abrahem daragmeh
سُجِّلت اليوم (7) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.
سلسلة بشرية رافضة لقرار الاحتلال في ضم غور الأردن +صور
نفذ عدد كبير من الأردنيين اليوم السبت فعالية “سلسلة بشرية”، رفضًا لقرار الاحتلال الاسرائيلي ضم غور الأردن.
واقيمت الفعالية التي انطلقت عند السادسة مساء في مسار الباص السريع بدءًا من الجامعة الأردنية باتجاه دوار المدينة الرياضية.
وحملت الفعالية شعار: إغضب للأردن، إغضب لفلسطين..
اهتمام ملكي بالصناعة لمواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير
منح جلالة الملك عبدالله الثاني القطاع الصناعي، الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الانتاج والتصدير والتحديث وتوسيع الاعمال بما يسهم برفعة الاقتصاد الوطني؛ ليكون شعار “الاعتماد على الذات” حقيقة ملموسة على ارض الواقع.
ومنذ أن هزت جائحة فيروس كورونا العالم، وجه جلالته بتطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، مبينا اهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي، كان آخرها خلال زيارته قبل أيام، لمجموعة العملاق الصناعية المقامة بالمفرق، والتي ركز فيها على أهمية تطوير القطاع الصناعي كداعم رئيس للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والتركيز على إنتاج المواد الأولية اللازمة للصناعات لسد حاجة السوق المحلية والتصدير.
وحققت الصادرات الصناعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني قفزة هائلة من نحو مليار دينار خلال أواخر القرن الماضي لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات دينار حاليا.
ووفقا لمعطيات صناعة الاردن الاحصائية، تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دينار، مصحوبا بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 22 ألف منشأة صناعية.
وأظهرت الصناعة الأردنية قدرات انتاجية كبيرة خلال أزمة كورونا؛ بقدرتها على توفير العديد من السلع الأساسية للمواطنين وللقطاعات المختلفة، خاصة منتجات المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الأساسية.
ويأمل صناعيون الوصول إلى سياسة واضحة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الصادرات وتنويعها وتخفيض كلف الإنتاج المتعلقة بأثمان الطاقة واجور الشحن ما يعزز تنافسية المنتجات الصناعية الاردنية محليا وخارجيا.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “ان اهتمام جلالة الملك بالصناعة، عززها وأعاد لها الأمل بالتطور الكبير، وعمق الثقة بها لدى المواطن والتاجر، بخاصة الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية التي أثبتت تميزها خلال أزمة فيروس كورونا”.
وبحسب احصائيات غرفة صناعة الاردن؛ بات القطاع الصناعي اليوم أحد أكبر الطاقات الانتاجية بالمملكة، وبقدرات تصل إلى أكثر من 17 مليار دينار كانتاج قائم سنوياً، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 46 بالمئة، ويسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الاحصائيات أن الصادرات الصناعية باتت تشكل 93 بالمئة من الصادرات الوطنية التي بلغت العام الماضي 2019 ما يقارب 5 مليارات دينار، وتمكنت منتجاتها من الوصول لأكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم وبما يقارب من 1392 سلعة متنوعة، ما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها.
رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير أكد “ان الاردن بات محط أنظار العديد من دول العالم بفضل سمعته وتعامله مع ازمة فيروس كورونا باقتدار، مبينا أن ذلك عزز من وضع المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية؛ خاصة من دول المنطقة.
واضاف أن الصناعة الاردنية التي تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتوفر ما يقارب 250 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، استجابت لمتطلبات السوق المحلية واحتياجاته من خلال تعزيز عمليات الإنتاج في بعض الصناعات التي مكّنت الأردن من تصدير المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من الوباء.
وزاد المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، أن الصناعة الاردنية استحدثت 112 خطا انتاجيا خلال ازمة فيروس كورونا، مبينا ان الفرصة تتعاظم اكثر لتطوير الصناعة الاردنية والمنتج الوطني الذي حظي بثقة المواطن.
