abrahem daragmeh

 قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ان الوزارة حجزت مليون جرعة من مطعوم الكورونا حال تصنيعه وبما يمنح الاردن الاولوية بين الدول للحصول على المطعوم في ظل الجهود المبذولة لتصنيعه وسباق الدول للحصول عليه.

وقال الدكتور جابر ، ان الوزارة تواصلت مع عدد من الشركات التي تعمل على تصنيع المطعوم ضد فيروس كورونا، واتفقت معها على حجز مليون جرعة للحصول عليها حال تصنيع المطعوم واعتماده بشكل رسمي.

واضاف ان الوزارة بدأت ايضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء مليون جرعة من مطعوم الانفلونزا الموسمية لتوزيعها مجانا على الكوادر الصحية واصحاب الامراض المزمنة، مؤكدا أهمية هذا المطعوم في التخفيف من اعراض الانفلونزا وبخاصة في فصل الشتاء والحد من فرص الإصابة بالفيروسات بشكل عام

أنذرت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء بمديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، 55 مقهى ومحال “كوفي شوب” و14 مخبزًا، وأوقفت 3 مخابز أخرى عن العمل، لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وقال مدير المديرية الدكتور محمد الطحان، إن هذه الانذارات جاءت بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية العامة الخاصة بتقديم الأراجيل، وهو ما ضبطته كوادر المديرية أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال الاسبوع الماضي.

وأشار الطحان في تصريح صحفي، إلى أنه جرى أيضا، إنذار 14 مخبزًا، وإيقاف ثلاثة مخابز أخرى عن العمل، إلى جانب إنذار مطحنة واحدة، لعدم التزامها بالمواصفات القياسية لمادة “البريمكس” المضافة إلى الطحين.

الحقيقة الدولية 

 قالت الناطق باسم اللجنة المكلفة بممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء، الدكتورة ميسم وعد عكروش، إن اللجنة قررت الاستعانة بشركة تدقيق مالي عالمية، بموجب عطاء سيتم طرحه لهذه الغاية لدراسة الوضع المالي لصندوق التقاعد والنقابة بشكل عام.

وأضافت الدكتورة عكروش أن اللجنة تسعى لإيجاد حلول للأزمة المالية المزمنة والمتراكمة التي تعاني منها النقابة، وخاصة صندوق التقاعد، ووضع اقتراحات مناسبة لزيادة الإيرادات بصفة عاجلة.

واطلعت اللجنة، بحسب الدكتورة عكروش، خلال اجتماعها برئاسة وزير الصحة الدكتور سعد جابر على الوضع المالي للنقابة، ومنها صندوق التقاعد الذي يعاني عجزا ماليا تجاوز 13 مليون دينار حتى بداية الشهر الحالي، بحسب بيانات النقابة.

وبينت الدكتورة عكروش الخميس، أن اللجنة اتفقت على ضرورة وضع آلية لإعادة عضوية الأطباء الذين تم فصلهم سابقاً بسبب عدم تسديد التزاماتهم المالية للنقابة وبما يضمن حقوق النقابة المالية، بالإضافة لبحث موضوع رواتب التقاعد التي تأخرت النقابة عن سدادها لمستحقيها في الوقت المناسب منذ أكثر من عام.

كما تم الاتفاق على دراسة آليات لإنفاذ نظام الصندوق التعاوني في النقابة، في الوقت الذي أكدت فيه عدم المساس بأصول وممتلكات صندوق النقابة، وكذلك متابعة ملف أراضي صندوق النقابة، كما أكدت اللجنة أنها ستعمل وفقا لقانون نقابة الأطباء، ولن تتجاوز صلاحيات الهيئة العامة وستكون على مسافة واحدة مع جميع أطياف منتسبي النقابة. يذكر أن اللجنة شكلت بموجب قرار مجلس رئاسة الوزراء الصادر في الحادي عشر من الشهر الحالي، إثر استقالة مجلس نقابة الأطباء المنتخب والذي أصبح فاقدا للنصاب القانوني.

استقبل رئيس فلسطين محمود عباس، الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الصفدي عقب اللقاء، “استقبل الرئيس، اليوم وزير الخارجية الأردني، الذي تأتي زيارته كجزء من التنسيق المستمر والدائم بين الرئيس الفلسطيني والملك عبد الله الثاني”.

