من اجلنا وللمحافظة على الوطن وكل ساكنية من هذا الوباء ومن اجل ضبط كل المنافذ حماية لنا..

وعندما يطل المساء ويقترب اذان المغرب تراهم سعداء بتناول طعام الافطار على الطرقات على عجل ونحن في بيوتنا ننعم باجواء هادئة وظل ظليل ومتعة الامن والامان..انهم حماة الديار ..انهم فرحنا وامننا واطمئنانا وغدنا المشرق..

سلام على جيشنا العربي الباسل وعلى اجهزتنا الامنية والطبية..سلام على الشرفاء الذين ينتشرون في رحاب المعمورة يساهمون في حماية الناس واستقرارهم..بارك الله فيهم.. ومتعهم بالصحة والعافية وطول العمر وداموا سالمين..

الحديث الذي يجري من وقت لآخر عن الاعتماد على الذات لا يتجاوز اماني وشعارات يجري استهلاكها في المناسبات فخلال العقود والسنوات الاخيرة تراجع انتاج البلاد من القمح والحبوب وانخفض نصيب الفرد من المياه وتنامى اعداد الموردين للحوم بحيث اصبحنا نميز مذاق اللحوم المستوردة وازدادت اعداد من يفضلون اللحوم الرومانية على النيوزلندية بعدما خبروا البلغارية والسودانية والتركية وغيرها. في حالات كثيرة تشعر وكأن انساننا يعيش في بيت مستأجر تجلب كل احتياجاته من الخارج بما في ذلك العمالة والطاقة والمياه. فما الذي دهى هذه البلاد التي كانت حتى مطلع السبعينيات تنتج قمحها وخبزها وترتوي من ينابيعها وآبارها.؟
الايام القليلة الماضية كشفت عن جبروت قوى التجارة والاستيراد فقد اطل وزير الصناعة ليقول لنا ان المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الرئيسة متوفر وللتأكيد على ذلك قام عدد من اصحاب القرار بزيارات متعددة لصوامع القمح ومستودعات تخزين السلع وجرى الحديث عن الشحنات القادمة التي ستأتي تباعا لسد حاجاتنا من القمح والسكر والارز والشعير وبقية السلع التي يعتمد عليها المواطن. للبعض بدا الامر مريحا لكن المحزن ان المخزون الاستراتيجي لا علاقة له بما زرعنا بل هو حصيلة جهود الموردين الذين يوفرون لنا ما يقارب المليون طن من القمح سنويا .
بالرغم من وجود مساحات واسعة من الاراضي القابلة للزراعة فما يزال الاردن يستورد اكثر من 90 % مما يحتاج من القمح والشعير والبقوليات ويتسابق التجار والسماسرة فيه على استيراد الكثير من المحاصيل ويدخلون في مضاربات مخزية لتشويه منتجات بعض البلدان لحساب زيادة الاقبال على منتجات بلدان اخرى . في الايام القليلة الماضية اقدم بعضهم على نشر صور لفواكه فاسدة قال ان سببها المياه التي تسقى فيها في بلد المنشأ وقد رد المستورد لهذه السلع بأن الغاية من ذلك وقف الاقبال على هذا الصنف وفتح المجال للاصناف التي يستوردها البعض من بلد مجاور آخر.
في محاولات الاردن الاولى لتطوير الزراعة الصحراوية المعتمدة على الري توجه المتعاقدون الى انتاج سلع زراعية غير استراتيجية واستهلكوا الكثير من مياه الاردن وعقدوا صفقة مصالحة مع وزارة المياه دون ان يجيب احد على سؤال اسباب الخلاف ولماذا لم يرتبط الانتاج بحاجات البلاد من السلع الغذائية الاستراتيجية . الخطاب الحكومي حول المياه يتحدث عن شح في مصادرها وازمات مزمنة في توفير المطلوب ومطالبات دائمة للمواطن بترشيد الاستخدام والقبول بالحصص التي يجري تخصيصها للمستهلكين ضمن معادلات لا تفي بالاحتياجات الاساسية للمستهلكين.
