abrahem daragmeh

 أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاحد، أن “الإنسان أغلى ما نملك” أولوية استراتيجية القيادة الأردنية.

وجاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك في قصر الحسينية وجهاء وشخصيات من محافظات عدّة.

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا جميعها غير محلية، ليرتفع عدد الحالات إلى 1179 حالة.

وبحسب جابر، حالة لسائق على حدود العمري، حالتين في الحجر الصحي بالفنادق قادمين من السعودية.

كما تم تسجيل 6 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وبقي تحت العلاج 36 حالة في مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الملكة علياء.

الامم – يعقد وزيرا الصحة والدولة لشؤون الإعلام، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، ومدير عام الجمارك، مؤتمرا صحفيا قرابة الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد في رئاسة الوزراء.

ويتناول المؤتمر إجراءات الجهات الرقابية في الحفاظ على المال العام والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، إضافة إلى مستجدات الحالة الوبائية في المملكة.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من ممثلي وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، بحسب الآلية التنظيمية التي أُعلن عنها سابقا، ووفقا للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.

 قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد كبار المقاولين 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء .

وقد اسندت النيابة العامة اليه جناية الغش في أعمال المقاولة وجنحة هدر المال العام .

عمان – الامم : اطمئن السيد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية على اوضاع اللجنة البارالمبية الاردنية وكوادرها ولاعبيها في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها السلبية على العالم وأعرب عن اعتزازه بتجربة الاردن المتميزة في التعامل مع الجائحة والاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهتها . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس اللجنة البارالمبية الاردنية الاستاذ الدكتور حسين أبو الرز بحضور الامين العام للجنة الآنسه مها البرغوثي ظهر الاحد 12/7/2020، بواسطة الاتصال المرئي. من جانبه عرض الاستاذ الدكتور حسين أبو الرز خلال الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها اللجنة البارالمبية الاردنية على صعيد صحة اللاعبين ووقايتهم وكذلك تدريباتهم. وأوضح رئيس اللجنة ان عملنا سار ضمن اتجاهين الاول الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واللجنة الاولمبية الاردنية الخاصة بالاجراءات الوقائية من الفيروس، والثاني فيما يختص بتواصل تدريب اللاعبين حيث تم تزويد اللاعبين بادوات التدريب ومتابعتهم عن بعد بواسطة مدربيهم منذ بداية الجائحة ثم عودتهم جزئيا الى التدريب في اللجنة ضمن الحدود التي سمحت بها تعليمات الوقاية الصحية. وبين ابو الرز ان الفرصة متاحة لاستثمار الظروف لعقد دورات عن بعد لاعداد وترقية المدربين والحكام والمصنفين في مختلف الالعاب. وأوضح العصيمي ان البحرين تستعد لاستضافة دورة الالعاب البارالمبية للناشئين 2021 ودورة العاب غرب آسيا الثالثة، وبين أن الصين تستعد لاستضافة الدورة البارالمبية الاسيوية، واطمأن العصيمي على استعدادت الأردن للمشاركة في هذه الفعليات التي ستعقب دورة طوكيو البارالمبية 2021

* تطوير إدارة مكافحة المخدرات ورفدها بأحدث المعدات والتجهيزات

* الشرطة النسائية فخر للوطن، وقصة نجاح صنعتها المرأة الأردنية

* خطط واعدة لتأهيل الشرطة النسائية وتعزيز قدراتهن

 عمان – الامم : قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إن معركتنا مع المخدرات تمثل قضية وطن، وامن مجتمع، وواجب لا نقبل التهاون به أو التخاذل في أدائه.

وأضاف الحواتمة، خلال زيارته اليوم لإدارة مكافحة المخدرات، ولقائه عدد من مرتباتها، أن محاربة انتشار المخدرات بكافة أشكالها من ترويج او اتجار أو تعاطي هي أولوية قصوى لنا في سبيل الحفاظ على مستقبل الوطن، وصحة وسلامة أبنائه.

وأكد اللواء الركن الحواتمة على ضرورة مواكبة تطور المجتمع والارتقاء بآليات العمل لملاحقة الجريمة، من خلال دعم إدارة مكافحة المخدرات وتطويرها، ورفدها بأحدث المعدات والتجهيزات لتمكين منتسبيها من أداء مهامهم باقتدار.

وشكر الحواتمة منتسبي إدارة مكافحة المخدرات الذين يؤدون واجبهم المقدس بكل حرفية وصلابة، ويلاحقون كل مجرم تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، لافتاً إلى الدور التوعوي والعلاجي الذي تقدمه الإدارة بكل تميز بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

إلى ذلك، زار اللواء الركن الحواتمة اليوم إدارة الشرطة النسائية، والتقى عدداً من مرتباتها، حيث استمع إلى إيجاز حول أهم الإجراءات المتخذة للارتقاء بعمل منتسباتها.

وقال الحواتمة: “إن الشرطة النسائية تمثل فخراً للوطن، وقصة نجاح صنعتها المرأة الأردنية، خلال عشرات السنوات الماضية”، لافتاً إلى ضرورة البناء على ما تحقق وتقديم الدعم اللازم لها.

وبين مدير الأمن العام وضع خطط واعدة لتدريب مرتبات الشرطة النسائية، وتأهيلهن في شتى المجالات الوظيفية والقيادية، لفسح المجال أمام الكفاءات الواعدة، وفتح آفاق جديدة في منظومة العمل الشرطي والامني تقدم فيها المرأة نصيبها من خدمة الوطن إلى جانب باقي زملائها.

 تنفيذا لما أعلنه وزير التربية والتعليم في الإيجاز الصحفي قبل نحو أسبوعين وسعيا من وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التواصل مع أبنائها المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص، وبهدف تمكينهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم بفاعلية ويسر، فقد أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية صباح اليوم استحداث قسم “متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين”، والذي يرتبط مباشرة بمكتب الوزير.
وتناط بالقسم مجموعة من المهام، من أبرزها؛ متابعة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المعلمين، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات و الإجراءات و الممارسات أو أفعال الامتناع الصادرة عن الوزارة، أو أي من موظفيها، على أن لا تكون الشكوى المقدمة؛ مجال الطعن أمام أي جهة إدارية أو قضائية، أو يكون موضوعها منظورا أمام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها.
كما يتابع القسم شكاوى وتظلمات المعلمين؛ بالتنسيق مع مديري الإدارات ومديري التربية والتعليم، وإدارة الشؤون القانونية، وقسم الشكاوى في وحدة الرقابة الداخلية.
ويقدم القسم مقترحات لتبسيط الإجراءات الإدارية، بناء على دراسة مضامين الشكاوى والتظلمات، لتمكين المعلمين من الاستفادة الفضلى من الخدمات التي تقدمها الوزارة بفاعلية ويسر.
وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن في الإيجاز الصحفي المشار إليه عن عدة إجراءات عملية اتخذتها الوزارة لإنصاف المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة كما أعلن أن حوارات تجري مع البنوك لإعادة جدولة الاقساط المترتبة على قروض المعلمين بعد وقف العلاوة الفنية، اضافة الى إمكانية الإعفاء من الفوائد المترتبة على هذه القروض.
كما تبحث الوزارة مع عدد من البنوك إمكانية منح المعملين قروضا ميسرة بفوائد منخفضة، مبينا ان عددا من البنوك ابدت استعدادها لتقديم قروض ميسرة للمعلمين وبنسبة تمويل كاملة لغايات شراء شقق سكنية، حيث ستعلن الوزارة عن هذه التسهيلات قريبا . شاركهاFacebookTwitterLinkedInWhatsAppمشاركة عبر البريدطباعة

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة تمكنت في عام 2019 من استرداد 92 مليون دينار، من خلال استيضاحات ديوان المحاسبة، فيما تم تحويل 33 ملفا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و20 ملفا إلى القضاء.

ووصف الرزاز خلال كلمة موجهة الى الأردنيين بثت عبر صفحات رئاسة الوزراء في مواقع التواصل الاجتماعي، حماية المال بـ “المعركة”، مؤكدا أن للمواطن دور هام فيها.

وقال إن المواطن هو من يرفض الفساد وهو من يبلغ الحكومة سواء من خلال منصة بخدمتك او أي جهة اخرى، مؤكدا أن ذلك يكون بشكل سري.

وأكد الرزاز أن الحكومة ستعلن خلال الأيام والاسابيع القادمة كافة الأرقام الاقتصادية والمالية وجميع الاجراءات المتخذة لحماية المال العام.

وأضاف أن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أهمية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والصحي، وانعكاسه على البيئة الاستثمارية، مؤكدا أن الحكومة ستجيب على كافة أسئلة المواطنين حول المنح والقروض والتسويات الضريبية وأين تذهب المنح والقروض وهل تدخل لخزينة الدولة، والأموال المستردة من التهرب الضريبي ومصيرها.

وبين أن الحكومة ستعلن أيضاً آليات حماية المال العام التي ستساهم في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسسات الدولة الأردنية الراسخة.

وشدد على أهمية مشاركة كافة المؤسسات الوطنية (التنفيذية كدائرة الضريبة ودائرة الجمارك) والجهات الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، التي ستقدم شرحا مفصلا للآليات التي ستمكن المواطنين من الابلاغ عن أي شبهة أو تظلم أو أي أمور خلافية والذهاب بها للقضاء فهو الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

ولفت إلى أن الحكومة ركزت على 3 قوانين هامة: قانون ديوان المحاسبة، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث تم تعديلها وتغليظ العقوبات وزيادة الرقابة ومنح الجهات الرقابية المزيد من الاستقلالية للقدرة على القيام بدورهم، اضافة إلى تعديل قانون غسل الأموال.

وأكد أن هناك قضايا حولتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للقضاء منذ عام 2019، وتبلغ قيمة المبالغ المالية فيها 88 مليون دينار، وتنتظر الحكومة صدور أحكام قطعية بها، وهناك 217 مليون دينار صدرت بها أحكام قضائية يتم العمل على استردادها وهذه المبالغ ستدخل الخزينة وتعالج الفجوة الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.

الرزاز قال إنه تم اعتماد آليات موضوعية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة لتجنب الانتقائية في تنفيذ أحكام القوانين.

وأضاف أن نسبة الاقرارات الضريبية المقدمة تبلغ 90% بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، اضافة أن دائرة الضريبة تقوم بمحاربة التهرب الضريبي وكشفه، وسيتم الاعلان عن اجراءات التفتيش الضريبي وآلياته والشكوى والتظلم وتقديمه والمصالحة الضريبية في الأيام المقبلة.

وبين أن دائرة الجمارك هدفها التسهيل على الملتزمين وتغليظ العقوبات على المواطنين.

وختم أن كافة استفسارات المواطنين حول المال العام واجراءات حمايته سيتم الاجابة عنها خلال الفترة المقبلة.

قامت جمعية إدامة باستطلاع رأي 585 شخصا من المهتمين المختصين وغير المختصين في قطاع الطاقة حول وجهة نظرهم عن قطاع الكهرباء في الأردن، حيث عبر 91% منهم عن عدم رضاهم عن أسعار الكهرباء الحالية.

ويرى 72% من العينة أن أسعار الغاز المتفق عليها والتي تشتريها شركة الكهرباء الوطنية لأغراض توليد الكهرباء هي أسعار غير مناسبة، فيما يجد 56% أن أسعار شراء الكهرباء من الطاقة المتجددة هي أسعار غير مناسبة، ويعتقد 93% أن الاعتماد على المصادر المحلية سيساهم في تخفيض الأسعار للمستهلك النهائي.

وفي ملف التعرفة، تبين ان 88.5% يرون أن بنية التعرفة الكهربائية مشوهة وغير عادلة وتعتبر من إحدى التحديات التي تواجه القطاع والتي لها تبعات سلبية كثيرة.

ويرى 62% أن وجود تعرفة كهرباء نهارية وليلية واخرى تعتمد على المناطق الجغرافية سوف يساهم بتحفيز الاقتصاد، ويعتقد 80% أن فكرة توحيد التعرفة الكهربائية لكافة المستهلكين لن تكون حلاً للتحدي القائم حالياً.

وفي محور أهمية الاعتماد على الذات، ايد 97.4% ضرورة اعتماد الاردن على المصادر الذاتية في توليد الطاقة والكهرباء، ويرى 89% أن هذا التوجه سيكون جاذباً للاستثمار ومحفزاً لخلق فرص في الاعمال والوظائف، ويجد 94.5% أنه من الضروري الاعتماد والتوسع في تبني الطاقة المتجددة.

وعبر 86.7% عن عدم رضاهم عن آلية إدارة قطاع الطاقة في الاردن، فيما يرى 83% من المستجيبين للاستطلاع أن السياسات القائمة والتي تهدف إلى تحفيز الطاقة المتجددة والاعتماد على الذات غير كافية.

ويؤمن 63% منهم بدور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تحفيز الاقتصاد وتحرير قطاع الطاقة، فيما يجد 73% أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لا تقوم بدورها بفعالية.

وحول قرارات وتعليمات وزارة الطاقة، يرى 58% أن الأردن لم يستفد من جائحة كورونا للاعتماد على الذات بشكل أكبر فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فيما تأثر 54% بشكل سلبي بقرار إيقاف المشاريع التي تزيد عن 1 ميجاوات، و46% تأثروا بشكل سلبي بالقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الإغلاق والحظر والمتمثلة بفصل محطات الطاقة المتجددة المربوطة عبر النقل بالعبور عن الشبكة الكهربائية.

وعن أهم تحديات قطاع الكهرباء في المرحلة الحالية والمتمثل بوجود قدرة توليدية فائضة عن الحاجة، أظهرت نتائج الاستطلاع ان 76% يعلمون بوجود هذا الفائض، ويعتقد الغالبية وبما نسبته 87% منهم بأن هذا التحدي من الممكن أن يشكل فرصة يمكن استغلالها في جذب الاستثمار.

واجمع 91.5% على أن الاعتماد على المصادر المتجددة ستكون وسيلة مهمة للحد من التغير المناخي وبشكل جذري، ويرى 93.7 % أن الطاقة المتجددة تساهم في خفض انبعاثات الكربون، وبالتالي تعزيز قدرة الأردن على الاستفادة من السوق العالمي لتبادل شهادات الكربون وما لها من ابعاد اقتصادية مهمة.

* حلول مقترحة لتجاوز الأزمة وتحسين وضع القطاع

في ضوء العديد من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الاردن، اجمع 69.7% من المستطلعة آراؤهم أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت 5.3 مليار دينار في العام 2020 ،تقف عائقاً أمام تطوير قطاع الطاقة في الأردن.

ويعتبر قطاع الطاقة والكهرباء من القطاعات المهمة والتي لديها قدرة كبيرة على تشغيل الايدي العاملة، إذ أن التعامل مع تحديات القطاع القائمة بشكل ذكي من الممكن ان يشكل فرصة حقيقية للتشغيل وجذب الاستثمار.

• 61% يعتقدون أن الحل لن يكون بخصخصة شركة الكهرباء الوطنية.

• يرى 79% أنه من الممكن تحفيز الاقتصاد الاردني عبر تحرير قطاع الطاقة وفتحه أمام المستثمرين والمطورين.