قررت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إعادة مواعيد إقامة الصلاة المعتمدة من الوزارة سابقا لجميع الصلوات.
كما قررت الوزارة فتح دورات المياه في المساجد حسب الحاجة مع مراعاة اخذ التدابير والاحتياطات والتعقيم والتطهير الدوري لها.
وبحسب قرار الوزارة تقام الصلاة في المساجد على النحو الاتي:
– صلاة الظهر 15 دقيقة بعد الاذان.
– صلاة العصر 15 دقيقة بعد الاذان.
– صلاة المغرب 5 دقائق بعد الاذان.
– صلاة العشاء 10 دقائق بعد الاذان.
– صلاة الفجر 30 دقيقة بعد الاذان.
– نفى أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة تحديد موعد للدورة التكميلية بشهر كانون ثاني المقبل.
وقال العجارمة عبر تويتر الاثنين، إنه لم يتم تحديد موعد الدورة التكميلية حتى الآن، وسيتم تحديد موعدها بعد نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).
قال أمين عام وزارة السياحة عماد حجازين إنه تم انشاء 205 حسابات على منصة سلامتك، بينهم 31 شخصاً لم يستكملوا طلباتهم، فيما حصل 6 أشخاص على موافقة للدخول.
وأضاف خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل عمر كلاب الاثنين، أن الطلبات توزعت بين السعودية، والعراق، وفلسطين، ودول أخرى، مشدداً على أن الباب مفتوح لكل من يريد العلاج، ولكن التركيز على دول الجوار.
وبين أن الرد على الطلبات يتم خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.
ولفت إلى أن على كل دولة البحث عن فرص سياحية لاستهدافها، حيث وجد الأردن فرصة في سياحة الأفلام ليشهد دخول فريق كوري لتصوير فيلم في الأردن الأحد.
عثرت الأجهزة الأمنية على طفل رضيع يبلغ من العمر عشرة ايام واحدا داخل أحد المستودعات في الوسط التجاري بالزرقاء .
وبحسب شهود عيان فإن أحد المواطنين عثر عليه وقام بإبلاغ مركز أمن المدينة التابع لمديرية شرطة الزرقاء ، وعلى الفور تحركت الأجهزة برفقة الدفاع المدني الذي قام بنقل الطفل الى مستشفى الزرقاء الحكومي لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من حالته الصحية.
تبدأ الحكومة الفترة المقبلة البحث عن مصادر تمويلية مختلفة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ ما ورد في خطط الاقتصاد الأخضر التنفيذية الست من مشاريع مختلفة، والتي تهدف خلق قطاعات تنموية مستدامة، وتمكينها من التعامل بمرونة مع الظواهر السلبية كالتغير المناخي، والاثار السلبية الناجمة عن الأزمات الصحية الطارئة وغيرها مثل كورونا.
وتتضمن الخطط التنفيذية، التي اطلقها وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة اليوم، 86 اجراء ذا علاقة بتعزيز السياسات، والاستثمار، والتي تتطلب تمويلا يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، سيلعب دوراً هاماً في تقرير مصير المشاريع الواردة فيها، وفق ممثل ممثل المعهد العالمي للنمو الاخضر المهندس أحمد العمرة.
وأشار العمرة، في تصريحات خاصة لـ”الغد” الى أن”الحكومة يقع على مسؤولياتها في المرحلة المقبلة ولضمان تنفيذ المشاريع في الخطط أن تضع على رأس اولوياتها في العمل تعزيز مشاركة القطاع الخاص من أجل حثه على الاستثمار في المشاريع الخضراء، بعد أن يتم نشرها على أكبر نطاق، لتعريفهم بما ورد في كل خطة منها”.
ومن بين المصادر التمويلية المقترحة لتنفيذ المشروعات ما يسمى “بالتمويل المناخي من الصناديق العالمية المخصصة لتقديم مثل هذا النوع من الدعم، الا أن على الحكومة أن تنمي بداية من قدرات الجهات التابعة لها لتكون قادرة على الحصول عليها، عبر إعداد مقترحات مشروعات متميزة وضمن المعايير المطلوبة”، تبعا له.
وبرأي العمرة فإن “البنود التمويلية الاخرى والمقترحة هي أن تصل الحكومة الى مرحلة تتخذ فيها قرارات بشأن تمويل المشاريع الخضراء من الموازنة العامة للدولة، بعد أن تترسخ لديها قناعة بالأثر الايجابي الذي تتضمنه الإجراءات في الخطط الست، تليها كخيار أخير الاعتماد على المانحين من الخارج، والسعي نحو الإقتراض”.
وفي حال وجود عدم تمكن الحكومة من الحصول على تمويل في خلال الخمس سنوات المقبلة، باعتبارها الفترة المحددة لتنفيذ الخطط أكد العمرة على أن”الحكومة لا بد أن تتجه نحو تنفيذ اجراءات تعزيز السياسات المذكورة في الخطط التنفيذية لبناء قدرات المؤسسات، والهياكل وغيرها لتصبح أكثر تمكينا وتأهيلا لتنفيذ المشاريع دون الاعتماد على المانحين”.
وتتضمن الخطط ورقة مفاهيمية ومختصر حول كل مشروع، لاعطاء فكرة ومعلومات للمستثمرين والممولين حول طبيعته والاهداف الخاصة بهن في حين سيتم خلال المرحلة المقبلة من تطوير مقترحات المشاريع لتشمل دراسة الجدوى، من أجل المضي قدما فيها، تبعا لعمرا.
وتركز الخطط التنفيذية للنمو الاخضر على مبدأ الاستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع النقل، الذي يساهم في الناتج الاجمالي المحلي بما نسبته ٦٪، وبحوالي ٦٠٪ من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ،و٥٢٪ من استهلاك الطاقة في الاردن، لذلك تم التركيز على شأن التحول نحو النقل الكهربائي، الاقل تلويثا للبيئة وتكلفة على المواطنيين، وفق الخبير الاحصائي البيئي، وعضو اللجنة الفنيه لاعداد الخطط صدقي حمدان.
وأضاف لـ”الغد” أن” الاردن قام في تنفيذ حزمة من التدابير لتشجيع النمو الاخضر، في مختلف القطاعات الاقتصادية، للاستفادة من الطاقات المحلية، وتخفيف الاستيراد المكلف، بهدف خلق فرص عمل في ضوء مشكلات الفقر والبطالة وتدني النمو الاقتصادي، التي يعاني منها”.
ودعا حمدان، الذي شارك في إعداد وتجهيز المؤشرات في مختلف القطاعات المستهدفة في الخطط التنفيذية “الحكومة الى دعم لتنفيذ المشاريع الواردة فيها، عن طريق تقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية والجمركية لقطاع النقل”.
وبما يخص قطاع الطاقة، لفت الى أن” الخطة الخاصة به ركزت على توفير الامكانيات، والموارد المتجددة في الاردن، اذ أن هنالك العديد من قصص النجاح بما يخص الاستدامة فيه، مثل مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل” .
كما وشدد على أهمية” دعم ريادة الاعمال الخضراء، والشركات الناشئة، للمساهمة في تنفيذ المشاريع المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، لحل المشكلات التي تواجه الحكومة وعلى رأسها الفقر والبطالة”.
وكانت وزارة البيئة وبدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، قامت خلال الفترة الماضية بتطوير الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الأردن، والتي تشتمل على ستة خطط تنفيذية تغطي قطاعات المياه، النفايات، الطاقة، الزراعة، السياحة والنقل، بهدف دعم الإقتصاد الوطني، وفق وزيرها الدكتور صالح الخرابشة.
وأضاف الخرابشة، خلال حفل الاطلاق، أن “الخطة تعمل على موائمة النمو الأخضر، والتغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الإستراتيجي القطاعي، حيث تعتبر اللبنة الأساسية في الجهود الوطنية الرامية للتحول التدريجي نحو الإقتصاد الأخضر المستدام بيئياً، والهادف إلى تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة والحد من الفقر والبطالة”
عبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن أسفه للجوء شركة مصانع الاسمنت الأردنيّة “لافارج” لقانون الاعسار تجنبا للتصفية، مؤكدا انها تملك خبرة وسمعة كبيرة في السوق المحليّة.
وكانت “لافارج” اعلنت امس الأحد في بيان صحفي، عن تقدمها لقانون الاعسار تجنبا للتصفية بسبب الظروف الماليّة الصعبة التي تواجهها الشركة.
واكد المهندس الجغبير في تصريح صحفي اليوم الإثنين، ان ما يحدث في الشركة يعتبر أولى تداعيات جائحة فيروس كورونا على الشركات والصناعات الأردنية، موضحا ان هذا يتطلب تدخلا رسميا لتوفير دعم خاص للمؤسسات الصناعية.
واضاف “ان لجوء الشركة الى قانون الاعسار تجنبا للتصفية هو اخر الخطوات التي من الممكن ان تنفذها الشركة في ظل التحديات المالية التي تواجهها”، موضحا ان خيار الاعسار، يعتبر خطوة جيدة لإعادة تمركز الشركة ومراجعة خططها نحو انطلاقة جديدة.
