قال مدير مديرية الشؤون الصحية بالكرك الدكتور ايمن الطراونة ان نتائج فحص 131 عينية عشوائية تم سحبها من مختلف مناطق المحافظة جاءت سلبية.
واشار إلى ان فرق التقصي الوبائي مستمرة بجمع العينات من المواطنين في مختلف مواقع عملهم وسكنهم
أعلن عضو اللجنة الوطنية للاوبئة مسوؤل ملف كورونا في الشمال ومقرر اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة في اربد الدكتور وائل الهياجنة انه لم تسجل في محافظة اربد أي اصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم التاسع على التوالي.
وقال الهياجنة، إن 25 فريق استقصاء وبائي بدأوا بالانتشار في مختلف ارجاء محافظات الشمال لاخذ عينات عشوائية في اطار الاستراتيجية الوطنية الرامية لاخذ المزيد من الاحتياطات والنتائج.
واشار إلى تسجيل اربع حالات شفاء اليوم في مستشفى الملك المؤسس الجامعي، ومغادرتها إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما تماشيا مع برتوكول التعامل مع الوباء
..
أعلنت وزيرة السياحة مجد شويكة، الاثنين، عن السماح لجميع المطاعم السياحية بالعمل وتقديم الطعام ضمن ضوابط محددة.
وقالت شويكة، خلال الايجاز الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء، إن المطاعم السياحية تقدم خدماتها عن طريق التوصيل الى المنازل، مشيرة الى ان اللجنة الوطنية للاوبئة وافقت على دليل الاجراءات الصحية لعودة عمل المطاعم.
وأكدت، أن المطاعم تعمل ضمن شروط محددة ومنها، العمل بالحد الادنى من الموظفين بما لا يزيد عن 30%، وتحديد آلية الدفع الالكتروني فقط، وخضوع جميع العاملين في سلسلة توريد خدمة الطعام لفحص كورونا، فضلا عن تقديم الطعام المطهي على درجات حرارة عالية.
ولفتت الى ان الوزارة قامت بتحديد ساعات تقديم الخدمة في المطاعم السياحية؛ وذلك من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة السادسة.
وأشارت الى انه تم اطلاق منصة لاستقبال الطلبات من المطاعم السياحية الراغبة بتقديم خدمة التوصيل؛ وذلك وفق الاجراءات والشروط المحددة.
وقالت شويكة، إنه سيتم تخصيص 10 ملايين دينار لدعم السياحة والحفاظ على المهن السياحية، مشيرة الى انه سيتم تخصيص 5 ملايين دينار اضافية لدعم الانشطة المحلية.
ونوهت الى انه سيتم اعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص للعام الحالي.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق بأن كل ما يشاع في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الإجتماعي هي عبارة عن مقترحات مقدمة من لجان أكاديمية في الجامعات تم تشكيلها بناءً على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبأنه لم يتم حتى هذه اللحظة صدور أي قرارات رسمية من قبل مجلس التعليم العالي.
وأضاف الوزير توق بأن مجلس التعليم العالي في حالة إنعقاد دائم، وأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتشاور بشكل مستمر مع رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة لمتابعة التطورات المتعلقة بالتعليم العالي في بلدنا الحبيب، وأنه يدرس بتمعن كل الخيارات والبدائل المتاحة بين يديه، والتي تصب في مصلحة أبنائنا الطلبة، كما أضاف أنه وفي ضوء استمرار تعطيل الدراسة في الجامعات، والذي أقرته الحكومة حتى نهاية الشهر الحالي، وبناءً على توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم فإن وزارة التعليم العالي تولي عناية فائقة لتجويد وتحسين وتطوير التعليم الإلكتروني في الجامعات الأردنية، وتطوير محتواه، وعليه فإن الوزارة ومجلس التعليم العالي يهيبان بالطلبة عدم الإلتفات إلى ما يتم نشره من أخبار متفرقة هنا وهناك تتعلق بالفصل الدراسي الحالي، والامتحانات ونسب العلامات المقررة، إضافةً إلى ما يتعلق بتمديد الفصل الحالي أو إلغاء الفصل الصيفي القادم، داعياً الطلبة إلى ضرورة التركيز على دراستهم ليتسنى لهم تحقيق أفضل تعلم ممكن بما يفيدهم في حياتهم العملية، مؤكداً بأن مجلس التعليم سيقوم بالإعلان للطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة عن الإجراءات التي سيتم إتخاذها في كل هذه القضايا حال إقرارها بصيغتها النهائية علماً بأن المصلحة الفضلى للطالب وجودة عملية التعليم العالي هما المحددان الرئيسيان لعمل المجلس.
