abrahem daragmeh

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، عصر اليوم، إلى ملعب كامب نو، الذي يحتضن مباراة الكلاسيكو، بين “برشلونة وريال مدريد”.. ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل “برشلونة” المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وخسارة.. أما ريال مدريد فيتواجد في المرتبة الثالثة بـ10 نقاط، حصدها من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن تشكيلة “برشلونة” ستضم كلا من:

“نيتو، سيرجينو ديست، جوردي ألبا، بيكيه، لونجليه، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، كوتينيو، جريزمان، أنسو فاتي وميسي”.

ومن المتوقع أن يدخل “ريال مدريد” هذا اللقاء، بأفضل تشكيلة لديه.. وذكرت الصحيفة أن تشكيلة الضيوف ستضم:

“كورتوا، فريلاند ميندي، راموس، فاران، فيرنانديز، توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما”.

لعب الشيطان دور امرأة ، فبيعت نفسها له بسهولة، وشجعها شيطان آخر على ذلك، على الرغم من مرور أقل من 10 أيام على زواجها، واتفقا على قتل زوجها شنقًا. قتلت عروس محافظة مطروح عريسها بعد أيام قليلة من الزفاف وهو نائم. حيث استغلت عشيقها للتخلص من زوجها.

وجاءت التفاصيل حيث كشف عمر السعيد وكيل النائب العام لنيابات مطروح لغز وفاة ” البرنس .ه “.الذي يبلغ من العمر 26 عاما والذى لقي مصرعه علي يد زوجته وعشيقها خنقا.

الوفاة طبيعية

وترجع تفاصيل الحادث إلى حقيقة أن النيابة تسلمت الملف رقم 5996 لعام 2020. أبلغ مدير مطروح عن وفاة “البرنس هاشم ، وبعد فحصه في مستشفى مطروح العام لم يؤكد المفتش الصحي ما إذا كان هناك شبه جنائي أم لا ، وقول زوجة الضحية أن الموت طبيعي. .

وبعد أن توجهت الزوجة إلى النيابة لاستخراج تصريح الدفن ، ناقش النائب العام معها ملابسات الوفاة. كما أبلغت أن الوفاة كانت طبيعية ، لم يكن هناك ما يدل على وفاة زوجها على وجهها ، وكانت هناك شكوك حول صحة أقوال الزوجة بأن الوفاة كانت طبيعية.

ضرورة فتح تحقيق

فيما عرض عمر السعيد وكيل النائب العام عرض الامر علي المستشار ابراهيم محمد عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئيه مطالبا بفتح التحقيق مع “زوجة البرنس”. لوجود شكوك ان هناك شبهة جنائية حيث وافق المستشار مصطفي سمرة المحامي العام لنيابات مطروح علي فتح تحقيق والتحفظ علي الزوجه.

وأجرت النيابة نقاشاً حول جثة البرنس ومسرح الجريمة ، وفتحت تحقيقاً مع زوجته التي نفت أي محاولة لارتكاب الجريمة ، لكن النيابة كشفت سر القتل العمد للشاب ، إضافة إلى التحقيق الجنائي. فيما أكدت التحقيقات أن زوجة البرنس كانت علي علاقه منذ 7 سنوات مع شخص يعمل في “محل موبايلات”. وانقطعت علاقتها به قبل زواجها وبعد زوجها بـ 10 أيام تقريبا تواصلت معه مره اخري واتفقا علي قتل “البرنس”، وفق تركيا الآن.

