abrahem daragmeh

الرياض: انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنمو 0.5 في المئة في الفترة المقابلة من 2019.
وبحسب مسح لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأربعاء، يعود التراجع إلى انكماش القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي، وغير النفطي بنسبة 8.2 في المئة.

وانكماش الربع الثاني يعد الأسوأ للاقتصاد السعودي منذ 1985 عندما انكمش 9.8 في المئة.

وتأثر اقتصاد السعودية سلبا خلال الربع الثاني 2020، بالتبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا وإغلاق شبه كامل للبلاد مع حظر التجوال، وهبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في عقدين خلال أبريل/ نيسان الفائت.

وسبق لصندوق النقد الدولي أن توقع انكماش اقتصاد السعودية الأكبر في المنطقة، بنسبة 6.8 في المئة في 2020.
وتضررت الإيرادات المالية للسعودية بشدة، خلال العام الجاري، بفعل تراجع أسعار النفط، ما دفعها إلى خفض الإنفاق والتوجه نحو أسواق الدين العالمية.

(الأناضول)

 قال رئيس بلدية المزار الشمالي مطيع الشرمان، إنه جرى الأربعاء إغلاق مبنى البلدية بعد ظهور إصابة بفيروس كورونا المستجد لاحدى الموظفات.

وأضاف الشرمان أنه عقب ظهور عينة إيجابية بفحص فيروس كورونا لمهندسة تعمل في البلدية، الثلاثاء، تم تعقيم ورش جميع أقسام البلدية ومرافقها وإغلاقها ابتداء من صباح الأربعاء وحتى صباح السبت المقبل.

وأشار إلى أن عمليات الرش والتعقيم ستتواصل خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أنه جرى استدعاء جميع موظفي البلدية لجمع عينات منهم، اضافة الى اصحاب المعاملات التي تعاملت معهم المهندسة.

– أوقفت الأجهزة الأمنية في اربد، امس مشاركين بحفل زفاف “سهرة عرس” أقيمت في بلدة حوارة.

واكد مصدر امني، انه تم توقيف اكثر من عشرين شخصا شاركوا بالسهرة، إضافة الى العريس ووالده واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم بحسب أوامر الدفاع، لافتا الى ان جميع المشاركين من الجالية السورية.

قال محافظ البلقاء نايف الهدايات، الأربعاء،  إنه سيتم إغلاق مجمع الباصات الكائن داخل حدود مخيم البقعة  الخميس بشكل كامل، ولن يسمح للباصات القادمة من القرى المجاورة للمخيم بالدخول للمجمع . 

واضاف الهدايات أن سبب العزل والحظر للمخيم هو محاصرة الوباء بعد ازدياد الحالات داخل المخيم وبلواء عين الباشا بشكل عام . 

ونوه الهدايات أن عزل منطقة سومه كان له اثر إيجابي وتجربة ناجحه بمكافحة الوباء . 

وصدر قرار بعزل مخيم البقعة في محافظة البلقاء واجزاء من الزرقاء الجديدة والبتراوي يوم الخميس القادم 

شهدت الأيام الأخيرة جدلاً لم تشهده المملكة من قبل طوال مسيرة الديمقراطية أو حتى عندما تعطلت الحياة النيابية حوالي ثلاثين سنة بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، وتعذر إجراء انتخابات جراء هذا الاحتلال

فقد كثرت التقوّلات والاجتهادات حول مصير الحكومة ومصير مجلس الأمة «أعياناً ونواباً» ولم تكد تخلو مواقع التواصل الاجتماعي من فتاوى وآراء حول هذه الأمور، سواء من أصحاب الاختصاص، سياسيين وقانونيين وغيرهم، أو من بعض العامة التي ركب بعض أفرادها موجة التشويش واللغط المثير للشفقة، تنوعت الاجتهادات والآراء لدرجة وصلت حد التناقض، فيما ساهم بعض الأعلام في اقتراح نظريات لا ترتقي إلى مستوى المنطق وإنما تنتمي إلى خانة التشويش ودخول معتركٍ ليس هو أهل له لا من حيث الخبرة ولا من حيث سداد الرأي.

اشتد الجدل وتزايد التراشق بين النخب الأردنية من جانب وبين ذوي المصالح الشخصية وعملاء الخارج من جانب آخر، تبادلوا الاتهامات وشككوا بكل إجراء وموقف رسمي يُعلن أو يٌتّخذ ْ، ساعدهم في ذلك ما تمر به المملكة كسائر دول العالم من حربٍ تشعبت أذرعها لمواجهة وباء كورونا الذي ما زال إلى حد ما تحت السيطرة بسبب تناثر الإصابات في أرجاء المملكة التي أصبح بعضها مجهول المصدر، فالحكومة ومختلف الأجهزة ذات العلاقة فعلت ما بوسعها متلحّفة بأوامر الدفاع التي كانت تصدر تباعاً وفقاً لتطور وانتشار الوباء، وما تبع ذلك من تعطّلٍ وأضرا?ٍ طالت معظم القطاعات ونالت من قدرة الناس على الصمود واستيعاب الموقف، لكن علينا هنا أن نعترف أن شرائح كبيرة في المجتمع لم تأخذ الأمور على محمل الجد فأفشلت في مواضع عديدة إجراءات حكومية جادة لمواجهة الوباء وأضعفتها.

أعود إلى الجدل حول مستقبل المرحلة المقبلة والاستحقاقات الدستورية في مسألة مجلس الأمة «مجلسي الأعيان والنواب» ومصير الحكومة؟ المسألة بالنسبة للحكومة سهلة الاستنتاج ومعروفة لقطاع عريض من الناس وفقاً لنص المادة 2/74 التي تقول–أن الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. وهو ما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن صدرت يوم الأحد الماضي الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر بعد انتهاء ولايته الدستورية..

وكي لا ننكر على الرجل حقه، علينا أن نعترف أن الدكتور عمر الرزاز لم يأل ْجهداً في سبيل تنفيذ برامج حكومته التي واجهت عقبات بعضها ورثها ممن سبقوه، وبعضها بسبب أداء بعض وزرائه، إلاّ أنّ جائحة كورونا كانت العقبة الأهم التي نالت منه ومن حكومته كثيراً.

الإرادة الملكية بحل مجلس النواب الثامن عشر الذي انتهت مدته بأربع سنوات شمسية كاملة، احتكمت إلى الدستور والتزمت باستحقاقاته غير القابلة للتأويل والجدل، بصرف النظر عما تمر به البلاد من ظروف تعكس بحق أهمية احترام الدستور وأهمية تجديد النخب البرلمانية دون الإلتفات لما يحاول البعض الترويج له على خلفية مواقفهم المُسبّقة من مسألة الديمقراطية التي ربما كانت سبباً في إقصائهم عن المشهد، كما جاءت الإرادة الملكية بتشكيل مجلس الأعيان في موعدها كي لا يكون هناك فراغ دستوري بعد حل مجلس النواب، ليلتئم مجلس الأمة بشقيه بعد ?جراء الانتخابات النيابية في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل مجلساً ناجزاً..

الملك فعل ما عليه وفق الدستور وما هو مطلوب منه كرأس للدولة، ووفر فرصة التنافس الحر بين المرشح المواطن والمرشح الذي كان نائبا في الثامن عشر، والآن الكرة أصبحت في مرمى الحكومة القادمة والهيئة المستقلة للانتخاب لتكون على قدر المسؤولية وتوفير البيئة المناسبة التي تمكّن الناخبين في ظل الظروف الحالية وتعمّق انتشار الكورونا تمكنهم من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم لمجلس النواب التاسع عشر.

أخيراً علينا جميعاً أن لا ننقاد وراء دعوات هَطلى بعدم المشاركة بالانتخابات تحت مسميات ومزاعم ظالمة حول العشائرية وكأنه محرّم على أبناء العشائر خوض الانتخابات، ناسين بنية الدولة التي تقوم أساساً على تماسك أبناء العشائر وانتمائهم لهذا الوطن ومتناسين أن العشائر الأردنية لم تعد تلك التي تعيش حياة البداوة! فقد تسلّح أبناؤها منذ زمن بعيد بالشهادات العلمية وتبوؤا مناصب عُليا وقيادات متعددة كان لها الفضل في تماسك النسيج الوطني الأردني.

للمرة المئة يتابع الاردنيون خبر رحيل حكومة وتشكيل حكومة جديدة. ويتابعون الاجواء الغامضة والاخبار السرية والمسربة والتكهنات عن شخصية رئيس الحكومة الجديد، ومن سيكون؟ سباق الاخبار مليء بالاسماء المرشحة لخلافة الدكتور عمر الرزاز الذي رحلت حكومته باستيفاء المواعيد والاستحقاقات الدستورية مع اعلان حل البرلمان، واجراء انتخابات نيابية في العاشر من شهر تشرين ثاني المقبل.
في تشكيل كل حكومة تتكرر نفس المشاهد وان اختلفت الوجوه. الاستحقاق الدستوري يلزم الحكوم الحالية تقديم استقالتها خلال اسبوع، ومن المرجح ان يعلن الرزاز اليوم عن تقديم استقالة حكومته، وان يكلف رئيس جديد بتشكيل الحكومة.
قرات البارحة سيرة ذاتية لاحد الاسماء المتداولة لخلافة الرزاز مكونة من سبع صفحات، وتحتاج لساعتين لقراءتها. وزراء حاليون لا يرغيون بمغادرة مواقعهم، واستبدال وزارتهم باخرى اهم وافضل، ومستزورون يبحثون عن ملاذات ليقرعوا ابواب ومسامع الاسماء المرشحة والمتداولة لتشكيل الحكومة، تقديم سيرة ذاتية وتوصية.
في غمرة تشكيل الحكومة. وعندما يباشر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، فاحيانا تكون غير كافية فيجري استحداث وزارات جديدة، وزير دولة مثلا او تفكيك وزارة الى وزارتين، واضافتها على التشكيل الوزاري لاسترضاء اكبر عدد من المستوزرين. اهم شيء لا يزعل احد، الحكومة الحالية بتعديلاتها الوزارية الستة انتجت ازود من خمسين وزيرا!
منتظرو التوزير فرحون. وايديهم على قلوبهم، وان خاب الامل ، وتعسر توزيرهم يبداون بمواجهة الحكومة والرئيس الجديد بحروب الكلام والنميمة.
تدوخ وانت تبحث في سير الوزراء، وهناك وزراء رحلوا عن كراسيهم دون ان ينشروا سيرهم الذاتية. ولا يعرف كيف صعدوا وهبطوا من الحكومة.
في الصحافة نمسك على اقلام التحرير صابرين بنقل خبر من هو الرئيس الجديد وولادة الحكومة. الدهشة في تشكيل الحكومات انتهت من زمان.
كنا في الصحافة نحسد على ايام تشكيل وولادة حكومة جديدة، اخبار خاصة وطازجة من الفرن. اليوم، خبر عن حكومة جديدة في الصحافة اقل ما يشغل الاردنيين.
مع كل حكومة جديدة نرى ثمة الالتباس في العلاقة والمسؤولية والثقة بين الحكومة والشعب والفرد. على كل الاحوال.

30-09-2020 12:18 AM

لم تعد لعبة الأسماء مهمة في الأردن، الا في سياق اجتماعي، يعتبر من جاء رئيس حكومة، محظوظا، هو وعائلته، من حيث المكانة واللقب، والنفوذ، والتكريم، والتكريس.
لكن كل مرة يحدث ذات المشهد، تحترق سمعة كل رئيس حكومة، بسبب الأخطاء والأزمات، واذا كان الدكتور عمر الرزاز الذي جاء بعد حكومة هاني الملقي، محظوظا بالمعنى الشعبي كونه جاء بعد ازمة مظاهرات واحتجاجات، الا ان سوء الحظ لاحق حكومته، وما جاءت به كورونا، من أزمات عاصفة ضربت العالم، وضربت حكومته، دون ان ننكر هنا وقوع أخطاء في المشهد، لكنه لو لم يكن موجودا، وكان غيره، لما اختلف المشهد كثيرا، وليس في هذا الكلام، ابراء لذمة الرئيس، بقدر الكلام فعليا، عن الورثة الثقيلة التي بات يحملها أي رئيس.
حين نقرأ أن إجمالي دين الحكومة أرتفع في النصف الأول من العام الحالي إلى 32.06 مليار دينار أو ما نسبته 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر حتى حزيران من عام 2020، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 6.7 مليار دينار، وتعود الى ارقام الحكومات التي سبقت حكومته، تكتشف ان الدين يرتفع سنويا، والعجز أيضا يزداد، مثلما ان كل الحلول اليوم باتت متاحة بين مسربين، مزيد من القروض التي سوف تتراكم علينا، او مزيد من الضرائب او الرسوم التي ستأتينا على الطريق.
معنى الكلام، ان كثرة تتبع الاخبار، حول المحظوظ الذي سيأتينا رئيسا للحكومة، لم تعد مجدية ابدا، اذ ان المهمات المستحيلة التي تنتظر أي حكومة، تجعل الذين يدركون المشهد يقرون ويعترفون انه ما من مسرة هنا، ولا حتى بهجة اجتماعية، لا من حيث المكانة او اللقب، او النفوذ او التكريم او التكريس، فالاحتفاء بالرئيس الجديد يستمر لعدة أسابيع ثم تبدأ الازمات الاقتصادية، والاجتماعية، ويبدأ رصيد أي رئيس بالتبدد والاحتراق تدريجيا، ونادرا ما يخرج رئيس حكومة من موقعه سالما، دون اتهامات، او تسريب معلومات صحيحة او كاذبة ضده، من اجل تدمير سمعته، وهو بين حجري طاحونة، الشعبية التي لا يمكن لها ان تتأسس في ظل ظروف سيئة، وانقلاب الناس عليه، او حتى دفعه لكلفة فاتورة التطاحن السياسي، وتحريض السياسيين وغيرهم عليه، بوسائل مختلفة، فوق ما تأتيه به الأيام من قرارات ثقيلة وصعبة.
هذا يأخذنا الى الاستنتاج الأهم، أي ان أزمات الأردن اليوم، باتت معقدة، ولا يمكن حلها بهذا الرئيس او ذاك، دون تصور او برنامج، وقد قيل هذا الكلام الاف المرات، لكن لا احد يسمع، والكل يدير المشهد على أساس الانطباع الشخصي، والاحتفاء الاجتماعي، الحب والكراهية، لكن قلة تناقشك في ملف الدين الكبير وكيف ستتعامل معه الحكومة المقبلة، وملف مصداقية الانتخابات ورفع نسب التصويت ورضا الناس عن النواب، وملفات مثل الفقر والبطالة، وعلاقات الأردن العربية والإقليمية، وملف القضية الفلسطينية، وملف وباء كورونا الذي يهدد حياتنا صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وهو ملف مؤهل أن يترك ضررا اعلى علينا خلال الشهور المقبلة، مقارنة بكل الاضرار التي لمسناها خلال الشهور القليلة الماضية.
ليس من مصلحتنا هذه الأيام ان يأتينا مجرد اسم له مكانته، وندخل في ذات عملية الاحتفاء، او النقد، ونتورط بذات اليات التبشير ثم التنفير لاحقا، اذ حجم الازمات ومضاعفاتها يجعلنا نسأل حتى قبل معرفة اسم الرئيس، عما سيفعله غير الإدارة اليومية لشؤون حكومته، وماذا لديه، وهل استعد قبل التكليف العلني، وهل عنوانه الأساس سيكون الاستسلام لأزماتنا وتبريد نيرانها، ام ان هناك تصورا مختلفا، يجعلنا نخرج من ذات حزمة الادوية المرة التي شربناها على مدى سنين، فيما دول أخرى في هذا العالم، قاومت بكل قوة، وخرجت من حالة الاستلاب، ووضعت برنامجا ونفذته، في وجه الازمات القابلة للزيادة.
لا تسألوا كثيرا عن اسم الرئيس، وعليه هو قبل ان نعرفه ان يجهز نفسه للإجابة عن سؤال واحد حتى قبل مهلة المائة يوم التقليدية، ماذا لديك أيها الرئيس؟
وليعذرنا الرئيس المقبل، على الهجمة المبكرة، فهي مجرد نيران صديقة.

ما كشفته نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن توجهات الناخبين الأردنيين حيال المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة ليس جديدا بالمرة،عند مقارنته باستطلاعات مماثلة في دورات سابقة، بل إن نتائج”المركز” تتفق بدرجة عالية مع نسب الاقتراع في الانتخابات السابقة.
عزوف أكثر من نصف الناخبين عن المشاركة، هى ظاهرة متنامية في الدورات الأخيرة، خاصة في مدن الكثافة السكانية؛ العاصمة وأخواتها. واللافت أن تغيير قانون الانتخاب أكثر من مرة لم يحدث فارقا في نسب المشاركة، مثلما أن مشاركة أو مقاطعة بعض الأحزاب السياسية لم يترك أثرا جوهريا على معدلات الاقتراع.
هذه الظاهرة كما أسلفت قديمة ومتجذرة، لكن الخطورة هى عجزنا عن وقفها أو الحد منها. ومرد ذلك في اعتقادي هو حالة من السلبية التي تطبع سلوك مجاميع شعبية لا تكترث بالحياة البرلمانية والسياسية في البلاد، ناهيك عن شعور عميق لدى فئات بافتقاد المصلحة المباشرة في التصويت.
وعزز هذ الشعور بالسلبية أداء المجالس النيابية في الدورات الأخيرة، وغياب الحافز الوطني، وعدم قدرة المجالس المتعاقبة على إحداث أثر إيجابي في مستوى معيشة الناس، رغم أن هذا التعميم في تقييم أداء النواب يفتقر للدقة والموضوعية.
هذه الدورة ينبغي أن تكون الانتخابات مختلفة، كونها تأتي في ظروف استثنائية بالغة الحساسية والدقة، ودور المجلس في المرحلة المقبلة سيكون مهما في تقرير مصير السياسات التي تحكم مسار الدولة.
أزمة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية ينبغي أن تكون حافزا للمشاركة لا العزوف. صحيح أن هناك مخاوف عامة من انتقال العدوى أثناء العملية الانتخابية، لكن الهيئة المستقلة للانتخاب وفرت أفضل الضمانات لاقتراع آمن للناخبين، ووضعت قواعد محكمة لضمان التباعد وتطبيق الشروط الصحية في الحملات الانتخابية.
والوقت لم يفت لاستدراك الموقف وحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين للمشاركة. هناك وكما يظهر الاستطلاع نسبة غير قليلة من المترددين في المشاركة، يمكن العمل على إقناعهم بالمشاركة وجذبهم لصناديق الاقتراع. وتلك مسؤولية تقع على عاتق مؤسسات الدولة والهيئة المستقلة ووسائل الاعلام والمرشحين للانتخابات.
يتعين على كل ناخب أن يدرك بأن قدرتنا على تجاوز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية جراء أزمة كورونا مرهونة بنوعية النيابة وليس الحكومة الجديدة فقط.
بهذا المعنى، ثمة مصلحة مباشرة لكل مواطن في الانتخابات المقبلة، وماستفرزه صناديق الاقتراع سينعكس تلقائيا على حياتنا.
واعتقد أن واجب السلطات المختصة تصميم حملات لدعم المشاركة تتخطى في أساليبها الشعارات التقليدية والأفكار المجربة، بحيث يشعر كل ناخب أن عليه واجب الخروج للمشاركة في العاشر من تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل.
صحيح أن الانتخابات بمن حضر، لكن الشرعية السياسية للمجلس المقبل مرهونة بنسبة المشاركة، ومدى الحضور الشعبي في الانتخابات، وإلا فإن المجلس الجديد سيعاني منذ اليوم الأول معضلة الشرعية.

 قال نائب محافظ الزرقاء الدكتور فراس الفاعوري أنه لن يتم منح تصاريح تنقل لأهالي مناطق الزرقاء الجديدة التي تقرر عزلها لمدة أسبوع اعتبارا من الخميس.

وبين في تصريحات صحفية انه سيتم عزل منطقة البتراوي بشكل كامل لمدة أسبوع قابل للتمديد دون منح تصاريح للعاملين من أبناء المنطقة خارجها، ولن يتم السماح سوى بخروج الحالات الطارئة مثل غسيل الكلى والولادة.

وأشار الى ان الأجهزة الأمنية ستعمل على إغلاق كافة المداخل والمخارج اعتبارا من السادسة من صباح الخميس.

وقال انه سيتم تأمين المنطقة بكافة احتياجاتها، مع دراسة إمكانية فتح البقالات والمخابز لعدة ساعات في اليوم.

ويقدر عدد سكان المنطقة التي سيتم عزلها بـ 40 الف نسمة.

رجح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور وائل الهياجنة، إن المملكة قد تسجل 2000 إصابة بفيروس كورونا يوميا في حال الاستمرار بعدم الالتزام بارتداء الكمامة، قائلا “احنا نحب المداقرة”.

وأضاف الهياجنة عبر حسنى اف ام، أن الإجراءات الوقائية للقضاء على الفيروس تعتمد على التباعد الجسدي واستعمال الكمامة وتنظيف الايدي، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تعتبر صمام الأمان في مواجهة كورونا.

ولفت إلى أن استخدام الكمامة يخفف من انتقال العدوى بنسبة تتراوح ما بين (80%-90%)، مشيرا إلى أن الكمامة بحسب وجهة نظر العلماء تلعب دور المطعوم.

وعن الالتزام بالكمامة، قال “لا نريد كمامة اللحية، وان كانت مناعة شخص ما قوية ولا يخاف الفيروس ليتذكر كل شخص أن في بيته ضعيف”.