abrahem daragmeh

 اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون او تمييز في تطبيقها ، حيث جرى ومنذ خلال ال ٢٤ ساعة ضبط ٣٦١ خالفت اوامر الحظر والتنقل ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر ، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .

واضاف انه وخلال ٢٤ ساعة الماضية جرى ضبط ٦٩٠ شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء ربيعية لطيفة الحرارة بوجه عام، وتكون دافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء في ساعات المساء والليل باردة نسبيا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة سقوط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا في جنوب وشرق المملكة.

ويطرأ غدا ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل خلال ساعات النهار سقوط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة. وتبقى الأجواء الأربعاء ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتحول مع ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 6، وفي مناطق البادية 25 – 10، وفي مناطق السهول 21 – 11، وفي الأغوار الشمالية 27 – 15، والأغوار الجنوبية 29 – 18، والبحر الميت 28 – 17، وخليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.

اقترب العالم من شهره الرابع منذ بدء أزمة وباء كورونا المستجد، وقارب بلدنا شهره الثاني منها منذ تسجيل أول إصابة، ورغم أن الأزمة من نوع مختلف نسبيا مقارنة بأزمات العصور الحديثة، لكنها ليست أمرا لم تعرف الإنسانية مثيلا له، ولا هي شيء وافد من خارج هذا العالم.

وهي بالتأكيد ليست أول ولا أسوأ الأزمات التي يمر بها الأردن، وإن كنا نرجو أن تكون آخرها.
ومع تأكيدي أن إيجاد توازن بين الحفاظ على الصحة، وإبقاء عجلة الاقتصاد متحركة أمر غير سهل، وأن الأولوية للصحة بكل تأكيد، ودون مفاضلة؛ فإن هذا يجب أن يعني أيضا، ضرورة حماية معيشة الأردنيين ومصالحهم، وعدم السماح بتركهم أمام معضلات صعبة، تفوق إمكاناتهم، بعد انقضاء الأزمة.

والواقع أن قرابة 4 أشهر هي عمر الأزمة، التي لا بد أن الحكومة كانت تتوقع تأثيراتها، خاصة وقد وصلتنا متأخرة؛ وقت كاف لوضع خطط وحلول عملية لإدامة الحياة بأكبر مقدار من الطبيعية، خاصة أن عشرات من بيوت الخبرة الأردنية أدلوا بدلوهم في هذا الشأن، وغيرهم مئات من الخبراء والمؤسسات الدولية، ممن قدموا نصائح صادقة وبلا مقابل، سواء للحكومة الأردنية، أو عالميا.

لكن مع إنشغال الحكومة وصعوبة طلب النصيحة من أطياف واسعة، يتطوع الكثيرون لتقديمها، حبا وحرصا، آملين أن يجدوا أذنا صاغية؛ وهذا ليس لوما أوعتبا، لكنه واجب ومسؤولية، يحتمان دق الناقوس.

لقد حققنا ما نحن فيه اليوم، أولا بلطف الله ورعايته، ثم بحكمة وحزم ومتابعة جلالة الملك، المترافقة بتفاني السواد الأعظم من الجسم الطبي الأردني، ودعم القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية، وما يملكه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خطط كفؤة للتعاطي مع مختلف الكوارث، والجهود الصادقة للكوادر والأجهزة المدنية، بالإضافة طبعا، إلى وعي المواطن وصبره.

والآن، يجب أن نلتفت إلى الأهم، وهو إدامة الحياة واستعادة أكبر قدر من سياقها الطبيعي، في أسرع وقت، وتحديدا الشق الاقتصادي والتجاري منها، الذي يعني أيضا حياة الأردنيين وقوتهم اليومي.
فحتى اليوم، فإن معظم ما اتخذته الحكومة من إجراءات اقتصادية، ضيق، ويصب أساسا في صالح القطاعات الكبرى، فيما لا يخفف إلا قليلا عن كاهل المواطن، ولا يلتفت برؤية شمولية للقطاعات التجارية والخدمية والصناعية، وحتى الزراعية، المتوسطة والصغيرة، بينما توجيهات جلالة الملك كانت بضرورة الاعتناء بهذه المسألة على وجه السرعة.

وحتى أمر الدفاع 6 الذي رجونا أن يكون بلسما شافيا، تبين أنه كمن يحاول علاج الشلل بعقار للرشح!، وانتهى الحال باستقباله بسلبية كبيرة من أصحاب العمل والعمال على حد سواء، فخارج إطار بعض التفاصيل القانونية التي تمتلك الحكومة القدرة على التحكم بها، لم يأت بحلول حقيقية قابلة للتطبيق.

وقد أملنا أن تبدأ الحكومة بإدخال تعديلات ومعالجات لأوجه القصور فيه منذ اليوم التالي لصدوره، خاصة وأن الخبراء المحليين قد أوضحوا ما فيه من عيوب وآليات معالجتها، لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن، بل الأسوأ أن معظم الجوانب الأهم في أمر الدفاع، والتي وضعتها الحكومة ذاتها، لم تفعّل، فلا سمعنا بقرارات اللجنة المعنية بتحديد أسس العودة للعمل، ولا رأينا آليات إخضاع عمال المياومة لمظلة الضمان الاجتماعي باعتباره شرطا لتلقيهم الدعم الحكومي، وإن كان شرطا صعبا في مثل هذا الظرف، ولا تم إعلان تفاصيل برنامج الحماية الاقتصادية، والحوافز الممنوحة للقطاع الخاص.

وفيما يذوي القطاع الخاص ويموت، لا نرى علاجا للمشاكل الحقيقية، ويكتفي أمر الدفاع 6 بالحديث عن شركات تتمتع بقدر لا بأس به من الملاءة المالية، فيما معظم القطاعات في السوق الأردني هي أشبه بعامل المياومة الذي يأتيه رزقه يوما بيوم، فلا أحد التفت لقطاع السياحة والسفر، ولا لأصحاب محلات الملابس والأقمشة الذين يعانون أصلا منذ ما يزيد على عامين، ولا المطاعم الشعبية التي بالكاد يكفي دخلها قوت العاملين بها، ولا محال النثريات والأدوات المنزلية والمكتبات والحلويات وسواها.

إن قصور النظرة إلى السوق، والبلد بشكل عام، كفيل بتحويل ما تظنه الحكومة كافيا لعودة الدورة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي خلال أقل من 100 يوم، إلى المسمار الأخير في نعش هذه الدورة.
بل والأكثر من ذلك أن الحكومة تطالب، ولو ضمنيا، العاملين بالقطاع الخاص بالاستغناء عن 30-50% من أجورهم، ولا تطبق ولو اقتطاعا هزيلا على رواتب كبار موظفي ومسؤولي القطاع العام والمؤسسات شبه الحكومية.

ومع أنني أختلف في مسائل عديدة مع محافظ البنك المركزي وسياساته، لكن، والحق يجب أن يقال، البنك المركزي كان المبادر الأول بإجراءات ذات بعد شمولي إلى حد ما، لكن السوق يحتاج المزيد، ومن ذلك مثلا تقديم سلف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمعدل فائدة بسيط، ومدد سماح طويلة، تمكن هذه القطاعات من تأمين أساسيات عودتها للعمل.

على الحكومة أن تولي العناية الكافية والواجبة للشطر الأعظم من القطاع التجاري والخدمي ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى والشرائح الواجب حمايتها، وتمكينهم من الصمود في مجابهة ظروف استثنائية؛ فهؤلاء هم عصب الاقتصاد والمحرك الرئيس للسيولة والسوق.
ومجمل ما اتخذته الحكومة من تكتيكات، حتى اليوم، لا يحرك السوق، ولا يضع سيولة بأيدي الناس، وبتعبير آخر: لا يضع وجبة على المائدة.

وهنا نقترح أن يكون جزء من العودة المتدرجة للحياة، بالإبقاء على حظر التجوال الجزئي، مع السماح بحركة السيارات، وسيارات النقل العام الصغيرة، وفتح المحال التجارية، وفتح المطاعم لخدمتي التوصيل واستلام الطلبات من المحل، مع الإبقاء على حظر التجمعات؛ وكل ذلك ضمن ضوابط صحية وعددية صارمة؛ أولها إلزام كل صاحب عمل ومزود خدمة يرغب بالعودة إلى العمل بإجراء فحص الكورونا لجميع العاملين على نفقته، ومن يعجز عن ذلك في ظل ارتفاع التكاليف، يمكن أن تتم مساعدته عبر الجهات الأهلية والرسمية.

وبما أن معظم المحافظات لم تسجل أي إصابات بحمد الله، فلم لا يتم رفع الحظر داخلها، مع الإبقاء على عزلها عن بقية المناطق؟ بما يخدم اقتصاداتها الصغيرة، ويخفف من أثر التراجع الشامل.
فقد رأينا كيف أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغم التحذيرات والتهديدات الحكومية، عجزت عن دفع رواتب موظفيها، وبعضها رفع راية الاستسلام وترك القضاء حكما بينه وبين العاملين، ليس لأنه لا يريد دفع ما عليه، لكن لأنه، في أغلب الحالات، لا يستطيع..

وبغير ذلك ستجد الحكومة نفسها على المدى القصير، دون سيولة تمكنها من العمل هي أيضا، في ظل تجفيف منبع دخلها الرئيس المتأتي من الضرائب والرسوم، وحينذاك لا حل إلا بمزيد من الاقتراض ومراكمة الديون التي ستثقل كاهل الأردن لسنوات وسنوات، وحتى هذا الخيار بات صعبا في ظل التدافع العالمي على المقرضين مع شح السيولة.

وقد بدأ ذلك بالفعل، كما بدأت مناقلات عديدة تحدث في الموازنة، وتوقعات نسب وأرقام النمو في انحدار مستمر، ونحن اليوم في أمس الحاجة لإعلان إجراءات عملية وشمولية تخرج من إطار التفكير بأن الاقتصاد يتكون من بضع شركات كبرى – على الرغم من أهميتها – ويجب أن يتم ذلك سريعا، فكلما تأخر طرح هذه الإجراءات تأخرت كل عملية النهوض، ولو تأخرنا أكثر فإن بعض القطاعات قد لا ينهض.

ورغم أن جزءا من الفريق الوزاري يرى أن كل مصاب هو مرشح لأن يتحول لبؤرة، ويجدد الانتشار، لكننا تعلمنا من التجربة الوطنية قبل العالمية طرق وآليات السيطرة بأقل الخسائر، كما أن التمسك بهذا الرأي يعني البقاء في رعب مستديم طالما أنه لا يمكن فحص كل المواطنين، وطالما لم يتم انتاج علاج ولقاح، وطالما بقي في العالم مريض واحد، وهذا أمر غير منطقي، يعني من ضمن ما يعنيه إبقاء البلد مغلقة في وجه العالم، وإبقاء آلاف من مواطنينا العالقين حول العالم بين براثن الغربة، كما أنه يعني بالتأكيد بقاء أعمال الناس وأرزاقهم مهددة بالتعطل في أي لحظة لأجل غير مسمى، ما يعني زيادة مضطردة في نسب الفقر والبطالة.

صحيح أن هناك مبادرات رسمية وشبه رسمية تعمل مشكورة بجهد كبير لمساعدة المتضررين والأقل حظا، لكنها لا تستطيع وصول كل مستحق ومحتاج، بالإضافة إلى أن توزيع المواد العينية أو المساعدات النقدية الصغيرة أمر غير قابل للاستدامة، ولا يعالج حالة عامة، خاصة أن الكثير من الناس يؤثرون التعفف ولو كان بهم خصاصة، فهذه طبيعة الأردني التي جبل عليها منذ كان.

إن حياة مواطن واحد أثمن من كل مال الدنيا. وفي نفس الوقت، فإن حماية معيشة الناس ومصالحهم وقدرتهم على تأمين أساسيات العيش الكريم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم، يجب أن يشكل أولوية على كل صعيد. لكن ما يجري، يشبه من يريد أن يحميك من غاز سام فيكتم أنفاسك بيديه. ولسنا اليوم في وضع نضطر فيه إلى الاستجارة من الرمضاء بالنار، فالحمد لله ما زلنا بعيدين عن ذلك.

من المهم أن نتذكر أننا جميعا في قارب واحد، ولا يمكننا أن ننجو إلا بالعمل وحدة واحدة متكافلة متضامنة، ولا يمكن للجهات الرسمية وحدها أن تفعل كل شيء وتحل كل إشكال، وإلا لكانت فعلت ذلك منذ عقود، لذا فلا مخرج إلا بإشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة في كل مفاصل هذه المسألة.
اليوم نحن جميعا أفراد في طاقم سفينة كبيرة إسمها الوطن، ولا يمكنها أن تصل بنا إلى بر الأمان إلا بجهد وفكر كل أبناء طاقمها.
يجب على الحكومة أن تنتشل نفسها من زحام التفاصيل حتى تتمكن من رؤية الصورة الكاملة، قبل أن نقع بين فكي كماشة كل منهما أشد قسوة من الآخر.
كل ما سبق ليس إلا نصيحة صادقة، ودعوة لإعمال الفكر، حتى نخرج جميعا بأفضل توازن يحمي صحة الأردنيين، وفي ذات الوقت يحفظ طبيعة حياتهم وأرزاقهم وكراماتهم. وسيكون لكل منا في هذا دور كبير، فالالتزام بالتعليمات الصحية والرسمية واجب، والحفاظ على التباعد الاجتماعي سيستمر لأشهر طويلة، حتى إيجاد علاج ولقاح لهذا المرض اللعين.
وفي الختام، نتمنى للحكومة الرشيدة كل التوفيق، فنجاحهم فيه سلامة الوطن وأهله، وكل ما نرجوه أن يكون النجاح الاقتصادي موازيا في مستواه لنجاحها الطبي. كما أجدد التحية للجند البواسل، في قواتنا المسلحة ‘الجيش العربي’، والأجهزة الأمنية، فلا يقارب تضحياتهم وجهدهم ولا يدانيه إلا ما يقدمه ‘الجيش الأبيض’ من نشامى ونشميات الكوادر الطبية والصحية، ومعهم أرتال الموظفين المدنيين الذين يرزحون تحت عبئ إبقاء القطاعات الرئيسية عاملة، فيما نجلس في بيوتنا آمنين.
حمى الله الوطن وأهله وقيادته من كل شر وسوء.

اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر عزل احد الاحياء السكنية في منطقة النصر شرق العاصمة عمان بعد تسجيل ثلاث اصابات بفيروس كورونا المستجد بالحي خلال الفحص العشوائي الذي أجرته فرق التقصي بالمنطقة أمس السبت.
وقال جابر ان فرق الاستقصاء الوبائي تواصل عملها في الحي للتقصي عن مصدر العدوى بالفيروس وفحص مخالطي المصابين.

بات الإنسان في جميع الدول ،وحتى المتقدمة منها ،محاطاً بغلاف من اليأس والإحباط وبات يمضي وقته بشعور نهاية العالم بعد ظهور فيروس كورونا الذي أصبح انتشاره بين جميع دول العالم كإنتشار النار في الهشيم، إذ بتنا نرى جميع الدول تقف أمامه مكتوفة الأيدي، تعلن عجزها وحزنها وحدادها على الملأ حزينة، بعد أن ملأت العالم بضجيجها وصخبها وغطرستها وجبروتها.

لكن فيروس كورونا لم يكن شيئا جديدا وغريباً على الدول، إنما عاشت بعض الدول ويلات الفيروسات قبله منها الأنفلونزا الأسبانية وسارس وأيبولا التي خلفت عشرات الملايين من الضحايا.

لذا تسعى الدول جاهدة للقضاء على تلك الجائحة من خلال تعليمات الوعي والسعي إلى الحظر الجزئي والشامل من خلال توقيف جميع النشاطات الإقتصادية والإجتماعية من أجل وقف النار التي دبت في الهشيم.

فعاصفة فيروس كورونا قد زلزلت وضربت جميع أركان الأرض ومنها وطننا الغالي.

وقد تعامل الأردن مع تلك الجائحة بكفاءة واقتدار تجاوز فيهما الدول المتقدمة من حيث الإدارة الناجحة لتلك الأزمة على الرغم من وجود بعض العثرات.

ويعزى سبب نجاح هذه الإدارة المتميزة للأزمة إلى قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتتبعه الحثيث، وبشكل شخصي لتلك الأزمة عن كثب، فهو يرى المواطن الأردني كما رآه المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال (الإنسان أغلى ما نملك) إذ خاطب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين شعبه في تلك الجائحة أكثر من مرة وكانت مخاطبته مخاطبة الأب والأخ لأبناء الوطن.

فبأي لسان بليغ نردد الشكر والثناء على مواقفكم لهذا البلد العظيم وأي عبارات شكر وثناء نردد إلى ذاتكم الملوكية الهاشمية.

نسأل الله أن يبقى الأردن شامخا وقوياً بعزيمتكم وعزيمة رجاله الأوفياء، حفظ الله قائدنا وشعبنا ووطننا في ظل القيادة الهاشمية.

يحظى العاملون بالقطاع الطبي الحكومي، من أطباء وممرضين وممرضات ومهن طبية مساندة، بتقدير عالمي واسع لدورهم الشجاع في التصدي لفيروس كورونا والمخاطرة بحياتهم لإنقاذ المصابين في المستشفيات. وقد حازوا عن جدارة لقب “الجيش الأبيض”.
وهم بحق جيش بكل معنى الكلمة، حتى أنهم أصبحوا يقدمون الشهداء في ساحة المعركة. المئات من الأطباء والممرضين والممرضات قضوا شهداء في عديد البلدان الأجنبية والعربية، جراء إصابتهم بالفيروس الخبيث، أثناء تأدية عملهم.
ليس هذا فحسب ما منحهم التقدير والثناء على دورهم البطولي، بل كفاءتهم العالية، بعد أن كان الانطباع السائد عنهم عكس ذلك تماما. لقد تمكنوا من إنقاذ حياة مئات الآلاف حول العالم، وطبقوا على نحو متقدم التعليمات الطبية وإجراءات الرعاية الصحية، المقرة من منظمة الصحة العالمية، بأقل الإمكانيات والتجهيزات الطبية المتوفرة.
الكادر الطبي والتمريضي الأردني كان في قلب المعركة ضد الفيروس المستجد منذ اليوم الأول، وواجهوا مثل أقرانهم في العالم، تحديا غير مسبوق للتعامل مع فيروس غامض ومستجد فعلا، ولا تتوفر حوله خبرات يمكن الرجوع إليها للتغلب عليه، باستثناء القليل من المعلومات عن التجربة الصينية في مواجهته، مع عدم توفر دواء أو لقاح يحد من انتشاره.
لكن بالرغم من ذلك، سخّر الكادر الصحي في مستشفيات وزارة الصحة كل قدراته ومعنوياته لخوض المعركة باقتدار وشجاعة، وأظهروا تفانيا كبيرا في العمل لساعات طويلة لاحتواء الفيروس وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمصابين.
حدث تبدل كبير في نظرة المواطنين للعاملين في المستشفيات الحكومية، وتسابق الأردنيون من مختلف الفئات الاجتماعية للتبرع دعما للقطاع الطبي الحكومي، بعد أن أدركوا بالفعل لا بالقول بأنهم خط الدفاع الأول عن صحة الناس.
حصل هذا بعد سنوات طويلة من العلاقة المشحونة بين الطرفين، وشعور بعدم الرضى عن مستوى الخدمات المقدمة، تصاعدت على نحو سيئ للغاية في السنوات الأخيرة، بلغ حد الاعتداء المشين على الكوادر الصحية والأطباء في أماكن عملهم.
وقد تحول موضوع الاعتداء على الكوادر الطبية إلى ملف وطني مطروح على الطاولة الحكومة والمجتمع بشكل دائم، مما استدعى توفير حماية أمنية دائمة في المستشفيات للتخفيف من وتيرة الاعتداءات المتزايدة.
عادة ما تتجاوز المجتمعات إشكالياتها في أوقات الأزمات، وتجنح للتعاضد والتكاتف في مواجهة الأحداث المصيرية، خاصة عندما تظهر مختلف الأطراف الاجتماعية أفضل ما عندها من قيم ومبادئ.
لمسنا ذلك في الموقف الشعبي من الكوادر الطبية والتمريضية، والتقدير العالي لدورهم في أزمة كورونا.
اليوم يحتل الأطباء والممرضون في المستشفيات الحكومية مكانة رفيعة عند الأردنيين، وهم يستحقون ذلك دون شك. لكن ما نتمناه جميعا، هو المحافظة على هذا المستوى من العلاقة والثقة، وأن لا نعود إلى الوراء بعد أن نتجاوز محنة كورونا.
يستحق الأطباء والممرضون في القطاع الحكومي نظرة منصفة من الحكومة، ورعاية أكبر لمصالحهم المعيشية وتحسينا على أجورهم يفيهم حقهم، لكنهم قبل ذلك يطمحون بأن نطوي كمواطنين ملف الاعتداءات إلى الأبد، ونتوقف عن تلك الممارسات المشينة بحقهم، ونقدم اعتذارا جماعيا عمّا بدر من بعضنا حيالهم. هذا أفضل تكريم يمكن أن ينالوه في المستقبل.

أغلب المؤشرات الصحية والحكومية باتت تؤشر إلى اقتراب العودة إلى الحياة الطبيعية في المملكة لكن بصورة جزئية ومتدرجة وضمن اشتراطات صحية مطلوبة، حيث تبعث الأمل بذلك قدرة البلاد على السيطرة على الوباء والحد من انتشاره بصورة واسعة بخلاف ما حصل بدول كثيرة، فيما يساعد إغلاق الحدود ووقف حركة القادمين على تعطيل أهم مصدر أساسي لنقل العدوى.
ورغم هذه السيطرة وانخفاض عدد الحالات المسجلة بالكورونا أردنيا، فإن الثابت أن العامل الصحي لا يؤيد من حيث المبدأ خروج الناس من بيوتها حتى فترة طويلة مقبلة تحوطا من التقاط العدوى وإعادة نشرها، إلا أن عوامل أخرى، اقتصادية واجتماعية وأمنية، ترجح كفة خيار العودة التدريجية لقطاعات الأعمال والحياة الاقتصادية لأن أضرار استمرار الحظر والمنع قد تفوق الأخطار الصحية التي نسعى لتجنبها من حيث تعمق الفقر والبطالة وانهيار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتضرر الكبيرة منها.
والمؤشرات الصحية على الأرض تساعد بحمد الله للإقدام على هذا الخيار قريبا والبدء بتطبيقه جزئيا وتدريجيا ربما خلال أيام قليلة، ويمكن أن يكون حجم الانفتاح وعودة الحياة لطبيعتها أكبر ببعض المحافظات التي يثبت السيطرة فيها على الوباء، كذلك فإن بعض القطاعات الإنتاجية يمكن لها العودة للعمل ضمن الالتزام بأعلى شروط الصحة والحد من العدوى.
إلا أن هذا التفاؤل وحتى التأييد للانتقال لمرحلة الرفع الجزئي والتدريجي للتعطيل وحظر الحركة لا يعني بحال الركون للطمأنينة والتساهل بالالتزام بشروط منع العدوى وعدم أخذ الاحتياطات الشخصية فخطر الوباء سيبقى قائما حتى وقت طويل بحسب كل المعطيات، والحياة ما قبل كورونا ليست كما بعدها بلا شك، وخيار العودة للحظر وضبط الإيقاع الاجتماعي بقرارات رسمية سيبقى خيارا قائما في حال- لا سمح الله- عادت بعض المؤشرات الصحية المقلقة.
الراهن أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب حول العالم كله، وتطالنا في الأردن، باتت تضغط بقوة على عصب الحكومة وعلى عصب المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وهو ضغط لا يقل خطورة وحساسية عن ضغط الخطر الصحي الذي يتسبب به فيروس كورونا.
وإذا كانت الحكومة وأجهزة الدولة قد نجحت بصورة كبيرة بإدارة أزمة محاصرة الوباء والحد من انتشاره فمن الواجب الاعتراف أن ثمة تخبطا وقصورا بإدارة ما نتج عن الأزمة من النواحي الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وقد يكون قرار الدفاع رقم (6) عنوانا واضحا لمثل هذا التخبط والذي رمت فيه الحكومة كرة مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية في حضن القطاع الخاص وموظفيه وعماله دون تقدير حقيقي ومسؤول لما يمكن أن ينتج عنه من اختلالات ومشاكل! نعلم أن أغلب دول العالم، بما فيها الأردن، أُخذت على حين غِرة بهذا الوباء الذي عطل الحياة والإنتاج والعجلة الاقتصادية وألقى بظلال سوداء على حياة مئات الملايين من البشر من العمال والموظفين والحرفيين والعاملين بالقطاعات غير المنظمة، لكن التحفظ هنا أردنيا هو على عدم تقديم مقاربات ومعالجات رسمية طارئة واستثنائية.. وصديقة – إن جاز التعبير- لأوضاع الشرائح الفقيرة وتلك التي تعطلت عن العمل وتوقفت مصالحها الصغيرة.
صحيح أن المعونات والمساعدات الرسمية بقيت مستمرة لأصحابها عبر صندوق المعونة الوطنية وبعض الجهات الرسمية الأخرى، وهو أمر إيجابي ومقدر بلا شك، لكن الحديث هنا بات عن عشرات آلاف الأسر الجديدة التي انضمت مع الحظر وتعطيل الأعمال إلى صف العوز والحاجة وانقطاع الدخل، وكل هؤلاء لم يروا بعد معالجة رسمية لأوضاعهم. دع عنك ما يمكن أن يسببه قرار الدفاع (6) من تسمين لشريحة المعوزين وفاقدي الدخل!
متفائلون بالانتصار قريبا على هذا الوباء وما خلقه من أزمات، ونتمنى أن تنجح الحكومة بمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية كما تفوقت صحيا وإداريا في محاصرة ومكافحة الوباء.

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إنه ومنذ بداية أزمة كورونا اتخذ الأردن اجراءات صارمة في معالجة الأزمة ومنع انتشار الوباء.

وأضاف أنه بداية الأزمة حتى الأردنيين والمقيمين الذين كانوا خارج الأردن سمح لهم بالدخول ولكن تم تحويلهم لفنادق للحجر حتى لا يكون بينهم مصاب أو مشتبه باصابته بالفيروس لنقل الوباء للآخرين.

وبين ان الحكومة فرضت حظر تجول شامل في أول 3 أيام وبعد ذلك شعرنا بضرورة ايصال بعض الخدمات للمواطنين حيث قمنا بفتح المخابز لتوزيع الخبز على المواطنين ووجدنا انه أمر غير موات لذلك قمنا بفك الحظر بين الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء دون المسير على شكل جماعات أو استخدام المركبات.

ولفت إلى وجود 270 ألف مواطن يحملون تصاريح ويعملون بالمصانع والقطاعات الخدمية والمؤسسات الطبية، والمؤسسات، ويتم تدريجيا فتح عدد من الشركات والمؤسسات ضمن اجراءات صحية صارمة جدا، وأي خلل يؤدي لاغلاق المؤسسة مباشرة حتى يتسنى لنا الحفاظ على المواطنين.

وأشار إلى أن الأردن لا يزال في المنحنى الايجابي بالمقارنة مع دول العالم.

وشدد على أن الحكومة لم تقم بفتح المدارس والجامعات في الفترة المقبلة حيث يتم اجراء التدريس عن بعد ووصلت نسبة هذا الأمر 70%، مشيرا إلى أن هذه التجربة مهمة وملهمة، وأثبتت أننا قادرون على ايصال التعليم والجامعات.

وأكد أن الحياة لن تعود لطبيعتها قبل عيد الفطر المبارك، حيث سيتم زيادة أعداد القطاعات التي ستفتح أولا بأول.

وبين أن المواطنين الذين التزموا بالحظر الشامل بلغت نسبتهم 99%، مع استمرار عمليات الطوارئ لاحضار الأدوية للمواطنين.

وأوضح العضايلة أن الحكومة تستفيد من التعذية الراجعة القادمة من المواطنين حيث يدعو العديد من المواطنين لفرض الحظر الشامل كون هناك خوف على صحتهم.

وأشار إلى أن حذر الحكومة جاء من ما شاهده المواطنين من الدول التي تجاهلت فيروس كورونا ووجود مئات وآلاف الناس هناك، فالمواطن الأردن أصبح مقتنعا بالاجراءات الحكومية.

وشدد على أن عادات الأردنيين تغيرت خاصة باستخدام أدوات النظافة والتعقيم.

وأكد أن القيود والحظر سيستمر ولن يرفع بشكل كامل، وفي حال رأى أي رجل أمن تجمع يتم فضه، كما يمنع استخدام المركبات لغير المصرح لهم.

وكشف عن حجز مركبة شقيق مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، وقيامه بدفع الغرامة المطلوبة منه وبقاء مركبته في الحجز.

وختم العضايلة أن الأزمة تدار من المركز الوطني لادارة الأزمات ويديرها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتم الاجتماع عن بعد أو من خلال الاجتماعات المباشرة، ونريد أن يكون الأردن مميزا بالتعامل الصحي مع الفيروس، والتميز بالمجال الاقتصادي بعد الأزمة.

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 8 اصابات كورونا جديدة في الأردن ليرتفع اجمالي الاصابات التي سجلت في المملكة الى 389.

كما أعلن جابر عن تسجيل 24 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا اليوم الاحد.

وبين أن الاصابات الجديدة توزعت توزعت على النحو التالي: 3 حالات من عمارة الهاشمي، وحالة لشخص خالط والده المصاب والأب، و3 حالات من الفحوصات العشوائية ويتم التقصي لمعرفة من أين تم التقاط الفيروس.

وعن حالات الشفاء قال جابر إنها توزعت على النحو التالي، 20 في مستشفى الأمير حمزة، و3 حالات في مستشفى الملك المؤسس، وحالة في مستشفى الملكة علياء.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد فرق التقصي الوبائي في عمان إلى 40 فريقاً.

اعلن وزير العمل نضال البطاينة ان الوزارة اطلقت الاحد، عدداً من الخدمات الالكترونية من خلال منصة Hemayeh.jo.

وبين البطاينة أن المنصة ستستقبل طلبات أصحاب العمل لتنفيذ ما ورد من احكام أمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات أصحاب العمل لتخفيض ما نسبة 50% بحد اعلى من أجور العمال اللذين لايؤدون عملاً في المؤسسة أو المنشأة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لايقل ما سيتقاضونه عن الحد الادنى من الاجور.

كما تتيح المنصة للعمال التقدم بأي شكاوى في حال المخالفة لما ورد في أمر الدفاع (6) لسنة 2020 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بخصوص حقوقهم بهدف مراجعة الشكاوى والتحقق منها من قبل مفتشي الوزارة واتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت هذه الشكاوى .

وبينت الوزارة بأن هذه التعليمات والقرارات هي جزء من التعليمات والقرارات التي سيتم اصدارها بموجب احكام ومواد امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 حيث سيتم لاحقا اصدار عددا من التعليمات والقرارات التي ستساعد القطاع الخاص وتسانده في هذه الازمة وبما يمكنه من التقيد بتنفيذ أحكام امر الدفاع (6) وبشكل يخفف من الاعباء والالتزامات المالية المترتبة عليه وبما يمكنه من الاستمرار في عملية الانتاج والمحافظة على اكبر عدد من العمالة في مختلف قطاعاته ومؤسساته.

هذا وقد قامت وزارة العمل بنشر أمر الدفاع رقم ( 6 ) لسنة 2020 والتعليمات والقرارات التالية :-

1- تعليمات رقم(1) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من البند ثانيا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020بشأن أسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات والمنشآت لممارسة اعمالها.

2- تعليمات رقم (2) لسنة 2020 والصادرة بموجب احكام الفقرات (ه) و (و) و(ح) من البند رابعا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020بشأن السماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعمال.

3- تعليمات رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بشأن الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن عن بعد.

4- قرار رقم 1/ أمر الدفاع/ 2020 والصادرعملا بأحكام الفقرة (ب) من البند ثامناً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ولغايات تطبيق مضمون الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وذلك على موقع الوزارة www.mol.gov.jo بهدف اطلاع اصحاب العمل والعمال عليها والتقيد والعمل بموجبها.