abrahem daragmeh

* تسجيل معدل قياسي لامتلاء المقاعد 74,2 % بالرغم من المنافسة القوية مع الشركات منخفضة التكاليف

* دروزة: الملكية الأردنية تواجه تحديات كبيرة خلال هذا العام بسبب “كورونا” ولا يكمن للشركة أن تتجاوز أزمتها المالية الخانقة دون دعم الحكومة

* بيشلر: نتائج الربع الأول من عام 2020 تأثرت بتداعيات “كو ڤيد 19” وخسارة الشركة تبلغ 25.5 مليون دينار

عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إجتماعها السنوي العادي (اليوم) بواسطة تقنية الإتصال المرئي الالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة1992 وأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة بموجبه عن وزير الصناعة والتجارة والتموين في التاسع من شهر نيسان الماضي.

وعُقد الإجتماع برئاسة المهندس سعيد دروزة رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس والمدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر ومندوب مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري والدكتور مروان المعايطة والسيد محمد القضاة ممثلين لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية ومدققو الحسابات (إرنست ويونغ) وجمعٌ من المساهمين يملكون ما نسبته 93% من رأس مال الشركة البالغ 274.6 مليون سهم.
وجرى خلال الإجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونتائجها للسنة المالية 2019 وخطة العمل المستقبلية لعام 2020 وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، حيث وافقت الهيئة العامة على جميع هذه البنود.

كما تم خلال الإجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة الملكية الأردنية للسنوات الأربع القادمة ويتكون من شركة إدارة الأستثمارات الحكومية، والتي تملك 82 % من الأسهم في الملكية الأردنية وتمثل تلقائياً بحسب المادة 135 من قانون الشركات بسبعة مقاعد من أصل تسعة على مجلس إدارة الملكية الأردنية، فيما جرت عملية الاقتراع الكترونياً على العضوين الآخرين في المجلس واللـذين فــاز فيهمــا كل مـــن المؤسســـــة العــــامة للضــــمان الاجتماعــــي وشركـــــة Mint Trading Middle East Limited

وقال دروزة أن الشركة حققت تحسناً كبيراً في مجمل نتائجها التشغيلية والمالية خلال العام 2019 حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت بعد الضريبة 10,4 مليون دينار مقابل خسارة صافية بواقع 5,9 مليون دينار في عام 2018 بالرغم من الأثر السلبي لتطبيق معايير المحاسبة الدولية رقم 16على صافي الربح.

وأضاف أن مجمل الربح الذي حققتهُ الشركة ((Gross profit بلغ 113 مليون دينار مقارنة مع 88 مليون دينار في عام 2018 وبمعدل ارتفاع بلغَ 30%، أما صافي الربح التشغيلي للشركة فقد بلغ 45,5 مليون دينار مقابل 16,6 مليون دينار في عام 2018 وبنسبة نمو بلغت 174%.

وأوضح أن الإيرادات التشغيلية للشركة خلال العام الماضي بلغت 661 مليون دينار وهي مقاربة لإيرادات العام 2018، لكن الشركة استطاعت في الوقت ذاته خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 5%، حيثُ تراجعت من 576 مليون دينار في عام 2018 إلى 547 مليون دينار في العام 2019 وقد ساهمت بتراجع التكاليف فاتورة الوقود التي دفعتها الشركة في العام 2019 إذ انخفضت إلى 146 مليون دينار مقابل 159 مليون دينار في عام 2018، وبنسبة تراجع بلغت 8%.

وأشار دروزة الى التأثير السلبي الكبير الذي لحق بالشركة خلال العام 2020 في ضوء جائحة فيروس كورونا العالمية وما نتج عنها من قرارات تستهدف حماية المجتمع الأردني من الناحية الصحية وتمثلت بإغلاق مطار الملكة علياء الدولي منذ منتصف شهر آذار الماضي ووقف كافة رحلات الملكية الأردنية لنقل المسافرين، مؤكداً بهذا الصدد ضرورة حصول الملكية الأردنية على الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لتمكين الشركة من مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها والإستمرار في أداء دورها الإقتصادي والإجتماعي الرئيسي والهام وناقل وطني للمملكة الأردنية الهاشمية.

المدير العام/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر عبرَ عن سعادتهِ بتحقيق هذه النتائج والإنجازات غير المسبوقة في تاريخ الشركة، سيما في الجانب التشغيلي منها والذي اظهرَ أن الملكية الأردنية استطاعت أن ترفع معدل امتلاء المقاعد على الطائرات في عام 2019 إلى 74,2% مقابل 73,8% في عام 2018 وهو ما يمكن مقارنتهُ أيضاً بمعدلات كانت تتراوح حولَ نسبة 65% في السنوات الماضية، حيثُ يُعتبر معدل امتلاء المقاعد في عام 2019 قياسي وهو الأعلى الذي تُسجلهُ الشركة منذ تأسيسها.

وقال إن هذه النتائج الإيجابية جاءت مدفوعة بجهود جميع الموظفين والذين عملوا معاً كفريق واحد على تنفيذ محاور خطة التحول إلى الربحية التي كانت الشركة أطلقتها في النصف الثاني من عام 2017 وقاموا بترجمتها إلى واقع بالرغم من المنافسة الحادة التي واجهتها الملكية الأردنية في عام 2019، خصوصاً من شركات الطيران منخفضة التكاليف والتي أصبحت تُشغل منذ أكثر من عام رحلات جوية مكثفة إلى عمان والعقبة، فضلاً عن المنافسة الكبيرة أيضاً مع شركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأوضح بيشلر أن الملكية الأردنية نقلت خلال العام الماضي 3,3 مليون مسافر بزيادة 38 ألف مسافر عن العام 2018 نتيجة الإقبال المتزايد من المسافرين على الملكية الأردنية في ضوء عروض الأسعار التشجيعية التي تواصل الشركة تقديمها لمسافريها على كافة مقاطع الشبكة وعلى مدار العام.

وبينَ أن هناك العديد من مؤشرات الأداء التشغيلية والمالية التي شهدت ارتفاعاً خلال العام 2019 مقارنــة بالعـــام الـذي سبـــقهُ، ومنها زيــادة الإيـــرادات المتحــقـقة مـن خـدمـات الســفر المضافة Ancillary Revenues بنسبة 40% وارتفاع إيرادات بدل الامتعة الزائدة بقيمة 1,6 مليون دينار.

وأضافَ أننا عملنا معاً كفريق واحد خلال عام 2019 لتعزيز مكانة الملكية الأردنية وتحسين خدماتها وزيادة ثقة المسافرين فيها بالتوازي مع حرصنا على زيادة أعداد المسافرين وتحسين الإيرادات، كما اتخذنا خطوات عديدة للحد من التكاليف التشغيلية، لافتاً أن الشركة استطاعت خفض التكاليف منسوبة إلى عدد المقاعد المعروضةCASK بنسبة 2%، معرباً في هذا المجال عن شكرهِ لجميع العاملين في الشركة على تفاعلهم مع خطة التحول الى الربحية وحرصهم على مصالح شركتهم وتقوية مركزها التنافسي في المنطقة.

وأشارَ بيشلر إلى ما تواجههُ صناعة النقل الجوي العالمية وكذلك الملكية الأردنية في هذه المرحلة من تداعيات سلبية كبيرة وملحوظة نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم، والتي لها أصبح لها تأثير كبير ومباشر على الملكية الأردنية خلال هذا العام وفي السنوات القليلة القادمة بعد توقف كامل لحركة السفر وإغلاق مطار الملكة علياء الدولي ووضع قيود صارمة على ذلك ليس في الأردن فحسب ولكن على المستوى العالمي ، مؤكداً أن الشركة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة طواقمها ومسافريها وبالتعاون مع السلطات المعنية في الأردن والعالم بعد ان يتم اعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات الجوية.

وبين في هذا الصدد أن الملكية الأردنية تواجه خلال العام 2020 تحديات مالية وتشغيلية كبيرة وواضحة نتيجة جائحة كورونا، مشيراً الى أن الشركة تكبدت في الربع الأول من العام الحالي خسارة صافية بلغت 25.5 مليون دينار مقارنة مع 5 مليون دينار خسارة الربع الأول في عام 2019 وذلك في ضوء التراجع الملحوظ في أعداد المسافرين بنسبة 19% وانخفاض معدل امتلاء المقاعد بنسبة 5% والإيرادات التشغيلية بواقع 22%، فيما انخفضت مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية الأخرى جميعها.

وقال أن آثار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الملكية الأردنية ستكون أكبر وأكثر وضوحاً في فترة الربع الثاني من عام 2020 والشهور اللاحقة والتي حتى وإن عادت الشركة خلالها الى التشغيل الجزئي والتدريجي فإنه يتوقع أن تشهد انخفاضاً حاداً في الطلب عل السفر اقليمياً وعالمياً، معرباً عن أمله بدعم الحكومة للملكية الأردنية ومساعدتها على العودة الى سابق عهدها، سيما بعد النجاح الذي حققته في العام 2019 بالتحول الى الربحية.

 بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري خلال لقائه اليوم الخميس وفدا من نقابة المهندسين الزراعيين برئاسة نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات البرنامج الذي اعدته النقابة لتنمية القطاع الزراعي بعد ازمة فيروس كورونا المستجد.

وتم التوافق خلال اللقاء، بحسب نقابة المهندسين الزراعيين، على وقف العمل بالسقوف السعرية للمنتجات الزراعية، وتنفيذ جلسة حوارية لتحديات القطاع الزراعي بمشاركة الوزراء المعنيين والجهات ذات العلاقة وتنفيذ ورشة متخصصة حول آفاق الاستثمار في التصنيع الزراعي برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين، وتنفيذ زيارات ميدانية للقطاع الزراعي للوقوف على الحقائق والاشكاليات والتحديات التي يتعامل معها.

وأكد الحموري خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس النقابة المهندس حسين مناع والمهندس ابراهيم الشريف أن أية قرارات مقبلة تخص القطاع الزراعي سيتم التشاور بشأنها مع نقابة المهندسين الزراعيين بيت الخبرة للقطاع الزراعي.

وقال، “نحن اليوم بصدد العمل على وضع خطة قصيرة المدى لتنشيط القطاع الزراعي وتفعيله بالتشارك مع وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين والجهات والنقابات ذات العلاقة لتطويره وزيادة تنافسية منتجاته محليا وخارجيا، انسجاما مع الرؤية الملكية في اهمية الاستثمار في القطاع الزراعي”.

نقيب المهندسين الزراعيين الفلاحات قال إن هذا اللقاء يأتي في اطار رسالة النقابة الفنية والمهنية تجاه القطاع الزراعي, واليوم نناقش برنامج نقابة المهندسين الزراعيين لتنمية القطاع الزراعي بعد أزمة كورونا والذي يتضمن نقاطاً تفصيلية حول كيفية تطوير القطاع الزراعي وتجاوزه لتحدياته وإشكالياته, للنهوض به نحو المستقبل وتعزيز آلية اتخاذ القرارات المتعلقة به بالشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والعام.

* تضامن: يجب تعزيز العلاجات المناسبة والفعالة لمدمني المخدرات خاصة من النساء والفتيات والأطفال لضمان التخلص من هذه الآفة

 يحتفل العالم يوم غد 26/6/2020 باليوم الدولي لمكافحة إساءة إستعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (112/42) تاريخ (7) كانون أول / ديسمبر من عام (1987) بهدف إقامة مجتمع دولي خالي من إساءة إستعمال المخدرات. ويأتي الإحتفال هذا العام 2020 تحت شعار “معرفة أفضل لرعاية أفضل” لتسليط الضوء على أن مجال معالجة مشكلة المخدرات العالمية أبتليت بتضليل من أنواع جديدة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن التقرير العالمي للمخدرات لعام (2019) الذي أكد على أن 35 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات، في حين لا يتلق العلاج سوى شخص واحد من كل 7 أشخاص. وأصبحت العواقب الصحية الوخيمة الناجمة عن تعاطي المخدرات أكثر حدة وشيوعاً.

النساء المتعاطيات للمخدرات يعانين من العنف أضعاف ما يعانيه الرجال المتعاطين

وتضيف “تضامن” بأن هنالك استخدام مختلف للمخدرات وبشكل كبير ما بين النساء والرجال، وأن النساء اللاتي يتعاطين المخدرات يعانين من العنف بمعدل أعلى مقداره ضعفين الى خمسة أضعاف النساء الأخريات، كما أن النساء المتعاطيات أكثر عرضه للإصابة بالأمراض المعدية من الرجال.

سجينة واحدة بقضايا مخدرات من كل 3 سجينات على مستوى العالم

ومع ذلك فإن النساء لا يكن دائماً ضحايا للمخدرات، وإنما أصبحن يشاركن بفعالية في تجارة المخدرات، على الرغم من عدم وضوح أدوارهن في هذا المجال مما يؤدي الى عدم الفهم الكامل للعلاقة ما بين النساء وتجارة المخدرات.

وبين التقرير أرقاماً ونسباً عن النساء في السجون تثير القلق، حيث أن نسبة النساء المسجونات على مستوى العالم بقضايا تتعلق بالمخدرات من مجموع السجينات قد فاقت نسبة الرجال المسجونين بقضايا تتعلق بالمخدرات من مجموع السجناء الذكور. حيث أن 35% (249.9 ألف إمرأة) من السجينات في العالم والبالغ عددهن 714 ألف إمرأة هن سجينات على قضايا مخدرات، وفي المقابل فإن 19% (1.82 مليون رجل) من السجناء في العالم والبالغ عددهم 9.6 مليون رجل هم سجناء على قضايا مخدرات.

19500 جريمة مخدرات في الأردن خلال عام 2019 من بينها 16359 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة

محلياً فقد أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، بأن جرائم المخدرات إتجاراً وحيازة وتعاطي ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2019 حيث أرتكبت 19500 جريمة مقارنة مع 18400 جريمة خلال عام 2018، منها 3141 جريمة اتجار بالمخدرات، و 16359 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

وتشير “تضامن” الى أن جرائم الإتجار بالخدرات ارتفعت بنسبة 3% حيث أرتكبت 3141 جريمة إتجار مقارنة مع 3050 جريمة عام 2018، كما ارتفعت جرائم الحيازة والتعاطي بنسبة 6.5% وبعدد 16359 جريمة مقارنة مع 15350 جريمة عام 2018.

وتؤكد “تضامن” على أن جزء كبير من اسباب ارتفاع جرائم المخدرات خلال السنوات الماضية يعود الى الجهود الكبيرة التي تبذلها ولا تزال إدارة مكافحة المخدرات في الكشف عن هذه الجرائم بإستخدام كافة الوسائل والطرق الحديثة، خاصة على المعابر الحدودية. ومع ذلك فإن هذا الإرتفاع من جهة أخرى يشير الى خطورة هذه الظاهرة والى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية للحد منها ومنع حدوثها بشكل كامل.

ارتفاع جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الأحداث بنسبة 42% خلال عام 2019

واظهر التقرير ارتفاع جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الأحداث بنسبة 42.2% حيث أرتكبت 482 جريمة مقابل 339 جريمة عام 2018. وفي التفصيل، فقد ارتفعت جرائم الإتجار بالمخدرات من قبل الأحداث بنسبة 35.6% حيث أرتكبت 80 جريمة مقارنة مع 59 جريمة عام 2018، كما ارتفعت جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة بنسبة 43.6% حيث أرتكبت 402 جريمة مقارنة مع 280 جريمة عام 2018.

إنخفاض جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الأجانب بنسبة 1% خلال عام 2019

كما اظهر التقرير إنخفاض جرائم المخدرات المرتكبة من قبل الأجانب بنسبة 1.1% حيث أرتكبت 1527 جريمة مقابل 1544 جريمة عام 2018. وفي التفصيل، فقد إنخفضت جرائم الإتجار بالمخدرات من قبل الأجانب بنسبة 12.3% حيث أرتكبت 171 جريمة مقارنة مع 195 جريمة عام 2018، فيما ارتفعت جرائم حيازة وتعاطي المواد المخدرة بنسبة 0.5% حيث أرتكبت 1356 جريمة مقارنة مع 1349 جريمة عام 2018.

عالمياً… النساء المرتهنات للمخدرات يعانين من صعوبات مختلفة ومتعددة

من جهة أخرى ذات علاقة، فقد أشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2016 والذي خصص بشكل كامل لموضوع النساء والمخدرات، الى أن أعداداً متزايدة من النساء يتعاطين المخدرات خاصة الشابات ونزيلات السجون، مع وجود عدد قليل من الدول التي توفر خدمات الرعاية والعلاج الكافيين لهن، ولا زالت معظم دول العالم بحاجة الى تعزيز العلاجات من الإدمان المراعية للنوع الإجتماعي لضمان تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للنساء على أفضل وجه.

إلا أن النساء المرتهنات للمخدرات يعانين من صعوبات مختلفة وعديدة، فتلاحقهن وصمة العار (الوصمة الإجتماعية)، والنبذ من قبل أسرهن أو مجتمعاتهن، ويتعرضن للعنف على يد أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن، ولا يتلقين العلاجات المناسبة والفعالة للتخلص من آفة المخدرات.

ويضيف التقرير بأن أعداداً متزايدة من النساء يتم إلقاء القبض عليهن بجرام تعاطي المخدرات، وأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أطفالهن خاصة النساء اللاتي يرأسن أسرهن. في حين أن تعرض السجينات لتعاطي المخدرات يعتبر في أعلى مستوياته مع ندرة حصولهن على العلاج وإعادة التأهيل.

وتشكل النساء والفتيات عالمياً ثلث الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، منهن 6.3 مليون مرتهنات للأمفيتامينات، و 4.7 مليون إمرأة للمؤثرات العقلية، و 2.1 مليون إمرأة للكوكايين وفق بيانات عام 2010، علماً بأن 3.8 مليون إمرأة منهن يتعاطين المخدرات بالحقن.

تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله

وتضيف “تضامن” بأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي علماً بأن التقرير لا يبين الأعداد ما بين الذكور والإناث، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والإجتماعية والإقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخوتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.

كما وتشدد “تضامن” على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.

ويعتبر تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة، ويوجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، للوصول الى أردن خال من المخدرات والعنف والتمييز.

ارتفع عدد مستخدمي تطبيق أمان، الذي أطلقته وزارة الصحة؛ للتحذير من مخالطة أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى قرابة 650 ألفا حتى الخميس، أي نحو 6.5% من السكان، بحسب أحد مؤسسي مبادرة تطبيق أمان بشير السلايطة.

وقال في تصريح لـ”المملكة” إن التطبيق منذ إطلاقه أرسل 600 تنبيه لمستخدمين خالطوا مصابين بالفيروس، مضيفا أنه وحسب لجنة الأوبئة أحد الأشخاص تلقى تنبيها عبر التطبيق، وبعدها ذهب للفحص، وتبيّن أنه مصاب  بالفيروس.

ودعا السلايطة إلى تحميل التطبيق من جميع المقيمين في الأردن، موضحا أن التطبيق وسيلة مساعدة لتنبيه مخالطين بمدى احتمال تعرضهم للعدوى.

ولفت السلايطة إلى أن الفريق الفني للتطبيق يعمل على إصدار تحديث جديد لتحسين تجربة المستخدم بناء على الملاحظات والتغذية الراجعة من المواطن، ولتسهيل استخدامه، وبما يسهم بزيادة تحميل التطبيق، كما يتم العمل حالياً على إصدار نسخة خاصة بمتجر هواتف هواوي (AppGallery).

وأضاف أن شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في الأردن وفرت مجانية الوصول، وتصفح التطبيق على مدار الساعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن التطبيق يستهلك بيانات إنترنت قليلة جدا.

وأرجع السلايطة استقرار أعداد المستخدمين للتطبيق لاستقرار الوضع الوبائي في الأردن، وتراجع عدد الإصابات المسجلة محليا، مؤكداً ضرورة تنزيل التطبيق من أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين؛ لأهميته الكبيرة حسب الدراسات في حماية المملكة والمجتمع من ظهور أي موجة جديدة للوباء.

بلغ عدد مستخدمي تطبيق أمان، حتى 13 يونيو 2020، نحو 550 ألف مستخدم.

ولفت السلايطة إلى أنه للاستفادة من التطبيق، فإن الأمر يتطلب تحميله، وتفعيل خاصية المواقع  حتى تصل الإشعارات للمستفيد في حال خالط شخص مصاب في مكان جغرافي، مبينا أن عمل التطبيق غير آني، ويعتمد على البيانات التي يجري إدخالها على نظام التطبيق بعد تشخيص الإصابة.

وبيّن السلايطة أن التطبيق عامل مساعدة لتنبيه مخالطين لاحتمال تعرضهم للعدوى، مبينا أنه قد يكون هناك أشخاص مصابون، ولكن التطبيق غير مثبت على أجهزتهم الخلوية، ومن ثم لا يظهر إشعار بمخالطة هذا الشخص.

وأطلقت وزارة الصحة في 20 مايو/أيار 2020، تطبيق أمان كمبادرة أهلية تطوعية وبهدف حماية الأشخاص والمجتمع من خلال تنبيهات تكشف عن احتمال التعرض لفيروس كورونا المستجد؛ مما يؤدي إلى وقف سلسلة الإصابات بصورة أسرع.

 توفي شخص واصيب 5 اخرون إثر حادث تصادم وقع بين شاحنة ومركبة اليوم الخميس على الطريق الصحراوي، بحسب ادارة الدوريات الخارجية في الامن العام.

وقالت الدوريات الخارجية، إن حادث تصادم وقع بين مركبة صالون وشاحنة (تريلا) في منطقة قبل قبان القويرة بـ 2كم بإتجاه عمّان ما أدى إلى تدهور المركبة.

واضافت أنه نتج عن الحادث وفاة واحدة واصابة 5 اشخاص تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني الى مركز طبي القويرة.

 مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، بتشييع جثمان مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق أول المتقاعد فيصل الشوبكي، الذي ووري الثرى في مقبرة سحاب.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

يشار إلى أن الشوبكي، عمل مستشاراً لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسفيرا للمملكة في المغرب.

ترأس محافظ الزرقاء حجازي عساف الاجتماع الذي عقد في محافظة الزرقاء بحضور مدير الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ورئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ، وممثلين عن القطاعين التجاري والصناعي في الزرقاء.

وأكد ممثلو القطاعين التجاري والصناعي في محافظة الزرقاء أهمية تشجيع إنتاج صناعات جديدة وبديلة للمستوردة حفاظاً على قيمة الدينار الأردني، ولتظل العملة الوطنية مصدر قوة للمستوردات.

كما أوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة الترويج للمنتج المحلي وإبراز كفاءته، وتسهيل إجراءات التصنيع والتصدير، والتسريع بإجراءات إنشاء المدينة الصناعية بالمحافظة، حيث تعد الزرقاء أكبر محافظة صناعية وتضم اكثر من 50 بالمئة من الصناعات الوطنية.

وأشار عساف الى الواقع الصناعي والتجاري في الزرقاء، والدور الرئيسي للمحافظة في عملية التصدير للخارج والتي تقدر بنحو 24 بالمئة من مجموع صادرات المملكة ما يؤكد الدور الهام للمحافظة في تطوير ودعم المنتج المحلي وتسويقه بالطرق الملائمة على المستوى الوطني والدولي .

وأكد ضرورة تشجيع المصانع على زيادة الدعاية والإعلان للمنتج الوطني، الامر الذي يتطلب من الجميع العمل بتشاركية لتحقيق هذه الأهداف لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة قيمة الصادرات والتسويق على المستوى الوطني، مبيناً ان هناك إمكانية لاستغلال انخفاض الأسعار في بعض الدول لغايات استيراد المواد الأولية، وليس السلع النهائية.

وأشار البزور الى زيارة جلالة الملك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والاطلاع على الصناعات الواعدة، لافتا الى أن الوزارة تعمل على تلمس مشاكل القطاع الصناعي والتجاري، وسيتم إعداد مصفوفة تشمل المشكلات والحلول اللازمة.

ولفت الى اهمية تفعيل إجراءات حماية المنتج الوطني، وتحفيز الاعتماد على الطاقة الشمسية.

من جهته قال شريم ان التجار سيقومون بإعلان تخفيضات على السلع والبضائع، وإبراز المنتج الوطني للمواطن، وتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتج الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة الإبداع بالإنتاج الصناعي المحلي.

لافتا إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات للصناعات والمنتجات المحلية الموجودة في المملكة يشكل تحدياً يحول دون معرفة المنتج الذي يتعين استيراده وتحديد السلع التي تحقق منها اكتفاء من الصناعة المحلية، وبالتالي تتجلى أهمية إعادة صياغة الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى” .

وأكد ضرورة زيادة المعارض المحلية للصناعات والمنتجات من خلال التحفيز من قبل الجهات المعنية، وإنشاء معرض دائم للمنتجات المحلية في غرفة صناعة الزرقاء، لافتا إلى ارتفاع كلف الطاقة لما يشكله ذلك من رفع الكلفة الإنتاجية والصناعية في العديد من المواد .

كما أكد على ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية لا سيما على البضائع المنمافسة في الأسواق الخارجية.

وبدوره اكد حمودة أهمية القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ومدى مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، إذ يشهد الأردن استقراراً في توفر المواد والسلع الأساسية في ظل هذه الجائحة، ما يؤكد متانة الصناعة المحلية الأردنية.

وأشار الى أن 80 بالمئة من مسالخ الدواجن ومزارع الأبقار موجودة بالزرقاء حيث تسهم المحافظة بشكل كبير بتحقيق الأمن الغذائي ولها لأهميته الاستراتيجية في الصناعة، لافتا الى أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري في المملكة مثل وجود مستوردات منافسة للمنتج المحلي وبصورة غير عادلة.

ودعا الى تفعيل آليات الحماية للسلع المحلية من خلال مديرية حماية المنتج المحلي في وزارة الصناعة والتجارة، وعدم استيراد أية منتجات لدينا اكتفاء ذاتي منها، وتوسعة قاعدة الإنتاج المحلي منها، والعمل على تطوير الأسواق التصديرية من خلال الحوافز الواجب تقديمها من قبل الحكومة، ما يسهم بتطوير السوق المحلي واستقطاب العمالة بصورة أكبر وتخفيف نسب البطالة التي خلفتها جائحة كورونا.

وبعد التداول فقد تم التوافق على التوصيات والحلول المقترحة التالية :

     متابعة المصفوفة المقدمة من غرفة الصناعة والتجارة والتي تتضمن أهم المطالب والمقدمة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتي لم يتم الرد عليها لغاية الآن.

–         الدعوة للاستثمار بمنتجات نوعية مواردها الأولية من الأردن.

     زيادة الوعي لدى المواطن الأردني ومن خلال الإذاعات أو المناهج التدريسية  وقيام التجار بعمل عروض وتخفيض أسعار السلع المحلية حتى تتمكن من منافسة السلع المستوردة.

   إصدار تعليمات بموجب أوامر الدفاع لتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر بخصوص الإيجارات على القطاعين الصناعي والتجاري خلال فترة الحظر الماضية.

     العمل على إنشاء بنك صناعي على غرار بنك تنمية المدن والقرى يكون الهدف منه دعم القطاع الصناعي وتمويل الصناعات المحلية.

       تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير حيث توجد بعض الدول يتم الاستيراد منها ويمنع التصدير إليها لذات المنتج، بالاضافة إلى خضوع المواد المصدرة إلى بعض الدول لإجراءات معقدة عند التصدير وعند الاستيراد ذات المادة تخضع إلى تسهيلات ولاتؤدي إلى منافسة عادلة.

         ضرورة تفعيل قانون الرقابة على المنشآت ونظام المراقبة على الانشطة الاقتصادية وأن تكون هناك لجنة تنظم كافة الجهات المعنية للكشف وإبداء رأي واحد وعدم خضوع المصانع إلى رقابة من قبل كل جهة بشكل منفرد مما يسهل أداء عملها بالشكل الصحيح.

      تحديد الصناعات التي تغطي حاجة المملكة وبما يزيد عن الاكتفاء الذاتي ومنع استيرادها من قبل مديرية الحماية في وزارة الصناعة والتجارة.

  منع المنافسة غير المشروعة وذلك بتشديد الرقابة والاجراءات القانونية على المصانع والمحال غير المرخصة أو التي تعمل بترخيص ودون التقيد بالمواصفات.

–         التسريع في إجراءات إنشاء المدينة الصناعية في محافظة الزرقاء لتكون مركزاً للصناعات الثقيلة والنوعية والمنافسة عالمياً بتلك الصناعات وجذب الشركات العالمية للاستثمار فيها.

 تمديد ساعات التجول للمواطنين في العقبة حتى الساعة 1 ليلا نظرا لارتفاع درجات الحرارة في المدينة نهارا.

 أقر مجلس التعليم العالي في اجتماعه الذي عقده يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠ السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) في الجامعات الأردنية من خلال التجسير للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وقد تضمنت السياسة الجديدة رفع الحد الأدنى لمعدل الامتحان الشامل المطلوب للتجسير في التخصصات الهندسية والصيدلة والطب البيطري ليصبح (٧٥٪) في حين أصبح الحد الأدنى لمعدل الامتحان الشامل المطلوب للتجسير في باقي التخصصات الأخرى هو (٧٠٪).

كما قرر المجلس رفع هذه المعدلات اعتباراً من العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ لتصبح (٨٠٪) في التخصصات الهندسية والصيدلة والطب البيطري و(٧٥٪) في باقي التخصصات الأخرى.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن هذا القرار يأتي في إطار الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (٢٠١٦ – ٢٠٢٥)، والتي نص أحد أهدافها الاستراتيجية على توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بناءً على الجدارة والقدرات، وذلك من خلال إرشاد الطلبة لمسارات ما بعد المرحلة الثانوية والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم وتخفيض أعداد الملتحقين بالجامعات دون وعي تام بالخيارات البديلة وبفرص العمل المستقبلية، إضافة إلى تخفيض أعداد المقبولين في التخصصات المشبعة ذات الطلب المحدود في سوق العمل مما سيتيح المجال للجامعات لطرح تخصصات في مجالات ذات أهمية للاقتصاد الوطني ومطلوبة لسوق العمل.

وأضافت الوزارة بأن هذا القرار ينسجم أيضاً مع خطة التحفيز الاقتصادي (٢٠١٨ – ٢٠٢٢) والتي تعتبر خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للوزارات المعنية حيث تضمنت ضرورة إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وإعادة هيكلة إجراءات القبول وتخفيض نسبة التجسير بين دبلوم كليات المجتمع ودرجة البكالوريوس، والارتقاء بجودة ونوعية مخرجات قطاع التعليم العالي.

كما أكدت الوزارة بأن هذا القرار ينسجم كذلك مع قرار مجلس الوزراء والذي تضمن إقرار الخطة الزمنية المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الواردة في الاطار الاستراتيجي لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني من خلال تخفيض أعداد الطلبة المجسرين ما بين شهادة الدبلوم والتعليم الجامعي.

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تتبعوا معلومات وردت حول قيام شخصين بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد مكان تخزين المواد المخدرة داخل احدى مركبات الشحن حيث تم التحرك للمكان وضبط مركبة الشحن وبتفتيشها عثر داخلها على كمية من الفخارات أُخفي بداخلها ما يزيد عن ٤٠٠ الف حبة مخدرة .

وتابع الناطق الاعلامي ان التحقيقات قادت لتورط شخصين في القضية وجرى القاء القبض عليهما بعد مداهمة مكاني تواجدهما وما زالت التحقيقات جارية.