أعلنت وزارة الثقافة، اليوم السبت، عن إغلاق مبنى الوزارة أمام المراجعين اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، بعد ثبوت إصابات لموظفين في الوزارة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن اغلاق المبنى وتعليق استقبال المراجعين جاء وفقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها وللبروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة وإلى حين الانتهاء من إجراءات التعقيم، حفاظاً على سلامة المراجعين .
أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بتشكيل فرق أمنية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك للتعامل والبحث ومداهمة وإلقاء القبض على كافة الأشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا فرض الأتاوات والبلطجة وترويع المواطنين .
وأصدر الحواتمة تعليماته للفرق الأمنية المُشكلة للتعامل مع مثل أولئك الأشخاص بحزم وباستخدام كافة أشكال القوة ودون أي تردد عند إبداء أية صور للمقاومة أو محاولتها.
وأهاب بالجميع عدم التردد بتقديم الشكاوى والمعلومات عن مثل أولئك الأشخاص ودون خوف أو تردد، حيث سيتم التعامل مع كل ما يرد بسرية وبحزم، كما وسيتم التنسيق مع الجهات القضائية والحكام الإداريين لضمان نيلهم عقوباتهم الرادعة والكفيلة بحماية المجتمع من شرورهم.
وأعلنت مديرية الامن العام السبت، عن تخصيص الرقم (0790196196) عبر تطبيق “واتساب” للإبلاغ عن أي مشاهدات أو معلومات أو شكاوى ترتبط بأعمال فرض الإتاوات أو “البلطجة” أو ترهيب وترويع المواطنين .
ودعت المديرية في بيان صحفي إلى عدم التردد والابلاغ أي أشخاص يقومون بعمليات فرض الإتاوات و”البلطجة”.
“سيتم التعامل مع كافة المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وبسرية تامة” وفق المديرية.
قال مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إن مديرية الأمن العام ماضية في عملها وحملاتها وواجباتها اليومية المتخذة لإلقاء القبض على كل المطلوبين الخطرين وتجار المخدرات والخارجين عن القانون.
وقال الحواتمة في رسالة له: “سنضرب بيد من حديد على كل من يهدد أمن الوطن والمواطن، كنا وسنبقى الطرف الأقوى في المعادلة، نستمد العزم والتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مدعومين من قبل الأردنيين الشرفاء الغيورين على أمن الوطن”.
وأضاف: “الخارجون عن القانون هم الطرف الأضعف أمام أمنٍ يستمد قوته من نخوة وشهامة الأردنيين، تعاملنا ونتعامل معهم يومياً، ونحن لهم بالمرصاد، وسيكون التنسيق على أعلى المستويات مع وزارة الداخلية وجهازنا القضائي الذي نعتز به ونثق بقدرته، لضمان أشد العقوبات الرادعة بحقهم.
وتم تخصيص الرقم (0790196196) على تطبيق الواتس آب، للإبلاغ عن أية مشاهدات أو معلومات أو شكاوى ترتبط بأعمال فرض الأتاوات أو البلطجة أو ترهيب وترويع المواطنين، وهو ذات الرقم الذي تم تخصيصه سابقاً للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية والتجمعات المخالفة، وكان سبباً فاعلاً للحد منها ولا زال.
ونهيب بالأخوة المواطنين نبذ الفئة الخارجة عن القانون والأعراف والأخلاق، والإبلاغ عن أي من الممارسات السابقة الذكر حال العلم عنها، وفق معلومات وافية تسهل الوصول إلى مرتكبيها بالزمان والمكان المناسبين مثل: الموقع، مواد مصورة، معلومات تعريفية.
مؤكداً على السرية التامة، ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبلي وبإشرافي شخصياً، وسنحرص تماماً على تطبيق القانون بحزم وعدل ونزاهة، وبدون تمييز.
في جريمة شنيعة هزت الوطن العربي وا، أقدم شاب مصري في محافظة الجيزة على قتل والدته، بسكب زيت مغلي عليها.
وتلقى قسم شرطة الهرم بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، لينتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.
وتبين أن المجني عليها مصابة بعدة حروق، نتيجة سكب زيت مغلي على جسدها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن ابن السيدة وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض عليه.
كما كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن القاتل مريض نفسياً، واعتاد الاعتداء عليها.
ويوم الحادث اعتدى عليها بالضرب، وسكب عليها زيتاً مغلياً، ما أسفر عن مصرعها نتيجة الحروق التي لحقت بها.
ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 29 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019.
وحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة الأردن، وصلت صادرات القطاع خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي الى 725 مليون دينار، مقابل 696 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
واكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، ان ارتفاع صادرات القطاع خلال الاشهر السبعة الماضية يعود الى زيادة الطلب على منتجاته بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
واشار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، الى وجود طلب عالمي على منتجات المعقمات والمطهرات والاسمدة والمخصبات، مبينا ان القطاع الذي يضم 700 منشأة ويشغل 15 ألف عامل وعاملة، لديه قدرات عالية على زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.
ودعا الحكومة الى التواصل وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي لبحث التحديات والصعوبات التي تواجهه، مؤكدا انه في حال ازالتها سينعكس ذلك على حجم الصادرات الصناعية وزيادتها لمستويات اكبر.
واشار المهندس البس الى ان قطاع الاسمدة على سبيل المثال، يواجه مشكلة في نقص خامات المواد الأولية وبخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمعالجة ذلك وبخاصة انها تمتلك فرصا تصديرية قيمتها تقارب 200 مليون دولار.
ولفت إلى ان القطاع لديه قدرات تصديرية عالية تبلغ نحو 800 مليون دينار سنويا، تشكل ما نسبته 18 بالمئة تقريبا من إجمالي الصادرات الصناعية، مبينا ان منتجاته استطاعت الوصول لأكثر من 105 دول حول العالم.
وقال إن الصناعات الكيماوية الاردنية تزخر بالكثير من الفرص سواء داخل السوق المحلية أو بأسواق التصدير، جراء الطلب المرتفع بعد أزمة فيروس كورونا وبخاصة منتجات المنظفات والمطهرات والمعقمات والأسمدة والمبيدات الزراعية، مشددا على ضرورة اغتنامها.
وبين أن قطاع صناعات الاسمدة لديه نحو 8ر68 بالمئة من إجمالي الفرص التصديرية المتوفرة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قيمتها 2ر1 مليار دولار، بينما تمتلك الصناعات الكيماوية (العضوية وغير العضوية) فرصا تصديرية غير مستغلة قيمتها 532 مليون دولار.
واشار الى ان القطاع يواجه صعوبات كثيرة تحد من نموه وقدرته على استغلال كامل إمكانياته التصديرية والإنتاجية، ابرزها ارتفاع كلف التشغيل والاجراءات البيروقراطية التي تعرقل ترخيص وتوسعة المنشآت وضعف القدرات التسويقية والتصديرية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعدد الجهات الرقابية والتفتيشية وتداخل صلاحياتها.
وقدر المهندس البس رأسمال المنشآت العاملة بالقطاع بنحو مليار دينار، وبحجم انتاج يزيد على ملياري دينار سنويا، اي ما نسبته 10 بالمئة من اجمالي انتاج الصناعة الكلي، فيما تصل القيمة المضافة للقطاع إلى 650 مليون دينار.
وعدد أبرز الأسواق الخارجية التي تمتلك المنتجات الكيماوية فرصا تصديرية إليها، ابرزها الهند والصين والولايات المتحدة والسعودية وتركيا ودولة الامارات العربية واندونيسيا وهولندا وماليزيا والعراق ومصر وبنغلادش.
أعلنت مديرية الامن العام عن تخصيص الرقم (0790196196) على تطبيق الواتس اب للابلاغ عن اية مشاهدات او معلومات او شكاوى ترتبط باعمال فرض الاتاوات او البلطجة او ترهيب وترويع المواطنين .
مهيبة بالاخوة المواطنين عدم التردد والابلاغ اية اشخاص يقومون بعمليات فرض الاتاوات والبلطجة ، وسيتم التعامل مع كافة المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وبسرية تامة.
يحييّ الأردن والعالم السبت، ذكرى اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي جاء هذا العام تحت شعار “العمل معًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع”، ليكون فرصة للاعتراف بجهود ونضال الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وفرصة لهم لإبراز التحديات التي يواجهونها، ومناسبة للاعتراف بأن الفقراء هم أول من يكافح ضد الفقر.
الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي قالت في بيان صحفي، إن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، وبلغت نسبة فقر الجوع ( المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).
أما فيما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت 3.5% ، في حين سجلت نسبة شدة الفقر 1.2%، مبينة أن خط الفقر المدقع يُعرف بأنه ذلك الخط التقديري الرقمي الذي يقاس بالحد الأدنى من الإنفاق اللازم لتغطية حاجات الفرد في الأسرة من السعرات الحرارية التي يحصل عليها من المواد الغذائية الأساسية وفق النمط الغذائي للمجتمع.
وبينت عماوي أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر المدقع عالمياً بسبب جائحة كورونا لأول مرة منذ عام 1998 حسب تقديرات البنك الدولي إلى 9% على مستوى العالم، مع انخفاض الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود، وسيشهد العالم انخفاضاً حاداً في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وسيؤدي استمرار الأزمة إلى محو كل التقدم المحرز تقريباً في السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أنه وعلى المستوى الوطني أثرت الجائحة على جميع الأسر وبشكل خاص النساء، خاصة أن نسبة العمالة غير المنظمة تشكل نحو 48% من إجمالي العمالة في الاقتصاد الأردني بحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي “انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، الاستجابة الأولية 2020”.
وبينت أنه وبتحليل توزيعات الدخل، ونسب البطالة حسب التقارير الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة 2019، تشير المؤشرات إلى أن معدل البطالة بين الأردنيين وصل إلى قرابة 19.1% (مليوني شخص) من مجموع السكان من هم 15 سنة فأكثر، حيث بلغت 17% بين الذكور، و27% بين الإناث، كما أن ما نسبته 86% من العاملين الأردنيين دخلهم الشهري يقل عن 500 دينار، مع العلم أن المجتمع الأردني مجتمع فتيٌّ ومقبل على تحول ديموغرافي وفرصة سكانية.
وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الحكومة الأردنية أطلقت عام 2019 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، التي تتوافق مع التعهدات التي أعلنتها في وثيقة أولوياتها للعامين (2019–2020 (، حيث تتضمن الاستراتيجية أربعة محاور أساسية هي (سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية)، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهدف الأول “القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان”، والهدف الثاني “القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي”، والهدف الثامن “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع”.
وأوضح المجلس أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) أثرت على شرائح الفقراء أكثر من غيرهم من شرائح المجتمع وبشكل خاص عمال المياومة والنساء واللاجئين ومن يعملون بالقطاع الخاص والقطاعات المتأثرة المختلفة، مبينة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في هذا الإطار، وضمن أوامر الدفاع من أهمها، إنشاء “صندوق همة وطن”، ودراسة وضع العاملين الذين انعكست الجائحة عليهم سلباً وهم “عمال المياومة في قطاعات الإنشاءات والزراعة والسياحة، سائقو التكاسي، والعاملون في قطاع النقل العام، وأصحاب المؤسسات التجارية الصغرى”، إلى جانب إعلان البنك المركزي الأردني عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المجلس أن خفض نسب الفقر يتطلب السياسات المتكاملة متعددة القطاعات التي يمكن أن تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة، وتشمل أساليب عالية التأثير لمعالجة أوجه الحرمان المترابطة ومن هذه السياسات، التوسع الاقتصادي الذي يتيح المزيد من المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، ودعم القدرات الإنتاجية للفقراء وتمليكهم الأصول الإنتاجية، وكذلك توفير خدمات جيدة النوعية للفقراء في الصحة والتعليم والمرافق العامة، والتوسع في برامج الاقتراض متناهية الصغر دون فوائد، وتمكين المرأة وتوفير حماية اجتماعية شمولية للفقراء.