في مقابلة لوزير المياه افاد بأن الاردن استقبل هذا العام كميات تصل الى ما يزيد على 150 % من المعدل السنوي للهطول او ما يزيد على 12 مليارمتر مكعب ومع ذلك فان الدولة وسلطاتها تمنع المواطنين من حفر الآبار او استخدام ما هو متوفر منها . المؤسف حقا ان بعض السدود التي امتلات هذا العام ستحتفظ بمعظم مياهها دون اي استخدام حقيقي فعال ومفيد وستكون جاهزة للفيضان عند اول هطول مطري كما حصل لسد الوالة في السنوات الثلاث الاخيرة.
ما يبهرك ان الوزراء والمسؤولين يعون تفصيلات اوضاع قطاعاتهم جيدا لكنهم نادرا ما يقدمون حلولا او خططا لأوجه الاستخدام المجدي والفعال والمرتبط برؤية وطنية ترمي الى تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات الذي يجري الحديث عنه في كل مناسبة.
حتى اليو لا توجد خطة لزراعة القمح او البرسيم ولا عن تصورات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والالبان ولم يتحدث احد عن الاسباب الكامنة وراء امتلاء سد كفرنجة دون وجود خطة واضحة لاستخدام مياهه. في الطفيلة التي تشكل غالبية اراضيها جبالا ووديانا ومناطق وعرة لا يوجد الا سد واحد خصصت مياهه لمنفعة شركة البوتاس العربية الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات الى الغرب من المحافظة.
الناس في الطفيلة لا يفهمون المنطق ولا المبررات من وجود السد على اراضي محافظتهم وتخصيص مياهه لخدمة مشروع خاص يقع خارج حدود المحافظة . بالرغم من وجود البطالة ونقص متزايد في المصادر وزيادة في حاجات الناس للشرب وري المزروعات الا ان المحافظة تخلو من المشروعات الهادفة الى تطوير الموارد المائية وتوفيرها بكميات معقولة للمواطنين. خلال الاعوام القليلة الماضية سمعت من كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المياه عن انهم سيحتفلون قريبا بافتتاح سد جديد في الطفيلة وسيباشرون في تشييد المزيد من السدود في مجاري الاودية التي يزيد عددها على سبعة مواقع. حتى اليوم لم يتحقق من هذه الوعود وعد واحد فما ان تكتمل المخططات حتى يغيب التمويل وما ان يحضر التمويل حتى يحرد المقاول وهكذا.
في ضوء هذا الواقع فان الحديث المتكرر عن التنمية والمشروعات العملاقة وحلول البطالة والاستثمار مجرد وعود وخطابات ما لم ير الناس افعالا ترتبط بالوعود ويخرج المسؤول من عقلية ابراء الذمة ليتحلى بروح المسؤولية والعمل المنتج المفضي الى تحقيق الاهداف المعلنة .فالبرامج التنموية الحقيقية هي التي تبنى على تطوير واستثمار الموارد المحلية وتساعد الناس على اختيار اعمال ومهن مرتبطة ببيئتهم وتراثهم وتنعكس على انتاجيتهم ودخولهم ونوعية حياتهم. شاركها

لن يتمكن العالم من السيطرة على فيروس كورونا المستجد قبل تطوير ثلثي سكان العالم مناعة ضده.وعليه يتوقع العلماء في مراكز الأبحاث الطبية أن يستمر الفيروس في الانتشار عبر موجات عدة قد تستمر حتى العام 2022 وفق دراسة علمية لمركز أبحاث جامعة مينيسوتا الأميركية.
حتى ذلك التاريخ تستعين الدول ببعض الأدوية التي ثبت نجاعتها في التخفيف من أعراض الفيروس،لكن العامل الحاسم في الحد من تفشي الوباء يعتمد بدرجة كبيرة على مدى التزام المجتمعات والسلطات بتدابير صحية مشددة طويلة المدى بالتزامن مع إعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
بمعنى آخر، التكيف مع حياة تمنح الأولوية فيها للإجراءات الصحية بصورة طبيعية.
العودة للحياة كما كانت قبل كورنا أمر مستحيل قبل التوصل إلى لقاح مضاد، وتطوير مناعة القطيع.بخلاف ذلك فإننا ندفع باتجاه مغامرة محفوفة بمخاطر كبرى، تماما كما لو أنك تطلب من الركاب الصعود إلى الطائرات دون المرور بأجهزة كشف المعادن.
الأردن من أقرب الدول التي تدخل بشكل متدرج اختبار مرحلة التكيف، بالنظر لنجاح السلطات في السيطرة على انتشار الوباء داخل حدود المملكة.
بعد بضعة أسابيع وفي حال استمرار الوضع الوبائي عند نفس المعدلات الصفرية الحالية، يمكن استعادة كامل الطاقة التشغيلية للقطاعات والمؤسسات،أي مع نهاية شهر رمضان المبارك.
لكن ذلك يتطلب تطوير ثقافة صحية صارمة، واستمرار إجراء الفحوصات العشوائية، والاستفادة قدر المستطاع من سياسة العمل عن بعد وكذلك التعليم. وفي هذا الصدد ينبغي تنفيذ توجيهات الملك بتطوير آليات التعليم عن بعد، لتشكل مسارا رديفا للتعليم المباشر في المستقبل، واعتماده فور الحاجة إليه بشكل كامل.
يمكن للنشاط العام أن يستعيد زخمه في البلاد شرط الالتزام بالتدابير الصحية، ولا أجد ما يمنع في ظل المعادلة الحالية من مواصلة التخطيط لإجراء الانتخابات النيابية بداية الخريف المقبل، وفق تقاليد جديدة للحملات الانتخابية تعتمد نظام التواصل الإلكتروني مع الناخبين عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقييد التجمعات بأعداد يتفق عليها، وزيادة عدد مراكز الاقتراع لمنع الاكتظاظ، كما يمكن التفكير بإجراء الانتخابات على مدار يومين بدلا من يوم واحد، إذا كان القانون يسمح بذلك.
التحدي الماثل أمامنا حاليا هو استيعاب عودة آلاف الأردنيين من الخارج وتطبيق قواعد الحجر على مرحلتين بشكل دقيق وصارم، للحؤول دون انتقال الفيروس من جديد إلى الوسط الأردني.
تجربة الحكومة مع العائدين كانت موفقة بداية الأزمة ويمكن البناء عليها في المرحلة الثانية، خاصة وأن العملية برمتها تجري تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة.
جانب كبير من استراتيجية التعافي والتكيف تقع على عاتق المواطنين،فمهما بلغت إجراءات الحكومة شدة ومراقبة إلا أنها غير كافية لضمان النتيجة. المواطن يتحمل المسؤولية المباشرة ويتعين علينا جميعا أن نكتسب مهارات العيش في ظروف استثنائية وممارسة حياتنا تحت التهديد الدائم.

هل أن تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس عملية قانونية؟ وهل يمكن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل الحكومة المقبلة بالرغم من توجيه تهم إليه بالفساد؟ تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبارا من الأحد في هاتين المسألتين السياسيتين البالغتي الحساسية.

فبعد ثلاث انتخابات لم تسمح لأي منهما بتحقيق الغالبية مع حلفائهما، وقّع نتنياهو وخصمه الانتخابي السابق غانتس قبل أسبوعين اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة على أمل وضع حد لأطول أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل.

كما أن تشكيل حكومة سيتيح لإسرائيل معالجة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب حتى الآن بأكثر من 200 وفاة من أصل 16 ألف إصابة بحسب الحصيلة الرسمية، وسدد ضربة للاقتصاد مع ارتفاع نسبة البطالة من 3.4 إلى 27% خلال شهر واحد.

لكن الاتفاق بين نتنياهو وغانتس لا يحظى بالإجماع، وخرج معارضون له في تظاهرات ليلية في تل أبيب اتسمت بالتزام كامل بتدابير التباعد الاجتماعي، ورفعت أعلاما سوداء تنذر بـ”موت” الديمقراطية في إسرائيل.

رئيس وزراء مكلف متهم بالفساد

وقدمت ثماني شكاوى إلى القضاء الإسرائيلي، إحداها من حزب “يش عتيد” (يوجد مستقبل) الذي كان مشاركا في تحالف “أزرق أبيض” الوسطي بزعامة غانتس قبل أن يعقد تفاهما مع نتنياهو، معتبرا أن بعض بنود الاتفاق على حكومة الوحدة تنتهك القوانين الأساسية الإسرائيلية التي تقوم مقام الدستور.

وتنظر المحكمة العليا في هذه الشكاوى الأحد والإثنين، قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة المحددة حتى الخميس لتشكيل حكومة بموجب الاتفاق.

وينص الاتفاق على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى من الولاية، يعقبه بعد ذلك غانتس للأشهر الـ18 المتبقية. وسيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الطرفين.

كما ينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية التي تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة “بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة”. وهو يخول نتنياهو مناقشة خطة الضم في مجلس الوزراء والبرلمان اعتبارا من الأول من تموز/يوليو.

غير أن المحكمة العليا قد تعرقل هذه الخطط بتناولها المسألتين الأساسيتين في قلب الشكاوى: هل أن حكومة الوحدة قانونية؟ وهل أن نتنياهو قادر على قيادة الحكومة المقبلة بالرغم من توجيه التهمة إليه رسميا؟

ووجهت إلى نتنياهو (70 عاما)، صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل، تهم الفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، وإن كان ينفيها كلها. وكان مقررا أن تبدأ محاكمته في منتصف آذار/مارس غير أنها أرجئت إلى منتصف أيار/مايو في ظل التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وإن كان توجيه تهم جنائية لرئيس وزراء في إسرائيل يمنعه من البقاء في منصبه، فماذا عن رئيس وزراء مكلف يستعد لقيادة الحكومة الجديدة؟ يرد مقدمو الشكاوى بشكل قاطع على هذا السؤال، مؤكدين أن القانون الإسرائيلي لا يسمح بذلك.

انتخابات جديدة؟

يرى حزب الليكود بزعامة نتنياهو أن لا شيء في القانون يمنع تكليف سياسي منتخب وجهت إليه تهمة، بتشكيل الحكومة. ورأى المدعي العام أفيخاي ماندلبليت الذي وجه بنفسه تهمة الفساد إلى نتانياهو، أنه “ليس هناك في هذه المسألة ما يستوجب تدخل القضاء” ما يعني أن بإمكان نتنياهو قيادة الحكومة المقبلة بالرغم من التهم التي تحوم حوله.

أما بالنسبة للسؤال الثاني، فيرى منتقدو الاتفاق بين نتنياهو وغانتس أن بعض البنود فيه لا تحترم القوانين الأساسية الإسرائيلية، مثل البند الذي نص على إجراء انتخابات خلال ثلاث سنوات، في حين ينص القانون على ولاية من أربع سنوات، أو تجميد التعيينات على رأس الأجهزة العامة لستة أشهر.

وفي هذا السياق، لفت المدعي العام ماندلبليت إلى أن الاتفاق يتضمن “صعوبات (قانونية) كبرى” لكنها لا تستوجب إبطاله.

لكن كلمة الفصل في هذه المغامرة السياسية القضائية ليست للمدعي العام بل للقضاة الـ11 في المحكمة العليا الذين سيصدرون حكمهم مدركين أنه قد يبطل اتفاق نتانياهو وغانتس ويدفع في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات جديدة تكون الرابعة في أكثر من عام بقليل.