وأضاف، “ان اللقاء مع الوزير الصفدي كان مركزا حول كيفية منع التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنسيق الخطوات المشتركة الفلسطينية– الأردنية للوصول إلى ما نعمل عليه وهو منع الضم”.

وأشار المالكي إلى أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، يبذل جهودا مضنية وكبيرة وشجاعة على مستوى العالم أجمع لمنع الضم الإسرائيلي، وهذا كان واضحا في اتصالات الملك مع مجلس النواب الأميركي واللجان المختلفة، وما يقوم به الوزير الصفدي أيضا على كافة المستويات، وهو ما ساعد كثيرا على إيصال الصورة بكل وضوح إلى مختلف دول العالم لحشد أكبر موقف دولي ضد سياسة الضم”.

وقال: “النقاش الذي جرى اليوم مهم، حيث تحدثنا بكل وضوح في كيفية بذل جهود مضاعفة وتنسيق الجهود المشتركة الفلسطينية الأردنية للوصول إلى قرار واضح لمنع الضم، والتأكيد على جاهزية دولة فلسطين وبدعم من المملكة الأردنية للجلوس والتفاوض على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية”.

وأضاف: تم الاتفاق خلال اللقاء على كيفية متابعة تنسيق هذه الجهود، ليضاف على تلك المبذولة من أجل منع الضم الذي ستكون انعكاساته على السلم والأمن في المنطقة.

من جانبه، قال الصفدي “تشرفت بنقل رسالة من جلالة الملك عبدالله بن الحسين الثاني إلى أخيه الرئيس محمود عباس في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكة والأشقاء في دولة فلسطين.

وأضاف ان الموقف الذي حملته اليوم هو موقف المملكة التاريخي والثابت القائم على تلبية حقوق أشقائنا في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل؛ السلام الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل خيارا استراتيجيا لأشقائنا في دولة فلسطين ولنا في المملكة ولجميع الدول العربية.

وتابع الصفدي: “رسالتنا الثابتة والتاريخية بأن المملكة بتوجيه دائم من الملك تقف بكل إمكانياتها إلى جانب أشقائنا في دعم حقوقهم المشروعة كاملة”.

وقال: “إن قرار الضم غير مسبوق على العملية السلمية، وسيقتل حل الدولتين وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيحرم كل شعوب المنطقة من حقهم في العيش بأمن وسلام واستقرار”.

وأضاف الصفدي، أن منع الضم هو حماية للسلام، وكل جهودنا منصبة على منع الضم وإيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي أجمع العالم أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتابع “المملكة كانت وستبقى تقوم بكل جهد ممكن وبكل ما تستطيع من أجل اسناد الأشقاء في فلسطين، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحمي المنطقة من تبعات صراع سيكون طويلا وأليما، إذا ما قامت إسرائيل بضم ثلث الضفة الغربية المحتلة”.

واستطرد: “قلنا بالأمس إن الضم يعني أن إسرائيل اختارت الصراع بدلا من السلام، وتتحمل هي تبعات مثل هذا القرار، ليس فقط على العلاقات الأردنية الإسرائيلية بل على جهود كل المنطقة لتحقيق السلام العادل والشامل”.

وقال الصفدي إن الأردن مستمر بالعمل مع الأشقاء والعالم من أجل منع الضم، وإيجاد أفق حقيقي لإطلاق مفاوضات فاعلة توصلنا إلى السلام العادل، وهو سلام يشكل ضرورة للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

(وفا)

عقد الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لعام 2020 اجتماعاً، الخميس، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، لمناقشة الاستيضاحات المتعلّقة بشهر أيّار الماضي.

وكشف الوزير الداوود، في تصريحات صحفيّة عقب الاجتماع، عن تسجيل إحدى عشرة مخالفة خلال شهر أيّار، تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها، بناء على تنسيب الفريق، وبعد موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.

وأوضح الداوود أنّ غالبيّة الاستيضاحات تعلّقت بمخالفات ماليّة مثل: صرف مكافآت دون وجه حقّ سواءً من حيث الاستحقاق أو الازدواجيّة، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ ماليّة دون سند قانوني، واستخدام مركبات حكوميّة بشكل مخالف، بالإضافة إلى استهلاك كميّات من المحروقات من قبل مستخدمي هذه المركبات دون سند قانوني ، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لاسترداد المبالغ الماليّة وتصويب هذه المخالفات.

كما تضمّنت المخالفات – بحسب الداوود – منح إعفاءات وحوافز لعدد من الشركات السياحيّة استناداً إلى قانون الاستثمار، وبموافقات مبدئيّة، واتّضح لاحقاً أنّ هذه الشركات لم تقم باستكمال الإجراءات، إذ تمّ إلغاء الموافقات بعد أن استفادت الشركات من مزايا الإعفاءات الجمركيّة الممنوحة لها خلافاً لأحكام القانون.

ولفت الداوود إلى وجود مخالفات تتعلّق بتنفيذ عطاءات بشكل مخالف، بالإضافة إلى وضع شروط مخالِفة في بعض عطاءات الشراء الموحّد، ووجود عيوب ونواقص فنيّة جوهريّة في تنفيذ أحد المباني الإنشائيّة الحكوميّة، والذي تقرّر تقييم السلامة الإنشائيّة له وإلزام المقاول بتصويب جميع العيوب ومعالجتها.

وأشار إلى وجود مخالفة تتعلّق بضعف الإنجاز في أحد المشاريع الزراعيّة المخصّص للأسر الفقيرة، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم من أجل تسريع الإنجاز فيه، وضمان انعكاسه على الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى مخالفات بحقّ إحدى البلديّات تتعلّق بالتغاضي عن عدم ترخيص محال تجاريّة منذ عدة سنوات، ونقص في احتساب رسوم رخص الإنشاءات للمناطق التنظيميّة فيها، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لتصويبها واسترداد المبالغ.

كما كشف عن وجود جملة من المخالفات تتعلّق بإحدى الشركات الحكوميّة، تتمثّل بقيام الشركة بإعارة موظّفين للعمل لدى جهات حكوميّة، وصرف الرواتب الشهريّة لهم مع جميع العلاوات والبدلات الأخرى والتي من ضمنها راتب الثالث عشر والرابع عشر خلافاً للتشريعات، بالإضافة إلى ترفيع عدد من الموظفين إلى درجة وظيفيّة أعلى دون استحقاق، وصرف رواتب إضافيّة وحوافز لبعض العاملين فيها، مؤكّداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات وتصويبها.

وأكّد الداوود نجاح نهج المراجعة الشهريّة لتصويب المخالفات، ودوره في الحدّ من المخالفات بشكل كبير؛ مؤكّداً أنّ اجتماعات الفريق ستتواصل شهريّاً لتصويب الاستيضاحات والمخالفات أوّلاً بأوّل، والحيلولة دون تراكمها لنهاية العام.

وقعت أمانة عمان وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم الخميس اتفاقية تعاون للدعم الفني، تقضي بتوفير منحة قيمتها 380 ألف يورو لإعداد دراسة ضمن مشروع التطوير الحضري لمركز النقل في منطقة المحطة في مدينة عمان. وتأتي المنحة التي وقعها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو ، في إطار مبادرة دعم المنعة الاقتصادية للبنك (ERI)،الهادفة الى تجهيز وإعداد المشروعات التي تسهم في دعم دول الجوار الأوروبي، وتشمل الخدمات الاستشارية وإعداد دراسة جدوى للمشروع وتصميم خارطة طريق لإعادة تطوير المناطق المحيطة بالمجمع، ووضع تصميم معماري مبسط لكيفية دمج المحلات التجارية القائمة والمباني والمرافق المحيطة بالمجمع

أوضحت أمانة عمان أن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية نقلا عن صفحة د. مخلد المناصير/ نائب أمين عمان حول خسارة الأمانة قضية إستملاك بقيمة 21 مليون دينار أن القضية المشار اليها هي قضية استملاك النفع العام تم في العام 2011 وكان موضوع القضية الإعتراض على قيمة التعويض حيث بين الناطق الإعلامي ناصر الرحامنة ما يلي:
·        إن قطعة الأرض مدار البحث تبلغ مساحتها (18554) ثمانية عشر دونما وخمسمائة وأربع وخمسون مترا مربعا .
·        في العام 2011 تم استملاك هذه القطعة لغايات النفع العام وتسجيلها بإسم أمانة عمان .
·        كانت الغاية من الاستملاك هو إنشاء تقاطع رئيسي على طريق المطار في منطقة مرج الحمام (تقاطع سمو الأمير حسين).
·        حسب المادة 11 من الدستور ، لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل .
·        في قضايا الإستملاك لا يوجد مفهوم الخسارة أو الربح بالمفهوم العام.
·        تقوم قضايا الإستملاك عادة على أساس الإعتراض على قيمة التعويض المقدر من الجهة المستفيدة .
·        القرارات القضائية تصدر إستنادا لتقارير الخبرة المعينة من قبل المحكمة المختصة.
·        لدى أمانة عمان العديد من قضايا الإستملاك والتي يعترض فيها أصحاب القطع التي تم استملاكها على قيمة التعويض أمام المحاكم المختصة.
·        تم إجراء تسوية مالية مع صاحب العلاقة تنازل بموجبها عن الفائدة المستحقة له

 بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها من قبل لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر وحتى اليوم الخميس حوالي 93 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة .

وقد تم اغلاق 1800 منشأة نتيجة لعمليات الرقابة لمخالفتها اجراءات السلامة العامة و الوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع وذلك منذ فرض الحظر وحتى بعد ظهر اليوم الخميس.

ونفذت فرق الرقابة المشكلة من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية أكثر من 2100 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة تم خلالها ضبط عدد من المخالفات لإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع وتم تحرير حوالي 2300 مخالفة من قبل اللجان الرقابية.

وتنفذ الجولات الرقابية في مختلف المحافظات من قبل لجان مشتركة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها عدد من تلك الجهات.

وتركز الجولات الرقابية على توعية أصحاب المنشآت بأهمية تطبيق اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لمواجهة وباء كورونا وبما يعزز منظومة الحماية وضمان سلامة المواطنين وسير عمل مختلف الأنشطة كما خطط له.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أهمية مواصلة عمليات الرقابة على المنشآت من قبل فرق التفتيش الموحدة والجهات الرقابية ذات العلاقة في كافة المحافظات ومحاسبة كل من يخالف التشريعات وأوامر الدفاع النافذة لا سيما أمر الدفاع رقم (11) منعا لانتشار فايروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين.
وتستهدف الجولات التأكد من التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة بخاصة استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن.

وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة.

وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تسهيل الاجراءات وعدم ارباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن

 أعلن رئيس حزب أزرق وأبيض في اجتماعات داخلية مع جهات امنية انه لن يؤيد فرض السيادة في المناطق التي يكون فيها عدد كبير من الفلسطينيين وذلك لتجنب الاحتكاك.

وبعد أن هاجمه أعضاء الليكود ورئيس الوزراء على وجه الخصوص بقوة ، أعرب غانتس للمرة الأولى بشكل لا لبس فيه عن مسألة تطبيق السيادة وأعلن أنه لن يدعم ذلك.

وقال غانتس خلال سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمنيين: “متأكد من أن رئيس الوزراء لن يعرض اتفاق السلام مع الأردن للخطر وعلاقة دولة إسرائيل الاستراتيجية مع الولايات المتحدة “.

وقال غانتس أيضا: “قبل أي خطوة سنتأكد من أن جميع المستويات قد تم وضعها في خضم الوضع ، وعلى أي حال ، فإننا لن ندعم تطبيق السيادة في المناطق التي فيها عدد كبير من السكان الفلسطينيين لمنع الاحتكاك”.كما تطرق غانتس إلى ضرورة العمل مع الجانب الفلسطيني وإدخال إجراءات من شأنها تحسين حياة الفلسطينيين كجزء من عمليات السيادة.

 اجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

وشملت التشكيلات نقل محافظ الطفيلة محمد الرفايعة محافظا لمحافظة العقبة ونقل محافظ العقبة غسان الكايد الى مركز الوزارة وتعيين المتصرف خالد الجبور محافظا لمحافظة الطفيلة بالوكالة ونقل متصرف لواء بني عبيد قبلان الشريف نائبا لمحافظ اربد ومتصرفا للواء قصبة اربد ونقل مساعد محافظ اربد صقر الدروع متصرفا للواء بني عبيد.