abrahem daragmeh
– أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:
البنك المركزي.. إجراءات حافظت على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن (إنفو غراف)
البنك المركزي استطاع المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
3645 قرضاً للفئات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 360 مليون دينار.
برنامج التمويل ساهم بدفع الرواتب لـ 75 ألف موظف.
تمويل رواتب ونفقات تشغيلية بفائدة أقل وزيادة أجل السلف.
عمان- الغد- استطاع البنك المركزي الأردني، في ظل تداعيات أزمة كورونا، المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وبحسب بيانات رسمية، فقد نفذ البنك إجراءات ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يعزز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
ويكمن دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على البنوك، والحفاظ على منعة النظام المصرفي بما يكفل سلامة أوضاع البنوك المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين.
واستخدم البنك المركزي أدوات سياسة فعالة لاحتواء تداعيات أزمة كورونا بالتعاون مع القطاع المصرفي بأكمله، ما أدى إلى توفير السيولة اللازمة للشركات والأفراد، وخفّف من وطأة الأزمة الاقتصادية.
وأصدر البنك المركزي عدداً من البرامج التمويلية والنقدية التي تهدف إلى تمكين الاقتصاد بشكل عام، وتمكين الشركات من تغطية نفقاتها التشغيلية (الرواتب، الإيجار..) وبالتالي تجاوز أزمة “كورونا”. ومن أهم هذه البرامج التي نفّذها البنك المركزي برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ حجمه 500 مليون دينار، حيث بلغ حجم القروض 360 مليون دينار بمتوسط قرض بلغ نحو 98 الف دينار.
وجرى تمويل نحو 3645 قرضاً للفئات المتضررة جراء الازمة وذلك حتى تاريخه، شملت المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب 43 بالمئة تتحمل الحكومة فوائدها.
كما نفّذ البنك المركزي برنامج “التمويل الميسر” الذي أنشئ عام 2012 والمقدّم للقطاعات الاقتصادية ويبلغ حجمه 2ر1 مليار دينار، حيث ساهم خلال أزمة كورونا بدعم 134 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليون دينار، حيث تم توسيع قاعدة هذا البرنامج خلال فترة الأزمة من خلال السماح بتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتخفيض الفائدة على البرنامج وزيادة أجل السلف وزيادة سقفها وزيادة القطاعات المستهدفة.
ويشمل برنامج “التمويل الميسر” مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي (الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية والقطاعات التصديرية).
وسمح البنك المركزي للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الحالي، وتم السماح للشركات المتضررة بتأجيل أقساطها المستحقة في شهر حزيران الماضي.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، فقد نجحت الاستراتيجية برفع نسبة الاشتمال من 6ر24 بالمئة عام 2017 إلى 50 بالمئة تقريباً، أي ضعف النسبة، وذلك إثر تطبيق الاستراتيجية بالكامل والسياسات التي انتهجها البنك المركزي لجعل الخدمات المالية متاحة لجميع شرائح المجتمع.
وكان البنك المركزي بدأ بوضع حجر الأساس للعمل بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي منذ شهر أيلول في عام 2016 (بما فيها الوصول إلى الخدمات المالية من قبل الجميع والدفع الإلكتروني). ويتضمن الاشتمال المالي عدة محاور رئيسية؛ الخدمات المالية الإلكترونية، التمويل الاصغر، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الثقافة المالية، حماية المستهلك المالي ومحور تجميع وتحليل البيانات ومؤشرات الأداء.
ويُعزز الاشتمال المالي النمو المستدام حيث يمكّن الجميع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ويقلل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول وتحسين المستوى المعيشي ما ينعكس ايجاباً على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة.
ونفذت الاستراتيجية الوطنية بمشاركة من القطاع الخاص والبنوك ومقدمي خدمات الدفع، وتم دفع الرواتب للموظفين خلال الأزمة عبر تحويلها إلى محافظهم الإلكترونية، لذلك توجب على الموظفين في القطاع الخاص الذين يستلمون رواتبهم نقداً ولا يملكون حسابات بنكية فتح محافظ إلكترونية.
وفي تصريحات صحفية، قال المدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوح والدين العام في البنك الدكتور خلدون وشاح إن برنامج توفير التمويل للمهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمته 500 مليون دينار، نفذ وفقا لإجراءات ميسرة، بحيث يقوم البنك المركزي بمنحه للبنوك، التي تقوم بدورها بإعادة إقراضه للمتضررين جراء الجائحة بفائدة لا تتجاوز 2 بالمئة ولأجل 42 شهراً وبفترة سماح تصل 12 شهراً للقطاعات الأكثر تضرراً (النقل والاتصالات).
وبين أن عدد القروض التي تمت الموافقة عليها، حتى الآن، 3645 طلباً، بقيمة 360 مليونا، مثلت الرواتب منها نحو 156 مليون دينار، بما نسبته 43 بالمئة من هذه المبالغ، ما ساهم بدفع رواتب 75 ألف موظف، وبالتالي ساعد هذه الشركات على الحفاظ على الموظفين لديها.
وحول شروط البرنامج، أكد الوشاح ضرورة متابعة البنوك والتأكد من قيد قيمة المبالغ كرواتب بحسابات الموظفين لدى الشركات ومتابعة مؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على كشوفات تؤكد أن الشركات التي استفادت من البرنامج لا تزال محتفظة بالموظفين طيلة فترة صرف القرض.
وبين أن من الشروط ألا يزيد عدد الموظفين في الشركة عن 200 موظف، وألا تزيد موجودتها ومبيعاتها عن 5 ملايين دينار، مشدداً على أن من الصعوبة أن تستفيد الشركات الكبيرة من هذا البرنامج.
وأضاف أن متوسط القروض التي منحت بلغت 98 ألف دينار، ما يشير إلى أن معظم المبالغ وجهت للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن 4 بالمئة فقط من العدد الكلي للطلبات اقترضوا أكثر من 250 ألف دينار، بينما أقترض 96 بالمئة أقل من 250 ألف دينار، ما يدلل على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من استفادت من هذا البرنامج.
وحول إجراءات أسعار الفائدة، أوضح أنه تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة، والطلب من البنوك بعكس هذا التخفيض على الأفراد اعتباراً من الأول من أيار الماضي، حيث استفاد من هذا التخفيض نحو 270 الف مقترض.
وأكد أن هذه الاجراءات خفضت عبء القروض، حيث بات لدى الشركات والأفراد القدرة على إعادة الاقتراض لتمويل أنفسهم خلال الأزمة.
ولفت وشاح إلى استفادة 400 ألف مقترض من تأجيل القروض، بقيمة وصلت إلى نحو مليار دينار.
الجغبير: منتجاتنا تضاهي سلع أوروبا وأميركا
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على أهمية وجودة السلعة التي تُنتج بالمصانع الأردنية، لاسيما وأن المنتج الأردني كان حاضرا بقوة خلال جائحة كورونا، وحظي بالثقة الكبيرة من المستهلكين الأردنيين نتيجة الإقبال المرتفع عليه خلال الفترة الأخيرة.
ونوه الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان الصناعة الأردنية تملك من الجودة العالية التي تجعل من تنافسيتها تضاهي السلع في دول المنطقة وحتى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، الأمر الذي جعل المنتجات الأردنية تصل الى أكثر من 142 دولة بالعالم.
ولفت الى ان المصانع الأردنية لها خبرة طويلة في كافة القطاعات، مؤكدا على ان الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والعديد من الصناعات الأخرى لها حضور ملفت بالعالم ككل، في حين ان الصادرات الصناعية تشكل 93% من إجمالي الصادرات الوطنية.
ونوه الى ان قدرات إنتاجية في الأردن تصل الى 25 مليار دولار سنوياً، لاسيما انه ينتج في الأردن أكثر من 1,500 سلعة صناعية متنوعة، وتغطي الصناعة الأردنية أكثر من 50 بالمئة من إجمالي السوق المحلية.
ودعا جميع الفعاليات لإبراز المنتج الأردني وتفضيله على أي سلعة مستوردة من الخارج، وذلك لان المنتج الأردن له الحق في أفضلية الدعم على السلع المستوردة، مشددا على ان الصناعة هي أساس دولة الإنتاج، وبدون صناعة تصبح الدول ضعيفة وتبقى تحتكم لأي ظروف طارئة قد تظهر في العالم.
وشدد على ان الصناعة الأردنية جعلت من الأردن آمنا من حيث توفر مخزون استراتيجي يلبي احتياجات ومتطلبات السوق المحلية، مؤكدا على ان هذا الأمر ظهر جليّاً خلال أزمة كورونا، أذ ان المنتج الأردني اصبح هو الأساس وحاضرا في كافة البيوت الأردنية.
ونادى بأهمية التكاتف الحكومي وحتى الشعبي لدعم الصناعة الأردنية، مؤكدا على ان القطاع الصناعي لديه إمكانيات كبيرة تؤهله لإشباع السوق المحلي، ورفع حصته التصديرية للخارج.
التربية: خطأ في اجابات سؤال بكيمياء العلمي واحتساب علامته للجميع
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت عن خطأ مطبعي في اجابات السؤال السادس في الكيمياء للعلمي واحتساب علامته كاملة للطلبة.
وقررت اللجنة الفنية المشرفة على أسئلة مبحث الكيمياء للطلبة النظاميين الفرع العلمي في امتحان التوجيهي 2020 احتساب علامة السؤال (فقرة 6) لجميع الطلبة النظاميين خلال الامتحان الذي تقدموا له اليوم السبت.
وقال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، إن الإجابة الصحيحة للسؤال هي -1، وان إشارة السالب لم تظهر عند رقم 1 في خيارات الإجابة المتعددة.
وبين أن عدم ظهور إشارة السالب جاء نتيجة خطأ مطبعي، مؤكدا أنه تقرر احتساب علامة السؤال لجميع الطلبة؛ حرصا من الوزارة على ضمان حق الطلبة.
الملك يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزي، في اجتماع جرى خلاله بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجالين العسكري والأمني.
وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.
وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والوفد المرافق لقائد القيادة المركزية الأميركية.
مفاجأة الحكم بالسجن على الفنانه سما المصري ..تفاصيل الحكم
كشف محامي الفنانة المصرية، سما المصري، عن مفاجاة بشأن الفيديوهات التي بسببها تم الحكم عليها بالسجن 3 سنوات، في قضية اتهامها بنشر الفسوق والفجور عبر حساباتها على مواقع التوصل الاجتماعي.
وقال المحامي أشرف الناجي إن موكلته عليها قضيتين بنفس التهم والفيديوهات، وحصلت في إحدى هذه القضايا على الحكم بالسجن 3 سنوات.
وواصل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أحلام مواطن”، المذاع على فضائية “المحور” المصرية، مساء الأربعاء، أن الاتهامات لا تقبل التجزئة، ولذلك لا يجب أن تُحاكم مرة أخرى بنفس الاتهامات، وهذا ما تقدم به بطلب أمام محكمة الاستئناف.
كما لفت إلى أن سما المصري لم تقم بأي جريمة، خاصة أن تقرير قسم مكافحة جرائم الإنترنت لم يثبت أي شيء عليها.
وتابع: “الحكم عليها بالسجن 3 سنوت شكّل صدمة لنا جميعا”.
وعن حالتها النفسية بعد الحكم عليها بالسجن، صرح محامي سما المصري للبرنامج التلفزيوني أن حالتها النفسية سيئة مؤخرا.
وتابع قائلا: “الله يكون في عونها، ما حصل معها ليس قليلا، سواء أخطأت أم لم تخطأ، فهي تُحاكم الآن أمام القضاء، ونحترم حكم القضاء”.
وفسر المحامي أشرف الناجي أن ما قاد موكلته سما المصري إلى المحاكمة هو تقديم الكثير من البلاغات المأجورة ضدها، بحسب تعبيره، وهو ما دعا النائب العام بتحريكها.
وأعلنت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتاريخ 27 يونيو/ حزيران، عن قرار سجن سما المصري لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية، وذلك بسبب تحريضها على الفسق والفجور.
وحكمت الدائرة الأولى في محكمة القاهرة بالسجن على المصري لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية تبلغ نحو 300 ألف جنيه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مقاطع مصوّرة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن “سما المصري” فعلت علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها.
جابر : الأردن من الدول الآمنة بمرض الكورونا
أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم السبت اطلاق شبكة “حياة” المعنية بالسياحة العلاجية في الأردن.
وقال جابر خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن الأردن يعتبر من الدول الآمنة بفيروس كورونا.
وأكد جابر أن الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة، مشيرا الى أن عدد من الدول طلبت من الأردن استقبال مرضاها وذلك نظرا للوضع الوبائي المطمئن.
وبين أن أكثر من 20 مستشفى جاهز لاستقبال المرضى من خارج المملكة وفق الشروط المفروضة من قبل وزارة الصحة.
الأردن الأول بين 13 دولة في تطبيق الوقاية ضد الكورونا
قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن الأردن تبوأ المرتبة الأولى بين 13 دولة في العالم كانت استجابتها هي الأكثر شدة وصرامة في تطبيق الإجراءات الوقائية خلال جائحة كورونا، بحسب بيانات جامعة أكسفورد لعام 2020.
وأضاف التقرير، الذي أصدره المنتدى بعنوان “أداء القطاع الصحي في الأردن خلال جائحة كورونا” ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة، ووصل “جراسا” ، أن الأردن كان البلد الأول في العالم الذي حصل على درجة كاملة (100/100) في مؤشر الصرامة، وحافظ عليه لمدة 34 يومًا، والتي تُعتبر سادس أطول فترة حظر في العالم.
وأشار التقرير، الذي تناول عدداً من الممارسات العالمية التي يمكن ان تستند لها الحكومة في مواجهة الجائحة للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، إلى الأداء الصحي المتميز الذي أظهره الأردن خلال الأزمة، حيث بين أن الأردن قد حل في المرتبة 42 في قائمة الدول الأقل من حيث عدد الحالات بالنسبة إلى عدد السكان من بين 180 دولة، بحسب البيانات.
وحلّ الأردن في المرتبة 28 بين 87 دولة من حيث عدد الفحوصات اليومية لكل ألف شخص في شهر تموز/ يوليو 2020، متفوقاً بذلك على بعض الدول ذات القدرات الاقتصادية مثل ألمانيا وسويسرا والنرويج وسلطنة عُمان والسعودية ونيوزيلاندا.
“كان عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في الأردن منخفضًا، حيث حلّ في المرتبة 58 من أصل 208 دول من حيث نسبة الوفيات إلى عدد الحالات المؤكدة”، بحسب التقرير.
وأدّت هذه الجهود إلى انخفاض عدد الحالات في الأردن بشكلٍ كبير، مما يُثبت نجاعة الإجراءات الحكومية، حيث أشار التقرير إلى أن الأردن قد عمل على فصل أرقام الحالات القادمة من الخارج والخاضعة للحجر عن أرقام الحالات المحلية، ليتمكن من عكس الوضع الوبائي الحقيقي للفيروس داخل الأردن وتأكيد سلامة استمرارية النشاطات الاقتصادية المختلفة.
واستعرض التقرير أبرز الممارسات العالمية والإجراءات الناجحة عالمياً في احتواء الفيروس، مثل قياس درجة الحرارة بالذكاء الاصطناعي وهي تجربة سنغافورة، حيث تم توظيف جهاز لقياس درجة الحرارة يعمل بالذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير لتجربة تبنتها كوريا الجنوبية وسنغافورة حيث تم تطوير منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية لتمكين المستخدمين من تحديد موقع أقرب محطة فحص لفيروس كورونا وأقرب متجر يبيع وسائل الوقاية.
وبين التقرير تجارب الدول الأخرى مثل المانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في التطبيب عن بعد، بالإضافة إلى تتبع معدلات المخالطة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية على غرار تطبيق “أمان في الأردن”، حيث يتم تتبّع الاختلاط باستخدام إشارات نظام تحديد المواقع العالمي، علاوة على مراقبة سجلات البطاقات الائتمانية وتسجيلات كاميرات المراقبة كطريقة إضافية للتحقق. كما وأشار التقرير إلى لجوء بعض الدول الأخرى بإلزام المسافرين الوافدين إلى البلاد بالإبلاغ عن مواقعهم وظروفهم الصحية بشكل يومي لمدة 14 يومًا باستخدام الروابط الإلكترونية المرسلة عبر الرسائل القصيرة.
وأظهر التقرير أيضا نجاح التجربة الكورية بتوظيف المدن الذكية لمواجهة الجائحة، حيث يتم حالياً تطوير مدينة دايجو حاليًا لتصبح إحدى المدن الذكية في كوريا الجنوبية. ويمكن استخدام نظم النقل الذكية الجاهزة حاليًا لتتبُّع مواقع ومسارات المتعافين من مرض كورونا بهدف المساعدة في إدارة كثافة حركة المرور في المدينة وتجنّب تجمّعات المواطنين التي قد تشكل بُؤرة للوباء في المدينة.
وأشار التقرير إلى تجربة استخدام الطائرات بدون طيار وذلك لمراقبة التزام المواطنين بمعايير التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وتحذير المواطنين الذين لا يرتدون معدات الوقاية الشخصية مباشرةً باستخدام مكبّرات الصوت، كما تم توظيف هذه الطائرات في دول أخرى لرش المعقمات وتوصيل الأدوية والمواد التموينية.
إعادة تشكيل لجنة الحد من زواج دون الـ 18 عاما في الأردن
أعاد المجلس الوطني لشؤون الأسرة تشكيل اللجنة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة في الأردن، ضمن مشروع متابعة الخطة الوطنية للحد من زواج الأطفال (2020-2024) والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، تهدف الخطة الوطنية المشكلة عام 2016 بناء على توصية من الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، الى مراجعة السياسات والأنظمة والتشريعات الوطنية وتعزيز الوعي الاسري وتعزير المشاركة بين الجهات المعنية للحد من ظاهرة زواج من هم دون سن 18 عاما، وتأثيرها على الأسر الأردنية، اضافة الى تفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات الحكومية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات حول هذا الزواج ومتابعة مدى تطبيق وتفعيل القرارات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات وأطر العمل والتشريعات من قبل المؤسسات ذات العلاقة.
وستعمل اللجنة على تقديم المشورة الفنية للمشروعات الوطنية الخاصة بالحد من زواج من هم دون 18 عاما من خلال المؤسسات الأعضاء في اللجنة الوطنية والجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وتوفير المعلومات اللازمة من السياسات والبرامج والخطط ذات العلاقة بزواج الأطفال بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات العالمية، ومراجعة تقارير المتابعة والتقييم التي سيتم اعدادها بالتعاون مع ضباط ارتباط من هذه المؤسسات.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول في مقر المجلس الوطني لشؤون الأسرة تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية ولم يكمل الثامنة عشرة والتي أصدرتها دائرة قاضي القضاة في العام 2017 والتي اسهمت بحسب الإحصائيات بتقليل حالات زواج من هم دون 18 عاما، داعية إلى ضرورة دراسة وتوثيق الأثر الاقتصادي لهذا الزواج وضرورة استهداف الوالدين والأطفال والشباب والإناث في عمليات التوعية بسلبياته.
يشار الى ان اللجنة تضم في عضويتها كلا من وزارة الصحة، والتنمية الاجتماعية، ودائرة قاضي القضاة، والمجلس الأعلى للسكان، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومؤسسة نهر الأردن، ومعهد العناية بصحة الأسرة، واتحاد المرأة ومؤسسة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية، وجمعية انقاذ الطفل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف.