abrahem daragmeh
قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني إن الاقتصاد الأردني يمثل ما يمكن تسميته بالاستقرار الشامل، من استقرار أمني ومالي وسيساسات مالية، والقدرة على التعامل مع الأزمات حتى المفاجئة منها.
وزير المالية: التحدي الأكبر هو توفير السيولة
قال وزير المالية محمد العسعس إن ظروف جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ اقتصادي عالمي أثر على الأردن أسوة ببقية دول العالم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الأردن عمل على اتخاذ اجراءات وسياسات مالية تحافظ على استقراره المالي وتضخ سيولة في القطاع الخاص.
وبين أنه خلال أشهر جائحة كورونا كان الأردن قلقلا من جفاف مصادر التمويل وكان يراقب التطورات في أسواق التمويل العالمية، وعندما بدأت بالانفراج في منتصف آيار تم وضع خطة لمراقبة الأسواق حتى يتم اختيار الوقت المناسب لطرح سندات اليورو بوند الأردنية، واختار الأردن الدخول في أنسب الأوقات بالأشهر الماضية، مشيرا إلى أن سندات الأردن التي كانت مطروحة سابقة كانت تتداول بفروقات هي الأقل بين الدول الأخرى ولم تتأثر مثل دول أخرى.
ولفت إلى أن السندات كانت قيمتها 1.75 مليار دولار، انقسمت على شريحتين 1.25 لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 5.85%، والأخرى 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 4.95%.
واشار إلى أن الخزينة دائما تحتاج لتمويل وكان الهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص الأردني وطرح سندات داخلية وليست خارجية، فالتحدي الأكبر كان توفير السيولة للقطاع الخاص، والحكومة لم ترغب بمزاحمة القطاع الخاص وكان قرارها الاتجاه للخارج بعد اجراء دراسات تخفض من سعر الفائدة، فالحكومة تعمل على رفع النمو وتخفيض خدمة الدين.
كما حرصت الحكومة على ضخ السيولة بالسوق المحلي وستقوم بسداد 300 مليون دينار كمستحقات لمتأخرة لقطاعات مختارة بعناية حتى يكون لها أثر كبير على النمو، كقطاع المستشفيات والمقاولين والطاقة ومصنعي الأدوية المحليين، ليصل اجمالي ما سددته الحكومة كمتأخرات 800 مليون دينار أردني.
كما ستقوم الحكومة باطفاء جزء من السندات المستحقة محليا لزيادة السيولة للقطاع الخاص، لتقوم الحكومة بتسديد 800 – مليار دينار للديون المحلية.
ولفت إلى أن الحكومة ستسدد 1.25 مليار كسندات يورو بوند في شهر تشرين أول المقبل، مشددا على أن قرار الدين دائما يكون صعبا ولا أحد يحصل على دين وهو سعيد لكن الهدف الآن تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني ومتانته.
وأكد أن الحكومة تسعى لتعزيز الايجابيات وتخفيض السلبيات فالأردن تحمل العديد من الضربات الخارجية خلال العقد الماضي، موضحاً أن حجم الاكتتاب فاق 6 مرات حجم الطلب الذي بلغ 6.25 مليار دولار، ووصل لأكثر من 200 بيت استثماري من دول عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكا.
وبين أن هناك ثقة دولية في الاصلاحات الاقتصادية المنفذة في الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يختار الوقت المناسب لطرح سندات اليوروبوند لتحقيق أعلى المكتسبات وأقل الخسائر.
العضايلة: برامج الدعم الحكومية وصلت لمليون أسرة
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن هناك استراتيجيات يتم العمل عليها للتعافي من جائحة كورونا وتأثيراتها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الايجاز الصحفي لفيروس كورونا سينشر بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، معلنا عدم تسجيل أي اصابة محلية أو غير محلية بفيروس كورونا.
وبين أن برامج الحكومة وصلت لحوالي مليون أسرة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بتسليم الدفعة الثالثة للمستفيدين من برنامج دعم العاملين بالمياومة الأسبوع المقبل، والذي يستفيد منه قرابة 250 ألف أسرة، بواقع 27 مليون دينار، كما سيتم خلال الأسبوع المقبل أيضاً تسليم المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي “تكافل” البالغ عددهم 55 ألف أسرة لهذا العام، علماً بأنّ المبلغ المخصّص لهم يصل إلى (14) مليون تُدفع بشكل ربع سنوي.
وبلغ عدد المستفيدين من برامج تضامن، ومساند، وتمكين اقتصادي (2) قرابة 466 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من برنامج حماية الموجّه لقطاعي السياحة والنقل (170) منشأة، في حين وصل عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي (1) 6700 منشأة، شملت قرابة (136) ألف عامل فيها.
ضبط عمال وافدين يهربون عاملات من المنازل
ضبطت كوادر مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل ووحدة الإتجار بالبشر في مدير الأمن العام مجموعة من الأشخاص من إحدى جنسيات العمالة الوافدة العاملة بالمملكة يعملون على تهريب عاملات المنازل وتشغيلهن بشكل مخالف لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وقامت كوادر الوزارة ووحدة الإتجار بالبشر في مديرية الأمن العام بتعقب هؤلاء الأشخاص ومعرفة المنطقة والمنزل الذين يستخدموه لإيواء العاملات الهاربات بالتنسيق معهم وتم التحفظ عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت الوزارة أنها تقوم بدورها الرقابي على سوق العمل وفقا للقانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق العمل ومنع أي مخالفات للقانون.
وحذرت الوزارة من أي محاولات لتهريب أو تحريض أو تشغيل أو توفير مأوى للعاملات بشكل مخالف للقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالف.
الرزاز: احتياطي العملة الصعبة يغطي مستورداتنا لـ 8 اشهر
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن لدى الأردن احتياطي من العملة الصعبة يغطي المستوردات لمدة 8 اشهر.
وقال الرزاز الاربعاء “اننا بقيادتنا الهاشمية نتمتع باستقرار سياسي ومجتمعي واقتصادي ونقدي، بالإضافة إلى تكافل الناس الذي ثبت خلال جائحة كورونا فضلا عن وضعنا الصحي بجهود الجميع وقيادة جلالة الملك وتعاون القطاعين العام والخاص، وهذه رسالة للعالم اجمع بأن هناك استقرارا حقيقيا في هذا البلد ومؤسساته الراسخة القادرة على تجاوز الصعاب كافة”.
واضاف “نحن مصرون على التعلم من تجربة جائحة كورونا باتجاه التعافي والعوامل التي تزيد من منعة الاقتصاد الاردني سواء في الطاقة والمياه وقدرتنا التخزينية للمواد الغذائية والقدرة التصنيعية والتصديرية”، لافتا إلى وجود قطاعات يمتلك الاردن فيها ميزات تنافسية والعديد من الشركات العالمية الكبرى تفتح فروعا لها في الاردن.
واضاف “ما تعلمناه خلال الاشهر القليلة الماضية أن هناك رسالة واضحة لبيئة الاستثمار، فالعالم بأجمعه يبحث عن فرص استثمارية في بيئة مستقرة”.
بورصة لندن تدرج سندات يوروبوند الأردن في سوقها
أدرجت بورصة لندن الإصدار الأخير لسندات “اليوروبوند” الخاصة بالأردن في سوقها الرئيسي، وبقيمة 1.75 مليار دولار، والذي حددت الحكومة جزءا منه لسداد متأخرات القطاع الخاص.
وقالت بورصة إنها أدرجت سندات “يوروبوند” بشريحة مزدوجة في السوق الرئيسية، بحيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي بفائدة 5.85٪ استحقاق تموز 2030، والشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أميركي بفائدة بلغت 4.95٪ استحقاق تموز2025.
وأظهرت بورصة لندن أن سندات “اليوروبوند” الخاصة بالأردن، تجاوزت طلبات الاكتتاب لها أكثر من 6 مرات، حيث تلقت طلبات اكتتاب تزيد عن 6.25 مليار دولار.
وأضافت بورصة لندن على موقعها الإلكتروني أن الأردن يعتزم استخدام قيمة إصدار السندات لتمويل عجز الموازنة، والديون المستحقة لإعادة التمويل بما في ذلك 1.25 مليار دولار أميركي السندات المستحقة في 30 تشرين الأول 2020 وزيادة احتياطياتها الأجنبية.
المعونة: صرف المستحقات الشهرية المتكررة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية
أتاح صندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة من البرنامج، التقدم لاختيار طريقة صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية.
وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن تحويل مستحقات الأسر المنتفعة من الصندوق إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية، جاء لتخفيف المعاناة على الأسر المنتفعة من العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والمحافظة على خصوصيتهم.
وأضاف أن الصندوق أوجد آلية جديدة لتسليم الرواتب للأسر المنتفعة من برنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة، ومعالجة مشاكل الاكتظاظ التي شكا منها منتفعو الصندوق أمام مكاتب البريد، ويستطيع المنتفع تحديد طريقة استلام المعونة المالية عبر الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية وفقًا للآلية الجديدة.
وبين أن عدد الأسر المنتفعة من البرنامج الذين يستلمون رواتبهم من البنوك أو المحافظ الإلكترونية بلغ 5200 أسرة، وعدد المنتفعين من البرنامج نحو 105 آلاف أسرة بتكلفة شهرية تتجاوز 9 ملايين دينار.
وأشار إلى أن الصندوق حول رواتب الأسر الجديدة المنتفعة من البرنامج منذ بداية العام الحالي إلى البنوك والمحافظ الإلكترونية. وأوضح أن هذه التجربة نجحت في جرش، والأزرق، وبيرين، وسيتم تعميم التجربة على جميع منتفعي البرنامج في مختلف مناطق المملكة