abrahem daragmeh

 تمكن الجيش اللبناني من إخلاء مقر وزارة الخارجية بحي الأشرفية، في العاصمة اللبنانية بيروت، دون الدخول في اشتباكات مع المحتجين، الذين خرجوا في تظاهرات مناهضة للحكومة على خلفية انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، أعلنت مساء السبت، عن “مقتل عنصر من ​قوى الأمن​ خلال قيامه بعملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق “لوغراي”.
وقتل فرد الأمن اللبناني، بعد أن تعرض للاعتداء من جانب عدد من القتلة المشاغبين، مما أدى إلى سقوطه ومقتله”.


واحتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجا على الأداء الحكومي بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 158 قتيلا وآلاف الجرحى.

واقتحم المتظاهرون وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة ورفع شعارات عليها، كما قاموا بتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون.

كما اقتحم متظاهرون غاضبون مقر جمعية المصارف في وسط بيروت وأضرموا النيران في الطابق الأرضي منه، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لصدّهم، وفق ما شاهد مصور وكالة فرانس برس.

وتجمع الآلاف من المحتجين في ساحة الشهداء بوسط المدينة ورشق بعضهم الجنود بالحجارة. وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاول بعض المحتجين اختراق الحاجز الذي يسد الشارع المؤدي إلى البرلمان.

وسمع دوي إطلاق نار في موقع المظاهرات ضد النخبة الحاكمة بوسط بيروت، وأكدت الشرطة لرويترز إنه تم إطلاق رصاص.


وأظهرت لقطات مباشرة على قنوات تلفزيون محلية عدة أشخاص وأجسادهم ملطخة بالدماء بفعل الطلقات المطاطية، في حين كانت الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين يحاولون اقتحام ساحة البرلمان.

وفي الأثناء، قال الصليب الأحمر اللبناني إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أكثر من مائة وعشرين شخصا؛ 26 شخصا تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة و94 مصاب يتم إسعافهم في المكان.

وأعربت قيادة الجيش عن تفهمها “لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان”، ودعت المحتجين “بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

من جانبه، أشار قائد ​فوج إطفاء بيروت​ العقيد نبيل خنكرلي، إلى أنه “طُلب من الفوج المشاركة بقمع المتظاهرين في ​وسط بيروت​، ولكن بسبب الفاجعة ليس لدينا قدرات للقيام بالمهمة، مما فسر بشكل خاطئ على أنه عصيان من قبل العناصر”.

وأكدت بعض وسائل الإعلام إلى انه طلب إلى عناصر ​فوج إطفاء بيروت​ توجيه آليات الإطفاء لقمع المتظاهرين وسط المدينة، لكنهم رفضوا القيام بذلك”.

وبحسب تقارير إعلامية يحاول عدد من المخرّبين حرف المظاهرة القائمة في ​ساحة الشهداء​ بعنوان “يوم الحساب”، وتحويلها من مظاهرة شعب إلى مظاهرة شغب. كما يقوم ​الجيش اللبناني​ بحماية الأعداد الكبيرة من ​المتظاهرين​ السلميّين المتواجدين في الساحة.(وكالات)

 قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة اربد، الدكتور رياض الشياب، إن فرق التقصي الوبائي في المحافظة جمعت اليوم 450 عينة لمخالطين للمحامي المصاب وشقيقته وابنتها ولامرأة ستينية ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وأعلن عنها في الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، اليوم السبت.

وأشار الدكتور الشياب في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن العينات أرسلت للمختبرات المركزية في عمّان لفحصها، مرجحاً أن تظهر نتائجها خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال، إنه تم تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي للمنزل الذي تقطن فيه السيدة الستينية المصابة، مضيفاً أن فرق التقصي الوبائي، تعمل على جمع عينات لمخالطين لزوجها احترازياً كونه يعمل حلاقاً.

وبين الدكتور الشياب، أن المرأة تعاني من عدة أمراض مزمنة، وهي قيد العلاج في قسم العزل بمستشفى الأمير حمزة في عمان.

أعرب وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة، عن حزنه من حالة التشكيك بخطورة وباء كورونا الذي يفتك بالأرواح عالميا.

وأكد العضايلة، في تغريدة له عبر منصة تويتر، أن الجائحة مستمرة وموجاتها تتجدد، مشيرا إلى أن الوباء أصاب أكثر من 19 مليون وقتل أكثر من 700 ألف إنسان عالمياً.

ولفت إلى أن “الاِدعاء بإمكانية افتعال وتطويع الإصابات أمر غير مسؤول ومثير للسخرية”.

توفي شقيقان سبعينيان جراء تدهور السيارة التي كانا يستقلانها بمنطقة القطرانه على الطريق الصحراوي ، ونقلت كوادر الدفاع المدني جثتيهما الى مركز طب شرعي الجنوب بالكرك لتشريحمها وبيان سبب الوفاة .

ودلت نتيجة التشريح التي تمت بواسطة لجنة من اطباء المركز على ان الوفاة نتجت عن نزف دموي حاد جراء اصابات بليغة في الراس ومختلف انحاء الجسم .

 أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا في الأردن منها 4 اصابات محلية، ليرتفع اجمالي الاصابات بكورونا في المملكة إلى 1246.

وتوزعت الاصابات بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو التالي: حالتان محليتان مخالطتان في اربد، حالة أخرى في اربد لمواطنة ستينية، حالة في المفرق لمواطن يعمل في مركز حدود جابر، وحالتان بين القادمين من الخارج( من السعودية، والامارات)، و3 حالات لسائقي شاحنات اردنيين.

وأكد الموجز، أنه لم يتم تسجيل اي حالة شفاء من كورونا.

قال محافظ المفرق ياسر العدوان، إن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في القصبة المفرق.

وأعلن العدوان لـ “المملكة” عزل مكان سكن المصاب في قصبة المفرق.

وأعلن رئيس فرق التقصي الوبائي في إربد علي الزيتاوي، السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في إربد ومصدر العدوى مجهول.

وأضاف لـ “المملكة”، أن “الإصابة الجديدة لسيدة ستينية تعاني من أمراض مزمنة”.

“زوج المصابة يعمل حلاقاً ويُتوقع أنه مصدر إصابتها بحكم مناعتها الضعيفة”، وفق الزيتاوي.

وأوضح أن “المصابة راجعت مستشفى الملك المؤسس بعد ظهور أعراض عليها”.

وأكّد الزيتاوي أن “الإصابة الجديدة غير مرتبطة بالإصابات الأخيرة التي سجلت الجمعة”.

قال نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي، السبت، إن النقابة طلبت من أصحاب المخابز تزويد النقابة بأسماء أصحاب المخابز والعاملين بها، للتأكد من حصول جميع العاملين على تصاريح تنقل من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف الحموي لـ “المملكة” بأن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، للتعامل مع أي طارئ مستقبلي في ظل الحديث عن موجه ثانية لفيروس كورونا قد تجتاح العالم.

وبين الحموي بأن هذا الإجراء احترازي فيما لو تم فرض حظر شامل مجددا.

أكّد وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أنّ اكتشاف حالات إصابة محليّة جديدة يتطلب المزيد من الالتزام والتشدّد في تطبيق أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م المتعلّق بفرض الإجراءات الوقائيّة.

ونوّه العضايلة إلى حرص الحكومة على إبقاء الأمور تحت السيطرة وبائيّاً، خصوصاً وأننا مقبلون على استحقاقين وطنيّين مهمّين: الانتخابات النيابيّة وبدء العام الدراسي الجديد، وكلاهما يتطلّبان أعلى درجات الحيطة والحذر لإنجاحهما.

وأهاب بالجميع ضرورة التقيّد بارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من عشرين شخصاً تفادياً لانتقال العدوى، مؤكّداً أنّ ما وصلنا إليه من وضع إيجابي كان نتيجة لالتزام المواطنين، وهو ما نأمل استمراريّته حتى لا نضطرّ للعودة إلى الإجراءات المشدّدة.

وفيما يتعلّق بتفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، المتعلّق بإلزام الجميع بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، نوّه العضايلة إلى أنّ ذلك يأتي كإجراء وقائي بهدف منع انتشار الوباء مجدّداً، والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم؛ خصوصاً في ظلّ عودة تفشّي الوباء إقليميّاً وعالميّاً، وتسجيل بعض حالات الإصابة محليّاً.

ولفت إلى أنّ الحكومة ستحدّد خلال الأسبوع الحالي تاريخ بدء تفعيل أمر الدفاع رقم (11) والتعليمات المعدّلة المتعلّقة به.

وأكّد العضايلة أنّ الوضع الوبائي الحالي في المملكة لا يتطلّب العودة لفرض حظر تجوّل شامل، أو زيادة ساعات حظر التجوّل الجزئي، بخلاف ما تداوله البعض خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنّه ووفقاً لمصفوفة وخطّة فتح القطاعات التي تشير إلى أنّ الأردن ضمن المرحلة معتدلة الخطورة (اللون الأزرق) فإن الأمر لا يتطلّب العودة إلى تشديد الإجراءات بشكل كبير كما في المراحل السابقة التي نأمل أن لا نعود إليها، لا قدّر الله.

 جددت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات تحذيرها للمواطنين من الإنجرار وراء إعلانات مضللة تتحدث عن عروض وتنزيلات تقدمها محلات الصاغة والمجوهرات، لأن الذهب سلعة ترتبط أسعاره بالعالمية.

وقالت النقابة: إن هناك ظاهرة بدأت دائرتها تتسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمارسها بعض محلات الصاغة، تتعلق بعروض وتنزيلات حول المشغولات الذهبية لاستقطاب الزبائن، مشيرة إلى أنها باتت تهدد القطاع والعاملين فيه.

ودعت إلى تدخل الجهات المعنية والحد من انتشار العروض على المعدن الأصفر ولاسيما في ظل ارتفاع الأسعار حاليا، ولأنها غير حقيقية وتلحق الضرر بسمعة تجارة وصناعة الذهب بالمملكة التي تتمتع بسمعة عالية ومواصفات كبيرة.

وأكدت أنها تحتفظ بمئات الفواتير التي جمعتها وتظهر بعمق حقيقة التضليل والتلاعب الذي وقع على المواطنين، وخاصة ما يتعلق بعدم الإفصاح عن عيار قطعة الذهب المشتراه أو وزنها أو أجرة المصنعية وأحيانا المغالاة وعدم البيع بالسعر اليومي المحدد بالنشرة اليومية التي تصدرها.

ومنع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في شباط الماضي، إجراء عروض أو تنزيلات على مادة الذهب والألماس تحت طائلة المسؤولية، مستندا في ذلك إلى أحكام المادتين (4 و21) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998.

وطالب أمين سر النقابة ربحي علان بعدم الوثوق بأي محل مجوهرات يلجأ للإعلان عن عروض وتنزيلات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء.

واستبعد علان في لقاء صحفي، اليوم السبت، أن يقدم أي تاجر في أسواق الصاغة بعموم المملكة على تقديم عروض وتنزيلات؛ لأن أسعار المعدن النفيس مرتبطة بالسعر العالمي، وأجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه أو بيعه.
وأشار إلى أن أجور المصنعية على المشغولات الذهبية عند غالبية تجار المجوهرات تتراوح بين دينارين ونصف إلى خمسة دنانير، داعيا المواطنين للشراء من المحال المرخصة؛ تفاديا لمحاولات الغش والخداع والتلاعب بالأوزان والعيارات.

وحسب عضو مجلس إدارة النقابة وممثلها عن مدينة الزرقاء، عماد اسعيفان، فإن التضليل يجري من خلال استدراج الزبون، واستغلال عدم درايته بعمليات البيع والشراء، “فيعلن عن طقم كامل جهاز للعروس مثلا بمبلغ 1700 دينار، ومن هنا يجري الاستدراج لأن البائع لم يفصح عن عيار الطقم ولا وزنه ولا مصنعيته”.

وأشار إلى أن عمليات التضليل التي تمارسها بعض المحال تسيء لسمعة قطاع الصاغة والمجوهرات، وتوقع الظلم على المواطنين، ناهيك عن إضرارها بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن النقابة لا تملك أية صلاحيات لملاحقة هؤلاء، ولا يوجد إلزامية للانتساب لها.

ويوجد نحو 850 تاجرا وصانع ذهب بعموم المملكة برأس مال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى

 ناقش وزيرا الداخلية سلامة حماد والتربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أبرز الإجراءات الإدارية والفنية المتخذة، لبدء العام الدراسي المقبل 2020/2021.

جاء ذلك لدى لقائهما السبت، في مبنى وزارة الداخلية بمشاركة محافظي الميدان ومديري مديريات التربية والتعليم ورؤساء مجالس التطوير التربوي في مختلف مناطق المملكة، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، وبحضور امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور والأمينين العامين لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات وعدد من المسؤولين والمعنيين.

وقال وزير الداخلية في بداية اللقاء، ان التشاركية في العمل ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، يساهم في ترسيخ دور ورسالة وزارة التربية والتعليم المتمثلة بتنشئة الأجيال واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وتوفير البيئة الآمنة للطلبة بعد امتلاكهم للكفايات والقيم التي تؤهلهم للإنخراط في الحياة.

وأكد حماد أن المعلم هو الركن الاساسي الذي يقع على عاتقه إنجاح العملية التعليمية والتدريسية، ويحظى بأعلى درجات الاهتمام والرعاية من قبل الحكومة، مثلما أكد ايضا أنه يجب إيلاء مجالس التطوير التربوي الرعاية التي تستحقها، وتطوير آلية عملها واشراكها في صياغة السياسات التعليمية، باعتبارها تمثل المجتمع المحلي وأهالي الطلبة وذويهم.

وأوضح الوزير حماد أن حق الطالب في التعليم مصان بموجب الدستور، ويجب ان يتلقى تعليمه في بيئة تعليمية آمنة تتوافر بها كافة مقومات العملية التدريسية الناجحة وعلى رأسها المعلم وهو الأمر الذي أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني على الدوام وبما يخدم الصالح العام.

ووجه حماد جميع الحكام الإداريين إلى التعاون التام مع مديري التربية والتعليم، وكافة المعنيين بالعملية التعليمية كل ضمن اختصاصه، لضمان بداية سلسلة وميسرة للعام الدراسي الجديد تنسجم مع السمعة الطيبة التي تتمتع بها المنظومة التعليمية الاردنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبين وزير الداخلية انه أوعز للحكام الاداريين بضرورة قيامهم بمتابعة ومراقبة مدى التزام موظفي الدوائر الرسمية بأوقات الدوام الرسمي، وذلك استنادا لاحكام نظام التشكيلات الإدارية الصادرة بموجب المادة 120 من الدستور والتي تخول الحكام الاداريين صلاحية التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها ضمن الاختصاص بأوقات الدوام الرسمي.

من جانبه أكد النعيمي ان هذا اللقاء يأتي بهدف التنسيق والتشاور بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية من خلال الحكام الاداريين والأجهزة المعنية، وخاصة في ظل الظروف الصحية التي تشهدها المملكة نتيجة جائحة كورونا ، مشيرا الى ان نجاح امتحانات الثانوية العامة خلال العام الحالي دون تسجيل اي إصابات او تجمعات جاء بجهد وطني مشترك بين جميع المؤسسات والأجهزة المعنية.

وأشار إلى ان النظام التربوي متماسك ويحقق انجازات بفضل الجهود التي يبذلها المعلم الاردني حيث وصل عدد المدارس الى حوالي 8000 مدرسة حكومية وخاصة، وهناك انجازات نوعية تتعلق بجودة التعليم ومستواه وهذا لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية لجلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه المستمر للمنظومة التعليمية بكافة أركانها.

وأوضح ان وزارة التربية تنظر الى مجالس التطوير التربوي باعتبارها رافعة حقيقية وأداة فاعلة تساعد المدارس على تحقيق اهدافها التعليمية من خلال الاشتباك الايجابي والتواصل ووضع مؤشرات الاداء التي تساعد المدارس على وضع خططها التدريسية.

وكشف النعيمي انه سيتم تطوير آلية عمل هذه المجالس لتكون أداة للمساءلة ليس بهدف العقاب وإنما للتطوير والتحسين وهذا هو الدور الرئيسي لهذه المجالس.
وأوضح اننا لا زلنا ندفع كلفة تربوية جراء الانقطاع عن التعليم في بداية العام الحالي مشيرا الى ان الفاقد التعليمي هو حق للطلبة ونحن جميعا مسؤولون ان نفي بهذا الحق.

وأشار إلى أنه سيكون هناك دوام مبكر للهيئات التدريسية لهذا العام بهدف تدريبهم على البرتوكول الصحي الذي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان عودة الطلبة المقررة في بداية الشهر المقبل بكل يسر وسهولة ووفقا للاجراءات الصحية والوقائية اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وفيما يتعلق باتفاقية الوزارة مع نقابة المعلمين أكد وزير التربية انه تم تنفيذ 90 بالمئة من بنودها، ولم يتبق سوى بند يتطلب مسارا تشريعيا لتعديل قانون التقاعد المدني وبندا آخر كان يتطلب مراجعة النقابة لوزارة الصناعة والتجارة لتقديم تصور حول مشروع استثماري كانت النقابة تنوي انشاؤه.

وفيما يتعلق بالموجودات المالية في صندوق ضمان العاملين في وزارة التربية أكد النعيمي انها تبلغ حاليا 123 مليون دينار ولم يطالها أي شبهة فساد.
من جانبهم أكد مدراء التربية والتعليم ان مديرياتهم اتخذت كافة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد وفي موعدها المحدد.

وأكد رؤساء مجالس التطوير التربوي ان مصالح الطلبة وحقهم في اكتساب التعليم هو حق مقدس ولا يجب المساس به او السماح لاي كان بالانتقاص منه او الاضرار بهذا الحق مهما كانت الظروف ، وهذا يندرج في اطار الدستور والقانون داعين الى تحلي الجميع بروح المسؤولية الوطنية والاحتكام الى القانون في أي قضية خلافية.
كما أكدوا انهم مع حقوق المعلم ولكن في اطار القنوات والوسائل المشروعة وأهمها الحوار وعدم الاستقواء على الوطن لكي نتمكن من تجاوز التحديات وتحقيق الاهداف المتوخاة من العملية التعليمية برمتها وابرزها مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.