ورغم تأكيده على اكثر من 60 بالمئة من القطاعات الصناعية الأردنية ازدهرت خلال أزمة فيروس كورونا، الا انه شدد على ضرورة التركيز على القطاعات الصناعية المتضررة، وبخاصة قطاعات الالبسة والمحيكات والأثاث والصناعات الخشبية والهندسية والإنشاءات، داعيا إلى دعمها استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح أن الفرصة متاحة أمام الأردن لتطوير صناعته والارتقاء بتنافسيتها محليا وبأسواق التصدير من خلال تطبيق المعاملة بالمثل على بعض مستوردات الدول التي تفرض قيودا على صادرتنا وتكثيف الرقابة على السلع المستوردة من حيث المواصفات والمقاييس، والتخمين العادل والحقيقي لها كونها تضر بالخزينة والمنتجات الاردنية.
ولفت المهندس الجغبير إلى أن الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها، استطاعت خلال أزمة فيروس كورونا أن تلبي احتياجات السوق المحلية من مواد غذائية ودوائية والمستلزمات الطبية والمعقمات والكمامات ومنتجات أخرى ما عزز ثقة الجميع بها.
وأعرب عن ثقته بأن الاردن سيكون مقرا للكثير من المستثمرين من الخارج، وبخاصة في قطاعي المواد الغذائية والكيماوية.
واوضح أن الصناعة هي الأقدر على معالجة قضية البطالة وتوليد فرص العمل، مشددا على ضرورة توسعة الخطوط الصناعية والتعاون مع مؤسسات البحث العلمي للوصول لمنتجات متطورة وبمعايير عالية المستوى، بالإضافة لقيام الحكومة بتوفير مستودعات تخزين تحسبا لأي طارىء والتفكير بجدية لتوفير الحماية للصناعة الاردنية.
من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح إن اهتمام جلالة الملك بالصناعة الوطنية يعد دعما قويا ومحفزا للتوسع بالإنتاج وزيادة التصدير ودخول اسواق جديدة وبخاصة الإفريقية.
وبين أن الصادرات الوطنية في ظل صغر السوق المحلية تعد الحل الامثل للنمو الاقتصاد في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها التجارة العربية الكبرى واميركا وكندا والاتحاد الاوروبي.
وشدد ابو وشاح على ضرورة الاستفادة من الدعم والاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي من خلال الوصول لسياسة واضحة لزيادة الصادرات وتنويعها؛ يتم وضعها بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والعمل ايضا على تخفيض كلف الإنتاج على القطاع بخاصة المتعلقة بالطاقة واجور الشحن لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.
واكد ان زيادة الصادرات تعد البوابة الاولى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
واشار إلى ان الجمعية عقدت اجتماعا مشتركا مع شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الاردنية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة امامها.
واكد ان جمعية المصدرين الاردنيين التي تأسست عام 1988 تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.
واكد رئيس مجلس ادارة مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي، ان اهتمام جلالة الملك بالصناعة الاردنية والزراعة ايضا، يمثل فرصة لتوسيع قاعدة انتشار المنتجات بالسوق المحلية وسط غياب أو قلة المعروض من الاصناف المنافسة المستوردة.
واوضح الصمادي ان الدول التي لا تمتلك صناعة كافية او ليس لديها اكتفاء من الانتاج المحلي واجهت مشاكل بانقطاع التوريد نتيجة قرارات الاغلاق التي اتخذتها كثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.
واشار إلى أن الصناعة الأردنية تواجه تحديات وصعوبات كبيرة يجب العمل لتجاوزها، وفي مقدمتها ضعف القدره للانفاق على التسويق، وتوجه محلات التجزئة الكبرى للتعامل مع العلامات العالمية وفرض شروط صعبة ورسوم عالية على المنتج المحلي ما يقلل تواجده في اكثر منافذ البيع قوة.
ولفت الصمادي إلى تحديات أخرى تتمثل بارتفاع كلف الطاقة والقروض لتأمين رأسمال العامل والنقل الداخلي وقلة العمالة الفنية المدربة والبيع الآجل وعدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل مثل هذا البيع، بالإضافة لعراقيل وقيود تفرضها الدول المستوردة للمنتجات الاردنية رغم ان الاردن لا يطبق هذه الإجراءات.
وقالت مدير عام شركه ريمارا للتعبئة والتغليف الدكتورة ريم بغدادي إن جائحة كورونا اظهرت اهمية القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان الجميع اعتاد على الحلول العملية والواقعية التي يطرحها جلالة الملك بكل الظروف للنهوض بالاردن واقتصاده.
واضافت أن الصناعيين يثقون بأن اهتمام جلالته بالصناعة الأردنية، يؤكد النهج الهاشمي بالحفاظ على الأردن واستقراره الاقتصادي من خلال الاعتماد على الذات لتصنيع احتياجات المواطنين من المنتجات والسلع الضرورية وزيادة الصادرات.
وتابعت الدكتورة بغدادي أن الصادرات من المنتجات الصناعية وصلت إلى اسواق عالمية كثيرة لجودتها وتنافسيتها، ما انعكس على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة ايرادات الخزينة، مشددة على ان الدعم والاهتمام الملكي بالصناعة الأردنية، يمثل فرصة كبيرة للصناعيين للعمل بأقصى القدرات وطاقاتهم الإنتاجية والتركيز على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المرحلة الحالية التي تمر على العالم.
واضافت الدكتورة بغدادي التي تشغل منصب نائب رئيسة مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان بأن الوقت مناسب لقيام الصناعيين بتبني منهجية العمل الجماعي والتشاركي التكاملي لتحقيق مصالح الجميع وخدمة مصالح الوطن.
وقال المتخصص بالصناعات الدوائية الدكتور عدنان بدوان إن التوجيهات الملكية السامية والاهتمام بالصناعة شكلت دعوة للقطاعين العام والخاص للتوجه إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار البنية التمويلية التي تحتاجها الصناعة الأردنية، كأن تصبح القروض الصناعية طويلة الأجل بفترات سماح طويلة لسداد القروض وبنسب تقارب العالمية للاقتراض، وتشجيع المؤسسات على إقراض راس المال المغامر مع وجود جهة حكومية بمرجعية واحدة لتنسق اعمال الأبحاث التي تقود إلى منتجات ابتكارية ما يتيح تصديرها عالميا.
واكد الدكتور بدوان ضرورة استنباط طرق خاصة للتنمية المستدامة لتتلاءم مع طبيعة ميكانيكية العمل الخاصة بالصناعيين الاردنيين، منوها بدعم غرف الصناعة وعدم دمجهاً بالغرف التجارية وتشجيعها على رسم خطط تصديرية.
ودعا إلى تشجع تقارب المصنعين والاندماجات ليتوافر للشركات وفرا ماليا لإنفاقه على البحث العلمي التطبيقي وتسويق المنتجات وبناء الاسم التجاري المميز الذي يحتاج للتطوير المستمر ليبقي جاذبا للمستهلكين محليا وفي بلاد التصدير.
وقال إن المؤسسات الصناعية تعتمد استراتيجيات مختلفة للتصنيع، ولكل منها بنية تقنية وتمويلية خاصة بها؛ الاولى تطبقها الدول النامية (وهي تجارة بذراع صناعي)، والثانية تعتمدها البلاد المتطورة (وهي صناعة بذراع تجاري)، موضحا أنها تختلف من حيث الاعتماد على البحث والتطوير وطبيعة النشاط التمويلي.
واضاف أن من المشكلات التي تواجه الصناعة الاردنية هي اعتبار الشركات في مجملها تجارة بذراع صناعي لا تمتلك المخططات لتتحول إلى صناعة بذراع تجاري، وبالتالي وجدت نفسها الان بعيدة عن الابتكارات ذات السبق التكنولوجي بمجالها والتي ترفع من قدرتها التنافسية وتميزها عن الغير وتبعدها عن منافسة شركات الدول المحيطة في بلاد التصدير والتي تشترك مع شركاتنا بنفس القاعدة الإنتاجية، مبينا ان الشركات الصناعية الاردنية تستطيع ان تتميز بامتلاكها العنصر البشري المتعلم والمدرب.
وبين الدكتور بدوان أن اغلب محاولات ربط الصناعة بالاكاديميا، باتت محاولات ذات نفس قصير، اذ اعتمدت تطوير المنتج ولم تعتن بتطوير التكنولوجيا الذي يضمن لها مكانا عالميا وبقيمة مضافة أعلى لمنتجاتها.
وقال “اذا كنّا جادين بأن نكون دولة لها أنشطة صناعية ملموسة فعلينا ربط الجامعات ودراساتها العليا ببرامج تركز على زمر محددة من الأبحاث التي يتم تقنينها وتحويل الممكن منها إلى منتجات تصنع محليا وتصدر او نصدرها كتكنولوجيا”.
واضاف أن تمويل الأبحاث يجب ان يكون مناصفة بين الشركات وصناديق حكومية لدعم البحث العلمي، مبينا أن رأسمال الشركات المحدود يحد من قدراتها على البحث العلمي، مستدركا انه في حال السير بهذه البرامج تكون الصناعة الوطنية قد وضعت عَلى طريق مضمون النتائج.
من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح إن اهتمام جلالة الملك بالصناعة الوطنية يعد دعما قويا ومحفزا للتوسع بالإنتاج وزيادة التصدير ودخول اسواق جديدة وبخاصة الإفريقية.
وبين أن الصادرات الوطنية في ظل صغر السوق المحلية تعد الحل الامثل للنمو الاقتصاد في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها التجارة العربية الكبرى واميركا وكندا والاتحاد الاوروبي.
وشدد ابو وشاح على ضرورة الاستفادة من الدعم والاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي من خلال الوصول لسياسة واضحة لزيادة الصادرات وتنويعها؛ يتم وضعها بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والعمل ايضا على تخفيض كلف الإنتاج على القطاع بخاصة المتعلقة بالطاقة واجور الشحن لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.
واكد ان زيادة الصادرات تعد البوابة الاولى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
واشار إلى ان الجمعية عقدت اجتماعا مشتركا مع شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الاردنية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة امامها.
واكد ان جمعية المصدرين الاردنيين التي تأسست عام 1988 تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.
واكد رئيس مجلس ادارة مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي، ان اهتمام جلالة الملك بالصناعة الاردنية والزراعة ايضا، يمثل فرصة لتوسيع قاعدة انتشار المنتجات بالسوق المحلية وسط غياب أو قلة المعروض من الاصناف المنافسة المستوردة.
واوضح الصمادي ان الدول التي لا تمتلك صناعة كافية او ليس لديها اكتفاء من الانتاج المحلي واجهت مشاكل بانقطاع التوريد نتيجة قرارات الاغلاق التي اتخذتها كثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.
واشار إلى أن الصناعة الأردنية تواجه تحديات وصعوبات كبيرة يجب العمل لتجاوزها، وفي مقدمتها ضعف القدره للانفاق على التسويق، وتوجه محلات التجزئة الكبرى للتعامل مع العلامات العالمية وفرض شروط صعبة ورسوم عالية على المنتج المحلي ما يقلل تواجده في اكثر منافذ البيع قوة.
ولفت الصمادي إلى تحديات أخرى تتمثل بارتفاع كلف الطاقة والقروض لتأمين رأسمال العامل والنقل الداخلي وقلة العمالة الفنية المدربة والبيع الآجل وعدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل مثل هذا البيع، بالإضافة لعراقيل وقيود تفرضها الدول المستوردة للمنتجات الاردنية رغم ان الاردن لا يطبق هذه الإجراءات.
وقالت مدير عام شركه ريمارا للتعبئة والتغليف الدكتورة ريم بغدادي إن جائحة كورونا اظهرت اهمية القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان الجميع اعتاد على الحلول العملية والواقعية التي يطرحها جلالة الملك بكل الظروف للنهوض بالاردن واقتصاده.
واضافت أن الصناعيين يثقون بأن اهتمام جلالته بالصناعة الأردنية، يؤكد النهج الهاشمي بالحفاظ على الأردن واستقراره الاقتصادي من خلال الاعتماد على الذات لتصنيع احتياجات المواطنين من المنتجات والسلع الضرورية وزيادة الصادرات.
وتابعت الدكتورة بغدادي أن الصادرات من المنتجات الصناعية وصلت إلى اسواق عالمية كثيرة لجودتها وتنافسيتها، ما انعكس على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة ايرادات الخزينة، مشددة على ان الدعم والاهتمام الملكي بالصناعة الأردنية، يمثل فرصة كبيرة للصناعيين للعمل بأقصى القدرات وطاقاتهم الإنتاجية والتركيز على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المرحلة الحالية التي تمر على العالم.
واضافت الدكتورة بغدادي التي تشغل منصب نائب رئيسة مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان بأن الوقت مناسب لقيام الصناعيين بتبني منهجية العمل الجماعي والتشاركي التكاملي لتحقيق مصالح الجميع وخدمة مصالح الوطن.
وقال المتخصص بالصناعات الدوائية الدكتور عدنان بدوان إن التوجيهات الملكية السامية والاهتمام بالصناعة شكلت دعوة للقطاعين العام والخاص للتوجه إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار البنية التمويلية التي تحتاجها الصناعة الأردنية، كأن تصبح القروض الصناعية طويلة الأجل بفترات سماح طويلة لسداد القروض وبنسب تقارب العالمية للاقتراض، وتشجيع المؤسسات على إقراض راس المال المغامر مع وجود جهة حكومية بمرجعية واحدة لتنسق اعمال الأبحاث التي تقود إلى منتجات ابتكارية ما يتيح تصديرها عالميا.
واكد الدكتور بدوان ضرورة استنباط طرق خاصة للتنمية المستدامة لتتلاءم مع طبيعة ميكانيكية العمل الخاصة بالصناعيين الاردنيين، منوها بدعم غرف الصناعة وعدم دمجهاً بالغرف التجارية وتشجيعها على رسم خطط تصديرية.
ودعا إلى تشجع تقارب المصنعين والاندماجات ليتوافر للشركات وفرا ماليا لإنفاقه على البحث العلمي التطبيقي وتسويق المنتجات وبناء الاسم التجاري المميز الذي يحتاج للتطوير المستمر ليبقي جاذبا للمستهلكين محليا وفي بلاد التصدير.
وقال إن المؤسسات الصناعية تعتمد استراتيجيات مختلفة للتصنيع، ولكل منها بنية تقنية وتمويلية خاصة بها؛ الاولى تطبقها الدول النامية (وهي تجارة بذراع صناعي)، والثانية تعتمدها البلاد المتطورة (وهي صناعة بذراع تجاري)، موضحا أنها تختلف من حيث الاعتماد على البحث والتطوير وطبيعة النشاط التمويلي.
واضاف أن من المشكلات التي تواجه الصناعة الاردنية هي اعتبار الشركات في مجملها تجارة بذراع صناعي لا تمتلك المخططات لتتحول إلى صناعة بذراع تجاري، وبالتالي وجدت نفسها الان بعيدة عن الابتكارات ذات السبق التكنولوجي بمجالها والتي ترفع من قدرتها التنافسية وتميزها عن الغير وتبعدها عن منافسة شركات الدول المحيطة في بلاد التصدير والتي تشترك مع شركاتنا بنفس القاعدة الإنتاجية، مبينا ان الشركات الصناعية الاردنية تستطيع ان تتميز بامتلاكها العنصر البشري المتعلم والمدرب.
وبين الدكتور بدوان أن اغلب محاولات ربط الصناعة بالاكاديميا، باتت محاولات ذات نفس قصير، اذ اعتمدت تطوير المنتج ولم تعتن بتطوير التكنولوجيا الذي يضمن لها مكانا عالميا وبقيمة مضافة أعلى لمنتجاتها.
وقال “اذا كنّا جادين بأن نكون دولة لها أنشطة صناعية ملموسة فعلينا ربط الجامعات ودراساتها العليا ببرامج تركز على زمر محددة من الأبحاث التي يتم تقنينها وتحويل الممكن منها إلى منتجات تصنع محليا وتصدر او نصدرها كتكنولوجيا”.
واضاف أن تمويل الأبحاث يجب ان يكون مناصفة بين الشركات وصناديق حكومية لدعم البحث العلمي، مبينا أن رأسمال الشركات المحدود يحد من قدراتها على البحث العلمي، مستدركا انه في حال السير بهذه البرامج تكون الصناعة الوطنية قد وضعت عَلى طريق مضمون النتائج.
العمل: الوافدون القانونيون لن يغادروا إلا باختيارهم وضمانات لحقوقهم
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لم ولن تجبر أي عامل وافد مهما كانت جنسيته على السفر ومغادرة أراضي المملكة اذا كان وضعه قانوني.
وأشار الزيود في تصريح صحفي اليوم السبت إلى أن الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقدمان كافة التسهيلات للعمالة الوافدة المغادرة سواء باعفاءها من المخالفات والغرامات أو دفع مستحقات العامل في الضمان الإجتماعي.
وأوضح أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقوم بتحويل مستحقات العامل الوافد إلى حسابه في بلده كحوالة بنكية والتأكد من استلامها لدى وصوله، لافتا إلى أن تسليم العامل لمستحقاته من الضمان الاجتماعي قبل مغادرته المملكة لا يتفق مع نظام “المنافع التأمينية” ولا يمكن تسلمه لمستحقاته الا بعد التأكد من مغادرته لأراضي المملكة.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت بمساعدة عدد كبير من العمالة الوافدة من خلال شراء تذاكر سفر لهم من مستحقاتهم، لمن لم يتمكن من شراء هذه التذاكر.
وبين الزيود أن المبالغ المحولة من الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة المغادرة لأراضي المملكة حتى تاريخه بلغت قيمتها ٦ مليون و٢٩٤ الف و٢٠ دينار لـ ٥١٣ عاملا وافدا، مضيفا أنه تم دفع ١٥ الفا و٤٧٢ دينار اثمان تذاكر سفر إلى ١٠٤ عامل وافد، كما بلغت قيمة السلف التي
دفعت للعمالة الوافدة من مستحقاتهم في الضمان الاجنماعي ١٩ الف و٨٢٨ دينار استفاد منها ١٩٦ عامل وافد.
وبين أن إجمالي عدد المسجلين من العمالة الوافدة من كافة الجنسيات على خدمة “سفر” المتوفرة على منصة “حماية” http://Hemayeh.jo بلغ ١٨ الف و٨٦٧ عامل وافد حتى تاريخه، منهم ما يقارب ٧٢٪ تصاريحهم منتهية صلاحيتها.
وأكد أن جميع إجراءات السفر للعمالة المصرية تتم بالتنسيق مع السفارة المصرية في عمان التي أبدت على لسان سفيرها تقديرها لهذه الإجراءات.
ولفت إلى أن سفر العامل الوافد من الجنسية المصرية في حال رغب أن يكون سفره دون العودة للمملكة ولم ينته تصريحه يعود إلى عدم القدرة على الالتزام بالعودة بسبب ضبابية مواعيد فتح المطارات وإمكانية استقبال قادمين إلى أراضي المملكة بسبب الظرف الصحي المرتبط بجائحة كورونا.
وأشار إلى أنه بالرغم من ضمان استلام العمالة المغادرة لمستحقاتها لدى وصولها لبلدها بحسب الأرقام الصادرة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ولخلق نوع من الارتياح بين أوساط العمالة المغادرة فقد قامت الوزارة بإنشاء خدمة على منصة http://Hemayeh.jo اسمها “انا عامل وافد لم استلم مستحقاتي من الضمان الاجتماعي” وسيتم تفعيلها اعتبارا من يوم بعد غد الاثنين لاتخاذ الإجراء المناسب خلال ٢٤ ساعة من ورود أي شكوى حال وجدت.
وعبر الزيود عن تقدير واحترام الأردن والأردنيين للعمالة الوافدة بشكل عام والعمالة المصرية على وجه الخصوص لما لها من أثر كبير في عمران وتقدم المملكة إلى جانب إخوانهم الأردنيين طوال السنوات الماضية، مؤكدا أن العمالة الوافدة من كل الجنسيات المقيمة على أراضي المملكة هم بين أهلهم لأن هذا ديدن الأردنيين الذي أرساه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.
الضريبة: الثلاثاء آخر موعد لتقديم إقرار الدخل لسنة 2019
أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2019 سيكون في 30 حزيران الجاري.
وطلبت الدائرة من المكلفين الملزمين تقديم الإقرارات الضريبية ودفع المبالغ المعلنة إلكترونيا قبل 30 حزيران الجاري؛ تنفيذاَ لأمر الدفاع رقم 10 الذي مدد مهلة تقديم الإقرارات من 30 نيسان إلى 30 حزيران الجاري.
ودعت الدائرة إلى مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخل المكلف الحقيقي لأنشطة اعماله خلال العام الماضي، ودفع المبالغ المعلنة فيها ضمن المدة التي حددها أمر الدفاع وإرفاق المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2019 مع الإقرار الضريبي.
واكدت الضريبة ضرورة تسليم تلك الإقرارات قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرض المتأخرين في تقديمها للغرامات التي نص عليها القانون وتشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
واشارت إلى أن الشخص الطبيعي (المستخدمين والافراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله الإجمالي من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور عن 10 آلاف دينار لغير المعيل و20 ألف دينار للمعيل.
واوضحت أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
وطالبت المكلفين بتقديم الإقرارات عبر رابط الخدمات الإلكترونية على موقعها www.istd.gov.jo.
غرفتا عمليات في “التربية” لمتابعة اجراءات التوجيهي
شكلت وزارة التربية والتعليم، غرفتي عمليات في المركز وإدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).
وقالت الوزارة إن غرفتي العمليات ستعمل على استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي حول مجريات الامتحان، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت بشأنها.
وعممت الوزارة، بحسب بيان صحفي اليوم السبت، أرقام هواتف الغرفتين على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهيخلوي (0795369103)، (0777713362)، (0796757671)، (0798970494)، أرضي (06/5662475 )، ( 06/5692368 )،( 06/5699916 )، فاكس ( 06/5666492 ).
ويبدأ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 الاربعاء المقبل الموافق للاول من تموز المقبل، بحيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان في الساعة العاشرة صباحاً، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهراً لجميع الفروع.
ودعت الوزارة الطلبة للحضور إلى قاعات الامتحان قبل ساعة من بدء كل جلسة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كما تضمنها البروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة.
27 فرصة استثمارية بالقطاع السياحي بقيمة ملياري دينار
قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، إن القطاع السياحي استحوذ على الحصة الأكبر من الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الهيئة اخيرا.
وأضاف الوزني اليوم السبت، إن هذه الفرص البالغ مجموعها 27 في القطاع السياحي بقيمة ملياري دولار، جاءت في مجالات السياحة العلاجية والوقائية ومنتجعات التأهيل والنقاهة العلاجية في البحر الميت وعجلون والعقبة، إضافة إلى المطاعم والفنادق والمدن الترفيهية والمخيمات السياحية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن إجمالي الفرص الاستثمارية التي المعلنة بلغت 68 فرصة استثمارية متنوعة بقيمة 5ر4 مليار دولار في مختلف المحافظات في العديد من القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والخدمات بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
وبين أن برنامج وخطة عمل الحكومة تتضمن تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتوفير التسهيلات كافة للعديد من القطاعات الاستثمارية، خاصة القطاع السياحي في ظل الظروف التي يمر بها القطاع جراء جائحة كورونا، لافتا إلى أن هيئة الاستثمار عظمت أطر الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم جميع التسهيلات والإعفاءات الضرورية لدعم القطاع السياحي بموجب قانون الاستثمار لسنة 2014.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى ضمن خططها الترويجية إلى دعم وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي في داخل المملكة وخارجها بما يخدم النمو الاقتصادي وانشاء المشاريع.
وزاد، أن الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية والصناعية للدراسة والخروج بتوصيات تهدف لتقديم المزيد من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتابع بأن الهيئة عقدت خلال جائحة كورونا سلسلة اجتماعات لترويج المشاريع والفرص الاستثمارية بالمملكة، منها مع رجال الأعمال الأردنيين في الخارج ومجموعة من رجال الأعمال السنغافوريين، وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة عقد لقاء مع مستثمرين أوروبيين مهتمين بالسوق الاستثماري الأردني، وان الجائحة أعطت الأردن ميزة على المستوى العالمي في إدارة الأزمة، ما شكل استقرارا إضافيا مع الاستقرار النقدي والأمن والأمان ما يساعد مقومات الاستثمار بالمملكة.
ولفت إلى أن المستثمر يستطيع الحصول على جميع الخدمات من مكان تواجده وعن بعد، ولاسيما الخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني وخدمات التراخيص والرقابة وخدمات النافذة الاستثمارية وغيرها.
العدل: اشتراط توفير نظام مراقبة وحماية لاعتماد ساحات حجز المركبات
أعلنت وزارة العدل عن نظام جديد لاعتماد ساحات حجز المركبات تضمن نصوصًا قانونية لتحديد مواصفاتها، أبرزها احاطتها بأسوار ارتفاعها متر ونصف بحد أدنى، وتعلوها أسلاك شائكة لتأمين حماية المركبات داخل الساحات، وقاعة مخصصة للمزاد والاستقبال والمعاينة مجهزة بخدمات ومرافق صِّحية وأنظمة حماية ومراقبة بكاميرات.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في تصريح صحفي اليوم السَّبت، إنَّ الوزارة أعدت نظاماً جديداً للمركبات المحجوزة لسنة 2020؛ حفاظاً على ممتلكات المواطنين المحجوزة وتنظيم أُمور المركبات التي تحجز وفقاً لقانون التنفيذ وبموجب قرارات قضائية.
وأضاف أن هذا النظام جاء لتنظيم إجراءات حجز المركبات والتي صدر قرارًا بحجزها من الجهات القضائية المختصة، والشروط الواجب توافرها في أماكن الحجز والالتزامات التي يتوجب تقديمها من الجهة التي تطلَّب اعتمادها مكاناً للحجز .
وبين أنَّ النِّظام احتوى على العديد من النصوص القانونية التي نظمت أموراً في غاية الأهمية، كمواصفات أماكن الحجز إذ تطلب النِّظام أن تُحاط بأسوار بارتفاع متر ونصف بحد أدنى وتعلوها أسلاك شائكة وبشكل يؤمن حماية المركبات داخل الساحات، وأن تتضمن قاعة مخصصة للمزاد وللاستقبال والمعاينة ومجهزة بالخدمات والمرافق الصحية المناسبة، وأن تكون مجهزة بأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات بعدد كاف يغطي مساحة المكان وتتوافر فيها الإنارة الكافية والحراسة الضرورية بما فيها أنظمة الإطفاء والطوارئ وأنظمة محوسبة وآليات لازمة لنقل المركبات، حفاظاً على ممتلكات المواطنين وحمايتها.
ولفت إلى أنَّ النِّظام نصَّ على أن يقوم موظفو الضابطة العدلية بناءً على القرار الصادر لحجز المركبة بتنظيم محضر حجز يتضمن وصف كامل للمركبة المحجوزة وحالتها عند الحجز والتاريخ الذي وقع فيه الحجز ومكانه، وفق نموذج ورقي وإلكتروني معد لهذه الغاية، وتسليم المركبة ونسخة عن محضر الضبط إلى مكان الحجز الذي يتولى مطابقتها والتقاط صور للمركبة وإرفاقها بالمحضر، وإرسال نسخة من المحضر ومرفقاته إلى مأمور التنفيذ.
وحصر النظام عملية الاحتفاظ بالمركبات في الساحات المعتمدة من الوزارة فقط، وأوجب عليه مراعاة الشروط والمتطلبات التي ينص عليها النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وألزم الجهة التي تسلم إليها المركبة المحجوزة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وتسليمها لمالكها في حال صدور قرار بذلك أو بيعها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات القضائية.
وسبق للوزارة أن طورت نظام المزادات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وتحصيل الثمن الأعلى للمركبات المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني في دوائر التنفيذ للحفاظ على حقوق المدينين وتمكينهم من الاطلاع على المزادات ومواعيدها وتفاصيل المحجوزات المعروضة للبيع وصورها، بعد صدور قرار ببيع المركبة بالمزاد العلني من الجهات القضائية.
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات
الامم- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أحبطت، فجر اليوم السبت، وعلى احدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المخدرات من احدى الدول المجاورة إلى الأراضي الأردنية.
وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى خارج الحدود الأردنية، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (٧٠) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقيه ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية الوطن والمحافظة على أمن حدود المملكة.
صعقة تنهي حياة طفلة في الكرك
توفيت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، اليوم السبت، إثر تعرضها لصعقة كهربائية وفقا لمصدر طبي.
وقال المصدر إن الطفلة تعرضت للصعقة في منزل أقاربها في بلدة الراشدية شرقي مدينه الكرك.
مشيرا إلى أن كوادر الدفاع المدني قامت بنقل الطفلة إلى مستشفى الكرك الحكومي في محاولة لاسعافها الا انها وصلت متوفية وتم تحويلها الى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب للكشف وتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة.