abrahem daragmeh

 قالت مديرية الأمن العام، إن كوادرها عثرت مساء اليوم الإثنين، على جثة شخص أسفل جسر عبدون في غربي عمان. 

وأضافت أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى الموقع برفقة الطب الشرعي، حيث بوشرت التحقيقات في الحادثة.

 أعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحق، الاثنين، ظهور نتائج “سلبية” لأكثر من 140 شخصاً مخالطاً لمصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد في أسواق السلام أعلن عنهم الخميس.

وقال في تصريحات لقناة المملكة الاثنين، إن مصدر الإصابتين المحليتين بفيروس كورونا المستجد، غير معروف للآن، مبيناً وجود بعض المعلومات حول مصدر الإصابات ومن الممكن أن يتم تأكيدها خلال الأسبوع.

وأضاف أن فرق التقصي الوبائي ستعيد فحص المخالطين مرتين، الأولى بعد أسبوع، والثانية بعد مرور 14 يوما للتأكد من عدم وجود إصابات بالفيروس.

وتعود الحالتان المحليتان إلى صاحب منشأة غذائيّة موقعها داخل أسواق السّلام في عمّان، والأخرى لموزّع موادّ صحيّة فُحص أثناء تواجده في الأسواق.

تجاوز عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال فترة عيد الأضحى المبارك 12 آلف سائح جلهم من الأردنيين.

وبلغ عدد زوار البترا من الأردنيين 4849 سائحاً، فيما زارها من العرب 17، والأجانب 34، فيما بلغ عدد الأطفال المرافقين لذويهم 7134 سائحاً.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي الدكتور سليمان الفرجات لـ عمون إن المنطقة شهدت اقبالاً من السياح الأردنيين لزيارة المدينة، ولكن دون مبيت.

وأضاف أن المدينة تتمتع بأجواء ودرجات حرارة معتدلة،مقارنة مع مناطق سياحية أخرى في المملكة.

وأكد استخدام العديد من السياح المحليين للباص المكشوف خلال زيارتهم للبترا.

وأعرب عن أمله بأن يرتفع عدد السياح الذين يقومون بالمبيت في المنطقة السياحية.

 أكد رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة عدم جواز اجراء تحقيق اداري اذا كان هناك تحقيق جنائي يتناول ذات الموضوع.

وقال العجارمة في ادراج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الاثنين، إن سبب عدم الجواز يعود لأن التحقيق الجنائي يعقل كل شيء.

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.

وبحسب الموجز الاعلامي المشترك الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزعت الاصابات الجديدة على النحو الآتي:

– (4) حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من الإمارات، و1 من السعوديّة، و1 من قطر).

– حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1218) حالة.

كما سُجِّلت أيضاً (32) حالة شفاء لهذا اليوم، منها (29) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الأمير حمزة.

وتمّ إجراء (4332) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (611875) فحصاً.

إجراءات أخرى:
︎ تدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

أفاد مصدر أمني أن الحالة الصحية لنائب رئيس مجلس نقابة المعلّمين الموقوفة أعمالها ناصر النواصرة مستقرة.

وأكّد المصدر أنّ النواصرة تناول الطعام هذا اليوم، وسيسمح لأحد أفراد أسرته بزيارته اليوم في المستشفى الذي يتلقّى فيه العلاج للاطمئنان عليه.

وفي ذات السياق أكدت مصادر أن صحة عضو المجلس والناطق باسم النقابة نور الدين نديم، جيدة بعد ان فك الاضراب وتناول الطعام.

قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم الاثنين، تشكيل فريق برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق؛ للوقوف على جميع حيثيّات حادثة التسمّم في لواء عين الباشا، وما تبعها من قضايا كصلاحيّة المواد الغذائيّة في المستودعات، وعمليّات التخزين وغيرها.

ويضمّ الفريق إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المياه والريّ، ووزير العدل، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، ونائب رئيس الجمعيّة العلميّة الملكيّة.

وأوعز رئيس الوزراء للفريق باستخدام جميع الصلاحيّات المتاحة وفق أحكام التشريعات، والاستعانة بمن يلزم من مؤسّسات وأشخاص من أجل تحديد المسؤوليات، وبيان أوجه الخلل والتقصير، في حال وُجِدت، لمعالجتها، ومحاسبة المتسبّبين بها، سواء أكانوا من القطاعين العام والخاصّ، وفق أحكام القانون.

وحدّد رئيس الوزراء مهلة أسبوعين للفريق لإنجاز المهام المنوطة به.

 اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان لجنة التسويات والمصالحة التي تم تشكيلها استنادا الى قرار مجلس الوزراء لتسوية القضايا بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين تقوم بالنظر في جميع الطلبات التي تقدم اليها حسب الاصول ودراستها دراسة مستفيضة كما وتقوم اللجنة برفع توصياتها حيال هذه الطلبات خلال (30) يوماً من تاريخ قبولها.

وأوضحت الدائرة انه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية الى اللجنة المذكورة من خلال مديريات الدائرة كافة او التقدم الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني.

وبينت انه لا يترتب على تقديم طلبات التسوية اية رسوم او بدلات مالية سواء تم تقديمها من قبل المكلف مباشرة او من خلال وكيله علما بأنه لا يستدعي بعد تقديم الطلب المراجعة الشخصية للجنة او اي من اعضاء هذه اللجنة.

وأشارت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات التي تقدم اليها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها ومن ثم يتم الاتصال هاتفيا مع مقدم الطلب لإبلاغه بتوصية اللجنة ثم بعد ذلك تقوم اللجنة برفع التوصية الى وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام المادة (3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة بعدها يتم مخاطبة مجلس الوزراء من قبل وزير المالية لإصدار قرار بالإعفاء وفق التشريعات النافذة.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع اعضائها وتتخذ توصياتها بالإجماع ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت ويسمي المدير امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها وعرض الطلبات عليها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

وقالت الدائرة بان اللجنة لا تنظر في القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتعمل اللجنة على تيسير اجراءات تنفيذ القرارات القضائية او تسليمها دون الاخلال بحقوق اي من الاطراف.

كما وتنظر اللجنة بكافة الطلبات المتعلقة بالإعفاء من الغرامات سواء غرامات ضريبة الدخل او غرامات ضريبة المبيعات او غرامات المثلي او الغرامات الجزائية او عدم تقديم الاقرار او غرامة ال 004, او عدم مسك حسابات.

وتقوم اللجنة من خلال وزير المالية بالتنسيب الى مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات دون تمييز بين اي من المكلفين علماً بأن صاحب الصلاحية مجلس الوزراء.

وحول نتائج اعمال لحنة التسوية والمصالحة المشكلة بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء اوضحت الدائرة ان عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة لإجراء تسوية بلغ (1125) مكلفا منهم (842) بخصوص ضريبة الدخل و(283) بخصوص الضريبة العامة على المبيعات.

واشارت الدائرة الى ان اللجنة قامت بدراسة (899) طلبا منها (635) تخص ضريبة الدخل و(264) تخص ضريبة المبيعات.

في حين بلغ عدد المطالبات التي تم الموافقة على اجراءات التسوية المتعلقة بها من مجلس الوزراء (366) طلبا منها (263) تخص ضريبة الدخل و (103) تخص ضريبة المبيعات.

لا مناسف ولا كنافة في المقرات الانتخابية، هذا اكثر ما يشغل مرتادي المقرات قبيل الانتخابات، فهم يدركون أنهم لا يستفيدون من نوابهم طيلة اربع سنوات قادمة سوى هذه الايام، وذلك بحسب خبرتهم الطويلة..

الهيئة المستقلة للانتخاب قالت لـ عمون إن الحظر لا يقتصر على المنسف والكنافة، بل يشمل كافة الاطعمة فهي ممنوعة داخل المقرات الانتخابية وضمن الحملات الترويجية للمترشحين.

اما عن السيطرة على هذا الحظر بين الناطق باسم الهيئة جهاد المومني أنها ستتخذ اجراءات بحق كل من يخالف تعليمات المقرات الانتخابية بتقديم الاطعمة او المشروبات.

وبين أن هذه الاجراءات قد تصل الى حد العقوبات، لكن ليس الهيئة من يقررها بل القضاء، ففي حال عدم التزام المترشح بالاجراءات المتسلسلة التي ستتخذها الهيئة بدءا من التنبيه والتحذير ومحاولات الاقناع، ستقوم بإحالته الى النائب العام.

وأكد المومني أن العقوبات قد تصل الى حد اغلاق المقرات الانتخابية للمترشح بحسب القرارات القضائية، لكنها بالتأكيد لن تصل الى حد الغاء ترشح المخالف لان ذلك لن يتم الا في حال عدم موافاة المترشح للشروط المنصوص عليها بقانون الانتخاب.

كيف سيؤثر قرار الحظر على نتيجة الانتخابات؟

الباحث والمؤرخ بكر خازر المجالي يرى أن قرار الحظر هذا سيخفض فاتورة الترشح بنسبة 60% تقريبا، وبالتالي سيشجع كل من لديه النية للترشح ويشعر بالتردد على الاقدام فورا للترشيح.

ويقول المجالي إن تـأثيرا كبيرا سيفرض نفسه على الانتخابات المقبلة يتمثل بزيادة عدد المترشحين بنسبة كبيرة جدا.

من جهته النائب خالد الفناطسة قال لـ عمون إن قرار الهيئة حظر المناسف والكنافة في المقرات الانتخابية يحقق العدالة بين المترشحين سواء كانوا من الاغنياء او الفقراء، فيكونوا امام الناخب سواء لا يقدم أحدهم مناسف اكثر من الاخر، فيكون المقياس بالخدمة الحقيقية المقدمة للمجتمع والوطن.

وأكد الفناطسة أن القرار يخفض من قيمة الحملة الانتخابية للمترشحين بين 30 الى 40%، قائلا: “هذه الارقام عن تجربة”.

واشار الى أن تخفيض هذه الكلفة يشجع الكثير ممن يتطلعون للوصول الى قبة البرلمان على الترشح للانتخابات القادمة فليس الجميع يملك تكلفة الحملة الانتخابية التي تكلف في حدها الادنى 200 ألف دينار بحسب الفناطسة.

وبين أن هذا القرار يدعم ترشح الشباب للمشاركة في الانتخابات القادمة وبالتالي فرز ممثلين جدد للمواطنين من فئة الشباب الذين لا يملكون تكاليف الحملات الانتخابية المرتفعة.

ومن الناحية الصحية أكد الفناطسة على أن القرار صائب 100% ويحظى بالتأييد في ظل الوضع الوبائي القائم في العالم، فهو يحقق الحماية للمواطنين من فيروس كورونا.

واشار إلى أنه على المواطن ان يعطي صوته بالحق بعيدا عن المنسف والكنافة.

النائب صالح العرموطي أيد قرار منع المناسف والكنافة من جهة فيما انتقد قرارات عديدة للهيئة من جهة اخرى، مؤكدا أنه لم يقدم في يوم ما المناسف بمقراته الانتخابية.

وقال العرموطي إن المواطن بات يميز بين الغث والسمين، ولذلك لم ينجح المال السياسي في كثير من الدوائر الانتخابية، بينما نجح من هو قريب من الشارع.

وأكد أن هذا القرار سينعكس ايجابيا على نتيجة الانتخابات وسيقلص من المال السياسي المستخدم في الانتخابات، وبالتالي افراز مجلس نيابي أقرب إلى الشارع، كما أنه يخفض من كلفة الانتخابات.

ووصف العرموطي تقديم الاطعمة في المقرات الانتخابية بأنه تدخل للمال السياسي، وبالتالي المبدأ مرفوض كقاعدة عامة.

وفي ذات السياق قال العرموطي منتقدا إن كافة التعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب ستؤثر على نتيجة الانتخابات، وتشكل تضييقا على المقرات الانتخابية، ومنها منع حضور عدد كبير الى المقر الانتخابي.

الباحث في علم الاجتماع الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي يرى أن في هذا القرار تغيير للنمط الذي كانت تمارس عليه الانتخابات والاستعداد لها من قبل المترشحين.

وأكد الخزاعي لـ عمون أن 85% من المجتمع الأردني سيتقبل قرار عدم وجود المناسف والكنافة في المقار الانتخابية بكل رحابة صدر، وذلك لانهم مقتنعون بدرجة كبيرة في خطورة كورونا وان الاجراءات المتخذة لمصلحتهم.

وبين أن قرار الهيئة يصب في مصلحة الانتخابات بشكل عام ليس في الجانب الصحي فقط، مشيرا الى أن كثير من الناخبين كانوا يرتادون عدة مقار انتخابية بقصد الطعام وليس المترشح، وهذه الامور كانت وسيلة لاستمالة الناخبين ومحاولة دفعهم للانتخاب.

واشار الخزاعي إلى أن هذه الاستمالة لا تفضي الى مزيد من الاحترام للمواطن والناخب، اضافة الى أن قرار الالغاء يخفيض الكلف ويفسح المجال لاجراء انتخابات في ظروف صحية دون الحاق الضرر باحد.

وقال الخزاعي إن هذه الخطوة ستؤثر ليس فقط على نتيجة الانتخابات، بل وطريقة الانتخاب وتفكير المواطن بالانتخاب، لان الناخب سيذهب بمحض ارادته الى المقر الذي يريد وليس لوجود دوافع آنية يستفاد منها.