خطة مفصلة لقتله

في يوم الحادث ، اشرى عشيق “زوجه البرنس” منوم بعد وضع خطة مفصلة لقتله. وبعد أن أخذ االمجني عليه المنوم مع الدواء الذي أعطته إياه زوجته دون علمه ، ربطت يده وأعطته الحبل حتى لا يقاوم ، وبعد ذلك صعد حبيبها وخنقه بـ “منشفة مبللة بالماء”. ثم تم شنقه بأوشحة وتم التخلص من أدوات القتل

وكما كان مخططًا ، صرخت الزوجة بصوت عالٍ “البرنس مات” ، وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام للإنقاذ ، لكنها توفي قبل وصوله إلى المستشفى وتمكن مكتب المدعي العام من حل اللغز. وصدر أمر بالقبض على الزوجة وعشيقها، واعترفوا بالواقعة وتم تمثيلها ، وحبسوا 4 أيام على ذمة التحقيق ، ثم مددوا 15 يومًا.

تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم السبت 24/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن

نشرت بلدية الشفا في عجلون صوراً تظهر قيام الاجهزة الامنية بتنفيذ حملة ضد الاعتداء على جوانب بعض الطرقات .

وشكرت البلدية الجهات المعنية لسرعة الاستجابة وحسن التعاون في ازالة بعض العوائق في الشوارع المعتدى عليها من قبل المواطنين في بلدة الهاشمية . 

وجه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق رسالة إلى جميع منتسبي الغرفة في قطاع التجارة والخدمات في عمان.

وقال الحاج توفيق في ادراج عبر فيسبوك إن الالتزام بالاجراءات الوقائية واجب وطني على الجميع، راجياً الالتزام بالاجراءات الوقائية ” واجب وطني ” على الجميع.

وأكد ضرورة الالتزام التام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة وتطبيق كافة التعليمات حسب كل قطاع حماية لكم ولعائلاتكم ولموظفينكم ولزبائنكم وللوطن بشكل عام.

وشدد على ضرورة عدم مجاملة احد وعدم السماح لأحد بدخول المنشآت دون ان يكون ملتزما فالامور اصبحت اكثر خطورة من السابق، لافتاً إلى أن هناك تشديد في التفتيش اعتبارا من صباح السبت، وتم تغليظ العقوبات، فلماذا نعرض حياتنا للخطر ومنشآتنا للاغلاق خاصة في الظروف الصعبة دون اي مبرر والعملية سهلة وبسيطة ولصالحنا جميعا وهي الالتزام بالتعليمات.

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 5 دول عربية أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مرجحا أن تكون السعودية بينها قريبا.

وغداة إعلانه تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة قادة الدول الثلاث، قال ترامب إن “5 دول تريد الانضمام إلى اتفاق السلام مع إسرائيل”.

وأضاف ترامب أنه متأكد أن السعودية ستنضم لاتفاق السلام قريبا، معتبرا أيضا أن إيران قد تنضم إلى اتفاق مماثل “في نهاية الأمر”.

وأكد ترامب رفضه حصول إيران على أسلحة نووية، قائلا: “من يهتف الموت لإسرائيل لا يمكن أن يحصل على أسلحة نووية، أود مساعدة إيران وإعادتها لمسارها الصحيح، لكن عليها التخلي عن السلاح النووي”.

وجاء إعلان ترامب عن اتفاق السودان وإسرائيل بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أبلغ الكونغرس عزمه إزالة تصنيف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

قرر رئيس محكمة بداية عمان، وضع إشارة الحجز التحفظي على شركة تجارة لحوم كبيرة ومعروفة في الأردن، وحجز كافة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.

الحجز جاء بعد شكوى مقدمة من بنك ستاندرد تشارترد وفق مصدر، وتم توزيع التعميم على كافة الجهات الحكومية والأمنية في الأردن.

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني الأسماء النهائية للقوائم الانتخابية للمرشحين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وفقاً لأحكام المادة (16)، الفقرة (د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله. حيث بلغ عدد القوائم الانتخابية النهائية (294) قائمة، وبلغ عدد المرشحين داخل هذه القوائم (1693) مرشحا، منهم (1329) ذكور، و(364) اناث. ووفقا لأحكام المادة (17)، الفقرة (أ +ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، فإنه يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة وذلك قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع. ويذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين ثان 2020 موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، إنَّ التفويض في الاختصاصات الإدارية يُعتبر عنصرا فعالا؛ للتخفيف من غُلو وجمود مبدأ شخصية العمل. وأضاف في تعليق نشره على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي/ الفيسبوك اليوم الجمعة، حول تفويض بعض صلاحيات رئيس الوزراء لأي من نوابه أو أي وزير ، إنَّ من أُسند إليه اختصاص معين بمقتضى النصوص الدستورية أو القانونية أو بمقتضى الأنظمة، وجب عليه ممارسة هذا الاختصاص بنفسه، باعتبار أنَّ هذه الممارسة تُمثل واجبًا قانونيًا عليه وليس حقًا له يجوز أن يعهد به إلى غيره.

وبين أنَّه وبالرجوع إلى أحكام الفقرة أ من المادة 6 من قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965 فإنَّها تُعطي رئيس الوزراء الحق في تفويض أي من نوابه أو أي وزير أيّ صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في أيِّ قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى أحكام الدستور.

ولفت إلى انَّ لمجلس الوزراء، في حالات خاصة ومُبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرَّسمية العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص. وأكد، أنَّ للوزير ومن في رتبته الحقَّ في تفويض أيًا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أيٍّ من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات والألوية، وللأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذًا إلا بعد تصديق الوزير عليه.

وقال، إنَّ التفويض المنصوص عليه يجب أن يكون خطيًا ومحدَّدًا ويُعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأكد، أنَّ تطبيق نص هذه المادة على تفويض الاختصاصات الصَّادر مؤخرًا عن دولة رئيس الوزراء فإنَّه يتفق وأحكام القانون ولا يخالفه لأنَّه تفويض صادر من صاحب الاختصاص وهو رئيس الوزراء إلى الوزراء وليس لأيِّ شخص آخر.

وأشار إلى أنَّ التفويض كان لبعض وليس كلِّ صلاحيات رئيس الوزراء الواردة في القوانين والأنظمة ولم تتناول او تتطرق الى صلاحية رئيس الوزراء الواردة في الدستور، وكان محددًا من حيث موضعه أي موضوعات محصورة على وجه الدِّقة وكان خطيًا وتمَّ نشرُه في الجريدة الرسمية.

وبين، أنَّ النص الذي أجاز التفويض هو المادة 6 من قانون الإدارة العامة وهو من نفس مرتبة النَّص الذي قرر الاختصاص لدولة الرئيس وهي القوانين المختلفة، بل وأعلى منها درجة بالنسبة لاختصاصات دولة الرئيس الواردة في الأنظمة.

وأكد، أنَّ القصص لا تُقرأ من منتصفها، والدساتير لا تُفسر نصوصها بمعزل عن بعضها البعض، فهي ليست جزر معزولة لا صلة ولا رابط بينها، وأن من المبادئ المُسَلَّم بها فقهًا وقضاء، مبدأ شخصية العمل، بمعنى أنَّ من أسند إليه اختصاص معين بمقتضى النصوص الدستورية أو القانونية أو بمقتضى الأنظمة، وجب عليه ممارسة هذا الاختصاص بنفسه، باعتبار أن هذه الممارسة تمثل واجبا قانونيًا عليه وليس حقا له يجوز أن يعهد به إلى غيره.

ونوه إلى أنَّ التطبيق الجامد لمثل هذا المبدأ قد يؤدي في الواقع إلى إعاقة العمل الإداري وطبعه بالنمطية أو الروتين ويجعله بالتالي غير متلائم مع الاتساع والنمو الإداري المواكب لاتساع ونمو نشاط الدولة في مختلف المجالات، ومن هنا كان التفويض في الاختصاصات الإدارية عنصرًا فعالاً للتخفيف من غلو وجمود هذا المبدأ.

ولفت إلى إن التفويض يتم بان يعهد صاحب الاختصاص الأصيل بممارسة جانب من اختصاصاته سواء في مسألة معينة أو في نوع معين من المسائل إلى أحد مرؤسيه، وذلك استنادا إلى نص قانوني يجيز له ذلك، فالتفويض إذن لا يجوز إلا بنص قانوني ولهذا يجب أن يكون واضحًا ومحددًا ومعلنًا، ويستمد المفوض إليه صلاحيته بممارسة الاختصاص من القرار الصادر – عن الأصيل- بالتفويض، لذلك يتوجب على المفوض إليه الالتزام في حدود ونطاق هذا التفويض وبخلاف ذلك فان قرار المفوض إليه يُعد فاقداً لمشروعيته لصدوره ممن لا يملك حق في إصداره، فالتفويض باعتباره أحد أشكال التوكيل يشترط لصحته أن يكون محله معلوماً ومحدداً والاّ اعتبر باطلاً.

وبين أنَّ التفويض لا يتناول اختصاصات الأصيل كافة، بل جزء منها، وإلا عُدَّ ذلك تنازلًا من جانبه عن وظيفته وهو أمر غير جائز قانونًا، ويشترط في النص الآذن بالتفويض ألا تقل قوته الإلزامية عن مرتبة النص الذي يقرر الاختصاص الذي يريد صاحبه التفويض فيه، أي أنْ يكون بنص من قوة النص الذي قرر الاختصاص أصلا، وليس بنص أقل منه درجة، فالاختصاص الذي يتقرر بنص دستوري لا يجوز التفويض فيه إلا بنص دستوري، والاختصاص الذي يتقرر بنص قانوني أو تشريع عادي لا يجوز التفويض فيه، إلا بقانون أو بنص دستوري.

وبين إنَّ قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965 هو قانون نافذ وملزم للجهات كافة في الدولة ورئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون، والأصل في النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية بافتراض مطابقتها للدستور، ومن ثم لا يجوز أن يكون سريانها متراخياً، بل يكون إنفاذها، واعتباراً من تاريخ العمل بها لازماً.

وبين أنَّه لا يجوز أن يكون مجرد الطعن عليها او الشكوى منها موقفاً لأحكامها، أو مانعاً من فرضها على المخاطبين بها، وذلك أن إبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية إذا ما قام لديها الدليل على مخالفتها للدستور، وهذا يوجب على الجهة التي تفحص دستوريتها أن تضع في اعتبارها ألا تقضي بعدم الدستورية إلا إذا كان التعارض بين النص التشريعي المطعون فيه والدستور تعارضًا واضحًا وصريحًا وقاطعًا بحيث ينعدم معه السبيل إلى التوفيق بينهما، بحيث لا يبقى مجالاً للشك في احتمال عدم دستورية هذا القانون.

وأضاف أن النصوص الدستورية يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن النصوص الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً بما يقيم بينها التوافق والنأي بها عن التعارض، فالأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوَم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، لذلك لا يجوز لنا أن نُفرد حكمًا خاصًا للمادة 45/2 من الدستور وبشكل يعزلها عن باقي نصوص الدستور.

ولفت إلى أنَّ المشرع الدستوري الأردني بين في عشرات النصوص بأن كثيرًا من المسائل يجب ان تنظم بموجب قانون أو بناء على قانون أو وفق أحكام القانون او في الاحوال المبينة في القانون أو حسبما يعين في القانون او ضمن حدود القانون أو بالكيفية والشروط التي يعينها القانون)، وقد صدرت مئات التشريعات منذ تأسيس الدولة الأردنية والتي منحت بموجبها كل من رئيس الوزراء والوزراء بعض الاختصاصات، وكلها جاءت تنفيذا لأحكام الدستور.

كشف وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات سبب تأخير إعلان اعداد المصابين.

وأرجع عبيدات السبب لتكرار بعض الاسماء والتي احتاجت لإعادة فلترة على حد تعبيره.