وقال توق أنه فيما يتعلق بطلبة تخصصات الطب، وطب الأسنان، والتمريض، والهندسة، والفنون فإن مجلس التعليم العالي شكل لجان متخصصة من عمداء هذه الكليات في الجامعات الأردنية لتقديم مقترحات محددة تتعلق بكيفية التعامل مع الطلبة في هذه الكليات خاصة ما يتعلق بالمواد النظرية (ما قبل السريرية)، ومواد المرحلة السريرية، إضافةً إلى توصيات مناسبة للتعامل مع مواد التدريب العملي ومشاريع التخرج، وسيتم الإعلان عن هذه التوصيات حال إنهاء اللجان لأعمالها وإقرار توصياتها بالشكل المناسب، وبما يتناسب مع الأسس والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بهذه التخصصات بحيث لا يُضار الطلبة الراغبين بالالتحاق مستقبلاً ببرامج الامتياز، أو الدراسات العليا بأي شكل من الأشكال، كما يود الوزير توق طمأنة الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات الأردنية بأن همهم ومشاكلهم لم تغب عن بال الوزارة وأن القرارات التي سيتخذها مجلس التعليم العالي ستكون بإذن الله في صالحهم كما هي في صالح زملائهم من الطلبة الأردنيين.
كما أهاب الوزير توق بكافة وسائل الإعلام بشتى أشكالها وأنواعها بما فيها منصات التواصل الإجتماعي ضرورة توخي الدقة، والموضوعية في كل ما يتم نشره لأن من شأن ذلك أن يزيد من درجة القلق، والتوتر لدى الطلبة وذويهم بما ينعكس سلباً على تحصيلهم العلمي ومتابعة حياتهم اليومية.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من القاء القبض على خمسة أشخاص من مرتكبي قضايا سرقات المنازل والمركبات والمحال التجارية في العاصمة بعد التحقيق وجمع المعلومات حولهم وتحديد أماكن تواجدهم.
وأضاف أن من بين المقبوض عليهم شخصاً من ذوي الأسبقيات والقيود الجرمية قام بسرقة محال تجارية وثلاث مركبات، وآخر قام بسرقة مركبة من منطقة سحاب، فيما تورط بقية الأشخاص بعدد من قضايا سرقة المنازل والمحال التجارية شرق العاصمة، هذا وستتم إحالة كافة المقبوض عليهم للقضاء.
واكد الناطق الاعلامي ان ادارة البحث الجنائي كثفت رقابتها الامنية على الاسواق والمحال التجارية من خلال نشر دوريات الية وراجلة في مختلف المواقع التجارية اضافة الى رقابتها على الاشخاص من معتادي ارتكاب جرائم السرقات ، لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال الظروف الحالية ومحاولة ممارسة نشاطاته الجرمية .
قرر المكتب الدائم في مجلس النواب اليوم الإثنين تخفيض ما نسبته (30%) من مخصصات جميع أعضاء المجلس وحتى نهاية العام الجاري.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية للمجلس في ظل الأوضاع التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا.
وأضاف الطراونة: نأمل من مختلف مؤسساتنا الوطنية اتخاذ خطوات مشابهة، حيث إن الوطن في هذا الظرف الدقيق يحتاج تكاتفاً وإسناداً على طريق النهوض بالواقع الصحي والاقتصادي للمملكة.
وقال إن التوجيهات الملكية المستمرة للحكومة ومختلف مؤسساتنا الوطنية بالعمل المستمر لمتابعة أوضاع مختلف القطاعات، تحتم علينا أن نكون صفاً واحداً في هذه المرحلة، وأن تبادر مختلف المؤسسات بتزويد مقترحاتها وخططها للحكومة والجهات المختصة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية العودة للعمل التدريجي في القطاع الخاص ووفق خطة سريعة تضمن ديمومة عجلة الاقتصاد، مؤكداً اهمية الشروع بذلك في محافظات الجنوب، حيث تشير المعلومات الرسمية إلى خلوها من فيروس كورونا.
وختم الطراونة تصريحه بالقول: إن ما تقدمه مختلف مؤسساتنا بتوجيهات مستمرة من جلالة الملك عبد الله الثاني تبعث فينا على التفاؤل بأننا قادرون على تجاوز المرحلة بعون الله، إلى أن يتعافى الوطن من هذا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها.
صرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العواملة انه بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠، أصدرت اللجنة الوزارية المكونة من كل من وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الصحة التعليمات رقم (٢)لسنة ٢٠٢٠ والصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من البند ثانيا من امر الدفاع رقم (٦) لسنة ٢٠٢٠ ، والمتعلقة بأسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات والمنشآت لممارسة اعمالها.
واشتملت التعليمات على الية تقديم الطلبات المتعلقة بالسماح لاي قطاع اقتصادي او مؤسسة او اي جهة ترغب بممارسة عملها، بأن تقوم بتقديم طلبها الى الوزير المختص بالقطاع الاقتصادي ابتداءا.