وحذر وزير الطاقة يوفال شتاينيتز في نهاية الأسبوع بأنه في حال رأت المحكمة العليا أنه لا يمكن لنتانياهو تولي رئاسة الحكومة، “فسيشكل ذلك زلزالا، هجوما غير مسبوق على الديمقراطية”.

أ ف ب

 أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج الاختبارات المدرسية النهائية (التجريبي)، لطلبة الصف الثاني عشر الذي سيعقد على منصة درسك في الفترة (من ١٢ / ٥ وحتى ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠).

وبينت الوزارة أن الزمن المخصص لكل جلسة اختبارية ساعتان، وسيكون الاختبار متاحًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى السادسة مساء.

وتاليا الجدول:

منذ بزوغ فجر يوم الأحد السابع عشر من شهر آذار الماضي أصبحت المراكز الرياضية والأندية خاويةً، إذ لم يتبقَّ داخلها سوى الأجهزة الرياضية، وذكريات الرياضيين الذين يتوقون إلى العودة إليها بعد غياب إجباري. تصنّف الأندية والمراكز الرياضية كتجمّعات بشرية من كلّ حدب وصوب، وهذا ما جعلها ضمن باكورة الأماكن المُغلقة، وذلك بعد وصول وباء كورونا إلى الأردن في منتصف آذار المنصرم.

القطاع الرياضي يعد من القطاعات المتشعبة، فالقوى العاملة لا تختزل بفئة واحدة، إنما عدّة قوى عاملة وفئات رياضية، فيما يربو إجمالي هذه القوى العاملة ما يقارب 24 الفا (بحسب اللجنة الأولمبية الأردنية)، وتتوزّع هذه القوى على عدد من الكيانات الرياضية المختلفة مثل: الاتحادات الوطنية عددها 45 اتحاداً يعمل فيها 476 شخصاً، الأندية الرياضية عددها 419 يعمل فيها 5000 شخصاً، المراكز الرياضية عددها 1412 يعمل فيها 8,522 شخصاً، الأكاديميات الرياضية عددها 520 يعمل فيها 2,657 شخصاً، فيما يصل عدد المدرّبين إلى 5,114 مدرباً، أمّا اللاعبون فعددهم 2,109 لاعباً.

أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي تحدّث  قائلاً: “أنشأنا عدداً من اللجان للتواصل مع المؤسسات المعنية، وذلك لمتابعة واقع حال القطاع، ومحاولة التصدّي للأزمة على المستوى الرياضي، فقد توقعنا أن ينخفض عدد هذه المراكز مع استمرار إغلاقها مما قد يؤدي إلى إلحاق خسائر مادية جسيمة، سواء لمالكيها أو العاملين فيها”.

ووفق تقرير أعده المرصد العمالي ى، وصل “جراسا” ، لا يندرج عدد كبير من العاملين في القطاع الرياضي تحت مظلّة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، خاصّةً، أنّ هذا القطاع لا يحظى بمراقبة مؤسساتية، وخصوصًا، المراكز الرياضية، إذ لا تتوفّر المعلومات والإحصائيات حول العاملين الذين يشملهم الضمان الاجتماعي، بالرغم من العدد الكبير من العاملين الذين يعمل في هذا القطاع.

“م . د” عامل في نادٍ رياضي للياقة وكمال الأجسام أسرّ عن واقعهم أثناء أزمة وباء كورونا، إذ يقول: “معظم الموظّفين وهم عشرات غير مسجلين بالضمان الاجتماعي، وكانوا يخصموا منا بأثر رجعي من أجل الضمان، واكتشفنا عند الأزمة أننا غير مسجلين”.

ويستكمل حديثه: “وقّعونا على عقود براتب 220 ديناراً لكن الراتب الحقيقي 500 دينار، وبعد أن صدر أمر الدفاع رقم 6، سلّمونا الرواتب، وسلّموا الجميع 218 ديناراً فقط، أي إنو كل الموظفين تقاضوا نفس الراتب، ولمّا احتجينا قالت إدارة النادي: اللي بدو يشكي يشكي. هذا غير الموظّفين من العمال الوافدين (مصريين ويمنيين) بعملوا بلا عقود وما أعطوهم شيء، لأنّهم ليسوا مواطنين”.

عاملة أُخرى في نادٍ رياضي آخر بيّنت  قائلةً: “سلّمونا الحد الأدنى من الأجر، طبعاً استلمنا راتب شهر 3 في شهر 4، وما بدي أحكيلك عن الإذلال والطريقة الي قدرنا نحصّل حقنا فيها”.

بينما أكّد الكابتن محمد جرادات مالك مركز لياقة وكمال أجسام : “حجم الضرر كبير علينا، إحنا أوّل من أغلقوا وآخر من سيفتح، غير الإيجارات، والضرائب، إذ فرضت الحكومة علينا ضريبة دخل وكمان ضريبة مبيعات، وهي ضريبة مجحفة، ولما احتجنا الدعم لم نجد أحد”.

ويستطرد قائلاً: “نحن خسرنا موسم الصيف، وأنا عندي 4 موظّفين الآن أحاول دفع رواتبهم، لكن بالنهاية أصبحنا مديونيين”.

وكانت الأندية الرياضية قد طالبت بإعفائها من رسوم التسجيل وتجديد الرخص لعام 2020، وتعويض الفئات المتضرّرة (عدد غير معلوم)، والحصول على آلية قروض بنكية بفائدة (صفر)، والإعفاء من قانون ضريبة الدخل والمبيعات

 قال الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن تيري ماريني، إن أزمة كورونا جسدت مفهوم التعاون في قطاع الاتصالات المحلي، واظهرت أهمية الإنترنت والتكنولوجيا، وغيرت عادات المواطنين الرقمية بشكل كبير.
وأكد ماريني في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الشركة منذ اليوم الأول من الأزمة أعلنت حالة التأهب وقامت بتجهيز شبكاتها المختلفة للتعامل مع زيادة حجم الاستخدام المتوقع وبشكل استباقي، خاصة بعد التشديد على ضرورة بقاء الناس في منازلهم وما رافقه من قرارات استكمال الفصل الدراسي والأعمال رقميا.
وقال إن الشركة تبنت مبادرات مالية ومجتمعية لتكون داعماً فاعلاً للجهود الرسمية المبذولة لتجاوز هذه الجائحة ، مشيرا الى مساهمة أورانج الأردن بتقديم دعم لمواجهة الازمة بلغ نحو2 مليون دولار ما يعكس مسؤوليتنا وقيمنا الاجتماعية. وأضاف إن مشغّلي الاتصالات بادروا لمواجهة الزيادة الكبيرة على البيانات، حيث شهدت شبكات شركتنا زيادة الاستخدام بنسبة 60 بالمئة، مشيرا إلى تعزيز شركات القطاع شبكاتها للتعامل مع زيادة الاستخدام الهائلة المترتبة على اعتماد التعلم عن بعد والعمل من المنازل، تسهيلاً على الناس في ظل هذه الظروف الاستثنائية. واشار ماريني الى ان المملكة شهدت زيادة كبيرة في استخدام شبكة الإنترنت جراء الإغلاق العام وتوقف الكثير من الشركات والمصانع عن العمل في مبانيها حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، إضافة إلى القرار الرسمي بالمضي قدماً في الفصل الدراسي عن بُعد سواءً لطلبة الجامعات أو المدارس.
وبين إن شركات الاتصالات أول من أسهم في إنجاح القرار الرسمي برقمنة التعليم المدرسي والجامعي، حيث سخرت شبكاتها لتوفير التصفح المجاني لمنصة وزارة التربية والتعليم “درسك” لطلبة المدارس، كما قدمت عروضاً خاصة لطلبة الجامعات وحزم إنترنت إضافية بأسعار تفضيلية ، وكان لقوة هذه الشبكات الأثر في إنجاح المنصات الرقمية الخاصة كالطبية والتموينية التي زاد الطلب عليها خلال فترة الحجر المنزلي. واوضح ان اورنج الأردن اتخذت إجراءات سريعة من بداية الازمة استعداداً للتغير المتوقع في الطلب على مستوى الاتصالات والبيانات، فكانت كوادرنا الفنية والهندسية، وما زالت، على أتم الاستعداد لمعالجة أي عطل أو انقطاع وإصلاحه خلال فترة زمنية وجيزة.
وقال ان الشركة زودت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بترددات إضافية، مقدّمةً بذلك سعات أكبر لمشغلي الشبكات.
وقال ماريني ان الزيادة في استخدام البيانات كانت هائلة في فترة الحجر وجاءت متوافقة مع التوقعات، حيث أظهرت التقارير الفنية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات زيادة حركة البيانات اليومية بمقدار 1260 تيرابايت، أي بنسبة 31 بالمئة على الشبكات الخلوية الخاصة بالجيل الرابع لوحدها.
فيما تراوح تحسن معدل الزيادة في سرعات التنزيل ما بين 36 بالمئة- 73 بالمئة، بين الشركات الخلوية، علماً بأن شبكات الإنترنت المختلفة أثبتت قدرتها على التعامل مع أي طارئ، ما يثبت وبجدارة جاهزية البنية التحتية في قطاعنا للمحافظة على ديمومته في كافة الظروف وبالرغم من الضغط الكبير.
واضاف انه بالتوازي مع الزيادة غير المسبوقة في استخدام الإنترنت، شهدت المملكة كذلك زيادة استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي “واتساب” و”انستغرام “بنسبة 40 بالمئة، بينما شكلت وسائل التواصل الاجتماعي للتدفق المرئي مثل الفيسبوك فيديو واليوتيوب والتيك توك، ما نسبته 52 بالمئة من مجموع تدفق البيانات.
واشار الى ان شبكات اورنج الأردن خلال هذه الأزمة اظهرت مدى جودتها وكفاءة أدائها، حيث ارتفعت حركة البيانات بنسبة 60 بالمئة على شبكة الفايبر و”ايه دي سي إل”، كما ارتفع حجم استخدام الإنترنت من خلال تقنيات(جي 4 وجي4+) بنسبة 40 بالمئة، في حين زاد حجم استخدام شبكة الموبايل بنسبة 60 بالمئة خلال ساعات الذروة، لتنجح الشركة في هذا التحدي وتحافظ على مستوى أداء متميز.
واكد ماريني ان هذه الأزمة ألقت بظلالها على شريحة واسعة من المجتمع، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية ساهمنا في صندوق همّة وطن بمبلغ مليون دينار للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز الجهود الحكومية في مساندة المتضررين والوقوف صفاً واحداً بمواجهة هذه التداعيات.
كما قدّمت عائلة اورنج الأردن تبرعاً قيمته 100 ألف دولار لدعم جهود وزارة الصحة، ودعما بمبلغ 20 ألف دينار لمبادرة منصة نوى التي تهدف للتخفيف من الأعباء التي تلقي بكاهلها على عمال المياومة ، فضلاً عن رفع سعات الإنترنت مجاناً لفنادق الحجر الصحي من خلال شبكاتنا، ودعم وزارة الصحة بـ120 ألف يورو تشمل مساهمة نقدية ومجموعة من المعدات الطبية اللازمة.
واضاف ان اورنج قدمت 4500 خط خلوي مجاناً مشحونة لمدة ثلاثة أشهر للممرضين والممرضات في المستشفيات المخصصة لاستقبال الأشخاص المحتمل أو المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لافتا الى ان إجمالي الدعم المقدّم من الشركة بلغ نحو مليوني دولار انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية وقيمها المتمثلة في تعزيز أواصر التعاون والتكافل والالتزام بتسخير إمكاناتها لدعم وخدمة الوطن.
واشار الى قرار الشركة بعدم فصل خطوط الاشتراكات بما فيها تلك المستحقة الفواتير، ومنح 5 جيجا مجانية لجميع مشتركينا في جميع أنحاء المملكة، و20 جيجا لسكّان محافظة إربد حين تم عزلها بشكل كامل.
كما مكنت الشركة الاشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للدعم عبر خط الطوارئ، والإجابة على استفساراتهم وربطهم بالجهات المختصة بغض النظر عن شبكات اتصالهم ، وعززت منظومة الخدمات الإلكترونية، مثل تطبيق “ماي اورانج”، “إي فواتيركم”، وموقعها الإلكتروني Orange.jo، ومحافظ “اورانج مني” الإلكترونية التي تم إتاحة خيار تفعيلها من المنزل لجميع مشتركي الهاتف الخلوي ودون الحاجة لزيارة المعارض.
وفيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية والسياسات التي اعتمدت عليها الشركة لمواجهة الأزمة وضمان استمرارية العمل، داخلها وخارجها قال ماريني، ان استجابة اورنج العالمية كانت استباقية في هذا الجانب، وانعكس ذلك على تعاملنا مع الأزمة الحالية، فعندما بدأ تفشي الفيروس في عدة دول، وبالرغم من أن الأردن لم يسجل أي حالة آنذاك، حرصنا على تبني إجراءات وقائية داخل الشركة.
واشار الى انه لدى انتقال شركتنا للعمل من المنزل بشكل تام في ضوء القرارات الحكومية استكملنا عملياتنا وفق خطتنا لاستمرارية العمل، وسخرنا مواردنا التقنية للتميز والنجاح في هذا التحدّي، وقد ساعدنا كوننا رائداً رقمياً في التحوّل إلى العمل من المنزل بسلاسة، وقد اعتمدت فرقنا على الأدوات والتطبيقات الرقمية لضمان الفعالية، ما مكّننا من إتمام المهام الوظيفية المعتادة على أكمل وجه.
وأشار الى ان موظفي مركز خدمة الزبائن يعملون من المنزل حالياً باستخدام أجهزة اللابتوب والـ “في بي ان”، ما يعكس أحد إنجازات تنظيم سير عمل الشركة.
وبين ماريني: اننا على خطى رقمنة المملكة بسبب أزمة كورونا، فقد اضطر جميع المواطنين إلى تغيير عاداتهم بشكل جذري، وقد تستمر هذه التغيرات الملحوظة في المستقبل، ليس فحسب لقناعتنا جميعاً بأنها تلبي احتياجاتنا خلال فترة الاحتواء، بل لأنها ستجعلنا أكثر كفاءة. واستدلّ على ذلك بالتعلم الإلكتروني، الذي سيدفع الجامعات والمدارس الثانوية بالتفكير في كيفية توفير جزء من مناهجها عبر الإنترنت، لاثبات فاعليتها وملاءمتها لكل من المعلمين والطلاب.
وبالنسبة لنظام “العمل من المنزل” بالاعتماد على الـ”في بي ان” وأدوات الوسائط المتعددة المتخصصة ومنصات الأمن، قال إنها تمكّن الشركات والموظفين من مواصلة مهامهم وأعمالهم خلال هذه الأوقات الصعبة. واضاف ان المحافظ الإلكترونية وقطاع الدفع الإلكتروني، شهد نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، ومنح المستخدمين الراحة والأمان، مشيرا الى عنصر الترفيه الذي اتيح للمشتركين في ظل ازدهار منصات الاشتراك في الفيديو حسب الطلب والألعاب عبر الإنترنت، والتي يمكن الاستفادة من جودتها العالية عند استخدامها ضمن عروض أورانج للفايبر.
–

قرر مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم، في جلسته التي عقدها اليوم من خلال الاتصال المرئي، تأجيل أقساط سلف الصندوق المترتبة على المعلمين والعاملين في الوزارة، حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي.

ويأتي هذا القرار من الوزارة بهدف تخفيف العبء المالي عن أبناء الأسرة التربوية، في ظل الظروف المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد.