abrahem daragmeh

قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي إن استراتيجية الطاقة تعكس كافة التحديات والاستراتيجيات منذ اطلاق آخر طاقة أردنية.

وأضافت أن الاستراتيجية من عام 2020 – 2030، ولكن يجب مراجعتها كل 3 سنوات فهي قابلة للتعديل وليست ثابتة.

وأشار إلى أن أهم محاور الاستراتيجية هي أمان التزود بالطاقة، وتم بناء الاستراتيجية وفق معادلات رياضية تركز على النمو في الطلب على الطاقة.

وبينت أن هناك نهج تشاركي في اعداد الاستراتيجية شملت وزارات مختلفة وقطاع خاص لاعلان الاستراتيجية.

ولفتت إلى أن هناك خطة تنفيذية خرجت مع الاستراتجية، مؤكدة أن الاستراتيجية بنيت على الاعتماد على الذات وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بحيث كانت التوصيات والمشاريع تبني على الاعتماد على الذات في قطاع الطاقة.

وشددت على أن أمن الطاقة يزداد كلما تم الاعتماد على الذات والمصادر المحلية بحيث لا يتأثر الأردن كثيرا بالظروف المختلفة كانقطاع الغاز أو المشتقات النفطية.

وأكدت أن الاستراتيجية بنيت على أمن التزود بالطاقة، وتوفرها بأسعار مناسبة، والاستدامة، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

وأوضحت أن الوزارة لا تعمل بمعزل عن أهداف الدولة الأردنية.

وأشارت إلى أن الأردن يهدف على التنويع في مصادر الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر متنوعة لكل مصدر لكل مشتق سواء غاز أو صخر زيتي أو طاقة متجددة، وتم استهداف تطوير مصادر الطاقة المحلية، وأن يكون الأردن مركزاً لتبادل الطاقة اقليمياً.

وكشفت أن الطاقة المتجددة ستشهد نمواً من 21% من اجمالي الطاقة المولدة بالمملكة العام الحالي لتصل إلى 31% من الكهرباء المولدة في المملكة عام 2030.

واشارت زواتي الى أن الأردن خسر كثيرا عند انقطاع الغاز المصري، ولذلك يجب تنويع مصادر الطاقة في مختلف اشكالها، مؤكدة أن الأردن لم يعد كما كان في عام 2011.

وتشكل الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي 61% من الكهرباء المولدة في المملكة لتنخفض بحلول عام 2030 إلى 53%، فيما ستدخل وحدة من وحدات الصخر الزيتي العام الحالي ووحدة أخرى العام المقبل لانتاج الكهرباء وتشكل 15% من الكهرباء المنتجة في المملكة لتثبت على هذه النسبة لغاية 2030.

وتوقعت انخفاض استخدام النفط ومشتقاته من 58% إلى 51%، ليتم الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي، فيما سيبقى الصخر الزيتي كما هو باستخدامه في الطاقة الكلية، فيما سيرتفع استخدام الطاقة المتجددة من 11% إلى 14%.

وشددت على أهمية تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وعدم الاعتماد على الغاز، وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة وبرمجتها وفق احتياجات الشبكة الكهربائية، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بكافة مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي.

وأعلنت عن توصيل الكهرباء من وسط المملكة إلى الشرق باتجاه العراق (مشروع الممر الشرقي) لزيادة استيعاب الطاقة المتجددة في الأردن، كما سيتم العمل بمشاريع تخزين الكهرباء، والتوجه نحو العدادات والشبكات الذكية.

 قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن اعلان الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة تأخر بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأضاف أن الجائحة لن تمنع الحكومة من التفكير بخصوص المستقبل واستراتيجية قطاع الطاقة.

وبين أن مجلس الوزراء ناقش أولويات عمل وزارات للمرحلة المتبقية من العام الحالي والعام المقبل، وبعد نقاش أولويات عمل وزارات سيتم تحديد أولويات عمل الحكومة.

وأكد أن مجلس الوزراء وافق على قرار تسوية ضريبية لـ 228 شركة ومكلفا، معلناً عن توقيع 3 اتفاقيات لمشاريع كبرى تتعلق بفاقد المياه ومطار ماركا وشبكة الألياف الضوئية قريبا.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سيزور هيئة الاستثمار قريبا.

وأشار إلى تسلم الأردن 421 طلبا للسياحة العلاجية خلال يومين سيتم النظر بها خلال الفترة المقبلة.

قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رفع الحجز التحفظي على اموال شركات، أحمد يوسف الطراونة وشريكه، شركة العون المتطورة للمقاولات، أحمد يوسف صالح الطراونة، محمد يوسف صالح الطراونة.

كشف المحامي مصطفى الراميني وكيل الزميل حسن سعيد صفيرة ناشر ورئيس تحرير وكالة “الشريط الاخباري” ، عن موافقة محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية على اخلاء سبيل الزميل صفيرة بكفالة مالية مقدارها الف دينار حيث جاء القرار بعد ان تقدم وكيل الزميل صفيرة بطلب اخلاء سبيل بالكفالة للزميل صفيرة من محكمة صلح جزاء عمان والتي تم رفضها حيث تم الطعن بقرار المحكمة امام محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية والتي قررت فسخ القرار واخلاء سبيل الزميل صفيرة بالكفالة التي مقدارها الف دينار تنظم حسب الاصول . ونظراً لصدور القرار قبل دقائق قليلة من نهاية الدوام حيث سيتم المباشرة باجراء تكفيل الزميل صفيرة يوم غداً الاربعاء . المحامي الراميني شكر هيئة المحكمة التي انتصرت للعدالة والحق في قضية الزميل صفيرة والتي رفعتها ضدها دائرة الجمارك العامة على خلفية نشر مادة صحفية انتقد فيها صفيره مدير جمرك المنطقة الحرة ومساعده في قضية إدخال مركبة من نوع لاند كروز وليكزز والتي اعتبرتها دائرة الجمارك اساءة لها

كشف مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات عن الحجر على 31 مريضا في المستشفى بعد اكتشاف اصابة طبيب امتياز يعمل في المستشفى بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب زريقات يعمل الطبيب في قسم الباطني في المستشفى، وهو القسم الذي سجل اصابة بكورونا سابقا.

وكان صرح زريقات في وقت سابق من اليوم، أنه لم تظهر أية أعراض على الطبيب الذي ظهرت نتيجة فحوصه ايجابية.

وأكد أن الطبيب محجور عليه منذ 5 ايام.

أحبطت وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أمس الاثنين عملية رشوة قيمتها خمسة آلاف دينار بعد أن تسلمها أحد كبار موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان.

مصدر مسؤول في الهيئة أوضح أن هذا الموظف طلب من أحد المقاولين هذا المبلغ مقابل إيقاف جميع الشكاوى المقدمة عليه لدى مجلس البناء الوطني.

وأضاف المصدر أن الموظف اعترف أثناء التحقيق باستلامه المبلغ حيث تمّ إحالته إلى النيابة العامة في الهيئة، التي قررت توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية قبول الرشوة.

اربد- الامم – استجابت شرطة إربد لاستغاثة شاب، دعا عبر اذاعة “امن اف ام” الى مساعدته في اخراج والده الذي وافته المنية امس الاثنين، من المشرحة ودفنه لعدم قدرته على دفع تكاليف الدفن.
وقال مدير شرطة إربد العميد عاهد الشرايدة اليوم الثلاثاء، إنه تم الاستجابة لطلب الشاب المصاب بمرض السرطان من قبل كوادر مديرية الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع بلدية اربد، حيث تم نقل جثة المتوفى السبعيني الى مسقط رأسه في بلدة سمر بلواء بني كنانة، حيث تم دفنه بعد صلاة الظهر في مقبرة سحم. وفي اتصال هاتفي مع (بترا)، ثمن ابن المتوفي هذه الوقفة النبيلة من قبل جهاز الامن العام والاستجابة لاستغاثته بالإسراع بدفن والده الذي يعمل حارسا في احدى العمارات بمدينة اربد، وكان يعاني من امراض مزمنة.

 زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي.

وأعرب جلالته عن ارتياحه لدور البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.

ارجأت محكمة امن الدولة النظر بقضية مصنع المخدرات ليوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد ان طلب وكلاء الدفاع امهالهم لتقديم بينات موكليهم الدفاعية.

واستأنفت المحكمة اليوم النظر في الدعوى خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي المدني ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني منتصر عبيدات والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي.

 أقام رجل الأعمال طلال أبو غزالة دعوى قضائية ضد مصرف سوسييتي جنرال ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي بسبب حجزه ودائع بعشرات ملايين الدولارات عائدة لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية؛ وذلك وفق ما أكدته صحيفة الأخبار اللبنانية.

وتضمنت الدعوى، وفق الصحيفة، طلب أبو غزالة الحجز على أسهم المصرف في فروعه في فرنسا والأردن، على أن يتقدّم بدعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية.

وقالت الصحيفة، انّ أبو غزالة بصدد التقدم برسالة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يُبلغهما فيها بالإجراءات «التعسفية التي اتّخذها ضده، من دون أن يكترث رئيس مجلس إدارة المصرف إلى نية المودع اللجوء إلى القضاء».

وفي ورقة الدعوى، يسرد أبو غزالة كيف تعاقد مع صحناوي في العام ٢٠١٤ بموجب اتفاقية تحمل تسمية «أهلاً وسهلاً»، حوّل بموجبها أموالاً أودعت في حسابات متفرّعة، معظمها حسابات وديعة محدّدة الأجل، حيث بلغت قيمتها الإجمالية عام ٢٠١٩ نحو أربعين مليون دولار أميركي. غير أنّه خلال شباط عام ٢٠٢٠، وعند حلول أجل بعض الودائع، طلب أبو غزالة إيداع هذه المبالغ، البالغة قيمتها ٢١ مليون دولار أميركي مع الفوائد المستحقة، في حسابه الجاري وتحويلها إلى حساباته المصرفية في عمّان. لكنّ المصرف «بشكل مفاجئ تمنّع عن الإجابة، متذرّعاً بحجج واهية والظروف الاستثنائية»، ما دفع أبو غزالة إلى توجيه كتاب إنذار عبر كاتب عدل يطلب بموجبه تحويل الودائع الواجبة له، البالغ مجموعها ٢٣ مليوناً و٣٧٩ ألف دولار أميركي، إلى حسابه في بنك عودة فرع عمّان.

ورغم ذلك، لم يستجب المصرف. ليس هذا فحسب، فقد حاول المدّعي قبل لجوئه إلى القضاء الحصول على كشوفات حساب، لكنّ طلبه قوبل بالرفض أيضاً، فعمد إلى التقدم بطلب أمر على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت طالباً إلزام المصرف بتسليمه كشوفات الحسابات. استجاب المصرف وسلّمه كشوفات الحسابات، وأرفقها بكتاب زعم فيه أنّه وجّهه للمدّعي، يذكر فيه أنّ السياسة المتّبعة لدى المصرف تقضي مؤقتاً بحصر التحويلات إلى الخارج بالمبالغ المخصصة لتغطية النفقات الشخصية.

وردّ بأنّه غير مُلزم قانوناً أو تعاقدياً على الإطلاق بإجراء أي عملية تحويل إلى الخارج. كما أفاد المصرف بأنّه قرر أحادياً إقفال وتصفية حسابات المدّعي، البالغة قيمتها نحو ٢٢ مليوناً ونصف مليون دولار، ومليار ليرة. ووضع بتصرّف المدعي شيكين مصرفيين بالقيمتين المذكورتين مسحوبين على مصرف لبنان، يُدفعان في لبنان، «متجاهلاً كون المدّعي أردنياً ولا يمكنه الحضور إلى لبنان بسبب الظروف الراهنة، علماً بأنّه أصلاً لا يمكن للمصرف إلزام المودع بتسلّم شيك لا يُعمل به إلا في لبنان». لذلك، اعتبر أبو غزالة في شكواه تصرّف المصرف تعدّياً واضحاً عليه، وغير قانوني وتعسّفي، طالباً إلزامه بتحويل أمواله إليه.

وتعتبر لائحة جوابية مقدمة من قبل محامي أبو غزالة إلى القاضي، أنّ «تصرفات المصرف ستؤدي إلى ضرب ثقة المجتمع الدولي والعربي واللبناني (بما فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات التمويلية) بالقطاع المصرفي».

وتحدث المحامي عن عدة اجتماعات عُقدت بين ممثلي المصرف وموكله، ومراسلات بهدف إقناعه بإبقاء بعض الودائع لدى المصرف، لكنه أصرّ على طلبه تحويلها مع الفوائد المستحقة التي تفوق مليوني دولار.

وتحدث عن «سوء نية من المدّعى عليه مصرف SGBL من جرّاء إقفال حسابه بشكل منفرد رداً على الإنذار الموجّه». وتحدث عن «تحايل هدفه الاستيلاء على أمواله، ما سيؤدي إلى فقدان الثقة والإحجام عن إيداع أيّ أموال في المصارف اللبنانية أو تقديم أي تمويل للبنان».

كذلك تحدث عن «مؤامرة نفّذها المصرف، تمثّلت في إبلاغه، عبر ليبان بوست، قرار إقفال حساباته في مكان إقامة بضبية، على عنوان لا يُقيم فيه أصلاً، بينما عنوان أبو غزالة المسجّل لدى المصرف هو في محلة الصنائع، بدلاً من إبلاغه ذلك عبر البريد الإلكتروني كما جرت العادة».