هذا وتم تشكيل لجنة بموجب أمر الدفاع مكونة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ووزير الصحة والوزير المختص لتقوم بالنظر في اي طلبات تقدم للوزير المختص للسماح ﻻي قطاع اقتصادي او مؤسسة او جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي وبعد تحديد الوزير المختص لوجود حاجة لوجيستية او اقتصادية او صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد العمالة للتشغيل وبالحد اﻻدنى حيث أنه للوزير المختص ان يوصي للجنة الوزارية بهذه الحالة لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا وعلى ضوء معايير واسس محددة.
وبموجب التعليمات فأن وزارة العمل تحدد اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يتناسب مع القطاع اﻻقتصادي او المؤسسة او المنشأة التي تقدمت بالطلب للجنة بحسب هذه التعليمات، ومن ثم يتم عرض الطلب واجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية على اللجنة الوطنية للاوبئة والتي بدورها ترفع توصياتها الى اللجنة بالموافقة او عدمها مع بيان اسباب ذلك.
أي أن المعايير للموافقة من عدمها هي مدى وجود حاجة ملحة اقتصاديا أو لوجستيا أو صحيا وعدم وجود مانع من قبل اللجنة الوطنية للاوبئة و كذلك العمل بالحد الأدنى من العمالة ووجود معايير صحة وسلامة معتمدة وتوافر ضمانات تطبيقها ومن ثم قرار اللجنة الوزارية.
وبناء على ماورد في هذه التعليمات فأن وزارة العمل ووزارة الصحة والجهات المختصة ستقوم بالتفتيش الدوري على المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل للتاكد من مدى تطبيقها لاجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الصادر عن وزارة العمل واي شروط او متطلبات حددتها القوانين والانظمة ذات العلاقة المعمول بها .
وبينت التعليمات انه في حال ممارسة اي صاحب عمل لعمله دون الحصول على الموافقة بهذا الخصوص او مخالفته لاجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا واي شروط او متطلبات حددتها القوانين والانظمة ذات العلاقة المعمول بها، فسيتم اغلاق المؤسسة لمدة ستين يوما حسب ماورد في امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.
للاطلاع على هذه التعليمات من خلال الرابط الالكتروني لوزارة العملhttp://www.mol.gov.jo/
أطلقت وزراة الزراعة الأردنية عبر موقعها الألكتروني آلية تقديم ومنح تصاريح المرور والتنقل للزراعيين.
واوضحت الوزارة الية منح تصارح المرور لأصحاب المزارع (أو من ينوب عنهم) وأصحاب الأعمال الزراعية لضمان منح مزارعي الخضار، ومشاغل التعبئة والتدريج والتوضيب والتصدير، ومربي الأغنام، ومزارعي الأبقار، ومزارعي الدواجن، والأسماك، ومربي الخيول، والنحالين، ومراكز تدريج البيض، والمسالخ، والفقاسات، والأشجارالمثمرة كاللوزيات والتفاحيات والموز والعنب والأسكدنيا والنخيل، والزراعات الصيفية والبساتين، والمشاتل، وشركات تزويد وتوريد المواد الزراعية ووكالاء الادوية البيطرية، ومحالت بيع المواد الزراعية ومستلزمات الإنتاج والعيادات والصيدليات والمستودعات البيطرية وشركات الصحة العامة، وشركات إنتاج البذور وتربية النبات، وشركات استيراد الاغنام الحية تصاريح مرور تمكنهم من تسيير اعمالهم.
وأقامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم نقل المنتجات الزراعية، وكذلك التنسيق لتنظيم آليات العمل في الأسواق المركزية للخضار والفواكه.
ولغايات إعداد هذه الآلية وتفعيل تصاريح المرور اعتمدت الوزارة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الزراعي بالاعتماد على قواعد البيانات المتاحة والمعلومات المتوفرة في تصاريح الأعمال ورخص المنشآت الزراعية المختلفة.
ودعت الوزارة جميع من منح تصارح إلى التعاون في تسيير الأعمال بما يضمن استمرار إنسياب السلع الزراعية مع الأخذ بعين الأعتبار ضرورة إتباع كافة المعايير الصحية والتعليمات والارشادات المتعلمة بالصحة العامة والتي أعلنت عنها الحكومة منذ بداية الازمة، وضرورة الالتزام بالدليل التوعوي الذي أصدرته الوزارة لتلافي إلغاء تصاريح المرور للمخالفين وتحت طائلة المسإولية.
واشارت الوزارة أن كل من يجد أن اآللية تتيح له الحصول على تصريح مرور ولم يتمكن من الحصول عليه الاتصال على مديريات الزراعة في المحافظات.
وللدخول إلى رابط منح التصاريح والية المنح للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية