abrahem daragmeh

 أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أن أصعب عقوبة تم اتخاذها خلال أزمة كورونا هي الاغلاق والتحويل للقضاء، لافتاً إلى أن عددها قليل جداً.

وقال للتلفزيون الأردني عبر برنامج هذا المساء الذي قدمه الزميل الدكتور مهند مبيضين الأحد، أن مخزون الأردن من القمح يكفي لمدة 12 شهرا والعمل جار على رفع المخزون الاستراتيجي.

وبين أن هناك قطاعات تأثرت بصورة ايجابية ونمت بسبب جائحة كورونا فيما تضررت قطاعات أخرى، معربا عن أمله بأن تتعافى القطاعات المتضررة بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أنه يتم مراجعة القطاعات الواردة في قائمة الأكثر تضررا بشكل شهري.

وشدد الحموري على أن كافة القطاعات تحتاج لدعم حكومي، ولكن تقوم الحكومة بتحديد القطاعات المستحقة للدعم وفق امكانياتها، فلو استطاعت الحكومة لدعمت كافة القطاعات.

 كشفت التقارير اليومية لآخر مستجدات الإحصائيات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ارتفاعا قياسيا بعدد الحالات الجديدة المؤكدة المُصابة بالفيروس منذ 22 الشهر الجاري.
وأظهرت أرقام التقارير التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد الحالات الجديدة قفز من 202726 حالة في 22 من الشهر الجاري، إلى 284083 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
ولا تزال منطقة الأمريكتين تتصدر الترتيب العالمي بعدد الحالات الجديدة، والوفيات الجديدة، حيث أظهرت أرقام 24 ساعة الماضية أن حصة هذه المنطقة من الإصابات الجديدة بلغت 170611 من أصل 284083 إصابة عالميا، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة في المنطقة نفسها 4074 وفاة من أصل 6270 وفاة عالميا.
يُشار إلى أن إجمالي الإصابات عالميا بكوفيد-19 بلغ 15 مليونا و 581009، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 635173، وفق أرقام منظمة الصحة العالمية.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مجموعة من مشروعات القوانين والأنظمة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، وتطوير العمل في عدد من القطاعات، وتحسين أوضاع بعض الفئات في المجتمع.

وأكّد رئيس الوزراء خلال الجلسة أهميّة الاستمرار بتطوير القوانين والأنظمة والتشريعات، وتحسين الإجراءات في مختلف القطاعات، بما يسهم في التسهيل على المواطنين، وينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدّمة لهم.

وفي هذا الصدد، أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام المعلومات والرقابة البيئيّة لإدارة النفايات لسنة 2020، وذلك بهدف إيجاد نظام معلومات إلكتروني لمتابعة إدارة النفايات ومراقبتها، ولتحديد الشروط الواجب التزام المنشآت بها فيما يتعلّق بإدارة النفايات.

وأقرّ المجلس أيضاً مشروع نظام الحماية الاجتماعيّة المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020، الذي يحدّد برامج الحماية الاجتماعيّة المرتبطة بتأمين الأمومة التي تساهم بها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وشروط استفادة المؤمّن عليها من هذه البرامج، وأحكام صرف بدل رعاية الطفل للمؤمّن عليها.

ويهدف النظام إلى تعزيز البيئة الملائمة لعمل المرأة، والمساهمة في توفير الدعم المالي للمرأة العاملة، للتخفيف من التكاليف الماليّة المترتّبة عليها أثناء فترة حضانة الطفل، أو من خلال المساهمة في إنشاء دور حضانة، أو المساهمة في الكلف التشغيليّة لدور الحضانة.

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التّخليص المسبق لسنة 2020، الذي ينظّم إجراءات التخليص المسبق على البضائع المستوردة، قبل وصولها إلى المملكة، ويسهّل إجراءات التخليص الجمركي على أصحاب البضائع والمستوردين.

وسيسهم النظام فور تطبيقه بتسريع إجراءات استيراد البضائع، وتسهيلها، وتجاوز العديد من القضايا والتحدّيات والإجراءات المطوّلة التي يواجهها المستوردون.

 قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته الأحد، إحالة مدير عام مدينة الحسين للشباب الدكتور عاطف الرويضان إلى التقاعد.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أنه لا تغيير على خطة الوزارة في إعلان نتائج التوجيهي.

وأعلن النعيمي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاحد، أن النتائج ستكون بين 10 إلى 15 آب المقبل.

 وجّه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد اليوم الأحد الجهات المعنية إلى تحويل شابة من محافظة الطفيلة تعرّضت للإصابة جراء حادث سير إلى مدينة الحسين الطبية للعلاج.

وأوعز سموه بتوفير العلاج الأمثل للشابة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، متمنياً لها الشفاء العاجل.

وكانت الفتاة أصيبت في حادث سير وقع قبل أيام أدى إلى وفاة والديها، حيث نُقلت إلى مستشفى الكرك الحكومي ومن ثم إلى مستشفى البشير، فيما طالب أقربائها وأصدقائها في رسالة أن تنقل إلى مدينة الحسين الطبية لتوفير العلاج اللازم لها.

 أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن القرارات الصادرة عن النيابة العامّة على جميع الأفراد والهيئات احترامها، وتنفيذها واجب على الجميع.

وقال التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاحد إن قرار منع النشر يستند للقانون، للحفاظ على سريّة التحقيق وسير العدالة.

كما أكد التلهوني، على القواعد الدستورية والفصل بين السلطات واستقلالها الثابتة في الدولة الاردنية التي عززت تنمية سيادة القانون.

وبين أن قرارات اغلاق المقار وتوقيف مجلس نقابة المعلمين قابلة للطعن، مشيرا إلى أن اسباب القضايا تعود الى مخالفات للمجلس، والحكومة لا تملك التعليق على الاجراءات قبل صدور القرارات القضائية.

 أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 14 اصابة كورونا جديدة في الأردن اليوم الاحد، جميعها من الخارج، لتصبح اجمالي الاصابات 1324.

وتوزعت الإصابات بحسب جابر على النحو التالي: 2 لسائقي شاحنات من حدود العمري، و12 عائدا من الخارج (8 من السعودية، و2 من العراق، و2 من أوكرانيا).

وقال جابر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في رئاسة الوزراء، إنه تم اجراء 6658 فحصا مخبريا، واجمالي الفحوصات منذ بدء الجائحة بلغت 565109.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جميعها من مستشفى الامير حمزة.

وأكد، أن الحكومة لم تدرس فرض حظر تجول أو ايقاف الصلاة خلال العيد.

دعا جابر المواطنين تجنب البقاء لفترة طويلة تحت اشعة الشمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ناصحا المواطنين بشرب السوائل وخاصة الاطفال.

وهنأ جابر الأردنيين بحلول عيد الاضحى المبارك، داعيا الى الالتزام بمعايير السلامة العامة وعدم التصافح للمحافظة على الحالة الوبائية المستقرة في المملكة.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن المعلّم الأردني في القطاعين العام والخاصّ موضع احترام وتقدير ورعاية.

وقال النعيمي خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاحد، أن المسيرة التعليميّة ستستمرّ وفق خطط وزارة التربية والتعليم ورؤية الدّولة الأردنيّة.

واضاف إن الدولة حريصة على مصلحة المعلّم وتحسين مستوى معيشته.

وبين أن الحكومة كانت منفتحة على مطالب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، وعقدت جلسات حوار عديدة، لكنّ مجلس النقابة الموقوف استمرّ بسياسات الاستقواء.

وقال النعيمي: “نقابة المعلّمين الموقوفة أعمالها استمرّت بالمناكفة وتعطيل المصالح العامّة وفي مقدّمتها حق الطلبة في التعليم”.

واشار إلى أنها استمرّت بالتدخّل في المناهج وسياسات التعليم خلافاً للقانون.

وبين “ما زلنا ندفع الكلفة التربويّة لإضراب نقابة المعلّمين الذي نفّذته النقابة بداية العام الدراسي الحالي”.

 علق وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة على قضية نقابة المعلمين قائلا: في موضوع نقابة المعلّمين، أودّ التأكيد هنا أنّ القضيّة منظورة أمام القضاء، ونحن كحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتنا الدستوريّة، واحترام سلطة القضاء، فإننا نتجنّب الخوص في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، ونؤكد احترامنا لأحكام لمبدأ الفصل بين السلطات”.

وأكد أن الحكومة كانت تتمنى أن لا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونيّة الجسيمة لما وصلت إليه.

وبين أن حماية الإنسان الأردني وأمنه وصحّته وتعليمه هي في صميم أخلاقيّات الدولة ومسؤوليّاتها بكل أركانها، ولا يستطيع أحد، أيّاً كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلّنا تحت راية الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها.

وأكد العضايلة أن الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، وقد قدّمت وما زالت الكثير للمعلمين والمعلمات ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك.

وقال “لا يمكن أن تبقى الدولة والمجتمع والأهل والطلاب ومستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابيّة وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات بشكل مخالف للقانون”.

واضاف، “لن نقبل في أي حال من الأحوال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ فالمجتمع والدولة الأردنية التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن”.

واشار الى أن وقف العلاوات مؤقت حتى مطلع العام القادم، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية.

كما أكد العضايلة أن العلاوات ستعود لكل موظفي القطاع العام الذين أوقفت عنهم، في بداية العام القادم أي 1/1/2021.