abrahem daragmeh
دعت عدد من البلديات ومؤسسات حكومية ،اليوم الثلاثاء، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين. كما دعت مؤسسات اخرى لتعبئة شواغر لديها.
الأردن يعلّق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت
قررت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الاثنين، تعليق جميع رحلات الشركات الوطنية الجوية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة.
وقالت الهيئة إن تعليق رحلات الشركات الوطنية هو “إجراء تحوطي” لتقييم المخاطر للرحلات الجوية إلى بيروت.
وأضافت أنه ستتم متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل الرحلات الجوية بأمن وسلامة.
الملك يتسلم نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، نسخة من التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2023، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء جلالته، رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
الأردن: مستعدون لرفع عدد شاحنات المساعدات إلى غزة لـ 500 يوميا
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن إسرائيل لا تفي بأي من التزاماتها لتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها، ومن ضمنها اتفاق أوسلو، الذي كان يؤدي إلى دولة فلسطينية وكان يمكن أن يحقق الأمن والسلام لإسرائيل.
وأضاف، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الطريق إلى السلام: تنفيذ حل الدولتين” ضمن فعاليات النسخة الثانية من ندوة “إسبانيا في العالم: النظام الدولي والتغييرات الجيوسياسية” التي تعقد تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أن “الصراع أصبح أكثر سوءا مما كان عليه؛ بسبب عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات بالموقعة معها”.
وأشار الصفدي إلى أن المنطقة تواجه “لحظة عصيبة” في تاريخها، وإسرائيل تستمر بعدوانها الذي استشهد فيها حتى الآن ما يقرب من 40 ألفا وأسر الآلاف في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن “إسرائيل تتبع أيدولوجية تود من خلالها أن تلغي الشعب الفلسطيني وتحرمهم من حقوقهم”.
“إذا نظرنا إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء في حكومته بأنهم لن يسمحوا للشعب الفلسطيني أبدا أن يحصلوا على حقوقهم وخاصة حقهم في الحرية وتقرير المصير، وإذا نظرنا إلى الأفعال على الأرض فإن هنالك حربا أخرى تحصل إلى جانب الحرب على غزة، وهنالك في الضفة الغربية وحق الفلسطينيين في دولة وأيضا حق لأهل المنطقة أن نعيش في أمن وسلام” وفق الصفدي.
وأشار إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من 300 ألف مستوطن في عام 1993 إلى 700 ألف مستوطن حاليا، موضحا أن العام 2024 “شهد أكبر عملية استيلاء” على الأراضي في الأراضي الفلسطينية على مدى 30 عاما.
وأضاف “ما نراه الآن سياسة ممنهجة لجعل الدولة الفلسطينية غير قابلة للحياة وبالتالي حرمان المنطقة كلها ومن ضمنها إسرائيل أن تعيش بسلام وأمن، والحقيقة أن هنالك 5 ملايين شخص يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي وهؤلاء الأشخاص يريدون أن يمارسون حقوقهم وحقهم في تقرير المصير كحال كل شعوب العالم، ولكن إسرائيل تحرمهم من ممارسة هذا الحق”.
وأكد الصفدي على ضرورة مواجهة الأسباب الجذرية لهذا النزاع؛ والذي يتمثل في استمرار إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية وتحطيمها آمال السلام، وخرقها كل مبدأ من مبادئ القانون الدولي.
وشدد على أن الهدف الحالي هو إنهاء هذه المجزرة ضد الفلسطينيين، موضحا أن “40 ألف شخص فقدوا حياتهم والكثير منهم من الأطفال الذين ماتوا من المجاعة ومن العطش لأن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح”
وعن المساعدات الإنسانية، قال إن الأردن قادر على رفع عدد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة إلى 500 يوميا إذا سمحت إسرائيل بدخول المساعدات، مبينا أن أرقام المساعدات التي يتم إدخالها إلى غزة لا تلبي المتطلبات الدنيا من احتياجات الشعب الفلسطيني.
“وفقا للإحصائيات الحديثة الصادرة من الأمم المتحدة التي تقرر احتياجات الشعب الفلسطيني، فإن الحاجة اليومية تقدّر بـ 800 شاحنة يوميا، ولكن يدخل أقل من 40 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم في اليوم الواحد، و40 شاحنة تدخل كل يوم أو كل بضعة أيام من المعابر عبر الأردن ولكن لا يتم توزيعها بسبب تعرضها للاستهداف”، وفق الصفدي.
وأكد على أن الأولوية حاليا إنهاء العدوان وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يسببها هذا العدوان، والتعامل مع هذا النزاع مرة واحدة للأبد وتنفيذ حل الدولتين، مشددا على أن العالم كله يوافق على أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو حل الدولتين ولكن الحكومة الإسرائيلية تقلل من أهمية هذا الحل.
بدء عملية الترشح لانتخابات البرلمان الـ20 الثلاثاء
– تبدأ يوم غد الثلاثاء، فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024، المُقرر إجراؤها في الـ10 من شهر أيلول المُقبل.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات البرلمان العشرين، تستمر فترة تقديم طلبات الترشح على مستوى الدائرتين العامة والمحلية، لمدة 3 أيام وتنتهي مع نهاية دوام يوم الخميس المُقبل.
وتُباشر الهيئة عبر مجلس مفوضيها بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح بدراستها، لقبول الطلب أو رفضه، وهو إجراء يستمر حتى الـ8 من آب المُقبل، ومن ثم تأتي مرحلة التبليغ في حال رفض الطلب، بين الـ9 والـ10 من الشهر المُقبل، وهي ذات الفترة التي يتم فيها عرض القوائم الأولية للمرشحين.
وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 آب المُقبل، وتنتهي في 8 من شهر أيلول المُقبل، أي قبل الصمت الانتخابي، وهو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
ولا تنتهي الخطوات المُتعلقة بالترشح عند الدعاية الانتخابية، إذ يتخلل فترة الأخيرة خطوات لاحقة لإجراءات الترشح، وتتضمن الطعن في المرشح أو الناخب، ومن ثم فصل المحكمة في الطعن المُقدم، وبعدها استلام القرارات من المحاكم.
وسيكون الـ26 من شهر آب المُقبل، آخر موعد للانسحاب من الترشح، إذ بعد ذلك سيكون اسم المرشح، في حال قبول طلبه، حاضرًا في القائمة، حتى لو عدل عن فكرة الترشح.
وفي الـ27 من شهر آب المُقبل، تُعد الهيئة القوائم النهائية للمرشحين قبل أن يتم عرضها في اليوم الذي يليه وهي ذات القوائم التي ستخوض المعترك الانتخابي عبر جذب أكبر عدد من الناخبات والناخبين المسجلين، البالغ عددهم 5115219 وناخبًا وناخبة.
ويُشكل الناخبون الذكور 2425293 ناخبًا، بنسبة بلغت 47.4 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين الكلي، فما تُشكل الإناث 2689926 ناخبة، بنسبة بلغت 52.5 بالمئة، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590794 ناخبًا وبنسبة 11.54 بالمئة.
وبلغت الفئة العمرية أقل من 25 عامًا، 1119832 ناخبًا، بما يشكل 21.89 بالمئة من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2323478، وبنسبة 45.4 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين، وهو ما يُشكل فرصة تاريخية أمام الشباب والمرأة لمضاعفة فرصهم التمكينية وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية.
ورفع قانون الانتخاب 2022، المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار “الكوتا” لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، بدلًا عن 15 مقعدًا خُصصت للمرأة في انتخابات 2020، وانتخابات 2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.
وعلى صعيد الدائرة العامة، المُخصص لها 41 مقعدًا، خصص القانون وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين، وذلك شريطة أن يكون عدد مرشحي القائمة العامة موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر المحلية بالحد الأدنى، ما يعني أن لا يقل عن 9 مرشحين على اعتبار الدوائر المحلية الواقعة في 18 دائرة، وأن لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة والبالغة 41 مقعدًا.
وبدأ تشكيل قوائم المرشحين على صعيد الدائرتين العامة والمحلية يتبلور بشكل ملحوظ، إذ كشفت أحزاب عدة عن قوائهما، كما هو الحال بخصوص الدوائر المحلية كافة، حيثُ تعج شبكات التواصل الاجتماعي بالإفصاح عن القوائم المُشكلة سواء أكانت مُكتملة أو في طور التكامل.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أطلقت أخيرا، رابطا جديدا على موقعها الإلكتروني، يهدف إلى توعية المرشحين بشروط الترشح والأوراق المطلوبة في الدائرتين العامة والمحلية.
ويقدم الرابط معلومات شاملة تتضمن أحكام الدعاية الانتخابية، مواقع لجان الانتخاب، ومواقع استقبال طلبات الترشح، بالإضافة إلى دليل الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها، كما يحتوي الرابط على جميع النماذج ذات العلاقة بعملية الترشح. بترا
البنك المركزي: 1.3 مليار دينار قيمة الشيكات المترجعة العام الماضي
– كشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الأردن العام الماضي، لتصل إلى 55.4 مليار دينار (سواء داخل نظام المقاصة الإلكتروني أو خارجه) بارتفاع 2% من حيث القيمة، وزيادة 1% من حيث العدد، الذي وصل إلى 10.4 مليون شيك، مقابل 10.3 مليون شيك وبقيمة 54 مليار دينار، في العام الذي سبقه 2022.
ووفق بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة الشيكات المتداولة في مركز المقاصة الإلكتروني (ecc)، نحو 41 مليار دينار في 2023، وبعدد شيكات وصل إلى 6.86 مليون شيك.
وبلغ إجمالي قمة الشيكات المعادة 221 ألف شيك، أو ما نسبته 3.2% من قيمة إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي، وبقيمة 1.3 مليار دينار.
وتتباين أسباب إعادة الشيكات في النظام ما بين أسباب فنية وأخرى مالية، حيث بلغت نسبة الشيكات المعادة لأسباب مالية 66%، و34% معادة لأسباب فنية من إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي.
يشار إلى أن نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات، يهدف إلى الحد ما أمكن من زيادة حجم الشيكات المعادة، ووقف التداول بالشيكات الورقية لغاية التقاص عند مرحلة إيداعها في البنوك.
واتجه البنك المركزي، إلى وضع مواصفات فنية وأمنية للشيكات منذ سنوات، بهدف الحد من عملية تزوير الشيكات، وتسهيل اكتشاف الشيكات المزورة من خلال موظفي البنوك المرخصة في الأردن، وزيادة فعالية تبادل الشيكات من خلال توحيد مواقع البيانات، وزيادة ثقة العملاء بالنظام المصرفي من خلال تبادل أساليب دفع موثوق بها.
لا نسبة عامة للنجاح بالتوجيهي في فلسطين بعد تغيب 39 ألف طالب غزي
– أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الاثنين، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، موضحة أنه “لا نسبة عامة للنجاح فأعداد الطلبة لم تكتمل”.
وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج، إن 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام، واستشهد منهم 10 آلاف، بالإضافة لـ400 معلم.
وتقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، للامتحانات في 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة، باستثناء طلبة قطاع غزة، والبالغ عددهم 39 ألف طالب؛ بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفا
الصحة: إغلاق ومخالفة 700 محل إنتاج مياه منذ بداية العام
– قال مدير عام صحة البيئة في وزارة الصحة أحمد البرماوي، إن الوزارة وجهت نحو ألف إنذار لمحال إنتاج مياه، في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي.
وأضاف البرماوي ،الاثنين، أنه تم تسجيل حوالي 300-400 مخالفة و300 إغلاق لبعض مصانع تعبئة المياه، نتيجة مخالفتها للاشتراطات الصحية أو نتيجة رسوب بعض العينات الجرثومية أو الكيماوية في هذه المحطات، بحسب ما نقلت قناة المملكة.
وأوضح أن هناك فحوصات تجرى على المياه تسمى الميكروبولوجية أو الجرثومية وهناك الفحوصات الكيميائية، وكل نوع من هذه الفحوصات له معايير خاصة وقاعدة فنية يتم الاعتماد عليها ويجب ألا تتجاوز هذه المعايير لضمان صلاحية المياه، بالإضافة إلى أن هناك فحوصات سريعة جدا تجرى لهذه المصادر كفحص الحموضة وفحص الكلور والعكارة وهذه الفحوصات تجرى في الميدان لضمان عدم وجود مؤشرات لتلوثات جرثومية داخل مصادر المياه.
وبين أن دور وزارة الصحة كبير جدا في الرقابة على مختلف استخدامات المياه الموجودة في الأردن، سواء كانت عن طريق الآبار والصهاريج والمصادر أو المياه الموجودة في المحطات والمصانع.
وأشار إلى أن دور وزارة الصحة يتلخص في 3 محاور، وهي ترخيص هذه المشاريع أو المحطات والمصانع، ثم أخذ العينات المستمرة من هذه المصادر لضمان جودة وسلامة المياه بشكل مستمر، والمحور الثالث استمرارية الرقابة على توفر الشروط الصحية داخل هذه المنشآت بشكل مستمر.
وأكد البرماوي، أن وزارة الصحة لديها فرق موزعة في كافة أنحاء المملكة من الشمال إلى الجنوب، تقوم بالرقابة بشكل دوري على هذه المصادر لضمان صحة وسلامة المياه وتأمينها للمواطن بجودة عالية.