abrahem daragmeh

– نفت السفارة الأميركية في ليبيا، فجر اليوم الأحد تقرير يزعم خططًا أمريكية لنقل سكان غزة إلى ليبيا.

وقالت السفارة في بيان مقتضب إنّ المعلومات الواردة في التقرير “غير صحيحة”.

وكانت قناة إن.بي.سي نيوز، قد ذكرت الجمعة، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب كانت تعمل على خطة تهدف إلى نقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.

وأضافت نقلا عن الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمّدتها واشنطن قبل أكثر من عشر سنوات.

وكالات

 تجتمع اللجنة الوطنية المشكلة لإعادة النظر بأسعار الأدوية، الأحد، لتخفيض حزمة أدوية جديدة خلال الشهرين المقبلين.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إنه طلب من اللجنة عدم النظر بأسعار الأدوية التي تقل أسعارها عن 10 دنانير والتركيز على الأدوية مرتفعة الأسعار.

وبين مهيدات، أن الأدوية تخضع لإعادة التسعير والتسجيل بشكل دوري، مبينا تخفيض أسعار 848 صنفا دوائيا في العام 2022، و698 صنفا في العام 2023، و626 صنفا في العام 2024، من أصل 9 آلاف صنف دوائي مسجل في الأردن.

وعن المقارنات التي يعقدها البعض في أسعار الأدوية في الأردن مع دول كمصر وتركيا، أوضح مهيدات أن تلك الدول لديها تنافسية عالية في التصنيع؛ نظرا للحجم السكاني الكبير فيها.

– أعلنت عدد من المؤسسات الرسمية، اليوم الأحد ، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة لديها، فيما دعت أخرى عددًا من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.

وتاليًا التفاصيل:

– كشفت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، عن مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل الإفراج الفوري عن 10 محتجزين إسرائيليين دفعة واحدة.

وأضافت أن المقترح الجديد يشمل تسليم حركة حماس قائمة بأوضاع المحتجزين لديها في اليوم العاشر.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح يشمل وقف إطلاق نار لفترة تتراوح بين شهر وشهرين. “وكالات”

بقلم ا.د أحمد منصور الخصاونة .
رئيس جامعة إربد سابقاً

في الخامس عشر من أيار عام 2025، وفي رحاب «صرح الشهيد» الذي يحتضن ذاكرة الجيش العربي الأردني ويجسد صفحاتٍ من بطولاته، دشَّنت مديرية الإعلام العسكري الاستديو التلفزيوني العسكري، لتكون منارةً بصريةً جديدة تُضاف إلى سجلها الحافل بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيسها. يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرةٍ امتدت عقوداً في تقديم خطابٍ إعلامي وطني رصين، ويعكس توجهاً مؤسسياً نحو الارتقاء بأدوات الاتصال العسكري، ومواءمة رسالته مع أرقى المعايير المهنية المعمول بها في صناعة الإعلام الحديث.
يندرج إنشاء الاستديو ضمن منظومة تطوير شاملة تتبنّاها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بهدف الارتقاء بمنظومة الاتصال العسكري، ورفع كفاءة بنيتها الاتصالية، وتوسيع نطاق تأثير رسالتها الإعلامية التي تعكس الثوابت الوطنية، وتُسهم في تشكيل وعيٍ جمعيٍّ قائمٍ على الانتماء والولاء والاعتزاز بالمؤسسة العسكرية. وقد زُوِّد الاستديو بأحدث تقنيات البثّ الرقمي عالية الوضوح، وأنظمة تصوير وصوت وإضاءة متكاملة، إلى جانب غرف تحكُّم رقمية متقدمة، ومساحات إعداد وتحرير تفاعلية تُمكّن الكوادر الإعلامية من إنتاج محتوى متنوع، يشمل نشرات إخبارية متخصصة، وتقارير ميدانية، وبرامج حوارية تحليلية، قادرة على مواكبة سرعة الإيقاع الإعلامي المعاصر دون التفريط في دقة المعلومة أو انضباطها أو صدقيتها.
ويمثّل هذا الصرح الإعلامي خطوةً استراتيجيةً في مسيرة التحديث، إذ يجمع بانسجامٍ بين الانضباط العسكري، وروح الإبداع والاحتراف الإعلامي، ليضطلع بوظيفة مزدوجة: فمن جهة، يؤمّن تغطية آنية وموثوقة للأحداث العسكرية، والتمارين، والفعاليات الوطنية المختلفة، بما يُعزز الشفافية ويُعمّق ثقة المواطن بمؤسسته العسكرية، ومن جهة أخرى، يُنتج محتوى وطنيّاً هادفاً يُجسّد صورة الجيش العربي الأردني كقوة جامعة تَحمل القيم وتحمي الهوية وتنهض برسالة الدفاع عن الوطن من ميادين القتال إلى فضاء الإعلام والمعرفة.
ولا يقتصر دور هذا الاستديو على البُعد الإخباري، بل يُؤسِّس لخطابٍ إعلامي مؤسسي يحمل مضامين تثقيفية وتوعوية وتنويرية، تُسهم في بناء رأي عام وطني واعٍ، قادر على التمييز بين الحقيقة والدعاية، وبين الإعلام المسؤول والادعاءات المضلّلة. وبهذا، يُصبح الاستديو ليس فقط منبراً إعلامياً، بل منصة سيادية تُجسّد السيادة الإعلامية للمؤسسة العسكرية الأردنية، وتُسهم في صون الأمن المجتمعي والهوية الوطنية في آنٍ معاً.
منذ تأسيسها عام 1965، لم تألِ مديرية الإعلام العسكري جهداً في تجديد أدواتها وتطوير كوادرها الفنية والصحفية، لتبقى صورة الجيش العربي الأردني نابضة بالصدق والحيوية، معبرةً عن رسالته الوطنية بكل شفافية واحترافية. ويأتي الاستديو التلفزيوني العسكري اليوم تأكيداً على هذا النهج المستدام، إذ يحول الخبر العسكري الجاف إلى سرد وطني مؤثر يُبرز بطولات النشامى ويخلّد تضحياتهم في الذود عن أمن الوطن واستقراره، ويقدمها بلغة تنبض بالانتماء والولاء.

لا تقتصر مهام الاستديو على نقل الأحداث العسكرية بشكل لحظي فحسب، بل يتحول إلى منصة متكاملة للتواصل الجماهيري، تُبرز المبادرات الإنسانية والتنموية التي يقودها الجيش في مجالات الإغاثة والرعاية الصحية والتعليم وحفظ السلام، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي. ومن خلال هذه النافذة الإعلامية الواسعة، يطل المشاهد على الوجه الحضاري والاحترافي والإنساني للقوات المسلحة، حيث يظهر الجيش كقوة دفاع وحماية للأمن الوطني، إضافة إلى كونه رسالة حضارية تنموية تعزز روح التضامن الوطني وتعمّق شعور الانتماء لدى كل مواطن أردني.
ولا يمكن الحديث عن هذا التطور المتواصل دون الإشارة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به الإعلام العسكري والقوات المسلحة من قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، الذي يؤمن بأهمية الإعلام كقوة ناعمة في ترسيخ وحدة الوطن وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار. فقد كان لدعمه المستمر وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساس في تمكين مديرية الإعلام العسكري من تحديث بنيتها التحتية، وتطوير مهارات كوادرها، وضمان وصول رسالة الجيش بوضوح إلى مختلف شرائح المجتمع المحلي والإقليمي والدولي. هذا الدعم الملكي الكريم يعكس الرؤية الثاقبة لقائد أعلى يسعى إلى بناء جيش قوي متماسك، وإعلام وطني مهني قادر على مواجهة تحديات العصر، ويُجسد الروح الوطنية التي تُلهم كل من يخدم في القوات المسلحة الأردنية ويعمل في ميادين الإعلام العسكري.
بهذا التآزر بين القيادة الحكيمة والإعلام العسكري المتميز، يستمر الجيش العربي الأردني في أداء دوره الوطني بكل فخر وثبات، حاملاً راية الدفاع عن الوطن، وناقلًا رسالته الحقيقية بشفافية واحترافية، حاضراً في كل لحظة لحماية الأمن والاستقرار وتعزيز قيم الانتماء الوطنية في وجدان الأردنيين جميعاً.
ولا يقتصر أثرُ الاستديو على المحتوى الذي يُبثّ عبر شاشته فحسب، بل يتعدّاه إلى الإسهام عميقاً في تنمية رأس المال البشري. فهو يُوفّر بيئة تدريبٍ تطبيقيّة تُخرّج جيلاً من الإعلاميين العسكريين مزودين بأحدث مهارات السرد التلفزيوني، وإلمامٍ تقني رفيع، مع ترسيخ روح الانضباط والقيم العسكرية الأصيلة. وبالتوازي، يفتح الاستديو آفاقاً رحبة لإبرام شراكات إنتاجيّة مع المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، ما يعزّز الدبلوماسية الإعلامية للقوات المسلحة، ويُوطّد صورتها الإيجابية في المحيط العربي والعالمي، ويُبرز الأردن نموذجاً يُحتذى في احتراف العمل الاتصالي المؤسسي.
وعلى صعيدٍ توثيقيّ، يمهّد هذا المشروع لإنشاء مكتبة بصرية مؤرشفة، تُعدُّ الأولى من نوعها على مستوى القوات المسلحة، تضمّ سجلاً رقمياً عالي الدقّة يوثّق ستة عقودٍ من تاريخ الجيش العربي الأردني، متاحاً للباحثين والدارسين ووسائل الإعلام. وتُسهم هذه المكتبة في صون الذاكرة المؤسسية، وإثراء الدراسات الأكاديمية في ميادين الأمن والدفاع والإعلام العسكري، بما يضمن انتقال الخبرة والمعرفة إلى الأجيال المقبلة، ويكرّس الاستديو منارةً للتعلّم والبحث إلى جانب دوره الإخباري والتثقيفي.
إن إطلاق الاستديو التلفزيوني العسكري لا يُعدّ مجرد إضافة تقنية تُدرج ضمن منظومة التجهيزات الحديثة، بل يمثل تحوّلاً نوعياً يُجسّد رؤيةً استراتيجية شاملة، تؤمن بأن الرواية الوطنية لا تكتمل إلا حين تُروى بالصوت والصورة، وبأن الإعلام حين يُحسن أداء رسالته يصبح سلاحاً ناعماً لا يقلّ شأناً عن أي سلاح في ميدان المعركة. فالصورة، حين تنبع من قلب المؤسسة العسكرية، وتُروى بلسان الصدق والانضباط، لا توثّق الحدث فحسب، بل تَبني وعياً، وتُرسّخ انتماءً، وتُحاكي الوجدان الجمعي للأمة بلغة يفهمها الجميع، بعيداً عن التهويل أو التجميل.
يأتي هذا الصرح الإعلامي في الذكرى الستين لتأسيس مديرية الإعلام العسكري ليؤكد أن التطوير المؤسسي ليس مجرد تحديث للأدوات، بل هو ارتقاء بالفكر والممارسة معاً. وهو تجلٍّ لوعيٍ متقدمٍ بأهمية امتلاك ناصية الخطاب الإعلامي في ظلّ عالمٍ مشحونٍ بالصراعات والمعلومات المتدفقة، حيث لم تعد المعارك تُخاض بالسلاح وحده، بل بالكلمة، والصورة، والرواية المُقنعة. من هنا، يُشكل الاستديو منصة سيادية تُمكّن القوات المسلحة الأردنية من التعبير عن رسالتها بوسائلها الذاتية، بعيداً عن الوسائط العابرة، وبما يعزّز مصداقيتها ومكانتها بين الجيوش المعاصرة.
إنه مشروع يختزل روح المؤسسة العسكرية الأردنية: الالتزام، والاحتراف، والرؤية. وفي جوهره، رسالة ثقافية وأخلاقية تسعى إلى بناء جسور الثقة مع المجتمع، وتقديم نموذج متكامل للإعلام المسؤول القائم على التوازن بين الشفافية والحسّ الوطني، بين الإخبار والتنوير. وبهذا المعنى، يغدو الاستديو ليس فقط مرآةً تعكس صورة الجيش، بل منبراً يعمّق فهم المواطنين لطبيعة دوره، وتضحياته، وإسهاماته في صيانة الأمن والتنمية.
وعليه، فإن هذا الإنجاز يرسّخ قناعة راسخة بأن الإعلام حين يُدار بكفاءةٍ مهنيةٍ ومنظورٍ وطني، يصبح عنصراً فاعلاً في الدفاع المعنوي، وحصناً منيعاً ضدّ الإشاعة والتشويش، ورافعةً لتعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف الشعبي حول المؤسسة العسكرية. فهو ليس فقط أداة للتواصل، بل هو استثمارٌ في الوعي الجمعي، وتحصينٌ لضمير الأمة، وتجديدٌ دائم لعهد الوفاء والانتماء.

 انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة الـ 34 لجامعةِ الدول العربية، بحضورِ قادة ومسؤولين عرب في المبنى الحكومي في المنطقة الخضراء، كما يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وسلمت البحرين للعراق رئاسة الدورة 34 للقمة العربية، فيما قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في كلمته قبيل تسليم الرئاسة إن بلاده تدعم “خطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات”.

كما عبّر الزياتي عن ترحيبه “بخطوة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا”.

وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة العربية.

ويشارك رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين في بغداد، اليوم السبت.

– أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن يوم السبت يمثل ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً يتجاوز معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-11) درجة مئوية.

وأكد آل خطاب، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة وجافة في أغلب المناطق، وبشكل خاص في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة على الطرق الصحراوية، داعياً المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية، لا سيما مرضى الجهاز التنفسي، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

وأضاف آل خطاب أن الأجواء مساء السبت ستبقى مغبرة نسبياً مع ظهور كميات من الغيوم العالية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تبقى الأجواء ليلاً دافئة ومغبرة نسبياً في أغلب المناطق.

* انحسار تدريجي للموجة الحارة اعتباراً من الأحد

وبيّن آل خطاب، أن تأثير الكتلة الحارة يبدأ بالتراجع يوم الأحد، حيث يُتوقع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء حارة نسبياً ومغبرة في العديد من المناطق، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبادية والعقبة. كما أشار إلى استمرار تأثير الغبار في الأجواء، خاصة في المناطق الصحراوية، بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية.

وأكد أن الأجواء ليلاً ستميل للاعتدال في مختلف المناطق، مع بقائها دافئة في الأغوار والعقبة.

* مزيد من الاعتدال الاثنين والثلاثاء

يتواصل الانخفاض التدريجي على درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تنحسر الكتلة الحارة بشكل واضح. وتصبح الأجواء دافئة إلى معتدلة في أغلب المناطق، بينما تبقى حارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والعقبة. كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في بعض المناطق.

أما ليلاً، فتكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة الحرارة، مع ميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ليلة الثلاثاء.

 أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في ملف المياه، وأن حصة الفرد السنوية لا تتجاوز 60 مترا مكعبا، وهي من أدنى الحصص عالميا، ما يجعل الأردن فعليا أفقر دولة مائيا في العالم.

وقال إن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لضمان الأمن المائي: الأول هو تنفيذ مشروع الناقل الوطني والثاني هو خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات باستخدام التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، أخيرا بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وواقع المياه في الأردن بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة والمهتمين بالشأن الاقتصادي والبيئي.

وبحسب بيان صادر عن المنتدى اليوم السبت، أوضح أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني يعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة وهو حجر الزاوية لاستدامة التزويد المائي في السنوات المقبلة.

وأوضح أن المشروع سيوفر حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا، ما سيحدث فرقا جوهريا في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وشدد على أن قضية المياه لم تعد مجرد قضية خدمات بل هي قضية أمن وطني، موضحا أن انخفاض حصة الفرد لا سمح الله إلى ما دون 30 مترا مكعبا سنويا وفي حال استمرار الحال كما هو سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على جميع القطاعات وعلى رأسها السياحة والصناعة والزراعة.

وأضاف خلال الجلسة التي أدارتها عضو مجلس إدارة المنتدى ملاك العقيلي، إن قطاع السياحة سيكون من أكثر القطاعات تأثرا وانعكاس ذلك على تنافسية القطاع السياحي، نظرا لحاجته لمزيد من كميات المياه، ما سينعكس على ارتفاع كلفة تشغيل القطاع السياحي.

وفي القطاع الصناعي، قال الوزير إن ارتفاع كلفة المياه الصناعية سيحمل المصانع أعباء إضافية ويؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، ما قد يضعف القدرة التنافسية للصادرات، أما في القطاع الزراعي فإن تناقص كميات المياه يهدد بتقلص المساحات الزراعية وتدني الإنتاج.

وحول تحديات الشبكات القديمة والتكنولوجيا الحديثة، أوضح أبو السعود أن الوزارة تعمل على خفض نسبة الفاقد في الشبكات التي تعاني من تهالكها، إذ أن بعضها يعود إلى أكثر من خمسين عاما.

وقال إن الوزارة تستهدف تقليص نسبة الفاقد بنسبة 2 بالمئة سنويا، أي ما يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا، مبينا أن هذا الهدف يتم تحقيقه من خلال تغيير الشبكات ومراقبة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات، إضافة إلى ضبط الاعتداءات.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت حملات مكثفة ضد سرقة المياه، وصلت إلى تصنيف هذه الجريمة كجريمة أمن دولة وتم خلالها ضبط عشرات الآبار غير المرخصة ومحطات التحلية المخالفة التي كانت تزود منشآت سياحية بالمياه دون تصاريح رسمية.

وبشأن الأتمتة والتحول الرقمي، عرض الوزير جهود الوزارة في التحول الرقمي من خلال تركيب أنظمة سكادا على شبكات المياه والصرف الصحي، قائلا إن مركز التحكم الرئيسي في دابوق المتصل بمركز إدارة الأزمات يمكن فرق الوزارة من مراقبة تدفق المياه في جميع مناطق المملكة ومعرفة الضغوط وكميات الضخ في أي لحظة.

وأضاف إن هذه الأنظمة ساعدت الوزارة في تحسين إدارة الشبكة والكشف المبكر عن الأعطال، والحد من الفاقد وضمان العدالة في التوزيع كما تم ربط أنظمة التحكم بالمضخات والخزانات وبدء استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الضغوط في المناطق المرتفعة، حيث تم تنفيذ تجربة ناجحة في منطقة خلدا لتحسين كفاءة التزويد المائي للمواطنين.

وحول إعادة استخدام المياه المعالجة، أشار أبو السعود إلى أن الأردن ينتج سنويا نحو 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي، اذ أن الوزارة تمتلك أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات وتعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل.

وأشار إلى تطور الزراعة الأردنية من خلال استخدام بعض المزارعين في الأغوار أنظمة ري ذكية تعتمد على حساسات لقياس رطوبة التربة، ما ساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة، إلى جانب توفير الطاقة وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وحول سرقات المياه، أوضح أبو السعود أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هي سرقات المياه، والتي تستنزف من خلالها كميات ضخمة، في مختلف مناطق المملكة، حيث اكتشفت فرق الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجود آبار ومحطات تحلية غير مرخصة في مناطق عديدة.

وقال إن حملات مكثفة بالتعاون مع الأمن العام تم تنفيذها، وتم خلالها ضبط المعدات والقبض على المتورطين، وأصبحت سرقة المياه تصنف ضمن قضايا أمن الدولة، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في هذا الملف.

وبالنسبة لخطط إشراك القطاع الخاص كشف الوزير عن توجه الوزارة لإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في مشاريع خفض الفاقد وتشغيل محطات المعالجة، موضحا أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا حيث يتم تحديد أهداف خفض الفاقد فيها، ومن ثم يتم تعويض الشركة بناء على نسبة النجاح في تحقيق الأهداف.

وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن الحفاظ على التحسينات وعدم الرجوع إلى الوراء كما يعزز الكفاءة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
واعتبر أن موضوع تسرب الخبرات والكفاءات من قطاع المياه يعد تحديا إضافيا امام أداء قطاع المياه.

وبالنسبة لتمويل المشروع الوطني، أكد أن تمويل مشروع الناقل الوطني يجري من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل “BOT”، بمساهمات تمويلية من جهات دولية مانحة ومؤسسات تمويلية بدون تحميل موازنة الدولة أعباء مباشرة، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ضخمة لكن مردوده الاستراتيجي على المملكة لا يقدر بثمن.

وأضاف إن الوزارة تنسق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال الترتيبات المالية، مشيرا إلى أن المشروع سيعتمد على محطات تحلية في العقبة وخطوط نقل رئيسية لضمان وصول المياه إلى مختلف المناطق.

وحول الذكاء الاصطناعي، بين أن الوزارة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع الخلل بالشبكات وتطوير أنظمة للضغط الديناميكي كما يجري العمل على توحيد أنظمة الاتصال بين مختلف مراكز السيطرة بحيث تكون قادرة على العمل بشكل موحد لتفادي الانقطاعات.

وأضاف أن هذا التقدم في التحول الرقمي يتطلب حماية سيبرانية متقدمة، ولذلك تم التعاقد مع شركات مختصة في الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية المائية في الأردن ضد أي اختراقات محتملة.

وأكد أبو السعود أن الوصول إلى الأمن المائي في الأردن يتطلب وعيا مجتمعيا، وتكاملا بين القطاعين العام والخاص، وتوظيفا فعالا للتكنولوجيا، وإدارة رشيدة للموارد، مشددا على أن “كل متر مكعب من المياه ننجح في توفيره أو حفظه، هو خطوة إضافية نحو استقرار الأردن واستدامة أمنه المائي”.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق خطتها الوطنية الشاملة، وأن الدعم الملكي المستمر هو الحافز الأكبر للاستمرار رغم التحديات.
وتابع “نحن نعمل على حماية حياة الأردنيين فالمياه هي الحياة وهي أساس كل تنمية واقتصاد واستقرار”.

وكشف عن ادخال قارب لتنظيف سد الملك طلال، بالإضافة لتيسير دوريات بيئية بالتعاون مع وزارة البيئة منعا لإلقاء القمامة في سيل الزرقاء.

وفي نهاية الجلسة، دار نقاش موسع بين الوزير والحضور تناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة وتركزت المداخلات على أهمية تسريع تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتكثيف الجهود لمعالجة الفاقد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة رفع مستوى التوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، حيث تنفذ الوزارة حملات متعددة في هذا المجال.

وأجاب الوزير على أسئلة واستفسارات المشاركين في الجلسة، مؤكدا التزام الوزارة بالشفافية والتعاون مع جميع الجهات لتحقيق الأمن المائي المستدام للأردن.

– وصل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى بغداد صباح اليوم السبت؛ للمشاركة مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد.

 أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة “عامل نظافة” في العمارات السكنية فقط هي الفئة المشمولة بالنظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025.

وبين الزيود أن العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة “عامل نظافة” في شركات النظافة وغيرها من الأماكن لا تشملهم هذه التعديلات الجديدة على هذه المهنة.

وأوضح أنه على كل صاحب عمل في العمارات السكنية لديه عامل غير أردني يحمل تصريح عمل بمهنة “عامل نظافة” وهو ما يعرف عند المواطنين بمسمى (حارس عمارة) وانتهى تصريح عمله أو سينتهي عليه تجديده بالمسمى الجديد “عامل خدمات عمارة” وبرسم مقداره (700) دينار سنويا بدلا من (420) دينار سنويا.

وأضاف أن أي عامل غير أردني يعمل في العمارات السكنية حاليا بتصريح بمهنة “عامل نظافة” ساري المفعول سيبقى يعمل به حتى انتهاء صلاحيته وبعدها يجدده صاحب العمل بالمسمى الجديد والرسوم الجديدة.