abrahem daragmeh

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن برنامج “مساند” بمحاوره الثلاثة يهدف إلى مساعدة وحماية المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم وتوفير الدخل لهم من خلال صندوق التعطل، ومساعدة المؤمن عليهم (العمال) بالضمان الاجتماعي من الأردنيين وغير الأردنيين للحصول على دخل إضافي عبر السماح لهم بالصرف من أرصدتهم الادخارية في صندوق التعطل عن العمل، ومساعدة المشتركين سابقاً بالضمان والمتوقف اشتراكهم حالياً، ومساعدة مشتركي الاختياري على توفير دخل مؤقت لهم.
وبيّنت المؤسسة أن المحور الأول من برنامج مساند تضمن نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل، مؤكدةً أنه لاستحقاق بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه العامل يجب أن تنتهي أو تتوقف خدمته في المنشأة التي يعمل لديها، مبينةً أن المؤمن عليه يستحق بدل تعطل بنسبة (50%) من أجره الخاضع للضمان ويصرف البدل بسقف (350) ديناراً شهرياً وبحد أدنى (150) ديناراً وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
فيما تضمن المحور الثاني من برنامج المساند نافذة صرف جزء من الرصيد الادخاري من حساب التعطل عن العمل للمؤمن عليهم الأردنيين وغير الأردنيين المقيمين في المملكة للحصول على دخل إضافي عبر السماح لهم بالصرف من أرصدتهم الادخارية في صندوق التعطل عن العمل، وذلك وفقاً لتعليمات وأسس تصدرها المؤسسة لهذه الغاية وبحد أقصى (450) دينار تُصرف عن ثلاثة أشهر.
فيما تضمن المحور الثالث من برنامج المساند نافذة لصرف سلفة من حساب المؤمن عليه لدى الضمان بهدف مساعدة المشتركين سابقاً بالضمان والمتوقف اشتراكهم حالياً، وأيضاً مساعدة مشتركي الاختياري على توفير دخل مؤقت لهم، حيثُ يشترط للاستفادة من هذا المحور ان يكون المؤمن عليه الأردني أو غير الأردني المقيم في المملكة مشتركاً بالضمان ولا يزيد أجره الأخير الخاضع للاقتطاع على (500) دينار، كما يشترط ان لا تقل اشتراكات المؤمن عليه المشترك سابقاً بالضمان والمنقطع عن الاشتراك حالياً عن (12) اشتراك، كما يشترط على المشترك اختياريا بالضمان أن لا يقل عدد اشتراكاته عن (12) اشتراك (سواء منقطع حالياً أو مشترك فعّال)، مبيناً أنه يصرف للمؤمن عليه (5%) من مجموع أجر المؤمن عليه الخاضع لاقتطاع الضمان وبحد أقصى (450) دينار وتُصرف على ثلاثة أشهر.

عمان اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات الى 417 حالة .
كما اعلن وزير الصحة عن تسجيل 7 حالات شفاء في المملكة اليوم ليصبح العدد الكلي لحالات الشفاء 276 حالة، مشيرا الى وجود 134 حالة تحت العلاج بالمستشفيات .
ولفت الدكتور جابر خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الى ان الحالات الاربعة التي تم تسجيلها اليوم كانت لزوجة وابنة الأب المصاب وشقيقين احدهما ادخل الى مستشفى الملك المؤسس، ومصدر العدوى شقيق لهما كان في السويد .
واكد جابر ان العودة التدريجية للحياة الاقتصادية كانت نتيجة الصبر والجهد وبناء الطاقات مضيفا، “نحن نعود لحياتنا الاقتصادية مع مطلع شهر رمضان ونحن اقوى بكثير”.
وقال، “عندما بدأنا قبل نحو شهر كان لدينا قدرة على عمل 250 فحصا والآن نستطيع اجراء 2500 فحص يوميا وبمعدل زيادة 10 أضعاف، كما بدأنا بـ 7 فرق تقصي وبائي في جميع مناطق المملكة واليوم لدينا ما يزيد على 150 فريق تقص وبائيا ” .
واضاف، “بدأت الجائحة وكان لدينا الفا أفرهول واليوم لدينا ما يزيد على 100 الف افرهول وننتج يوميا الفي افرهول، وفي بداية الجائحة لم نكن ننتج أي كمامة واليوم ننتج ما يزيد على 150 الف كمامة يوميا تكفي استهلاكنا، وبعد 10 ايام سنكون قادرين على انتاج مليون كمامة في اليوم”.
وشدد وزير الصحة على اننا اليوم اقوى ومستشفياتنا افضل وهي ليست ممتلئة وجهازنا الطبي قوي ومنيع ويستطيع التعامل مع هذه الحالات وهو مرتبط ايضا بالشروط الصحية، مؤكدا اهمية المحافظة على هذا الانجاز للخروج “بأردن اقوى ونحن اقوى”.
وقدم جابر التهنئة والتبريك للأردنيين بمناسبتي عيد الفصح المجيد وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

قرر المجلس القضائي، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، اعتبار أجندة المواعيد لجلسات المحاكمات المؤجلة والمقررة بموجب قراره رقم (67) لسنة 2020 تاريخ 15 آذار الماضي لاغية، حيث سيتم إصدار أجندة جديدة لهذه المواعيد حال انتهاء العطلة الرسمية.
وبخصوص المحاكم الموجودة في المحافظات والتي يتم رفع إجراءات الحظر عنها فقد فوض المجلس رؤساء المحاكم فيها بوضع أجندة لمواعيد الجلسات المؤجلة بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في تلك المحافظة.
يأتي ذلك على ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية.
من ناحية أخرى، أقر المجلس التوصيات التي صدرت عن اللجنة التي شكلها سابقا وضمت في عضويتها مجموعة من القضاة وممثلا عن نقابة المحامين، والتي أوصت بما يلي: أولا: المباشرة بتطبيق تقنية المحاكمة عن بعد كمرحلة أولى في الجنايات بأنواعها والتي يوجد فيها موقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومن ثم تقييم التجربة لتطبيقها على باقي أنواع الدعاوى وفقاً لما يظهر بنتيجة التطبيق شاملاً الدعاوى الحقوقية.
ثانيا: ضرورة توفير التقنيات اللازمة لغايات تطبيق المحاكمات عن بعد وذلك من قبل وزارة العدل بالتنسيق ما بين كافة الشركاء بمن فيهم مراكز الإصلاح والتأهيل ونقابة المحامين.
ثالثا: ضرورة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات لضمان شبكة انترنت سريعة وتوفير حماية للبيانات والوثائق التي يتم تداولها عبر التطبيق وعبر المحاكمات عن بعد.
رابعا: تزويد نقابة المحامين بأسماء المحامين المترافعين أمام محاكم الجنايات، لغايات تسهيل إنشاء حساب لهم في الدعاوى على تطبيق (Microsoft Teams) وتزويدهم بنشرة ارشادية حول كيفية الاستخدام على أن تتضمن إجراءات المحاكمات عن بعد.
خامسا: السعي لدى الجهات الرسمية لتمكين حصول المحامين على تصاريح مؤقتة لغايات القيام بمهامهم والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم عن بعد ولحضور الجلسات من خلال التطبيق.
وكان المجلس أناط باللجنة البحث في سبل تسيير قطاع العدالة ووضع اقتراحات عملية قابلة للتطبيق لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الاصلاح والتأهيل كمرحلة أولى وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التقنيات على باقي أنواع الدعاوى الجزائية والمدنية المنظورة لدى مختلف المحاكم، وقد أنهت اللجنة المرحلة الأولى من عملها.
كما أوعز المجلس بتنفيذ التوصيات مباشرة، وكلف اللجنة ذاتها بوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وخطط تنفيذية لها، على أن تتضمن أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات عن بعد، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي خلال هذه المرحلة وما بعدها في الدعاوى الجزائية والمدنية والتنفيذية والتحقيقية المنظورة لدى مختلف درجات التقاضي والنيابة العامة بما في ذلك المحكمة الإدارية والإدارية العليا، على أن تُعطى الأولوية للدعاوى الجزائية التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل.
كما ستقوم اللجنة فور انتهاء أعمالها بتقديم توصياتها للمجلس لغايات اعتمادها والبدء بتطبيقها مع توفير اقصى درجات السلامة للسادة القضاة والكوادر الادارية والمحامين.
من جهة أخرى، أكد المجلس أن القرار المشار إليه، لا يتضمن تقرير مباشرة المحاكم للعمل، حيث أن المحاكم تعمل فقط لنظر دعاوى مخالفي أوامر الدفاع وتمديد مدة التوقيف، وتقوم دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فيها بتحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية للمحكوم لهم، وستبدأ المحاكم باستئناف نظر الدعاوى الجنايات التي يوجد فيها موقوفون في مراكز الاصلاح والتأهيل من خلال تقنية المحاكمة عن بعد، وسيتم الإعلان عن أي إجراءات أخرى لباقي أنواع الدعاوى تتقرر لاحقاً وذلك بعد أن يتم التحقق من توافر كافة الامكانيات التقنية واللوجستية، ومدى امكانية تطبيقها على أرض الواقع في ظل هذا الظرف الاستثنائي مع المحافظة على مقتضيات السلامة العامة والصحة وبناء على قرار من المجلس بالتنسيق مع كافة الشركاء

قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إن انخفاض أسعار النفط وفر على الخزينة ما لا يقل عن مليار دينار من فاتورة النفط، أي نسة 50% من القيمة الاعتيادية لفاتورة المستوردات من الطاقة.

وأوضح فريز في لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الأردن يملك خيارات متعددة للحصول على منح وقروض إضافية ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكشف فريز عن احتمال حصول الأردن على قرض إضافي بقيمة 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة للحصول على 140 مليون دولار من أصل 1300 مليون دولار قيمة التمويل الممنوح ضمن برنامج التسهيل الممتد.

كذلك الحصول على المنحة اليابانية بقيمة 100 مليون دولار.

وذكر فريز أن صندوق النقد الدولي يتفهم الظروف التي يمر بها الأردن حالياً نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، و”يتبنى الصندوق نهجاً مسانداً للأردن”.

وقال إن فريز إن “الصندوق طلب من الدول المانحة مساعدة الأردن”.

ورأى فريز أن آثار أزمة كورونا على الأردن متفاوتة وضمن محاور عدة، مبيناً بأن البنك المركزي سيوظف كل الأدوات الممكنة بما فيها التوسع في برامج التمويل الميسر لضخ السيولة في السوق.

وبشأن الجهاز المصرفي الأردني قال المحافظ إنه “قوي ومتين”، ويعكس ذلك مؤشرات السلامة المصرفية المرتفعة.

“الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بالمنعة الكافية لتجاوز التداعيات المصاحبة للأزمة”.

واوضح أن البنك المركزي الأردني لدية مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات المتاحة للاستخدام عند الحاجة، موضحا أن البنك لم يستخدم بعد كافة هذه الأدوات.

وأشار إلى قدرة الأردن على احتواء أية آثار ناجمة عن التطورات المختلفة للأزمة الحالية.

وبين فريز أن الوضع النقدي للأردن “مستقر ومطمئن”، وتوقعات البنك المركزي تشير إلى بقاء عجز ميزان المدفوعات عند مستويات منخفضة ومقبولة بعد أن حقق انخفاض ملموسا خلال 2019.

وتحدث عن مستوى “صحي” من الودائع لدى الجهاز المصرفي تمكنه من استمرار التوسع في عمليات الإقراض وتمويل النشاط الاقتصادي بكلف مقبولة، مشيراً إلى كفاءة سياسة ربط الدينار بالدولار منذ 1995، وأن سعر الصرف يمثل الركيزة الاسمية للسياسة النقدية.

وأكد فريز على وجوب استغلال المرحلة في إعادة ترتيب أولويات الإنتاج بما يعزز مبدأ الاعتماد على الذات.

“يجب التركيز على الصناعات التي يزداد عليها الطلب في هذه المرحلة ومرحلة ما بعد الأزمة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ودعم ميزان المدفوعات وتحسين رصيد المملكة من العملات الأجنبية”.

وأوضح أن قرار البنك المركزي بتأجيل توزيع أرباح البنوك المحلية مكن هذه البنوك من الاحتفاظ بسيولة إضافية تمكنها لاحقا من إعادة ضخها إلى السوق عن طريق تسهيلات مصرفية.

واستعرض محافظ البنك المركزي إجراءات البنك المتخذة للتخفيف من آثار الأزمة على الأفراد والقطاعات الاقتصادية والتي تشمل تخفيض أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 150 نقطة أساس في شهر آذار/مارس.

والسماح للبنوك بتأجيل الأقساط والفوائد على قروض الأفراد والشركات والسماح بإعادة هيكلة وجدولة القروض للجهات المتضررة من الأزمة دون أن يترتب على ذلك أية اسعار فائدة أو تكاليف اضافية.

وكذلك تحرير سيولة نقدية ستكون متاحة للأقراص وبحجم بلغ 500 مليون دينار مليون دينار، وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 7% إلى 5% مما نجم عنه تحرير سيولة تقدر بنحو 550 مليون دينار.

يضاف إلى ذلك إطلاق البرنامج الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار بضمانة الشركة الأردنية لضمان القروض (85%).

وتخفيض سعر الفائدة على الإقراض ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية إلى نصف نقطة مئوية خارج العاصمة، ونقطة مئوية للمشاريع في العاصمة وذلك للتمويل القائم ضمن البرنامج وللتمويل الجديد.

وزيادة الحد الأعلى لتمويل المشروع الواحد من 2 مليون دينار إلى 3 ملايين دينار، مع الإبقاء على سقف 4 ملايين دينار لمشاريع الطاقة المتجددة.

يضاف إلى ذلك زيادة مدة التسديد إلى 10 سنوات لكافة المشاريع الممولة ضمن البرنامج مع فترة سماح مدتها سنتان، وشمول قطاع الصادرات ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، والسماح بتمويل النفقات التشغيلية، بما فيها الرواتب لكافة المشاريع التي تمولها البنوك عبر البرنامج.

وبين محافظ البنك المركزي أن البنك المركزي تابع أزمة كورونا منذ مراحلها الأولى في الصين بداية العام الحالي، وأكد بأن البنك المركزي على استعداد كامل للتعامل مع مختلف المعطيات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن البنك المركزي يراعي في سياساته حفظ التوازن بين سلامة الجهاز المصرفي ومستوى السيولة في السوق وبين مصلحة المواطن الأردني وقطاعات الاعمال.

وبين فريز أن البنك المركزي يحتفظ باحتياطي عملات أجنبية يمكنه من تغطية كافة الأنشطة الاقتصادية وأي متغيرات أخرى قد تطرأ.

وأشار إلى توقع انخفاض حوالات المغتربين الأردنيين بنحو 8% هذا العام نتيجة تداعيات ازمة كورونا عالمياً وعلى دول الخليج العربي.

وأكد فريز خلال اللقاء على أهمية الاستعادة التدريجية لعجلة الإنتاج ولكن بما يراعي الصحة العامة في الأردن، مشيراً إلى أن المركزي لن يدخر جهداً في دعم واستكمال الجهود الحكومية لتسريع التعافي الاقتصادي واستعادة دوران عجلة الإنتاج.

وبين أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بإعادة هيكلة القروض بما يتلاءم مع ظروف السيولة التي تعاني منها المنشآت الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يأخذ جميع أطراف المعادلة الاقتصادية بعين الاعتبار، ويراعي تبني سياسات نقدية تضمن توفير سيولة كافية للقطاع الخاص.

وأوضح أنه في حال لجأت الدولة للاقتراض من البنوك المحلية فإن البنك سيعمل على إدارة السيولة بما يضمن عدم مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على السيولة المتوفرة في السوق.

وقال إن البنك المركزي سيعمل بالتعاون مع الحكومة على متابعة كل ما يمكن فعله بالنسبة لسداد مستحقات القطاع الخاص النقدية.

المملكة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فتح مكاتب خدمات المشتركين والتحصيل في مناطق امتيازها أمام المواطنين غدا الاثنين.
وأكدت الشركة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن إعادة فتح المكاتب سيتم وسط تطبيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية واعتماد الأدلة الإرشادية الصادرة عن وزارة العمل لحماية الموظفين والمشتركين، حيث ستقوم الشركة بكافة الإجراءات المطلوبة حسب الأصول.
ويستطيع المشترك، وفق البيان، الاستعلام عن فواتير الكهرباء وتسديد القيم المستحقة عليه.
وشددت الشركة على أنها ستطبق كافة متطلبات السلامة والدليل رقم 10 المتبع في البنوك ومحال الصرافة لغايات تعقيم الأدوات داخل وخارج تلك المكاتب، مشيرة إلى أن الشركة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين.
وأهابت الشركة بالمواطنين ضمن مناطق عمل الشركة الاتصال بها لإبداء الملاحظات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني (080022288) أو على الرقم (065001370 ).

 قال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إن الأردن يأمل أن يكون قادرا في الاسابيع المقبلة على تصدير الدواء للعالم بشكل واسع.

واضاف جلالته في حوار مع برنامج “فيس ذا نيشن” على سي بي إس الأمريكية، “نحن على الاغلب بين افضل دولتين في المنطقة عندما يتعلق الامر بالمنتجات الدوائية والصيدلانية ونحن حاليا نرسل الدواء والاقنعة لدول اخرى”.

وتابع جلالته في مقطع من الحوار الذي سيبث اليوم الاحد نشرته صفحة البرنامج على تويتر، “قطاعنا الخاص يرفع قدرته الانتاجية وسنكون في موقع متقدم بالاسابيع القليلة المقبلة، ونأمل ان كون قادرين على ارسال الاطباء والممرضين للدول التي تحتاج في المنطقة او العالم كله بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية”.

وأكد أن الأردن يتواصل مع دول الاصدقاء لدراسة ما يمكن أن يقدمه ليساعد الاخرين كما ساعدونا هم.

قرر المجلس القضائي في جلسته المنعقدة الأحد الموافق 19/4/2020، وعلى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العطلة الرسمية، اعتبار أجندة المواعيد لجلسات المحاكمات المؤجلة والمقررة بموجب قراره رقم (67) لسنة 2020 تاريخ 15/3/2020 لاغية، حيث سيتم اصدار أجندة جديدة لهذه المواعيد حال انتهاء العطلة الرسمية. أما بالنسبة للمحاكم الموجودة في المحافظات والتي يتم رفع إجراءات الحظر عنها فقد فوض المجلس رؤساء المحاكم فيها بوضع أجندة لمواعيد الجلسات المؤجلة بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين في تلك المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس القضائي قد شكل وفي جلسة سابقة له لجنة من مجموعة من السادة القضاة وممثل عن نقابة المحامين، أُنيطَ بها بحث سبل تسيير قطاع العدالة ووضع اقتراحات عملية قابلة للتطبيق لمواصلة نظر الدعاوى الجزائية (الجنايات بأنواعها والجنح) والموقوف على ذمتها عدد من المشتكى عليهم في مراكز الاصلاح والتأهيل كمرحلة أولى وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التقنيات على باقي أنواع الدعاوى الجزائية والمدنية المنظورة لدى مختلف المحاكم، وقد أنهت اللجنة المرحلة الأولى من عملها وأوصت بما يلي:

1. المباشرة بتطبيق تقنية المحاكمة عن بعد كمرحلة أولى في الجنايات بأنواعها والتي يوجد فيها موقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومن ثم تقييم التجربة لتطبيقها على باقي أنـــــواع الدعاوى وفقاً لما يظهر بنتيجة التطبيق شاملاً الدعاوى الحقوقية.

2. ضرورة توفير التقنيات اللازمة لغايات تطبيق المحاكمات عن بعد وذلك من قبل وزارة العدل بالتنسيق ما بين كافة الشركاء بما فيهم مراكز الإصلاح والتأهيل ونقابة المحامين.

3. ضرورة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات لضمان شبكة انترنت سريعة وتوفير حماية للبيانات والوثائق التي يتم تداولها عبر التطبيق وعبر المحاكمات عن بعد.

4. تزويد نقابة المحامين بأسماء المحامين المترافعين أمام محاكم الجنايات، لغايات تسهيل إنشاء حساب لهم في الدعاوى على تطبيق (Microsoft Teams) وتزويدهم بنشرة ارشادية حول كيفية الاستخدام على أن تتضمن إجراءات المحاكمات عن بعد.

5. السعي لدى الجهات الرسمية لتمكين حصول المحامين على تصاريح مؤقتة لغايات القيام بمهامهم والوصول إلى مكاتبهم والتواصل مع موكليهم عن بعد ولحضور الجلسات من خلال التطبيق.

وقد اقر المجلس هذه التوصيات في جلسته المنعقدة لهذا اليوم واوعز بتنفيذها مباشرة كما وكلف اللجنة ذاتها لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وخطط تنفيذية لها، على أن تتضمن أدلة إجرائية تفصيلية للمحاكمات عن بعد، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي خلال هذه المرحلة وما بعدها في الدعاوى الجزائية والمدنية والتنفيذية والتحقيقية المنظورة لدى مختلف درجات التقاضي والنيابة العامة بما في ذلك المحكمة الإدارية والإدارية العليا، على أن تُعطى الأولوية للدعاوى الجزائية التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وستقوم اللجنة فور انتهاء اعمالها بتقديم توصياتها للمجلس لغايات اعتمادها والبدء بتطبيقها مع توفير اقصى درجات السلامة للسادة القضاة والكوادر الادارية والمحامين.

كما وتجدر الإشارة إلى أن القرار المشار إليه، لا يتضمن تقرير مباشرة المحاكم للعمل، حيث أن المحاكم تعمل فقط لنظر دعاوى مخالفي أوامر الدفاع وتمديد مدة التوقيف، وتقوم دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فيها بتحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية للمحكوم لهم، وستبدأ المحاكم باستئناف نظر الدعاوى الجنايات التي يوجد فيها موقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل من خلال تقنية المحاكمة عن بعد، وسيتم الإعلان عن أي إجراءات أخرى لباقي أنواع الدعاوى تتقرر لاحقاً وذلك بعد أن يتم التحقق من توافر كافة الامكانيات التقنية واللوجستية، ومدى امكانية تطبيقها على أرض الواقع في ظل هذا الظرف الاستثنائي مع المحافظة على مقتضيات السلامة العامة والصحة وبناء على قرار من المجلس القضائي بالتنسيق مع كافة الشركاء.

 قرر وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري وقف صرف بدل الاقتناء وبدلات التنقلات الشهرية لجميع موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة باستثناء الموظفين الذين على رأس عملهم اثناء العمل بقانون الدفاع.

وعمم المصري كتابا الى رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة نظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية بسبب وباء فيروس كورونا ولدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذا الظرف.

واوقف المصري في كتابه صرف بدل المكافآت والعمل الاضافي للموظفين الذين تزيد رواتبهم الاجمالية عن 1300 دينار ووقف العمل بالزيادة على نسبة العلاوة الفنية للموظفين.

وطالب المصري باقتطاع ما نسبته 50% من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات او حساب المكافأة او اية بنود اخرى.

واوعز المصري بوقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات البلدية باستثناء الموظفين الذين على رأس عملهم اثناء العمل في قانون الدفاع.

كما قرر المصري بالتبرع بما نسبته 10% من الرواتب الشهرية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبهم بالاضافة الى التبرع بنسبة 10% من رواتب الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة وتزيد رواتبهم عن 2000 دينار.

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزّاز، تعيين هاني فؤاد أبو الشعر مديراً لإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

ويأتي تعيين أبو الشعر بعد حصوله على أعلى العلامات بين جميع المتقدّمين للوظيفة، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة، سواء في الاختبارات التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، أو في مقابلات اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

ويحمل أبو الشعر درجة البكالوريوس في الإدارة العامّة والعلوم السياسيّة من الجامعة الأردنية عام 1988.

وقد عمل في ديوان الخدمة المدنيّة عام 1999، ثم انتقل إلى رئاسة الوزراء في عام 2001، وتدرّج في الوظائف إلى أن شغل موقع مدير الشؤون الإدارية، ومدير الموارد البشريّة، ومديراً لإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء بالوكالة منذ 1/7/2019.

وشارك أبو الشعر في العديد من البرامج التدريبيّة الدوليّة، وورشات العمل والمؤتمرات الخارجيّة، وعمل مقيّماً رئيسيّاً في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميّز، وحصل على جائزة أفضل وحدة موارد بشرية على مستوى الخدمة المدنية / المرتبة الثانية لعام 2015.

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور النعيمي، تمديد فترة التقييم الأول لهذا اليوم الأحد، بحيث ينتهي الدخول لمنصة درسك لأداء الاختبار التقييمي الساعة الثامنة مساء بدلًا من السادسة مساء.
وجاء قرار التمديد بهدف إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة للدخول إلى المنصة في ظل الإقبال الكبير من الطلبة للدخول لأداء الاختبار.
ويذكر أن اختبار اليوم يخص طلبة الصفين التاسع والعاشر وطلبة الصف الحادي عشر بفروعه المختلفة.